رحلت آیت‏‌الله‌العظمی «سیدمحسن حکیم(ره)» زعیم حوزه علمیه نجف اشرف - 1349 ش
 درگذشت حجت‌الاسلام «سیدعلی‌اکبر ابوترابی» - 1379 ش
 قتل «ابومسلم خراسانی» رهبر قیام سیاه‌جامگان به فرمان «منصور دوانقی» - 137 ق
 پایه‌‏گذاری «قیام سربداران» در سبزوار - 737 ق
 وقوع زلزله وحشتناک و پرتلفات در شهر «توکیو» در ژاپن - 1923م
 مرگ «جان دیویی» روانشناس و فیلسوف معروف آمریکایی - 1952م
 تولد «امان‌الله خان» بانی نظام سلطنتی در افغانستان - 1892م
 روز جهانی کودک

ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) از ساخت ۱۰۰۰ واحد مسکن محرومان در استان کرمانشاه خبر داد. به گزارش تسنیم به نقل از روابط عمومی بنیاد برکت، این واحدهای مسکونی با مشارکت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) در مناطق محروم و کمتر برخوردار استان کرمانشاه ساخته شده و به خانواده‌های نیازمند واگذار خواهد شد. تفاهمنامه‌ ساخت و تکمیل 1000 واحد مسکن محرومان روز چهارشنبه 12 خرداد در جریان سفر تابش رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و محمد مخبر رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) به کرمانشاه در استانداری این استان به امضا خواهد رسید. در همین حال عارف نوروزی مدیرعامل بنیاد برکت از سرمایه‌گذاری جدید این بنیاد با حجم بیش از 1100 میلیارد ریال در استان کرمانشاه در سال 1395 خبر داد و گفت این سرمایه‌گذاری با هدف محرومیت‌زدایی از مناطق محروم و کمتر توسعه‌یافته‌ این استان و در بخش‌های مختلف از جمله توانمندسازی اقتصادی و کارآفرینی، ساخت مدرسه، مراکز
فرهنگی- مذهبی، امور زیربنایی و ارائه‌ خدمات سلامت، بیمه‌ای، حمایتی و عام‌المنفعه انجام خواهد گرفت. هم‌اینک ساخت 4 هزار و 402 واحد مسکن محرومان با اعتباری بالغ بر 238 میلیارد ریال، از سوی بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) در دست اجراست که تاکنون بیش از یکهزار و 450 واحد آن به بهره‌برداری رسیده یا آماده‌ افتتاح است. ساخت مسکن محرومان از جمله برنامه‌های بنیاد برکت برای محرومیت‌زدایی است که با جدیت از سوی این بنیاد در مناطق محروم و کمترتوسعه‌یافته‌ کشور دنبال می‌شود. با سفر مخبر رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) و هیأت همراه در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه 12 و 13 خردادماه به 3 استان کردستان، کرمانشاه و ایلام فصل جدیدی از توسعه و محرومیت‌زدایی در این استان‌ها توسط بنیاد برکت گشوده خواهد شد. این سفر در راستای مأموریت‌های راهبردی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) در حوزه‌ مسؤولیت‌های اجتماعی و  محرومیت‌زدایی از مناطق محروم کشور انجام می‌شود و به منظور توسعه‌ زیرساخت‌های این مناطق و حمایت از محرومان اقدامات جدیدی برنامه‌ریزی و آماده‌ اجرا خواهد شد.

