گروه اقتصادی: دولت معتقد است باید برای علاج اقتصاد، اقدامات لازم انجام شود که همین اقرار به ضعف مدیریت اجرایی را نشان می‌دهد. الیاس نادران، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان این مطلب در نشستی که به‌منظور بررسی تأثیرات مخرب‌ فساد اقتصادی در بحران رکود و بیکاری برگزار شد، اظهار داشت: امروز در شعارهای مختلف گروه‌ها موضوع رونق اقتصادی، معیشت و اشتغال بیان می‌شود. به گزارش تسنیم، نادران تصریح کرد: اساسی‌ترین مانع اشتغال، رکود مزمن و عمیق در کشور است و وجود مفاسد مالی و اقتصادی می‌تواند این موضوعات را تشدید کند.  نادران با تأکید بر اینکه مفسدان اقتصادی به‌دنبال مناسبات سیاسی برای رسیدن به اهداف خود هستند، اظهار داشت: پس از جنگ تحمیلی دولت سیاست تعدیل اقتصادی را به‌عنوان زمینه توسعه تعریف و آن را اجرا کرد اما در آن زمان یکی از مؤلفه‌های سیاست تعدیل اقتصادی، خصوصی‌سازی تعریف شد که از آن مرحله فضا برای مفاسد اقتصادی در کشور فراهم شد.
ورود پول‌های کثیف به انتخابات
نادران با بیان اینکه ورود پول‌های کثیف به انتخابات از این ناحیه انجام شد، گفت: نتیجه تشکیل حزب‌های دولت ساخته که پول‌های کثیف را از مجاری دولت به بخش خصوصی آورد، آن شد که در دولت اصلاحات 6 وزیر اقتصادی هاشمی‌رفسنجانی دوباره وزیر شدند.  وی ادامه داد: عزیزی که امروز در دولت روحانی ادعای مبارزه با مفاسد اقتصادی دارد نباید فراموش کند که برادرش با بقایی و مشایی بزرگ‌ترین هلدینگ گردشگری را ایجاد کردند. آنها همچنین بانک گردشگری را برای تأمین منابع مالی ایجاد کردند. آقای رحمانی‌فضلی اگر به دنبال ردپای پول‌های کثیف است باید این مسیر را دنبال کند. نادران با یادآوری اینکه مجلس 2 سال پیش قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را تصویب کرد، گفت: پس از گذشت 2 سال دولت یازدهم آیین‌نامه‌های اجرایی آن را عملیاتی نمی‌کند، چون باید بروند دنبال افرادی که 20 میلیارد دلار قاچاق وارد کشور کرده‌اند.  عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اینکه در پرونده کرسنت دلال نفتی برخلاف منافع ملی کشور در صدد یاری‌رساندن به طرف عربی پیوست 6 را به قرارداد اضافه کرد، گفت: در این پیوست در صورت اختلاف، محاکم ایرانی نمی‌توانستند موضوع را بررسی کنند بلکه این موضوع به محاکم بین‌المللی سپرده می‌شد. باید مشخص شود هزینه این دلالی به جیب چه کسی رفته است؟ چرا در زمان خود این افراد محاکمه نشدند؟ چرا هر زمان پرونده کرسنت پیش می‌آید، آقای هاشمی، برخی نهادها را هدفگیری می‌کند؟ وی با اشاره به پرونده استات‌اویل گفت: در این پرونده وقتی قسط اول دلالی یزدان‌پناه یزدی به بانک تجارت در تهران واریز شد این فرد پس از افشا توانست پول خود را دریافت و فرار کند. وی ادامه داد: فساد در واقع از دولت هاشمی آغاز و در دوران کرباسچی نهادینه شد و ادامه یافت. وی تأکید کرد: ما معتقدیم وزیری که یک میلیارد تومان در ماه دریافتی دارد نمی‌تواند بیکاری جوانان را درک و برای آنها اشتغالزایی کند.  نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به اینکه دولت قیمت خوراک پتروشیمی را 40 درصد کاهش داد، گفت: این درحالی است که سود واحدهای پتروشیمی گاهی به بیش از 400 درصد نیز می‌رسد. وی ادامه داد: وزیری که 1000 میلیارد تومان ثروت دارد چرا از توسعه صنایع پایین‌دستی پتروشیمی عاجز است؟  نادران اضافه کرد: این آقایان که در پرونده کرسنت پول گرفته‌اند امروز با چه رویی می‌خواهند با مفاسد اقتصادی مقابله کنند؟  وی به انتقاد از فهرست‌های منتشر شده از جریان‌های مختلف پرداخت و افزود: در یکی از این فهرست‌ها که به نوعی خود را به دولت منتسب می‌داند هیچ اقتصاددانی که معتقد به حل مشکل بیکاری باشد وجود ندارد. وی با بیان اینکه اعضای ائتلاف اصولگرایان بیشتر اقتصاددان هستند، گفت: این ائتلاف برای برنامه‌های خود 2 سال تمام ضعف‌های مجالس گذشته را بررسی و معضلات اقتصادی را شناسایی کرده است. نادران با بیان اینکه مسکن مهر را چون به اسم احمدی‌نژاد است متوقف کردند، گفت: می‌گویند زیرساخت‌های لازم برای تکمیل این طرح وجود ندارد مگر شما مرده‌اید، زیرساخت‌ها را ایجاد کنید اصلا اسم طرح را بگذارید مسکن روحانی اما جوانان را مسکن‌دار کنید.
7/1 میلیارد دلار پول آزاد شده کجا رفت؟
نادران درباره دریافت پول‌های بلوکه‌شده از آمریکا نیز گفت: رژیم سابق برای خرید تسلیحات نظامی 400 میلیون دلار به آمریکا داده بود اما با پیروزی انقلاب اسلامی این حجم پول بلوکه شد. در جریان مبادله جاسوسان آمریکایی تصمیم گرفته شد این پول‌ها در مقابل آزادی اعضای سفارت به ایران برگردانده شود. در آن زمان مذاکره‌کنندگان می‌دانستند به دلیل تحریم سیستم‌های بانکی ایران امکان دریافت دلار از این طریق را ندارد به همین دلیل تقاضا کردند دلارها دستی دریافت شود. آمریکایی‌ها نیز دلارها را در گونی تحویل دادند اما اکنون دولت 7/1 میلیاد دلار از پول‌های بلوکه‌شده در آمریکا را دریافت کرده بدون آنکه کسی بداند این پول‌ها چه شده و کجا خرج شده است؟  نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی با اعلام اینکه بدهی‌های دولت در 2 سال دولت یازدهم 2 برابر شده است، گفت: من معتقدم این موضوع، کسری بودجه است چون از جیب مردم هزینه شده است اما دولت با زرنگی آمارها را دستکاری  می‌کند تا مردم گمان کنند تورم کاهش یافته است.
