گروه اقتصادی: حدود 2 هفته پیش معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دستورالعمل صدور کارت رفاه اجتماعی ایرانیان (کاراکارت) را صادر کرد. براساس اعلام احمد میدری از جزئیات اجرای طرح کارت رفاه اجتماعی ایرانیان، دریافت‌کنندگان این کارت بدون ارائه تضامین بانکی(سفته یا معرف) می‌توانند از این کارت و ابزار مالی بهره‌مند شوند. میزان اعتبار کارت یا میزان تخصیص وام، 4 برابر حقوق هر ماه فرد است. به‌عنوان نمونه اگر فردی یک میلیون تومان دریافتی داشته باشد، ارزش وام 4 میلیون تومان خواهد بود. همچنین مدت اعتبار کارت در صورتی که اجرای این طرح تداوم یابد، نامحدود است.  در فاصله میان آن اعلام تاکنون خبرهای ضد و نقیضی از توقف اجرای طرح به میان آمده اما میدری در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» از تداوم اجرای طرح خبر داد. معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به این پرسش که هم‌اکنون کاراکارت در چه وضعیتی قرار دارد و آیا اجرا خواهد شد یا خیر، چراکه فروشندگان لوازم خانگی اعلام کرده‌اند حاضرند طرح فروش اقساطی را خارج از چارچوب طرح شما اجرا کنند، اظهار داشت: اطلاعات ثبت‌نامی‌ها را برای صدور کارت ارسال کرده‌ایم و امروز (دیروز) ساعت 4 هم جلسه داریم تا ببینیم چند نفر در این طرح ثبت‌نام کرده‌اند. میدری در پاسخ اینکه روش ثبت‌نام به چه صورت است، افزود: متقاضیان می‌توانند از طریق پایگاه اینترنتی
 http://www.samanehrefah.ir (سامانه رفاه) یا شماره پیامک 1001422 برای ثبت‌نام اقدام کنند. وی درباره ثبت‌نام‌شوندگان نیز تصریح کرد: همه مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی می‌توانند در این طرح ثبت‌نام کنند اما بازنشستگان صندوق بازنشستگی با بیمه خدمات درمانی باید برای ثبت‌نام تا مرحله بعدی که اعلام می‌شود، صبر کنند.  معاون رفاه اجتماعی وزارت کار درباره اینکه آیا کارمندان دولتی برای ثبت‌نام منعی دارند یا خیر؟ خاطرنشان کرد: در صدور کارت برای حقوق‌بگیران دولت منعی نداریم اگرچه باید بگوییم این طرح در مرحله آزمایشی است و باید صبر کنیم ببینیم به چه صورت پیش می‌رود. میدری بار دیگر اظهار داشت که اطلاعات بازنشستگان وارد شده در سامانه رفاه را جمع‌آوری کرده و آنها را برای صدور کارت فرستاده‌ایم به‌طوری‌که کارت‌های این متقاضیان در این هفته صادر و بین شعب توزیع خواهد شد. وی تأکید کرد: اجرای این کار زمانبر است و متقاضیان باید صبر داشته باشند.
منتظر کارت‌های اعتباری نمانید
در همین حال محمدرضا دیانی، رئیس هیات‌مدیره انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی با تاکید بر تداوم همکاری با دولت در راستای اجرای طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی، به منظور خروج از رکود، خواستار پایان یافتن انتظار بیهوده بخش غیرهدف در این طرح و اقدام برای خرید کالا شد. دیانی به بودجه 4200 میلیارد تومانی تخصیص یافته به این طرح توسط بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: با احتساب 6 میلیون تومان تسهیلاتی که در این طرح به هر فرد از جامعه هدف تخصیص یافته است، حتی با در نظر گرفتن امکان بازپرداخت که خود چالش دیگری است، حداکثر 700 هزار نفر امکان بهره‌مندی از این تسهیلات را خواهند داشت. بنابراین تولیدکنندگان لوازم خانگی کشور با رصد و پایش فضا و امکان موجود، به‌طور رسمی اعلام می‌دارند که دیگر اقشار جامعه برای خرید خود بیش از این منتظر گشایش یا اتفاق خاصی در بازار نباشند، چراکه دیگر هیچ کارت و اعتباری برای خارج از جمعیت اعلام شده، وجود ندارد.
