گروه سیاسی: دکتر مهرداد بذرپاش، نماینده مردم تهران و عضو هیات‌رئیسه مجلس شورای اسلامی اخیرا در اظهاراتی به موضوع اقدامات غیرقانونی دولت در حوزه هدفمندی یارانه‌ها اشاره کرد. بذرپاش با اشاره به درآمدهای دولت حاصل از آزادسازی قیمت‌ها گفت چند سالی است سهم مردم از آزادسازی قیمت‌ها داده نمی‌شود. به گفته بذرپاش، براساس برنامه دولت، تا خردادماه سال آینده یارانه 12 میلیون نفر دیگر قطع خواهد شد. عضو هیات رئیسه‌مجلس می‌گوید برنامه دولت، حذف یارانه اکثر افراد است. در ادامه گفت‌وگوی «وطن امروز» با دکتر بذرپاش را می‌خوانید.
***
  آقای بذرپاش! طی روزهای گذشته شما مطالب قابل تاملی درباره موضوع یارانه‌ها و رفتار دولت در قبال آن مطرح کردید. شما معتقدید دولت سیاست حذف یارانه‌ها را دنبال می‌کند. می‌شود درباره این موضوع بیشتر توضیح بدهید؟
بسم‌الله الرحمن الرحیم. این برنامه دولت است که سال آینده با جدیت دنبال می‌شود. دولت می‌خواهد تا قبل از تابستان آینده یارانه 12 میلیون نفر دیگر را قطع کند.  در حال حاضر فرآیند حذف یارانه نقدی مالکان واحد مسکونی آغاز شده و این یعنی بسیاری از یارانه‌بگیران مشمول قطع یارانه نقدی خواهند شد. عملکرد 30 ماهه دولت یازدهم درباره یارانه نقدی نشان می‌دهد دولتی‌ها اصرار عجیبی به پنهان کردن اطلاعات یارانه‌ای دارند و اصلا قصد ندارند در این باره با مردم صادقانه رفتار کنند. اطلاعات موجود نشان می‌دهد فرآیند حذف یارانه خانوارهایی که صاحب تنها یک واحد مسکونی در تهران هستند آغاز شده است. در واقع خانوارهای بسیاری مشمول حذف قرار گرفته‌اند. افراد زیادی به من مراجعه کرده‌اند یا با مجلس تماس گرفته‌اند و گفته‌اند تنها یک واحد مسکونی با متراژ پایین دارند اما دولت به همین خاطر یارانه نقدی آنها را قطع کرده است. نمی‌دانم دولت با چه معیاری تشخیص داده آنهایی که یک واحد مسکونی با متراژ پایین دارند پردرآمد محسوب می‌شوند بنابراین طبق تعریف من‌درآوردی دولت، حدود 70 درصد خانوارهای ایرانی، پردرآمد محسوب می‌شوند چون حداقل مالک یک واحد مسکونی هستند! سازمان هدفمندی یارانه‌ها رسما روی سامانه به برخی معترضان اعلام کرده چون مالک یک دستگاه آپارتمان مسکونی هستند مشمول حذف قرار گرفته‌اند.
  شما درباره حذف یارانه 12 میلیون نفر دیگر گفتید. می‌شود بیشتر توضیح دهید؟
بله! طبق اطلاعات دریافتی از سازمان هدفمندی، قرار است تا پایان اسفند یارانه نقدی6 میلیون نفر قطع شود و 6 میلیون نفر نیز در ماه‌های نخست سال آینده حذف می‌شوند و در ادامه سال آینده اکثر خانوارها از فهرست یارانه حذف خواهند شد.
  ملاک و معیار این حذفیات جدید چیست؟
مشخص نیست. کسی نمی‌داند! دولت این موضوع را مشخص نکرده است. اعلام نکردن شفاف و رسمی ملاک‌ها و شاخص‌های حذف افراد از یارانه نقدی ابهام‌های زیادی را به وجود آورده و چیزی که قطعی است این است که دولتی‌ها به صورت غیرقانونی هر تعدادی از خانوارها  که مدنظر دارند را به توصیه رئیس‌جمهور «بی‌سروصدا» حذف کرده و می‌کنند.
  یعنی حتی برای حذف یارانه هم برنامه قانونی مشخصی ندارند و هدف فقط حذف است؟ این تخلف نیست؟
بله! تخلف است. این اقدامات دولت در زمینه حذف یارانه نقدی تخلفات پنهان و آشکار فراوانی دارد. مثلا نداشتن آیین‌نامه اجرایی برای شناسایی «ثروتمندان یارانه‌بگیر»، اعلام نکردن ملاک‌های یارانه‌ای و حذف و اجرای اشتباه فرآیند حذف از جمله تخلفات دولت در زمینه یارانه نقدی محسوب می‌شود.
  آقای بذرپاش! می‌توانید مقداری صریح‌تر و براساس مفاد قانونی درباره این موضوع صحبت کنید؟
ببینید! براساس بند «ح» تبصره «20» قانون بودجه 1394، دولت موظف شده در سال جاری یارانه خانوارهای پردرآمد را قطع کند. تاکید می‌کنم فقط خانوارهای پردرآمد و نه پایین‌تر از آن. در این بند تصریح شده خانوارهای پردرآمد به تشخیص «دولت» و براساس شرایط اقلیمی، بعد خانوار و محل سکونت و میزان درآمد تعیین می‌شود. همچنین طبق بند «ط» تبصره «20»، آیین‌نامه اجرایی این تبصره باید ظرف مدت 3 ‌ماه توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی،‌ نفت، نیرو، صنعت، معدن و تجارت، راه‌وشهرسازی، ورزش و جوانان، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کشور تهیه شده و «به تصویب هیأت وزیران» برسد اما عملا هیچ آیین‌نامه‌ای وجود ندارد و اگر وجود دارد پنهان است. دهم خردادماه امسال، دولت آیین‌نامه اجرایی تبصره 20 قانون بودجه را به تصویب رساند. در مصوبه دولت آمده است: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است براساس همه اطلاعات موجود، نسبت به بررسی واجد شرایط بودن خانوارها برای دریافت یارانه اقدام و افراد غیرمشمول را تعیین و به صورت رسمی به سازمان هدفمندی یارانه‌ها اعلام کند. دستورالعمل این بند توسط وزارت یادشده تهیه می‌شود. سازمان مکلف است پس از دریافت اطلاعات از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، یارانه خانوارهای غیرمشمول دریافت یارانه را قطع کند. متعاقبا وزارت رفاه نیز کار شناسایی افراد پردرآمد و حذف یارانه آنها را آغاز کرد و این موضوع به طور رسمی از سوی سخنگوی دولت نیز اعلام شد. بر همین مبنا آنطور که اعلام شده، تا پایان مردادماه یارانه حدود 2 میلیون نفر از مردم حذف شد. تا آذر ماه نیز این آمار طبق اعلام دولت به 3 میلیون نفر رسید. هرچند آمارهای واقعی بیش از ارقام اعلامی است.
  خب! مجلس درباره این موضوع چه اقدامی کرد؟ قاعدتا وقتی دولت در این موضوع خلاف قانون عمل کرده باشد مجلس باید از جایگاه نظارتی وارد شود.
مجلس به موضوع ورود کرد. رئیس مجلس 25 مرداد نظر هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین را به رئیس‌جمهور ابلاغ کرد که طی آن اقدام وزارت رفاه برای حذف خلاف قانون بیان شده بود. مجلس در آن نامه تصریح کرد: طبق بند «ح» تبصره «20» قانون بودجه 1394 کل کشور «دولت موظف است یارانه خانوارهای پردرآمد را قطع کند. خانوارهای پردرآمد به تشخیص دولت و براساس شرایط اقلیمی بعد خانوار و محل سکونت و میزان درآمد تعیین می‌شوند.بنابراین بند «الف» ماده «4» مصوبه دولت که تهیه دستورالعمل تعیین خانوارهای غیرمشمول دریافت یارانه را به جای هیات دولت برعهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار داده از حیث اقدام دولت به تغییر مرجع تشخیص مغایر قانون است».
  آیا دولت ترتیب اثر داد و ایراد شما را اعمال کرد؟
خیر! مطابق قانون، دولت موظف است پس از دریافت نظر هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، نسبت به اصلاح موارد خلاف قانون مصوبات مورد نظر اقدام کند. با این حال، دولت بعد از 6 ماه همچنان این مصوبه را اصلاح نکرده و وزارت رفاه هنوز هم مسؤول شناسایی و حذف یارانه افراد پردرآمد است. بنابراین مطابق نظر هیات بررسی و تطبیق مصوبات، اقدام وزارت رفاه در حذف یارانه افراد طی یک فرآیند غیرقانونی صورت گرفته و این افراد قانونا می‌توانند خواستار بازگشت یارانه خود شوند.
  شما می‌گویید حذف یارانه‌ها بی‌مبنا و غیر قانونی بوده است و مردم می‌توانند اعاده کنند؟
بله غیر قانونی است.
  خب! اگر دولت نظر مجلس را اعمال و موضوع را اصلاح کند چه؟
در صورتی که دولت اقدام به اصلاح مصوبه خود کند، از آنجا که طبق تصریح حکم قانون بودجه، هیچ راهی برای واگذاری مسؤولیت دولت در شناسایی اقشار پردرآمد به وزارت رفاه وجود ندارد، مشخص نیست وضعیت یارانه افرادی که طی چند ماه اخیر حذف شده است، چه خواهد شد. همچنین مشخص نیست آیین‌نامه شناسایی افراد که در آن ملاک‌های حذف باید مشخص می‌شد الان در چه مرحله‌ای قرار دارد. رفتار چندگانه مسؤولان دولتی باعث شده ابهام‌های یارانه نقدی افزایش یابد و خیلی‌ها سرگردان شوند اما مسؤولان بر این پنهانکاری‌ها اصرار دارند، چراکه معتقدند با پنهانکاری استرس مردم کمتر می‌شود!
  حالا با این سیاست‌ها استرس مردم کم می‌شود؟
خیر! اتفاقا این سیاست‌ها باعث التهاب در جامعه می‌شود. برخی مسؤولان کابینه یازدهم، یارانه نقدی را مصیبت عظما، دردآور و عذاب‌آور می‌دانند! دولتی‌ها از یک طرف برای حذف افراد بیشتر از لیست یارانه نقدی تلاش می‌کنند و از طرف دیگر با ارائه آمارهایی از میزان پرداخت یارانه نقدی، بر سر مردم منت می‌گذارند. آنها نمی‌دانند همین رفتارهای چندگانه و عدم شفافیت، سرگردانی و استرس مردم را بیشتر می‌کند. هدفمندی یارانه‌ها با آزادسازی نرخ‌ها و پرداخت یارانه نقدی همراه بود اما در دولت یازدهم چندین بار بر نرخ حامل‌های انرژی افزوده شده و هیچ‌‌گاه بر مبلغ یارانه نقدی اضافه نشده است.هدفمندی یارانه‌ها و قانون مربوط به یارانه نقدی به درستی اجرا نمی‌شود و موش و گربه‌بازی دولتی‌ها و پنهانکاری آنها فقط به اعتبار دولت ضربه می‌زند؛ دولتی که نشان داده محرمانه‌سازی را به جای شفافیت در دستور کار خود قرار داده است. کسی که دستور به حذف بی‌سر و صدای یارانه نقدی افراد داده، قطعا حامی این محرمانه‌سازی‌هاست و شاید همچنان فضای آلوده آمارها و اطلاعات غلط یارانه‌ای را به شفافیت ترجیح می‌دهد.
