اسدالله خسروی: واردات برنج به‌صورت قانونی آزاد شد چرا که تولید داخل هنوز تامین‌کننده تمام نیاز مصرف کشور نیست. به گزارش «وطن‌امروز»، عدم همخوانی میزان عرضه و تقاضای برنج در کشور و نبود نظارت دقیق بر تجارت آن مشکلاتی را به‌وجود آورده است، چرا که واردات چنین کالایی متاسفانه با تبعات فراوانی همراه است، تبعاتی که دست خیلی‌ها را برای واردات بی‌حد و حصر برنج خارجی باز می‌گذارد. در حقیقت تامین نیاز مصرف سالانه برنج کشور حدود 5/3میلیون تن است که بیش از 5/2 میلیون تن آن در داخل تولید می‌شود می‌شود و کمتر از یک میلیون تن مورد نیاز دیگر باید از طریق واردات انجام شود. اما از آنجایی که دروازه‌های کشور اکنون به روی واردکنندگان برنج باز شده است، مشخص نیست که با آزادسازی واردات، چه نوع برنجی و با چه کیفیت و قیمتی وارد کشور می‌شود و نظارت‌ها در این عرصه چگونه باید انجام گیرد تا سلامت جامعه و اقتصاد کشاورزی برنجکاران و مصرف‌کنندگان قربانی واردات نشود. غلامرضا خانکشی‌پور، عضو هیات علمی موسسه تحقیقات برنج کشور در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» با بیان اینکه واردات برنج باید از فیلترهای قوی نظارتی عبور کند تا سلامت جامعه تهدید نشود، افزود: واردات برنج باید حساب شده انجام و به کیفیت و قیمت تمام شده آن توجه ویژه شود چرا که اگر واردات بیش از نیاز واقعی باشد یا قیمت‌ها منطقی نباشد بازار برنج کشور با مشکل مواجه خواهد شد. وی افزود: البته برنجکاران با فروش برنج خود به واسطه‌ها با قیمت نازل یعنی 6 تا 8 هزار تومان سود آنچنانی کسب نمی‌کنند اما این دلالان سودجو هستند که قیمت برنج تولید داخل را در بازار بالا برده و با قیمت 12 هزار تومان می‌فروشند، این در حالی است که اگر برنج با کیفیت و قیمت تمام شده مناسب وارد شود، این احتمال وجود دارد که در بازار این کالا رقابت ایجاد شود.
آزادی واردات برنج به چه شکلی؟
مدیرکل دفتر ساماندهی توسعه تجارت وزارت جهاد کشاورزی گفت: با توجه به دریافت تعرفه ۵۰۰ تومانی و عوارض از واردات برنج خارجی، محدودیت ورود این محصول به کشور ‌غیر از فصل برداشت آزاد شد. جمال مدرسی در گفت‌وگو با تسنیم، اظهار کرد: درباره واردات برنج به کشور ممنوعیتی وجود ندارد و تنها در 4 ماه فصل برداشت این محصول یعنی در ماه‌های مرداد، شهریور، مهر و آبان ورود این محصول به کشور برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی ممنوع است. وی افزود: برای واردات برنج سقفی گذاشته نشده و براساس وضعیت بازار و عرضه و تقاضا اعمال می‌شود و ما دیگر جلوی کسی را برای واردات نمی‌گیریم. مدیرکل دفتر ساماندهی توسعه تجارت وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: برنج وارداتی به‌طور معمول 30 درصد بیشتر از نیاز داخلی به کشور وارد می‌شود و نیاز کل کشور به واردات این محصول یک‌میلیون و 200هزار تن است که به‌طور معمول یک‌میلیون و 500هزار تا یک‌میلیون و 700هزار تن به کشور وارد می‌شود. مدرسی تصریح کرد: با توجه به اینکه برای واردات برنج تعرفه گذاشته شده است و برای ورود هر کیلوگرم از این محصول 500 تومان عوارض و ورودی دریافت می‌شود، دیگر مانند گذشته از طرف ما محدودیتی اعمال نمی‌شود. وی یادآور شد: تعرفه و عوارض واردات برنج به‌حدی بالا رفته که واردات این محصول توجیهی برای واردکننده ندارد و واردکنندگان به دولت حقوق گمرکی و عوارض پرداخت می‌کنند. مدیرکل دفتر ساماندهی توسعه تجارت وزارت جهاد کشاورزی درباره حجم وارد شده این محصول به کشور، گفت: تا پایان سال گذشته 760هزار تن برنج در فاصله زمانی 8 ماه مجاز به کشور وارد شده است و ورود این محصول در سال جاری نیز ادامه داشته اما هنوز آمار سال جاری مشخص نشده است. مدرسی تأکید کرد: افزایش قیمت برنج در بازار داخلی به‌خاطر مسائل واردات برنج خارجی نیست بلکه مواردی پیرامون شبکه نظارت بر عرضه این محصول باعث می‌شود که بازار رفتارهای غیرحرفه‌ای از خود نشان دهد.
