شاهرخ صالحی‌کرهرودی: دولت یازدهم در حالی سقف جریمه‌های رانندگی را تا میزان 4 میلیون ریال افزایش داد که تا پیش از این درآمد حاصل از جریمه‌های رانندگی صرف توسعه راه‌ها، حذف نقاط حادثه‌خیر، کمک به صندوق خسارت‌های بدنی و کمک به پلیس راهنمایی و رانندگی می‌شد اما انگار دولت همزمان با افزایش جریمه‌ها، خواب جدیدی را هم برای درآمدهای حاصل از جریمه‌ها دیده است. نرخ جدید جریمه‌های رانندگی درحالی قرار است از نیمه اسفندماه به مرحله اجرا گذاشته شود که برخی معتقدند این رقم‌ها، زیاد بوده و با واقعیت‌های جامعه تطابق ندارد؛ البته برخی فارغ از هزینه سنگین جریمه‌ها و نگاه بازدارندگی به آن، معتقدند دولت نگاه درآمدی به جریمه‌ها دارد و با چنین دیدگاهی، جریمه بیشتر یعنی درآمد بیشتر!
بررسی نرخ‌ جریمه‌های رانندگی در کشورهای دیگر
اما بررسی نرخ جریمه‌های رانندگی در برخی کشورهای اروپایی و آمریکایی، می‌تواند ارزیابی دقیق‌تری از وضعیت نرخ جرایم در ایران و سایر کشورهای دنیا به ما ارائه کند. در آمریکا چنانچه راننده‌ای مرتکب تخلفات حادثه‌ساز رانندگی همچون سرعت بیش از حد مجاز و حرکات بی‌‌پروا و خطرناک هنگام رانندگی شود یا حتی یک بار در طول دوره آزمایشی دریافت گواهینامه خود مرتکب تخلف شود، گواهینامه‌اش به مدت ۶۰ روز و چنانچه در حال غیرعادی رانندگی کرده باشد، به مدت ۹۰ روز معلق می‌شود.
همان‌طور که رانندگی در حال مستی در ایران بیشترین میزان جریمه را به خود اختصاص داده است، رانندگی پس از نوشیدن مشروبات الکلی بویژه در صورتی‌ که منجر به جراحت و تلفات شود نیز یکی از اعمال خلافی است که اگر رانندگان در نیوزیلند مرتکب آن شوند، هزینه‌سازترین تخلف برای آنها به حساب می‌آید. راننده‌ای که در نیوزیلند پس از مصرف مشروبات الکلی اقدام به رانندگی کرده و تصادفی منجر به جرح یا فوت را رقم زده است، بین ۱۰ هزار تا ۲۰ هزار دلار معادل 30 تا 60 میلیون تومان جریمه نقدی همراه یک سال محرومیت از رانندگی و حبس حداکثر ۲ سال را متحمل می‌شود.
درآمد ناشی از جریمه‌ها به جیب چه کسی می‌رود؟
در ایران، تا پیش از تصویب قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی در سال 1389، تمام درآمدهای حاصل از وصول جریمه‌های رانندگی به حساب خزانه‌داری کل واریز می‌شد تا در سرجمع درآمدهای دولت در بودجه سالانه هزینه شود اما با اجرای قانون جدید از خرداد ماه 1390، قانونگذار درآمد حاصل از جریمه‌ها را از حساب درآمدهای دولت جدا کرد و محل‌های مصرف مشخصی را برای آن تعیین کرده است.  براساس ماده 23 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، وجوه حاصل از جریمه‌های تخلفات رانندگی به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل واریز می‌شود تا براساس سهم‌های مشخص شده، بین شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، وزارت راه‌ و شهرسازی و پلیس راهنمایی و رانندگی تقسیم شود که محل هزینه‌کرد آن به شرح زیر است:
الف) وزارت راه‌وشهرسازی: 60 درصد درآمدهای ناشی از تخلفات رانندگی به وزارت راه‌‌وشهرسازی تخصیص می‌یابد تا صرف استانداردسازی وسایل و تجهیزات ایمنی راه‌ها، خط‌کشی و نگهداری آن، تهیه و نصب و نگهداری علائم راهنمایی و رانندگی و تجهیزات ایمنی، احداث پل‌های عابر پیاده، احداث توقفگاه‌های عمومی و اصلاح راه‌های روستایی شود. همچنین 60 درصد درآمدهای ناشی از تخلفات رانندگی در داخل شهرها و روستاها به شهرداری‌های محل یا دهیاری‌های مربوط اختصاص می‌یابد تا صرف اصلاح معابر و حذف نقاط حادثه‌خیز شهرها و روستاها شود.
