محمدحسن رجبی‌دوانی: در این گفتار می‌کوشم به این پرسش پاسخ دهم که اصولاً آرمان انقلاب مشروطه چه بوده است؟ آیا آرمان ثابت و واحدی داشته یا در طول زمان تطور کرده است؟
نسبت رهبری مشروطه با آرمان آن چیست؟ آیا با تطور انقلاب، رهبری انقلاب ثبات داشته یا به تبع آن تغییر جایگاه داده است و اگر چنین است آرمان‌ها و رهبری انقلاب طی این مدت از چه قرار بوده است؟
تاریخ مشروطه اول را از منظر سیل رویدادهای سیاسی به 3 مرحله اعتقادی می‌توان تقسیم کرد.
1ـ مرحله اول که از نخستین اعتراضات سیاسی به عملکرد دولت در سال 1323 قمری آغاز و تا صدور فرمان مشروطه ادامه می‌یابد.
2ـ مرحله دوم که از زمان صدور فرمان مشروطه آغاز و تا زمان اتمام متمم قانون اساسی ادامه دارد.
3ـ مرحله سوم که از انطباق متمم قانون اساسی شروع و تا انحلال مجلس اول به طول می‌انجامد.
در این زمان اندک می‌کوشم آرمان و رهبری انقلاب را در جریان رویدادهای سیاسی مورد بررسی قرار دهم. مرحله اول با آغاز سال 1323 قمری و با نخستین جرقه‌های نارضایتی عمومی علیه عملکرد دولت و دربار شروع و با حرکات اعتراض‌آمیز وسیعی مانند واقعه مسجد شاه تهران، تحصن علمای معترض تهران در حرم عبدالعظیم(ع) و مهاجرت گسترده آنها به قم ادامه یافت. خواست اصلی علما که از رهبران واقعی این حرکت اعتراض‌آمیز بودند، رفع ستم درباریان و دولتیان و استقرار عدالت در کشور بود که تحقق آن را در تشکیل مجلس عدالت یا عدالتخانه می‌دانستند. عدالت و امنیت مهم‌ترین مطالبه تاریخی و سیاسی مردم ایران بوده است. از این رو مفهوم عدالتخانه و کارکرد آن هم برای رهبران و هم برای توده مردم ناراضی که از ظلم و تعدی عمال دربار و دولت به ستوه آمده بودند روشن بود. اگرچه الگوی عملی چنان مقامی در آن زمان وجود نداشت اما رفتار عاقلانه امیرالمؤمنین علی(ع) در دوران کوتاه خلاقت خود چشم‌انداز آرمانی آن مطالبه تاریخی بود. علمای معترض امیدوار بودند با تبیین شرح وظایف ارگان‌های حکومتی در درون نظام سیاسی موجود ضوابط را جایگزین سلایق شخصی در اداره حکومت کرده و از حقوق عمومی گروه‌‌های مختلف جامعه حمایت کنند. بدین ترتیب در مرحله نخست که تا صدور فرمان مشروطه ادامه داشت، مطالبه عمومی تشکیل عدالتخانه و رهبران و سخنگویان آن علما و شیوه تحقق آن اصلاح‌طلبانه یا رفرمیستی بوده است که مشارکت توده شهری را به دنبال داشت. مرحله دوم با تبیین و تبدیل مطالبه عمومی به تأسیس عدالتخانه مجلس شورای ملی که در فرمان مشروطه مورخ 14 جمادی‌الثانی 1324 قمری به آن تصریح شده، آغاز می‌شود و تا پایان تدوین متمم قانون اساسی ادامه می‌یابد. در این مرحله گروه‌های سکولار متشکل از دیوانسالاران، نخبگان و منورالفکران که غالباً دست‌پروردگان مکتب فکری و سیاسی ملکم‌خان بودند عملاً رهبری نظام نوپای مشروطه را در دست داشتند. آنان درصدد بودند با تدوین قانون اساسی عرفی و برگرفته از قوانین اساسی اروپایی، نظام سیاسی عرفی مشابه نظام‌های رایج مشروطه اروپایی را تأسیس کنند. مشروطیت در آن زمان نماد تجدد و پیشرفت محسوب می‌شد که جز تعداد معدودی از این منورالفکرها و روشنفکران فرنگ‌رفته یا متجددان تحصیلکرده افراد دیگری با آن و سازوکارش آشنایی نداشتند و از همین رو تا مدت‌ها تلفظ فرانسوی‌ها در ایران یعنی کنستیتُسیون در ادبیات ایران استعمال می‌شد و بعدها واژه مشروطه به