گرانی ۲۰ درصدی برنج در هند با افزایش تقاضای ایران
به دنبال افزایش تقاضا از سوی ایران، قیمت برنج باسماتی در هند ۲۰ درصد افزایش یافت. به گزارش تسنیم به نقل از پایگاه خبری ایندیا تایمز، به دنبال افزایش تقاضا از سوی ایران، قیمت برنج باسماتی هند افزایش یافته است. ایران قصد دارد در آینده نزدیک واردات برنج باسماتی از هند را ممنوع کند. موهیندر پال جیندال، رئیس اتحادیه صادرکنندگان برنج هند گفت: «قیمت برنج باسماتی افزایش یافته است. در یک ماه گذشته ما شاهد افزایش 20 درصدی قیمت‌ها بودیم به نحوی که قیمت عمده‌فروشی نوع 1121 برنج باسماتی به 46 روپیه در هر کیلو رسیده است.» ایران یکی از مشتریان عمده برنج باسماتی هند است. کشورهای غرب آسیا مشتری 75 درصد برنج باسماتی صادراتی هند در سال 15-2014 بوده‌اند. جیندال افزود، در آستانه ممنوعیت واردات برنج باسماتی در ایران به منظور حمایت از تولید‌کنندگان داخلی که از 23 جولای آغاز خواهد شد، تجار در حال امضای قراردادها و ارسال محموله‌های برنج به این کشور هستند. ویجی ستیا، رئیس سابق اتحادیه صادرکنندگان برنج هند گفت، ایران در سال مالی 2016، 4 میلیون تن برنج باسماتی خریده، در حالی که این رقم در سال گذشته 37 میلیون تن بوده است.  
برنج‌های وارداتی سرطان‌زاست!
این در حالی است که رئیس انجمن برنج گیلان با بیان اینکه برنج‌های وارداتی بویژه از هند آلوده به آرسنیک بوده و سرطان‌زا است، چندی پیش گفت: تا چند سال آینده ایران دارای بیشترین بیمار سرطانی می‌شود. غلامعلی قربانی در گفت‌وگو با فارس، با انتقاد از وضعیت برنج‌های وارداتی اظهار کرد: نیاز واردات برنج کشور ۴۰۰ هزار تن است و چرا باید 2 میلیون تن وارد شود. وی با بیان اینکه برنج‌های وارداتی در انبارهای نامناسب قرار می‌گیرند و آلوده هستند، افزود: درصد آرسنیک این برنج‌های وارداتی بسیار بالا بوده و سرطان‌زاست. رئیس انجمن برنج گیلان ادامه داد: به دلیل ورود برنج‌های آلوده، ممکن است تا چند سال آینده بیشترین بیمار سرطانی را در ایران داشته باشیم.

