گروه اقتصادی: دولت غیر از قراردادها و تصمیمات اقتصادی، آمارهای اقتصادی را هم محرمانه می‌کند. عملکرد مسؤولان کابینه یازدهم نشان می‌دهد آمارهای تبلیغاتی و مثبت به سرعت و به صورت ویژه اطلا‌ع‌رسانی می‌شود اما آمارهای اقتصادی‌ای که به زیان دولت است بایکوت می‌شود. دولتی‌ها علاقه عجیبی به محرمانه کردن آمارها و رویدادهای اقتصادی مهم دارند و حتی به صراحت این موضوع را عنوان می‌کنند. مثلا در موضوع نامه انتقادی 4 وزیر اقتصاد، صنعت، رفاه و دفاع به رئیس‌جمهور، سخنگوی دولت به صراحت گفت بهتر بود مهر محرمانه به این نامه زده می‌شد. حالا هم قراردادهای نفتی و صنعتی مهر محرمانه خورده، حتی خبر جریمه ایران در دادگاه لاهه نیز محرمانه باقی مانده است.  عجیب‌ترین اقدام نیز محرمانه ماندن آمارهای معمولی اقتصادی است که دولت به صورت آشکار آن را منتشر نمی‌کند. البته روال سانسور رشد اقتصادی و دیگر آمارهای اقتصادی بعد از آن آغاز شد که مدار این آمارها بر‌خلاف میل و البته وعده‌های دولت چرخید؛ برخی کارشناسان نیز به همین خاطر می‌گویند زمانی که نشانه‌های اقتصادی بیانگر نرخ رشد اقتصادی منفی در فصل بهار بودند بانک مرکزی ترجیح داد آمار این فصل را منتشر نکند. بانک جهانی هم در گزارش خود از منفی شدن نرخ رشد اقتصادی ایران خبر داده بود ولی سکوت دولت در این باره و امتناع از اعلام رشد اقتصادی 2 فصل گذشته معنایی جز منفی شدن نرخ رشد ندارد.  اما منفی شدن نرخ رشد یک بحث است و امتناع از اعلام این نرخ بحث دیگر و البته نگارنده در این بخش قصد بررسی چرایی منفی شدن رشد اقتصادی و به‌دنبال آن تشدید رکود اقتصادی را ندارد بلکه هدف چرایی آغاز مجدد سانسور آمارهای اقتصادی است. سانسور رشد اقتصادی و محرمانه ماندن این نرخ برای دومین فصل متوالی در حالی است که پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی قبلاً در ارتباط با اقدامات انجام شده در بانک مرکزی برای جبران عقب‌ماندگی‌های آماری و به‌روز کردن اعلام آمارها گفته بود: «نگاهی به وضعیت انتشار آمارهای بانک مرکزی در ابتدای فعالیت دولت یازدهم نشان می‌داد بسیاری از آمارها چندین ماه یا سال عقب بودند، در همان آمارهایی هم که منتشر شده بود، بسیاری از جداول و داده‌ها غایب و ناقص بودند و عملاً انتشارات آماری بانک مرکزی دچار نقص و عقب‌ماندگی‌ شده بود. طبیعتاً این شرایط اصلاً مطلوب نبود، چرا که گذشته از پیامدهای منفی عدم شفافیت آماری برای اقتصاد کشور، اساساً یکی از کارکردها و وظایف مهم بانک مرکزی تهیه و انتشار بهنگام، دقیق و کامل آمارها است که باید بموقع انجام پذیرد. بنابراین با تأکیدات رئیس کل بانک، در معاونت اقتصادی اولین گام، جبران عقب‌ماندگی‌ها و تهیه برنامه عملیاتی انتشار آمار تعریف شد. به‌گفته قربانی «تهیه گزارش‌ها و آمارها هیچ زمان در بانک مرکزی متوقف نمی‌شود، فارغ از اینکه این گزارش‌ها منتشر بشود یا نشود. اساساً نباید آمارگیری را متوقف کرد، چرا که در آینده نمی‌توانیم به عقب بازگردیم و از شرایط پیشین گزارش تهیه کنیم، از این رو عملیات نمونه‌گیری، تهیه گزارش و... هیچ‌گاه در بانک مرکزی متوقف