گروه اقتصادی: مدیران و افرادی که قصد دارند دریافتی‌های ناحق خود را به بیت‌المال بازگردانند می‌توانند از طریق شماره حساب خزانه‌داری این کار را بکنند. به گزارش «وطن‌امروز»، حقوق نجومی مدیران بیمه مرکزی و تغییر و تحولات در راس این نهاد نظارتی حقایق تلخی را روشن کرد‎؛ حقایقی که می‌تواند تلنگری به دولتی‌ها بویژه مدیران ارشد آن باشد. فیش‌های حقوقی مدیران بیمه مرکزی و بازگرداندن حقوق آنها نشان می‌دهد امکان پرداخت پول‌های شبهه‌دار و مشکل‌دار در سازمان‌ها و ادارات دولتی بسیار است. نکته تلخ ماجرا آنجاست که اگر این فیش‌ها رسانه‌ای نمی‌شدند قطعا این پول‌ها به بیت‌المال بازگردانده نمی‌شد پس می‌توان براحتی نتیجه گرفت چنین اشتباهات یا سوءاستفاده‌‌هایی در سازمان‌ها براحتی امکان‌پذیر است. مدیران کشور به علت مشغله‌های فراوان کاری شاید به این مساله بی‌توجه شده‌اند که بابت دریافت حتی یک ریال پول ناحق از بیت‌المال باید به 80 میلیون ایرانی جواب پس دهند.  بسیاری از مدیران بدون توجه به این مساله تمام تلاش خود را برای استفاده از مزایای دولتی به کار می‌برند و در حالی که صدها هزار نفر در صف وام 3 میلیون تومانی ازدواج هستند، وام‌های قرض‌الحسنه 400 میلیون تومانی می‌گیرند! در فیش‌های حقوقی مدیران بیمه مرکزی عناوین عجیب و غریب زیادی وجود داشت که حقیقت تلخ «استفاده از همه ابزارها برای درآمدزایی» را عیان می‌کرد،‎ عناوینی چون وام ضروری، وام خودرو، وام خودروی مدیران، وام تعمیرات، طلب اضافه‌کاری فوق‌العاده، اضافه‌کاری و....
از دیگر ادارات و سازمان‌ها چه خبر؟
بیمه مرکزی نمونه‌ای از خروار بود. اگر بپذیریم که چنین تخلفاتی در سایر مراکز و شرکت‌های دولتی هم وجود دارد باید با تاسف فراوان بگوییم بخشی از مدیران سازمان‌های دولتی یا شرکت‌های وابسته به دولت دریافت‌های به ناحق فراوان دارند. در اینجا بحث «وجدان کاری» مطرح می‌شود و مدیران باید با خود حساب و کتاب کنند آیا پولی که دریافت می‌کنند واقعا «حق» آنهاست؟ شاید خیلی از مدیران در گذشته پول‌هایی که را دریافت می‌کرده‌اند شبهه‌ناک بوده و اکنون پشیمان شده‌اند و قصد دارند پول‌های شبهه‌دار را به بیت‌المال بازگردانند‎؛ برای این کار قانون حساب ویژه‌ای در نظر گرفته تا بتوان خسارتی که به بیت‌المال زده شده را جبران کرد.
شماره حساب بیت‌المال چند است؟
روزنامه «وطن‌امروز» فراخوانی به مدیران دولتی‌ای می‌دهد که اگر قصد دارند حقوق‌هایی که فکر می‌کنند حق آنها نبوده را به بیت‌المال بازگردانند. مدیران می‌توانند بدون اینکه شناخته شوند به این شماره حساب پول نقد واریز کنند. برای این کار شماره حساب 4001000901001082 خزانه‌داری کل به نام «درآمدهای متفرقه» نزد بانک ملی و قابل واریز از طریق همه شعب این بانک در نظر گرفته شده است. همچنین کسانی که قصد دارند از طریق اینترنت دیون خود را واریز کنند می‌توانند با شناسه شبای 540100004001000901001082 IR مبلغ مورد نظر خود را پرداخت کنند. این شماره حساب مخصوص درآمدهای دولتی است و کسانی که به صورت داوطلبانه می‌خواهند خسارتی که به بیت‌المال زده‌اند را جبران کنند می‌توانند مبلغ مورد نظر خود را در این حساب واریز کنند.