  شما به آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی اشاره کردید و اینکه دولت تکالیف خود را در این موضوع انجام نداده است. اخیرا شما محاسباتی درباره همین موضوع مطرح کردید که می‌گوید چند سال است که سهم مردم و تولید از محل آزادسازی قیمت‌ها داده نمی‌شود. این موضوع طی روزهای گذشته در جامعه مطرح شده که حق مردم داده نشده است. درباره این موضوع بیشتر توضیح دهید.
بله! اتفاقا در مراجعات حضوری طی روزهای اخیر نیز مردم سوال‌هایی درباره این موضوع داشتند که نشان می‌دهد موضوع یارانه در کانون توجه مردم است که البته این اتفاق خوشایندی نیست چراکه سطح دغدغه‌های معیشتی مردم ما را نشان می‌دهد. به هر حال به نظرم به مردم ظلم شده و ظلم مضاعف آن است که مردم از این ماجرا بی‌خبر باشند. مردم باید بدانند فلسفه هدفمندی یارانه‌ها در چند سال اخیر به کلی تغییر کرده است. اساسا دولت قائل به پرداخت یارانه نقدی نیست. البته شاید کسی بگوید اینها به دنبال تقویت تولید هستند! اما در 2 سال گذشته دیدیم که دولت سهم تولید را از محل آزادسازی قیمت‌ها نداده است! یعنی هم با یارانه نقدی مخالفند و هم سهم تولید را نمی‌دهند! خب! این ناعادلانه است. یارانه نقدی سهم همه مردم است. هرچند تا تکمیل شدن طرح هدفمندی یارانه‌ها راه درازی داریم اما همین گام نخست نیز منشأ دستاوردهایی شده است. توزیع سهام هر شخص از محل آزادسازی قیمت‌ها یک مدل اقتصادی کاملا اسلامی است. با این حال دولت آقای روحانی در این ماجرا رفتار عالمانه‌ای نداشت. رفتار دولت در ماجرای یارانه نقدی به گونه‌ای بود که مردم به این نتیجه رسیدند که دولت به دنبال بهانه‌جویی به خاطر حذف یارانه نقدی است. حذف برخی دهک‌ها نیز به این ماجرا دامن زد به گونه‌ای که اکنون دولت یازدهم، به دولت قطع یارانه‌ها معروف شده است. یعنی تمایل آنها برای قطع یارانه‌ها علنی شده است. به هر حال معتقدیم یارانه، حق عمومی است و باید به صاحب آن داده شود. البته این مبلغ ناچیزی که الآن به مردم داده می‌شود؛ یک رقم کوچک و غیر واقعی است. این مبلغ براساس میزان آزادسازی قیمت‌ها در سال 89 انتخاب شده است. اکنون 5 سال از آن زمان گذشته و دولت حداقل چند برابر این عدد، از محل آزادسازی مجدد قیمت‌ها سود به جیب زده است. یعنی در واقع آنچه دارد اتفاق می‌افتد؛ آزادسازی قیمت‌ها منهای یارانه است. دولت در حال افزایش قیمت‌ها است بدون آنکه یارانه مردم را به آنها تحویل بدهد. شما روی این کار چه اسمی می‌گذارید؟ رقم فعلی یارانه نقدی به هیچ عنوان کارشناسی نیست. با توجه به آزادسازی قیمت‌ها، حداقل چند برابر یارانه فعلی باید هر ماه به حساب مردم ریخته شود تا توان خرید آنها متعادل شود. ببینید. دولت طی 3 سال اخیر چند مرحله اقدام به آزادسازی قیمت‌ها کرد. از محل این آزادسازی، حتی یک ریال به یارانه مردم اضافه نکرد. در حالی که براساس عدالت‌اجتماعی توصیف شده در مبانی فقه اسلامی، این حق مردم بود! از سوی دیگر دولت سهم تولید را نیز نداد. اکنون سوال کلیدی این است: دولت این درآمدهای هنگفت را در چه محلی هزینه کرده است؟ خب! اینها بی‌عدالتی است و به نظرم نمی‌توان در مقابل آن سکوت کرد.
یعنی حق مردم بیشتر از 45 هزار تومان است؟
ببینید! یکی از اهداف پرداخت نقدی یارانه، افزایش قدرت خرید طبقات مستضعف بود. در سال 1390 یعنی یک سال بعد از پرداخت یارانه نقدی ضریب جینی به 3752/0 کاهش یافت. این بهترین آمار کاهش فاصله طبقاتی پس از جنگ بود. پس یارانه نقدی را می‌توان در دامنه مقوله عدالت دانست اما در ادامه این دستاورد از دست رفت. یعنی این روند که هم می‌توانست در قالب افزایش یارانه و هم در قالب بسته‌های حمایتی دنبال شود؛ با سیاست‌های اشتباه قطع شد. ببینید در زمان اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها یعنی در آذر 89، پس از آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی و همچنین نان، 60 درصد درآمد آن به مردم داده شد که سهم هر ایرانی 45 هزار و 500 تومان شد. الان چندین نوبت آزادسازی قیمت‌ها انجام شده اما سهم مردم از درآمد آن پرداخت نشده. به عنوان مثال یارانه 45 هزار تومانی، سهم مردم از بنزین سهمیه‌ای با قیمت 400 تومان و بنزین آزاد با قیمت هر لیتر 700 تومان است. الان بنزین سهمیه‌ای حذف و قیمت بنزین معمولی 1000 تومان است. ولی سهم مردم از این آزادسازی همان 45 هزار تومان باقی مانده است! براساس قانون، 60 درصد درآمد دولت‌ها از محل آزادسازی قیمت‌ها متعلق به مردم است. شما اگر به ماجرای بنزین، افزایش قیمت سایر حامل‌ها و نان را هم اضافه کنید متوجه می‌شوید طی سال‌های اخیر پول زیادی از جیب مردم رفته است! یعنی چند سال است دولت، حق مردم از محل آزادسازی قیمت‌ها را نمی‌دهد. در واقع نه پول آن را به مردم می‌دهد و نه در قالب سیاست‌های حمایتی، این بدهی خود به مردم را جبران می‌کند. به نظرم این پول خوردن ندارد چون حق‌الناس است.
  خب! دولت شاید به خاطر کاهش قیمت نفت، درآمدی ندارد، به همین خاطر فعلا پول مردم را برداشته است.
این یک توجیه و مغلطه است. متوسط درآمد دولت یازدهم از محل فروش هر بشکه نفت حدود 70 دلار است. درحالی که متوسط درآمد دولت‌های نهم و دهم از محل فروش هر بشکه نفت 65 دلار بوده و این عدد در دوره اصلاحات 53 دلار بود. ضمن اینکه واقعیت‌های مربوط به ذخایر کشور و نیز منابعی که در جریان مذاکرات هسته‌ای در اختیار دولت قرار گرفته، نشان می‌دهد دولت یازدهم، دولت پولداری است. متاسفانه گلایه اصلی ما از دولت نیز به همین خاطر است. دولت به‌رغم آنکه پولدار است اما به یارانه مردم طمع کرده است! سهم تولید را نیز نمی‌دهد. این بی‌عدالتی است و قطعا یکی از وظایف مهم مجلس آینده جلوگیری از حذف فله‌ای یارانه نقدی خانوارها و حساب‌کشی از دولت است.

آیت‌الله مدرسی یزدی از افرادی که مورد حمایت انگلیس قرار گرفته‌اند اما از آنها تبری نمی‌جویند بشدت انتقاد کرد. به  گزارش تسنیم، آیت‌الله سیدمحمدرضا مدرسی یزدی تأکید کرد: شرم‌آور است که دولت پرسابقه در تزویر و جنایت انگلیس بیاید مردم ایران را هدایت کند که به چه‌کسانی رأی بدهید و چگونه رأی بدهید که کسانی وارد مجلس خبرگان رهبری یا مجلس شورای اسلامی نشوند. وی تأکید کرد: عده‌ای هم نشسته‌اند و حرفی نمی‌زنند. محکوم کنید! بزنید بر دهان آنها! رسوا کنید آنها را. مردم را بیدار کنید. عضو برجسته جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و کاندیدای انتخابات مجلس خبرگان با طرح این پرسش که «چرا اینچنین است که بعضی خواب هستند؟!» افزود: چرا هیچ حرکتی و هیچ بیان روشنگرانه و جدی از خودشان نشان نمی‌دهند؟! چرا در طرح‌هایی که دشمن برای ملت آماده می‌کند، عامل می‌شوند و خلأهای پازل دشمن را پر می‌کنند؟! رسماً اعلام کنید! بر دهان انگلیس و بنگاه‌های تبلیغاتی انگلیس بزنید! تبری بجویید از اینها! آیت‌الله مدرسی‌یزدی در پایان تأکید کرد: هرکس صادقانه تبری جست، می‌تواند مورد تایید ملت قرار بگیرد و هر کس [تبری] نجست ملت نباید روی خوشی به او نشان دهد.
 

رئیس مرکز مطالعات مبانی و مدل‌های اقتصاد بومی با بیان اینکه اصلاح‌طلب‌ها اقتصاددانان را به لیست‌شان راه ندادند چون معیشت مردم برایشان مهم نیست، گفت: رکود و بیکاری برای حامیان دولت اهمیتی ندارد.  مهدی زریباف تصریح کرد: اصلاح‌طلبان و طیف نزدیک به دولت در انتخابات دهم مجلس شورای اسلامی مانند انتخابات مجلس ششم به دنبال توسعه سیاسی هستند و دغدغه‌های اساسی مردم مانند رکود و بیکاری برایشان مهم نیست.  مهدی زریباف در گفت‌وگو با «نسیم آنلاین» درباره فهرست اصلاح‌طلبان برای انتخابات مجلس اظهار کرد: متاسفانه در لیست 30 نفره اصلاح‌طلبان برای انتخابات مجلس حتی یک اقتصاددان هم دیده نمی‌شود، در حالی که اقتصاد و معیشت مردم در شرایط فعلی اولویت مهم کشور است.  وی افزود: به نظر می‌رسد اصلاح‌طلبان و طیف نزدیک به دولت در انتخابات دهم مجلس شورای اسلامی مانند انتخابات مجلس ششم به دنبال توسعه سیاسی هستند و دغدغه‌های اساسی مردم مانند رکود و بیکاری برایشان مهم نیست.  این اقتصاددان تصریح کرد: به نظر می‌رسد اصلاح‌طلبان اهداف سیاسی دارند و همانطور که با کلید آقای روحانی اقتصاد کشور را قفل کردند، می‌خواهند سیاست کشور را هم قفل کنند. به همین دلیل دنبال افرادی هستند که استراتژی آنها را دنبال کنند.  این استاد دانشگاه نبود حتی یک اقتصاددان در لیست نهایی اصلاح‌طلبان را نشان‌دهنده گرایش آنها برای توسعه سیاسی دانست و گفت: این مساله نشان می‌دهد آنها به دنبال بهبود معیشت مردم، حتی در شعار و ظاهر هم نیستند چه برسد در عمل و واقعیت. وی توضیح داد: نبود اقتصاددانان در لیست انتخاباتی اصلاح‌طلبان خطرناک است و این نکته را یادآوری می‌کند که در صورت انتخاب شدن این لیست از سوی مردم، مجلس ششم دیگری به‌وجود خواهد آمد.  زریباف با انتقاد از مشی دولت روحانی گفت: دولت یازدهم هرچه را که می‌گوید درست برعکس آن عمل می‌کند بنابراین وعده‌های دولت حتی ارزش نقد و بررسی هم ندارد. اصلاح‌طلبان به مردم وعده بهبود معیشت می‌دهند تا از آن استفاده ابزاری کنند، این دقیقا مانند همان کاری است که آقای روحانی در سال 92 انجام داد. وی خاطرنشان کرد: اصلاح‌طلبان از ثبات سیاسی در کشور ناراضی هستند و در لیست خود از افراد سیاسی استفاده می‌کنند تا این ثبات را بهم بزنند، اگر اقتصاد ما در موقعیت ثبات قرار داشت آنها هم احتمالا برعکس نیاز کشور، اقتصاددانان را برای مجلس معرفی می‌کردند.  این اقتصاددان با انتقاد از سخنان اخیر سرلیست اصلاح‌طلبان در تهران عنوان کرد: در روزهای اخیر سرلیست اصلاح‌طلبان در تهران اعلام کرده ما به دنبال مجلسی هستیم که نمایندگان آن از وزرا سوال نکنند و استیضاح آنها را مطرح نکنند. این مساله نشان‌دهنده این است که تفکر اصلاح‌طلبان که ادعای آزادی دارد از همه تفکرات دیکتاتوری‌تر است.