 کاشت نخستین بذر توتون سیگار توسط «حکیم فانوس» در رشت - 1266ش
 درگذشت استاد «سیدحسین میرخانی» خوشنویس برجسته - 1361ش
 انحلال حزب جمهوری اسلامی به پیشنهاد اعضای آن - 1366 ش
 رحلت عالم جلیل آیت‌الله‌العظمی «میرزا محمدحسن شیرازی(ره)» مرجع کل و مجاهد عالی‌قدر شیعه - 1312 ق
 وفات آیت‌الله‌العظمی «حاج سیدابراهیم علم‌الهدی‌سبزواری(ره)» - 1420ق
 رسمیت یافتن دین «مسیح(ع)» در روم به فرمان امپراتوری روم - 529 م
 کشف عامل بیماری سیاه‏زخم توسط «لویی پاستور» پزشک فرانسوی - 1881م
 مرگ «گوستاو کی‏یرشهوف» فیزیکدان آلمانی و کاشف طیف خورشید - 1887م
 روز جهانی مبارزه با دخانیات

جدیدترین آمارهای گمرک نشان می‌دهد انتظارات درباره رونق صادرات و واردات کشور که در سال گذشته به علت رکود اقتصادی و مشکلات تحریم‌ها با افت بی‌سابقه روبه‌رو شده بود، با اجرای برجام، محقق نشده است. به گزارش نسیم‌آنلاین، با اجرایی شدن برجام از دی‌ماه سال گذشته، با توجه به تبلیغات دولتی‌ها درباره لغو تحریم‌ها و عادی شدن روابط اقتصادی و تجاری ایران با دنیا، انتظار می‌رفت روند صادرات و واردات کشور که در سال گذشته به علت رکود اقتصادی و مشکلات تحریم‌ها با افت بی‌سابقه روبه‌رو شده بود، مجددا رونق بگیرد. اما با انتشار آمار گمرک از حجم تجارت خارجی کشور در 2 ماه نخست امسال، مشخص شد برجام تاکنون نتوانسته رکود حاکم بر صادرات و واردات کشور را رفع کند. براساس گزارش گمرک، در 2 ماه نخست امسال، 6 میلیارد و 859 میلیون دلار کالای غیرنفتی از طریق گمرکات اجرایی به خارج از کشور صادر شد که در مقایسه با 2 ماهه اول سال گذشته بیش از 14 درصد کاهش یافته است. براساس این گزارش، در همین مدت
5 میلیارد و 497 میلیون دلار کالا وارد کشور شد که 5/13 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته است. در مجموع، ارزش مبادلات تجاری کشور در 2 ماهه امسال به 3/12 میلیارد دلار رسیده که 13 درصد (900 میلیون دلار) نسبت به سال گذشته کاهش نشان می‌دهد. ارزش مبادلات تجاری کشور در 2 ماهه اول سال گذشته 2/14 میلیارد دلار بود. مبادلات تجاری کشور در 2 ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال 93 نیز کاهش
3 میلیارد دلاری نشان می‌دهد. آمارهای فوق نشان می‌دهد با گذشت 4 ماه از اجرای برجام، همچنان مشکلات و گره‌های مبادلات تجاری بر سر راه تجار ایران قرار دارد.
 

ایران برای تامین نیازهای بودجه‌ای خود به قیمت کمتری برای نفت در مقایسه با عربستان نیاز دارد. نیاز بودجه‌ای ایران به نفت 5/61 دلاری است اما این رقم برای عربستان 7/66 دلار برآورد شده است. به گزارش تسنیم، بلومبرگ در گزارشی نوشته است: انتظار می‌رود در نشست آتی اوپک در وین، کشورهای عضو همچنان در امتداد خط‌مشی دیکته‌شده از سوی عربستان با هدف از میدان به در کردن رقبا حرکت کنند. طی هفته‌های اخیر، نشانه‌هایی از موثر واقع شدن این سیاست پدیدار شده است. این بدان معناست که نشست هفته آینده اوپک، به اندازه نشست قبلی، متشنج و همراه با بگومگو میان اعضا نخواهد بود. با کاهش قیمت‌ها، تولیدکنندگان پرهزینه از بازار حذف شده‌اند و این موجب کاهش مازاد عرضه و افزایش 80 درصدی قیمت‌ها از ماه ژانویه تاکنون شده است. قیمت نفت هم‌اکنون در مرز 50 دلار قرار دارد. در حالی انتظار نمی‌رود اعضای اوپک در نشست این هفته خود به توافقی برای تقویت قیمت نفت دست پیدا کنند که بررسی‌ها نشان می‌دهد قیمت کنونی نفت مطلوب هیچ عضوی نیست و اعضای این سازمان برای تامین بودجه خود به نفت 52 تا 121 دلاری نیاز دارند. بلومبرگ در این گزارش نگاهی داشته است به قیمت‌های نفتی که هرکدام از اعضای اوپک برای برقراری توازن در بودجه خود به آن نیاز دارند. بر این اساس، الجزایر  که سهم
3/3 درصدی از تولید اوپک دارد به قیمت 6/87 دلار محتاج است و آنگولا با سهم