خرید هواپیما دروغ است
نماینده تهران در مجلس ادامه داد: ما شرمنده‌ایم که وزیر این کشور برای موج انتخاباتی یک ایرباس 350 در فرودگاه مهرآباد می‌نشاند تا مردم با آن عکس یادگاری بگیرند.  وی افزود: اساسا خرید هواپیما دروغ است. در واقع آنها یک تفاهمنامه با کشور بدقول فرانسه امضا کرده‌اند که 40 درصد سهام آن متعلق به کشور آمریکاست. آنها به همین راحتی به ایران هواپیما نمی‌دهند و وعده سال 2025 را داده‌اند. وی با اشاره به اینکه آخوندی مدعی است دولت‌های گذشته 12 میلیارد دلار درباره خرید هواپیما به جیب کشورهای خارجی ریخته‌اند، گفت: ایشان اعلام کنند در2 سال گذشته چه مقدار پول به کشورهای خارجی داده‌اند و در آینده قرار است چه مقدار پول به حساب آنها واریز شود؟ نادران با بیان اینکه یک عارضه اساسی در بازار پول کشور وجود دارد، اظهار داشت: متأسفانه امروز یک آقایی از بانک خصوصی آمده و ریاست بانک مرکزی را برعهده دارد که وکیل مدافع بانک‌های خصوصی است. وی افزود: حاشیه سود نرخ سود بانکی به جیب چه کسانی می‌رود؟ چرا آقایان حاضر نیستند برخورد جدی با موسسات اعتباری غیرمجاز کنند؟ وی  با طرح این پرسش که چرا هیأت دولت و بانک مرکزی جرأت نمی‌کنند اسامی بدهکاران بانکی را اعلام کنند، در پاسخ به این پرسش که چرا اصولگرایان در دوره احمدی‌نژاد در مقابل مفاسد اقتصادی سکوت کردند، افزود: مردم بهترین قاضی هستند. نماینده مردم تهران در مجلس گفت: زمانی که پرونده کرباسیان مورد بررسی قرار می‌گرفت، جعل سند شد تا اقدامات غیرقانونی این فرد توجیه شود. این آقایی که از سایپا و قطعه‌سازان خودروساز پول برای انتخابات می‌گیرد، چرا معرفی نمی‌شود؟ وی با بیان اینکه همه نمایندگانی که از رحیمی پول گرفته‌اند خطا کرده و باید سلب صلاحیت شوند، تصریح کرد: اما تخلف این افراد در مجلس هشتم به اندازه تخلف یکی از نمایندگان در مجلس ششم که از شهرام جزایری پول گرفته بود هم نیست.  عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اضافه کرد: امروز مهدی هاشمی برای دفاع از خود چند میلیارد تومان به وکلایش پول می‌دهد. این پول از باغ پسته می‌آید یا باید پای یک چاه نفت نیز در میان باشد؟! نادران با اعلام نگرانی از اتفاقاتی که در موضوع خبرگان رهبری در حال رخ دادن است، بیان کرد: غیر از آنچه انگلیسی‌ها در این موضوع رقم می‌زنند، یک طرح اخیراً از سوی آقایان با محوریت آقای هاشمی‌رفسنجانی برای تبلیغات در عامه مردم منتشر شده که با رهبر عکس دست‌جمعی گرفته شده است. از طرف دیگر برای جذب طرفداران خود شعار شورای رهبری را اعلام می‌کنند، این درحالی است که در بازنگری قانون اساسی اساساً چنین موضوعی حذف شده است. وی تصریح کرد: دخالت‌های صریح دولت و شخص روحانی برای ما علامت سوال دارد. به عنوان نمونه فرماندار شهرری اخیراً پلاکاردهای اصولگرایان را در سطح شهر جمع کرده است.
معیشت اولویت اول اقتصادانان اصولگرا
همچنین غلامعلی حدادعادل، سخنگوی شورای مرکزی ائتلاف اصولگرایان روز گذشته در مصاحبه مطبوعاتی خود قبل از انتخابات ۷ اسفند در خبرگزاری مهر، گفت: تبلیغات انتخاباتی آغاز شده و شاهد شور و هیجان و نیز انواع تبلیغات در رسانه‌های مکتوب و فضای مجازی هستیم. حدادعادل با اشاره به انتشار فهرست واحد اصولگرایان، گفت: وحدتی که در مرکز به‌وجود آمد، سبب شد در شهرستان‌ها و مراکز استان‌ها هم وحدت قابل توجهی میان اصولگرایان حاصل شود به طوری که در بیشتر شهرها و استان‌ها توانستیم با سازوکار وحدت‌گرایانه‌، نامزدهای مورد تایید ائتلاف اصولگرایی را معرفی کنیم. رئیس فراکسیون اصولگرایان مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در فهرست اصولگرایان حداقل ۱۰ نفر اقتصاددان