گروه اقتصادی: مسؤولان دولت یازدهم برای چندمین بار آمار حذفیات یارانه نقدی را تغییر دادند و این بار از 3 میلیون و 300 هزار نفر سخن گفتند.
به گزارش «وطن‌امروز» تاکنون چندین آمار مختلف درباره حذف‌شدگان از لیست یارانه‌ها اعلام شده که از 2 میلیون نفر تا 3 میلیون و 300 هزار نفر متغیر بوده است.  روز گذشته رئیس سازمان هدفمندی در گفت‌وگو با ایرنا، آمار 3 میلیون و 300 هزار نفر را تایید کرد و درباره اینکه چرا آمارها اینقدر با هم متفاوت و متغیر است سخنی نگفت. رئیس سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، آمار هدفمندی یارانه‌ها در دولت یازدهم را برای نخستین‌بار اعلام کرد و گفت: علاوه بر پرداخت یارانه نقدی، بیش از ۲۰ هزار میلیارد ریال برای کمک به بخش‌های مختلف تولیدی، صنعتی و ارتقای نظام سلامت و خدمات پرداخت شده است.
اکبر ایزدی گفت: از ابتدای اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها در اواخر سال ۱۳۸۹ تا پایان بهمن ماه امسال نزدیک به ۲ تریلیون و ۲۰۰ هزار میلیارد ریال به مردم پرداخت شده و این رقم نزدیک به بودجه عمرانی 5 سال کشور است. ایزدی اظهار داشت: یک‌تریلیون و ۶۰۰ هزار میلیارد ریال یارانه پرداختی از محل اصلاح قیمت‌ها و ۵۳۰ هزار میلیارد ریال نیز از محل بودجه عمومی مصوب توسط مجلس شورای اسلامی بوده است، ۵۷ هزار میلیارد ریال نیز توسط دولت قبل از بانک مرکزی استقراض شد ضمن اینکه بهمن ماه امسال به تعداد ۷۵ میلیون و ۲۳۶ هزار و ۸۲۹ نفر یارانه پرداخت شده است. وی در پاسخ به این پرسش که با توجه به اینکه دولت معمولا برای تامین منابع مالی پرداخت نقدی با مشکل روبه‌رو است، چرا برای حذف افراد غیرنیازمند اقدام قابل توجهی صورت نگرفته است؟ گفت: هر چند بدون اغراق پایگاه‌های اطلاعاتی موجود در سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها از جمله بزرگ‌ترین پایگاه اطلاعاتی در کشور است که همواره مورد استناد بسیاری از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها در کشور قرار می‌گیرد اما قابل اتکا نبودن اطلاعات ارسالی از سوی برخی دستگاه‌ها و به روز نبودن برخی اطلاعات ارسالی از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط بویژه سازمان امور مالیاتی و سازمان ثبت اسناد که از بانک‌های اطلاعاتی اصلی هستند، سبب شده کار با مشکل مواجه شود و میزان خطای ناشی از شناسایی را بالا ببرد. رئیس سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها به تاکید رئیس‌جمهوری مبنی بر عدم حذف یارانه هیچ نیازمندی اشاره کرد و افزود: این امر سبب شد عملیات حذف با دقت و حساسیت خاصی انجام شود. وی ادامه داد: در همین زمینه تاکنون توسط وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی یارانه 3 میلیون و ۳۰۰ هزار نفر که به‌عنوان افراد غیرنیازمند تشخیص داده شدند از آمار یارانه‌بگیران حذف شده است که از این تعداد حدود ۸۷۰ هزار نفر به حذف یارانه خود اعتراض کردند که پس از بررسی، یارانه حدود ۵۶۱ هزار نفر از معترضان دوباره برقرار شده است.