طرح فروش اقساطی لوازم خانگی
از سوی دیگر رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی گفت: با اجرای طرح جدیدی غیر از طرح دولت، لوازم خانگی را در اقساط ۱۰ ماهه به خریداران تحویل می‌دهیم. محمد طحان‌پور با اعلام اینکه در این طرح واحدهای صنفی را فعال کردیم و آنها خودشان به طور مستقیم کالا را به مردم می‌فروشند، افزود: سقف اعتباری در این طرح وجود ندارد و فروشنده و خریدار با توافق کالاهای خود را واگذار می‌کنند. وی با بیان اینکه این طرح را اصناف اجرا می‌کنند، ادامه داد: در طرح کارت‌های اعتباری دولت وام را به تولیدکننده‌ها می‌دهد اما تولیدکننده‌ها در همه سطح شهر ممکن است شعبه به اندازه کافی برای فروش نداشته باشند اما در طرح فروش اقساطی اتحادیه، فروشنده‌های سطح شهر می‌توانند مشارکت داشته باشند و پول مستقیم به حساب فروشنده پرداخت می‌شود.  همچنین سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی با بیان اینکه هنوز برنامه مشخصی برای اجرایی شدن طرح کارت اعتباری خرید کالا به تولیدکنندگان ارائه نشده است، گفت: به مردم سفارش می‌کنم خریدهای خود را انجام بدهند و منتظر کارت نباشند. حمیدرضا غزنوی با بیان اینکه بانک مرکزی اجرای این طرح را به اداره فناوری اطلاعات خود سپرده است، تصریح کرد: قرار بود با این کارت، تحریک تقاضا در بازار انجام شود اما متأسفانه با نزدیک‌شدن به ماه‌های پایانی سال فقط حرف آن بیان می‌شود و خبری از اجرایی شدن نیست. قرار است با اجرا شدن طرح خرید کالا با کارت اعتباری، 70 هزار کارت اعتباری صادر شود که هنوز از آن خبری نیست. این طرح از بیش از 3 ماه پیش به عنوان راه نجات موقتی لوازم خانگی از رکود پیشنهاد شد و می‌خواست که با سرعت اجرا شود تا بتواند در مدت 6 ماه، اندکی تقاضا در بازار ایجاد و انبارهای پر تولیدکنندگان را تا حدودی خالی کند اما اکنون به اجرا نرسیده است. تغییرات فراوان در مسیر این طرح از جمله کاهش تعداد اقساط، کاهش سقف کارت‌ها، اضافه شدن کالاهای خارجی به طرح و کاهش میزان وام پرداختی حداکثر تا سقف 6 میلیون تومان، تولیدکنندگان را از آن دلسرد کرد.علاوه بر این جزئیات این طرح مانند طرح فروش اقساطی خودرو بیان نشده و متقاضیان از تعداد ثبت‌نام‌ها و صدور احتمالی کارت‌ها بی‌خبر هستند.

چگونه برای دریافت کارا کارت ثبت نام کنیم؟
میزان اعتبارکارا کارت یا میزان تخصیص وام، 4 برابر حقوق هر ماه فرد است و تعاونی‌های سراسر کشور، فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه، اتکا، شهروند، سپه، امکان، اسکات و فرهنگیان، فروشگاه‌های عرضه‌کننده کالا هستند. در این طرح در مرحله اول بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی، در مرحله دوم بازنشستگان کشوری(خدمات درمانی) و در صورت تمایل دیگر وزارتخانه‌ها و کارکنان دولت مشمول این طرح خواهند بود. همچنین برای کارگران و افراد بخش خصوصی که حق بیمه را به تامین اجتماعی می‌پردازند و اقشار تحت پوشش نهادهای حمایتی نیز قرار است کارت صادر ‌شود. بر این اساس بازنشستگان تامین اجتماعی که بالغ بر 2 میلیون و 700 هزار نفر هستند، می‌توانند با ارسال کد ملی خود به شماره پیامک 10001422 یا ثبت‌نام در سامانهhttp://www.samanehrefah.ir (سامانه رفاه)، درخواست خود را برای دریافت کارت اعلام کنند؛ هزینه صدور کار 2000 تومان است. پس از ثبت‌نام و اعلام کد ملی، متقاضی باید به شعبه‌ بانک رفاه که مستمری خود را دریافت می‌کند برای تحویل کاراکارت مراجعه کرده و درصورتی که در سامانه ثبت‌نام کند، می‌تواند شعبه بانکی خود را به دلخواه انتخاب کند. البته پس از چاپ کارت، به شماره تلفن همراه متقاضی پیامکی ارسال و زمان و شعبه دریافت‌کننده(بانک‌رفاه) اعلام می‌شود.

