گروه اقتصادی: تازه‌ترین روایت بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن نشان می‌دهد عمده معاملات واحدهای مسکونی با قیمت‌های ۱۰۰ تا ۱۳۰ میلیون تومان و با زیربنای ۶۰ متری بوده است.  به گزارش تسنیم، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در بهمن‌ماه سال ١٣٩٤به ١٦٤٣٤ واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب به میزان 7/0 و 6/5 درصد افزایش نشان می‌دهد.   گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در بهمن‌ماه سال ١٣٩٤که برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است، همچنین نشان می‌دهد در ماه مورد گزارش متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله‌شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران 2/39 میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل 3 درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل با یک درصد کاهش همراه بوده است.  در بهمن‌ماه امسال از میان مناطق بیست‌ودوگانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله‌شده معادل 8/76 میلیون ریال به منطقه یک و کمترین آن با 4/20 میلیون ریال به منطقه 18 تعلق داشته است. بانک مرکزی در برآورد خود از وضعیت معاملات مسکن در ماه گذشته اینطور به جمع‌بندی رسیده که بررسی تحولات قیمت و حجم معاملات بازار مسکن در شهر تهران در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل حاکی از افزایش 6/5 درصد و کاهش متوسط قیمت خرید و فروش واحدهای مسکونی به میزان یک‌درصد است. تداوم بهبود حجم معاملات در 2 ماه اخیر نشانگر استقبال خریداران در شرایط ثبات قیمتی حاکم در بازار مسکن است.  انتظار می‌رود این وضعیت که با بهبود شرایط اقتصاد کلان و نیز اقدامات مناسب اتخاذ شده از سوی نظام بانکی در کمک به تسهیل اعتباری بخش مسکن و تعدیل نرخ سود بانکی همراه شده است، در ماه‌های آتی نیز همچنان تداوم یابد. گفتنی است در بهمن‌ماه توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله‌شده بر حسب ارزش هر واحد حاکی از آن است که در میان دامنه‌های قیمتی مورد بررسی، واحدهای مسکونی با ارزش 100 تا 130 میلیون تومان با سهم 5/10 درصد بیشترین سهم از معاملات را به خود اختصاص داده‌اند. واحدهای دارای ارزش 130 تا 160 میلیون تومان و 160 تا 190 میلیون تومان نیز به ترتیب با اختصاص سهم 3/10 و 9 درصدی در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. این گزارش نشان می‌دهد در ماه گذشته حدود 4/46 درصد از معاملات به واحدهای مسکونی با ارزش کمتر از 220 میلیون اختصاص داشته و 1/6 درصد از واحدهای معامله‌شده نیز ارزشی بیش از 980 میلیون تومان داشته‌اند.  همچنین توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله‌شده بر حسب سطح زیربنای هر واحد مسکونی در این ماه نشان می‌دهد بیشترین سهم از معاملات به واحدهای مسکونی با زیربنای 60 تا 70 متر اختصاص داشته و واحدهای با زیربنای 50 تا 60 متر و 70 تا 80 متر در رتبه‌های بعدی قرار دارند.
اجاره مسکن رشد کرد
تحولات اجاره‌بهای مسکن در این گزارش حاکی از آن است که در بهمن‌ماه سال جاری شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب 1/10 و 3/11 درصد رشد داشته است.  ماهیت قراردادهای اجاره مسکن که غالبا یک‌ساله تنظیم می‌شوند و نیز اثرپذیری شاخص اجاره‌بهای مسکن از سیاست‌های کنترل و مهار تورم سبب رشد متناسب اجاره‌بها با تحولات نرخ تورم در کشور شده است. ضمن آنکه سهم هزینه مسکن (اجاره‌بهای مسکن اعم از شخصی و غیرشخصی) در محاسبات شاخص کل بهای کالا و خدمات مصرفی معادل 4/28 درصد است.
رکود بی‌سابقه مسکن در ۳۰ سال گذشته
رئیس اتحادیه مشاوران املاک معتقد است رکود فعلی مسکن در ۳۰ سال گذشته بی‌سابقه بوده و اگر ادامه یابد به سمت ورشکستگی بازار مسکن، اضمحلال صنعت مسکن و از دست رفتن ۱۲۰۰ شغل می‌رود.  حسام عقبایی در گفت‌‌وگو با فارس با اشاره به کاهش ۵۴ درصدی صدور پروانه‌های ساختمانی، گفت: این امر حاکی از عدم تعادل عرضه و تقاضاست. صنعت مسکن صنعتی مادر است و 300 صنعت را با خود به همراه دارد و به نوعی لکوموتیو اقتصاد است بنابراین باید اذعان کرد اگر رکود فعلی که در 30 سال گذشته در مسکن بی‌سابقه بوده، ادامه یابد، به سمت ورشکستگی صنعت مسکن خواهد رفت.  عقبایی ادامه داد: ورشکستگی بازار مسکن باعث اضمحلال صنعت مسکن و از دست رفتن 1200 نوع شغل در این صنف خواهد شد. رئیس اتحادیه مشاوران املاک تاکید کرد: وضعیت بازار مسکن در شرایط فعلی با توجه به نیاز سالانه یک میلیون خانه در کشور و از طرفی کاهش 54 درصدی پروانه‌ ساختمانی، به‌گونه‌ای است که عرضه و تقاضا در حالت تعادل قرار ندارد.  وی تصریح کرد: طی سال‌های گذشته متاسفانه زیرساخت‌ها و برنامه‌های جامعی در بخش مسکن وجود نداشته است، لذا راهکاری جز این نیست که طرح‌هایی مثل مسکن اجتماعی به تولیدکنندگان مسکن داده شود.  عقبایی ادامه داد: قطعا با این اقدام و با کنترل سیاست‌های پولی و ارائه تسهیلات به متقاضیان مسکن، فرصتی برای خانه‌دار شدن این متقاضیان فراهم خواهد شد. وی اضافه کرد: به هر حال باید مجلس و دولت به کمک بخش خصوصی فرصتی را فراهم کنند تا از رکود مسکن خارج شویم، چرا که نمی‌شود هم تورم را کنترل کرد و هم رونق ایجاد شود.  وی گفت: وضعیت بازار مسکن تا پایان سال تغییری ندارد و در نیمه اول سال آینده هم شاهد تغییر خاصی نخواهیم بود اما ممکن است افزایش معاملات وجود داشته باشد.  بنا به این گزارش، برای جلوگیری از کلاهبرداری و فروش چند باره یک ملک، اتحادیه ثبت معاملات در رایانه و ایجاد کد رهگیری و مهر دیجیتال را اجباری کرد، بر این اساس برای هر ملک یک کد رهگیری تعریف شده و در سراسر کشور این کد قابل پیگیری است.  اتحادیه مشاوران املاک و شورای حل اختلاف، معاملاتی را معتبر می‌داند که حتماً در متن مبایعه‌نامه کدرهگیری صادر شده باشد.

