تحریم هرگونه ارتباط با رژیم صهیونیستی از جانب «امام خمینی(ره)» - 1346 ش
 حمله مزدوران پهلوی به مدرسه فیضیه و کشتار طلاب و فضلای قم - 1354 ش
 صدور پیام «امام خمینی(ره)» به دنبال تهاجم رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان - 1361 ش
 نزول کتاب مقدس «صحف» بر حضرت «ابراهیم(ع)»
 درگذشت «شیخ‌الرئیس ابوعلی سینا» فیلسوف و دانشمند بزرگ مسلمان- 428ق
 تولد «ابن‌خلدون» مورخ مشهور مسلمان در تونس - 732 ق
 محاصره بیت‏المقدس توسط صلیبی‌ها
- 1099م
 آغاز حمله بزرگ متفقین علیه آلمان نازی با گشایش جبهه دوم در فرانسه - 1944م
 فرود آمدن نخستین سفینه فضایی بدون سرنشین بر سطح ماه - 1966م
 حمله نیروهای رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان و اشغال این منطقه - 1982م
 

سهامداران بازار سرمایه ایران بیش از یک دهم جمعیت کشور شدند
مدیرعامل شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) از حضور بیش از 8/8 میلیون سهامدار داخلی در بازار سرمایه خبر داد. به گزارش بانک مردم، دکتر محمدرضا محسنی گفت: سهامدارانی از ۳۰ کشور در بازار سرمایه ایران حضور دارند و کمترین ریسک سرمایه‌گذاری را در منطقه داریم و قرار است نخستین بار اوراق رهنی بانک مسکن به میزان ۳۰۰ میلیارد تومان در بورس تهران پذیره‌نویسی شود. محسنی افزود: سهامداران بازار سرمایه ایران ۸ میلیون و ۸۶۳ هزار و ۸۷۹ کد معاملاتی دارند که
۳۶ هزار و ۹۸۴ کد معاملاتی مربوط به سهامداران حقوقی بازار است. از مجموع کد‌های معاملاتی ۴ میلیون و ۵۲۰ هزار نفر مرد و 4 میلیون و ۸۸ هزار نفر هم زن هستند.  

پشت پرده مجوز افزایش قیمت خودرو
یک کارشناس صنعت خودرو گفت: شورای رقابت به‌رغم رکود بازار خودرو مجوز افزایش قیمت محصولات 2 خودروساز بزرگ را صادر کرد تا مصرف‌کنندگان را تحریک به خرید این محصولات کند. علی خاکساری اظهار کرد: تمام جریان صدور مجوز افزایش قیمت خودرو نوعی بازی و هماهنگی بین شورای رقابت و خودروسازان داخلی بوده است. وی با بیان اینکه در حال حاضر به دلیل رکود بازار مشتری چندانی برای محصولات ایران‌خودرو و سایپا وجود ندارد، خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی این 2 خودروساز درخواست افزایش قیمت محصولات‌شان را به شورای رقابت ارسال و این موضوع را رسانه‌ای کردند تا با فرستادن پیام گرانی به بازار، مصرف‌کنندگان را تحریک به خرید کنند. عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: ‌متاسفانه شورای رقابت به جای مقابله با انحصار این 2 شرکت عملا به بخشی از روند فضاسازی این شرکت‌ها تبدیل شده و صدور مجوز افزایش قیمت خودرو از سوی این شورا نیز نوعی عملیات روانی برای فریب افکار عمومی و تحریک آنها به خرید بوده است. خاکساری تصریح کرد: با این حال مصرف‌کنندگان آگاه شده‌اند و دیگر فریب چنین بازی‌ها و فضاسازی‌هایی را نمی‌خورند.
 