جای آن به کار رفت که در چگونگی این معادل‌گزینی هیچ‌گاه اتفاق نظری میان صاحبنظران و نظریه‌پردازان مشروطه به وجود نیامده است. با تبیین مطالبه و گفتمان سیاسی از عدالت‌خواهی به مشروطه‌خواهی، علما که تا پیش‌ از آن رهبران و سخنگویان مطالبات سیاسی بودند و به تدریج از متن حوادث به حاشیه رفتند و لیبرال‌های دموکرات و سکولار از داخل و بیرون مجلس بویژه در عرصه مطبوعات عملاً رهبری جریان سیاسی و فکری مردم را در دست گرفتند. گذشته از این گروه اقلیت سوسیال- دموکرات و گروه کثیری از نمایندگان روحانی و غیرروحانی مجلس و مراجع و علمای مشروطه‌خواه نجف و ایران که به گمان خویش مشروطه را مبتنی بر احکام مسلم شرع و مجلس را ملتزم به آرا و نظرات خود می‌دانستند، از مشروطه حمایت می‌کردند اما گروهی از علمای کشور که روح حاکم بر متمم قانون اساسی و مواد صریحی از آن را برخلاف احکام اسلامی می‌پنداشتند و بی‌اعتقادی برخی نمایندگان را به باورها و آداب اسلامی و ملی و دلباختگی آنها به فرهنگ، تمدن و شیوه زندگی اروپایی را انحرافی بزرگ در اهداف و آرمان‌های اولیه مشروطه مورد نظر خود و مراجع مشروطه‌خواه ‌نجف می‌دانستند مواضع انتقادی گرفته و کوشیدند با روشنگری‌های عمومی و ارائه راهکارهای قانونی از انحراف‌های به وجود آمده جلوگیری کنند از این رو مشروطه مشروعه یعنی مشروطه ملتزم به احکام دینی را در برابر مشروطه موجود پیشنهاد کردند. لیبرال- دموکرات‌ها و سوسیال- دموکرات‌ها که در برابر مقاومت دربار و مخالفت علمای اسلامگرا یا مشروطه‌خواه قرار داشتند برای مشروعیت بخشیدن به متمم قانون اساسی نیازمند حمایت علما و مراجع مشروطه‌خواه بودند. از این رو پس از مدت‌ها مجادله در داخل و خارج مجلس بر سر ضرورت یا عدم ضرورت اصل پیشنهادی شیخ‌فضل‌الله نوری و نیز مجادلات سختی که پیرامون حدود و ثغور آزادی‌های سیاسی و اجتماعی درگرفت، سرانجام مجلس ناگزیر معاهده پیشنهادی شیخ‌فضل‌الله نوری را به‌عنوان اصل دوم متمم قانون اساسی و با ایجاد تغییرات اندک در برخی اصول آن پذیرفت. مشروطه‌خواهان لیبرال ضمن پذیرفتن نظام سلطنتی موجود درصدد بودند با اصلاح ساختار و رفرم سیاسی کانون قدرت را از شاه و دربار به مجلس منتقل و اختیارات سلطنت را کاملاً محدود کرده و افکار و آرای عمومی را جایگزین مشروعیت دینی نظام مشروطه کنند.گفتمان غالب در این مرحله آزادی بود که رکن اصلی و روح مشروطه محسوب می‌شد. آنان از حمایت تبلیغاتی روزنامه‌‌های مشروطه‌خواه و پشتیبانی سیاسی و معنوی انگلستان تا هنگام عقد قرارداد 1907 برخوردار بودند. بزرگ‌ترین دستاورد سیاسی آنها تدوین متمم قانون اساسی بود که برای نخستین بار قدرت را به 3 حوزه مجزا تقسیم می‌کرد و حقوق شهروندی را به دور از هرگونه تمایزات قومی، زبانی و مذهبی به رسمیت می‌شناخت [طبق اصل 8]. الگوی سیاسی مورد نظر لیبرال- دموکرات‌ها نظام‌های مشروطه اروپایی بویژه انگلستان بود که در آن زمان باثبات‌ترین و پیشرفته‌ترین کشور اروپایی به شمار می‌رفت. این نظام از حیث صورت با نظام سیاسی موجود کشور کاملاً شباهت داشت. بدین معنی که نظام سلطنت و شخص شاه به‌عنوان نماد تاریخی وحدت کشور جایگاه ویژه نمادینی داشت اما اقتدار واقعی نظام از آن مجلس بود. مرحله سوم از هنگام انطباق متمم قانون اساسی با احکام شرع توسط گروهی از علما آغاز می‌شود و تا انحلال مجلس