شهادت عالم مجاهد، آگاه و اندیشمند بزرگ اسلام استاد «مرتضی مطهری» و روز معلم - 1358
 درگذشت «محمدرضا لطفی»، موسیقیدان نامدار ایرانی - 1393ش
 رحلت عالم بزرگ «سیدحسین کوه‌کمره‌ای» - 1299 ق
 ورود ارتش سرخ شوروی به «برلین» پایتخت آلمان در پایان جنگ دوم جهانی - 1945م
 خودکشی «آدولف هیتلر» رهبر خونخوار آلمان نازی - 1945م
 انتخاب «ماندلا» به عنوان نخستین رئیس‌جمهور سیاهپوست آفریقای‌جنوبی - 1994م
 روز جهانی کارگر
 روز جهانی خنده

دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی کشور هشدار داد چنانچه مردم از سایت‌های اینترنتی بلیت خریداری کنند و به کلاهبرداری گرفتار شوند، امکان مراجعه و پیگیری حقوق خود را از ایرلاین‌ها ندارند. مقصود اسعدی‌سامانی با بیان اینکه شرکت‌های هواپیمایی هیچ قراردادی با موتورهای جست‌وجوگر (سایت‌های) فروش بلیت هواپیما ندارند و احتمال داد آژانس‌های مسافرتی به دلیل چارتر کردن برخی پروازها،مبادرت به همکاری با این سایت‌ها برای فروش بلیت کرده باشند. مقصود اسعدی‌سامانی در گفت‌وگو با نسیم آنلاین تاکید کرد بارها هشدار داده‌اند سایت‌های فروش بلیت هواپیما مورد تایید انجمن شرکت‌های هواپیمایی نیست. وی با بیان اینکه  انجمن شرکت‌های هواپیمایی، ابزاری برای برخورد با این دسته از سایت‌ها ندارد، پلیس فتا را مسؤول برخورد با آنها برشمرد و به نسیم آنلاین بیان داشت که پلیس فتا هم برای برخورد با آنها نیازمند مجوز از قوه‌قضائیه است. به گفته اسعدی‌سامانی، تعداد زیادی از مسافران پس از خرید بلیت از طریق  این سایت‌ها دچار مشکل شده‌اند  و توضیح داد حتی  بخشی از مسیر‌های  پروازی  که در این سایت‌ها قید شده به صورت واقعی چنین پروازهایی در لیست ایرلاین‌ها وجود خارجی  ندارد. وی نوع رفتار این سایت‌ها را  مصداق کلاهبرداری عنوان کرد که مراجع  ذی‌ربط هم باید با آنها برخورد قاطعی کنند. دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی کشور با بیان اینکه  سایت‌های فروش بلیت هواپیما روز به روز افزایش می‌یابند از سایت‌هایی چون «چارتر» و «سپهر ۳۶۰» به عنوان بخشی از سایت‌های فعال در این زمینه یاد کرد. وی هشدار داد چنانچه مردم از این سایت‌ها بلیت‌هایی خریداری کنند  و به کلاهبرداری گرفتار شوند، امکان مراجعه و پیگیری حقوق خود را از ایرلاین‌ها ندارند چون ایرلاین‌ها در قبال بلیت‌هایی که غیر از مجرای قانونی تهیه شده باشد مسؤولیتی ندارند.