ب) پلیس راهنمایی و رانندگی: 15 درصد کل وجوه حاصل از جریمه‌های رانندگی سهم پلیس راهنمایی و رانندگی  است تا به منظور کاهش تصادفات رانندگی و خسارت‌های جانی و مالی ناشی از آن برای تأمین تجهیزات تخصصی، به‌کارگیری فناوری‌های جدید، ارتقای کمی و کیفی حضور و کارآیی پلیس، اجرای طرح‌های انتظامی ترافیکی فوق برنامه و ایمنی رانندگی در شهرها و جاده‌های کشور هزینه کند.
ج) صندوق خسارت‌های بدنی:
20 درصد از کل وجوه جهت تأمین اعتبار به صندوق تأمین خسارت‌های بدنی واریز می‌شود تا برای حمایت از پرداخت دیه به قربانیان در تصادف‌های غیرعمدی تعلق گیرد.
د) ارتقای فرهنگ ترافیک: 5 درصد از کل وجوه باقیمانده جهت تبلیغ در راستای ارتقای فرهنگ رانندگی و رعایت مقررات آن در اختیار پلیس راهنمایی و رانندگی قرار می‌گیرد.
پیشنهاد دولت جدید برای جریمه‌های رانندگی
این در حالی است که دولت با ارائه لایحه برنامه ششم توسعه، از زیر بار این موضوع فرار کرده و دیگر نمی‌خواهد سهمی را به دستگاه‌های نامبرده اختصاص دهد. براساس بند 6 ماده 2 لایحه پیشنهادی، «همه وجوهی که به عنوان جریمه نقدی دریافت می‌شود، به خزانه واریز می‌شود و دستگاه‌های ذی‌ربط حق استفاده از  این درآمد را ندارند». این پیشنهاد در حالی از سوی دولت مطرح شده است که همان‌طور که در بالا اشاره شد،  در ماده 23 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، پیشنهاد شده تا کل درآمد حاصل از جریمه‌های وصولی به وزارت راه‌وشهرسازی، شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، نیروی انتظامی، صندوق خسارت‌های بدنی و نهادهای فرهنگی پرداخت شود تا در جهت بهبود وضعیت راه‌ها و معابر، کاهش تلفات رانندگی، استفاده از فناوری‌های جدید، جبران خسارت قربانیان تصادفات و ارتقای فرهنگ ترافیکی و رانندگی هزینه شود اما با پیشنهاد دولت قرار است قوانین و مقررات لغو شوند و در نتیجه، مقرراتی که تاکنون برای این موارد دیده شده بود هم از بین می‌رود.

گروه اجتماعی: معاون کاهش تقاضای ستاد مبارزه با موادمخدر درباره نحوه انجام خدمت سربازان و مشمولان معتاد توضیحاتی ارائه داد. پرویز افشار، معاون کاهش تقاضای ستاد مبارزه با موادمخدر درباره نحوه درمان و برخورد با سربازان و مشمولان معتاد به فارس گفت: اگر فردی قبل از ورود به خدمت اعتیاد داشته باشد طبق آیین‌نامه افراد مشمول یا وظیفه، ابتدا باید تحت درمان قرار گیرد و سپس خدمت خود را ادامه دهد. افشار با اشاره به جلسات متعدد ستاد مبارزه با موادمخدر با نظام وظیفه ناجا و ستاد کل نیروهای مسلح افزود: در این جلسات مقرر شد فاصله بین جدا شدن از بیمه خانواده تا زمان سربازی را برای مشمولانی که اعتیادشان مثبت اعلام شده با بیمه سلامت ایرانیان پر کنیم و از محل این بیمه برای درمان اقدام شود.  معاون کاهش تقاضای ستاد مبارزه با موادمخدر درباره آیین‌نامه درمان سربازان و مشمولان و اینکه آیا دوران درمان برای آنها غیبت محسوب می‌شود یا خیر بیان داشت: طبق آیین‌نامه اگر در حین خدمت متوجه اعتیاد سربازان شوند این افراد  باید به مراکز درمانی فرستاده شوند و پس از درمان ادامه خدمت را انجام دهند. وی تاکید کرد: دوره‌ای که سربازان برای خدمت می‌روند دوره خدمت یا غیبت محسوب نمی‌شود و برای آنها مرخصی استعلاجی در نظر می‌‌گیریم. همچنین کسانی که مشمول هستند و قبل از خدمت به درمان اعتیاد می‌پردازند نیز برای آنها غیبت در نظر گرفته نمی‌شود و در هر
2 حالت اضافه خدمت شامل این افراد نمی‌شود.افشار با بیان اینکه آمار دقیقی از میزان اعتیاد در میان سربازان وجود ندارد، تصریح کرد: همچنین ما نمی‌دانیم که بیشترین آمار سربازان مربوط به کدام نیرو است و تنها آماری که داریم این است که
تعداد سربازان نیروی زمینی ارتش به نسبت بیشتر از سایر نیروها است و شاید تعداد  معتادان نیز در میان آنها بیشتر باشد.