و مشروطه ادامه دارد. سوسیال- دموکرات‌ها که اقلیت کوچکی از نمایندگان مجلس بودند با مانع‌تراشی، جوسازی و ایجاد اغتشاش در داخل و خارج مجلس، مانع انجام این مطابقت شدند. چه بخوبی می‌دانستند در صورت انجام ماهیت عرفی قانون اساسی دینی شده و به تبع آن حاکمیت سیاسی کشور به دست علما خواهد افتاد. آنها از آرمان‌های انقلاب فرانسه و جریان سوسیال- دموکراسی تبعیت می‌کردند و به تأسی از آنها همزمان با سلطنت، روحانیت و زمین‌داری مبارزه می‌کردند و می‌کوشیدند با تبلیغات مخالف، دروغ‌پراکنی، ایجاد بلوا و آشوب، تهدید و ارعاب و ترور شخصیت حتی ترور فیزیکی مخالفان خود را از سر راه بردارند و قدرت را در دست بگیرند. آنها این نقشه را ماهرانه طراحی و اجرا می‌کردند. بدین ترتیب که نمایندگان سوسیال- دموکرات مجلس که از مصونیت پارلمانی برخوردار بودند به‌عنوان شاخه سیاسی سازمان تروریستی مخفی مرکز فعلی، فداییان قفقاز به‌عنوان شاخه نظامی، انجمن آذربایجان و تهران و برخی دیگر از انجمن‌های سایر شهرستان‌ها و نیز برخی سخنوران و روزنامه‌نگاران تندرو به‌عنوان شاخه تبلیغاتی آن عمل می‌‌کردند. سوسیال- دموکرات‌ها اگرچه از آغاز به دنبال واژگون کردن حکومت سلطنتی و استقرار حکومت جمهوری بودند اما به دلیل شرایط خاص سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور ناگزیر به ائتلاف با لیبرال- دموکرات‌ها و طیفی از شخصیت‌های مذهبی‌ لیبرال شدند. از همین رو همصدا با آنان از آزادی‌های سیاسی- اجتماعی بدون قید و شرط و مساوات اقتصادی و اجتماعی بشدت دفاع می‌کردند. اما گفتمان غالب آنان عدالتخواهی و رفاه طبقات محروم بود و با دامن زدن به مطالبات سیاسی و اجتماعی در داخل و خارج مجلس و بدون توجه به امکانات کشور و پیامدهای ناشی از آن تلاش می‌کردند حمایت توده‌های محروم شهری و روستایی را به خود جلب کنند. بدین ترتیب می‌توان گفت در مرحله سوم، رهبری و اداره کشور در دست مشروطه‌خواهان تندرو یا سوسیال- دموکرات‌ها قرار داشت. آنها در آینده رویارویی با رژیم به نیروهای شبه‌نظامی خود و قیام توده اعتقاد داشتند که البته پس از به توپ بستن مجلس جز مقاومت محدودی در تبریز هیچ حرکت حمایت‌آمیزی در سراسر کشور به نفع آنان پدید نیامد. سرانجام اقدامات تندروانه و خشونت‌آمیز سوسیال- دموکرات‌ها همه امیدها و پیوندهای مصالحت‌آمیز و آشتی‌جویانه میان مجلس و دربار را قطع کرد و آنها را به رویارویی با هم کشاند که سرانجام آن نابودی مجلس و مشروطیت بود. حاصل سخن آنکه عدالتخانه، مشروطه‌ سلطنتی، مشروطه مشروعه و جمهوری نظام‌های آرمانی بودند که هر کدام طرفداران جدی داشتند که آشکار و پنهان در جهت تحقق آن می‌کوشیدند. هر یک از این آرمان‌ها گفتمان‌های خاص خود را داشتند که متناسب با تغییر آرمان‌ها و گفتمان‌ها رهبران و سخنوران جدیدی نیز در صحنه سیاسی کشور ظاهر می‌شدند. اصلاح‌طلبان برای نیل به آرمان‌های خود روش‌های متفاوتی را به کار می‌بستند. مشروطه‌خواهان سکولار و مذهبی به رفرم اصلاح ساختار سیاسی به شیوه‌های سیاسی مصالحت‌آمیز و سوسیال- دموکرات‌ها به براندازی رژیم و استقرار جمهوری از طریق ترور و مبارزه مسلحانه می‌اندیشیدند. چنین می‌توان گفت که مشروطیت اول آرمانی روشن و رهبری واحد نداشت و از این رو نتوانست دولتی با ثبات، مستقل، مقتدر و برخاسته از آرای عمومی به وجود آورد.

