گروه اقتصادی: وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: قرارداد پژو «محرمانه» است. محمدرضا نعمت‌زاده درباره توافقات دولت یازدهم با شرکت خودروسازی پژو-سیتروئن فرانسه گفت: پرداخت غرامت پژو به ایران در قرارداد جدید دیده شده اما توافقات قرارداد جدید ایران‌خودرو و پژو محرمانه است.  وی درباره تعیین تکلیف قیمت‌گذاری خودرو نیز افزود: شورای اقتصاد هنوز نظر خود را درباره خروج خودرو از فهرست کالاهای انحصاری اعلام نکرده البته هنوز هم تصمیمی درباره قیمت‌گذاری براساس عرضه و تقاضا صورت نگرفته است.  وزیر صنعت،‌ معدن و تجارت در ادامه یادآور شد: از روزی که کار را در وزارتخانه شروع کردم، گفتم باید چهره صنعت خودرو را از این وضعی که علیه آن جوک درست می‌کنند، تغییر دهیم.  وی با بیان اینکه تولید خودروی مرغوب و قابل رقابت بسیار مشکل است، افزود: چهره اجتماعی صنعت خودرو باید تغییر کند. ابتدا باید کیفیت محصول افزایش و سپس آگاهی درستی به جامعه انتقال یابد. وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو هفته گذشته نهایی شده و تا یک ماه آینده اجرایی خواهد شد.
آنچه از قرارداد اعلام شد
پس از آنکه هاشم یکه‌زارع، مدیر عامل گروه صنعتی ایران‌خودرو در حاشیه سفر رئیس‌جمهوری ایران به پاریس، ‌قراردادی را با کارلوس تاواره، رئیس هیأت مدیره شرکت پژو به امضا رساند آنچه با عنوان جزئیات قرارداد انتشار پیدا کرد به این صورت بود که حجم این قرارداد بالغ بر۸۰۰ میلیون یورو است که بر این اساس ساماندهی تولید کنونی مدل‌های قدیمی پژو ۴۰۵ و پژو ۲۰۶ و تولید 3 خودروی جدید پژو ۲۰۸، ۲۰۰۸ و ۳۰۱ از اواسط سال ۲۰۱۷ در آن پیش‌بینی شده است.  در همین حال شرکت خودروسازی فرانسوی پژو- سیتروئن از تأسیس یک شرکت مشترک با شرکت ایران‌خودرو برای ساماندهی تولید کنونی خودروهایش در ایران و آماده‌سازی تولید محلی خودروهای جدید خبر داده و گفته است شرکت تازه‌‌تأسیس با سرمایه‌گذاری تا 400 میلیون یورو به طور مساوی از سوی 2 طرف راه‌اندازی می‌شود.
 پرداخت غرامت پژو را چه‌کسی تضمین می‌کند؟
آیا امضاکنندگان قرارداد اخیر ایران‌خودرو با پژوی فرانسه بازپرداخت غرامت میلیاردی پژو به کشور را تضمین می‌کنند؟ قرارداد جدید پژو و ایران‌خودرو سرانجام پس از ماه‌ها چانه‌زنی هفته گذشته همزمان با سفر رئیس‌جمهور به فرانسه به امضای مدیران عامل 2 شرکت رسید. براساس این توافقنامه قرار است با سرمایه‌گذاری 400 میلیون یورویی که به‌طور مساوی از سوی 2 طرف تأمین می‌شود کارخانه‌ای نزدیک تهران برای تولید 3 مدل‌ خودروی پژو 208، 2008 و 301 از اواسط سال 2017 تأسیس شود. قرارداد جدید پژو در حالی به امضا رسید که صنعت خودروسازی کشور سابقه خوبی در همکاری با این شرکت فرانسوی ندارد. طبق قراردادی که در سال 2004 بین رؤسای‌جمهور ایران و فرانسه امضا شده بود، شرکت پژو باید فعالیت خود را از آن تاریخ آغاز می‌کرد و تا سال 2014 ادامه می‌داد اما مسؤولان این شرکت فرانسوی با زیر پا گذاشتن