گروه اجتماعی: نایب‌رئیس شورایعالی نظام پرستاری کشور، معتقد است وزارت بهداشت هنوز در تعامل با سازمان نظام پرستاری و منتخبان دوره چهارم شورایعالی نظام پرستاری دچار چالش است.
به گزارش «وطن امروز»، سیدرضا مظلوم، نایب‌رئیس شورایعالی نظام پرستاری کشور، اظهار داشت: سازمان نظام پرستاری به عنوان یک سازمان حرفه‌ای و صنفی که مصوب مجلس شورای اسلامی است باید مورد قبول همه سازمان‌ها و دستگاه‌ها باشد. وی با تاکید بر اینکه سازمان نظام پرستاری براساس موازین قانونی تشکیل می‌شود، به منتخبان دوره چهارم این سازمان اشاره کرد و افزود: وقتی تاکنون تعامل لازم از سوی وزارت بهداشت با این سازمان شکل نگرفته است، به نظر می‌رسد منتخبان جدید مورد قبول این وزارتخانه نیستند. مظلوم با عنوان این مطلب که انتظار می‌رود چنین تفکری در وزارت بهداشت شکل نگرفته باشد، بیان داشت: متاسفانه  این اتفاق شکل گرفته و گویا منتخبان دوره چهارم هنوز مورد قبول وزارت نیستند. وی با اشاره به انتظار منتخبان دوره چهارم سازمان نظام پرستاری، خاطرنشان کرد: انتظار می‌رفت تا امروز حداقل دیداری با وزیر بهداشت حاصل می‌شد تا صحبت‌ها به صورت مستقیم شنیده شود. مظلوم با اشاره به درخواست‌های مکرر سازمان نظام پرستاری برای دیدار با وزیر بهداشت، یادآور شد: انتظار جامعه پرستاری و نمایندگان آنها در سازمان نظام پرستاری و شورایعالی نظام پرستاری، صحبت مستقیم با وزیر است. نایب‌رئیس شورایعالی نظام پرستاری با تاکید بر اینکه کلید این دیدار و گفت‌وگو در دست وزیر است، عنوان کرد: متاسفانه هنوز این اتفاق از سوی وزارت بهداشت کلید نخورده است.

گروه اجتماعی: عضو مجمع نمایندگان استان مازندران در مجلس از صدور مجوز شکار گراز برای شکارچیان اسپانیایی انتقاد کرد.
عزت‌الله یوسفیان‌ملا، عضو مجمع نمایندگان استان مازندران در مجلس در واکنش به صدور مجوز شکار گراز از سوی سازمان محیط زیست برای شکارچیان اسپانیایی در استان مازندران، عنوان کرد: جمعیت گرازها در این استان به اندازه‌ای نیست که بخواهند برای آن مجوز شکار صادر کنند، واقعیت آن است که با صدور این مجوز ممکن است زمینه شکار گونه‌های در حال انقراض به راحتی برای شکارچیان فراهم شود.