مظفر شاهدی: تعبیر رژیم پهلوی از کودتای آمریکایی-انگلیسی 28 مرداد 32 به‌عنوان «قیام ملی» یا «رستاخیز ملی» همان اندازه غیرواقعی و استهزاآمیز است که «انقلاب سفید» یا «انقلاب شاه و ملت یا مردم» نامیدن اصلاحات دیکته‌شده و الزام‌آور آمریکاییان به حاکمیت، در اواخر دهه 30 و آستانه دهه 40. دلایل طرح و اجرای اصلاحات مذکور از گسترش دامنه رقابت‌های آمریکا و به‌طور کلی بلوک سرمایه‌داری غرب با بلوک شرق تحت رهبری اتحاد جماهیر شوروی، در راستای نفوذ و حضور سلطه‌جویانه در کشورهای اقماری، بعضاً موسوم به‌جهان سوم و عقب‌مانده، نشأت می‌گرفت که پس از پایان جنگ دوم جهانی و آغاز جنگ سرد میان 2 بلوک وارد مرحله جدی‌تر و بازگشت‌ناپذیرتری شده بود.
 در واقع این فرآیند رقابت‌آمیز سلطه‌جویانه در ایران، از سال‌های پایانی دهه 20 وارد فاز جدیدی شده و همچنان که می‌دانیم، در نهایت، آمریکاییان موضوع مشارکت‌شان در راه‌اندازی کودتا علیه دولت دکتر محمد مصدق را، عمدتاً به‌نگرانی از گسترش نفوذ و حضور سلطه‌جویانه حزب توده و کمونیست‌ها و به تبع آن، شوروی در ایران پیوند زدند. در راستای همین هدف هم بود که به‌دنبال کودتا، دور جدیدی از برخورد قهرآمیز و بشدت سرکوبگرانه با حزب توده و گروه‌های چپ در ایران شکل گرفته و در همان حال، رژیم پهلوی در عرصه‌های گوناگون سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و نظامی- امنیتی و اطلاعاتی پیوندهای رو به‌ گسترشی بویژه با آمریکا برقرار کرد. بخشی از مهم‌ترین دلایل و تبعات سلطه تمام و کمال شرکت‌های نفتی اروپایی و آمریکایی بر سرپل‌های نفتی ایران، عقد پیمان بغداد (سنتو بعدی)، امضای موافقتنامه‌های دفاعی و امنیتی دوجانبه و چندجانبه با آمریکا و برخی کشورهای اقماری غرب در منطقه و نیز برخی اقدامات شبه‌دموکراتیک در عرصه سیاسی و اجتماعی کشور (مانند تأسیس 2 حزب مردم و ملیون در سال‌های 1336- 1337) و در همان حال تشکیل سازمان‌های اطلاعاتی کنترل‌کننده‌ای مانند ساواک و نظایر آن، همه و همه در راستای همان تلاش‌های سلطه‌جویانه آمریکا و جهان سرمایه‌داری غرب و جلوگیری از تقویت موقعیت رقبای سیاسی ـ ایدئولوژیک‌شان در بلوک شرق صورت عملی به ‌خود می‌گرفت. در مجموع، همچنان که کارشناسان و نظریه‌پردازان آمریکایی که در رأس همه آنها «والت وایتمن روستو» اقتصاددان و مشاور امنیتی «جان اف کندی» جای داشت، نتایج تحلیل و ارزیابی‌های‌شان را در موضوع کشورهای اقماری غرب صورت‌بندی کرده بودند، در راستای جلوگیری از نفوذ و سلطه کمونیسم و شوروی در کشورهای اقماری تحت سلطه و حمایت غرب و آمریکا که عموماً هم دارای نظام‌های سیاسی استبدادگرا و سرکوبگری بودند، ضرورت داشت به‌سرعت، اصلاحاتی از بالا، در زمینه‌های گوناگون اجتماعی، رفاهی، بهداشتی، فرهنگی و اقتصادی صورت پذیرد تا ضمن تقویت موقعیت حکومت‌های وابسته، دامنه نارضایتی‌های عمومی را به‌حداقل کاهش دهد.