مجید فروزش: در زندگی روزمره هرگونه ارتباطی که بین انسان‌ها با یکدیگر شکل می‌گیرد، یک پیوند یا گره اجتماعی را به وجود می‌آورد. جامعه‌شناسان منشأ این گره‌ها را ذخایر اجتماعی معرفی می‌کنند. ذخیره اجتماعی به مفهوم سرمایه‌گذاری ارتباطی میان انسان‌ها با یکدیگر است. به‌عنوان مثال هنگام خارج شدن از منزل و دیدن همسایگانی که آنها نیز آماده رفتن به محل کار هستند، با یک سلام و احوالپرسی، یک واحد به ذخیره اجتماعی فرد افزوده می‌شود. این ذخیره موجب می‌شود در یک مقطع زمانی دیگر آن همسایه برای جبران این احترام، اقدام به یک رفتار مثبت اجتماعی در برابر آن فرد کند که طبعا موجب افزایش ذخایر اجتماعی خود خواهد شد.  بنابراین میزان ذخایر اجتماعی، ارتباط مستقیمی با نوع فرهنگ و هنجارهای جامعه پیدا می‌کند. به تعبیر سهراب سپهری که می‌گفت «فتح یک کوچه به دست دو سلام» با اندوخته مناسب از ذخایر اجتماعی می‌توان به اعتبار اجتماعی دست یافت. وقتی اعتبار اجتماعی افزایش پیدا کند، پس از آن میزان اعتماد عمومی نیز بالا خواهد رفت. در چنین شرایطی اگر 2 فرد غریبه در یک محل سکونت در ابتدا تنها با یک سلام و احوالپرسی گره اجتماعی خود را تشکیل داده باشند، پس از مدتی می‌توانند در امور مهم‌تر با هم مراوده اجتماعی داشته باشند. ممکن است در صورت نیاز، اتومبیل خود را به همسایه قرض بدهد یا حتی این همسایه‌ها می‌توانند هنگام مسافرت، کلید منزل را در اختیار همسایه خود قرار دهند تا از آن مراقبت کند.
 

سرمایه اجتماعی در اقتصاد
در جامعه‌شناسی به داد و ستد این ذخایر، سرمایه اجتماعی (Social Capital) گفته می‌شود. مفهوم سرمایه اجتماعی برای نخستین‌بار در سال 1916 توسط «لیدا جی هانیفان» مطرح شد که از آن پس جایگاه خود را در دانش علوم اجتماعی پیدا کرد.
«یوشی‌ هیروفرانسیس‌فوکویاما» اقتصاددان و استراتژیست آمریکایی ژاپنی‌تبار در تعریف از سرمایه اجتماعى می‌گوید: «سرمایه اجتماعى مجموعه هنجارهاى موجود در سیستم‌هاى اجتماعى است که موجب ارتقاى سطح همکارى اعضاى آن جامعه شده و موجب پایین آمدن سطح هزینه‌هاى تبادلات و ارتباطات مى‌شود.» اما این مفهوم تنها در حوزه علم جامعه‌شناسی محدود نماند. «از دهه 90 بود که
یک باره توجه اقتصاددانان به سوی سرمایه اجتماعی و کارکردهای اقتصادی آن جلب شد».
اما سرمایه اجتماعی در اقتصاد چه کارکردی دارد؟ اقتصاددانان برای تبیین این جایگاه از مثال قوانین راهنمایی و رانندگی با انگشت اشاره استفاده می‌کنند. شهری را در نظر بگیرید که رفت‌وآمد انسان‌ها و ماشین‌ها در خیابان‌های آن براساس یک فرهنگ خاص صورت می‌گیرد.  به عبارت دیگر برای رعایت حق تقدم در عبور و مرور تنها با بلند کردن انگشت اشاره می‌توان به اتومبیل‌ها پیغام توقف داد تا عابران پیاده از خیابان عبور کنند. رانندگان دارای این فرهنگ هستند که هنگام دیدن اشاره عابران، توقف کنند. در عین حال عابران پیاده نیز موقعیت رانندگان را درک می‌کنند و برای عبور از خیابان، هر نقطه‌ای را که بخواهند انتخاب نمی‌کنند. حال شهر دیگری را در نظر بگیرید که برای مدیریت عبور و مرور دارای این فرهنگ نیست. حکومت مجبور می‌شود در ابتدا بخش‌هایی از خیابان را خط‌کشی کند اما این کافی نیست و باید از چراغ‌های راهنما و ابزارهای دیگر نیز استفاده کند. در مرحله بعد با توجه به جوابگو نبودن این تمهیدات، استفاده از مامور پلیس در معابر اجباری می‌شود و در نهایت میزان جریمه‌های متخلفان سیر صعودی می‌گیرد.  در مقایسه این دو شهر باید گفت در شهر دوم هزینه‌های فراوانی در طول یک سال برای مدیریت عبور و مرور صرف خواهد شد. افراد جامعه اول وقتی که در طول یک سال به محل کارهای خود می‌روند و به تولید می‌پردازند، برای این تولید هزینه عبور و مرور را پرداخت نمی‌کنند اما در جامعه دوم یک هزینه اضافی برای تولید پرداخت می‌شود بنابراین جامعه اول سرمایه اجتماعی بالاتری دارد و با هزینه کمتری به تولید می‌پردازد.
گره دولت در کار اقتصاد
مفهوم سرمایه اجتماعی را هم در حوزه جامعه‌شناسی و هم در حوزه اقتصاد می‌توان به روابط میان مردم و دولت‌ها نیز مرتبط دانست. از آنجا که اعتماد، مشارکت عمومی و آگاهی سه شاخص اصلی سرمایه اجتماعی محسوب می‌شود، از این رو ارزیابی این مولفه‌ها در قالب روابط دولت‌ها و ملت‌ها می‌تواند بیانگر میزان سرمایه اجتماعی یک جامعه باشد. این ارزیابی در حوزه اقتصاد ظهور و بروز بیشتری خواهد داشت، زیرا تمام اعضای جامعه برای امرار معاش خود بخش‌هایی از چرخ‌های اقتصادی کشور را تشکیل می‌دهند. آنها یا فعالان اقتصادی خرد هستند یا تاجران و صنعتگرانی که نقش تعیین‌کننده‌ای در تولید دارند.
اما گره یا پیوند اجتماعی میان یک تولیدکننده در بخش‌های مختلف اقتصادی اعم از کشاورزی، صنعتی، صنایع غذایی یا صنایع راه و ساختمان با عوامل دولتی چگونه تعریف می‌شود؟ آیا ذخایر اجتماعی میان وزارت صنعت، معدن و تجارت با کشاورزان یک ذخیره اجتماعی مثبت است یا ذخایر منفی در مراوده این دو بخش با یکدیگر وجود دارد؟
برای پاسخ به این سوال باید به بررسی تک تک گره‌هایی که در جریان ارتباط این دو بخش با یکدیگر به وجود آمده است پرداخت. صنعت کشاورزی یک کشور به معنای موتور محرک و راهبردی اقتصاد محسوب می‌شود. کشاورزی که زیرساخت‌های مورد نیازش تامین شده باشد و تضمین خرید محصول از وی صورت گرفته باشد، در مقابل، توان فعالیت مثبت اقتصادی خواهد داشت. در غیر این صورت همانند فاجعه‌ای که پس از انقلاب سفید پهلوی در اصلاحات ارضی در اوایل دهه 40 رخ داد، کشاورزی نابود می‌شود و موج عظیم مهاجرت از روستا به شهر شکل می‌گیرد.
عذر بدتر از گناه
یکی از نخستین گره‌هایی که در دولت یازدهم در تعامل با برنج‌کاران در بخش کشاورزی ایجاد شد در زمان توزیع اولین بسته سبد کالا صورت گرفت. برنجکاران امیدوار بودند با توجه به قرار داشتن برنج در سبد کالای دولتی، میزان خرید دولت از برنج‌کاران افزایش خواهد یافت اما هنگامی که توزیع سبد کالا شروع شد، در اوج ناباوری، بسته‌های 10 کیلویی برنج، برنج وارداتی هند بود. این یک پیام منفی برای برنج‌کاران مخابره‌کرد. یا به عبارت دیگر از نظر جامعه‌شناسی اقتصاد یک ذخیره منفی در حساب کشاورزان برای دولت افتتاح شد. ذخیره‌ای که موجب شکل‌گیری پیوند منفی اجتماعی می‌شود. اما در همین جریان موضع‌گیری عجیب‌تری نیز رخ داد.
محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت بهمن 92 در واکنش به توزیع برنج هندی می‌گوید: «از آنجا که برنج داخلی ما در بسته‌بندی بزرگ بود و در این فاصله زمانی امکان بسته‌بندی کوچک‌تر نداشتیم مجبور به توزیع برنج هندی شدیم». موضعی که  بیشتر از آنکه رنگ استدلال داشته باشد، ذهن‌ها را به دربار ناصرالدین شاه و احیای ضرب‌المثل ایرانی «عذر بدتر از گناه» می‌برد.  ناصرالدین شاه در جلسه‌ای از حاضران معنی عذر بدتر از گناه را می‌پرسد اما کسی پاسخ مناسب را نمی‌دانست. چند روز بعد یکی از ندیمان او در راهروی کاخ به یک باره به شاه حمله می‌کند و او را در آغوش گرفته و شروع به بوسیدن می‌کند. شاه عصبانی شده و او را با خشونت از خود جدا می‌کند. بعد از آنکه علت این رفتار را از ندیم می‌پرسد، ندیم در پاسخ ضمن عذرخواهی می‌گوید: «شما را به جا نیاوردم گمان کردم علیا حضرت ملکه هستید!»
