بانک مرکزی برای مسکن‌مهر در مجموع 55 هزار میلیارد تومان اعتبار تخصیص داده است و در این میان وزارت راه‌وشهرسازی مسؤول تکمیل نشدن مسکن‌مهر پردیس است. مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی، سیدعلی‌اصغر میرمحمدصادقی با بیان این مطلب در پاسخ به این پرسش که با توجه به توقف پروژه‌های مسکن‌مهر پردیس، آیا بانک مرکزی خط اعتباری جدیدی برای اجرای آن در نظر می‌گیرد، به فارس گفت: بانک مرکزی علاوه بر 50 هزار میلیارد تومان اعتباری که قبلا برای مسکن‌مهر اختصاص داده بود، 5 هزار میلیارد تومان هم برای تکمیل طرح‌های مسکن‌مهر تخصیص داده است. وی افزود: این 5 هزار میلیارد تومان برای تکمیل 800 هزار واحد مسکونی طرح مسکن‌مهر در نظر گرفته شده است. میرمحمد صادقی تاکید کرد: اینکه پروژه‌های مسکن‌مهر پردیس تکمیل نشده است، مسؤولیت آن با وزارت راه‌وشهرسازی است. در همین حال محسن نریمان، مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید ایران پس از آنکه برای بار سوم واحدهای مسکن‌مهر شهر پردیس افتتاح نشد در چند مرحله مسؤولان مربوط از جمله مقصر این خلف وعده را دستگاه‌های خدمات‌رسان معرفی کرد. اما از سوی دیگر در جلسه‌ای با حضور احمد اصغری‌مهرآبادی، قائم‌مقام وزیر راه‌وشهرسازی در طرح مسکن‌مهر، عضو هیأت‌مدیره شرکت عمران شهرهای جدید و 3 مدیرعامل عمران شهرهای اندیشه، پردیس و پرند اعلام  شد مردم، تعاونی‌ها، پیمانکاران و دستگاه‌های خدمات‌رسان مقصر تأخیرهای افتتاح مسکن‌مهر هستند و وزارت راه‌وشهرسازی را از هرگونه قصوری در این‌باره تبرئه کردند. در این نشست عنوان شد شهر جدید پرند دارای 94 هزار و 288 واحد مسکن‌مهر بوده که تاکنون 52 هزار واحد آن افتتاح شده و هم‌اکنون این شهر دارای 21 هزار واحد نیمه‌تمام است که باید این واحدها را تا پایان امسال تکمیل کند  و به متقاضیان تحویل دهد. طاهری، مدیرعامل عمران پرند در این‌باره گفت: حدود 5 هزار و 300 واحد از این 21 هزار واحد نیمه‌تمام توسط شرکت هسا، 9 هزار و 600 واحد توسط کیسون و 2 هزار واحد توسط شرکت مپسا در دست احداث است. هم‌اکنون تنها مشکل موجود تأمین خدمات زیربنایی برخی واحدهای باقیمانده است که آنها نیز در شرف انجام هستند. در این نشست عدم پرداخت سهم ‌آورده مردم و همچنین سوءمدیریت برخی تعاونی‌ها و پیمانکاران در انجام فعالیت‌ها از مشکلات اصلی سایت مسکن‌مهر شهر جدید پرند اعلام شد. همچنین آئینی، مدیرعامل عمران اندیشه نیز گفت: از تعداد 3 هزار و 93 واحد مسکن‌مهر، مرحله نازک‌کاری 2 هزار و 613 واحد به پایان رسیده و تنها 720 واحد به دلیل بروز برخی مشکلات در صدور پایان کار و میزان کمی اعتبارات دارای عارضه است و در صورت مساعدت مالی، پرونده سایت مسکن‌مهر شهر جدید اندیشه تا هفته دولت امسال بسته خواهد شد. رجب‌صلاحی، مدیرعامل عمران پردیس هم در این نشست فاز 8  را یکی از فازهای مشکل‌دار به‌دلیل زیاد بودن تعداد پیمانکار برشمرد. به