روزگار غریب
در این میان «جان باولینگ» کارشناس و تحلیلگر امور سیاسی ایران در وزارت خارجه آمریکا، ضمن ارزیابی موقعیت شکننده رژیم پهلوی در برابر مخالفان سیاسی و خطراتی که موجودیت آن را تهدید می‌کرد، جهت مواجهه با این وضعیت و تقویت موقعیت حکومت، طرحی 14 ماده‌ای تنظیم و پیشنهاد کرد شاه ایران مقید به‌ اجرای تمام و کمال آن شود. همه این‌ طرح‌ها هم در چارچوب تز کلی «اتحاد برای پیشرفت» صورت عملی به‌خود می‌گرفت که مقرر بود جهت جلوگیری از نفود کمونیسم و وقوع انقلاب قهرآمیز در کشورهای اقماری، انجام اصلاحاتی به‌اصطلاح از بالا به ‌پایین در دستور کار قرار گیرد. در روند اجرا شدن همین هدف هم بود که دولت کندی نگران از تحولات و اوضاع سیاسی و اجتماعی ایران و وضعیت نه‌چندان دلگرم‌کننده شاه در رأس قدرت، «علی امینی» را اوایل دهه 1340 در مقام نخست‌وزیری ایران، به‌حکومت تحمیل کرد بلکه بستر مناسبی برای پیاده شدن اصلاحات مورد نظر فراهم کند. اما علی امینی که با مخالفت‌ها و کارشکنی‌های قابل ‌توجهی از سوی دربار و برخی
جریان‌های سیاسی و غیره مواجه بود، عملاً نتوانست در حد انتظار سیاستگذاران واشنگتن ظاهر شود و چنین بود که تصمیم گرفته شد برنامه مجرا داشتن اصلاحات، تحت رهبری شخص شاه صورت عملی به‌خود بگیرد. در راستای همین هدف بود که وقتی «اسدالله علم» نخست‌وزیر شد، طرح و مجرا ساختن اصلاحات مذکور که بعداً نام انقلاب سفید یا انقلاب شاه و ملت هم به‌آن داده شد، در اولویت نخست برنامه‌های او قرار گرفت.  در چنین شرایطی بود که از اواسط سال 41 و در حالی که کمتر از 3 ماه از آغاز نخست‌وزیری علم سپری می‌شد، اخبار و اطلاعاتی در ارتباط با تصمیم حکومت برای انجام پاره‌ای اصلاحات در عرصه‌های گوناگون سیاسی، اجتماعی و اقتصادی به ‌نشریات و رسانه‌ها راه یافت و در این میان طرح لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی و تغییری که مقرر بود در قانون انتخابات داده شود، بیش از سایر موارد اصلاحی حساسیت‌برانگیز شده و بالاخص علما و اسلامگرایان خیلی زود به ‌آن واکنش نشان داده و همچنان که می‌دانیم چالشی جدی میان حکومت و علما و روحانیون و حامیان پرشمار آنان در بخش‌های مختلف بروز کرد که فقط با عقب‌نشینی هر چند موقت دولت و حکومت، اندکی فروکش کرد. اما این پایان ماجرا نبود و موضوع اجرای اصلاحات یادشده، طرح یا تصمیمی درون‌زا نبود که مثلاً حاکمیت بتواند برای مدتی طولانی اجرای آن را برعهده تعویق اندازد یا اساساً از دنبال کردن آن منصرف شود. همین چند ماه قبل، شاه فقط با وعده اجرای اصلاحات الزام‌آور مورد نظر آمریکایی‌ها توانسته بود موجبات سقوط دولت امینی و تقویت موقعیت خود در رأس حاکمیت را فراهم آورد که در این میان البته از حمایت‌های انگلیسی‌ها هم برخوردار بود. بنابراین، آگاهان به ‌امور در آن روزگار تردیدی نداشتند که اصلاحات یا انقلاب به‌اصطلاح شاه و ملت در آینده‌ای قابل‌ پیش‌بینی، ناگزیر دوباره در دستور کار حکومت قرار خواهد گرفت که چنین هم شد و این‌بار با برنامه‌ریزی‌ها و پیش‌بینی‌های امنیتی- انتظامی و تبلیغاتی‌ انسجام‌یافته‌تری