دیده می‌شود و ما معیشت را بخش اول شعار انتخاباتی خود قرار دادیم. وی تصریح کرد: آنچه برای اصولگرایان اصل است، همان فهرست ۳۰ نفره است. وی ائتلاف اصولگرایان به رغم اختلاف نظر را نشان‌دهنده وجود عقلانیت در جریان اصولگرایی خواند و گفت: امیدوارم وحدتی که در ارائه فهرست واحد متجلی شد، در رای مردم به فهرستی ۳۰ نفره نیز به طور کامل تحقق یابد. وی افزود: ما در کلیت فهرست این ملاحظات را داشتیم که ۴ نفر روحانی، ۶ نفر از بانوان و ۱۰نفر از اقتصاددانان در فهرست ائتلاف حضور داشته باشند. وی ادامه داد:
3-2 سال است که عده‌ای به هر نوع نقدی برچسب افراطی‌گری می‌زنند یا همه اصولگرایان را به جریان پایداری منصوب می‌کنند و پایداری‌ها را هم سیاهنمایی می‌کنند که این ترفند سیاسی است. حدادعادل با اشاره به اینکه کلید اقتصاد مقاومتی در دست دولت است، گفت: اگر دولت مصمم به اجرای اقتصاد مقاومتی نباشد، بهترین مجلس با بهترین قانون هم کاری از پیش نخواهد برد، دولت باید اراده راسخ به اجرای اقتصاد مقاومتی داشته باشد.  حدادعادل تصریح کرد: معتقدیم در دوران پسابرجام، مجلس قوی از نظر اقتصادی می‌تواند به دولت در زمینه اقتصاد کمک کند تا کشور به سویی که صرفه آن است، حرکت کند. وی تصریح کرد: من تجربه مجلس ششم را دارم. احساس می‌کنم صدای پای مجلس ششم در تبلیغات انتخاباتی مجلس دهم شنیده می‌شود. حدادعادل تصریح کرد: اگر کسانی تحت عنوان حمایت از دولت و همسویی با دولت فضای انتخابات را گرفتار جار و جنجال کنند و روش‌هایی مانند روش‌های فتنه ۸۸ و فتنه ۷۸ را اعمال کنند، با اعتدال همخوانی ندارد. حدادعادل در پاسخ به پرسشی درباره عملکرد اقتصادی مجالس هفتم، هشتم و نهم، اظهار داشت:  طرح تثبیت قیمت‌ها، یکی از برنامه‌های اقتصادی مجلس هفتم بود. وی یکی دیگر از کارهای مجلس هفتم را سهمیه‌بندی بنزین عنوان کرد و گفت: اگر این طرح به درستی اجرا شده بود، ما امروز گرفتار آلودگی هوا نبودیم و دولت هم مجبور نمی‌شد از خارج بنزین وارد کند. سخنگوی ائتلاف اصولگرایان درباره انتقادهای وارده به طرح تثبیت قیمت‌ها در مجلس هفتم اظهار داشت: نظر ما در مجلس هفتم این نبود که تثبیت قیمت‌ها ابدی باشد؛ ما تنها گفته بودیم قیمت‌ها برای ۶ ماه تغییر نکند تا دولت لایحه‌ای به مجلس بیاورد.
تشریح عملکرد اقتصادی مجلس هفتم
حدادعادل در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر اینکه چرا اصولگرایان از عملکرد اقتصادی 3 دوره مجلس هفتم، هشتم و نهم و هشت سال دولت اصولگرایی صحبت نمی‌کنند و پاسخگو نیستند، تصریح کرد: مگر کسی شک دارد که مشکلات اقتصادی وجود داشته است. مشکلات اقتصادی وجود داشت و امروز هم وجود دارد. مگر در
2 سال و نیم گذشته که دولت در دست اصولگرایان نیست، چه اتفاقی افتاده است؟ چرا ما باید یکدیگر را متهم کنیم؟ چرا به اصل موضوع توجه نداریم؟ سخنگوی ائتلاف اصولگرایان خاطرنشان کرد: افزایش صددرصدی حقوق بازنشستگان یکی دیگر از کارهای مجلس هفتم بود. در سال ۸۴ حداقل حقوق بازنشستگان ۱۱۹ هزار تومان بود اما مجلس هفتم در بودجه سال ۸۵ این مبلغ را به ۲۰۰ هزار تومان رساند و دریافتی مستمری‌بگیران کمیته امداد و بهزیستی را 2 برابر کرد. کاندیدای دهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در اقتصاد مقاومتی بویژه در دوران پسابرجام باید توجه کرد که شرکت‌های دانش‌بنیان صدمه نبینند، تصریح کرد: یکی از پایه‌های اقتصاد مقاومتی، تقویت پایه‌های شرکت‌های دانش‌بنیان است. حدادعادل ادامه داد: من از مجلس هیچ حقوقی نمی‌گیرم و در این ۱۶ سال نمایندگی نیز همیشه از دانشگاه تهران به مجلس مأمور بوده‌ام و حقوق دانشگاه تهران را می‌گیرم و بابت این پول همیشه هم تدریس کرده‌ام.