گفته رجب صلاحی فاز 11 دارای مشکلات فراوان و تکمیل آن مستلزم هزینه‌های هنگفتی است که ساخت دیوار حائل به طول 56 کیلومتر، انتقال خط آب به طول 100 کیلومتر، خط فاضلاب به طول 100 کیلومتر و خط برق از ابتدای شهر پردیس تا فاز 11 به طول 8 کیلومتر تنها بخشی از این موارد بوده که همگی برعهده شرکت عمران شهر جدید پردیس است. وی خاطرنشان کرد: با توجه به بررسی‌های انجام‌شده با تزریق اعتبار،  2 تا 3 هزار واحد از فازهای 5 و 9 پردیس تا شهریور و بقیه تا پایان سال به پایان می‌رسد و تکمیل فاز 3 نیز تا 2-3 ماه آینده انجام خواهد شد. خبر جالب این حوزه اما اظهارنظر عجیب علیرضا محجوب، نماینده مجلس است که گفت: تحویل مسکن‌مهر برای مردم خطرناک است بنابراین زنگ زدم گفتم تحویل را متوقف کنند. گفتنی است، سه‌شنبه هفته گذشته قرار بود 4500 واحد مسکونی شهر جدید پردیس افتتاح شود اما این برنامه در نهایت به دلیل آنچه آماده نبودن زیرساخت‌های خدماتی اعلام شد برای بار سوم به تعویق افتاد. در همان زمان شماری از متقاضیان مسکن‌مهر مقابل ساختمان مجلس تجمع کرده و خواستار پیگیری موضوع خلف وعده دولت درباره تحویل واحدها شدند. در این میان محجوب به میان متقاضیان رفت و گفت:‌ «مسکن‌مهر را بالای کوه‌ها ساخته‌اند و هزار مشکل پیدا می‌کند و متقاضیان مسکن‌مهر پس از تحویل این واحدها دعا می‌کنند ‌ای‌کاش همچنان مستأجر می‌ماندند!»

گروه اقتصادی: آمارهای فروش محصولات
2 خودروساز بزرگ کشور نشان می‌دهد بار دیگر انبارهای خودرو در حال پر شدن است!
به گزارش بانک مردم، رکود شدید و کمپین‌های نخریدن خودروی صفر به علت گرانی موجب شد در سال ۹۴ خودروسازان کشور با چالش بزرگی مواجه شوند. مصرف‌کنندگان ایرانی اعتقاد داشتند محصولات 2 خودروساز بزرگ کشور بی‌کیفیت و گران است.
بسیاری از مردم هم از کمپین‌های نخریدن خودرو استقبال کردند و فروش خودرو سقوط تاریخی را تجربه کرد. البته برخی دلالان و واردکنندگان سودجو قصد داشتند کمپین‌ها را به سمت نخریدن خودروی داخلی بکشانند اما فروش خودروهای خارجی بویژه چینی هم با افت شدیدی همراه شده بود و مردم نرخ خودرو را بیشتر از ارزش آن می‌دانستند. به همین علت دولت یک بسته کم‌سابقه وام ۲۵ میلیون تومانی خودرو با بازپرداخت حداکثر ۴ ساله ارائه کرد و در کمتر از ۱۰ روز همه خودروهای در انبار مانده فروش رفت. خیلی‌ها کمپین‌ها را شکست‌خورده تلقی کردند اما آمار فروش فروردین ۱۳۹۵ نشان می‌دهد شاید در آینده‌ای نه چندان دور چالش نخریدن خودرو گریبانگیر خودروسازان شود. طبق آمارهای اعلام شده خودروسازان به بورس، میزان فروش‌ فروردین امسال حتی کمتر از مدت مشابه در سال گذشته بوده است. در این شرایط خودروسازان به جای بالا بردن کیفیت و تعدیل قیمت، با حمایت وزارت صنعت به دنبال افزایش قیمت هستند و همین امر موجب خواهد شد مصرف‌کنندگان بیش از پیش ضرورت احیای کمپین‌ها را احساس کنند.
فقط ۸ برلیانس و ۲ آریو فروش رفت!