عضو مجمع نمایندگان استان مازندران در مجلس نهم، عملکرد سازمان محیط زیست در حفاظت از گونه‌های نادر جانوری را شعاری خواند و  به خانه ملت گفت: البته سازمان محیط زیست بیشتر نقش حاکمیتی دارد و عملکرد بهتر این سازمان مستلزم همکاری و تعاون سازمان‌های دیگر است. نماینده مردم آمل و لاریجان در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در 2 منطقه از استان مازندران تعداد محدودی گراز وجود دارد که محلی‌های منطقه می‌توانند از حمله و بروز خسارت به مزارع جلوگیری کنند بنابراین  صدور مجوز شکار برای جلوگیری از خسارت به مزارع بهانه‌ای بیش نیست. وی بر ضرورت تجدیدنظر و جلوگیری از شکار گراز در استان مازندران تاکید کرد و افزود: با توجه به تعداد اندک گرازها در استان، صدور مجوز شکار منطقی نیست و باید هر چه سریع‌تر در این باره تجدیدنظر اساسی صورت گیرد. یوسفیان‌ملا یادآور شد: البته این سوال در اینجا مطرح است که آیا سازمان محیط‌زیست می‌تواند خسارت‌های احتمالی ناشی از صدور مجوز شکار گراز را به شکارچیان اسپانیایی برعهده بگیرد؟ آیا این سازمان در کنار صدور مجوز راهکارهایی را برای جلوگیری از صید گونه‌های دیگر جانوری نیز اندیشیده است؟ زیرا بعید است شکارچیان خارجی فقط به شکار گراز اکتفا کنند و به شکار گونه‌های دیگر روی نیاورند. وی ادامه داد: درحالی که شکارچیان استان مازندران برای جلوگیری از تهدید نسل گونه‌های درحال انقراض تفنگ‌های خود را کنار گذاشته‌اند سازمان محیط‌زیست چطور می‌تواند با بی‌توجهی برای شکارچیان اسپانیایی مجوز شکار صادر کرده و با این کار زمینه شکار گونه‌های در حال انقراض را تسهیل کند. نماینده مردم آمل و لاریجان در مجلس نهم با بیان اینکه سازمان محیط‌زیست باید برای جلوگیری از حمله و خسارت گرازهای وحشی به مزارع استان مازندران تدابیر لازم را اتخاذ کند، تصریح کرد: مدیران به جای صدور مجوز شکار به شکارچیان اسپانیایی باید به فکر ارائه راهکارهای مناسب برای کنترل جمعیت خوک‌های وحشی باشند. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در مجلس نهم، وضعیت حیات وحش استان مازندران را نامطلوب خواند و اظهارداشت: وضعیت حیات وحش در  استان اسفبار و آمار گونه‌های شاخص جانوری در بسیاری از زیستگاه‌ها کاهش یافته است.
 

رئیس سازمان پزشکی قانونی اعلام کرد
14هزار نفر قربانی تصادف در 10ماه
براساس گزارش‌های سازمان پزشکی قانونی آمار مرگ و میر حوادث ترافیکی 14هزار و 140نفر اعلام شده است. به گزارش «وطن امروز»، احمد شجاعی، رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور در کمیته هماهنگی اجرای طرح‌های ترافیکی در ستاد راهور ناجا به ارائه گزارشی از آمار 10 ماهه اول سال 94 پرداخت، و اظهار داشت: از ابتدای امسال تا پایان دی‌ماه 14 هزار و 140 فوتی ناشی از حوادث ترافیکی داشته‌ایم. رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور تصریح کرد:‌ از این تعداد 3 هزار و 750 مورد در درون شهر، 9 هزار و 206 مورد در برون‌شهر، هزار و 30 مورد در جاده روستایی و 64 مورد نیز به طور نامشخص در حوادث ترافیکی جان خود را از دست داده‌اند. شجاعی به مقایسه این آمار با آمار 10 ماهه سال 93 پرداخت و افزود:‌ در 10‌ماه ابتدای سال 93 به 14 هزار و 581 فوتی داشته‌ایم که این آمار نشان می‌دهد امسال در این زمینه 3 درصد کاهش داشته‌ایم. وی به بحث مصدومان اشاره کرد و بیان داشت: در 10‌ماه ابتدای امسال 267 هزار و 325 نفر مصدوم داشته‌ایم که نسبت به آمار سال گذشته در همین بازه زمانی 2درصد افزایش داشته‌ایم. رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور با بیان این مطلب که در دی‌ماه امسال کاهش خوبی در تصادفات فوتی ناشی از تصادفات گزارش شده، خاطرنشان کرد: در دی‌ماه امسال یکهزار و 51 نفر فوتی حاصل از تصادفات داشته‌ایم که نسبت به دی‌ماه سال قبل 3/5 درصد کاهش داشته است.