بررسی آمار شرکت عمران شهرهای جدید از دی ۹۲ تا دی‌ماه ۹۴ نشان می‌دهد مسکن‌مهر چند شهر جدید کشور نه‌تنها پیشرفتی نداشته، بلکه عقبگرد نیز داشته است. بر این اساس مسکن‌مهر شهرهای هشتگرد، بینالود و شیرین‌شهر به‌طور میانگین حدود 5/4 درصد پسرفت فیزیکی داشته‌ است. به گزارش تسنیم، اواسط دی‌ماه سال 92 شرکت عمران شهرهای جدید جدولی درباره جدیدترین وضعیت پروژه‌های مسکن‌مهر 19 شهر جدید کشور منتشر کرد. بر این اساس بیشترین پیشرفت فیزیکی مربوط به شهرهای پرند با 41/81 درصد، سهند با 94/89 درصد، عالی‌شهر با 4/91 درصد و صدرا با 51/84 درصد بود. همچنین کمترین پیشرفت فیزیکی نیز در اختیار شهرهای امیرکبیر، پردیس و اندیشه به‌ترتیب با 41/28درصد، 88/37 و 99/39 درصد بود. همچنین مسکن‌مهر شهر هشتگرد با تقریباً 52 هزار واحد که دی‌ماه 92 در رتبه‌های بالای پیشرفت فیزیکی قرار داشت، دی‌ماه امسال 03/6 درصد پسرفت فیزیکی داشته است. دی‌ماه 92 پیشرفت فیزیکی مسکن‌مهر این شهر 71/79 درصد بود اما حالا این پیشرفت سیر نزولی به خود گرفته و به عدد 68/73 درصد رسیده است. پیشرفت فیزیکی مسکن‌مهر شهرهای شیرین‌شهر و بینالود نیز منفی شده است؛ پیشرفت فیزیکی واحدهای شیرین‌شهر دی‌ماه 2 سال پیش 57/52 درصد بود که دی‌ماه امسال به 54/48 درصد کاهش پیدا کرده است. پیشرفت فیزیکی مسکن‌مهر بینالود نیز دی‌ماه 92 بالغ بر 25/77 درصد بود که هم‌اکنون به 62/73 درصد کاهش یافته است. همچنین پیشرفت فیزیکی مسکن‌مهر شهر ایوانکی که مدیریت آن همچنان محل مناقشه است طی 2 سال اخیر روی عدد 45/71 ثابت مانده است.

گزارش‌های دریافتی از سازمان مدیریت نشان می‌دهد پرونده برنامه ششم همچنان در دولت باز است و هنوز بخش‌هایی از این برنامه توسط دولتمردان نهایی نشده است.
