گروه اقتصادی: امروزه مشکل مسکن و تعداد واحدهای مسکونی موجود در کشور به عنوان یکی از اساسی‌ترین معضلات و عقب‌ماندگی‌های جامعه ایرانی نسبت به برنامه‌های توسعه مطرح است. طبق پیش‌بینی این برنامه‌ها کشور نیاز به ساخت سالانه حدود یک میلیون و 200 هزار واحد مسکونی دارد. اما متاسفانه از ابتدای اجرای این برنامه‌ها همیشه تعداد واحدهای ساخته‌شده در کشور نسبت به پیش‌بینی برنامه‌های توسعه کمتر بوده است. از سوی دیگر سیاست‌های اشتباه دولت‌ها در تحریک تقاضا به جای تقویت عرضه در سال‌های گذشته نیز مشکلی از مسکن حل نکرده و تنها به افزایش قیمت این کالای اساسی دامن زده است. محمود فاطمی‌عقدا، معاون وزیر سابق راه‌وشهرسازی و رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی درباره آینده بازار مسکن  گفت: صنعت ساختمان اکنون در آستانه تعطیلی قرار دارد. من شخصا به عنوان یک فرد دانشگاهی و کسی که سال‌ها در این حوزه کار کرده‌ام معتقدم دولت می‌توانست با دقت و احتیاط بیشتری در این حوزه کار کرده و اجازه تعطیلی صنعت ساختمان را ندهد، چرا که همزمان با تعطیلی صنعت ساختمان، ما از نقاط دیگری نیز لطمه خوردیم. وی با بیان اینکه وزارت راه‌وشهرسازی و شخص وزیر در زمینه تامین مسکن ایده‌های خوبی ارائه کردند اما همه اینها تا زمانی که به صورت طرح بوده و اجرایی نشده است هیچ مشکلی را حل نمی‌کند، گفت: همین الان در موضوع افزایش وام مسکن نیز می‌بینیم که بانک مرکزی یک‌ ساز و دولت ‌ساز دیگری می‌زند و بانک‌ها می‌گویند ما قادر به پرداخت این منابع نیستیم. بحث فروش مسکن اقساطی را خود انبوه‌سازان برای خروج از مسکن ارائه دادند که واحدهای مسکونی را با منابع بانکی ساخته و بعد به صورت اقساطی بفروشند. فاطمی‌عقدا افزود: در تیم اقتصادی که  آخوندی در اختیار دارد افراد باتجربه‌ای مانند دکتر کاشان و عبده‌تبریزی حضور دارند ولی این اصلاحات اقتصادی باید در کلان و به صورت جامع و یکجا اتفاق بیفتد. مثلا برنامه‌ریزی صورت بگیرد که ما در یک دوره تورم، بیکاری و افت درآمد خواهیم داشت ولی در مقابل بعد از ۵ سال در دوره هفتم توسعه ما به این شکوفایی‌ها و چشم‌اندازها خواهیم رسید. به نظرم اگر چنین اتفاقی رخ می‌داد بسیار مثبت و عالی بود. وی اضافه کرد در چنین شرایطی قطعا هم مردم و هم جامعه آن را پذیرفته و حداقل ۵ سال وقت داشتند تا خودشان را برای ورود به این دوران سخت و رسیدن به دوران شکوفایی آماده کنند. این کارشناس بخش مسکن تصریح کرد: اگر این سیاست به کار گرفته می‌شد مطمئنا صنایع و انبوه‌سازان ما نیز فرصت داشتند حداقل خودشان را با شرایط وفق داده و بخشی از توان خود را به سمت خارج از کشور می‌بردند. پس امکان حضور خدمات مهندسی و گرفتن سهمی از بازار منطقه‌ای و جهانی فراهم می‌شد. وی درباره مسکن اجتماعی به عنوان یکی از طرح‌های وزارت راه‌وشهرسازی برای خانه‌دار کردن مردم گفت: تا جایی که می‌دانم هیچ کدام از طرح‌هایی که در دولت یازدهم برنامه‌ریزی شدند تاکنون به جایی نرسیده است. طرح صندوق ذخیره مسکن یا مسکن ویژه با سپرده‌گذاری شروع شده ولی مسکن اجتماعی باید جایگزین آن می‌شد تا جایی که بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خطاب به دولت اعلام آمادگی کرده است که ما آماده‌ایم این طرح را با تجربه‌ای که در حوزه مسکن محرومان و حساب ۱۰۰ حضرت امام(ره) داریم آغاز کنیم ولی هنوز اجرایی نشده و تنها در حد طرح باقی مانده است. فاطمی‌عقدا درباره طرح خرید مسکن قسطی نیز گفت: پیشنهاد انبوه‌سازان در این زمینه به حمایت‌های دولت در عرضه نیاز دارد. یعنی دولت باید بخشی از سرمایه خود را در اختیار انبوه‌سازان قرار دهد تا آنها بعد از تولید این واحدها را در اقساط بلندمدت تا