بیت‌المال غیر خزانه هم داریم!
در جریان رویدادهای بیمه مرکزی یکی از مسؤولان این نهاد نظارتی اظهارنظر عجیبی عنوان کرد. وی گفت بودجه بیمه مرکزی از خزانه نیست و این شرکت دولتی بودجه مستقل دارد. قطعا این سخن عذر بدتر از گناه است چراکه بودجه بیمه مرکزی قطعا و حتما با پول و حق بیمه مردم تامین می‌شود و این جدا از بیت‌المال و اموال عمومی نیست. شاید خیلی از مدیران دولتی که بودجه شرکت و اداره آنها غیر از خزانه است با همین دیدگاه، تصور می‌کنند پولی که از خزانه دریافت نمی‌شود را می‌توانند هر طور که بخواهند هزینه کنند در حالی که این پول هم برای بیت‌المال است. مدیران می‌توانند با استفاده از شماره حسابی که گفته شد دیون خود را به مردم بپردازند و مدیون بیت‌المال نباشند. این شماره حساب از سال 1386 و به درخواست مردم به وجود آمده است و مدیران می‌توانند به راحتی از آن استفاده کنند. یک منبع آگاه در وزارت اقتصاد با تایید این موضوع گفت حساب درآمدهای متفرقه برای جبران خسارت‌های احتمالی به بیت‌المال است که به آن رسیدگی نمی‌شود و همه مردم می‌توانند از آن استفاده کنند.
ریشه تخلفات بیمه
محمدعلی پورمختار، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ در توضیح دلیل تخلفات صورت گرفته مدیران بیمه مرکزی گفت: در قانون پنجم توسعه اشاره شده است که در موارد خاص و فوق‌العاده و با تایید کارگروه از سازمان مدیریت و وزارت اقتصاد و دارایی و چند دستگاه دیگر برخی دستگاه‌ها مانند بانک‌ها و بیمه‌ها و تعدادی از شرکت‌های دولتی که دسترسی به منابع مالی دارند می‌توانند به مدیران خود پرداخت‌های خاص داشته باشند. وی ادامه داد: در این ماده تصریح شده که پرداختی‌ها نباید به‌صورت مستمر باشد و افزایش‌ها شامل اضافه‌کاری نخواهد شد. رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی افزود: در مواردی که اخیرا مطرح شد، طی جلساتی که با حضور ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، دیوان محاسبات و وزارت اقتصاد برگزار شد، عنوان شد عمده این تخلفات در حوزه اضافه‌کاری و استمرار افزایش پاداش‌ها بوده است که این مساله در احتساب افزایش حقوق بازنشستگی هم سهم بسزایی خواهد داشت.   وی درباره رسیدگی به این تخلفات گفت: طی بررسی‌های به‌عمل آمده اضافه‌کاری‌ها مسترد شده و درباره مابقی دریافتی‌ها هنوز اقدامی صورت نگرفته است. پورمختار در مصاحبه با رادیو اقتصاد افزود: با وجود ادعای مطرح شده از سوی مسؤولان ذی‌ربط که تمام پاداش‌ها و پرداخت‌ها در یک فیش تجمیع شده است، ولی این پرداخت‌ها غیرقانونی بوده و باید ریشه‌کن شود.