نمی‌شود حتی اگر قرار نباشد نتایج منتشر شود. باید توجه داشت که بانک مرکزی خود یکی از استفاده‌کنندگان مهم آمار است و این امر نیاز اصلی سیاست‌گذاری است». وی اشاره‌ای هم به رویکرد شخص رئیس‌جمهور روحانی نسبت به مقوله انتشار آمارهای اقتصادی داشت و گفت: «پس از آغاز کار دولت یازدهم شخص رئیس‌جمهوری دستور اکید داده بودند آمارها دقیق، سریع و کامل منتشر شود. بانک مرکزی هم در نخستین گام نواقص گزارش‌های قبلی را تکمیل کرد و در گام بعدی سعی شد هرچه سریع‌تر گزارش‌ها را به‌روز کنیم. پس از جبران عقب‌ماندگی‌ها، در فرآیندهای تولید آمار بازنگری‌هایی انجام گرفت و نتیجه آن شد که اعلام کردیم تورم هر ماه را در نهایت تا پنجم ماه بعد و تورم تولیدکننده را نیز تا دهم ماه بعد و رشد اقتصادی هر فصل را تا پایان فصل بعد اعلام می‌کنیم». با توجه به اظهارات معاون اقتصادی بانک مرکزی و همچنین رئیس کل بانک مرکزی این سوال مطرح می‌شود که چه شده بانک مرکزی با گذشت 11 ماه از سال هنوز نرخ رشد فصل بهار و تابستان را اعلام نکرده است؟ آیا این سکوت و امتناع از اعلام مهم‌ترین شاخص سنجش اقتصاد کشور پشت پرده و علت سیاسی دارد؟ یا  مرکز آمارگیری بانک مرکزی به مشکل خورده است؟ البته پاسخ سوال دوم را قبلاً رئیس کل و معاون وی داده و تأکید کرده‌اند آمارگیری هرگز در این بانک متوقف نمی‌شود، بنابراین ساکنان برج میرداماد ارزیابی خود از شاخص رشد اقتصادی بهار و تابستان را محاسبه کرده و به دولت هم ارائه داده‌اند. ولی اگر نرخ رشد محاسبه شده باشد که با نظر به سخنان ولی‌الله سیف و پیمان قربانی حتماً این نرخ محاسبه شده است،‌ چرا دستور رئیس‌جمهوری عملیاتی نشده است؟ آیا رئیس‌جمهور دستور خود را در این حوزه تغییر داده و دستور سانسور آمار را صادر کرده است که بعید به نظر می‌رسد یا اینکه رئیس کل بانک مرکزی دستور رئیس‌جمهور را تعلیق کرده است؟
 فرار با محرمانه کردن آمار
قائم‌مقام سابق مرکز پژوهش‌های مجلس با اعلام اینکه به نظر می‌رسد دولت نتوانسته به وعده‌های خود عمل کند و برای فرار از پاسخگویی در واقع همه چیز را محرمانه کرده است، به تسنیم گفت: محرمانه‌ها عامل گسترش فساد است. لطف‌الله فروزنده در پاسخ به این سوال که چرا دولت اخیراً همه اطلاعات، آمار و قراردادها را محرمانه عنوان می‌کند؟ با اشاره به اینکه یکی از حقوق مردم ارائه شفاف اطلاعات است، اظهار داشت: وقتی ما شاخص‌های اقتصادی در اختیار مردم قرار دهیم، مردم می‌توانند قضاوت، برنامه‌ریزی و اعتماد به فضای اقتصادی کنند. وی با بیان اینکه سیاست اخیری که دولت درباره محرمانه بودن آمار مربوط به قراردادها و شاخص‌ها و رشد اقتصادی اتخاذ کرده حرف غیرمنطقی است، افزود: دولت در حوزه اقتصاد وظیفه‌ سیاست‌گذاری، هدایت و نظارت دارد و این وظایف بدون اطلاع‌رسانی درست به مردم ممکن نخواهد بود. این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش که به نظر شما علت اصلی اجرای این سیاست از جانب دولت چیست و چه هدفی را دنبال می‌کند، گفت: به نظر می‌رسد دولت نتوانسته به وعده‌های خود عمل کند و برای فرار از پاسخگویی در واقع این بهانه را