 

گروه اقتصادی: با وجودی که دولت سرکشی به حساب‌های مردم را خط قرمزی دانسته که هیچ‌گاه از آن عبور نخواهد کرد اما رئیس کل سازمان امور مالیاتی دستورالعمل نحوه سرکشی ماموران مالیاتی به حساب‌های بانکی را برای اجرا ابلاغ کرد تا اعتمادها را همچنان زیر سوال ببرد. بنا به این گزارش، 2 سال پیش زمانی که قرار بود برای شناسایی نیازمندان و افراد متمکن  جامعه نسبت به حذف یارانه نقدی اقداماتی صورت گیرد، خیلی‌ها می‌گفتند دولت می‌خواهد با سرکشی به حساب‌های مردم، نیازمندان را از افراد پردرآمد جدا کند. اما 19 فروردین‌ماه 93 معاون اول رئیس‌جمهور در پاسخ به این شایعات که «آیا واقعیت دارد دولت برای اینکه به این موضوع برسد که چه کسانی نیازمند هستند می‌خواهد به حساب مردم سرک بکشد و به حریم شخصی آنها وارد شود و دارایی‌های آنها را کنترل کند؟ گفت: یکی از مهم‌ترین سرمایه‌هایی که این دولت در اختیار دارد اعتماد مردم است بنابراین این دولت به هیچ وجه از خطوط قرمزی که منجر به آسیب رساندن به اقتصاد کشور شود عبور نخواهد کرد و تصور اینکه در دولت کسی بخواهد به حساب مردم و مسائل محرمانه آنها دست‌درازی کند و سرک بکشد در دولت مطرح نبوده و نیست». رئیس کل سازمان امور مالیاتی دستورالعمل نحوه سرکشی ماموران مالیاتی به حساب‌های بانکی را با عنوان «رسیدگی به تراکنش‌های بانکی مشکوک» برای اجرا ابلاغ کرد. سیدکامل تقوی‌نژاد، رئیس کل سازمان امور مالیاتی دستورالعمل نحوه بررسی و رسیدگی به تراکنش‌های بانکی مشکوک از طرف این سازمان را در چهارم اردیبهشت ماه جاری ابلاغ کرده، ضمن اینکه مسؤولیت اجرای این دستورالعمل برعهده ادارات کل امور مالیاتی گذاشته شده است. در این دستورالعمل آمده است: نظر به سوالات مطروحه درباره نحوه عمل درباره اطلاعات تراکنش‌های بانکی واصله و به منظور وحدت رویه اجرایی، مقرر می‌دارد ادارات کل امور مالیاتی در اسرع وقت به شرح زیر اقدام کنند: در هر اداره کل متناسب با حجم اطلاعات دریافتی، یک یا چند گروه رسیدگی ویژه زیر نظر یکی از رؤسای امور مالیاتی که در امر حسابرسی مالیاتی دارای تبحر، دانش و تجربه کافی باشد، تشکیل شده و مشخصات این ماموران مالیاتی به همراه رونوشتی از احکام صادره برای ایشان به دفتر فنی و حسابرسی اعلام شود. رسیدگی به اطلاعات تراکنش‌های بانکی واصله به ترتیبی که در این دستورالعمل تعیین می‌شود، در اجرای ماده ۲۹ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم، توسط گروه یا گروه‌های رسیدگی یادشده صورت خواهد پذیرفت. ادارات کل امور مالیاتی پس از دریافت اطلاعات تراکنش‌های بانکی موظفند اطلاعات دریافتی را به صورت متمرکز به ادارات اطلاعات و خدمات مالیاتی ارسال و این ادارات با توجه به شرح وظایف ابلاغ شده به قید فوریت به شرح زیر اقدام کنند:
1-چنانچه تراکنش‌های بانکی واصله، متعلق به اشخاص حقوقی یا اشخاص حقیقی که دارای یک پرونده در نظام مالیاتی هستند، باشد، بلافاصله و حداکثر ظرف مدت ۵ روز کاری پس از دریافت اطلاعات تراکنش‌های بانکی، حسب دستور مدیر کل امور مالیاتی، باید این اطلاعات در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار گیرد.
۲-چنانچه تراکنش‌های بانکی واصله، متعلق به اشخاص حقوقی یا اشخاص حقیقی که دارای یک پرونده در نظام مالیاتی است، حداکثر ظرف مدت 2 هفته پس از دریافت اطلاعات تراکنش‌های بانکی، با دعوت کتبی از صاحب یا صاحبان حساب، ضمن اخذ توضیحات کتبی ایشان درباره تراکنش‌های بانکی واصله و ارتباط آنها با هر یک از پرونده‌های مالیاتی وی، نسبت به انجام تحقیقات لازم اقدام و با تنظیم فرم شماره یک پیوست که به امضای طرفین رسیده باشد، حسب دستور مدیرکل امور مالیاتی باید این اطلاعات در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار گیرد.
۳-چنانچه تراکنش‌های بانکی واصله، متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد پرونده در نظام مالیاتی کشور باشد، حداکثر ظرف مدت 2 هفته پس از دریافت اطلاعات تراکنش‌های بانکی، نسبت به انجام تحقیقات لازم و با دعوت صاحب یا صاحبان حساب نسبت به تعیین موضوع فعالیت ایشان و تکمیل فرم شماره 2 پیوست اقدام و مطابق دستورالعمل‌های مربوط نسبت به ثبت‌نام و تشکیل پرونده برای اشخاص مذکور حسب مورد اقدام شود. سپس اطلاعات تراکنش‌های بانکی واصله، طبق دستور مدیرکل امور مالیاتی در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار گیرد. در صورتی که این  اشخاص در پاسخ به دعوت کتبی به عمل آمده از طرف ادارات اطلاعات و خدمات مالیاتی از مراجعه حضوری یا ارسال پاسخ کتبی ظرف مدت 5 روز کاری خودداری کنند، ادارات یادشده مکلفند با جمع‌آوری اطلاعات لازم و تنظیم فرم شماره 2 پیوست، بدواً نسبت به ثبت‌نام و تشکیل پرونده در منبع موضوع فصل ششم از باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم برای این قبیل اشخاص اقدام کرده و سپس حسب دستور مدیرکل امور مالیاتی اطلاعات تراکنش‌های بانکی را در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار دهند.