آغاز توزیع کارت آزمون ارشد پیام نور
مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور از توزیع کارت شرکت در آزمون کارشناسی ارشد فراگیر مهرماه 95 دانشگاه پیام نور از دوشنبه 10 اسفندماه خبر داد. حسین توکلی، مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور از ثبت‌نام 64 هزار و 543 داوطلب در آزمون کارشناسی ارشد فراگیر مهرماه سال 95 دانشگاه پیام نور خبر داد و گفت: این آمار نسبت به داوطلبان سال 94 که تعداد آنها 80 هزار و 574 نفر بود 16 هزار و 31 نفر کمتر است. وی به ایسنا عنوان کرد: تعداد داوطلبان ثبت‌نام‌کننده در آزمون یادشده در هر یک از گروه‌های آزمایشی علوم انسانی 54 هزار و 807 نفر، علوم پایه 2هزارو39 نفر، فنی و مهندسی 5هزارو334 نفر، کشاورزی و منابع طبیعی 581 نفر و هنر هزارو782 نفر است. مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور از توزیع کارت شرکت در این آزمون از 10 لغایت 12 اسفندماه از طریق سایت سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org خبر داد و افزود: داوطلبان ضرورت دارد در این مهلت با مراجعه به سایت سازمان سنجش نسبت به دریافت پرینت و برگ راهنمای آزمون اقدام کنند. توکلی با اشاره به برگزاری آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور در 13 اسفندماه خاطرنشان کرد: اطلاعیه سازمان سنجش درباره تاریخ و نحوه توزیع کارت و آزمون از روز یکشنبه دوم اسفندماه روی سایت سازمان قرار گرفته است.

افتتاح متروی فرودگاه مهرآباد در 24 اسفند
شهردار تهران از افتتاح خط ویژه فرودگاه با ۴ رام قطار اختصاصی در ۲۴ اسفند سال جاری خبر داد. به گزارش تسنیم، محمدباقر قالیباف شهردار تهران در حاشیه مراسم بهره‌برداری از 57 دستگاه واگن مترو اظهار داشت: طبق روال هر سال در 2 مقطع مهر و اسفند که حجم سفرها افزایش پیدا ‌می‌کند همه سعی‌مان این است ظرفیت جابه‌جایی مسافران را افزایش دهیم، امسال نیز توانستیم 57 واگن را وارد خط کنیم و روزانه 200 هزار نفر به ظرفیت جابه‌جایی مسافران بیفزاییم. وی ادامه داد: در سال جاری 4 رام قطار را هم ویژه خط فرودگاه مهرآباد آماده کردیم که 24 اسفند آن را به بهره‌برداری می‌رسانیم. این قطارها بین ترمینال و خط 4 مترو مورد استفاده قرار می‌گیرد. طراحی واگن‌های ویژه در شرکت واگن‌سازی انجام شده و ظرفیت طی کردن مسیر با راننده و بدون راننده را دارند. شهردار تهران تصریح کرد: زیرساخت‌های خوبی در شهر ایجاد شده و طراحی ما به گونه‌ای است که بتوانیم هر
5/2 دقیقه یک قطار در ایستگاه داشته باشیم اما در حال حاضر برخی خطوط سرفاصله حرکت قطارها 15 و در برخی ایستگاه 5 دقیقه است.

معاون وزیرآموزش و پرورش مطرح کرد
گره‌ زدن معیشت معلمان به قانون مدارس غیردولتی!