شاه با شنیدن این جمله بشدت خشمگین می‌شود و با گفتن جمله «عذر بدتر از گناه می‌آوری»، فرمان اعدام ندیم را به جلاد خود می‌دهد. در این هنگام ندیم از فرصت استفاده می‌کند و به شاه می‌گوید: «این همان معنی جمله‌ای است که شما به کار بردید».
پرتقال هم قاچاق می‌شود؟
حساب منفی در سرمایه اجتماعی نزد باغداران مرکبات و انبارداران نیز ایجاد شده است. در جدیدترین نمونه‌های آن می‌توان به اظهارات محمدرضا شعبانی، مدیرعامل اتحادیه باغداران مازندران اشاره کرد که خبر از واردات پرتقال ترکیه و نارنگی پاکستانی به کشور برای عید 95 داده است: «با توجه به افزایش میزان تولید مرکبات امسال استان مازندران می‌توانیم علاوه بر تنظیم بازار داخلی، صادرات کنیم. واردات برای محصول میوه از جمله مرکبات جز وارد کردن خسارت به تولیدکنندگان داخلی معنایی ندارد. نارنگی پاکستانی و پرتقال ترکیه وارد بازار ایران شده و به‌راحتی نیز عرضه شده و کسی نیز با این موضوع برخورد نمی‌کند. بزرگ‌ترین حرفی که می‌زنند این است که واردات قاچاق است که امکانش وجود ندارد. هیچ عاقلی این حرف را نمی‌پذیرد که محصولات درختی را بتوان به ‌صورت قاچاق وارد کشور کرد».
توزیع گوشت گاومیش و برنج آلوده
واردات گوشت برزیلی نیز بخش دیگری از تعامل منفی دولت با تولیدکنندگان داخلی محسوب می‌شود. با توجه به آنکه گوشت نیز همانند مرکبات امکان قاچاق ندارد، نشان می‌دهد یک عزم دولتی برای افزایش میزان واردات این محصول به کشور وجود دارد که به‌رغم افزایش قیمت آن از جانب صادرکننده برزیلی، همچنان بندرعباس محل تخلیه بارهای گوشت قرمز از برزیل است.
این سیاست در کنار آسیب‌های جبران‌ناپذیری که به تولید و سرمایه‌های اجتماعی می‌زند، هرازگاهی سلامت مردم را نیز تهدید می‌کند. وارد کردن گوشت گاومیش که چندی پیش در کشور توزیع شد یا آلوده بودن برنج‌های هندی که این روزها بخش قابل توجهی از رسانه‌ها به آن پرداخته‌اند، آسیب‌های حاشیه‌ای این سیاست‌ها محسوب می‌شود.
اقبال بیش از پیش دولت به کالای چینی
براساس آمار گمرک، از ابتدای مهرماه سال 92 تا پایان آبان‌ماه 94 مجموع واردات کالا از چین به 5/25 میلیارد دلار رسیده است. واردات کالا از چین در نیمه دوم سال 92 کمی بیش از 6 میلیارد دلار، در 12 ماه سال 93 بیش از 7/12 میلیارد دلار و در 8 ماه نخست امسال نزدیک به 8/6 میلیارد دلار بوده است که مجموع آن به 5/25 میلیارد دلار می‌رسد.
به عبارت دیگر در دولت یازدهم میانگین واردات کالا از چین به طور میانگین ماهانه 594/1 میلیارد دلار بوده است. این در حالی است که در دوره 8 ساله دولت‌های نهم و دهم میانگین ماهانه واردات کالا از چین 422 میلیون دلار بود.
دسته‌بندی واردات و واردات مدیر
پدیده واردات در دولت روحانی بر هر سه وجه واردات صدق می‌کند. کالاهای وارداتی  را براساس کیفیت و نوع مصرف به 3 دسته تقسیم می‌کنند: کالاهای واسطه (کالاهایی که در جریان تولید دیگر کالاها یا خدمات مصرف می‌شوند)، کالاهای مصرفی (کالاهای نهایی که در طول سال به صورت مستقیم به وسیله مصرف‌کنندگان نهایی مصرف می‌شوند) و کالاهای سرمایه‌ای (کالاهایی که عمر اقتصادی آنها بیش از یک سال است و برای تولید کالا یا خدمات جدید به کار می‌روند و در حین تولید تغییر شکل نمی‌دهند). در نگاه بدنه دولت یازدهم که ایران را جز تولید آبگوشت بزباش و قرمه‌سبزی در صنعت دیگری دارای جایگاه نمی‌داند و وزیر صنعتی کابینه بر ضرورت واردات مدیر در بخش‌های اقتصادی کشور تاکید دارد، حتی می‌توان در دسته‌بندی سه‌گانه اقتصاددانان از انواع واردات، بخش دیگری را تحت عنوان واردات مستشاران غربی نیز افزود.
واردات دولت روحانی در حال رکوردزنی
مرکز آمار در گزارش موسوم به ارزش ریالی صادرات/ واردات ثبت شده در سالنامه آمار بازرگانی خارجی ایران (ISIC) مجموع واردات کشور در سال‌های 92و 93را 6/260 هزار میلیارد تومان اعلام کرده است. این در حالی است که در 4 سال دولت دهم (88 تا91) مجموع واردات کشور 9/270 هزار میلیارد تومان بوده است. این آمار نشان می‌دهد میانگین واردات کشور در 2 سال اول دولت یازدهم 130 هزار میلیارد تومان بوده در حالی که میانگین واردات 4 ساله دولت دهم7/67 هزار میلیارد تومان اعلام شده است بنابراین ارزش ریالی واردات کشور در دولت یازدهم تقریبا 2 برابر دولت دهم است، به عبارت دیگر در دولت یازدهم واردات به کشور 92 درصد افزایش یافته است.
در چنین شرایطی باید از شخصیت‌هایی نظیر هاشمی‌رفسنجانی توقع داشت که به جای تسویه‌حساب‌های شخصی با دولت قبل به تهدید تولید در داخل نیز توجه داشته باشند. در طول بیش از 30 ماهی که از روی کار آمدن دولت روحانی گذشته است، کمتر جلسه یا سخنرانی از هاشمی را می‌توان پیدا کرد که در آن گریزی به سیاهنمایی یا تخطئه دولت قبل نزده باشد. دولت قبل همانند سایر دولت‌ها دارای نقاط ضعف و قوتی بوده است اما اصرار بیش از حد به نقاط ضعف دولت قبل در حالی که در بخشی از آنها همانند پدیده واردات، دولت فعلی در حال ربودن گوی سبقت است، نشان می‌دهد هدف هاشمی بیش از آنکه مطابق با منافع ملی باشد، در جهت خرده‌حساب‌های شخصی است. در این فضا حتی چندان اهمیت ندارد که روحانی در سفر به رم در کنار نخست‌وزیر ایتالیا زیر سم اسب مارکوس آئورلیوس آنتونیوس بنشیند یا ننشیند. چندان مهم نیست که آنتونیوس در 2000 سال پیش همان فردی باشد که بر سپاه ایران غلبه کرده یا نکرده؛ مهم‌تر از این مصادیق گذشته‌های دور، وضعیت فعلی جنگ اقتصادی غرب با ایران است. سپاه واردات کالاهای غربی به ایران که مجوزهای آن توسط دولت روحانی صادر می‌شود هزاران‌بار خطرناک‌تر از سپاه آنتونیوس است.
روحانی در گزارش 100 روزه دولت خود در
آذر ماه 92 می‌گوید: «شما می‌دانید در سال قبل از ۸۴، واردات کشور حدود ۳۸ میلیارد دلار بود ولی بعد به کجا رسید؟ در سال ۹۰ به ۷۵ میلیارد دلار رسید. می‌بینید وقتی با دنیا در حال مبارزه هستید باید به خودتان و داخل تکیه کنید، با شعار که نمی‌شود مقابله کرد، باید تدبیر کنیم و در برابر زورگویی‌ها بایستیم. اولین راهش این است که به خودمان متکی شویم و واردات را کم کنیم، این است که مقام معظم رهبری بر اقتصاد مقاومتی بارها و بارها تاکید کردند، به همین دلیل کشوری که می‌خواهد بایستد، باید روی پای خودش بایستد، نه اینکه به دیگران بیشتر تکیه کند».
این یعنی روحانی بخوبی از آسیب واردات و راهکار مقابله با آن آگاه است بنابراین نیازی نیست که به دولت در مورد بدیهیات تذکر داد. اما چرا رئیس‌جمهوری که منتقد واردات در دولت قبل بود، خود سکاندار واردات بیش از دولت قبل می‌شود؟
بی‌تردید یکی از دلایل این پدیده انفعال دولت در اتخاذ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است. سلطه بانکداران بر اقتصاد و تولید داخلی در طول
30 ماهه دولت روحانی افزایش یافته و تثبیت شده به طوری که در طول یک سال گذشته، 3 مرتبه جلسه شورای پول و اعتبار که قرار بود با هدف کاهش نرخ سود بانکی تشکیل شود، لغو شد. از این رو افزایش قدرت بنگاهداری بانک‌ها و هدایت سرمایه به سمت فعالیت‌های غیرتولیدی موجب کاهش توان تولیدکنندگان هم در میزان تولید و هم در کیفیت تولید شده و نخستین نتیجه این فرآیند، افزایش میل دولت به واردات است.
از سوی دیگر ایجاد زمینه تخلفات گسترده در قالب واردات و فراهم‌سازی رانت‌های مختلف، بخشی از بدنه واردکنندگان را به مرحله تعیین تکلیف برای دولت می‌رساند به نحوی که می‌تواند قاچاق کالا به داخل را از مرزهای متروک به سمت مجاری قانونی هدایت کند.
آیا پای رانتی در میان است؟
در این باره در نامه‌ای که 15 نفر از نمایندگان مجلس درباره انحصار واردات 2 میلیارد دلاری 2 شرکت دولتی یعنی شرکت فرآورده‌های دامی جاهد و شرکت جهاد تحقیقات آب و انرژی در فروردین ماه سال جاری به رئیس‌جمهور نوشتند آمده است:
«نکته مهم این است که در وضعیتی این تصمیم عملی شد که بنابر آمار گمرک، بخش خصوصی حجم عظیمی واردات داشت و در همان حال شرکت‌های دولتی موظف به حفظ ذخایر استراتژیک نیز دست به واردات حجیم زده بودند و بازار اشباع بود. چون واردات کالای اساسی کشاورزی به دست 2 شرکت دولتی یادشده، بدون توجه به وضعیت اشباع شده بازار انجام گرفته است، نرخ فروش را به زیر قیمت تمام ‌شده کشاند و مشکلات تازه‌ای را برانگیخت».
در این نامه به تصمیم دولت در بخش واردات ذرت اشاره شده و آمده است: «چون دولت نرخ تضمینی تعیین کرده بود، با پایین آمدن قیمت بازار، کشاورزان به قیمت تضمینی متمایل شدند و ذرت را فقط به دولت فروختند و چون سازمان تعاون روستایی انتظار حجم انبوه خرید را نداشت، پرداخت بها به ذرتکاران برخلاف سال‌های اخیر، عقب افتاد و نارضایتی تازه‌ای آفرید».