شاه موضوع اصلاحات را پی‌ گرفت و در نهایت دی‌ماه 41 برنامه‌های مذکور را در قالب «اصول ششگانه انقلاب سفید» اعلام و وعده داده شد بزودی موضوع اجرای این برنامه‌ها به ‌رفراندوم یا به ‌اصطلاح تصویب ملی گذاشته خواهد شد. چنین بود که به رغم تداوم مخالفت‌ها، حکومت در فضایی امنیتی- پلیسی و در حالی‌ که شمار زیادی از مخالفان دستگیر و یا تحت فشار قرار داشتند، روز 6 بهمن 41 رفراندوم وعده‌شده را برگزار و اعلام شد اکثریت قاطع رأی‌دهندگان، ‌آن را تایید کرده‌اند. طی 6-5 ماه پیش‌رو تنش‌ها میان حکومت و مخالفان گسترش بی‌سابقه‌ای پیدا کرد. اما این بار حکومت مصمم بود ولو با سرکوب شدید مخالفان برنامه‌های اصلاحی مذکور را به‌مورد اجرا بگذارد. در راستای همین هدف هم بود که انتخابات فرمایشی دوره 21، اواخر تابستان 42 خیل گسترده‌ای از حامیان سیاست آمریکا در ایران را روانه مجلس کرده و با تشکیل حزب ایران‌نوین که آمریکاییان در تکوین و شکل‌گیری آن نقش کمی نداشتند، مقدمات زمامداری نسل جدیدی از دولتمردان غربگرای مورد عنایت آمریکاییان در ایران فراهم شد و با تشکیل دولت «حسنعلی منصور» و سپس «هویدا»، حزب ایران‌نوین که شاه از آن به‌عنوان «حزب پاسدار انقلاب سفید» نام برد، عهده‌دار اجرا و پیشبرد برنامه‌های انقلاب سفید شاه گردید.  اگر چه در راستای پیاده کردن اصلاحات مذکور اقدامات زیادی در  بخش‌های مختلف صورت گرفته و در همان حال، شاه به‌تدریج رقم اصول انقلاب سفیدش را که در آغاز 6 مورد بود تا 19 عنوان افزایش داد اما همچنان که تحولات و رخدادهای آتی کشور نشان می‌دهد  این اصلاحات هیچ‌گاه در راستای اهدافی که حکومت و حامیان خارجی آن پیش‌بینی‌ کرده و انتظارش را داشتند پیش نرفت؛ و چه بسا فاصله میان حکومت و منتقدان و مخالفان سیاسی را افزایش کم‌سابقه‌ای داد. ضمن آنکه تداوم سراسر گسترش‌یابنده شیوه استبدادی و سرکوبگرانه حکومت که در تمام سال‌های دهه 40 و تا اواسط دهه 50 بی‌وقفه پی گرفته شد، مخالفت با حکومت را به ‌لایه‌های عمیق‌تر اجتماعی هم تسری روزافزونی داد. همچنان که می‌دانیم، مدت کوتاهی پس از آغاز برنامه‌های اصلاحی مذکور بود که شاهد شکل‌گیری شیوه نوین و بی‌سابقه‌ای در مقابله مخالفان سیاسی با حکومت هستیم و آن تکوین گروه‌ها و سازمان‌هایی بود که با اصلاح‌ناپذیر ارزیابی کردن حکومت، به‌ هدف سرنگون ساختن آن، به‌مبارزه مسلحانه و چریکی روی آوردند و در همان حال، هیچ قرینه‌ای وجود نداشت که نشان دهد اجرای این برنامه‌های اصلاحی حتی گروه‌های مخالف و منتقد میانه‌روتر را نیز راضی کرده باشد. آنچه بود همه اقدامات به‌اصطلاح اصلاحی مذکور تحت‌الشعاع شیوه خشن و سرکوبگرانه رژیم پهلوی قرار گرفته و در همان حال