آورده است. وی با اشاره به اینکه واقعیت این است که اسم این دولت را باید دولت وعده بگذاریم نه دولت عمل، تصریح کرد: حدود 2 سال و نیم است که مردم دچار وعده‌های دولت هستند و هیچ اتفاقی نیفتاده است. در حال حاضر هم سیاست اصلی دولت نگه داشتن فضا با وعده است  تا مردم به آنها خوشبین باشند. البته به نظرم جریان، جریان انتخاباتی است. فروزنده در پاسخ به این پرسش که محرمانه کردن‌ها آمارها چه تبعاتی برای دولت خواهد داشت، مخصوصاً وقتی که همین موضوع سوءاستفاده‌هایی را هم به وجود خواهد آورد؟ گفت: یکی از عارضه‌های نظام اقتصادی؛ فساد و رانت‌خواری، آقازاده‌ها و امتیازات ویژه است. به اعتقاد من همین اسم محرمانه و نبود اطلاع‌رسانی شفاف در سیستم‌های الکترونیکی باعث ایجاد یک اقتصاد زیرزمینی در کشور خواهد شد.  وی با بیان اینکه در اقتصاد زیرزمینی هر کسی فعالیت شفاف و مثبت کند ضرر خواهد کرد، افزود: در حال حاضر 60 درصد اقتصاد فرار مالیاتی دارند که این موضوع مربوط به اقتصاد پنهان و زیرزمینی است نه اقتصادی روشن و مشخص. فروزنده با اشاره به اینکه کارمند، تولیدکننده و بازاری در جای مشخصی آمار و ارقام دارند و راحت مالیات می‌دهند، گفت: در نظام دولتی، دولت باید توسط قوه قضائیه، مجلس، رسانه‌ها و نهادهای نظارتی نظارت شود. وجود اطلاعات شفاف بسیار مهم است و محرمانه شدن باعث گسترش فساد می‌شود.
 

دیروز از طرح‌های آبرسانی به شهرها و روستاهای کشور برای پوشش ۳۱ میلیون نفر از جمعیت ایران رونمایی شد. بر این اساس آغاز عملیات اجرایی تأمین آب برای 115 شهر کشور با جمعیت بالغ بر 28 میلیون و 995 هزار نفر صورت گرفته و 3 هزار و 542 روستا در مسیر این طرح‌ها با جمعیت 2 میلیون و 473 هزار نفر نیز از آب شرب سالم بهره‌مند خواهند شد که در مجموع با طرح‌های ویژه آبرسانی بالغ بر 31 میلیون و 468 هزار نفر از جمعیت ایران از نعمت آب شرب سالم به صورت پایدار برخوردار خواهند شد. علاوه براین با خرید 800 هزار تن ورق فولادی از تولیدکنندگان داخل و احداث 2 هزار و 206 کیلومتر لوله در راستای ایجاد اشتغال در صنعت فولاد کشور و توسعه تولید ملی، گام مهمی برداشته خواهد شد. سیدحمید پورمحمدی، معاون امور تولیدی سازمان مدیریت درباره تأمین مالی این طرح‌ها، تصریح کرد: با استفاده از منابع مالی بانک‌ها 24 هزار میلیارد ریال تأمین مالی برای تهیه ورق‌های فولادی و احداث خطوط لوله انجام می‌گیرد و از محل 10 هزار میلیارد اوراق مشارکتی که منتشر شده و منابع آن در اختیار پیمانکار قرار می‌گیرد، بحث اجرا و تدارک طرح را پوشش می‌دهیم. وی خاطرنشان کرد: اجرای این طرح‌ها در
3 سال برای حدود 30 هزار نفر ایجاد اشتغال خواهد کرد. گفتنی است بانک سپه در طرح‌های آبرسانی شیراز، شهرهای شمالی استان کرمان، شهرستان کرمان و استان‌های کهگیلویه‌وبویراحمد، سمنان و خوزستان مشارکت خواهد داشت و بانک پارسیان نیز با تأمین 16 هزار میلیارد ریال در بیش از 2 هزار کیلومتر احداث خطوط انتقال آب در این طرح‌ها مشارکت می‌کند. در حال حاضر 23 هزار و 664 روستای ایران با جمعیت 9/13 میلیون نفر دارای مشکلات کمی و کیفی آب هستند.