براساس آمار اعلامی معاون مالی و اقتصادی گروه خودروسازی سایپا، مشخص شده است مجموعا ۱۶ هزار دستگاه خودرو در فروردین‌ماه امسال توسط این شرکت تولید شده است و از این میان، حدود نصف این خودروها یعنی ۸ هزار و ۶۵۲ دستگاه به فروش رفته است. یکی از موضوعاتی که طی سال گذشته در افکار عمومی و رسانه مورد بحث جدی قرار می‌گرفت، کمپین نخریدن خودروهای ایرانی بود. اگرچه این کمپین به علت گرانی این محصولات و عدم تناسب قیمت فعلی آن با کیفیت و خدمات ارائه شده، مطرح شد اما در عین حال، نباید از تاثیرات آن روی کارگران ایرانی شاغل در این کارخانجات و سودی که رقبای چینی از این وضعیت می‌برند، غفلت شود. ماجرا از آنجا داغ‌تر شد که وزیر صنعت به عنوان مسؤول ارشد تولیدات کارخانجات ایرانی سازنده خودرو، در اظهاراتی تند، از عباراتی عجیب در توصیف حامیان این کمپین استفاده کرد که با واکنش شدید رسانه‌ها و حتی حامیان دولت مواجه شد. به همین خاطر، اطلاع از میزان تولید و فروش خودروسازان ایرانی پس از راه افتادن کمپین و حواشی فوق، موضوعی است که برای رسانه‌ها و افکار عمومی اهمیت ویژه‌ای دارد. در این میان براساس آمار اعلام شده از سوی سیروس شجاعی برجوئی، معاون مالی و اقتصادی گروه خودروسازی سایپا، مشخص شده است مجموعا ۱۶ هزار دستگاه خودرو در فروردین‌ماه امسال توسط این شرکت تولید شده است و از این میان، حدود نصف این خودروها یعنی ۸ هزار و ۶۵۲ دستگاه به فروش رفته است. گروه X100 با ۱۱ هزار دستگاه و گروه X200 با ۳ هزار دستگاه، صدرنشین این جدول هستند و در رتبه‌های بعد، سراتو، برلیانس H200 و آریو s300 قرار دارند. نکته قابل تامل در این گزارش- علاوه بر فروش نرفتن حدود نیمی از خودروهای تولیدی در فروردین‌ماه- موضوع عدم استقبال از خودروهای چینی ساخته شده با مشارکت سایپاست که براساس آمار اعلام شده، تنها ۸ دستگاه برلیانس و ۲ دستگاه آریو به فروش رفته است در حالی که حدود ۴۴۰ دستگاه از این دو خودرو در اولین ماه سال ۹۵ ساخته شده است.
۱۱ هزار و ۵۰۰  محصول ایران‌خودرو فروش نرفت
براساس جدیدترین آمار اعلامی توسط معاونت اقتصادی ایران‌خودرو مشخص شده است مجموعا ۳۰ هزار خودرو توسط این شرکت در فروردین ماه تولید شده که از این میان، ۱۸ هزار و ۵۵۱ خودرو به فروش رفته و حدود ۱۲ هزار خودرو فعلا فروخته نشده است. براساس این گزارش، در گروه پژو مجموعا ۲۱ هزار دستگاه، در گروه سمند ۴ هزار دستگاه، در بخش تندر ۸۵۷ دستگاه، دنا و رانا به ترتیب ۹۳۱ و ۹۲۹ دستگاه، سوزوکی صفر دستگاه و سایر محصولات و گروه وانت  حدود ۱۳۰۰ دستگاه تولید شده است. این در حالی است که براساس آمار ایران‌خودرو مربوط به تولید فروردین‌ماه سال گذشته، مجموعا ۳۰ هزار دستگاه خودرو تولید و از این میان، ۱۵ هزار خودرو به فروش رفته بود که با مقایسه آمار سال گذشته و امسال، مشخص می‌شود روند و تعداد فروش خودروهای تولیدی این شرکت با رشد مواجه
بوده است.