4/5 درصدی، نیاز به نفت 14/93 دلاری دارد. اکوادور هم با سهم 7/1 درصدی از تولید اوپک نیازمند قیمت تقریبی 75 دلاری است اما  اندونزی برخلاف سایر اعضای اوپک، هنوز در مجموع واردکننده نفت است، بنابراین مفهوم سر به سر مالی برای این کشور قابل اعمال نیست. سهم این کشور از تولید اوپک 2/2 درصد است. اندونزی در نشست 4 دسامبر سال گذشته مجددا پس از 7 سال به عضویت اوپک درآمد. وزیر انرژی اندونزی گفته، حتی اگر برخی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان نفت اقدام به محدود کردن تولید کنند، کشورش همچنان طرح خود برای افزایش تولید نفت در سال جاری را ادامه خواهد داد. عربستان، امارات و قطر هم به ترتیب سهم 31، 9/8 و 2 درصدی از تولید اوپک دارند. عربستان محتاج نفت 7/66 دلاری است و امارات به نفت 8/71 دلاری نیاز دارد. پیش‌بینی می‌شود عربستان تولید خود را در نزدیکی بالاترین رقم‌ها حفظ خواهد کرد. بر این اساس ایران برای تامین نیازهای بودجه‌ای خود به قیمت کمتری برای نفت در مقایسه با عربستان نیاز دارد. نیاز بودجه‌ای ایران به نفت 5/61 دلاری است اما این رقم برای عربستان 7/66 دلار برآورد شده است.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی اعلام کرد: لایحه جدید بانکداری بدون ربای بانک مرکزی با استقرار نمایندگان مجلس دهم، به مجلس ارائه خواهد شد. به گزارش تسنیم، علی دیواندری به مهر گفت: با استقرار مجلس دهم، لایحه جدید بانک مرکزی درباره بانکداری بدون ربا برای بررسی و تصویب توسط دولت به مجلس ارائه خواهد شد، این در حالی است که قانون بانکداری بدون ربای فعلی قانون کامل و جامعی نیست و دارای کاستی‌هایی است. رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با بیان اینکه در لایحه‌ای که بانک مرکزی آن را آماده کرده، به پیاده‌سازی و استقرار بیشتر بانکداری اسلامی توجه شده است، تصریح کرد: در این لایحه انتظارات مردم و نظام بانکی از بانکداری بدون ربا در نظر گرفته شده است. وی با اعلام اینکه یکی از ایرادات قانون بانکداری بدون ربای فعلی حذف ربا به عنوان کف بانکداری اسلامی نه سقف در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: البته بیشتر مشکل به اجرای قانون بانکداری بدون ربا بازمی‌گردد تا به کاستی‌های قانون مذکور. اگر قانون فعلی بدرستی اجرا می‌شد، بسیاری از مشکلات ایجاد نمی‌شد. براساس این گزارش مجلس نهم در آخرین روزهای کاری خود طرحی در این زمینه آماده کرده بود که در صورت تصویب آن، کار نهایی شدن و تصویب لایحه بانک مرکزی بلاتکلیف می‌ماند اما در نهایت تصویب لایحه مجلس که توسط برخی نمایندگان کمیسیون اقتصادی آماده شده و فوریت آن در صحن به تصویب رسیده بود، ناتمام باقی ماند. این در حالی است که برخی اقتصاددانان نسبت به طولانی شدن روند تدوین لایحه بانک مرکزی انتقاد می‌کنند. تا جایی که سیدعباس موسویان، عضو کارگروه بانکداری بدون ربا در بانک مرکزی که در تدوین این لایحه نقش دارد، هم در گفت‌وگو با مهر نسبت به طولانی شدن مدت زمان تهیه این سند انتقاد کرد. ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی در روزهایی که برخی نمایندگان مجلس نهم بشدت پیگیر تصویب طرح عملیات بانکداری بدون ربا در صحن علنی بودند، در نامه‌ای به رئیس مجلس خواستار توقف تصویب و نهایی شدن طرح عملیات بانکداری بدون ربای مجلس شده بود. آخرین اصلاحات قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 است و قانون پولی بانکی مربوط به سال 1351 است، این در حالی است که در قانون عملیات بانکی بدون ربا قید شده است این قانون پس از 5 سال باید مورد بازنگری قرار گیرد اما متاسفانه از زمان تصویب تاکنون هیچگونه بازنگری در آن صورت نگرفته است و بیش از 30 سال از زمان تصویب این قانون 5 ساله می‌گذرد.