این قرارداد از ابتدای سال 1391 همکاری خود را با ایران به‌یک‌باره قطع کردند و به‌دنبال آن شرکت ایران‌خودرو از ناحیه توقف ارسال قطعات متحمل خسارت‌های سنگین میلیاردی شد به‌نحوی که عرضه خودرو به بازار توسط این شرکت به‌شکل قابل توجهی کاهش یافت. ایران در آن سال از نظر حجم پس از فرانسه، دومین بازار بزرگ پژو بود اما پس از اینکه پژو در فوریه سال 2012 ارسال محموله‌های خود را به ایران متوقف کرد، فروش این خودروساز در ایران 68 درصد کاهش یافت و به 145هزار دستگاه خودرو رسید. امروز با گذشت بیش از 3 سال، شریک بدقول خودروسازان ایرانی شرایط را برای دور جدید حضور خود در ایران مساعد دیده و اقدام به انعقاد قرارداد جدید با شریک گذشته خود کرده است.  اما نکته قابل تأمل اینجاست، در این قرارداد جدید که نکات مثبتی از جمله سرمایه‌گذاری مشترک و صادرات را در خود دارد، چرا حرفی از پرداخت غرامت پژو به ایران‌خودرو مطرح نشده است؟ یک هفته از امضای قرارداد جدید می‌گذرد ولی هنوز مدیران ایران‌خودرو توضیحات شفافی درباره چند و چون قرارداد با پژو ارائه نکرده‌اند و حتی طرف فرانسوی هم پس از امضای قرارداد حرفی درباره غرامت نزده‌ است که این موضوع برای کارشناسان و مردم سوال‌برانگیز است.
اصرار بر قرارداد با پژو سؤال‌برانگیز است
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اصرار مدیران ایران‌خودرو برای قرارداد با پژو را سوال‌برانگیز دانست و با تاکید بر اینکه تامین منابع برخی افراد، پشت امضای این قرارداد مطرح است، گفت: چه تضمینی هست که پژو به تعهدات خود عمل کند؟ علی علیلو در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به اینکه اصل تنظیم قرارداد مجدد با شرکت پژو آن هم با در نظر گرفتن بداخلاقی و بی‌عهدی این شرکت در گذشته، سنجیده نبود، اظهار داشت: شاید در آن موقع شرکت پژو بهانه اعمال تحریم‌های بین‌المللی را مطرح می‌کرد اما این شرکت باید تا جایی که می‌توانست تعهدات خود را انجام و مابقی را با اعلام رسمی به دلیل اعمال تحریم‌ها به تعویق می‌انداخت نه آنکه یک مرتبه بازار ایران را رها کند. وی با بیان اینکه قطعاً نباید به این راحتی با این شرکت قرارداد مجددی امضا می‌کردیم، افزود: عده‌ای بر انعقاد قرارداد مجدد با این شرکت اصرار داشتند البته بیش از این مجلس واکنش‌های مختلفی را نسبت به قرارداد پژو نشان داد اما در نهایت این قرارداد با حضور رئیس‌جمهور به امضا رسید. رئیس کمیته تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی مجلس با تأکید براینکه برخی از کنار این قرارداد پژو منافعی را کسب می‌کنند، تصریح کرد: در قرارداد هیچ اشاره‌ای به بدعهدی پژو نشده است حتی این قرارداد را یک برگ برنده اعلام می‌کنند این در حالی است که ما باید برخورد لازم را با طرف فرانسوی برای بی‌عهدی خود نسبت به قرارداد گذشته اعمال می‌کردیم. علیلو اضافه کرد: یکی از وزرای فرانسوی بعد از اعلام این قرارداد مطرح کرده که پژو بدترین و بیشترین ضررها را از تحریم