معیار اصلی شناخت سرمایه اجتماعی، روابط اجتماعی افراد و نحوه همزیستی آنها در یک جامعه است لذا عامل مرتبط با حوزه جامعه‌شناسی محسوب می‌شود و علل و عوامل تشکیل آن را باید در علل و عواملی جست‌وجو کرد که در ساخت فرهنگ، آداب و سنن، معیارها، هنجارها و ارزش‌ها و حتی قوانین رسمی یک جامعه اثرگذار بوده و شکل کنونی آن را رقم زده و درجه سرمایه را به ارمغان آورده‌اند. (اختر محققی، 1385)
عدم شناخت این پدیده هم در حوزه روابط مردم با مردم و هم در بخش رابطه و سیاست‌های دولت با مردم زمینه‌ساز گسترش نارضایتی‌های عمومی خواهد شد که به تعبیر مقام معظم رهبری به‌عنوان عامل اصلی در تغییرات اجتماعی با هدف مقابله با نظام اسلامی است: «2 عامل درونی و بیرونی در تضعیف الگوی جمهوری اسلامی مؤثر است. عامل درونی از جمله نقص‏ها، کوتاهی‏ها، بی‏سیاستی و دنیاطلبی در تخریب جمهوری اسلامی در چشمان ملت‏ها، تاثیر بیشتری دارد و اگر این مسائل را مراقبت و علاج کنیم عامل بیرونی یعنی تبلیغات دشمنان با اراده ‏خداوند خنثی خواهد شد».

سیدمحسن میرشمسی: بعید است کسی در این گزاره که «اقتصاد»، اولویت اصلی کشور و مهم‌ترین دغدغه ملت در سال‌های اخیر بویژه در حال حاضر بوده و هست، تردید داشته باشد.
مؤید درستی این گزاره، انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم است که آقای دکتر حسن روحانی با شعارهای اقتصادی و وعده‌های متعدد برای رفع مشکلات اقتصادی توانست آرای مردم را به سمت خود جلب کند و ردای ریاست جمهوری را بر تن خود بپوشاند.
رونمایی از کلید حل مشکلات، وعده 100 روزه حل مشکلات اقتصادی، وعده چرخاندن چرخ زندگی و معیشت مردم و قول ایجاد رونق اقتصادی و حل معضلات اقتصادی کشور از طریق مذاکره و توافق با کدخدا [آمریکا] و رفع تحریم‌ها تنها مشتی از نمونه خروار وعده‌های انتخاباتی روحانی در سال 92 بود که منجر به پیروزی وی شد.
روحانی در طول بیش از 2 سال و نیم گذشته و همزمان با مذاکرات هسته‌ای نیز وعده‌های اقتصادی دیگری به مردم داد. روحانی به مردم قول داد با توافق هسته‌ای و رفع تحریم‌ها، مشکل جیب مردم، مشکل اشتغال، مشکل صنعت، مشکل بانک‌ها، مشکل خرید گندم، مشکل مواد غذایی، مشکل سرمایه‌گذاری، مشکل ساخت سد، مشکل تأمین آب کشاورزی، مشکل دارو و تجهیزات پزشکی، مشکل محیط‌زیست و حتی مشکل آب آشامیدنی و نان مردم را رفع می‌کند و رونق اقتصادی و رفاه اجتماعی برای مردم به ارمغان می‌آورد.
همه اینها ثابت می‌کند موضوع اقتصاد و مشکلات و معضلات اقتصادی اولویت و دغدغه اصلی ملت و مملکت است. اساساً 2 سال تمام، کشور معطل مذاکرات هسته‌ای ماند تا مشکلات اقتصادی رفع شود. با این وجود، به‌رغم همه وعده‌های اقتصادی روحانی، غیر از کاهش تورم- که احساس آن برای مردم سخت به نظر می‌رسد و آنچنان قابل لمس نیست- وعده‌های دیگر همچنان روی کاغذ باقی مانده و مشکلات اقتصادی بعضاً تشدید شده است. وعده 100 روزه حل مشکلات اقتصادی 1000 روز است محقق نشده، بیکاری افزایش یافته، اقتصاد کشور در باتلاق رکودی عجیب، عظیم، بی‌سابقه و تاریخی فرورفته، هزاران بنگاه تولیدی و صنعتی و... به محاق تعطیلی رفته‌اند، تعطیلی تولید ادامه‌دار است، خبری از سرمایه‌گذاری نیست، چرخ زندگی مردم نمی‌چرخد، مشکل محیط ‌زیست همچنان پابرجاست، دولتی‌ها رونق اقتصادی را با وجود به سرانجام رسیدن توافق هسته‌ای و به‌رغم ادعای رفع تحریم‌ها به سال‌های آینده- حتی 15 سال بعد(!)- حواله داده‌اند، روحانی رسماً آب پاکی را روی دست مردم ریخته و گفته است در پسابرجام از دولت رفاه نخواهید، از خدا بخواهید! و قس علی هذا! دولت غالباً سرگرم مسائل حاشیه‌ای و جنجال‌آفرینی است و معیشت مردم به امان خدا رها شده!
با این تفاسیر، تا چند روز دیگر قرار است انتخابات مجلس شورای اسلامی برگزار شود. قرار است مردم نمایندگانی را روی کرسی‌های سبز هرم سفید بهارستان بنشانند که علی‌القاعده اولویت‌شان در شرایط کنونی کشور و با توضیحات فوق‌الذکر باید اقتصاد باشد.
طبیعتاً در شرایطی که کشور با معضلات اقتصادی روبه‌روست و وقتی مردم بیش از همه چیز، دغدغه معیشت و رفاه و مسائل اقتصادی خود را دارند، مجلس آینده نیز باید مساله اقتصاد را در صدر اولویت‌های خود قرار دهد. مجلس آینده هم می‌تواند دولت را از حاشیه به متن برگرداند و قطار دولت را از ریل جنجال به «ریل اقتصاد» بیاورد و هم می‌تواند مطالبات اقتصادی و معیشت مردم را زیر آوار حاشیه‌ها و جنجال‌ها و سیاست‌بازی‌های دولتی‌ها که با هدف انحراف افکار عمومی از «اقتصاد» صورت می‌گیرد، دفن کند!
آنچه مشخص است، این است که مردم نمایندگانی را می‌خواهند که رفع مشکلات اقتصادی را از دولت مطالبه کنند و دولت را به حل معضلات اقتصاد و بهبود معیشت مردم ملزم و مکلف کنند و این کاری است که از «وکیل‌الدوله‌ها» و «مجلس کاملا همسو با دولت» برنمی‌آید. اصولاً وکیل‌الدوله‌ها و مجلس باب میل دولت، به‌جای اینکه دولت را پاسخگو کرده و بازخواست کنند، مؤید رفتار و گفتار دولت و توجیه‌گر مشکلات ناشی از عملکرد دولت هستند! طبیعی است در این شرایط، این نمایندگان اقتصاددان هستند که می‌توانند در مجلس آینده بیش از سایر نمایندگان مفید و مؤثر باشند.
با این حال دیده می‌شود در لیستی که اصلاح‌طلبان و حامیان دولت برای انتخابات مجلس دهم در تهران مشخص و منتشر کرده‌اند، حتی یک اقتصاددان هم حضور ندارد(!) و اثری از توجه به اقتصاد و مشکلات اقتصادی و معیشت مردم در این لیست دیده نمی‌شود! در واقع اصلاح‌طلبان و حامیان دولت که بر هم‌سویی با دولت در مجلس آینده تأکید می‌ورزند و در صورت ورود به مجلس، «وکیل‌الدوله» بهترین تعبیر برای توصیف آنان است، حتی یک اقتصاددان را در لیست خود نگنجانده‌اند و این نشان می‌دهد مشکلات اقتصادی مردم تا چه اندازه برای اصلاح‌طلبان و حامیان دولت حائز اهمیت است!
البته شاید برخی این سوال را مطرح کنند که در شرایطی که چهره‌های اصلی اصلاح‌طلب تایید صلاحیت نشده‌اند، لیست قوی‌تر و بهتری نمی‌شد بست! که در پاسخ باید گفت اولا چنین نیست؛ ثانیا حتی در میان ردصلاحیت‌شدگان اصلاح‌طلب و حامی دولت نیز اقتصاددان برجسته‌ای به چشم نمی‌خورد که نشان‌دهنده توجه و اهمیت دادن اصلاح‌طلبان و حامیان دولت به مساله اقتصاد باشد. حتی اگر به فرض محال، اقتصاددانانی در میان ردصلاحیت‌شدگان اصلاح‌طلب و حامی دولت حضور داشته‌اند، باز این سوال مطرح است: اگر اصلاح‌طلب‌ها و سمپات‌های دولت به اقتصاد و معیشت مردم اهمیت می‌دهند و دغدغه رفع مشکلات اقتصادی ملت و مملکت را دارند، چرا در تعیین لیست خود برای تهران از اقتصاددانان مستقل مشهوری که در میان کاندیداهای انتخابات مجلس شورای اسلامی هستند، استفاده نکرده‌اند؟! آیا اصلاح‌طلبان و حامیان دولت که برخی کاندیداهای مشهور به اصولگرایی را در لیست خود قرار داده‌اند، نمی‌توانستند اقتصاددانان مستقل را در لیست خود بگنجانند؟! غلبه کامل چهره‌های سیاسی و غیراقتصادی بر اقتصاددانان در لیست اصلاح‌طلبان و حامیان دولت و حتی در ثبت‌نام‌کنندگان این طیف در انتخابات مجلس، دلیلی بر این مدعاست که عناصر این طیف و این جریان بیش از آنکه به فکر زندگی مردم و اقتصاد کشور باشند، درگیر مسائل سیاسی و سیاست‌بازی هستند و با اغماض و ارفاق می‌توان گفت اقتصاد اولویت آخر آنها در حال حاضر و در مجلس آینده در صورت پیروزی بوده و خواهد بود! البته این مساله جدیدی نیست! اصلاح‌طلبان در دولت دوم خرداد نیز به صراحت نشان دادند سیاست را بر اقتصاد ارجح می‌دهند و آشکارا اعلام می‌کردند توسعه سیاسی مهم‌تر و مقدم بر توسعه اقتصادی است! مجلس ششم که مجلسی کاملاً اصلاح‌طلب و هم‌سو و یکدست با دولت وقت بود، آنقدر که درگیر مسائل حاشیه‌ای و سیاسی بود، اهمیتی به اقتصاد نمی‌داد! حتی به‌خاطر مسائل سیاسی در آن مجلس شاهد تحصن و استعفای دسته‌جمعی نمایندگان اصلاح‌طلب بودیم اما شاهد دغدغه‌مندی برای اقتصاد و معیشت مردم هرگز! اگر به اظهارات اصلاح‌طلبان در دوران دوم‌ خرداد هم رجوع کنیم، آنقدر که سخن از سیاست و ضدیت با شعائر دینی و اصول انقلاب و اینگونه حواشی جنجالی دیده می‌شود، کلمه‌ای از «اقتصاد» به چشم نمی‌خورد به غیر از اینکه توسعه سیاسی مقدم بر توسعه «اقتصاد»ی است!
درباره نسبت حامیان دولت یازدهم با اقتصاد و معیشت مردم نیز باید گفت وقتی دولت در ایامی که باید تمام توان و تلاشش را بر حل مشکلات اقتصادی متمرکز کند، با جنجال‌سازی‌هایی مانند تبدیل موضوع بررسی صلاحیت‌ها به مساله اصلی کشور، مسائل اقتصادی و زندگی مردم را به حاشیه می‌برد و به اولویتی دست‌چندم بدل می‌کند، حامیان دولت در مجلس آینده نیز غیر از این عمل نخواهند کرد!