وی به مورد مشابه در سیستم بانکی اشاره کرد و گفت: برخی گزارشات مبنی بر پرداخت‌های خارج از عرف و میلیاردی در حوزه برخی بانک‌ها بوده و این پرداخت‌ها برخلاف قانون است زیرا براساس قانون مدیریت خدمات کشوری و نظام هماهنگ پرداخت‌ها حداکثر حقوق ۷ برابر حداقل حقوق محاسبه می‌شود و با این حساب بیشترین حقوق دریافتی یک مسؤول نمی‌تواند بیشتر از ۵ میلیون و 600 هزار تومان باشد. رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با اشاره به وام‌های ۴۰۰ میلیونی گفت: وام‌های مورد اشاره با اقساط پایین و بدون سود اصلا قانونی نیست. دستگاه‌های درآمدزا همچون بانک‌ها و بیمه‌ها، با پرداخت‌های غیرقانونی موجب ضایع شدن حقوق سهامداران و مردم می‌شوند و این دست‌درازی به بیت‌المال است و ما تا استرداد پرداخت‌ها موضوع را پیگیری خواهیم کرد.

مدیرکل بهبود تولیدات دامی با اشاره به اینکه عملیات جذب شیرخام مازاد دامداران به چند صورت به دولت پیشنهاد شده است، گفت: با توجه به کاهش نرخ شیرخام و مواد بسته‌بندی صنایع، باید نرخ فرآورده‌های لبنی نیز کاهش یابد.  محمدرضا ملاصالحی در گفت‌و‌گو با تسنیم اظهار داشت: کارخانجات فرآورده‌های‌ لبنی میزان جذب و قیمت خرید شیرخام خود را کاهش داده‌اند و پرداخت پول دامداران با تأخیر انجام می‌گیرد.  وی افزود: نرخ  فرآورده‌های لبنی در حالی افزایشی بوده که نرخ شیرخام دامداران و مواد بسته‌بندی کارخانجات کاهش یافته است اما صنایع لبنی در نرخ محصولات خود تجدید نظر نمی‌کنند. وی ادامه داد: در صورتی که صنایع لبنی در قیمت‌های خود تجدیدنظر کنند مصرف محصولات لبنی افزایش می‌یابد.  وی تصریح کرد: این انعطاف‌پذیری و کاهش قیمت فرآورده‌های لبنی باعث می‌شود از انباشتگی انبار صنایع لبنی کاسته شود و با ایجاد تحریک در بازار، وضعیت جذب شیر خام دامداران نیز بهبود یابد و در نهایت به‌نفع مصرف‌کننده نیز خواهد بود.  ملاصالحی در پاسخ به اینکه «اکنون شیر خام دامداران به چه قیمتی خریداری می‌شود؟» گفت: در حال حاضر پیش از اینکه قیمت برای دامداران مهم باشد، این مهم است که شیر خام آنها تحویل گرفته شود و در برخی شهرستان‌ها و استان‌ها به‌نوعی با دامداران برخورد می‌شود که آنها مجبورند شیر خود را به هر قیمتی به صنایع لبنی تحویل دهند.  وی با بیان اینکه در حق دامداران اجحاف صورت می‌گیرد، تأکید کرد: هر کیلوگرم شیر خام دامداران یکهزار تا یکهزار و 200 تومان خریداری می‌شود و نرخ این محصول در برخی مناطق به کمتر از یکهزار تومان نیز رسیده است. وی یادآور شد: جذب شیرخام مازاد دامداران به چند صورت پیشنهاد شده است و منتظریم ببینیم کدام شکل آن مورد توجه قرار می‌گیرد و از طرفی وزیر جهاد کشاورزی به‌دنبال اعطای یارانه صادراتی به لبنیات است تا میزان جذب شیر خام دامداران افزایش یابد.