موج انتقاد از افزایش قیمت خودرو
اقدام اخیر شورای رقابت در افزایش قیمت خودروهای داخلی موجی از انتقادات کارشناسان را به دنبال داشته است، کارشناسانی که خواستار کاهش قیمت‌ها هستند. به گزارش خبرنگار ایسنا، اخیرا رئیس شورای رقابت از افزایش 8/1 درصدی محصولات ایران‌خودرو و 4/0 درصدی محصولات سایپا خبر داد. اعلام این موضوع موجی از واکنش‌های انتقادی را به دنبال داشت. در این زمینه برخی کارشناسان، شورای رقابت را به همدستی با خودروسازان متهم کرده و برخی دیگر نیز خواستار کاهش قیمت خودرو شده‌اند. یک منتقد صنعت خودرو در این زمینه می‌گوید: متاسفانه شورای رقابت به شورایی برای توجیه اقدامات وزارت صنعت، معدن و تجارت در صنعت خودرو تبدیل شده است. علی خاکساری ادامه می‌دهد: وزارت صنعت و شورای رقابت در تعیین قیمت خودرو با هم هماهنگ هستند و این شورا هر آنچه را از سوی وزارت صنعت اعلام می‌شود تصویب می‌کند. وی اظهار می‌کند: در شورای رقابت دور هم می‌نشینند و منافع 2 خودروساز بزرگ را تامین می‌کنند. مصوبات شورای رقابت در زمینه تعیین قیمت خودرو از پیش تعیین شده است و شورا تنها جنبه قانونی به آن می‌دهد. رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان نیز در این زمینه می‌گوید: قیمت خودروهای داخلی نه افزایش بلکه باید کاهش یابد. مشخص نیست براساس چه مستندات و چه منطقی شورای رقابت قیمت خودروهای داخلی را افزایش داده است. محمد جعفری خاطرنشان می‌کند: تورم سالانه دلیل منطقی برای افزایش قیمت خودرو نیست. لغو تحریم‌ها باعث کاهش هزینه‌های تولید خودرو در کشور شده است بنابراین حداقل انتظار این بود که اگر قیمت‌ها کاهش نمی‌یابد، افزایش نیز نیابد. عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی نیز در واکنش به اقدام شورای رقابت در افزایش قیمت خودروهای داخلی می‌گوید: ‌عملکرد شورای رقابت مناسب نبوده و نتوانسته به وظیفه ذاتی خود که از بین بردن انحصار از بازار خودرو است عمل کند. امرالله امینی ادامه می‌دهد: چرخه افزایش قیمت خودرو دور باطلی است که به ضرر مصرف‌کنندگان است. ‌قدرت خرید مردم پایین است و نمی‌توانند این محصولات را با این قیمت‌های بالا خریداری کنند. وی خاطرنشان می‌کند: متاسفانه شورای رقابت به ابزاری برای توجیه افزایش قیمت خودرو تبدیل شده است. امیدواریم شورای رقابت در عملکرد خود تجدیدنظر کرده و نسبت به کاهش قیمت‌ها اقدام کند.

نرخ هرکیلوگرم برنج در بازار ۷ هزار تومان است و «مرده‌خر» نیز ۵ هزار تومان خریداری می‌کند اما دولت نرخ خرید تضمینی را ۳۶۰۰ تومان تعیین کرده است. علی اکبریان، نایب‌رئیس انجمن برنج با اعلام اینکه نرخ خرید تضمینی برنج امسال به منزله نخریدن است، به تسنیم گفت: براساس مصوبه سال 84  نرخ خرید محصولات کشاورزی باید براساس نرخ تورم بانک مرکزی افزایش یابد. وی افزود: در این سال نرخ خرید هرکیلوگرم برنج شیرودی 350 تومان بود که براساس تورم سالانه کشور، نرخ خرید تضمینی این محصول اکنون باید به 30 هزار تومان می‌رسید. وی با بیان اینکه دولت موقع برداشت برنج باید پای کار بیاید و برنج کشاورزان را خریداری کند، تصریح کرد: دولت در سال 93 در 3 استان شمالی کشور تنها 20 هزار تن برنج به قیمت ناچیزی از کشاورزان خریداری کرد. اکبریان ادامه داد: خرید همین 20 هزار تن موج و تلاطم بازار را گرفت و هیچگونه افزایش قیمتی در بازار مصرف نداشتیم. اگر دولت در سال 94 نیز 30 تا 50 هزار تن برنج کشاورزان را خریداری می‌کرد می‌توانست بازار را کنترل کند اما بازار در حال حاضر از دست همه در رفته است. وی افزود: در شرایطی که مسؤولان تنظیم بازار در برابر افزایش قیمت برنج تسلیم شده‌اند، گناه انجمن برنج در برابر این افزایش قیمت در بازار مصرف چیست؟  در حال حاضر هر کیلوگرم برنج ایرانی تا سقف 13هزار و 500 تومان به مردم فروخته می‌شود.