علی‌ایحال انتخاب با مردم است! مردم با
2 لیست اصلی مواجه هستند! یک لیست که لیست ائتلاف اصولگرایان است و اقتصاددانان سرشناس و باسابقه، حضور و نقش پررنگی در آن دارند و لیست دوم که لیست اصلاح‌طلبان و حامیان دولت است که حتی یک اقتصاددان در آن نیست و رنگ و بویی از اقتصاد ندارد و سیاست در آن بر اقتصاد می‌چربد! مردم 2 گزینه پیش روی خود دارند! مجلس اقتصادمحور و مجلس سیاست‌باز! مجلسی که فکر و ذهنش درگیر مسائل اقتصادی است و دغدغه معیشت مردم را دارد و مجلسی که صدر تا ذیلش درگیر سیاست‌زدگی و حاشیه و جنجال است.
انتخاب با مردم است!

گروه اجتماعی: ستاد بحران استانداری خوزستان نسبت به وقوع گردوغبار و تندباد و تداوم آن طی روز دوشنبه (امروز) در استان هشدار داد.
اداره کل بحران استانداری خوزستان روز گذشته طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد: با توجه به هشدار سازمان مدیریت بحران کشور و اداره هواشناسی خوزستان درباره وقوع افزایش غلظت گردوغبار در روز دوشنبه (امروز) همراه با باد شدید در سطح استان و احتمال مواج شدن خلیج‌فارس، فرمانداری‌ها جلسه شورای مدیریت بحران شهرستان‌ها را تشکیل دهند. در بخش دیگری از این اطلاعیه آمده است: اعضای شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستان لازم است نسبت به برقراری کشیک شبانه‌روزی در تمام ادارات، آماده‌باش تیم‌های عملیاتی، امدادی، اورژانس‌ها و بیمارستان‌ها اقدام کرده و کنترل و بازدید شبکه‌های برق‌رسانی و اتخاذ تمهیدات برای تردد قایق‌ها و شناورها را انجام دهند. در ادامه این اطلاعیه عنوان شده است: همه نیروهای نظامی و انتظامی و راهداری و امداد جاده‌ای در آماده‌باش قرار داشته باشند و ضمن هماهنگی با ستاد مدیریت بحران استان، گزارش آخرین وضعیت جوی را به شهروندان بویژه صیادان، لنج‌داران و حاشیه‌نشین‌های رودخانه‌ها در دستور کار قرار دهند. براساس این گزارش، روز شنبه میزان گردوغبار در اهواز به 9 هزار و 977 میکروگرم بر مترمکعب (66 برابر حدمجاز)، سوسنگرد 4 هزار و 325 میکروگرم بر مترمکعب و آبادان و خرمشهر به 2 هزار و 896 میکروگرم بر مترمکعب رسید و توفان گردوغبار باعث تعطیلی مدارس و دانشگاه‌ها در
9 شهرستان استان خوزستان شد.
اوج‌گیری خاک‌آلودگی آسمان خوزستان
همچنین براساس پیش‌بینی‌های صورت‌گرفته تا پایان روز دوشنبه(امروز) با وزش باد شدید بر شدت گردوخاک در آسمان اهواز افزوده خواهد شد. احمد لاهیجان‌زاده، مدیرکل حفاظت محیط‌زیست خوزستان درباره آلودگی هوای اهواز به ایلنا گفت: طی روز دوشنبه با افزایش گردوغبار روبه‌رو هستیم و تا پایان این روز وزش باد شدید و گردوغبار را خواهیم داشت. مدیرکل محیط‌زیست استان خوزستان با اشاره به اینکه حد استاندارد برای غلظت آلاینده‌ها عدد ۱۵۰ است؛ یادآور شد: روز شنبه در اهواز غلظت آلاینده‌ها به عدد
9 هزار و 977 رسید. در شهرهای دیگر نیز کم‌وبیش اعداد بالای ۵ هزار ثبت شده است، اما بالا‌ترین آلایندگی مربوط به شهر اهواز است. این در حالی است که  کورش بهادری، مدیرکل هواشناسی استان خوزستان نیز درباره وضعیت جوی استان و تداوم پدیده گردوغبار توضیحاتی ارائه داده است. وی با بیان اینکه اوج گردوخاک روز دوشنبه و با شدت بیشتر پیش‌بینی شده است، عنوان کرد: براساس گزارش‌های دریافتی پیش‌بینی می‌شود روز شنبه هفته آینده سامانه بارشی وارد استان شود که در همین راستا با نخستین بارش از گردوخاک کاسته می‌شود.
کار خوزستان به تعطیلی کشیده شد
در همین حال معاون عمرانی استانداری خوزستان از تعطیلی همه ادارات، دانشگاه‌ها و تمام مقاطع تحصیلی مدارس در 15 شهرستان خوزستان در روز دوشنبه(امروز) به دلیل شدت گرد و غبار خبر داد. احمد سیاحی، معاون عمرانی استانداری خوزستان با اعلام این خبر عنوان کرد: به دلیل پیش‌بینی وقوع شدید گرد و غبار همه ادارات، دانشگاه‌ها و مدارس 15 شهرستان آبادان، اهواز، خرمشهر، ماهشهر، شادگان، بستان، هویزه، سوسنگرد، امیدیه، رامشیر، شوش، کارون، باوی، حمیدیه و رامهرمز در روز دوشنبه (3 اسفندماه) تعطیل خواهد بود. وی خاطرنشان کرد: با پیش‌بینی‌های اداره کل هواشناسی خوزستان،  دوشنبه (امروز) از نظر جوی استان در وضعیت مناسبی نخواهد بود و به استناد این پیش‌بینی‌ها، ستاد مدیریت بحران استان خوزستان تعطیلی 15 شهرستان خوزستان را تصویب کرد. سیاحی ادامه داد: بنا بر پیش‌بینی‌های اداره کل هواشناسی خوزستان، میزان دید افقی در خوزستان طی روز دوشنبه(امروز) به 100 متر کاهش خواهد یافت که این شرایط موجب کنسل شدن بسیاری از پروازهای فرودگاه بین‌المللی اهواز خواهد شد. معاون عمرانی استانداری خوزستان افزود: همه اعداد و ارقام و پیش‌بینی‌های هواشناسی خوزستان بیانگر آن است که دوشنبه(امروز) شاهد وزش باد شدید 50 تا 60 کیلومتر در ساعت در استان خواهیم بود.
زورآزمایی نیمه غربی کشور با ریزگردها
علاوه بر این امین حسین نقشینه، کارشناس سازمان هواشناسی از بروز پدیده گرد و غبار در نیمه غربی کشور با منشأ کشور عراق خبر داده است. امین‌حسین نقشینه، کارشناس سازمان هواشناسی درباره آلودگی هوا و منشأ این ریزگردها بیان داشت: وزش باد شدید در عراق و استان‌های خوزستان و ایلام سبب وقوع گرد و غبار در جنوب و غرب کشور  می‌شود. وی یادآور شد: انتظار می‌رود گرد و خاک مستقر در جنوب غرب و غرب کشور با غلظت کمتر استان‌های کرمانشاه، کهگیلویه‌وبویراحمد، چهارمحال‌وبختیاری، لرستان، همدان، قزوین و مرکزی را به طور موقت تحت تاثیر قرار دهد و موجب کاهش کیفیت هوا شود.
کم‌کاری محیط‌زیست در مبارزه با ریزگردهای عربی
«با توجه به سابقه بروز گرد و غبار، دولت و سازمان حفاظت محیط‌زیست باید در راستای ساماندهی وضعیت موجود چاره‌اندیشی کنند».
وحید احمدی، عضو مجمع نمایندگان استان کرمانشاه با بیان این مطلب گفت: ریزگردها و گرد و غبار در کرمانشاه زندگی مردم را مختل کرده و به تهدیدی جدی برای محیط‌زیست تبدیل شده است؛ در واقع مردم در شرایط نامناسبی به سر می‌برند تا جایی که متاسفانه غلظت شدید گرد و غبار مدارس و دانشگاه‌های کرمانشاه را هم به تعطیلی کشانده است. نماینده مردم کنگاور، صحنه و هرسین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بروز پدیده گردوغبار در کرمانشاه سابقه‌دار است، عنوان کرد: با توجه به سابقه بروز گرد و غبار در این استان دولت و سازمان حفاظت محیط‌زیست باید در راستای ساماندهی وضعیت موجود چاره‌اندیشی کنند. به گفته وی، برای جلوگیری از چنین بحران‌هایی مدیران مربوط موظف به پیگیری و ساماندهی پدیده گرد و غبار و البته همکاری با کشورهای همسایه همچون عراق هستند، چرا که منشأ ریزگردهای فعلی استان کرمانشاه هجوم گردوخاک از کشور عراق اعلام شده است. احمدی با تاکید بر اینکه برای مقابله با ریزگردها دولت باید برنامه کوتاه‌مدت و بلندمدت مناسب و علمی داشته باشد، تصریح کرد: در گام نخست برای مقابله با ریزگردها باید فعالیت کشورهای همسایه همچون عراق و وضعیت خشکسالی این منطقه بررسی شود و پس از آن طی برنامه‌ریزی بلندمدت با کشورهای همسایه ارتباط مداوم جهت تصمیم‌گیری درباره اقدامات موثر برقرار شود. عضو مجمع نمایندگان استان کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: هنوز آماری درباره آسیب‌های وارده از گرد و غبار در کرمانشاه اعلام نشده اما افرادی که زمینه بیماری‌های تنفسی داشتند با بروز گرد و غبار بیماری آنها تشدید شده، در حقیقت آنچه روشن است اینکه ریزگردها افراد بسیاری را راهی بیمارستان‌ها کرده است.
گردوغبار البرز را درنوردید
این در حالی است که با ورود ریزگردها از غرب کشور به البرز، اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان البرز اعلام کرد شاخص کیفیت هوای شهرستان ساوجبلاغ و نظرآباد از مرز هشدار گذشته و به مرز بحران نزدیک است. حسین محمدی، مدیرکل اداره حفاظت محیط‌زیست استان البرز به ورود ریزگردها از غرب کشور به استان البرز اشاره کرد و اظهار داشت: این ریزگردها منشأ برون‌مرزی داشته و تا ۲ روز دیگر آسمان استان را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

گروه اقتصادی: دولت معتقد است باید برای علاج اقتصاد، اقدامات لازم انجام شود که همین اقرار به ضعف مدیریت اجرایی را نشان می‌دهد. الیاس نادران، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان این مطلب در نشستی که به‌منظور بررسی تأثیرات مخرب‌ فساد اقتصادی در بحران رکود و بیکاری برگزار شد، اظهار داشت: امروز در شعارهای مختلف گروه‌ها موضوع رونق اقتصادی، معیشت و اشتغال بیان می‌شود. به گزارش تسنیم، نادران تصریح کرد: اساسی‌ترین مانع اشتغال، رکود مزمن و عمیق در کشور است و وجود مفاسد مالی و اقتصادی می‌تواند این موضوعات را تشدید کند.  نادران با تأکید بر اینکه مفسدان اقتصادی به‌دنبال مناسبات سیاسی برای رسیدن به اهداف خود هستند، اظهار داشت: پس از جنگ تحمیلی دولت سیاست تعدیل اقتصادی را به‌عنوان زمینه توسعه تعریف و آن را اجرا کرد اما در آن زمان یکی از مؤلفه‌های سیاست تعدیل اقتصادی، خصوصی‌سازی تعریف شد که از آن مرحله فضا برای مفاسد اقتصادی در کشور فراهم شد.