 کدام آمار؟ کدام زمان؟
طبق اظهارات رئیس سازمان هدفمندی یارانه‌ها، حدود 25 درصد افراد به حذف خود اعتراض می‌کنند و یارانه حدود 20 درصد افراد حذف شده دوباره برقرار می‌شود. این بدان‌معناست که دولت در شناسایی افراد پردرآمد و تفکیک آنها از نیازمندان با خطای زیادی مواجه است. دولت ملاک مشخصی برای حذف ندارد اما طبق اخبار واصله افرادی که مالک  حتی یک واحد مسکونی هستند ثروتمند خوانده می‌شوند و یارانه‌شان قطع می‌شود! از طرفی حدود 6 ماه است که آمار حذفیات دولتی‌ها حول 3 میلیون نفر می‌چرخد در حالی که شاهد هستیم دولتی‌ها هر ماه تعداد زیادی از مردم را از لیست یارانه‌ها حذف می‌کنند. مشخص نیست این آماری که رئیس سازمان هدفمندی دیروز ارائه کرده تا چه زمانی بوده است.  طبق اعلام وی، 3 میلیون و 300 هزار نفر حذف شده‌اند اما آیا باید بپذیریم این آمار تا اسفند 94 است؟ در نیمه اول سال هم تقریبا آمار حذفیات همین تعداد بود پس آمار حذف سراسری و گسترده ماهانه افراد چرا به این 3 میلیون نفر اضافه نمی‌شود؟ به نظر می‌رسد مسؤولان افراد بسیاری را حذف کرده‌اند اما برای اینکه تاثیر چندانی در جامعه نداشته باشد آمار غیرواقعی 3 میلیون نفر را همواره اعلام می‌کنند. شاهد این مدعا اظهارات یکی از کارشناسان سازمان هدفمندی است که به مردم می‌گوید تا پایان امسال 6 میلیون نفر حذف خواهند شد. یکی از مخاطبان «وطن امروز» در این باره گفت: «من تنها یک واحد مسکونی دارم و نمی‌دانم دولت با چه معیاری تشخیص داده آنهایی که یک خانه دارند ثروتمند محسوب می‌شوند. اگر این طور باشد اکثر قریب به اتفاق خانوارها ثروتمند هستند!» مخاطب دیگری گفت: در تماس با سازمان هدفمندی یارانه‌ها گفتند چون شما یک خانه و خودرو دارید مشمول حذف قرار گرفته‌اید. به من گفتند قرار است تا پایان سال (تا یک ماه آینده) 6 میلیون نفر حذف شوند و سال آینده درصد زیادی از افراد از لیست یارانه‌ها حذف خواهند شد. اعلام نکردن ملاک‌ها و شاخص‌های حذف افراد از یارانه نقدی ابهام‌های زیادی را به وجود آورده است و این طور احساس می‌شود که دولتی‌ها به صورت سلیقه‌ای یا تصادفی هر تعدادی را که مد نظر دارند حذف می‌کنند. در این بین یارانه نقدی بسیاری از افراد نیازمند نیز حذف شده و آنها باید برای برقراری دوباره یارانه نقدی خود به زحمت بیفتند.
 رفتارهای عجیب دولت
رفتار چندگانه مسؤولان دولت یازدهم موجب شده ابهام‌های یارانه نقدی افزایش یابد و خیلی‌ها سرگردان شوند اما مسؤولان بر این پنهانکاری‌ها اصرار دارند، چراکه معتقدند با پنهانکاری استرس مردم کمتر می‌شود! برخی مسؤولان کابینه یازدهم، یارانه نقدی را مصیبت عظما، دردآور و عذاب‌آور می‌خوانند و برخی دیگر آن را یاور نیازمندان! دولتی‌ها از یک طرف برای حذف افراد بیشتر از لیست یارانه نقدی تلاش می‌کنند و از یک طرف دیگر قصد دارند با منت گذاشتن بر سر مردم و ارائه آمارهایی از میزان پرداخت یارانه نقدی، سوار بر موج تبلیغاتی آن شوند. آنها نمی‌دانند که همین رفتارهای چندگانه و عدم شفافیت، سرگردانی و استرس مردم را بیشتر می‌کند. با وجود اینکه آمار مسؤولان در قبال یارانه نقدی هر روز تغییر می‌کند اما روند حذفیات شدت بیشتری گرفته و طبق شنیده‌ها سال آینده حذف یارانه نقدی تشدید می‌شود. هدفمندی یارانه‌ها با آزادسازی نرخ‌ها و پرداخت یارانه نقدی همراه بود اما در دولت یازدهم چندین‌بار بر نرخ حامل‌های انرژی افزوده شده و هیچ‌گاه بر مبلغ یارانه نقدی اضافه نشده است. هدفمندی یارانه‌ها و قانون مربوط به یارانه نقدی هیچ‌گاه به درستی اجرا نشده و موش و گربه‌بازی دولتی‌ها و پنهانکاری آنها فقط به اعتبار دولت ضربه می‌زند؛ دولتی که نشان داده محرمانه‌سازی را به جای شفافیت در دستور کار خود قرار داده است. کسی که دستور به حذف بی‌سر و صدای یارانه نقدی افراد داده بود قطعا حامی این محرمانه‌سازی‌هاست و شاید همچنان فضای آلوده آمارها و اطلاعات غلط یارانه‌ای را به شفافیت ترجیح می‌دهد.