دیوان عدالت اداری در حکمی دولت را مکلف کرد مابه‌التفاوت افزایش نرخ تورم و نرخ حقوق سال‌های ۸۹ تا ۹۳ را به کارمندان دولت پرداخت کند و این موضوع را در حقوق بازنشستگی نیز منظور کند. در این حکم آمده است: نظر به اینکه براساس ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه و ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ و بند ۲۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۷ دولت موظف است حقوق شاغلان و بازنشستگان را به میزان تورم افزایش دهد و به موجب دادنامه‌های مختلف، مصوبات هیأت وزیران درباره افزایش ضریب سالانه حقوق همه کارکنان و بازنشستگان در سال‌های ۸۶ و ۸۷ که کمتر از نرخ تورم بوده ابطال شده است و نظر به اینکه وفق دادنامه‌های هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، دولت به افزایش حقوق هر سال حداقل به میزان نرخ تورم مکلف است. براساس آنچه در این حکم آمده، دولت مکلف است حقوق شاغلان و بازنشستگان را دست‌کم به اندازه تورم افزایش دهد و دیون خود در سال‌های گذشته به علت کاهش افزایش حقوق را جبران کند. در همین حال فرامرز توفیقی، نماینده کارگران در شورایعالی کار با اشاره به فاصله درآمد و قدرت خرید خانوارهای کارگری گفت: فاصله زیادی بین درآمد با قدرت خرید مردم به‌ وجود آمده که از ۲ عامل نشأت گرفته است؛ یکی میزان تورم در اقلام ضروری و مصرفی خانوار که بالاتر از میانگین تورم سالانه است و با ۳۰۰ و چند قلم کالا حساب می‌شود. وی اظهار داشت: برای مثال در سال ۹۲ که میانگین حدود ۳۰ درصد اعلام می‌شد، تورم خوراکی‌ها بالای ۵۲ درصد بود. توفیقی خاطرنشان کرد: عامل دوم اینکه پس از اینکه این فاصله ایجاد شد، حتی اگر دستمزدها را سال به سال افزایش دهیم، این فاصله پر نخواهد شد.
 

براساس مصوبه شورایعالی معماری و شهرسازی بلندمرتبه‌سازی در کل تهران ممنوع شد. اقبال شاکری، رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران در گفت‌وگو با تسنیم‌، اظهار داشت: چندی‌پیش در جلسه شورایعالی شهرسازی کشور موضوع بلندمرتبه‌سازی در تهران مورد بررسی قرار گرفت. شاکری با بیان اینکه براساس دستور هیأت وزیران این موضوع بررسی شده است،‌ ادامه داد: طبق مصوبه این جلسه بلندمرتبه‌سازی از طریق توافق، تشکیل پرونده، شهرداری، کمیسیون ماده 5 و کمیته‌های این کمیسیون تا تعیین تکلیف قطعی مکان‌یابی و ضوابط این ساختمان‌ها ممنوع اعلام شد. وی با اشاره به اینکه این مصوبه از تاریخ 15دی ابلاغ شده است، تصریح کرد: در این مصوبه بررسی تأثیر ارتفاع ساختمان‌ها در جریان باد نیز در دستور کار قرار گرفته و بر این اساس سازمان‌های هواشناسی و محیط‌زیست موظف به بررسی این موضوع شدند، چراکه اظهاراتی مبنی بر تأثیر بلندمرتبه‌سازی ‌در جریان باد طرح شده است. وی با بیان اینکه در این مصوبه همچنین اعلام شده کلانشهرها باید ریل‌محور باشند یعنی گسترش حمل‌ونقل عمومی ریلی باید مورد بررسی قرار گیرد، افزود: برای تدوین مکان‌یابی احداث ساختمان‌های بلندمرتبه در تهران و کل کشور از نظرات متخصصان، کارشناسان  و دانشگاه‌ها استفاده خواهد شد.