حدی که خانوار تحت فشار قرار نگیرد به مردم واگذار کنند، ولی تا آنجا که مطلع هستم اینکه بخواهند ۴۰۰ یا ۵۰۰ میلیون تومان را با نرخ بهره فعلی قسطی کنند مطمئنا فرد باید رقمی حدود ۸۰۰ میلیون تومان به بانک بازپرداخت کند. پس این طرح قطعا از توان کسانی که خانه‌ای ندارند خارج است. حتی افرادی که دارای یک درآمد متوسط نیز هستند نمی‌توانند به سمت خرید این نوع خانه‌ها بروند. وی در پاسخ به این سوال که آیا درست است که طرح مسکن اجتماعی و قسطی بیشتر متعلق به قشر متوسط به بالای جامعه است؟ تصریح کرد: دولت روحانی در حوزه مسکن سیاستی که بتواند واقعا یک مسکن ارزان با حداقل قیمت تمام شده را به مردم ارائه دهد ندارد. آخوندی بیشتر به مباحثی از قبیل حقوق شهروندی معتقد است. در چند ماهی هم که بنده در اوایل دولت در خدمت ایشان بودم وی می‌گفت: ما باید هر چه که داریم در خدمت مردم قرار دهیم  تا مردم به‌راحتی بتوانند خدمات بگیرند ولی باید پازل یک پازل کامل باشد و نمی‌توان گفت بخشی از پازل به سمت دیگری برود چون باعث به هم ریختن کل پازل می‌شود. به گزارش تراز، این کارشناس مسکن اظهار داشت: در حوزه اقتصاد مسکن، کشور ما حداقل ۶۰ سال تجربه مدون و اجراشده دارد. زمانی که سال ۵۲ سیستم به واسطه درآمدهای ارزی پول و منابع زیادی داشت به سمت طرح‌های اجرایی و صنعتی‌سازی ساختمان رفت. یعنی از سال ۵۱ سیاست انبوه‌سازی و صنعتی‌سازی با کیفیت خوب در دستور کار دولت‌های ایران قبل از انقلاب نیز بوده است. بعد از انقلاب نیز با حمایت‌هایی که از ابتدای انقلاب به صورت زمین‌های واگذارشده صورت گرفت مشکل زمین در مقطعی از تاریخ کشور حل شد. به نظرم اگر دولت از همین ظرفیت‌های موجود استفاده کند نیازی به ایجاد ظرفیت‌های جدید نبوده و با استفاده از ظرفیت‌های موجود در کمیته امداد و سازمان بهزیستی می‌توان برای اقشار کم‌درآمد فعالیت‌هایی را انجام داد چرا که بنیاد مسکن برای دهک‌های ۳ به بالا و کسانی که از یک حداقلی برخوردار هستند است که هدف اصلی آن ارزان تمام کردن و ارائه تسهیلات به مسکن است. وی افزود: دولت باید از این توان در حل مشکل مسکن محرومان استفاده کند تا فشارها را کاهش دهد.
 

 وفات کریمه‏ اهل‏بیت، حضرت «فاطمه‏ معصومه(س)» در قم -201 ق
 رحلت محدث کبیر شیعه «حاج شیخ عباس قمی» صاحب مفاتیح‌الجنان - 1319 ش
  ارائه نظریه «ولایت فقیه» توسط حضرت
امام خمینی(ره) در نجف اشرف - 1348 ش
 حمله مزدوران رژیم طاغوت به دانشگاه تهران -1340 ش
 اعدام انقلابی «حسنعلی منصور» توسط «بخارایی» عضو هیأت مؤتلفه اسلامی -1343 ش
 انحلال شورای سلطنت به دنبال استعفای رئیس آن در پاریس - 1357 ش
 رحلت فقیه جلیل و عالم خدمتگزار آیت‌الله «مهدی حائری‌تهرانی»-1379 ش
 درگذشت دکتر «محمد قریب»، بنیانگذار طب نوین اطفال در ایران و از بنیانگذاران بیمارستان مرکز طبی کودکان – 1353 ش
 به توپ بستن گنبد مطهر حرم حضرت
امام رضا(ع) توسط سربازان روسیه -1330 ق
 اعدام «لویی شانزدهم» پادشاه فرانسه در جریان انقلاب این کشور -1793م
 مرگ «ولادیمیر لنین» پایه‏گذار اتحاد جماهیر شوروی سابق – 1924 م
 به آب انداختن اولین زیردریایی هسته‏ای جهان در آمریکا - 1954 م
 آغاز بنای برج ایفل در شهر پاریس - 1887 م

   مدتی است که طرح ممنوعیت سد معبر در خیابان‌ها توسط شهرداری در حال اجراست، به همین دلیل درخواست داریم که با سد معبر‌های متعدد در محدوده تقاطع  خیابان نیکنام با بزرگراه امام علی (ع)  واقع در منطقه 14 برخورد شود. ایجاد ترافیک و راهبندان در این تقاطع  در اثر بساط‌گستری میوه‌فروشان و دستفروشان مشکلات گوناگونی را برای تردد شهروندان ایجاد کرده است که از شهربانان محترم شهرداری تقاضای رسیدگی به این موضوع را داریم.