 

یارانه نقدی اسفند زودتر پرداخت می‌شود
سخنگوی دولت در پاسخ به این سوال که سهم وزارت نفت، نیرو و مالیات از درآمد هدفمندی یارانه‌ها چقدر است، گفت: سقف پرداخت یارانه‌ها در سال 95 بالغ بر 48 هزار میلیارد تومان است که باید از 2 محل تأمین شود، این منابع در وهله اول باید از محل افزایش قیمت‌هایی که از سال 89 تا 94 انجام شده تأمین شود. در وهله دوم نیز از ردیف‌های یارانه‌ای استفاده کنیم که در این زمینه سهم شرکت پالایش و پخش و گاز و توانیر حدود 35 تا 36 هزار میلیارد تومان است که تا الان تلاش کرده‌اند این مبالغ را پرداخت کنند. البته برای سال جاری نیز هنوز تمامی مبالغ پرداخت نشده و توافق‌هایی صورت گرفته تا پایان سال این منابع را تأمین کنند. نوبخت در پاسخ به این سوال که نظر دولت برای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها برای سال آینده چیست، تأکید کرد: براساس تبصره‌ای که در لایحه بودجه 95 در نظر گرفتیم دولت تصمیم دارد قانون هدفمندی یارانه‌ها را همانند گذشته استمرار دهد. وی همچنین گفت: یارانه نقدی اسفندماه زودتر از ماه‌های قبل پرداخت می‌شود. وی در پاسخ به این سوال که افزایش حقوق کارگران به کجا رسید، گفت: شورایعالی کار باید در این زمینه تصمیم بگیرد که در آینده‌ای نزدیک این شورا تشکیل جلسه خواهد داد و نسبت به این موضوع تصمیم‌گیری می‌کند.

 روحانی: با وام خودرو تقاضا را تحریک کردیم
در سال 94 به‌دلیل شرایط اقتصادی، رکود جهانی، کاهش قیمت نفت با مشکلاتی روبه‌رو شدیم که دولت ناچار شد به کمک برخی صنایع و از جمله صنعت خودرو بیاید و گامی را بردارد که در این راه از بانک‌های کشور بخواهد در این زمینه در کوتاه‌مدت با تسهیلاتی که به مردم می‌دهند مسیر تقاضا را باز  و انجماد در تقاضا را باز کنند. حسن روحانی، رئیس‌جمهوری با بیان این مطلب در سومین همایش بین‌المللی صنعت خودرو گفت: دولت با ممنوعیت واردات و تعرفه‌های سنگین از صنعت خودرو حمایت می‌کند اما این حمایت نمی‌تواند دائمی باشد و محدود است. وی با اعلام اینکه از لحاظ رشد اقتصادی و اشتغال به توسعه صنعت خودرو نیاز داریم، اضافه کرد: خودروسازی ایران این توانمندی را دارد که سالی 2 تا 3 میلیون خودرو تولید کرده و به بازارهای جهانی صادر کند. روحانی ادامه داد: دولت هیچ‌گاه مدیر خوبی در صنعت و از جمله صنعت خودروسازی و حتی کل اقتصاد نخواهد بود، صنعت خودرو باید به‌طور کامل خصوصی‌سازی و رقابتی شود.