 

معاون وزیر صنعت از آغاز آزادسازی وثایق مازاد تولیدکنندگان نزد بانک‌ها برای ارائه تسهیلات جدید خبرداد. علی یزدانی در این‌باره به مهر گفت: چک‌های برگشتی در ارائه تسهیلات به تولیدکنندگان تایید شده ملاک قرار نمی‌گیرد. یزدانی افزود: با توجه به مصوبه دولت مبنی بر اعطای تسهیلات برای رونق بخش تولید از سوی بانک‌ها بدون لحاظ کردن چک برگشتی و بدهی‌های معوق، آن دسته از واحدهایی که کیفیت محصولات تولیدی آنها مورد تایید وزارت صنعت بوده و کالاهای تولیدی آنها نیز بازار مناسبی دارد، می‌توانند بدون شرط بدهی معوق و چک برگشتی، از بانک وام جدید دریافت کنند. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: بر این اساس، وثایق مازاد تولیدکنندگان نزد بانک‌ها نیز در ارزیابی‌های جدید برگشت داده خواهد شد و این وثایق می‌تواند در جهت دریافت وام جدید مورد استفاده قرار گیرد. بر این اساس دولت شرایط سهلی برای اعطای تسهیلات به تولیدکنندگانی که به‌رغم همه مشکلات، کیفیت مطلوبی داشته و بازار مناسبی دارند، در نظر گرفته است. وی تصریح کرد: براساس مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف به فعال کردن ۷۵۰۰ واحد صنعتی در کشور شده است، ضمن اینکه ۱۰ هزار واحد صنعتی که زیر ظرفیت اسمی کار می‌کنند نیز بازفعال خواهند شد. البته آن دسته از تولیدکنندگانی که مشمول این مصوبه دولت می‌شوند، در تفاهم با بانک‌ها، برنامه‌ای برای بازپرداخت بدهی معوق خود ارائه خواهند کرد.
 

رئیس اتحادیه میوه و تره‌بار از توزیع دوباره انواع میوه‌های ممنوعه خارجی در بازار خبر داد. سیدحسین مهاجران با بیان اینکه عرضه این میوه‌ها از میدان مرکزی به حاشیه این میدان و خانی‌آباد منتقل شده است به مهر اظهارداشت: در حال حاضر انگور شیلی به قیمت  ۴۵ هزار تومان، گلابی چینی ۲۳ هزار تومان، لیمو ترش برزیلی ۲۷ هزار تومان، سیب درختی فرانسه ۲۲ هزار تومان، پرتقال مصری از ۷ هزار تا ۹ هزار تومان و انار ترکیه ۲۳ هزار تومان به مشتریان عرضه می‌شود. وی با بیان اینکه فعلا زردآلوی وارداتی در بازار دیده نمی‌شود، افزود: در نامه‌ای این موضوع را به مسؤولان مربوط گزارش کرده‌‌ایم و مسؤولان نیز پیگیر این مساله هستند که امیدواریم با گزارشات ارائه‌شده، توزیع این محصولات در اماکن یادشده نیز متوقف شود. رئیس اتحادیه میوه و سبزی شرایط بازار داخلی را هم مورد اشاره قرار داد و گفت: درحال حاضر گیلاس و هلو وارد بازار میوه شده که البته این محصولات پیش‌رس و تلخک است. مهاجران با بیان اینکه در حدود ۵ روز آینده نوع رسیده و باکیفیت این میوه‌ها وارد بازار خواهد شد، افزود: در یک هفته اخیر هم، قیمت محصولاتی مانند خیار، هندوانه، ملون و طالبی کاهش زیادی داشته است. به گفته وی، در حال حاضر قیمت هرکیلوگرم ملون بین ۷۰۰ تا ۱۵۰۰ تومان، خیار از ۶۰۰ تا ۱۵۰۰ تومان، هندوانه از ۲۰۰ تا ۶۰۰ تومان و طالبی از حدود ۶۰۰ تا ۱۵۰۰ تومان است.