  بمباران شیمیایی جبهه‌ها توسط رژیم بعث عراق در جریان جنگ تحمیلی
- 1362ش
  رحلت فقیه بزرگوار آیت‌الله «سیدعلی کوه‌کمره‏‌ای» - 1319ش
  شهادت «حسین خرازی» فرمانده لشکر 14 «امام حسین(ع)» در جریان دفاع‌مقدس
- 1365ش
  درگذشت «ابوالعباس احمد بن علی نجاشی» عالم شهیر شیعه در قرن پنجم
- 450 ق
  آغاز جنگ‏های 6 ساله لهستان و سوئد
- 1701م
  آغاز سلطه استعماری پرتغال بر برزیل
- 1509م
  کشف سرزمین «ساخالین» در شرقی‏ترین قسمت کشور روسیه  - 1879م
  حمله هواپیماهای ژاپنی به واحدهای متفقین در جریان جنگ دوم جهانی
- 1942م

  سلام. یارانه افراد پولدار را اگر قطع می‌کنند باید به یارانه مستضعفین اضافه شود نه اینکه از آنها کم شود و به جیب دولت بازگردد. از ابتدا هم هدف از دادن یارانه کمک به قشر محروم بود و تولیدکننده‌ها. به تولید که نمی‌دهند، از مردم هم که حذف می‌کنند. ادعای تدبیرشان می‌شود!
شهریاری