رشد ۵ درصدی اقتصاد با کمک بخش خصوصی
آخرین جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در سال جاری روز گذشته برگزار شد. رئیس اتاق بازرگانی تهران در این جلسه با اعلام درخواست‌های بخش خصوصی از دولت برای رفع مشکلات اقتصادی کشور گفت: با عبور از این مسائل پیش‌بینی رشد اقتصادی ۴ تا ۵ درصدی در سال 95  قابل دسترسی است. به گزارش «وطن امروز»، مسعود خوانساری در این‌باره اظهار داشت: امسال را با رکود آغاز کردیم و سال سختی را برای اقتصاد داشتیم. وی ادامه داد:  ایران آمادگی پذیرش سرمایه‌گذاری خارجی را دارد بنابراین از دولت تقاضا می‌شود با در نظرگرفتن اینکه سالانه باید تا سقف
50 میلیارد دلار سرمایه برای اقتصاد ایران جذب کنیم، شرایط ورود سرمایه‌گذاران خارجی را نیز فراهم کند. خوانساری یادآور شد: تقاضا می‌شود دولت فشار مالیاتی به بخش شفاف و تولیدی اقتصاد کشور وارد نکند و در عوض از بخش‌های غیرمولد و غیرشفاف اقتصاد ایران مالیات بیشتری بگیرد. وی تصریح کرد: همچنین از دولت خواسته می‌شود سال آینده کوچک شود و منابع لازم را با تامین مالیات از بخش‌های غیرمولد اقتصاد ایران به‌ دست آورد. خوانساری افزود: اصلاح نظام بانکی و بر هم زدن اقتصاد بانک‌محور، شفافیت و رفع فساد، تسهیل فضای ورود سرمایه‌گذاران خارجی، واقعی کردن نرخ ارز و اصلاح نظام یارانه‌ای از دیگر خواسته‌های فعالان اقتصادی است.


حذف کارت‌های بنزین
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی اعلام کرد: با توجه به آزادسازی قیمت‌ها ضرورتی برای ادامه عرضه کارتی بنزین در کشور وجود ندارد. به گزارش مهر، سیدناصر سجادی دیروز با تاکید بر اینکه بودجه لازم برای پرداخت کارمزدهای جایگاه‌های عرضه سوخت تامین شده است، گفت: پرداخت کارمزدهای سال ٩٤ تا پایان امسال تمام می‌شود. وی با بیان اینکه پرداخت معوقه کارمزدهای جایگاه‌های سوخت به همراه معوقه‌های آنها به همه مناطق شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران ابلاغ شده است، تصریح کرد: هم‌اکنون کارمزدها در حال پرداخت است. وی توضیح داد: با توجه به کاهش رشد مصرف بنزین و اصلاح قیمت‌ها هم‌اکنون ضرورتی برای استفاده از این کارت‌ها وجود ندارد اما تا زمانی که مصوبه دولت در این زمینه ابلاغ نشود، بنزین به صورت کارتی
عرضه می‌شود.