رئیس‌جمهور یکشنبه هفته گذشته لایحه برنامه ششم توسعه را همراه با لایحه بودجه سال ۹۵ تقدیم مجلس کرد اما این لایحه تنها بخشی از لایحه جامع برنامه ششم توسعه بود و در اصل بخش دوم لایحه برنامه محسوب می‌شود.   اولین بخش لایحه برنامه ششم توسعه در مهرماه امسال در قالب احکام دائمی برنامه ششم تقدیم مجلس شد که در حال حاضر در کمیسیون‌های مختلف مجلس در حال بررسی است. بخش دوم شامل احکام اجرایی هفته گذشته به مجلس رفت و بخش سوم نیز قرار است که اسفندماه امسال پس از نهایی شدن در دولت به مجلس ارائه شود. به گزارش مهر، این در حالی است که طی روال سال‌های گذشته، دولت لوایح برنامه‌های توسعه را در قالب یک برنامه جامع برای تصویب به مجلس ارائه می‌کرد و آن را بخش‌بخش و تکه‌تکه نمی‌کرد و این برای نخستین‌بار است که دولت چنین رویه‌ای را در پیش گرفته است.   در عین حال شهریورماه سال جاری پایان موعدی بود که دولت باید لایحه برنامه ششم توسعه را برای تصویب به مجلس ارائه می‌کرد، این در حالی است که لایحه مذکور همزمان با اجرای لایحه بودجه سال آینده از اول فروردین‌ماه سال ۹۵ باید اجرایی شود. امیر باقری، رئیس امور اقتصاد کلان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در این‌باره گفت: یک لایحه به عنوان «لایحه احکام دائمی» برنامه‌های توسعه مهرماه به مجلس ارائه شد؛ این غیر از متنی است که تحت عنوان «لایحه احکام مورد نیاز برنامه ششم» تقدیم مجلس شده است. وی با بیان اینکه در متن دوم فقط آنچه نیاز به مجوزهای قانونی از مجلس شورای اسلامی دارد، آمده است، تصریح کرد: بقیه مواردی که شامل برنامه دولت است اما نیازمند اجازه مجلس نیست، در اسناد جداگانه‌ای خواهد آمد، ضمن اینکه این اسناد به صورت مکمل در مجموعه دولت و سازمان مدیریت تهیه شده اما هنوز نهایی نشده است. این مقام مسؤول در سازمان مدیریت با اشاره به اینکه این اسناد در دولت در حال بررسی است، افزود: بنابراین اینکه در حوزه‌های مختلف قرار است چه هدف‌گذاری انجام شود و در 5 سال آینده چگونه حرکت خواهیم کرد، در آن مجموعه‌ها موجود است اما آنچه که نیاز به اجازه قانون دارد، برای حرکت 5 ساله مذکور، در لایحه احکام برنامه ششم تقدیم مجلس شده است. وی عنوان کرد: بنابراین آنچه به مجلس ارائه شده، تنها بخشی از کل برنامه ششم توسعه است.

 ابهام در قرارداد فروش انحصاری برنج
یک کارشناس بازرگانی داخلی پس از انتشار قرارداد فروش انحصاری برنج دولتی به یک نفر با تخفیف، ابهامات جدیدی را در این قرارداد طرح کرد. این کارشناس در واکنش به انتشار قرارداد فروش انحصاری 82 هزار تن برنج دولتی با 20درصد تخفیف و 7 ابهام در این قرارداد 1822میلیاردی، به بیان ابهامات دیگری از این قرارداد پرداخت. وی به تسنیم گفت:  اگرچه در قرارداد منتشر، استنباط اولیه آن است که قرارداد میان 2 شرکت بوده است اما در واقع در یک طرف این قرارداد شرکت بازرگانی دولتی ایران قرار دارد و در طرف دیگر آن یک شخص حقیقی، نه یک شرکت. وی که خواست نامش فاش نشود، ادامه داد: در این قرارداد به اساسنامه و ثبت روزنامه رسمی شرکت اشاره نشده و به‌جای شماره ثبت شرکت کد اقتصادی آن نوشته شده است، حال آنکه شرکت‌های ثبت‌شده مکلف هستند تا علاوه‌بر شماره ثبت، نوع شرکت و مسؤولیت آن را نیز بنویسند. این کارشناس افزود: در این قرارداد به صاحبان امضا اشاره نشده است، از همین رو در صورت بروز هرگونه اختلاف و مشکل حقوقی، شرکت بازرگانی دولتی در پیگیری و استیفای حقوق و مطالبات دولت، با مشکل مضاعف روبه‌رو خواهد شد، ضمن اینکه هیچ مصوبه‌ای از هیأت‌مدیره شرکت «ح.پ» وجود ندارد و اگر شرکتی با شخصیت حقوقی ثبت‌شده وجود داشته باشد ممکن است در آینده و در هنگام ادای تعهد چنین عنوان کند که خریدی در این حجم نیاز به مصوبه هیأت‌مدیره داشته است و این شخص بدون طی تشریفات لازم و خارج از اراده جمعی شرکت مبادرت به عقد قرارداد کرده است.