رئیس اتحادیه کشوری آهن و فولاد با بیان اینکه طرح‌های عمرانی دولت 3 سال است تعطیل شده، گفت: در حال حاضر میلگرد و تیرآهن با قیمت ارزان از چین وارد کشور می‌شود. محمد آزاد در گفت‌وگو با تسنیم، اظهار داشت: همچنان رکود شدیدی در سطح بازار ساخت‌وساز وجود دارد و فقط کسانی که ناچار به نوسازی ساختمان‌های خود هستند اقدام به خرید آهن می‌کنند. وی افزود: این در حالی است که بیش از 30 درصد تولیدات بخش آهن و فولاد در حوزه طرح‌های عمرانی استفاده می‌شد، در کنار این میزان صدور مجوز ساخت‌وساز توسط شهرداری در سال گذشته 57 درصد کاهش پیدا کرده است که این موضوع نیز نشان از رکود شدید بازار آهن دارد. وی تصریح کرد: وضع مسکن روشن نیست و انتظار داریم دولت یک سیاست روشن را برای رونق این حوزه به کار گیرد. آزاد با اشاره به صادرات 4 میلیون و 100 هزارتنی فولاد در سال گذشته افزود: رکود بازار باعث شد بسیاری از تولیدکنندگان درصدد شناسایی بازارهای صادراتی باشند به همین دلیل بخش فولاد نیز خوشبختانه توانست صادرات خوبی را در سال گذشته انجام دهد. وی اضافه کرد: البته واحدهای فولادی کشور نخست باید به‌جای صادرات محصولات به فکر تأمین مواد اولیه تولیدکنندگان باشند. رئیس اتحادیه کشوری آهن و فولاد با اشاره به واردات میلگرد و تیرآهن ارزان‌قیمت از چین گفت: دولت باید برای جلوگیری از این موضوع تعرفه واردات آهن میلگرد را از 26 درصد به 50 درصد برساند. آزاد تصریح کرد: هم‌اکنون قیمت انواع تیرآهن در بازار هزار و 520 تومان و انواع میلگرد از 1540 تا 1550 تومان است.
 

شورای بی‌موج صنایع دریایی
هرچند نوع نگاه به اقتصاد دریامحور و به‌تبع صنایع دریایی در مقایسه با سال‌های گذشته تفاوت‌های بسیاری کرده و حرکت‌های خوبی در این سال‌ها صورت پذیرفته است، با این همه آنچنان که باید و شاید سهم دریا در اقتصاد ملی کشور پررنگ نیست. ظرفیت کشور در زمینه گسترش بخش دریایی، بسیار بیشتر از اقدامات انجام‌شده در این بخش است. ارزیابی عملکرد صنایع دریایی در ایران در سال‌های متمادی، نشان از عدم استحکام پایه‌های بنیادین این صنعت در کشور دارد. همچنین تا به حال نیز با وجود اقدامات صورت گرفته راهبرد پیش‌برنده‌ای را شاهد نبوده‌ایم.  نخستین امر مهم در این‌باره، برنامه‌ریزی و هماهنگی فرابخشی در این صنعت استراتژیک است که آن را باید در شورایعالی صنایع دریایی جست‌وجو کرد. تصویب قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی در سال 1387 و تصویب آیین‌نامه اجرایی آن در سال 1388 و همچنین تشکیل شورایعالی صنایع دریایی، امیدهای بسیاری را برای توسعه این صنعت زنده کرد.  در حال حاضر قدرت اجرایی و تصمیم‌گیری در بالاترین سطح اجرایی کشور برای صنعت دریایی وجود دارد و می‌توان با طرح مسائل کلیدی در شورایعالی صنایع دریایی نسبت به رفع کمبودها، نواقص و مشکلات اساسی این صنعت قدم‌های موثر، اصولی و پایدار برداشت اما سیر فعلی عملکرد شورایعالی صنایع دریایی مغایر با اهداف اصلی آن است و این شورا به کار اصلی خود نمی‌پردازد و ادله آن هم حضور کمرنگ بخش صنایع دریایی در برنامه ششم توسعه است.  عدم تشکیل جلسات شورایعالی صنایع دریایی نیز خود مبین کم‌کاری این شورا است. این شورا در دولت یازدهم یکبار آن‌ هم به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور تشکیل جلسه داد. اگرچه شاید به‌دلیل حجم بالای کارها، فرصت تشکیل این شورا در سطح عالی وجود نداشته باشد ولی می‌توان انتظار داشت در سطح دبیر این شورا که برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است دست‌کم می‌توان هر 3 ماه آن را تشکیل داد و این نشان از آن دارد که این مقوله حتی نزد دبیر این شورا نیز مغفول مانده است و این مهم نیز به همان نگرش متفاوت به مقوله دریا در سطح ملی بازمی‌گردد اگرنه آنچه را که این وزارتخانه با برگزاری جلسات شورای سیاست‌گذاری خودرو انجام می‌دهد، می‌تواند درباره دریا نیز صورت پذیرد. این وزارتخانه می‌توانست و می‌تواند یک واحد تخصصی، همراه با پیگیری مداوم زیر نظر مستقیم وزیر ایجاد کند تا صنایع دریایی همچون صنعت خودروسازی یکی از دغدغه‌های اصلی وزارت به حساب‌ آید.  متأسفانه دبیرخانه شورایعالی صنایع با ورود به موضوعاتی نظیر امضای قرارداد با شرکت کره‌ای، از پرداختن به وظایف اصلی خود در بحث تدوین و اصلاح قوانین و مصوباتی که بتواند به هم‌افزایی و رشد و توسعه  صنایع دریایی کشور مدد رساند غافل مانده است موضوعی که در تدوین برنامه ششم و بودجه سال 1395 مشهود است.