 

فرمانده کل سپاه درباره ۱۰ ابرپروژه اقتصادی با رئیس‌جمهور مکاتبه کرده‌ که از این تعداد ۵ طرح مربوط به حوزه نفتی است. به گزارش فارس، سردار عبادالله عبداللهی، فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا(ص) سپاه در مراسم تجلیل از جهادگران اقتصاد مقاومتی در فازهای ١٥ و ١٦ پارس‌جنوبی که با حضور فرمانده کل سپاه در عسلویه برگزار شد، اظهار داشت: امروز شاهد به نتیجه رسیدن بزرگ‌ترین پروژه در مسیر اقتصاد مقاومتی هستیم. عبداللهی ادامه داد: کمک به دولت، رسالت سپاه است و فرمانده کل سپاه نیز درباره 10 ابرپروژه با رئیس‌جمهور مکاتبه کرده‌ که در این میان، 5 پروژه مربوط به حوزه نفتی است که یکی از آنها پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس بود. فرمانده قرارگاه خاتم ورود 12 تا 15 میلیون لیتر بنزین به کشور را در دوران پس از تحریم مایه تاسف خواند و اظهار داشت: اقتصاد مقاومتی فقط در قالب الفاظ پیاده نمی‌شود بلکه باید به آن عمل کرد. وی افزود: برای آب نیز طرح‌های مختلفی داریم که یکی از آنها طرح مهار آب‌های کشور است که شامل 17 سد و چندصد کیلومتر تونل خواهد شد. وی با بیان اینکه یک میلیارد و
200 میلیون مترمکعب آب از مرزهای ما خارج می‌شود، گفت: باید از آب‌های خلیج‌فارس استفاده کنیم و ساخت
5 نیروگاه با ظرفیت هزار مگاوات را نیز به دولت پیشنهاد دادیم.
 

طبق برنامه راهبردی وزارت امور اقتصادی و دارایی سامانه‌ای به منظور تشکیل بانک اطلاعات جامعی‌ای از دارایی‌های دستگاه‌های اجرایی طراحی و پیاده شد. سیدرحمت‌الله اکرمی، معاون نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور در مراسم رونمایی از سامانه جامع «سادا» اظهار داشت: در ثبت و شناسایی و در نظام مدیریت مالی با موانع روبه‌رو بودیم و این وضعیت باعث شد عدم شفافیت و بهره‌برداری نامناسب در زمینه اموال دولت صورت بگیرد. اکرمی اضافه کرد: در سامانه سادا دارایی‌های دولت ثبت و ضبط‌ شده است. وی ادامه داد: تاکنون نمی‌دانستیم دارایی‌های دولت و تراز‌نامه‌های دولتی کجاست؟ این دارایی‌ها تاکنون پیش‌بینی شده‌ ولی پیش‌بینی‌ها در حد تخمین است و رقم شفافی در این زمینه وجود ندارد بنابراین ما تراز‌نامه‌ای هم می‌خواهیم تنظیم کنیم که به موجب آن قیمت‌گذاری‌ها صورت می‌گیرد. اکرمی همچنین اضافه کرد: در مرحله اول دستگاه‌های اجرایی زیرمجموعه این سامانه، در مرحله‌ دوم شرکت‌های دولتی و در مرحله سوم دستگاه‌های ‌غیردولتی به این سامانه اضافه خواهند شد. این سامانه مربوط به ثبت، تعیین و بهره‌برداری از اموال دولت بوده که پس از ثبت، ضبط و قیمت‌گذاری اموال دولت، ترازنامه اموال دولتی را روشن خواهد کرد و روشن می‌شود که دارایی دولت در کجا قرار دارد.