«معلمان مدارس غیردولتی از حقوقی که دریافت می‌کنند ناراضی هستند اگر دائمی شدن قانون مدارس غیردولتی به سرانجام برسد می‌توانیم آیین‌نامه حقوق و دستمزد را تدوین کنیم». مرضیه گرد، رئیس سازمان مدارس غیردولتی وزارت آموزش‌وپرورش درباره آیین‌نامه صندوق حمایت و حقوق و دستمزد در مدارس غیردولتی اظهار داشت: یکی از مشکلات ما در اجرای آیین‌نامه‌ها  دائمی نشدن قانون مدارس غیردولتی است. اگر این قانون دائمی شود می‌توانیم خیلی از آیین‌نامه‌ها را تدوین کنیم. وی به مهر عنوان کرد: برای عملیاتی کردن صندوق حمایت از موسسان غیردولتی و حقوق و دستمزد نیازمند تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی هستیم که روند قانونی دارد که پس از پیشنهاد وزارت آموزش‌وپرورش به هیات دولت و تصویب آنها اجرایی می‌شود.رئیس سازمان مدارس غیردولتی وزارت آموزش‌وپرورش خاطرنشان کرد: اگر قانون دائمی شدن مدارس به تصویب برسد می‌توانیم بیمه معلمان را نیز در آیین‌نامه حقوق و مزایا بگنجانیم. گرد بیان داشت: با آیین‌نامه حقوق و مزایای معلمان مدارس غیردولتی می‌توانیم بر اجرای قوانین وزارت کار بر دستمزد معلمان مدارس غیردولتی نظارت داشته باشیم. وی یادآور شد: خیلی از معلمان مدارس غیردولتی از حقوق خود ناراضی هستند که با اجرای این آیین‌نامه‌ها می‌توانیم بر قرارداد آنها نظارت داشته باشیم.

بازگشت  دوباره هدایت تحصیلی به پایه نهم
مدیرکل دفتر آموزش متوسطه اول آموزش‌وپرورش از بازگشت هدایت تحصیلی پس از 22 سال به پایه نهم خبر داد. عظیم محبی، مدیرکل دفتر آموزش متوسطه اول وزارت آموزش‌وپرورش درباره آیین‌نامه هدایت تحصیلی در پایه نهم اظهار داشت: مقرر شده است هدایت تحصیلی با توجه به سند برنامه درسی ملی در پایه نهم انجام شود یعنی دانش‌آموزانی که امسال در پایه نهم هستند در خرداد ماه سال 95 برای ورود به مقطع متوسطه دوم، انتخاب رشته انجام می‌دهند. وی به فارس بیان داشت:‌ در پایه اول متوسطه دوم نیز رشته‌هایی شامل
علوم تجربی، ریاضی فیزیک، علوم انسانی، کاردانش و فنی و حرفه‌ای وجود دارد و هر دانش‌آموز براساس علاقه، استعداد، انجام تست و نمرات خود اولویت‌بندی شده و در نهایت در یکی از این رشته‌ها در مقطع متوسطه دوم تحصیل می‌کند. محبی با بیان اینکه در سال تحصیلی جاری حدود یک‌میلیون دانش‌آموز در پایه نهم وجود دارد،‌ افزود: این تعداد دانش‌آموز باید رشته تحصیلی‌شان مشخص شود و به پایه اول متوسطه دوم بروند.
 

  سعید کاشانی رئیس اداره فرهنگی منطقه 7 با اشاره به برپایی جشنواره هفت‌سین در سرای محلات منطقه همزمان با فرارسیدن سال جدید گفت: ملاقات با خانواده شهدا، برگزاری مسابقه فرهنگی، کاشت نهال در بوستان‌های منطقه، غبارروبی مزار شهدا و برگزاری هفت‌سین قرآنی در مساجد منطقه از جمله اقدامات اداره فرهنگی منطقه7 در راستای اجرای طرح استقبال از بهار است. همچنین مجید یوسف‌زاده خیابانی، رئیس اداره امور ایثارگران شهرداری منطقه 7 از اعزام شهروندان این منطقه به مناطق جنگی و عملیاتی جنوب کشور خبر داد.
  به گفته علیرضا سعادتی، رئیس اداره زیباسازی شهرداری منطقه 6 در طرح استقبال از بهار مجسمه‌های قلب پایتخت بازبینی و بررسی شده و در این طرح مجسمه‌هایی که نیاز به رنگ دارند، رنگ‌آمیزی و اسیدشویی خواهند شد.
  نادر محمدخانی، کاپیتان سابق تیم فوتبال پرسپولیس با اشاره به هزینه کمرشکن درمان سرطان از مردم دعوت کرد برای مشارکت در ساخت بیمارستان با اوراق وقفی اقدام کنند.
  علی‌اصغر فانی، وزیر آموزش‌وپرورش با صدور پیامی به مناسبت سالروز تأسیس امور تربیتی و هفته تربیت اسلامی بر ضرورت کیفیت بخشی به فعالیت‌های امور تربیتی تاکید کرد.