ورود پول‌های کثیف به انتخابات
نادران با بیان اینکه ورود پول‌های کثیف به انتخابات از این ناحیه انجام شد، گفت: نتیجه تشکیل حزب‌های دولت ساخته که پول‌های کثیف را از مجاری دولت به بخش خصوصی آورد، آن شد که در دولت اصلاحات 6 وزیر اقتصادی هاشمی‌رفسنجانی دوباره وزیر شدند.  وی ادامه داد: عزیزی که امروز در دولت روحانی ادعای مبارزه با مفاسد اقتصادی دارد نباید فراموش کند که برادرش با بقایی و مشایی بزرگ‌ترین هلدینگ گردشگری را ایجاد کردند. آنها همچنین بانک گردشگری را برای تأمین منابع مالی ایجاد کردند. آقای رحمانی‌فضلی اگر به دنبال ردپای پول‌های کثیف است باید این مسیر را دنبال کند. نادران با یادآوری اینکه مجلس 2 سال پیش قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را تصویب کرد، گفت: پس از گذشت 2 سال دولت یازدهم آیین‌نامه‌های اجرایی آن را عملیاتی نمی‌کند، چون باید بروند دنبال افرادی که 20 میلیارد دلار قاچاق وارد کشور کرده‌اند.  عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اینکه در پرونده کرسنت دلال نفتی برخلاف منافع ملی کشور در صدد یاری‌رساندن به طرف عربی پیوست 6 را به قرارداد اضافه کرد، گفت: در این پیوست در صورت اختلاف، محاکم ایرانی نمی‌توانستند موضوع را بررسی کنند بلکه این موضوع به محاکم بین‌المللی سپرده می‌شد. باید مشخص شود هزینه این دلالی به جیب چه کسی رفته است؟ چرا در زمان خود این افراد محاکمه نشدند؟ چرا هر زمان پرونده کرسنت پیش می‌آید، آقای هاشمی، برخی نهادها را هدفگیری می‌کند؟ وی با اشاره به پرونده استات‌اویل گفت: در این پرونده وقتی قسط اول دلالی یزدان‌پناه یزدی به بانک تجارت در تهران واریز شد این فرد پس از افشا توانست پول خود را دریافت و فرار کند. وی ادامه داد: فساد در واقع از دولت هاشمی آغاز و در دوران کرباسچی نهادینه شد و ادامه یافت. وی تأکید کرد: ما معتقدیم وزیری که یک میلیارد تومان در ماه دریافتی دارد نمی‌تواند بیکاری جوانان را درک و برای آنها اشتغالزایی کند.  نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به اینکه دولت قیمت خوراک پتروشیمی را 40 درصد کاهش داد، گفت: این درحالی است که سود واحدهای پتروشیمی گاهی به بیش از 400 درصد نیز می‌رسد. وی ادامه داد: وزیری که 1000 میلیارد تومان ثروت دارد چرا از توسعه صنایع پایین‌دستی پتروشیمی عاجز است؟  نادران اضافه کرد: این آقایان که در پرونده کرسنت پول گرفته‌اند امروز با چه رویی می‌خواهند با مفاسد اقتصادی مقابله کنند؟  وی به انتقاد از فهرست‌های منتشر شده از جریان‌های مختلف پرداخت و افزود: در یکی از این فهرست‌ها که به نوعی خود را به دولت منتسب می‌داند هیچ اقتصاددانی که معتقد به حل مشکل بیکاری باشد وجود ندارد. وی با بیان اینکه اعضای ائتلاف اصولگرایان بیشتر اقتصاددان هستند، گفت: این ائتلاف برای برنامه‌های خود 2 سال تمام ضعف‌های مجالس گذشته را بررسی و معضلات اقتصادی را شناسایی کرده است. نادران با بیان اینکه مسکن مهر را چون به اسم احمدی‌نژاد است متوقف کردند، گفت: می‌گویند زیرساخت‌های لازم برای تکمیل این طرح وجود ندارد مگر شما مرده‌اید، زیرساخت‌ها را ایجاد کنید اصلا اسم طرح را بگذارید مسکن روحانی اما جوانان را مسکن‌دار کنید.
7/1 میلیارد دلار پول آزاد شده کجا رفت؟
نادران درباره دریافت پول‌های بلوکه‌شده از آمریکا نیز گفت: رژیم سابق برای خرید تسلیحات نظامی 400 میلیون دلار به آمریکا داده بود اما با پیروزی انقلاب اسلامی این حجم پول بلوکه شد. در جریان مبادله جاسوسان آمریکایی تصمیم گرفته شد این پول‌ها در مقابل آزادی اعضای سفارت به ایران برگردانده شود. در آن زمان مذاکره‌کنندگان می‌دانستند به دلیل تحریم سیستم‌های بانکی ایران امکان دریافت دلار از این طریق را ندارد به همین دلیل تقاضا کردند دلارها دستی دریافت شود. آمریکایی‌ها نیز دلارها را در گونی تحویل دادند اما اکنون دولت 7/1 میلیاد دلار از پول‌های بلوکه‌شده در آمریکا را دریافت کرده بدون آنکه کسی بداند این پول‌ها چه شده و کجا خرج شده است؟  نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی با اعلام اینکه بدهی‌های دولت در 2 سال دولت یازدهم 2 برابر شده است، گفت: من معتقدم این موضوع، کسری بودجه است چون از جیب مردم هزینه شده است اما دولت با زرنگی آمارها را دستکاری  می‌کند تا مردم گمان کنند تورم کاهش یافته است.
خرید هواپیما دروغ است
نماینده تهران در مجلس ادامه داد: ما شرمنده‌ایم که وزیر این کشور برای موج انتخاباتی یک ایرباس 350 در فرودگاه مهرآباد می‌نشاند تا مردم با آن عکس یادگاری بگیرند.  وی افزود: اساسا خرید هواپیما دروغ است. در واقع آنها یک تفاهمنامه با کشور بدقول فرانسه امضا کرده‌اند که 40 درصد سهام آن متعلق به کشور آمریکاست. آنها به همین راحتی به ایران هواپیما نمی‌دهند و وعده سال 2025 را داده‌اند. وی با اشاره به اینکه آخوندی مدعی است دولت‌های گذشته 12 میلیارد دلار درباره خرید هواپیما به جیب کشورهای خارجی ریخته‌اند، گفت: ایشان اعلام کنند در2 سال گذشته چه مقدار پول به کشورهای خارجی داده‌اند و در آینده قرار است چه مقدار پول به حساب آنها واریز شود؟ نادران با بیان اینکه یک عارضه اساسی در بازار پول کشور وجود دارد، اظهار داشت: متأسفانه امروز یک آقایی از بانک خصوصی آمده و ریاست بانک مرکزی را برعهده دارد که وکیل مدافع بانک‌های خصوصی است. وی افزود: حاشیه سود نرخ سود بانکی به جیب چه کسانی می‌رود؟ چرا آقایان حاضر نیستند برخورد جدی با موسسات اعتباری غیرمجاز کنند؟ وی  با طرح این پرسش که چرا هیأت دولت و بانک مرکزی جرأت نمی‌کنند اسامی بدهکاران بانکی را اعلام کنند، در پاسخ به این پرسش که چرا اصولگرایان در دوره احمدی‌نژاد در مقابل مفاسد اقتصادی سکوت کردند، افزود: مردم بهترین قاضی هستند. نماینده مردم تهران در مجلس گفت: زمانی که پرونده کرباسیان مورد بررسی قرار می‌گرفت، جعل سند شد تا اقدامات غیرقانونی این فرد توجیه شود. این آقایی که از سایپا و قطعه‌سازان خودروساز پول برای انتخابات می‌گیرد، چرا معرفی نمی‌شود؟ وی با بیان اینکه همه نمایندگانی که از رحیمی پول گرفته‌اند خطا کرده و باید سلب صلاحیت شوند، تصریح کرد: اما تخلف این افراد در مجلس هشتم به اندازه تخلف یکی از نمایندگان در مجلس ششم که از شهرام جزایری پول گرفته بود هم نیست.  عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اضافه کرد: امروز مهدی هاشمی برای دفاع از خود چند میلیارد تومان به وکلایش پول می‌دهد. این پول از باغ پسته می‌آید یا باید پای یک چاه نفت نیز در میان باشد؟! نادران با اعلام نگرانی از اتفاقاتی که در موضوع خبرگان رهبری در حال رخ دادن است، بیان کرد: غیر از آنچه انگلیسی‌ها در این موضوع رقم می‌زنند، یک طرح اخیراً از سوی آقایان با محوریت آقای هاشمی‌رفسنجانی برای تبلیغات در عامه مردم منتشر شده که با رهبر عکس دست‌جمعی گرفته شده است. از طرف دیگر برای جذب طرفداران خود شعار شورای رهبری را اعلام می‌کنند، این درحالی است که در بازنگری قانون اساسی اساساً چنین موضوعی حذف شده است. وی تصریح کرد: دخالت‌های صریح دولت و شخص روحانی برای ما علامت سوال دارد. به عنوان نمونه فرماندار شهرری اخیراً پلاکاردهای اصولگرایان را در سطح شهر جمع کرده است.