براساس یافته‌های مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه‌ای در بهمن به 9/8 درصد و نرخ تورم سالانه به 8/11 درصد رسید.  به گزارش فارس شاخص کل (بر مبنای 100= 1390) در بهمن‌ماه 1394 عدد 4/222 را نشان می‌دهد که نسبت به ماه قبل 4/0 درصد کاهش داشته است.  افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) 9/8 درصد است که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (4/9) کاهش یافته است. درصد تغییرات شاخص کل (نرخ تورم شهری) در 12 ماه منتهی به بهمن‌ماه سال 94 نسبت به دوره مشابه سال قبل 8/11 درصد است که نسبت به همین اطلاع در دی‌ماه 1394 (2/12) کاهش یافته است.  میزان افزایش شاخص گروه عمده کالاهای غیرخوراکی و خدمات نسبت به ماه مشابه سال قبل 5/9 درصد بوده است و نرخ تورم 12 ماه منتهی به بهمن‌ 1394 نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه 6/12 درصد است که نسبت به تورم 12 ماه منتهی به دی‌ 1394 (2/13) کاهش یافته است.
 

مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی از تخصیص اعتبار وام ۲۵ میلیونی خرید خودرو برای ۲۰ هزار خودروی دیگر خبر داد و گفت: لیزینگ مسکن در جلسه خردادماه شورای پول و اعتبار بررسی می‌شود. به گزارش فارس، سیدعلی‌اصغر میرمحمد صادقی با اشاره به سیاست‌های اعتباری بانک مرکزی در بسته خروج از رکود اظهار داشت: در طرح خرید خودرو قرار بود 110هزار فقره وام 25 میلیون تومانی خرید از سوی بانک مرکزی تامین اعتبار شود اما خودروسازان با انحراف از توافق انجام شده تعداد خودروهای ثبت‌نامی را به 130 هزار دستگاه رساندند.  وی افزود: با این حال بانک مرکزی 20 هزار خودروی مازاد بر تعهد را نپذیرفت و تاکنون 99 هزار و 800 دستگاه با اعتباری بالغ بر 2 هزار و 175 میلیارد تومان تأمین اعتبار شده است. وی تصریح کرد: برای 20 هزار خودروی ثبت‌نام‌شده مازاد بر تعهد بانک مرکزی با توجه به مکاتبات زیادی که بین خودروسازان و بانک مرکزی انجام شد، توافق کردیم این 20 هزار خودرو با سود 19 درصد از سوی بانک مرکزی تامین اعتبار شود و بانک‌ها هم با سود 21 درصد آنها را پرداخت کند.  به گفته وی، در طرح بسته خروج از رکود برای خودرو بانک مرکزی با سود 14 درصد تامین اعتبار می‌کرد و بانک‌ها هم تسهیلات را با نرخ 16 درصد به مشتریان پرداخت می‌کردند. وی تاکید کرد: خودروسازان موظف شدند طبق توافق قبلی تسهیلات خودرو برای 20 هزار ثبت‌نام‌کننده باقیمانده را با نرخ 16 درصد به مشتریان خود بدهد.  وی درباره طرح کارت اعتباری اظهار داشت: تاکنون بانک‌ها درخواستی برای تأمین اعتبار صدور کارت اعتباری از بانک مرکزی نداشته‌اند.  وی ادامه داد: با همکاری بانک مرکزی و وزارت مسکن، طرح‌های نیمه تمام مسکن‌مهر در سال آینده به پایان می‌رسد و به طور کلی پرونده آن بسته می‌شود.