دلار هم در بازار گران شد
هم در بانک مرکزی!
قیمت ارز بازار آزاد و دولتی در اولین روز هفته افزایش یافت. دیروز نرخ انواع ارز در بازار آزاد تهران تا ۴۰ تومان افزایش یافت و نرخ دلار به ۳۶۴۰ تومان رسید. البته این قیمت‌ها تا ساعت ۱۰:۴۵ دقیقه صبح است. دیروز یورو زیر ۴۰۰۰ تومان و به قیمت ۳۹۹۰ تومان معامله شد و درهم امارات حدود ۱۰۰۰ تومان (۹۹۷ تومان) فروخته شد. دیروز نرخ ارز در سایت بانک مرکزی نیز با ۴ ریال افزایش به 9/3018 تومان رسید.  همچنین سکه بهار آزادی طرح جدید با 6500 تومان افزایش 937 هزار تومان، طرح قدیم با 6 هزار تومان رشد 936 هزار تومان و نیم‌سکه با رشد 3 هزار تومانی 471 هزار تومان به‌فروش رسید. ربع‌سکه هم با رشد 2 هزار تومانی 256 هزار تومان، سکه گرمی با یکهزار تومان رشد 172 هزار تومان و هر گرم طلای 18 عیار با 390 تومان افزایش 94 هزار و 860 تومان فروخته شد. قیمت اونس در بازار جهانی طلا با 48 سنت افزایش به 1097 دلار و 97 سنت رسید. در بازار ارز، دلار با 12 تومان افزایش 3648 تومان، یورو با 25 تومان کاهش 3975 تومان و درهم با 6 تومان رشد قیمت یکهزار تومان معامله شد.


واردات همچنان بیش از صادرات
براساس آمار گمرک در ۱۰ ماه امسال حجم تجارت خارجی غیرنفتی به بیش از ۶۸ میلیارد دلار رسید. طبق گزارش‌های روزانه سامانه آنلاین گمرک در راستای پروژه انتشار برخط و آزاد اطلاعات، حجم تجارت خارجی کشور طی 10 ماه امسال بالغ بر 68 میلیارد و 500 میلیون دلار بوده است. بر این اساس، در این مدت 28 میلیون تن کالا به ارزش بالغ بر 34 میلیارد و 500 میلیون دلار به کشور وارد شده است. در این مدت بیشترین حجم تجارت با کشورهای کره، چین، امارات، آلمان، هند، برزیل، ترکیه، روسیه و ایتالیا بوده است. همچنین آمار صادرات نشان می‌دهد، بالغ بر 77 میلیون تن به ارزش 34 میلیارد دلار کالا صادر شده که عمده‌ترین خریداران امارات، چین، عراق، ترکیه، هند، افغانستان، ژاپن و ایتالیا هستند. براساس گزارش سامانه آنلاین تجارت خارجی، حجم ترانزیت نیز 88 میلیارد و 300 میلیون دلار برآورد شده و وزن آن 15 میلیون و 800 هزار تن بوده است. بدین ترتیب مقصد کشورهای ترانزیتی مناطق ویژه ترکمنستان، افغانستان و ترکیه گزارش شده است. به گزارش فارس، بر اساس پروژه انتشار برخط و آزاد اطلاعات در راستای اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، اطلاعات تجارت خارجی به صورت روزانه توسط کرباسیان رئیس کل گمرک در ماه‌های اخیر در دسترس همگان قرار گرفته است. این طرح به شفاف‌سازی و روشن شدن آمارهای رسمی تجارت خارجی برای اولین‌بار از سوی گمرک اجرایی شده است.