ایران دیده است. حتی اروپایی‌ها نیز به تکرار گفته‌اند با اعمال تحریم‌ها ضرر زیادی را متحمل شده‌اند حال در این شرایط که خودشان اعتراف می‌کنند نباید ما به‌راحتی با آنها قرارداد امضا می‌کردیم. وی با اشاره به اینکه بیشترین برد قرارداد جدید برای پژو است، گفت: از همان روزهای نخست لغو تحریم‌های بین‌المللی شرکت‌های مختلفی حاضر به سرمایه‌گذاری در بازار ایران شده‌اند اما چرا عده‌ای اصرار دارند که ایران‌خودرو با پژو قرارداد ببندد. مگر شرکت دیگری در دنیا وجود ندارد. این عضو کمیسیون صنایع مجلس به برخی نکات مثبت قرارداد جدید پژو با ایران‌خودرو هم اشاره و تصریح کرد: نفس اینکه ما با پژو قرارداد مجدد منعقد کرده‌ایم اشتباه است اما نباید برخی نکات مثبت این قرارداد را نادیده بگیریم. در این قرارداد پژو ملزم به سرمایه‌گذاری مشترک در ایران شده است همچنین باید در انتقال تکنولوژی نیز علاوه بر صادرات 30 درصدی محصولات اقدامات لازم را انجام دهد. علیلو اضافه کرد: در این قرارداد خودروهای نسبتاً جدید تولید خواهند شد اما باید این نکته را در نظر بگیریم که در قرارداد ال90 نیز همین حرف‌ها مطرح بود اما چرا بند بند آن اجرا نشد؟! چرا رنو در قرارداد ال90 تمام بندهایی که به نفع خود بود را اجرا کرد اما مابقی را اجرایی نکرد؟! به طور حتم در آن مقطع اشکالات مدیریتی و عدم نظارت باعث بروز این مشکلات شد.

رئیس سابق سازمان مالیاتی بخشی از ناگفته‌های دوره مدیریتی خود و جزئیات فشارها علیه این سازمان و فرارهای مالیاتی را تشریح کرد.علی عسگری در گفت‌وگو با فارس،‌ با بیان اینکه بسیاری از پرونده‌های مالیاتی همچنان در مرحله رسیدگی قرار دارد و برخی به نتیجه رسیده است، گفت: زمانی که برخی افراد دست‌شان رو می‌شد برای پنهان کردن آن شروع به لابی‌گری می‌کردند، در بخشی از این پرونده‌ها رقم مالیات بالای 100 میلیارد تومان کشف شد.به گفته وی، در اواخر دوره ریاستش تعداد 52 پرونده در تهران برای رسیدگی وجود داشت که مطمئن است در چند پرونده از آنها بیش از 100 میلیارد تومان مالیات در‌ خواهد آمد. عسگری یکی از دلایل اعتراضات به سازمان را همین موضوعات دانست و افزود: زمانی که مالیات یک فرد از صفر به 100 تومان براساس اطلاعات دقیق و شفاف می‌رسد، فشارها و اعتراضات زیاد می‌شود، مثلاً در بخش مالیات ارزش افزوده یک تالار پذیرایی در شمال تهران در دوره‌ای 45 میلیون اظهارنامه مالیاتی تسلیم می‌کرد که پس از رسیدگی به این پرونده مالیات آن به 950 میلیون تومان افزایش یافت، بنابراین رقم 160 میلیون تومان در سال این مؤدی به 950 میلیون تومان رسید، زیرا سازمان فقط به اظهارنامه تکیه نمی‌کند و اطلاعات و شاخص‌های دیگر نیز ملاک است. عسگری ادامه داد: در یک پرونده مالیات 7 میلیارد تومانی یک شرکت بزرگ پس از رسیدگی مشخص شد که 72 میلیارد تومان است به همین دلیل از طریق مراکز و نهادهای مختلف سعی در فشار و لابی‌گری داشت، البته ناگفته نماند مشابه چنین پرونده‌هایی باز هم وجود دارد.