رئیس انجمن نساجی با بیان اینکه تعدیل نیروی کار در صنعت، ابتدای سال ۹۵ شدت بیشتری خواهد یافت، گفت: هیچ گشایشی در زمینه ال‌سی و سوئیفت اتفاق نیفتاده و در چنین شرایطی بخشنامه جدید مالیاتی به صنایع ابلاغ شده که اجرای آن تعدیل نیروی کارخانه‌ها را افزایش می‌دهد.  محمد مروج در گفت‌وگو با فارس، با بیان اینکه شرایط تولید را برای سال آینده بدتر از امسال پیش‌بینی می‌کنیم، گفت:‌ در حال حاضر حدود 30 درصد ظرفیت واحدهای تولیدی در صنعت نساجی فعال است. امسال تعدادی از کارخانه‌های این صنعت تعطیل شده‌اند که البته این کارخانه‌ها به طور رسمی تعطیلی خود را اعلام نمی‌کنند.  به گفته وی، این واحدهای تولیدی با تعدیل نیروی کار مواجه شده‌اند اما سعی می‌کنند کارخانه را باز نگه دارند و چراغشان روشن باشد، هر چند تولیدی نداشته باشند تا از این طریق، عنوان تعطیل به آنها داده نشود.

چندی‌پیش سیدمحمدعلی سیدابریشمی (مدیرعامل سابق سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران) و امیرحسین قناتی (مدیرکل نیرومحرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت) به عنوان 2 عضو جدید هیات‌مدیره سایپا معرفی شدند. این 2 نفر جایگزین حسن عموزاده با بیش از 2 دهه تجربه مفید خدمت در گروه سایپا و سیدرضا نوروززاده، رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران شده‌اند. سیدابریشمی، معاون سابق و دوست قدیمی نعمت‌زاده که چند روز پیش و بدون اعلام عملکرد 2 سال و نیم خود و به بهانه سنگینی کار از سمت معاون وزیر و رئیس سازمان صنایع کوچک استعفا داده بود در اقدامی عجیب به عنوان عضو هیات مدیره گروه سایپا معرفی شد. سیدابریشمی پس از استعفا در پاسخ به این پرسش که چرا از سازمان صنایع کوچک استعفا دادید؟ اظهار داشت: بنده مدت مدیدی است استعفا داده‌ام که این موضوع به دلیل سنگینی کار بود چراکه مسائل صنایع با مسائل بسیار ریز روبه‌رو است و بیشتر دلم می‌خواست نیروهای جوان روی کار بیایند و گوشه‌ای از کار را در دست بگیرند. آیا دوست سالخورده نعمت‌زاده  که توان کار در سازمان صنایع کوچک را نداشته، می‌تواند گروه سایپا با کوهی از مشکلات را  کمک کند؟ طنز تلخ این است که وی جایگزین یک نیروی کم‌سال‌تر از خودش شده است. تعدادی از کارگران و کارکنان سایپا در گفت‌وگو با خبرنگار ما گفتند چرا با وجود اینکه سایپا طبق اصل 44 قانون اساسی خصوصی شده و ما کارکنان و کارگران این شرکت با تحمل میلیاردها ریال زیان، سهامدار اصلی آن هستیم، ولی دوستان وزیر صنعت به هیات‌مدیره آن منصوب می‌شوند. این افراد در حالی عضویت در هیات‌مدیره سایپا با حقوق میلیونی را تصاحب کرده‌اند که به جرأت می‌توان گفت حتی یک سهم از سهام سایپا را خریداری نکرده‌اند. این درحالی است که کارگران سایپا که سهامدار اصلی و اصلی‌ترین زحمتکشان این شرکت هستند در 4 سال گذشته نه‌تنها یک ریال سود سهام دریافت نکرده‌اند بلکه بابت ندانم‌کاری مدیرعامل قبلی و مورد حمایت نعمت‌زاده و جمالی مدیرعامل فعلی و دوست نعمت‌زاده، میلیاردها ریال زیان تحمل کرده‌اند و در آینده هم متحمل خواهند شد.