 

نایب‌رئیس اتاق مشترک ایران و چین جزئیات برخی قراردادهای هجده‌گانه تهران و پکن را تشریح کرد. مجیدرضا حریری در این‌باره به فارس گفت: این قراردادها از نوع درجه یک و گسترده‌ترین و صمیمانه‌ترین قراردادهایی است که ممکن است بین
2 کشور امضا شود. وی اضافه کرد: این قرارداد فقط در سطح اقتصادی نیست بلکه حوزه‌های فرهنگ، سیاست، امنیت، نظامی و قضایی را هم شامل می‌شود. وی اضافه کرد: شی‌ جی پینگ، رئیس‌جمهور چین شعار «احیای جاده ابریشم؛ یک کمربند، یک جاده» را در دستور کار داشته و بشدت آن را دنبال می‌کند و در همین زمینه چینی‌ها صندوق توسعه‌ای را با 40 میلیارد دلار بودجه ایجاد کرده‌اند که به زیرساخت کشورهایی که در مسیر جاده ابریشم قرار دارند از این محل کمک کنند که این وام به صورت بدون بهره یا در نهایت بهره 2 درصد ارائه خواهد شد و حتی برای برخی کشورها کمک بلاعوض خواهد بود. وی به این نکته اشاره کرد که قرار است از محل همین وام بدون بهره برای توسعه کابل‌کشی فیبر نوری در کشور و توسعه خطوط پرسرعت ریلی و حمل‌ونقلی از جمله خط تهران- مشهد اختصاص یابد. حریری ادامه داد: توسعه مناطق آزاد و شهرک‌های صنعتی در کشور بخش دیگری از قرارداد همکاری بین ایران و چین خواهد بود. وی درباره جزئیات قراردادهای همکاری در حوزه پولی و بانکی با چینی‌ها نیز گفت: مذاکراتی با چینی‌ها انجام شده تا در آینده نزدیک علاوه بر فاینانس چین که در زمان تحریم شکل گرفت و اکنون در حال انجام است اگزیم‌بانک چین فاینانس پروژه‌های ایرانی را که طرح توجیهی دارند بر عهده بگیرد. همچنین در آینده نزدیک چین برای خرید مواد اولیه و ماشین‌آلات قرارداد یوزانس (نسیه بلندمدت) امضا خواهد کرد. به گفته وی 4 بانک بزرگ چین در حال توسعه روابط خود با ایران هستند و بانک ICBC تقاضای ایجاد شعبه در ایران را کرده است. در همین حال حسن روحانی روز گذشته در حالی از افزایش حجم تبادلات تجاری ایران و چین به ۶۰۰ میلیارد دلار ظرف ۱۰ سال آینده خبر داد که اکنون این حجم حدود ۴۰ میلیارد دلار در سال است. روحانی در دیدار با رئیس‌جمهور چین وعده داد حجم مبادلات تجاری ایران و چین را ظرف 10 سال آینده، حداقل به ۶۰۰ میلیارد دلار برساند. وی سفر «شی جین‌پینگ» را آغاز فصلی جدید در روابط ایران و چین دانست و به صراحت از تدوین استراتژی ۲۵ ساله روابط ایرانی- چینی سخن به میان آورد.
 

 شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد در پی اجرایی شدن برجام محدودیت ارائه سوخت به هواپیماهای این شرکت در فرودگاه‌های اروپایی برداشته شده است.
 معاون کمک‌های تجاری سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه به دلیل مشکلات سیاسی بین مسکو و آنکارا، روس‌ها کالاهای ارسالی ترکیه از هر کشور ثالث را مصادره خواهند کرد، اظهار داشت: ایران نیز کارت بازرگانی تجاری را که دست به چنین اقداماتی بزنند باطل می‌کند.
 برخی اخبار از سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران از استعفای مدیرعامل این سازمان حکایت دارد.
 دبیر اجلاس هوانوردی ایران ۲۰۱۶ از سفر مسؤولان ایرباس به ایران برای فروش هواپیما خبر داد و گفت: به دلیل مشکلات مربوط به ویزا بوئینگ به ایران نمی‌آید.
 معاون امور مجلس، حقوقی و استان‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از معافیت‌ بیمه‌ای 2 ساله کارفرمایان در 5 سال اجرای برنامه ششم با جذب فارغ‌التحصیلان بیکار خبر داد.
 پالایشگاه یونانی هلنیک پترولیوم از دست یافتن به قراردادی برای خرید نفت ایران خبر داد که براساس آن همچنین قرار است بدهی۵۰۰میلیون یورویی این شرکت به ایران پرداخت شود.