مدیرعامل بانک مسکن از برنامه جدید تسهیلات مسکن برای زوجین خبر داد و گفت: به محض تصویب این طرح در بانک مرکزی و نهایی شدن در شورای پول و اعتبار، جزئیات آن اعلام خواهد شد. محمدهاشم بت‌شکن در نشستی خبری گفت: سیاست بانک مسکن پرداخت تسهیلات برای تامین مالی اقشار میان‌درآمدی به ارزش ۵۰ درصد یک واحد مسکونی به منظور خرید است. وی رقم مطالبات معوق بانک مسکن را ۸ هزار میلیارد تومان که نسبت آن به مانده تسهیلات ۷ درصد است، ذکر و بیان کرد: از این رقم ۳ هزار میلیارد تومان مربوط به تسهیلات ارزی، ۳ هزار میلیارد تومان مربوط به تسهیلات بخش مسکن و یکهزار و ۶۰۰ میلیارد تومان مربوط به مسکن مهر است. بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی نیز فقط ناشی از خطوط اعتباری مسکن‌مهر است. مدیرعامل بانک مسکن گفت: این بانک منابع کافی برای مسکن‌مهر را در اختیار دارد و براساس پیشرفت کار تسهیلات پرداخت می‌شود و ۴۶۰ هزار میلیارد ریال در این زمینه پرداخت شده و مابقی هم پرداخت خواهد شد. وی درباره افزایش قیمت اوراق مسکن عنوان کرد: بانک مسکن به‌دنبال این است که از ابزارهایی برای تقویت صندوق پس‌انداز ممتاز مسکن که امکان خرید و فروش در قالب حق تقدم اوراق است، استفاده کند. این در حالی است که ما دخالتی در قیمت و حجم معاملات اوراق مسکن نداریم و این مکانیزم عرضه و تقاضاست که قیمت را مشخص می‌کند. سقف خرید برای اوراق ۱۴۰ واحد است و خریدار تا ۴ ماه حق فروش را ندارد. با این کار زمینه سوداگری و سفته بازی قیمت مهار شده است.

شرکت ملی نفت به طور رسمی با کلیدزدن پروژه حذف تدریجی دلار از معاملات نفتی ایران، به مشتریان خود توصیه کرد فروش نفت یا وصول مطالبات معوق با اولویت یورو انجام شود. به گزارش مهر، با لغو تحریم‌ها وصول مطالبات معوق از پالایشگاه‌های بدهکار به شرکت ملی نفت ایران آغاز شده است به طوری‌ که دور نهایی مذاکرات با پالایشگران هند، یونان، شل انگلیس، اینوک امارات عربی متحده و چندین شرکت کوچک و بزرگ نفتی برای وصول میلیاردها دلار پول نفت آغاز شده است. با این وجود شرکت ملی نفت ایران به طور رسمی با کلیدزدن پروژه حذف دلار از معاملات نفتی ایران، به مشتریان خود توصیه کرد فروش نفت یا وصول مطالبات معوق صرفا با اولویت یورو انجام شود. صفرعلی کرامتی، معاون مدیر امور بین‌الملل در بازاریابی و عملیات نفت‌خام شرکت ملی نفت ایران هم با تایید کلید خوردن پروژه حذف دلار از معاملات نفتی ایران، گفت: اولویت نخست ایران برای دریافت پول و مطالبات نفتی «یورو» است. از سوی دیگر وزیر نفت با اشاره به امضای قرارداد فروش نفت به توتال از امضای قرارداد مشابه با انی ایتالیا تا چند روز آینده خبر داد. بیژن نامدار زنگنه در این‌باره گفت: بدهی اینوک امارات (3/5 میلیارد دلار) در چند روز آینده دریافت می‌شود. زنگنه با اشاره به اینکه قرارداد فروش نفت‌خام ایران به شرکت فرانسوی توتال ١٦ فوریه برابر با ٢٧ بهمن‌ماه اجرایی می‌شود، تصریح کرد: براساس قرارداد امضا شده میان شرکت ملی نفت ایران و توتال، این شرکت فرانسوی روزانه ١٦٠ هزار بشکه نفت‌خام ایران را راهی قاره سبز می‌کند. زنگنه مقدار درخواست آنی برای خرید نفت‌خام از ایران را روزانه ١٠٠ هزار بشکه عنوان کرد و یادآور شد: پالایشگر ایتالیایی ساراس خواستار خرید روزانه ٦٠ تا ٧٠ هزار بشکه نفت‌خام از ایران است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه جلسات بررسی دستمزد کارگران در حال برگزاری است، گفت: در جلسات بعدی شخصاً‌ حضور دارم و در تلاشیم حقوق بازنشستگان پلکانی افزایش یابد. به گزارش تسنیم، علی ربیعی درباره تعیین مزد کارگران افزود: دستمزد به‌صورت سه‌جانبه با حضور شرکای اجتماعی در جلسات شورایعالی کار تعیین می‌شود و اکنون در حال بررسی است. ربیعی به تدوین آموزش‌های دوگانه در شورایعالی اشتغال اشاره کرد و ادامه داد: این طرح در چند دانشگاه به اجرا در آمده و به موضوع آموزش‌های دوگانه در دانشگاه می‌پردازد؛ در حال حاضر آن دسته از افرادی که آموزش مهارت می‌بینند حتی با تأخیر می‌توانند وارد بازار کار شوند و از درآمد بالایی برخوردارند. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اضافه کرد: هر یک درصد رشد اقتصادی، 100هزار میلیارد تومان نیاز دارد.