  با آن همه سر و صدا و تبلیغات بسته خروج از رکود  را دولت ارائه کرد اما از اجرا خبری نشد. کارت‌های خرید کالای 10 میلیونی یکی از وعده‌های اجرا نشده این دولت است که به دیگر وعده‌هایش اضافه کردیم. نباید در انتخابات به وعده‌ها اطمینان
 می‌کردیم.
ایوبی

  ای‌کاش اولین طرحی که نمایندگان مجلس دهم تهیه و تصویب می‌کنند ساماندهی امور بانک‌ها و نظام اقتصادی کشور باشد و همه راه‌های فساد اقتصادی را بسته و ریشه آن را خشک کنند و بانکداری بدون ربا در کشور شکل گیرد که عامل بسیاری از بدبختی‌هاست.
یزدی

  سازمان حفاظت محیط‌زیست هیچ اقدامی در ساماندهی باغ‌وحش‌های کشور و محل نگهداری حیوانات زبان‌بسته نکرده است. در بسیاری از نقاط کشور این اماکن غیراستاندارد، عامل بیماری حیوانات و از بین رفتن آنها می‌شود.
صاعدی

  قرار بود دولت موتوسیکلت‌های برقی را جایگزین موتورهای بنزینی کند تا آلودگی هوا و آلودگی صوتی کاهش یابد اما نمی‌دانم چرا در دولت فقط طرح می‌شود و از عمل خبری نیست.
تیموریان

با افزایش نرخ‌های بلیت هواپیما، قطار و اتوبوس و نیز برنامه دولت برای اخذ هزینه از خودروها بابت عبور از هر کیلومتر جاده، به نظر می‌رسد توان اقتصادی مردم برای سفر نوروزی کاهش یابد. نرخ بلیت هواپیما‌ روز نهم آذرماه امسال در 170 مسیر داخلی‌ آزاد‌ شد. در واقع نرخ بلیت پروازها تا 35 درصد افزایش یافت و طبق گفته مسؤولان، افزایش متوسط 35 درصدی در قیمت‌‌ بلیت پروازهای نوروزی هم اعمال شد.  در آزادسازی نرخ بلیت پروازهای داخلی سقف‌ و کفی برای نرخ بلیت در نظر گرفته نشد و همین امر موجب شده در برخی شرایط افزایش تقاضا نسبت به عرضه، بازار سیاه بلیت ایجاد شود و نرخ‌های نجومی همانند روزهای اول آزادسازی نرخ بلیت، دارایی مسافران را به باد دهد. البته برخی شرکت‌های هواپیمایی بلیت پروازهای داخلی نوروزی خود را با افزایش متوسط 35 درصدی به فروش رساندند، برخی دیگر هم سیستم‌های فروش بلیت نوروزی خود را بتازگی برای این ایام باز کرده‌اند اما به نظر می‌رسد در شرایط آزادسازی نرخ‌ها، قطعاً وقتی نرخ تابع تقاضا باشد‌، شاهد اعمال قیمت‌های نجومی در کنار افزایش عمده قیمت انواع مسیر‌‌ها خواهیم بود. در این شرایط قطعاً هستند برخی آژانس‌‌های هواپیمایی که به بهانه چارتر، نرخ‌های نجومی در بلیت‌ها اعمال کنند. به هر حال با افزایش قیمت بلیت هواپیما، اقشار متوسط و ضعیف جامعه که توان استفاده از حمل‌ونقل هوایی را ندارند، به سمت استفاده از حمل‌ونقل ریلی سوق می‌یابند اما در این مدل حمل‌ونقلی هم بخت یارشان نبود و قیمت‌‌های بلیت قطار نیز امسال ‌افزایش یافت، حمل‌ونقلی که قرار بود در خدمت اقشار متوسط و ضعیف جامعه باشد. از 25 آذرماه، نرخ بلیت قطارهای مسافری تا 15 درصد افزایش ‌یافت البته حدود 5 ساعت بعد از اعمال نرخ‌‌های جدید، همان روز 25 آذرماه بود که سازمان حمایت از مصرف‌کننده وارد شد و افزایش قیمت بلیت قطار را غیرقانونی اعلام کرد. پس از این موضوع بود که کش‌‌و‌قوس‌هایی بین شرکت راه‌‌آهن، شرکت حمل‌ونقل ریلی رجاء و ‌سازمان حمایت مصرف‌کننده و تولید‌کننده رخ داد اما در نهایت راه‌‌آهن پیروز این میدان بود و نرخ بلیت قطار با اعمال افزایش متوسط 8 درصدی و تا سقف 15 درصد ‌رشد کرد. با افزایش قیمت بلیت قطار‌ها، در برخی واگن‌ها نرخ یک صندلی تا 100 هزار تومان هم افزایش یافت تا یک سفر رفت و برگشت تهران- مشهد برای یک خانواده 4 نفره فقط حدود 800 هزار تومان هزینه بلیت داشته باشد. همین افزایش قیمت بلیت قطار شاید مردم را سمت حمل‌ونقل عمومی جاده‌ای سوق دهد اما قرار است قیمت بلیت اتوبوس‌‌ها هم برای ایام نوروز تا 25 الی 30 درصد افزایش یابد. بدین ترتیب هزینه‌ استفاده از اتوبوس‌ها هم برای مردم ‌سنگین می‌شود. به نظر می‌رسد شاید همه این گزینه‌ها موجب شود مردم به سمت استفاده از حمل‌ونقل شخصی سوق یابند. از سوی دیگر وزیر راه‌وشهرسازی بتازگی اظهارنظر جدیدی در حوزه قیمت‌گذاری این‌بار در بخش جاده‌ای مطرح کرده‌ و گفته است مردم باید خود هزینه‌‌های راهداری و عبور از همه جاده‌ها را پرداخت کنند.
 

سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی از اجرای طرح جدید فروش اقساطی با همکاری تولیدکنندگان و بانک‌های عامل خبر داد. به گزارش تسنیم، حمیدرضا غزنوی اظهار داشت: طرح فروش اقساطی کالا که بانک مرکزی اجرا می‌کرد به دلیل دوره کوتاه بازپرداخت اقساط و محدود شدن به بازنشستگان دارای کمتر از 5/1 میلیون تومان حقوق ماهانه همچنین زوج‌های جوان با استقبال مواجه نشد. وی افزود‌:‌ در طرح جدید تولیدکنندگان با بانک‌های عامل به توافق رسیدند که بخشی از سود وام این طرح را پرداخت کنند و شهروندان تا 15 میلیون تومان می‌توانند خرید کنند. غزنوی گفت: دوره بازپرداخت وام این طرح هم 26-24 ماهه خواهد بود که انتظار داریم متقاضیان استقبال کنند. وی افزود:‌ بزودی سایت انجمن برای معرفی این طرح و اطلاع‌رسانی در این باره راه‌اندازی خواهد شد. غزنوی گفت:‌ متقاضیان این طرح فقط می‌توانند با ارائه گواهی کسر از حقوق یا سفته از این تسهیلات استفاده کنند. متقاضیان همچنین می‌توانند در کنار این طرح از طرح بانک مرکزی هم استفاده کنند. بنا به این گزارش، این در حالی است که سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی اخیرا در یک برنامه تلویزیونی گفته بود: «هیچ امیدی برای ارائه کارت‌های اعتباری خرید وجود ندارد، مردم منتظر این کارت‎ها نباشند». غزنوی درباره طرح کارت‌های اعتباری خرید کالای ایرانی اذعان داشت: این طرح از 25 مهر توسط تیم اقتصادی دولت اعلام شد اما متأسفانه اجرایی و عملیاتی نشد. وی با اینکه بسته خروج از رکود دولت،‌ 6 ماهه بود، که 4 ماه از آن طی شد، گفت: اما این کارت‌ها هنوز عملیاتی نشده و شرایط نامساعدی را برای مردم و تولیدکنندگان فراهم کرده است. وی با اشاره به اینکه در این طرح‌ ملی تولیدکنندگان،‌ وزارت صنعت، معدن و تجارت و نمایندگان بانک مرکزی مشارکت داشتند، گفت: مشکل اصلی، کاهش اعتبار این کارت از 10 به 6 میلیون تومان بود و بانک مرکزی در این زمینه یک طرفه تصمیم‌گیری کرد. غزنوی در این برنامه تلویزیونی اضافه کرد: تعداد اقساط این تسهیلات در توافق نهایی، 18 قسط بود که بانک مرکزی آن را به 12 قسط تبدیل کرد.  غزنوی افزود: بازار لوازم خانگی ایران، 5 هزار میلیارد تومان در سال است که اکثر مردم، این لوازم را در 6 ماه دوم می‌خرند.