۴-چنانچه تراکنش‌های بانکی واصله، متعلق به شخص حقیقی باشد که خود عضو هیات مدیره، مدیرعامل یا کارمند شخص دیگری بوده، حداکثر ظرف مدت 2 هفته پس از دریافت اطلاعات تراکنش‌های بانکی، ضمن دعوت کتبی از صاحب حساب، از وی توضیحات کتبی بخواهند.
۵-از آنجا که تراکنش‌های بانکی واصله می‌تواند نتیجه معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی باشد، بنابراین رعایت مفاد دستورالعمل کشف معاملات و عملیات مشکوک و اعلام محرمانه گزارش به مرجع ذی‌ربط حسب مورد الزامی خواهد بود.البته گروه رسیدگی ویژه پس از دریافت حکم رسیدگی، پرونده و اطلاعات تراکنش‌های بانکی را از واحد ذی‌ربط تحویل و حسب مقررات مواد ۹۵، ۹۷ و ۲۲۹ قانون مالیات‌های مستقیم نسبت به بررسی اسناد و مدارک و حسب مورد دعوت از مؤدی جهت ارائه اسناد و مدارک و تهیه صورت مجلس ارائه اسناد و مدارک اقدام می‌کند.
 

در شرایطی که قیمت گوشت مرغ رو به کاهش بوده و طی امسال پایین‌تر از قیمت منطقی 7000 تومانی وزارت کشاورزی است، مدیرعامل اتحادیه مرغداران مرغ گوشتی معتقد است تنظیم بازار این محصول که هنوز دولتی است باید به بخش خصوصی واگذار شود و برای ایجاد تعادل در تولید و بازار گوشت مرغ باید مشوق صادراتی برای آن در نظر گرفته شود. به گزارش ایسنا، این در حالی است که مهدی یوسف‌خانی، رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی پیش از این از افزایش قیمت مرغ و تعادل در عرضه و تقاضا از خرداد امسال به دلیل کاهش میزان جوجه‌ریزی توسط مرغداران خبر داده است. محمدعلی کمالی‌سروستانی، مدیرعامل اتحادیه مرغداران مرغ گوشتی با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی هنوز وظایف تنظیم بازار گوشت مرغ را به بخش خصوصی واگذار نکرده است، اظهار کرد: باید تولید و تنظیم بازار گوشت مرغ به تشکل‌های بخش خصوصی واگذار شود و تنها راه نجات بازار گوشت مرغ این است که وزارت جهاد کشاورزی به جای خرید گوشت مرغ توسط شرکت پشتیبانی امور دام که همواره با زیان مواجه می‌شود، مشوق‌های صادراتی برای این محصول در نظر بگیرد تا تولیدکنندگان و تاجران قدرت رقابت بیشتری در بازارهای منطقه نسبت به رقبایی مانند ترکیه و برزیل داشته باشند. در واقع هزینه‌های خرید و فروش گوشت مرغ از مرغداران می‌تواند به‌عنوان مشوق صادراتی در اختیار تشکل‌های بخش خصوصی قرار گیرد. وی افزود: ضمن قرار دادن تسهیلات و مشوق‌های صادراتی باید بازارهای جدیدی برای گوشت مرغ ایرانی پیدا کنیم تا بتوانیم مازاد تولید را با سودی منطقی به این کشورها صادر کنیم. مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی ادامه داد: اگرچه مدیریت تولید گوشت مرغ در کشور در اختیار هیچ ارگان و سازمانی نیست و این عرضه و تقاضای این محصول است که تولید را مدیریت می‌کند اما در شرایط کنونی که مرغداران در حال زیان‌دهی هستند و در شرایطی که پولی برای جوجه‌ریزی ندارند، ناگزیر از میزان تولید خود می‌کاهند. کمالی‌سروستانی اعلام کرد: براساس ارزیابی‌های صورت گرفته از وضعیت بازار گوشت مرغ، میانگین قیمت هر کیلوگرم از این محصول در خرده‌فروشی‌های سطح کشور 5200 تومان بوده است و در این میان هر کیلوگرم مرغ زنده در مرغداری کمتر از 3000 تومان از تولیدکنندگان خریداری می‌شود در حالی که هزینه تولید هر کیلوگرم مرغ برای مرغداران بدون در نظر گرفتن سود حدود 4200 تومان و با حداقل سود منطقی کیلویی 4600 تومان است.