علی ایرجی
  چرا سازوکاری توسط شرکت آب‌وفاضلاب مشخص نمی‌شود تا فروشنده ملک قبل از فروش و به نام زدن سند  ملزم به مراجعه به شرکت آب‌وفاضلاب و دریافت تسویه حساب اقساط فاضلاب شود؟ برخی از فروشندگان متخلف از  این خلأ قانونی سوءاستفاده و از اعلام بدهی‌های ملک به دلیل فاضلاب خودداری می‌کنند و  پس از سند زدن ملک خریدار متوجه بدهی‌ها می‌شود!
معتمدی از تهران
   خدا را شکر به خاطر داشتن رهبری حکیم و مقتدر. ایشان با سخنان‌شان در جمع دست‌اندرکاران انتخابات حجت را تمام کردند. شورای نگهبان با شنیدن منویات رهبری نباید در مقابل هجمه‌کنندگان به عدم تایید صلاحیت‌ها قدمی عقب‌نشینی کند تا جایی که کسانی که نظام را قبول ندارند به مجلس و خانه ملت راه پیدا کنند.
خدابنده
   از صدا و سیما و رسانه‌ها درخواست داریم گزارش‌های میدانی بهتری از عرصه جنگ داعش در عراق و سوریه مخابره کنند. هم‌اکنون جبهه مقاومت وضعیت بهتری دارد یا تروریست‌ها؟
غلامرضایی

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه نفت ۴۰ دلاری در لایحه بودجه ۹۵ غیرواقع‌بینانه است، گفت: احتمالا مجلس قیمت نفت در بودجه را کاهش می‌دهد و عدد ۳۰ دلار به واقعیت‌ها نزدیک‌تر است. رحیم زارع در گفت‌وگو با تسنیم، درباره مهم‌ترین مزایا و معایب لایحه بودجه سال 95، اظهار داشت: براساس این لایحه اعتبارات عمرانی که برای سال‌جاری 52 هزارمیلیارد تومان تعیین شده بود، به حدود 60 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد که این نشان‌دهنده سیر صعودی در این بخش است. وی با بیان اینکه تخصیص بودجه عمرانی در سال جاری هنوز به 10 هزار میلیارد تومان نرسیده است، افزود: حدود 10 ماه از سال گذشته اما از رقم 52 هزارمیلیارد تومانی در قانون بودجه حدود یک‌پنجم محقق شده و رقم بودجه‌های عمرانی هیچ‌وقت به صورت کامل محقق نمی‌شود؛ بهتر بود دولت به جای افزایش 8 هزار میلیارد تومانی رقم بودجه عمرانی در لایحه، سرمایه بانک‌ها را برای حمایت از تولید و تحریک تقاضا
10 هزار میلیارد تومان افزایش می‌داد. سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه قیمت نفت در لایحه بودجه 95 در هر بشکه حدود40 دلار تعیین شده است، گفت: این رقم نسبت به قیمت جهانی بالاست، البته سهم نفت در بودجه حدود 25 درصد تعیین شده؛ اقتصاد کشور
نفت محور است و دولت باید قیمت نفت را واقع‌بینانه تعیین می‌کرد. زارع با تاکید بر اینکه باید قیمت نفت را با توجه به شرایط کاهش دهیم تا درآینده نگران کسری بودجه نباشیم، بیان کرد: احتمالا مجلس قیمت نفت را در بودجه کاهش می‌دهد و نظر ما این است و باید از 40 دلار در هر بشکه خیلی پایین‌تر باشد و عدد 30 دلار به واقعیت‌ها نزدیک‌تر است البته برخی اعتقاد دارند که باید 2 نرخی تعیین شود. وی یکی از مزایای لایحه بودجه 95 را توجه به بخش صادرات غیرنفتی عنوان و اضافه کرد: در بودجه سال آینده پیش‌بینی شده حدود 800 میلیارد تومان از محل درآمدهای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها به صادرات غیرنفتی اختصاص یابد و 200 میلیارد تومان هم اعتبارات برای مشوق‌های صادراتی در نظر گرفته شده است که می‌تواند، اقدام خوبی برای رشد صادرات غیرنفتی باشد