گروه اقتصادی: کارگران روی خط فلاکت زندگی می‌کنند نه زیر خط فقر با این حال در شورایعالی کار همواره رأی کارفرمای بزرگ غالب بوده است. احمدرضا معینی، نماینده کارگران در شورایعالی کار با بیان این مطلب به تسنیم گفت: طبق ماده 41 قانون کار، تعیین دستمزد باید طبق تورم روز و تأمین‌کننده سبد هزینه زندگی کارگران باشد اما تاکنون هیچگاه به سبد معیشت خانوار کارگری توجه نشده است. معینی با انتقاد از اینکه دولت برای اندک حقوق کارگران نیز مالیات در نظر گرفته است، اظهار داشت: در حالی که بیان می‌کنند حقوق زیر یک میلیون و 800 هزار تومان زیر خط فقر است، کارگران حقوق‌شان بین 712 هزار تومان تا 900 هزار تومان است که از این میزان حقوق هم مالیات کم می‌کنند. وی افزود: از بین
 9 نفری که در شورایعالی کار حضور دارند فقط 3 نفر نماینده کارگر و بقیه نماینده کارفرما هستند. به‌گفته معینی از آنجا که دولت کارفرمای بزرگ است هرساله رأی غالب را داشته و باعث پایین ماندن دستمزد کارگران شده است. وی تصریح کرد: در حال حاضر نیروهای کار بهره‌وری لازم را برای کارفرمایان ندارند، چون فقط جسم آنها در محل کارشان است و فکر و روح‌شان در پی شغل دوم برای تأمین معیشت خانواده‌شان است. وی اضافه کرد: نزدیک به 40 درصد بیکاران ترجیح می‌دهند بیکار باشند اما با حقوق‌های اندک کار نکنند. در همین حال عضو هیأت‌مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران درباره بیمه کارگران ساختمانی گفت: وزیر کار به ما وعده بیمه کردن ۷۰۰ هزار کارگر ساختمانی را داده بود اما تاکنون ۳۰۰ هزار نفر تحت پوشش بیمه قرار گرفته‌اند و از شهریور، سهمیه‌ای دیگری نداده‌‌اند. هادی ساداتی افزود: تأمین اجتماعی نیز به ما وعده بیمه کردن 500 هزار کارگر ساختمانی را داده بود اما آن هم عملی نشد. وی با بیان اینکه بیش از 70 درصد کارگران ساختمانی بیکار هستند، افزود: بسیاری از کارگران ساختمانی مجبورند امورات خود را با حداقل هزینه انجام دهند. همچنین مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با اشاره به اینکه دولت به‌عنوان کارفرمای بزرگ مخالف تعیین دستمزد واقعی است، گفت: هزینه سبد معیشت خانوار کارگری بیش از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است اما کارفرمایان این رقم را نمی‌پذیرند. علی خدایی درباره سبد معیشت خانوار کارگری ادامه داد: سال گذشته برای حفظ قدرت خرید اعلام کردیم که حداقل باید 263 هزار تومان به دستمزد سال 93 کارگران اضافه شود که در بهترین حالت تنها 200 هزار تومان اضافه شد. یعنی سال گذشته ماهانه
60 هزار تومان قدرت خرید خود را از دست دادیم. خدایی تصریح کرد: وزارت کار نه‌تنها مدافع منافع کارفرمایان است بلکه خود نیز کارفرماست، بنابراین به طور طبیعی در جلسات شورایعالی کار دولت نمی‌تواند بی‌طرفانه عمل کند. وی اضافه کرد: در جلسات شورایعالی، نماینده وزارت اقتصاد با افزایش دستمزد مخالفت می‌کند یعنی وزارتخانه‌ای که خود مسبب ایجاد تورم است، مانع از افزایش دستمزد می‌شود.

 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عیدی ما به کارگران «اشتغال بیشتر در سال ۹۵» است.
 بالغ بر ۱۵۵ هزار و ۱۸۳ میلیارد و ۳۴۱ میلیون ریال افزایش سرمایه در ۱۱ ماه گذشته در بورس اوراق بهادار به سرانجام رسیده است.
 تفاهمنامه همکاری بین کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با PIL سنگاپور به‌عنوان هجدمین کشتیرانی برتر دنیا امضا شد.
 مدیرعامل دخانیات ایران گفت: یک شبکه سازماندهی و لجستیک کاملا قوی و آنلاین پشت کالای قاچاق است.
 رئیس اتحادیه فروشندگان خشکبار و آجیل گفت: برگزاری فروش فوق‌العاده در آجیل‌فروشی‌ها کار سختی است و هیچ آجیل‌فروشی در طرح فروش فوق‌العاده شرکت نمی‌کند.
 مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران با بیان اینکه پیش‌بینی شده در سال آینده حدود 10 میلیون تن گندم خریداری شود، گفت: اعتبار لازم برای خرید این مقدار گندم 13 هزار میلیارد تومان است.
 رئیس اداره نظارت بازار فرابورس گفت: پس از اعمال محدودیت 2 ماهه و 4 ماهه فروش اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن، انگیزه سفته‌بازی تا حد بسیار زیادی در معاملات این اوراق کاهش یافته است.