وظیفه اصلی مناطق ‌آزاد تجاری، جذب سرمایه‌گذاری، تولید و ایجاد اشتغال پایدار است اما متأسفانه در 30 سال پس از انقلاب فقط محلی برای واردات بوده‌اند. سیدحسین دهدشتی، رئیس کمیته تحقیق و تفحص از مناطق آزاد در گفت‌وگو با فارس تصریح کرد: انتخاب مدیران در مناطق ‌آزاد سلیقه‌ای است و نورچشمی‌ها بر این مناطق منصوب می‌شوند، چرا که تقریباً رئیس‌جمهور آن منطقه به حساب آمده ولی متاسفانه سطح مدیریت‌شان از سطح کشور پایین‌تر است و تنها حیاط خلوتی برای برخی افراد و ایجاد زمینه فساد شده است. به گفته دهدشتی طبق تحقیقی که از سال 85 تاکنون انجام شده 214 کارگاه فعال در شهرهای آبادان و خرمشهر در سال 85 وجود داشته که در سال 94 تعداد کارگاه‌ها به 96 رسیده و بیشتر این کارگاه‌ها تعطیل شده‌اند. وی با انتقاد از اینکه در مناطق آزاد هیچگونه فعالیتی در راستای کمک به صنایع آن منطقه انجام نشده، افزود: تنها افراد خاص و نورچشمی به واسطه ارتباط‌های خود توانسته‌‌اند وام‌هایی با بهره‌های بسیار کم دریافت کنند. وی ادامه داد: مشکلی با کمک‌های مالی به سازمان‌هایی همچون بهزیستی، کمیته امداد یا آموزش‌وپرورش نداریم اما جالب اینجاست که این کمک‌ها در دوره  انتخابات سال‌های 88 و 94 افزایش چشمگیری داشته که جای تامل و بررسی دارد.

 فاینانس ۴ کشور برای معادن ایران
گروه اقتصادی: رئیس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران از فاینانس کشورهای ایتالیا، فرانسه، ژاپن و آلمان برای معادن ایران خبر داد. به گزارش «وطن امروز»، مهدی کرباسیان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: چینی‌ها بسته ۴ میلیارد دلاری برای سرمایه‌گذاری در معادن ایران در نظر گرفته‌اند. کرباسیان افزود: اکنون علاوه بر فاینانس‌های چین، کشورهای ایتالیا و فرانسه نیز وارد عمل شده‌‌اند و 5/4 میلیون یورو برای پروژه‌های معدن و صنایع معدنی ایران فاینانس گشایش خواهند کرد. وی تصریح کرد: همچنین کشورهای ژاپن و آلمان برای تامین مالی به روش فاینانس در پروژه‌های معدن و صنایع معدنی ایران اعلام آمادگی کرده‌اند. به گفته کرباسیان، اکنون دیگر این ایران است که شرایط فاینانس را برای کشورهای دنیا تعیین می‌کند. کرباسیان در ادامه با تشریح آخرین وضع معدن روی مهدی‌آباد گفت: این معدن به سرمایه‌گذاران ایرانی و خارجی واگذار شد اما شورای داوری تا هفته آینده درباره واگذاری آلومینیوم المهدی اعلام نظر می‌کند. وی ادامه داد: ۳۵۰ میلیارد تومان تامین مالی از طریق بورس صورت خواهد گرفت و عملیات تیتانیوم کهنوج را آغاز خواهیم کرد. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه ۵۵ میلیون تن تولید فولاد تا سال ۱۴۰۴ انجام می‌شود، خاطرنشان کرد: از این ۵۵ میلیون تن تولید، ۱۴ میلیون تن باید صادر شود و امسال هم رکورد صادرات ۳ میلیون تن فولاد را خواهیم زد. کرباسیان درباره حمایت جامع دولت از صنعت فولاد گفت: در سال ۹۳ واردات فولاد از ارز مبادله‌ای به ارز متقاضی تغییر پیدا کرد تا حالت اختصاص یارانه به واردکنندگان فولاد برداشته شود. صادرات فولاد نیز از سهمیه‌بندی خارج شد و تعرفه واردات نیز از ۱۰ به ۲۰ درصد افزایش یافت. وی اضافه کرد: حدود 6 ماه اصلاح تعرفه درگیر بروکراسی‌های اداری بود و در نهایت توانستیم تغییراتی در تعرفه‌های فولاد انجام دهیم اما متاسفانه در همین زمان فرصت‌طلبان 2 میلیون تن فولاد را وارد کردند. کرباسیان در ادامه با بیان اینکه رکود در بخش معدن و صنایع معدنی همچنان پابرجاست، تصریح کرد: امید می‌رود با تصمیمات دولت بتوان رونق را در این بخش شاهد بود.  