تا بتوانیم اتکای اقتصاد به نفت را کاهش دهیم. وی با اعلام اینکه درآمد هدفمندسازی یارانه‌ها در ماه حدود 3200 میلیارد تومان است، گفت: دولت ماهانه 3400 میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخت می‌کند، در حالی که خود دولت از این موضوع گله‌مند است و اعضای دولت و وزرا از این روش انتقاد می‌کند اما راهکاری ارائه نمی‌دهند و این در حالی است که در لایحه بودجه و برنامه ششم پرداخت نقدی یارانه را ادامه می‌دهد. زارع به حذف یارانه نقدی ثروتمندان به عنوان یکی از راهکارها اشاره و اظهار کرد: دولت باید از سیاسی‌کاری در این بخش برای موضوع انتخابات پرهیز و 7 میلیون نفر از دهک پردرآمد جامعه را حذف کند. دولت می‌تواند این کار را انجام دهد و آمار آن را هم دارد که اگر این اقدام را انجام دهد، می‌توان کشور را از این مشکل نجات داد. به گفته وی، دولت باید با ارائه مشوق‌هایی مانند اختصاص 800 میلیارد تومان از درآمدهای هدفمندسازی یارانه‌ها به صادرات غیرنفتی اقدام کند، زیرا افزایش صادرات غیرنفتی برای کشور ارزآور است و مقام معظم رهبری هم بر تولیدات صادرات‌محور تاکید دارند.

یارانه مسکن‌مهر برای تامین آب، برق و زیرساخت در حالی در بودجه ۹۵ افزایش یافته و به ۲۵۰ میلیارد تومان رسیده است که گزارش‌ها حاکی است از یارانه امسال تاکنون تنها ۳۰ درصد و از یارانه سال ۹۳ فقط ۴۷ درصد اختصاص یافته است. به گزارش فارس، هیأت دولت ارقام نهایی منابع و مصارف بودجه سال 1395 کل کشور را در حالی تصویب و به مجلس پیشنهاد کرد که اعتبار یارانه ساخت مسکن‌مهر از 200 میلیارد تومان سال 94 به 250 میلیارد تومان رسیده است. در جدول مربوط به برآورد اعتبارات ردیف‌های متفرقه سال 94 بودجه کل کشور، اعتبارات مسکن‌مهر در تخفیف عوارض پروانه، حمایت‌های مالی، تراکم و ایجاد تاسیسات عمومی مسکن‌مهر 200 میلیارد تومان تعیین شده است. در لایحه بودجه سال آینده اعتبار زیرساخت مسکن‌مهر (سهم دولت) با رشد 50 میلیارد تومانی نسبت به لایحه بودجه سال‌ جاری 250 میلیارد تومان است. گزارش‌ها حاکی از این است که مصوبات اینچنینی دولت برای مسکن‌مهر گواه آن نیست که تمام اعتبارات تخصیص یابد، چرا که دولت اعتبار یارانه مسکن‌مهر سال 93 را که 194 میلیارد تومان بود به میزان 93 میلیارد تومان اختصاص داد. در بودجه سال 94 نیز از اعتبار 200 میلیارد تومانی مصوب برای یارانه مسکن‌مهر که مربوط به کمک دولت به خدمات زیربنایی مسکن‌مهر، پرداخت 50 درصد هزینه‌های صدور پروانه، کمک به طرح‌های آماده‌سازی و محوطه‌سازی می‌شود، تاکنون 60 میلیارد تومان یعنی 30 درصد اعتبار تخصیص پیدا کرده است. با این حساب و به‌‌رغم اینکه تنها 2 ماه به پایان سال باقی مانده است به نظر می‌رسد در خوشبینانه‌ترین حالت و در نهایت این عدد هم مثل یارانه سال 93 که تمام اعتبار تخصیص پیدا نکرد به 50 درصد برسد. شنیده‌ها حاکی از این است که تخصیص 30 درصدی یارانه مسکن‌مهر نیز به واسطه تماس‌های وزیر راه‌وشهرسازی با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی صورت گرفته است. گزارش‌ها حاکی از این است که 240 تا 250 هزار واحد مسکن‌مهر آماده تحویل منتظر تامین آب، برق و گاز هستند تا واگذار شوند.