مبادلات تجاری ایران و چین در سال ۲۰۱۵ با افت بیش از ۳۴ درصدی روبه‌رو شد و به حدود 7/34 میلیارد دلار رسید. به گزارش تسنیم، مبادلات تجاری ایران و چین که در سال 2014 بالغ بر 81/51 میلیارد دلار اعلام شده بود در سال 2015 به 84/33 میلیارد دلار کاهش یافته است. صادرات چین به ایران در سال 2015 با افت 9/26 درصدی نسبت به سال قبل از آن روبه‌رو شده و به 79/17 میلیارد دلار رسیده است. چین در سال 2014 بالغ بر 33/24 میلیارد دلار کالا به ایران صادر کرده بود. چین در سال 2014 بالغ بر 48/27 میلیارد دلار کالا از ایران وارد کرده بود که این رقم با افت 6/41 درصدی در سال 2015 به 05/16 میلیارد دلار کاهش یافته است. نفت کالای عمده وارداتی چین از ایران است. بر این اساس تراز تجاری ایران با این کشور در سال 2015 منفی 74/1میلیارد دلار بوده است. مبادلات تجاری ایران و چین در سال 2014 به 51 میلیارد دلار رسیده بود.
 

علیرضا ترحمی*: یکی از مشکلات اصلی فعالان بخش توزیع کالا و خدمات، تشخیص میزان مالیات بر مبنای شاخص‌هایی بوده که در بسیاری از موارد نشان‌دهنده عملکرد واحدهای صنفی نیست. این امر موجب بی‌عدالتی مالیاتی در بخش واحدهای صنفی شده و همواره باعث اعتراض صاحبان مشاغل بوده است. هرچند به دلیل نبودن آمار و اطلاعات به صورت قطعی نمی‌توان درباره وضع موجود صحبت کرد اما شاید بتوان گفت 70 درصد از فعالان شبکه توزیع کالا و خدمات بیش از مقدار واقعی، مالیات پرداخت می‌کنند و در بسیاری از موارد این مهم باعث تعطیلی دفاتر بعضی از آنها شده است. علاوه بر این 30 درصد از واحدهای صنفی که به جرات می‌توان گفت سهم بالایی از بازار را در اختیار دارند، کمتر از مقداری که قانون مشخص کرده، مالیات پرداخت می‌کنند و به‌عبارتی فرار مالیاتی دارند. نکته مهم اینکه این افراد علاوه بر در اختیار داشتن سهم بالای بازار و فرار مالیاتی، قدرت بسیاری در جهت‌دهی جریان‌های اقتصادی دارند و در سال‌های گذشته تلاش‌های اتاق اصناف و دیگر نهادها برای پیاده‌سازی عدالت را بی‌نتیجه گذاشته‌اند. این مشکلات باعث شده طرح باران یا تجهیز واحدهای صنفی به صندوق مکانیزه فروش به صورت رایگان در اتاق اصناف شکل بگیرد تا باتوجه به اینکه اتاق اصناف مجوز رسمی فعالیت به واحدهای صنفی می‌دهد، بتواند با پیاده‌سازی صندوق مکانیزه فروش که پیش‌شرط فعالیت واحد صنفی است به برقراری عدالت مالیاتی کمک کند. براساس رویه معمول سال‌های گذشته و باتوجه به توافق سازمان امور مالیاتی با اتحادیه‌های صنفی، میزان مالیات واحدهای صنفی برمبنای مالیات سال قبل به اضافه درصدی افزایش تعیین می‌شد. همچنین سازمان امور مالیاتی تعدادی از پرونده‌های مالیاتی واحدهای صنفی را به عنوان نمونه بازبینی می‌کرد؛ مالیات این پرونده‌ها علاوه‌ بر اینکه براساس توافق صورت