 در جدید‌ترین جلسه شورای سیاست‌گذاری خودرو عنوان شد تکلیف 30 هزار دستگاه خودرویی که مازاد بر سقف 110 هزار دستگاهی تعیین‌شده از سوی بانک مرکزی در طرح پرداخت تسهیلات 25 میلیون تومانی خرید خودرو ثبت‌نام شده است، همچنان نامشخص است.
 رئیس اتاق اصناف ایران از تجهیز رایگان اصناف به صندوق مکانیزه فروش در قالب طرح باران خبر داد.
 

ورود ۱۰ فروند هواپیمای جدید
معاون سازمان هواپیمایی کشوری از ورود ۱۰ فروند هواپیما تا پایان سال خبر داد و گفت: تعیین نرخ بلیت هواپیما در نوروز به پیشنهاد ایرلاین‌ها خواهد بود. محمد خداکرمی افزود: براساس جلساتی که با ایرلاین‌ها داشتیم، قرار شده است بنابر پیشنهاد آنها، نرخ بلیت هواپیما مشخص شود. وی ادامه داد: در چارچوب آزادسازی نرخ بلیت هواپیما، ایرلاین‌ها پیشنهاد خود را به انجمن شرکت‌های هواپیمایی می‌دهند و انجمن نرخ‌های هر شرکت در هر مسیر را اعلام می‌کند، بنابراین مسافران می‌توانند حداقل و حداکثر نرخ هر شرکت را برای نوروز بدانند. خداکرمی اضافه کرد: باید نرخ تعیین شده از سوی شرکت‌ها، اطلاع‌رسانی شود. وی افزود: در حال حاضر ۲۵۰ فروند هواپیما در کشور داریم که ۹۰ تا ۹۵ فروند از آنها غیرفعال است. وی گفت: برنامه‌ریزی کرده‌ایم سقف سنی هواپیماهایی که اجاره می‌شود کمتر از 12 سال باشد.


قاچاق بنزین «صفر» شد
در شرایط فعلی با توجه به نزدیک شدن قیمت بنزین در داخل کشور با قیمت فوب خلیج‌فارس، قاطعانه می‌توانیم ادعا کنیم قاچاق بنزین از کشور نداریم. علی‌اکبر پوراحمدنژاد، دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به کاهش شدید قیمت نفت و بنزین ایران و رسیدن قیمت آنها به فوب خلیج‌فارس اظهار داشت: عدم تمایل قاچاقچیان به دلیل نداشتن انگیزه اقتصادی و بهره‌ مالی بزرگ‌ترین دلیل صفر شدن قاچاق بنزین در کشور است. وی در واکنش به درخواست برخی کارشناسان برای از رده خارج شدن کارت‌های سوخت در کشور به دلیل هزینه‌بر بودن استفاده از این کارت‌ها برای جایگاه‌داران تصریح کرد: این مساله باید در جلسه‌ای بین ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و وزارت نفت به عنوان وزارت تخصصی در این باره بررسی شود.


افزایش قیمت تخم‌مرغ منطقی است!
رئیس هیات‌مدیره اتحادیه مرغ تخم‌گذار استان تهران با بیان اینکه درحال حاضر هر شانه تخم‌مرغ در میادین ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان عرضه می‌شود، گفت: هم‌اکنون قیمت این کالا منطقی است. ناصر نبی‌‌پور در گفت‌وگو با مهر، با بیان اینکه در حال حاضر اتحادیه مرغ تخم‌گذار میهن هر شانه تخم‌‌‌مرغ را به قیمت ۹۸۰۰ تومان به میادین میوه و تره‌بار عرضه می‌کند، اظهار داشت: میادین نیز هر شانه از این کالا را به قیمت ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان به مشتریان عرضه می‌کنند. وی با اشاره به اینکه هم‌اکنون قیمت هرکیلوگرم تخم‌مرغ در مرغ‌داری بین ۴۲۰۰ تا ۵۰۰۰ تومان است، گفت: این عدد هفته قبل بین ۴۵۵۰ تا حدود ۵۵۵۰ تومان بوده است. نبی‌پور با بیان اینکه قیمت تخم‌مرغ به تعادل رسیده است و پیش از این تولیدکنندگان زیان می‌کردند، افزود: مسؤولان نیز این قیمت را پذیرفته‌اند.