تولید خودروهای سنگین صفر شد
در فروردین‌ماه امسال تولید انواع کامیون، کامیونت و کشنده در کشور نسبت به فروردین پارسال 6/66 درصد کاهش یافت.  به گزارش ایسنا، در این مدت تولید انواع خودروی سنگین در ارس‌خودرو دیزل با کاهش صددرصدی از 60 دستگاه به صفر رسید. همچنین تولید انواع این محصولات در ایران‌خودرو دیزل با کاهش 9/64 درصدی از 74 دستگاه به 26 دستگاه، تولید انواع خودروهای سنگین در سایپادیزل با کاهش 5/73 درصدی از 136 دستگاه به 36 دستگاه، تولید انواع خودروهای سنگین در گروه بهمن با کاهش 6/46 درصدی از 350 دستگاه به 187 دستگاه، تولید انواع خودروهای سنگین در تیراژه‌دیزل با کاهش 6/28 درصدی از 14 دستگاه به 10 دستگاه و تولید انواع این محصولات در ماموت‌دیزل با کاهش 1/81 درصدی از 53 دستگاه در فروردین 1394 به 10 دستگاه کاهش یافت.  از سوی دیگر اما تولید انواع این محصولات در کاریزان‌خودرو با کاهش صددرصدی از 172 دستگاه و تولید انواع این محصولات در آذهایتکس با کاهش صددرصدی از 5 دستگاه در فروردین 1394 به صفر رسید.

 مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها اعلام کرد یارانه اردیبهشت امروز به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود.
  وزیر اقتصاد گفت: با تصویب دولت مشوق‌های زیادی برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی در ایران به‌وجود آمده و دولت حمایت‌های لازم را از سرمایه‌گذاران خارجی حتی بیش از سرمایه‌گذاران ایرانی اعمال می‌کند.
  مجری طرح دانه‌های روغنی گفت: رهبر معظم انقلاب، دولت و وزارت جهاد کشاورزی از تولید دانه‌های روغنی حمایت می‌کنند و هیچ کس نمی‌تواند مانع شود. بنابراین قرار است وابستگی به واردات روغن و دانه‌های روغنی از 90 درصد به 30 درصد در 10 سال کاهش یابد.
 قرارداد سرمایه‌گذاری ۶ میلیارد دلاری شرکت بلژیکی برای ساخت نیروگاه در ایران روی میز شورایعالی اقتصاد قرار گرفته و قرار است تا پایان بهار امسال، زمان اجرای آن مشخص شود.
 رئیس اتحادیه صادرکنندگان برنج پاکستان اعلام کرد ایران پس از وقفه‌ای بیش از ۶ ساله، سفارش خرید ۳۰ هزار تن برنج از این کشور را ثبت کرده است.
 پروازهای مستقیم هواپیمایی ایرآسیای مالزی از مقصد تهران به کوالالامپور و بانکوک از ۲ تیر امسال ۳ روز در هفته از سر گرفته می‌شود.