فرمانده قرارگاه خاتم‌الانبیا (ص) با انتقاد از اینکه عده‌‌ای نمی‌خواهند قرارگاه به اجرای پروژه آزادراه تهران- شمال ورود کند، گفت: آمادگی داریم ۴۰ درصد هزینه تأمین مالی اجرای آزادراه تهران - شمال را بپذیریم. سردار عبدالله عبداللهی در گفت‌وگو با فارس، درباره‌ ورود قرارگاه خاتم‌الانبیا به پروژه آزادراه تهران - شمال اظهار داشت: از زمانی که به یاد دارم و از حدود 25 سال پیش، این پروژه شروع شد اما هنوز تکمیل این آزادراه‌ به نقطه مطلوب نرسیده است. وی اظهار داشت: آنچه هم امروز از این پروژه تکمیل شده، ‌فقط در قسمت‌هایی است که از نظر توپوگرافی ساده و نه چندان مشکل بوده‌ است. فرمانده قرارگاه خاتم‌الانبیا(ص) تأکید کرد: چنانچه تعامل بهتری میان وزارت راه‌وشهرسازی و بنیاد مستضعفان  وجود داشت، امروز در این پروژه پیشرفت بسیار بالاتری حاصل شده بود. سردار عبداللهی در پاسخ به این سوال که به چه دلیل قرارگاه خاتم به پروژه 25 ساله وارد نمی‌شود؟ بیان کرد: ‌متأسفانه‌ بنیاد مستضعفان و‌ وزارت راه‌وشهرسازی هر دو هیچ تعاملی با قرارگاه خاتم نداشته‌اند؛ اصلاً با وجود آنکه قرارگاه در آزادراه تهران - شمال قرارداد، قیمت و ترک تشریفات داشت‌ اصلاً نپذیرفتند قرارگاه به این پروژه وارد شود. فرمانده قرارگاه خاتم‌الانبیا(ص) با تأکید بر اینکه‌ مصوبه دولت قبل درباره حضور قرارگاه خاتم‌الانبیا در آزادراه تهران - شمال‌ هنوز مانده است، اضافه کرد: به هر حال عده‌ای راضی نیستند که قرارگاه خاتم وارد‌ پروژه آزادراه تهران-شمال شود؛ البته این عده با این عناد بی‌منطق خود، یک پروژه ملی را تعطیل می‌کنند و این خیانت به مملکت ‌محسوب می‌شود. سردار عبداللهی با تأکید بر اینکه عملکرد قرارگاه خاتم در تکمیل به‌موقع و باکیفیت پروژه‌‌ها برای همگان اثبات شده است،‌ بیان کرد: قرارگاه خاتم‌الانبیا یک آزادراه 160 کیلومتری با توپوگرافی سخت و پستی و بلندی زیاد را فقط ظرف 2 سال اجرا کرد و تحویل داد. فرمانده قرارگاه خاتم‌الانبیا (ص) افزود: زمانی که قرارگاه خاتم در آزادراه تهران - شمال قرارداد منعقد کرد، 4 گروه تخصصی (قرب)‌ از قرارگاه در این پروژه تجهیز و آماده شدند؛ همچنین گروه‌های تونلینگ، ‌ساخت پل‌‌ و ترانشه‌برداری در بخش‌‌های مختلف پروژه همه تجهیز و آماده شدند، تجهیز کارگاه‌ها هم انجام شد اما متأسفانه ورود قرارگاه به این پروژه متوقف شد و امروز هم این پروژه رشد چندانی ندارد. سردار عبداللهی افزود: با این سیستم قطعاً قطعات 2 و 3 به این زودی‌ها انجام نخواهد شد، از سوی دیگر هم فقط شعار می‌دهیم که بخش خصوصی و فاینانس خارجی وارد این پروژه می‌شود اما عملیاتی نمی‌شود. فرمانده قرارگاه
خاتم‌الانبیا(ص) گفت: ظرفیت‌های بزرگی در کشور وجود دارد که باید از آنها استفاده کرد و می‌توان‌ با محوریت قرارگاه خاتم پروژه‌‌های عمرانی را به سرانجام رساند‌.