گرفته، دریافت می‌شد، توسط کارشناس مالیاتی نیز مورد رسیدگی قرار می‌گرفت. این رویه اشکالات زیر را به وجود آورده است: اول اینکه در بسیاری از موارد واحد صنفی شناخته شده‌ای به صورت چند سال متوالی به عنوان نمونه انتخاب شده است. باتوجه به عدم شفافیت اطلاعات فعالیت واحدهای صنفی، در بسیاری از موارد کارشناسان مالیاتی شاخص‌هایی را ملاک تشخیص مالیات قرار می‌دهند که نشان‌دهنده دقیق فعالیت، درآمد و سود واحدهای صنفی نیست و در بسیاری از موارد این شاخص‌ها تنها میزان فروش را مشخص می‌کند نه میزان سود واحد صنفی را.  دوم اینکه در بسیاری از موارد به دلایل گوناگون یک واحد صنفی در یک سال کمتر از سال قبل درآمد و سود کسب می‌کند اما به دلیل توافق ناگزیر به پرداخت مالیات براساس سیر معمول است و این مهم باعث می‌شود این وضع سالیان متمادی در کسب و کار او اثر نامطلوب داشته باشد. مشکل سوم اینکه رویه حاکم بر تشخیص مالیات و شاخص‌های مختلف به دلیل عدم شفافیت اطلاعات باعث شده زمینه گسترش فساد در فرآیندهای وصول مالیات به وجود ‌آید و برخی از فعالان واحدهای صنفی تلاش می‌کنند با میزان مالیاتی به توافق برسند به جای اینکه به توافق سازمان امور مالیاتی با اتحادیه عمل کنند.
گسترش عدالت مالیاتی
از دیگر ویژگی‌های طرح باران، گسترش عدالت مالیاتی است؛ شفاف نبودن شبکه توزیع کالا و خدمات باعث شده کانون‌های ثروت در شبکه توزیع شکل گیرند و این کانون‌های ثروت با در اختیار داشتن سهم بالایی از بازار سهم کمی در پرداخت مالیات داشته باشند. به طوری که مالیات پرداختی توسط صاحبان مشاغل سهم بسیار اندکی در بودجه دولت به خود اختصاص داده است و سهم آنها در پرداخت مالیات بسیار از سهم حقوق‌بگیران دولت و بخش خصوصی کمتر است. فرار مالیاتی بسیاری از این صاحبان ثروت باعث شده فشار نظام مالیاتی برای وصول مالیات بر واحدهای صنفی بیشتر شود و این فشار مضاعف به دلیل عدم وجود اطلاعات شفاف، باعث گسترش بی‌عدالتی در جامعه شده است. این بی‌عدالتی که عواقب زیانباری برای جامعه دارد عبارت از گسترش نارضایتی، مشکوک بودن صاحبان مشاغل به نظام وصول مالیات و بی‌اعتمادی به مدیران نظام مالیاتی است. تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد در عمل ابزار مالیات در راستای کمک به اصلاح دوره‌های رکود نبوده و در بسیاری از موارد در زمان رکود بازار و اقتصاد، درآمدهای مالیاتی افزایش یافته است و در دوره‌های رونق اقتصادی درآمدهای مالیات با همان شدت رونق، افزایش نیافته است و در بسیاری از موارد قانون مالیات‌ها در راستای ابزاری برای کمک به رونق اقتصادی نبوده است زیرا درآمدهای مالیاتی براساس اطلاعات درست، دریافت نشده‌اند و سیاست‌گذاران نتوانسته‌اند از این ابزار برای کاهش زمان دوره‌های مختلف رکود استفاده کنند.