 وزیر جهاد کشاورزی درباره میوه‌های لوکس گفت نه این میوه‌ها را دیده‌، نه خورده‌ و نه بلد است نام آنها را به درستی تلفظ کند.
 قائم‌مقام سازمان مالیاتی از ابلاغ آیین‌‌نامه اجرایی مربوط به چگونگی نگهداری و تحریر دفاتر، اسناد و مدارک قانونی و نحوه ارائه اظهارنامه مالیاتی براساس قانون جدید مالیات‌های مستقیم خبر داد.
 با امضای 3 قرارداد، دریافت کرایه دکل از شرکت‌های حفاری ایران و فسخ قرارداد کرایه ۱۶ دکل حفاری متعلق به شرکت‌هایی از چین، هند و ژاپن در میادین نفت و گاز ایران در خلیج‌فارس کلید خورد.
 احمد توکلی گفت: در برنامه بودجه پیش‌رو خط روشنی برای حذف مجلس دیده می‌شود. به این معنا که دولت می‌خواهد اختیار همه طرح‌ها را خود به عهده بگیرد.
 رئیس اتحادیه تعاونی‌های مسافری از افزایش ۱۵ درصدی قیمت بلیت حمل‌ونقل مسافری عمومی برای نوروز خبر داد.
 

رئیس بانک مرکزی با اعلام اینکه سازمان مدیریت و دولت معتقد هستند بانک‌ها ۶۰ هزار میلیارد تومان مطالبه دارند ولی بانک‌ها رقم دیگری اعلام کردند و مدعی هستند مطالبه بانک‌ها از دولت ۱۱۰ هزار میلیارد تومان است، مدعی شد، این اختلاف نظر طبیعی است. وی ادامه داد: قطعاً هر دو طرف حسابرسی دارند و راهکار رسیدن به رقم درست، شفاف‌سازی عملکرد دولت در نحوه تامین و مشخص شدن هزینه واقعی تامین مالی دولت است. سیف با بیان اینکه کل بدهی دولت در ایران 25 درصد «جی‌دی‌پی» است، گفت: این رقم کمتر از حدود مرسوم جهانی است.
منتفع اصلی کاهش نرخ تورم دولت است
همچنین قائم‌مقام بانک مرکزی، منتفع اصلی کاهش نرخ تورم را دولت دانست و گفت: تداوم کاهش نرخ تورم تنها با رعایت انضباط پولی میسر است. اکبر کمیجانی ضمن اظهار امیدواری برای رسیدن به تورم تک‌رقمی در آینده نزدیک، با بیان اینکه سیاست‌های پولی و اعتباری بانک مرکزی تنها مهار تورم را هدف قرار نداده و در کنار آن، به رشد اقتصادی نیز توجه منطقی داشته است، گفت: گواه این امر متغیر رشد نقدینگی است. نقدینگی در سال ۱۳۹۲، 9/25 درصد، در سال ۱۳۹۳ به میزان
3/22 درصد و در دوازده‌ماهه منتهی به دی‌ماه سال ۱۳۹۴، 2/27 درصد رشد کرده است. ضمن آنکه برمبنای مبانی نظری باید ارتباط منطقی میان نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد اقتصادی برقرار باشد، در غیر این صورت رشد بالای نقدینگی منجر به نرخ تورم بالا می‌شود. کمیجانی درباره چسبندگی نرخ‌های سود بانکی و اصلاح صورت گرفته برای این نرخ، گفت: با کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم، تلاش بر این است نرخ سود نیز به سطوح منطقی کاهش یابد اما افت رشد اقتصادی در فصل چهارم سال ۱۳۹۳ و بروز برخی شواهد مبنی بر تداوم این وضعیت در سال جاری و نیز تشدید مشکل تنگنای اعتباری شبکه بانکی است که خود را به صورت چسبندگی نرخ‌های سود بانکی نشان داده است. بااین حال، جهت‌گیری بانک مرکزی در زمینه اصلاح سیاست‌های پولی در طول سال جاری بر کاهش غیردستوری و تدریجی نرخ سود بانکی متمرکز است.