معیشت اولویت اول اقتصادانان اصولگرا
همچنین غلامعلی حدادعادل، سخنگوی شورای مرکزی ائتلاف اصولگرایان روز گذشته در مصاحبه مطبوعاتی خود قبل از انتخابات ۷ اسفند در خبرگزاری مهر، گفت: تبلیغات انتخاباتی آغاز شده و شاهد شور و هیجان و نیز انواع تبلیغات در رسانه‌های مکتوب و فضای مجازی هستیم. حدادعادل با اشاره به انتشار فهرست واحد اصولگرایان، گفت: وحدتی که در مرکز به‌وجود آمد، سبب شد در شهرستان‌ها و مراکز استان‌ها هم وحدت قابل توجهی میان اصولگرایان حاصل شود به طوری که در بیشتر شهرها و استان‌ها توانستیم با سازوکار وحدت‌گرایانه‌، نامزدهای مورد تایید ائتلاف اصولگرایی را معرفی کنیم. رئیس فراکسیون اصولگرایان مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در فهرست اصولگرایان حداقل ۱۰ نفر اقتصاددان دیده می‌شود و ما معیشت را بخش اول شعار انتخاباتی خود قرار دادیم. وی تصریح کرد: آنچه برای اصولگرایان اصل است، همان فهرست ۳۰ نفره است. وی ائتلاف اصولگرایان به رغم اختلاف نظر را نشان‌دهنده وجود عقلانیت در جریان اصولگرایی خواند و گفت: امیدوارم وحدتی که در ارائه فهرست واحد متجلی شد، در رای مردم به فهرستی ۳۰ نفره نیز به طور کامل تحقق یابد. وی افزود: ما در کلیت فهرست این ملاحظات را داشتیم که ۴ نفر روحانی، ۶ نفر از بانوان و ۱۰نفر از اقتصاددانان در فهرست ائتلاف حضور داشته باشند. وی ادامه داد:
3-2 سال است که عده‌ای به هر نوع نقدی برچسب افراطی‌گری می‌زنند یا همه اصولگرایان را به جریان پایداری منصوب می‌کنند و پایداری‌ها را هم سیاهنمایی می‌کنند که این ترفند سیاسی است. حدادعادل با اشاره به اینکه کلید اقتصاد مقاومتی در دست دولت است، گفت: اگر دولت مصمم به اجرای اقتصاد مقاومتی نباشد، بهترین مجلس با بهترین قانون هم کاری از پیش نخواهد برد، دولت باید اراده راسخ به اجرای اقتصاد مقاومتی داشته باشد.  حدادعادل تصریح کرد: معتقدیم در دوران پسابرجام، مجلس قوی از نظر اقتصادی می‌تواند به دولت در زمینه اقتصاد کمک کند تا کشور به سویی که صرفه آن است، حرکت کند. وی تصریح کرد: من تجربه مجلس ششم را دارم. احساس می‌کنم صدای پای مجلس ششم در تبلیغات انتخاباتی مجلس دهم شنیده می‌شود. حدادعادل تصریح کرد: اگر کسانی تحت عنوان حمایت از دولت و همسویی با دولت فضای انتخابات را گرفتار جار و جنجال کنند و روش‌هایی مانند روش‌های فتنه ۸۸ و فتنه ۷۸ را اعمال کنند، با اعتدال همخوانی ندارد. حدادعادل در پاسخ به پرسشی درباره عملکرد اقتصادی مجالس هفتم، هشتم و نهم، اظهار داشت:  طرح تثبیت قیمت‌ها، یکی از برنامه‌های اقتصادی مجلس هفتم بود. وی یکی دیگر از کارهای مجلس هفتم را سهمیه‌بندی بنزین عنوان کرد و گفت: اگر این طرح به درستی اجرا شده بود، ما امروز گرفتار آلودگی هوا نبودیم و دولت هم مجبور نمی‌شد از خارج بنزین وارد کند. سخنگوی ائتلاف اصولگرایان درباره انتقادهای وارده به طرح تثبیت قیمت‌ها در مجلس هفتم اظهار داشت: نظر ما در مجلس هفتم این نبود که تثبیت قیمت‌ها ابدی باشد؛ ما تنها گفته بودیم قیمت‌ها برای ۶ ماه تغییر نکند تا دولت لایحه‌ای به مجلس بیاورد.
تشریح عملکرد اقتصادی مجلس هفتم
حدادعادل در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر اینکه چرا اصولگرایان از عملکرد اقتصادی 3 دوره مجلس هفتم، هشتم و نهم و هشت سال دولت اصولگرایی صحبت نمی‌کنند و پاسخگو نیستند، تصریح کرد: مگر کسی شک دارد که مشکلات اقتصادی وجود داشته است. مشکلات اقتصادی وجود داشت و امروز هم وجود دارد. مگر در
2 سال و نیم گذشته که دولت در دست اصولگرایان نیست، چه اتفاقی افتاده است؟ چرا ما باید یکدیگر را متهم کنیم؟ چرا به اصل موضوع توجه نداریم؟ سخنگوی ائتلاف اصولگرایان خاطرنشان کرد: افزایش صددرصدی حقوق بازنشستگان یکی دیگر از کارهای مجلس هفتم بود. در سال ۸۴ حداقل حقوق بازنشستگان ۱۱۹ هزار تومان بود اما مجلس هفتم در بودجه سال ۸۵ این مبلغ را به ۲۰۰ هزار تومان رساند و دریافتی مستمری‌بگیران کمیته امداد و بهزیستی را 2 برابر کرد. کاندیدای دهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در اقتصاد مقاومتی بویژه در دوران پسابرجام باید توجه کرد که شرکت‌های دانش‌بنیان صدمه نبینند، تصریح کرد: یکی از پایه‌های اقتصاد مقاومتی، تقویت پایه‌های شرکت‌های دانش‌بنیان است. حدادعادل ادامه داد: من از مجلس هیچ حقوقی نمی‌گیرم و در این ۱۶ سال نمایندگی نیز همیشه از دانشگاه تهران به مجلس مأمور بوده‌ام و حقوق دانشگاه تهران را می‌گیرم و بابت این پول همیشه هم تدریس کرده‌ام.

ملی‌پوشان فوتسال ایران با پیروزی 2 بر یک در دیدار پایانی جام ملت‌های فوتسال آسیا مقابل ازبکستان یازدهمین قهرمانی خود را در این مسابقه‌ها به دست آوردند. تیم‌ملی فوتسال ایران در آخرین دیدار از چهاردهمین دوره جام ملت‌های فوتسال آسیا با پیروزی 2 بر یک مقابل ازبکستان میزبان یازدهمین قهرمانی خود را پس از 6 سال به دست آورد. این دیدار از ساعت 17:30 در ورزشگاه ازبکستان آغاز شد که برای ایران قدرت بهادری و محمد طاهری در نیمه نخست گلزنی کردند. برای ازبکستان نیز دلشاد ارسالیف گلزنی کرد. نیمه دوم این بازی با وجود موقعیت‌های پرتعداد هر دو تیم گلی را در بر نداشت تا شاگردان ناظم‌الشریعه با وجود حمایت پرتعداد تماشاگران از تیم میزبان، به قهرمانی این مسابقه‌ها برسند. با توجه به ناکامی حسین طیبی در گلزنی در این دیدار، سوفات مهاجم تیم ملی تایلند با 14 گل، برترین مهاجم این مسابقه‌ها شد.
 

گروه بین‌الملل: احمد داووداوغلو، نخست‌وزیر ترکیه، شنبه‌شب طی سخنانی از برنامه‌های امنیتی جدید دولت و افزایش تدابیر امنیتی در ترکیه خبر داد. وی در جمع خبرنگاران  اعلام کرد که آنکارا تدابیر امنیتی جدیدی را در سراسر کشور اتخاذ خواهد کرد و تدابیر امنیتی در مناطق حساس آنکارا، پایتخت ترکیه افزایش خواهد یافت.
داووداوغلو با اشاره به انفجار تروریستی اخیر در پایتخت ترکیه اعلام کرد که نیروهای امنیتی و تجهیزات نظامی بیشتری پس از حملات تروریستی روز چهارشنبه گذشته در آنکارا مستقر خواهند شد.
وی افزود: ما به سازمان‌های تروریستی این فرصت را نخواهیم داد که اهداف خود را برای ایجاد ناامنی محقق کنند. در انفجار روز چهارشنبه گذشته آنکارا حدود 30 نفر از مردم ترکیه کشته و بیش از 60 نفر دیگر زخمی شدند. همزمان، رهبر حزب «مردم جمهوری‌خواه» مهم‌ترین گروه اپوزیسیون ترکیه با انتقاد از سیاست‌های حزب حاکم «عدالت و توسعه» اعلام کرد، این حزب ترکیه را به حمام خون تبدیل کرده و ترکیه در حال تبدیل شدن به پاکستانی دیگر است.  کمال قلیچداراوغلو، روز گذشته در سخنرانی خود در میان اعضای این حزب، گفت: سوریه در همسایگی ترکیه به یک افغانستان جدید به عنوان مرکز جدید برای عملیات گروه‌های افراط‌گرا تبدیل شده است. ترکیه در روند تبدیل شدن به پاکستان دیگر قرار گرفته است. وی ادامه داد: در کل 234 تن در 6 بمبگذاری انجام شده در ترکیه در طول 6 ماه گذشته کشته شده‌اند. کدام کشوری که در جنگ حضور ندارد، در چنین وضعیت آشفته‌ای به سر می‌برد؟ چگونه 234 تن کشته شدند و هنوز سیاست مناسبی اتخاذ نشده است؟   او با اشاره اقدامات دولت ترکیه در قبال نیروهای افراطی گفت: شما به دستان آنها سلاح داده و خانه‌ها را به انبارهای اسلحه تبدیل کرده‌اید. داعش نیروهای جدید خود را از 70 استان ترکیه جذب می‌کند.
وی ادامه داد: چرا ترکیه به یک پاکستان تبدیل شده است؟ این اتفاق به دلیل کمک و تربیت گروه‌های تروریستی رخ داده است. رهبر حزب مردم جمهوری‌خواه اضافه کرد: گروه‌های تروریستی در ترکیه بستری مناسب را به دست آورده‌اند زیرا کشور توسط دولت به‌خوبی اداره نمی‌شود، حتی عبدالله گل، رئیس‌جمهور پیشین نیز تا حدودی در این‌باره اظهار نگرانی کرده است.
طبق گزارش رسانه‌های ترکیه‌ای، گل چند روز پیش در جمع خبرنگاران اعلام کرد: ترکیه یکی از دشوارترین برهه‌های خود در طول تاریخ این کشور را سپری می‌کند. همچنین عیسی موسی، از فعالان سیاسی ترکیه تأکید کرد دخالت آنکارا در سوریه ترکیه را بی‌ثبات کرده است. موسی ریاست یک هیات بین‌المللی برای یافتن راهکاری برای حل اختلافات با کردها را برعهده دارد.

حسین قدیانی: آقای روحانی شاید فکرش را هم نمی‌کرد در این حدود 3 سال ریاستش بر کابینه اعتدال، درشت‌ترین طعنه را از آقای هاشمی دشت کند؛ «روحانی 3 درصد بیشتر رأی نداشت! و با حمایت من رئیس‌جمهور شد!»
واقعا باید از عالیجناب پرسید این چه طرز حمایت کردن است؛ و مگرنه آنکه به فرموده شارع مقدس؛«و لَا تُبطِلوا صَدَقَاتِکم بالمَنِّ و الأَذَی»؟! گیرم جناب روحانی در انتخابات 92، 3 درصد رأی داشت، آیا باید کسی که خود را حامی ایشان می‌داند این مسأله را آن هم به عمومی‌ترین شکل ممکن به روی رئیس قوه مجریه بیاورد؟! و آیا  این همان اخلاقی است که این روزها عالیجناب زیاد از آن دم می‌زنند؟!
صد البته باید خطاب به آقای هاشمی بگوییم که شما اگر دارای این حد از توانایی بودید که با حمایت خودتان از کسی، او را رئیس‌جمهور کنید، هرگز چنین نمی‌شد که در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 84 شکست بخورید! آن هم از کی؟ از استاندار خودتان!
و اما سخنی با آقای روحانی! شما در این حدود 3 سال آنقدر با من و مای منتقد بد تا کرده‌اید که حق داشته باشیم بعد از آن جمله گهربار(!) آقای هاشمی، یک کلام بگوییم «به جهنم!» لیکن ما اینگونه نمی‌گوییم و اینگونه نمی‌نویسیم و معتقدیم در مواجهه با رئیس‌جمهور قانونی مملکت،‌ اگر نقد آزاد است، حرف‌هایی از این جنس که فلانی را من رئیس‌جمهور کردم، هرگز زیبنده نیست.
آقای روحانی! وقتی دهان منتقد را مثلا درباره فساد کرسنت می‌بندید و وقتی به نقد منتقد خیرخواه وقعی نمی‌نهید، عوارضش می‌شود همین که باید از ناحیه اول داعیه‌دار حمایت از دولت اعتدال، اینچنین طعنه درشتی دریافت کنید!
صدالبته ما حق پاسخ را برای شما در برابر آن سخن آقای هاشمی محفوظ می‌داریم و بسیار دوست داریم جواب حضرتعالی را بشنویم!