کمبود برنج نداریم
علی قنبری، مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران با تصریح اینکه در بازار، کمبود برنج وجود ندارد، گفت: وزارت جهاد کشاورزی در سال گذشته در زمینه مدیریت تولید و تامین بازار محصولات کشاورزی بویژه محصولات استراتژیکی مانند برنج خوب عمل کرد و واردات آن را به نفع تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان مدیریت کرد. به گفته قنبری سالانه حدود 3  میلیون تن برنج در کشور مصرف و حدود 2 میلیون تن تولید می‌شود که باید حدود یک میلیون تن آن نیز وارد شود که به همین اندازه واردات صورت گرفته و هیچگونه کسری در بازار یا ذخایر استراتژیک کشور برای برنج وجود ندارد و تنها باید برای برقراری تعادل بر اجرای قیمت‌گذاری در بازار نظارت دقیقی صورت گیرد. وی تاکید کرد هم اکنون در بازار برنج، ذخایر استراتژیک به اندازه کافی در شرکت بازرگانی دولتی وجود دارد و دستگاه‌هایی مانند سازمان حمایت وظیفه دارند بر سیر قیمت‌های موجود در بازار نظارت کنند و اگر بر قیمت‌ها نظارت نشود و غیرمنطقی افزایش یابد تقصیر وزارت جهاد کشاورزی نیست.
گفتنی است براساس اعلام  دولت نرخ 25 محصول کشاورزی برای سال زراعی 95 - 94 با ۵ تا ۱۵ درصد افزایش قیمت برای خرید تضمینی به سازمان تعاون روستایی ابلاغ شد که ۲ محصول ذرت و جو با قیمت تضمینی و از طریق بورس به فروش می‌رسد.  براساس این مصوبه قیمت گندم معمولی 1270، نرخ گندم دروم 1306، جو 1002 تومان و ذرت دانه‌ای، چغندر قند بهاره و چغندر قند پاییزی به ترتیب 1036، 291 و 277 تومان اعلام شده است. همچنین قیمت انواع برنج پرمحصول با 5 تا 15 درصد افزایش بین 2500 تا 3680 تومان تعیین شده است.
 

عضو هیأت مدیره انجمن صنایع لبنی با بیان اینکه در حال حاضر امکان افزایش قیمت لبنیات وجود ندارد، افزود: ما در حال حاضر با فراوانی شیر و کالاهای لبنی روبه‌رو هستیم. محمد فربد در گفت‌وگو با مهر اظهار داشت: تصور ما این است به‌رغم افزایش هزینه‌های تولید، قیمت لبنیات امسال گران نشود. اگرچه عضو هیأت مدیره انجمن صنایع لبنی بازهم بر گران نشدن فرآورده‌های لبنی تأکید می‌کند اما مصرف‌کنندگان بهتر می‌دانند که کارخانجات در سال‌های گذشته نیز بر خلاف اعلام انجمن، قیمت محصولات خود را بالا برده‌اند و از این رو دروغگویی انجمن برای چندمین بار برملا شده است. فربد همچنین درباره اینکه آیا تا پایان سال‌جاری با افزایش قیمت لبنیات روبه‌رو خواهیم بود؟ گفت: این مساله بستگی به وضعیت قیمتی شیرخام دارد. اگر شرایط همینگونه پیش برود، احتمال اینکه افزایش قیمتی در لبنیات داشته باشیم، بسیار ضعیف است. از سوی دیگر و به گفته علیرضا رستمی، مدیر کل نظارت بر محصولات کشاورزی و غذایی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، مشکلات بین صنایع لبنی و دامداران ساختاری بوده و به‌رغم مشکلات دامداران، صنایع لبنی به دلیل نداشتن فروش کافی، با رکود روبه‌رو هستند که برای حل این معضل، وزارت کشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی موظف شدند طرحی جامع تهیه کنند و این موضوع در دستور کار دولت قرار گرفته است. در این طرح بالا بودن هزینه، تولید سنتی و از طرفی کیفیت شیر در نظر گرفته می‌شود.