وضع بیکاری خراب است
نزدیک به۸۰ درصد بنگاه‌های تولیدی دچار مشکل هستند و امیدواریم با اجرای برجام رونقی در این بخش حاصل شود. رحمت‌الله پورموسی، دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار با اشاره به اینکه نرخ بیکاری در استان خراسان رضوی ۲ برابر شده است به تسنیم گفت: متأسفانه وضع بیکاری در این استان بسیار خراب است. 2 سال گذشته نرخ بیکاری در این استان 8/6 درصد بوده است اما در حال حاضر حدود 15 درصد است. وی ادامه داد: با توجه به سیر صعودی نرخ بیکاری، پرداخت بیمه بیکاری به افراد با مشکلاتی همراه شده است. بین 70 تا 80 درصد بنگاه‌های اقتصادی دچار مشکل هستند. پورموسی ادامه داد: وضع معیشت کارگران به‌قدری دشوار است که بیش از 60 درصد کسانی که پیش از موعد بازنشسته شده‌اند به شغل دیگری روی آورده‌اند. حقوق بازنشستگی با هزینه‌های زندگی تناسب ندارد و این سیر‌ فضای اشتغال را برای جوانان هم محدود می‌کند.


نابودی برنج‌های‌آلوده در هرمزگان
سازمان ملی استاندارد با توجه به ضوابط و مقررات قانونی درباره برنج‌های آلوده، مستقل و غیر قابل نفوذ عمل می‌کند. نیره پیروزبخت، رئیس سازمان ملی استاندارد درباره واردات برنج‌های آلوده به کشور به تسنیم گفت: این برنج‌ها 3 الی 4 سال پیش وارد کشور شده است و سازمان ملی استاندارد نیز درگیر این مساله نبوده و درست در زمان بازرسی‌هایی که در داخل کشور از سوی سازمان انجام گرفته گزارش‌های مردمی رسیده که برنج‌هایی آلوده در انبار‌هایی در هرمزگان  وجود دارد که پس از کشف و انجام آزمایشات، از ترخیص آن جلوگیری به عمل آمده است. وی ابراز داشت: این برنج‌ها همچنان مصرف نشده  و همچنان در انبارهای هرمزگان در انتظار نابودی است.

 علی بعیدی، مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات گمرک با بیان اینکه فرار مالیاتی ۱۰۰ میلیون دلاری از سوی ۳۰ واردکننده کالا داریم، گفت: با کارت بازرگانی یک‌بارمصرف به اسم یک پیرزن ۷۰۰ دستگاه سواری پورشه وارد کرده‌اند.
 با حکم وزیر نفت، مرضیه شاهدایی به عنوان اولین معاون زن در وزارت نفت جانشین عباس شعری‌مقدم، مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی شد.
  رئیس سازمان شیلات گفت: در 10 ماه امسال 10 هزار تن محصولات شیلاتی به روسیه صادر شده است.
 مرکز آمار ایران اعلام کرد: متوسط قیمت خرید و فروش هر مترمربع زمین یا ساختمان‌ مسکونی کلنگی معامله شده در بنگاه‌های معاملات ملکی کشور یک میلیون و 174 هزار تومان بوده است که نسبت به دوره قبل 7/0 درصد کاهش و نسبت به دوره مشابه سال قبل 5/1 درصد افزایش داشته است.
 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مقاوله‌نامه‌های دریایی را با ILO نهایی کرد و به تصویب هیأت وزیران رساند. پیوستن به این مقاوله‌نامه کار بزرگی بود و همچنین آیین‌نامه اجرایی آن بزودی ابلاغ می‌شود.
 محمدرضا واعظ مهدوی، معاون امور علمی و فرهنگی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور گفت: در حال حاضر حجم ذخایر موجود در کشور 35 هزار و 100 میلیارد دلار است که در صورت بهره‌برداری مناسب این میزان برای زندگی در شرایط عالی طی 350 سال کفایت می‌کند.