اسدالله خسروی: با وجودی که در شرایط رکود اقتصادی قیمت‌ها باید کاهش یافته یا به صورت ثابت بماند اما نبود نظارت دقیق و کنترل بر بازار باعث شده نرخ‌ها بویژه بهای کالاهای اساسی در بازار آشکارا بالا برود.  به گزارش
«وطن امروز»، دولت که کاهش نرخ تورم و ثبات قیمتی را از دستاوردهای خود می‌داند اما متاسفانه قیمت‌ها همچنان در بازار سیر صعودی را می‌پیماید. در همین حال، در برخی محصولات چون لبنیات، با وجودی که دولت دست آنها را برای افزایش قیمت باز گذاشته است اما خود تولیدکنندگان راضی به افزایش قیمت نیستند، چرا که کاهش مصرف به موجب گرانی فرآورده‌های لبنی باعث کاهش فروش و عودت محصولات آنها شده است.  تامین کالاهای اساسی سبد مصرفی خانوار در آستانه ماه مبارک رمضان نگرانی‌هایی را برای مردم ایجاد کرده است که امید است دستگاه‌های نظارتی با بررسی و کنترل قیمت‌ها به جد مانع از رشد قیمت‌ها در بازار شوند. عضو هیات‌مدیره اتحادیه بنکداران کشور درباره وضعیت قیمت‌ها در بازار در آستانه ماه مبارک رمضان به «وطن امروز» گفت: قیمت کالاها و محصولات در سال 95 بدون منطق و ضابطه سیر صعودی به خود گرفت بدون اینکه نظارتی بر نحوه قیمت‌گذاری‌ها صورت گیرد.  قاسم‌علی حسنی با بیان اینکه در سال 95 قیمت‌ بیشتر اقلام مصرفی خانوارها به یکباره افزایش یافت، افزود: قیمت شکر 10 درصد، حبوبات 10 تا 12 درصد، چای‌ بسته‌بندی شده 10 درصد، دخانیات 20 تا 23 درصد، خرما 30 تا 60 درصد و برنج 15 درصد (از دی‌ماه 94) بدون توجیه گران شده است.  وی با بیان اینکه سازمان حمایت و نهادهای نظارتی باید قیمت‌ها را کنترل کنند و با بررسی و نظارت مانع افزایش بی‌منطق کالاها شوند، تصریح کرد: اگر بازار به حال خود رها شود قیمت‌ها همچنان بالا می‌رود که افزایش قیمت اخیر چای نمونه‌ای بارز است.  وی تصریح کرد: با وجودی که بازار اکنون در شرایط رکود قرار دارد اما در برخی ایام چون ماه مبارک رمضان تقاضا برای تامین نیازها بیشتر می‌شود و از آنجا که قدرت خرید مردم اکنون تا حدی کاهش یافته است بنابراین مردم چون گذشته ماهانه خرید نمی‌کنند و خرید‌ها به صورت هفتگی، روزانه و حتی جزئی انجام می‌شود.  بنا به این گزارش، امسال هم برای سومین سال پیاپی، رکود سختی بر اقتصاد کشور حاکم است و بدنه بازار نیز از آن بی‌نصیب نمانده است. اهالی بازار هم از کسادی کسب‌وکار خود ناراضی بوده و همیشه منتظر این هستند بازار تکانی بخورد بلکه بتوانند شرایط را برای یک رونق هر چند موقتی، مهیا ببینند.  حال این رونق مهیاست و ماه مبارک رمضان، خود کاتالیزوری برای سرعت‌بخشی به خریدها در بازار شده است. مردم خواه ناخواه برای تامین بخشی از مایحتاج خود به فروشگاه‌ها و مغازه‌های خرده‌فروشی مراجعه می‌کنند. نانوایی‌ها شلوغ‌تر از قبل می‌شود و در هر گوشه و کناری از شهر، بساط فروش‌ آش و حلیم مهیا می‌شود. قنادان و خشکبارفروشان هم از فضای ماه رمضان استفاده کرده و تلاش می‌کنند در این ماه، تقاضای مردم را پاسخ گویند. در این میان البته برخی فروشگاه‌ها نیز درصد تخفیف‌های خود را کم کرده‌اند. برخی دیگر نیز برای جذب مشتریان، کالاهایی را که برندهای جدیدی داشته یا برندهایی که محصولات جدیدی را تولید می‌کنند در سبدهای تخفیفی خود قرار داده‌اند تا بلکه مشتری بیشتری جذب کنند و برخی دیگر هم با پافشاری روی قیمت، تلاش دارند جبران کسادی ماه‌های گذشته خود را از رونق موقتی که در ماه رمضان حاکم خواهد شد، داشته باشند.  هنوز هم دولت هیچ برنامه‌ای برای کمک به مردم و تامین بخشی از نیازهای خانوارها اعلام نکرده است، سیاستش هم این نیست که بخواهد بساط سبد کالا و ارزاق ویژه ماه مبارک رمضان را دوباره پهن کند. پس این بازار است که باید یک بار دیگر خودش فکری به حال تقاضا بکند و البته تلاش کند بخشی از رکودی که ماه‌های گذشته گریبانگیرش بوده است را جبران کند.  حال دیگر برخی مغازه‌دارها به دنبال فروش پرسود اجناس‌شان نیستند بلکه می‌گویند فقط می‌خواهند از شر اجناسی که ماه‌هاست در انبارهایشان مانده است، خلاص شوند. به هرحال تولیدکنندگان در این سال‌های رکود یاد گرفته‌اند چطور با هیجانات مردم در ایام پرمصرف بازی کنند و اتفاقا بازی را هم به نفع خود رقم زنند اما دولت هم به هرحال هیچ برنامه‌ای برای حمایت از بنگاه‌های تولیدی ندارد.