همین یک رقم درباره دستاورد این مدیران غیرسایپایی کافی است که بدانیم جمالی، مدیرعامل سایپا در مجمع عمومی امسال که در تیرماه برگزار شد برای هر سهم حدود 12 ریال زیان پیش‌بینی کرد و پس از حدود 6 ماه در گزارش جدید خود که به بورس ارائه کرده این زیان را به 175 ریال به ازای هر سهم افزایش داده است و به‌طور حتم تا پایان سال این رقم بالاتر هم خواهد رفت.
این مشت نمونه خروار ناکارآمدی این مدیران است که گریبان کارگران این مجموعه را گرفته است. مسلما این کارکنان و کارگران  هرگز و هرگز نام این دوستان نعمت‌زاده از جمله مهدی جمالی، مدیرعامل کنونی سایپا، سیدابریشمی، قناتی و نجفیان را تا قبل از گرفتن حکم مدیرعاملی و عضویت در هیات مدیره سایپا نشنیده‌اند. پرسش دیگر اینکه بر چه اساسی وزیر صنعت به خودش حق و اجازه می‌دهد اینگونه با سرمایه هزاران کارگر و سهامدار سایپا بازی کند و اعتبار و آینده آنها را به سقوط و نابودی بکشاند؟ نعمت‌زاده، وزیر کهنسال باید به کارگران و کارکنان سایپا پاسخ دهد که عملکرد 2 مدیرعامل قبلی و فعلی مورد حمایت وی در زمینه سهم بازار سایپا، ارزش سهام و زیان انباشته و بدهی چند هزار میلیاردی و مونتاژ خودروهای چینی و روش‌های زیانبار فروش خودرو از جمله اتو خدمت و... چه بوده است؟ چرا آنان باید تاوان ندانم‌کاری دوستان ایشان را بدهند؟ و چرا مشکلات فراوان ازجمله کاهش نقدینگی، زیان چندهزار میلیاردی،  بدهی چندهزار میلیاردی، کاهش اضافه کار و کاهش خدمات رفاهی باید گریبان کارگران و کارکنان سایپا را بگیرد ولی حقوق چند میلیونی و حق ماموریت و خودروی شرکتی و امتیازات پیدا و پنهان برای هیات مدیره و دوستان نعمت‌زاده باشد! بی‌جهت نیست که بسیاری در سایپا می‌گویند اینجا سایپا است، جایی که همه چیز به نام کارگران ولی به کام دوستان نعمت‌زاده است.

 سفیر ایران در آلمان گفت: تجار و فعالان اقتصادی برای دریافت ویزای آلمان با معرفی از سوی اتاق بازرگانی می‌توانند به راحتی ویزا دریافت کنند و این تسهیلات برای آلمان‌ها نیز در نظر گرفته شده است.
 کریستین ساینس‌مانیتور نوشت: وضع تعرفه ۳۰۰درصدی بر پسته ایران از سوی دولت آمریکا مانع عمده‌ای در راه صادرات این محصول به آمریکا شد.
 تسنیم نوشت: در حالی حقوق آذرماه بازنشستگان فولاد در بهمن‌ماه پرداخت شد که پرداخت حقوق دی‌ماه آنان نیز به هفته اول اسفند موکول شد.
 رئیس سازمان چای کشور گفت: باقیمانده مطالبات چایکاران به حساب آنها واریز شد و بدین ترتیب همه مطالبات چایکاران پرداخت شد.
 رضا شهرستانی، عضو انجمن فولاد با اشاره به انباشت ۲۰ درصد فولاد تولیدی کارخانجات در انبارها از عقب افتادن ۶ ماهه پرداخت حقوق کارگران این صنعت خبر داد.
 رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در پی افزایش ورود غیرقانونی میوه‌های قاچاق بویژه در روزهای پایانی سال، بخشنامه‌ای خطاب به مدیران اجرایی این سازمان صادر کرد.