 شرکت واسطه نفتی ویتول خرید نفت از ایران را تایید کرد.
 بانک مرکزی متوسط قیمت خرده‌فروشی و تغییرات نرخ برخی اقلام خوراکی در هفته منتهی به ۱۶ بهمن‌ماه را اعلام کرد که بر این اساس در هفته یاد شده نرخ تخم‌مرغ 7/1 درصد، میوه‌های تازه
7/3 درصد، سبزی‌های تازه 2/7 درصد و گوشت مرغ 3/4 درصد افت داشته و قیمت برنج 6/1 درصد و چای 7/0 درصد با رشد روبه‌رو شد، همچنین نرخ لبنیات، حبوب، گوشت قرمز، قند و شکر و روغن نباتی ثابت ماند.
 

آغاز فروش ویژه صنفی از نیمه اسفند
رئیس اتاق اصناف ایران از تامین کالاهای پرمصرف مورد نیاز مردم در ایام پایانی سال خبرداد. علی فاضلی به مهر گفت: عرضه میوه، خشکبار، پوشاک و کیف و کفش مورد نیاز مردم در قالب فروش فوق‌العاده صورت می‌گیرد. فاضلی با بیان اینکه امسال بنا داریم جز چند نقطه محدود در برخی استان‌ها، نمایشگاه‌های بهاره را برگزار نکنیم، ادامه داد: بر این اساس فروش‌های فوق‌العاده جایگزین شده‌اند که از اواسط اسفندماه این فروش‌ها در شهر تهران انجام می‌شود. به‌گفته وی، با توجه به هماهنگی‌های صورت‌گرفته میان اتاق اصناف ایران و اتحادیه‌های صنفی، قرار بر این است که فروش‌های فوق‌العاده مواد غذایی، کیف و کفش، خشکبار، پوشاک و سایر مایحتاج مورد نیاز مردم انجام شود. وی تصریح کرد: شرایط موجود در کالاهای اساسی به لحاظ عرضه و قیمت، بسیار ایده‌آل است و هیچ‌گونه مشکلی در تامین مایحتاج مورد نیاز مردم وجود ندارد. فاضلی خاطرنشان کرد: هم‌اکنون کمبودی در کالاهای اساسی و مایحتاج مورد نیاز مردم وجود ندارد و تعادل در عرضه و تقاضا برقرار است.


عیدی کارمندان دولت
 ۶۸۸ هزار تومان
در جلسه هیأت دولت پاداش پایان سال ۱۳۹۴ (عیدی) کارکنان دولت مبلغ ثابت 688 هزار تومان تعیین شد. به گزارش تسنیم، دستگاه‌های اجرایی موضوع قانون خدمات کشوری و قانون محاسبات عمومی کشور، نیروهای مسلح، نیروی انتظامی و قوه‌قضائیه و سایر دستگاه‌های اجرایی مشمول قوانین خاص، مجاز هستند به کارمندان خود (رسمی، ثابت، پیمانی، خرید خدمت، قراردادی و موقت)، اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی و قضات که به‌طور تمام‌وقت اشتغال به کار دارند، مبلغ ثابت 688 هزار تومان ‌نسبت مدت خدمت تمام‌وقت در سال 1394 به‌عنوان پاداش آخر سال (عیدی) در بهمن‌ماه سال جاری از محل بودجه مصوب دستگاه‌های اجرایی پرداخت کنند. همچنین میزان عیدی بازنشستگان، مستمری‌بگیران، حقوق وظیفه از کار افتادگی و حقوق وظیفه وارث مستخدمان متوفای مشمول صندوق‌های بازنشستگی و صندوق معذوریت و ازکارافتادگی جهاد کشاورزی، صندوق‌های بازنشستگی نیروهای مسلح و نیروی انتظامی و سایر صندوق‌های بازنشستگی و نیز شهدا و جانبازان از کار افتاده کلی نیز مبلغ ثابت 688 هزار تومان خواهد بود که از محل بودجه مصوب صندوق بازنشستگی ذی‌ربط قابل پرداخت است.