قیمت کالاهای اساسی در بازار
بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد هم‌اکنون قیمت هر کیسه ۱۰ کیلویی برنج پرمحصول ۷۲ هزار تومان، برنج شیرودی ۱۰ کیلویی ۱۰۸ هزار تومان و برنج طارم فریدون‌کنار ۱۰ کیلویی ۱۳۸ هزار و ۵۰۰ تومان است. همچنین در بخش حبوبات،  قیمت هر بسته لپه ۹۰۰ گرمی با ۱۰۰۰ تومان افزایش نسبت به هفته‌های گذشته به ۱۱ هزار و ۸۰۰ تومان رسیده و هر بسته لوبیا قرمز نیز از ۸۵۰۰ تومان به ۹۹۰۰ تومان افزایش یافته است. همچنین عدس هم با ۱۰۰۰ تومان افزایش قیمت ۱۱ هزار و ۷۰۰ تومان و نخود ۹۲۰۰ تومان به فروش می‌رسد. در این میان هر بسته ۹۰۰ گرمی لوبیاچیتی ۱۲ هزار و ۹۰۰ تومان و نخود و لوبیا سفید ۹۰۰ گرمی ۸۴۰۰ تومان عرضه می‌شود. قیمت هر بطری روغن مایع ۱۳۵۰ گرمی آفتابگردان ۷۴۱۰ تومان، روغن جامد ۳۸۰۰ گرمی ۲۲ هزار و ۵۰۰ تومان، روغن سبوس برنج 2 لیتری ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان، روغن مایع ۸۱۰ گرمی آفتابگردان ۴۹۰۰ تومان است. همچنین قیمت هر بسته 2 کیلوگرمی ران گوساله ۶۷ هزار و ۸۳۰ تومان و چرخکرده گوساله یک کیلویی ۲۶ هزار و ۵۰۰ تومان است. همچنین قیمت هر ماست ۱۵۰۰ گرمی پروبیوتیک با 5/1 درصد چربی ۵۳۵۰ تومان و ماست ۱۴۰۰ گرمی ۶ درصد چربی ۵۵۰۰ تومان است. براساس گزارش میدانی مهر، قیمت هر بطری شیر 1/2 درصد چربی و ۹۴۶ سی‌سی ۲۴۰۰ تومان و شیر تتراپک ۱۲۵ سی‌سی با 5/1 درصد چربی ۶۰۰ تومان است. قیمت هر بسته شکر ۹۰۰ گرمی با برندهای مختلف بین ۲۴۰۰ تومان تا ۳۳۰۰ تومان در نوسان است ضمن اینکه قند شکسته ۷۰۰ گرمی نیز ۳۶۰۰ تومان به فروش می‌رسد.

مهدی جابری: سال‌ها از حباب ریختن‌های دولتی و غیردولتی در بازار مسکن و ساختن موانع بتنی و سنگین مقابل جیب مردم می‌گذرد؛ موانعی که راه را بر خانه‌دار شدن مردم بست و آنها را وادار به اجاره‌نشینی با قیمت‌های غیرواقعی کرد و عده‌ای نیز مسکن خود را به سختی و با اعداد و ارقام حبابی و غیرواقعی خریداری کردند.  دیروز اما رئیس اتحادیه مشاوران املاک از «واقعی شدن قیمت مسکن» سخن گفت! وی همچنین اعلام کرد 90 درصد فروشندگان آماده عرضه مسکن با قیمت واقعی هستند! این سخنان (در صورت واقعی بودن) هرچند می‌تواند موجب امیدواری مردم برای خرید خانه شود اما آنها را با ابهامات و علامت سوال‌هایی درباره گذشته مواجه می‌کند. به این معنا که چرا تا به حال، قیمت مسکن واقعی نبوده است؟ نقش مشاوران املاک و اتحادیه‌های مربوط در واقعی نبودن قیمت‌ها چه بوده است؟ آیا واقعی شدن قیمت‌ها در اراده و توان برخی افراد بوده است و چرا مانع تحقق آن می‌شدند؟ اذعان رئیس اتحادیه مشاوران املاک به غیرواقعی بودن قیمت‌ها در سال‌های گذشته، نشان می‌دهد همانطور که مردم حدس می‌زدند، دست‌های پنهان و نامرئی متعددی در پشت پرده قیمت‌های غیرواقعی بازار مسکن وجود داشته و البته که زور مردم به آنها نمی‌رسیده است! اما چه عواملی موجب شده دست‌اندرکاران دولتی و غیردولتی حوزه مسکن تصمیم به «واقعی ساختن» قیمت مسکن بگیرند؟ چراکه بعید به نظر می‌رسد این تصمیم از روی دلسوزی برای مردم و خیرخواهانه باشد! در همین باره باید به کاهش فراوان قدرت خرید مردم اشاره کرد یعنی قیمت مسکن آنقدر بالا رفت که صدای بالانشین‌ها را هم درآورد! قطعا در بازار بی‌تدبیر اینچنینی، مردم توان خرید مسکن و حتی استفاده از تسهیلات مسکن را ندارند. بنابراین آنچه دست‌اندرکاران حوزه مسکن را به کاهش نسبی قیمت مسکن واداشته، قدرت ناچیز خرید مردم است. البته در این میان نباید از نقش «مسکن‌مهر» غافل شویم؛ مسکنی که هرچند انتقاداتی به خاطر نبود زیرساخت‌های لازم و کافی به آن وارد است اما بخش قابل توجهی از اقشار ضعیف و متوسط جامعه را خانه‌دار کرد؛ تا جایی که با کاهش تقاضا، شاهد متوقف شدن روند حباب‌سازی در قیمت مسکن بودیم!  انتظار جامعه و اقشار متوسط این بود که با تغییر دولت، سیاست وارد حوزه مسکن نشود و ساخت و واگذاری مسکن‌مهر با همان روند سابق و البته با رفع مشکلات ادامه یابد اما دولت جدید بلافاصله و بدون کوچک‌ترین مطالعات کارشناسی، مسکن‌مهر را عامل تمام مشکلات اقتصادی کشور خواند و با متوقف کردن آن، طرح‌هایی همچون مسکن اجتماعی و وام خانه‌اولی‌ها را با سود بانکی100 تا 120 درصد ارائه کرد! طرح‌هایی که البته با استقبال مردم مواجه نشد و دست‌اندرکاران حوزه مسکن را به این نتیجه رساند که مردم، دیگر توان و قدرتی برای تحمل بارهای اضافه‌تر و فشارهای سنگین‌تر ندارند! اظهارات دیروز رئیس اتحادیه مشاوران املاک درباره واقعی شدن قیمت مسکن، آشکارکننده حقیقت‌های تلخی است که برشمردن آنها در این مجال اندک امکانپذیر نیست، چراکه این درد و رنج اقتصادی، حاصل سال‌ها بی‌برنامگی در حوزه مسکن بوده است؛ از سازندگی تا اصلاحات و حالا تدبیر و امید! با این حال، مردم همچنان اخبار حوزه مسکن را با تردید و شک دنبال می‌کنند، چراکه سوءاستفاده‌ها، رانت‌ها و کلاهبرداری‌های دولتی و غیردولتی در این حوزه آنقدر زیاد بوده است که به این سادگی نمی‌توان بار دیگر با طناب پوسیده یک عده خاص، وارد چاه خانه و مسکن شد!

منتخب مردم اراک،کمیجان و خنداب در دوره دهم مجلس شورای اسلامی گفت: روند واگذاری‌های بخش دولتی به بخش خصوصی دارای اشتباهاتی بوده است که باید اصلاح شود. علی‌اکبر کریمی در گفت‌وگو با خانه ملت درباره مسائل اقتصادی کشور گفت: یکی از دلایل مشکلات اقتصادی کشور مسائل ساختاری است که ریشه در چند دهه گذشته دارد. منتخب مردم اراک، کمیجان و خنداب در دور دهم مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اقتصاد کشور وابسته به نفت است که این موضوع سایر مسائل اقتصادی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. کریمی گفت: برخی مسائل موجود در اقتصاد کشور به دلیل سوءمدیریت در روند کارها بوده است و اینکه برخی قوانین به درستی اجرایی نشدند. وی ادامه داد: باید پذیرفت روند واگذاری‌های بخش دولتی به بخش  خصوصی دارای اشتباهاتی بوده است که باید اصلاح شود.  کریمی با بیان اینکه کوچک‌سازی دولت یک ضرورت است، افزود: مدیریت برخی واحدهای صنعتی، بعد از واگذاری به بخش خصوصی ضعیف شده است و می‌توان گفت حداقل در زمانی که واحدهای صنعتی از مدیریت دولتی برخوردار بودند، کارها از یک سامانی برخوردار بود. منتخب مردم اراک، کمیجان و خنداب در دوره دهم مجلس شورای اسلامی افزود: بخشی از واگذاری شرکت‌های دولتی، به نهادهای عمومی غیردولتی بوده است که از لحاظ سیاست‌گذاری این شرکت‌ها تحت نظر دولت هستند اما در عمل به لحاظ قانونی، شرکت دولتی محسوب نمی‌شوند که این موضوع به نوعی تناقض و سوءمدیریت محسوب می‌شود.  بنا به این گزارش، اکنون پس از تعلل‌های فراوان و مقاومت‌ها در واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی گویا قرار است بخش عمده‌ای از این شرکت‌ها به بخش خصوصی واگذار شود.