*کارشناس ارشد سازمان امورمالیاتی

 کانادا اعلام کرد، بخشی از تحریم‌ها علیه ایران از جمله ممنوعیت ارائه خدمات مالی و واردات و صادرات را لغو کرده است اما همه درخواست‌ها برای مجوزهای صادرات به ایران به صورت یک به یک مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
 آمار سازمان هواپیمایی کشوری نشان می‌دهد در دی امسال آسمان ایر با ۶۴ درصد رکورد پروازهای تاخیردار را شکست.
 بلومبرگ با بررسی وضع ۶۳ کشور جهان براساس شاخص فلاکت، ونزوئلا را با تورم 3/98 درصدی به‌عنوان مفلوک‌ترین کشور معرفی کرد و ترکیه را در رتبه ۸ از این نظر قرار داد.
 مشاور وزیر صنعت از تشکیل صندوق کارآفرینی زنان در برنامه ششم توسعه خبرداد و گفت: معاونت‌های وزارت صنعت، طرح‌های خود را برای افزایش اشتغال زنان در حوزه صنعت و معدن ارائه کردند.
 سیدجلال ابراهیمی، دبیرکل شورای مشترک بازرگانی ایران و ترکیه درباره شکایت گازی ترکیه از ایران و درخواست این کشور برای پرداخت غرامت یک میلیارد دلاری ایران براساس رای دادگاه بین‌المللی عنوان کرد:‌ با توجه به روابط دوستانه و همجواری ایران و ترکیه این مساله از طریق مذاکره و مصالحه بین 2 طرف قابل حل خواهد بود.
 سیدمصطفی سیدهاشمی، رئیس هیأت مدیره شرکت مخابرات ایران در واکنش رسمی به بازپس‌گیری سیم مسی در ماده 17 قانون برنامه ششم توسعه، گفت: پول این شبکه توسط مخابرات به دولت پرداخت شده اما می‌خواهند دارایی مخابرات را به زور پس بگیرند و این خلاف قانون است.
 مدیرعامل بانک ملی از فروش ۸۸۰ میلیارد تومان اموال مازاد بانک ملی در ۱۰ ماه گذشته خبر داد.
 مدیرعامل ایران‌خودرو با بیان اینکه از ابتدای سال ۹۳ هیچ خودروی ناقصی در کشور تولید نشده است، گفت: بدهی این شرکت به ۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان رسید. علاوه ‌بر اینکه در ۱۱ ماه گذشته به اندازه ۵ سال پیش برای مردم خودرو عوض کردیم.
 

شاخص بورس در جریان معاملات دیروز بازار سرمایه با رشد ۴۱۹ واحدی به ارتفاع ۷۴ هزار واحدی صعود کرد. به گزارش تسنیم، در پایان معاملات دیروز بازار سرمایه تعداد 1722 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش 374 میلیارد تومان در 114 هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت. شاخص بورس هم با ثبت رشد 419 واحدی و تحت تاثیر مثبت نمادهای معاملاتی حکشتی، فملی، شبندر، وصندوق و خودرو به ارتفاع 74 هزار و 103 واحد صعود کرد. شاخص‌های اصلی بازار سرمایه نیز همانند روزهای گذشته دیروز مثبت بودند به‌طوری که شاخص قیمت161 واحد، کل201 واحد، قیمت 170 واحد، آزادشناور 610 واحد، بازار اول 278 واحد و شاخص بازار دوم 1003 واحد رشد کردند. براساس این گزارش، در بازارهای فرابورس ایران هم با معامله 337 میلیون ورقه به ارزش 243 میلیارد تومان در 33 هزار نوبت، آیفکس 9/9واحد رشد کرد و به ارتفاع 802 واحد رسید. در همین حال پایگاه خبری بیزنس اینسایدر آمریکا با اشاره به رشد ۲۵ درصدی بورس تهران در ماه ژانویه نوشت: فقط یک نقطه در دنیا باقی مانده که می‌توان با سرمایه‌گذاری در آن جلوی آب رفتن دارایی‌ها و متحمل شدن زیان‌های مالی را گرفت و آن بورس تهران است.