سیاست‌های فرهنگی و اجتماعی آن در شئون مختلف بخش‌های وسیع‌تری از مردم کشور را در زمره منتقدان و مخالفان آن جای داد. ضمن آنکه در همین برهه شاهد وابستگی روزافزون اقتصاد کشور (در عرصه‌های گوناگون کشاورزی و تولیدات روستایی، صنعت و خدمات؛ گسترش مصرف‌گرایی و غیره) به‌ جهان خارج هستیم که همه اینها نشان از آن داشت که برنامه‌های اصلاحی انقلاب سفید، در برهه‌ای که شاه آن را عصر انقلاب سفید می‌نامید، چه‌بسا موقعیت حاکمیت پهلوی و البته حامیان خارجی آن را در جامعه ایرانی آسیب‌پذیرتر هم کرده است. نظام استبدادگرا، قانون‌گریز، مردم‌ستیز و سلطه‌پذیر پهلوی لااقل از همان هنگام وقوع کودتای 28 مرداد 32 بدین‌سو، گرفتار بحران گریزناپذیر فقدان مشروعیت و مقبولیت شده بود و البته که در شرایط تداوم وضعیت پیشامد کرده که می‌دانیم روندی همواره فزاینده‌تر هم پیدا می‌کرد، انجام اصلاحاتی، ولو آنکه با نام انقلاب سفید یا انقلاب شاه و ملت عرضه می‌شد- که شد- چاره فائق آمدن بر بحران نبود؛ نظام شاهنشاهی پهلوی محکوم به ‌ناکامی و سقوط بود، حتی با اجرای «اصول انقلاب سفید شاه و ملت»!
منبع: موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران

سیدمصطفی تقوی: پس از اینکه کشمکش‌های درون هیات حاکمه آمریکا بر سر انتخاب شاه یا امینی، سرانجام به ترجیح شاه و ابقای او انجامید، با برکناری امینی، شاه اسدالله علم را به عنوان نخست‌وزیر، مأمور اجرای اقداماتی کرد که به آمریکا وعده داده بود. مأموریت علم با بحران انجمن‌های ایالتی و ولایتی و بحران بزرگ‌تر از آن، یعنی قیام 15 خرداد 1342، رو به رو شد. به رغم سرکوبی خونین قیام، اما در عمل این دولت علم بود که کارآمدی خود را از دست داد و ناگزیر به کناره‌گیری شد. برکناری علم به معنای پایان کارآمدی نسل کهنسال سیاستمداران ایرانی برای اجرای برنامه‌های آمریکا در ایران بود. دولت آمریکا نه تنها از این‌گونه سیاستمداران دولتی قطع امید کرده بود، بلکه به گروه‌های اپوزیسیون رژیم از قبیل جبهه ملی هم امیدی نداشت. از این رو، از اوایل دهه 1340 در پی آن بود که تکنوکرات‌های جوان و متمایل به آمریکا را در قالب یک تشکل سیاسی سازماندهی کند و در این راستا، همواره توجه شاه را به ضرورت برگماردن جوانان معتمد به مشاغل مهم دولتی جلب می‌کرد.  کانون مترقی در پی چنین رویکردی پا به عرصه وجود گذاشت. به دنبال آن، شایعه به قدرت رسیدن کانون مترقی و حسنعلی منصور در تهران در سال 1342 گسترش یافت. هنگامی که شاه در فکر تعویض علم بود، با یک مقام آمریکایی دیدار کرد و ضمن بررسی مسائل، طرح‌های چند ماه آینده‌اش را با مقام آمریکایی در میان گذاشت. استوارت راکول، وزیرمختار آمریکا، در حاشیه طرح‌های شاه نوشت: «ما در اینجا به این نتیجه رسیده‌ایم که هسته اصلی سیاست‌های آتی شاه، منصور و کانون مترقی اوست. در آبان 1342 شاه دوباره با سفیر آمریکا دیدار کرد. اگرچه برخی از دیپلمات‌های آمریکا، از جمله هولمز، بر این باور بودند که منصور از قابلیت کافی برای تشکیل یک حزب سیاسی و رهبری دولت برخوردار نیست، اما آمریکایی‌ها در جمع‌بندی نهایی خود او را مناسب یافتند. شاه در سال 1342 در یک اقدام نامتعارف، فرمانی صادر کرد و حمایت خود را از کانون مترقی ابراز داشت. این اقدام شاه آشکارا نشان می‌داد که زمان به قدرت رسیدن منصور نزدیک است. در مهر ماه 1342 منصور با جولیس هولمز، سفیر آمریکا در ایران، دیدار کرد و اظهار داشت به گمانش ظرف 3 یا 4 ماه آینده وظیفه تشکیل دولت جدید به او سپرده خواهد شد.