 معاون سازمان توسعه تجارت گفت: پس از کاهش طبقات تعرفه‌ای از 10 به 8 طبقه، سقف تعرفه‌ کالاهای وارداتی بالاتر از 55 درصد نخواهد بود.
 وزیر نفت مهم‌ترین محور گفت‌وگو با وزیر خارجه عمان در حوزه انرژی را احداث خط لوله صادرات گاز ایران به عمان عنوان کرد.
 وزیر راه‌وشهرسازی با اعلام اینکه بزودی شرکت بین‌المللی لیزینگ هواپیما را با همکاری شرکت‌های بزرگ خارجی تشکیل خواهیم داد، گفت: خرید و فروش مسکن در سال ۹۵ سرعت می‌گیرد.
 در حالی حدود ۲۹ ماه از روی کار آمدن دولت یازدهم می‌گذرد که مسکن اجتماعی به‌عنوان طرح جایگزین مسکن‌مهر همچنان در حد حرف باقی مانده و عملاً هیچ اقدامی از سوی دولت برای تأمین مسکن اقشار کم‌درآمد انجام نشده است.
 

گوشت شقه بدون دنبه اکنون کیلویی ۳۳ تا ۳۴ هزار تومان در مغازه‌های پایتخت عرضه می‌شود و کمبودی برای بازار شب عید نیست.  علی‌اصغر ملکی، رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی در گفت‌وگو با فارس درباره آخرین وضعیت گوشت گوسفندی در پایتخت گفت: قیمت عرضه گوشت گوسفندی به مغازه‌داران کیلویی 30 تا 31 هزار تومان است که مغازه‌داران گوشت شقه گوسفندی بدون دنبه را کیلویی 33 تا 34 هزار تومان باید بفروشند.  وی اضافه کرد: قیمت ران گوسفندی نیز در هر کیلو 5 هزار تومان بالاتر محاسبه شده و کیلویی تا 39 هزار تومان به فروش می‌رسد. وی در پاسخ به این پرسش که پس چرا قیمت ران بسته‌بندی و گوشت گوسفندی در برخی فروشگاه‌های زنجیره‌ای تا 45 هزار تومان برچسب قیمت خورده است، گفت: نمی‌دانیم معیار شرکت‌های بسته‌بندی برای محاسبه قیمت چیست.  وی درباره تأمین بازار شب عید و تثبیت قیمت‌ها هم گفت: از شرکت پشتیبانی امور دام درخواست کرده‌ایم ذخایر دامی خود را وارد بازار کنند، تا برای شب عید با افزایش قیمت یا کمبود مواجه نشویم.
 

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس با بیان اینکه قراردادهای خارجی می‌تواند محلی برای نفوذ اقتصادی دشمن باشد، گفت: وزیر نفت پس از انتخابات درباره قراردادهای نفتی پاسخ می‌دهد.  به گزارش تسنیم، حمیدرضا فولادگر درباره قراردادهای نفتی، قرارداد خرید هواپیما و خودروسازی گفت: درباره قراردادهای نفتی قرار بر این شد که پس از انتخابات وزیر نفت در این باره پاسخگو باشد و درصورتی که نمایندگان راضی نشوند طرح پرسش از وزیر اجرا شود. وی تصریح کرد: نمی‌توان انکار کرد که ناوگان هوایی کشور نیاز به ترمیم داشت ولی هزینه صورت گرفته در خرید هواپیما بسیار سنگین و زیاد است. وی درباره قرارداد‌های خودروسازی اضافه کرد: به خاطر صحبت‌های ابتدایی با وزیر این قرارداد به گونه‌ای تنظیم شد که حق صادرات برای ایران در آن دیده شده است و می‌توان در آینده از علم و تکنولوژی این صنعت استفاده کرد.  فولادگر افزود: در حال حاضر 2 سال و نیم از عمر دولت گذشته و تنها یک سال و نیم زمان باقی مانده و در این مدت همه منتظرند عملکرد دولت در زمینه اقتصادی را از نزدیک ببینند.