 موسی‌الرضا ثروتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به 2 برابر شدن نقدینگی در کشور از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم گفت: نقدینگی ۴۵۰ هزار میلیارد تومانی ۹۹۵ هزار میلیارد تومان شده اما در رونق اقتصادی تأثیر مثبتی نداشته است.
 سهراب‌کومار، سفیر هند در ایران درباره نحوه پرداخت بدهی 5/6 میلیون دلاری هند به ایران گفت: این بدهی از طریق هالک ‌بانک ترکیه و با ارز مرجع یورو پرداخت می‌شود.
 شرکت سامسونگ الکترونیکس، یخچال بالافریزر جدید خود از سری 7000RT را برای پاسخگویی به نیازهای جامعه امروزی و فراهم کردن یک سبک زندگی راحت، طراحی و تولید کرده است.
 رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی از انجام 3 میلیارد و 418 میلیون دلار مجوز سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشور خبر داد.
 اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور، «آیین‌نامه کشت فراسرزمینی» را که به تصویب هیات وزیران رسیده برای اجرا ابلاغ کرد.


کاهش واردات از کشورهای عربی
مدیرکل دفتر عربی و آفریقای سازمان توسعه تجارت از کاهش ۳۶ درصد واردات از کشورهای عربی و آفریقایی در سال ۹۴ خبر داد. فرزاد پیلتن در این‌باره گفت: بیشترین کاهش واردات مربوط به امارات عربی متحده بوده است. پیلتن افزود: ارزش واردات از کشورهای عربی- آفریقایی از 13 میلیارد دلار در سال 93 به 8 میلیارد و 200 میلیون دلار در سال 94 رسیده است. وی ادامه داد: بیشترین کاهش واردات مربوط به امارات حدود 5 میلیارد دلار بود و از مصر نیز کاهش واردات از 14 میلیون دلار به 2 میلیون دلار را داشته‌ایم. به گفته پیلتن، سال گذشته واردات از بحرین، تونس، عمان، قطر، کویت و ماداگاسکار نیز کاهشی بوده و در مقابل واردات از کشورهای اردن و آفریقای‌جنوبی با افزایش همراه شده است. وی تصریح کرد: سال گذشته 13 میلیارد دلار از صادرات ایران به کشورهای عربی و آفریقایی مربوط می‌شد. پیلتن افزود: سال 93 سهم صادرات ایران به کشورهای عربی و آفریقایی 12 میلیارد و 300 میلیون دلار بوده که در سال 94 این رقم با 5 درصد افزایش به 13 میلیارد دلار رسیده است.

فروش پوشاک تاناکورا ممنوع است
دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران از برخورد جدی با واردکنندگان غیرقانونی پوشاک دست دوم (تاناکورا) خبر داد و تاکید کرد هیچ‌کس حق واردات و فروش این اقلام را ندارد.  علی‌اکبر پوراحمدنژاد در گفت‌وگو با تسنیم درباره فروشگاه‌های دست دوم‌فروشی پوشاک اظهار داشت: ما علاوه بر اینکه این محموله‌های قاچاق پوشاک دست دوم را ضبط خواهیم کرد با مغازه‌های عمده‌فروشی غیرقانونی آن هم برخورد می‌کنیم، چنانکه سال گذشته نیز با چند مغازه عمده‌فروشی برخورد کردیم.  وی به تفاهمنامه کمیسیون و اتحادیه پوشاک اشاره کرد و افزود: در این تفاهمنامه مقرر شد ظرف مدت 2 ماه یعنی تا اردیبهشت آن واحدهای صنفی که مشغول به فعالیت هستند پروانه خود را تبدیل به واحد صنفی حق فروش کنند، چرا که عمده تخلفات در واحدهای بدون پروانه است.  وی تصریح کرد: اتحادیه در حال حاضر خودش تقاضای مهلت را کرده است و ما نیز سال گذشته واحدهای بدون پروانه‌ را جمع و با آنان برخورد کردیم، خود اتحادیه هم خواهان جمع‌آوری این فروشگاه‌های بدون پروانه است و اخطار لازم را به آنان ارائه کرده است.