حسین فردوست در خاطرات خود می‌نویسد: منصور نیز از مهره‌هایی بود که توسط انگلیسی‌ها به آمریکا معرفی شد و لذا حمایت هر 2 قدرت را به حد کافی پشت سر داشت. من از طرح نخست‌وزیری منصور اطلاع نداشتم، حوالی بهمن 1342 بود و محمدرضا برای مسافرت یک ماهه و بازی اسکی به سوییس رفته بود. در این مسافرت‌ها معمولاً جلسات سالانه او با رئیس MI6 و شاپورجی برگزار می‌شد. روزی حسنعلی منصور برای دیدنم به ساواک آمد و پرسید مگر دفتر ویژه اطلاعات با شاه تماس ندارد؟ پاسخ مثبت دادم. گفت از طرف من سؤال کنید که فرمان نخست‌وزیری من کی صادر می‌شود؟ گفتم من از این موضوع بی اطلاعم. گفت خود ایشان می‌دانند، شما کافی است تلگراف کنید، تلگراف شد. پاسخ چنین بود: پس از مراجعت به تهران؛ تلفنی مطلب را به منصور گفتم. گفت الان می‌آیم. به ساواک آمد پرسید که محمدرضا چند روز دیگر باز می‌گردد؟ گفتم حدود 20 روز دیگر، گفت خیلی دیر می‌شود. تلگراف کنید فرمان را از همانجا صادر کند. تلگراف صادر شد. جواب رسید بگویید چه عجله‌ای دارد، به اضافه ممکن است زودتر به تهران مراجعت شود. منصور دیگر چیزی نگفت ولی از این موضوع ناراحت شد. به هر حال پس از مراجعت محمدرضا فرمان را صادر و منصور نخست‌وزیر شد.
بدین‌گونه و با چنین فرآیندی، حسنعلی منصور در 17 اسفند 1342 به نخست‌وزیری منصوب شد تا به عنوان یک تکنوکرات جوان و تازه نفس و آمریکاگرا، سیاست‌های موردنیاز را به اجرا بگذارد. او مدتی پس از آغاز به کار، طرح مصونیت مستشاران نظامی آمریکا را که از قبل تهیه شده بود به مجلسین برد و به تصویب آنان رساند. بدین ترتیب، مهم‌ترین مأموریت او یعنی برقراری دوباره کاپیتولاسیون، برای مصونیت آمریکایی‌ها در ایران صورت گرفت. روشن بود که ملت ایران و رهبران آن، نمی‌توانستند چنین ننگی را تحمل کنند. امام خمینی‌(ره) رهبری بلامنازع مبارزه با آمریکا را در این مقطع تاریخی به دست گرفته بود. او بشدت به کاپیتولاسیون واکنش نشان داد. این امر منجر به تبعید ایشان به ترکیه شد. پس از تبعید ایشان، یکی از اعضای هیات‌های مؤتلفه اسلامی، محمد بخارایی در اول بهمن 1343 منصور را به قتل رسانده و فرجام مأموریت او بدین‌گونه رقم خورد.