 ذخایر ارزی ایران آب رفت
سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا در گزارشی از وضع اقتصاد ایران در 2015 میلادی از رشد اقتصادی 8/0 درصدی، تورم 3/15 درصدی و افزایش 5/18 میلیارد دلاری واردات در این سال خبر داد و اعلام کرد ذخایر ارزی ایران در این سال بیش از ۱۵ میلیارد دلار کاهش یافت. به گزارش تسنیم، ذخایر ارزی ایران نیز در سال گذشته افت 05/15 میلیارد دلاری داشته است و به 95/93 میلیارد دلار رسیده است. در سال پیش از آن ذخایر ارزی ایران 109 میلیارد دلار اعلام شده بود. کل دیون خارجی ایران در پایان سال 2015 بالغ بر 922/6 میلیارد دلار برآورد شده است. این رقم نسبت به بدهی 646/7 میلیارد دلاری کاهش داشته است. همچنین تولید ناخالص داخلی ایران براساس قدرت خرید در این سال به 382/1 تریلیون دلار رسید. تولید ناخالص داخلی ایران در این سال نسبت به سال قبل از آن 12 میلیارد دلار افزایش داشته است. تولید ناخالص داخلی ایران براساس شاخص قدرت خرید در سال 2014 بالغ بر 37/1 تریلیون دلار اعلام شده بود. سرانه تولید ناخالص داخلی ایران در سال 2015 نیز 17800 دلار اعلام شده که نسبت به سال قبل از آن 200 دلار افزایش داشته است. بخش خدمات بیشترین سهم در اقتصاد ایران را دارد و در سال 2015 بالغ بر 3/52 درصد از کل تولید ناخالص داخلی ایران در این سال را به خود اختصاص داده است. بخش صنعت با 4/38درصد و کشاورزی با 3/9درصد به ترتیب در رتبه‌های بعدی از این نظر قرار گرفته‌اند. براساس این گزارش، حجم نقدینگی کشور در پایان سال 2015 معادل 9/282 میلیارد دلار بوده است که این رقم نسبت به سال قبل از آن 3/9میلیارد دلار افزایش داشته است. این گزارش اضافه کرد: نرخ بیکاری از 3/10 درصد در سال 2014 به 5/10 درصد در سال 2015 رسید. همچنین در این سال میزان صادرات بالغ بر 99/78 میلیارد دلار و واردات 63/70 میلیارد دلار بوده که 6/18 میلیارد دلار افزایش پیدا کرده است. علاوه بر این نرخ تورم 3/15 درصد برآورد شد که نسبت به تورم 5/17 درصدی سال 2014 کاهش داشته است.


از نمایشگاه نفت چه خبر؟
بیست و یکمین نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی نفت ایران با حضور ۱۹۰۰ شرکت داخلی و خارجی پنجشنبه گذشته آغاز به کار کرد و تا 19 اردیبهشت‌ماه ادامه دارد. رکن‌الدین جوادی، مدیرعامل شرکت ملی نفت در این نمایشگاه با بیان اینکه الگوی جدید قراردادهای نفتی از سوی دولت ابلاغ شده است، گفت: پیش‌نویس قراردادها توسط کارگروه جدیدی بررسی می‌شود. وی افزود: IPC دو بخش دارد که یک بخش چارچوب‌هایی است که دولت به پیشنهاد وزارت نفت تصویب کرده و مبنای برگزاری مناقصات و انتخاب پیمانکاران خواهد بود. بر این اساس چارچوب مصوب هیأت دولت با مدیریت وزیر نفت در حال اصلاح و تغییر است. وی ادامه داد: همزمان کارگروهی پیش‌نویس انگلیسی قراردادها را در 3 نسخه تهیه کردند که این پیش‌نویس توسط کار گروه دومی در شرکت ملی نفت در حال بررسی، اصلاح و نهایی شدن است و باید در هیأت‌مدیره شرکت ملی نفت به تصویب برسد. امیدواریم تا خرداد و تیرماه این پیش‌نویس تکمیل شود و در تیرماه اولین دور مناقصات را برای توسعه میادین نفت و گاز برگزار کنیم. وی اضافه کرد: اکنون در حال بررسی فهرست بلند شرکت‌هایE&P  داخلی و خارجی هستیم که تا پایان اردیبهشت تهیه می‌شود و ارزیابی این شرکت‌ها در طول خرداد انجام خواهد شد. از سوی دیگر محسن قمصری، مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت با اشاره به اینکه صادرات نفت و میعانات ایران به 5/2میلیون بشکه در روز رسیده، گفت: رقم مورد نظر وزیر نفت برای تولید نفت ایران برای پیوستن به طرح فریز نفتی 2/4 میلیون بشکه در روز است که حاصل شده است بنابراین می‌توانیم توافق برای فریز نفتی را اجرا کنیم. همچنین در این نمایشگاه تفاهمنامه‌ای در راستای دستیابی به تکنولوژی‌های روز جهان در ساخت شیرآلات مورد استفاده در صنعت نفت بین انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت و
شرکت‌های ایتالیایی فعال در ساخت شیرآلات امضا شد.