اسدالله خسروی: پس از ناتوانی محرز دولت در بهبود فضای کسب و کار و خروج اقتصاد کشور از رکود، دیروز بالاخره داد رئیس اتاق بازرگانی ایران درآمد که چرا پس از 3 سال فعالیت دولت یازدهم اما تاکنون عملکرد خاصی که به تحرک اقتصادی منجر شود و اقتصاد محتضر را از این بلاتکلیفی طاقت‌فرسا نجات دهد به چشم نمی‌خورد. به گزارش «وطن‌امروز»، رئیس دولت که با وعده بهبود معیشت مردم، اشتغالزایی و رفع موانع تولید توانست ردای ریاست جمهوری را بر دوش خود بیندازد اما با وجود دولتمردان باتجربه و کارکشته اقتصادی در کابینه خود نتوانسته است در بخش‌های اقتصادی به وعده‌هایش عمل کند و چه‌بسا طی این مدت فعالیت، ناکارآمدی‌ها باعث شد تا مراکز تولید تعطیل، بیکاری بیشتر و قیمت‌ها در بازار افزایش یابد، اما این دولت همواره منتظر نتیجه رفع تحریم‌هایی است که پس از 4 ماه هنوز شکل عملی به خود نگرفته و روی کاغذ مانده است.  بخش خصوصی اعتقاد دارد دولت در 3 سال اخیر اقدام عملی خاصی برای بهبود وضعیت تولید نکرده و بسیاری از فرصت‌ها را از دست داده است. در این باره رئیس پارلمان بخش خصوصی با مرور کارنامه 3 ساله دولت یازدهم، پشت‌پرده عدم مراوده بانک‌های داخلی با همتایان خارجی را تشریح کرد و گفت: سیاست‌های اقتصادی دولت وضعیت اقتصاد را بهبود نبخشید. محسن جلال‌پور در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران با انتقاد از نبود سیاستی کاربردی برای توسعه اقتصادی ایران و خروج بنگاه‌ها از رکود، گفت: 3 سال از عمر دولت می‌گذرد درحالی که طی همین دوران گام‌های خوبی در مسیر کنترل تورم و توسعه سیاست‌های خارجی مناسب برای توسعه اقتصاد کشور برداشته شده اما به‌رغم این سیاست‌گذاری‌ها، امروز شرایط اقتصاد ایران خوب نیست و متاسفانه هر آنچه دولت انجام داده نتوانسته منجر به شکوفایی اقتصادی شود. به گفته جلال‌پور، امروزه شرایط اقتصاد ایران خوب نیست و رکود بسیاری از بنگاه‌های تجاری کشور را در بر گرفته است که برخی از آنها با درصد بسیار پایین از ظرفیت خود مشغول به کار هستند. وی گفت: شاخص من در این میان وضعیت بنگاه خودم است که متاسفانه به‌رغم تمام تلاش‌های مجلس نهم، دولت یازدهم و اتاق بازرگانی هشتم نتوانسته بنگاه من را رونق بخشد. وی خاطرنشان کرد: اگر منابعی در اختیار کشور بود که می‌توانست منجر به رونق و رشد اقتصادی شود، حتما تاکنون از سوی دولت تزریق شده بود و ما از آن بهره می‌بردیم و کمی وضعیت‌مان بهتر می‌شد اما اکنون این منابع در اختیار نیست و باید راهکارهایی را در نظر گرفت و مراحل درمان را در اقتصاد ایران آغاز کرد. جلال‌پور ادامه داد: کارهای ریشه‌ای و اساسی باید برای جراحی اقتصاد ایران انجام شود. وی خاطرنشان کرد: امروز راه دیگری برای گذر از این دوران وجود ندارد و دولت یازدهم در سال پایانی کار خود باید تکلیف این سیاست‌ها را روشن کند، چرا که این امر در اختیار سیاست‌گذار است و نمی‌توان انتظار داشت با امروز و فردا کردن و به تعویق انداختن تصمیم‌گیری اوضاع بهبود یابد. جلال‌پور گفت: انتظار بخش خصوصی ایران، اتخاذ یک سیاست و مشخص، ابلاغ و اجرایی شدن آن است که در پی آن تمام ظرفیت‌های کشور باید همراه شود و اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران نیز از هیچ مساعدتی دریغ نمی‌کند. وی خاطرنشان کرد: حاصل یک سال فعالیت هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی ایران نتوانسته گرهی از بنگاه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی بگشاید و البته سیاست‌گذاری نیز  به تعویق افتاده که این یک پای داستان است ولی طرف دیگر فعالان اقتصادی هستند که متاسفانه بخش خصوصی هم مانند همان اقتصاد بیمار، سال‌هاست به مسکن موقتی عادت کرده‌اند. جلال‌پور گفت: حاصل ملاقات با ده‌ها هیات اقتصادی خارجی و رفت و آمدهایی که به منظور معرفی بنگاه‌های ایرانی به طرف‌های خارجی صورت گرفته، نتوانسته است وضعیت را بهبود دهد و البته این برداشت را هم به دنبال داشته که بنگاه‌های ما آمادگی لازم برای بهره بردن از سرمایه و تکنولوژی‌های جدید را ندارند. رئیس پارلمان بخش خصوصی ادامه داد: عمده بنگاه‌های اقتصاد ایران به فضای گلخانه‌ای خو گرفته‌اند که باید رقابتی شوند و در این میان، یک نهضت جدی به راه بیفتد که تولید با کیفیت، با قیمت رقابتی و به منظور ارائه به بازارهای جهانی انجام گیرد. جلال‌پور ادامه داد: ساز و کارهای حضور بنگاه‌ها در بازارهای جهانی و علمی کردن آنها باید در کشور نهادینه شود و بنگاه‌ها بتوانند از ظرفیت‌های اقتصاد جهانی بهره گیرند، بنابراین باید از سیاست‌گذار انتظار سیاست‌گذاری درست و قاطع داشت و بنگاه‌ها نیز با آن همراه شوند. وی اظهار داشت: اتاق‌های بازرگانی باید خود را با یک حرکت جدی همراه کنند، محل تولید فکر شوند و مطالبه‌گر این سیاست از دولت باشند، ضمن اینکه در کنار آن بهترین نظرات را ارائه دهند و ظرفیت‌های ارزشمند اتاق در این مسیر به کار گرفته شود. جلال‌پور گفت: اتاق‌ها باید علمدار روزآمد کردن بوده و ایده و راه و روش نو و اقتصاد صحیح را به دولت ارائه دهند. وی در ادامه با اشاره به مشکلاتی که بانک‌های ایرانی بر سر همکاری مشترک با بانک‌های خارجی دارند، گفت: بانک‌های داخلی مشکلات متعددی دارند که ظرفیت‌های لازم را برای کار مشترک با همتایان خارجی خود فراهم نکرده‌اند و به همین دلیل اکنون به‌رغم خواست بانک‌های خارجی، متاسفانه هنوز بانک‌های ایرانی الزامات و شرایط لازم را ندارند. رئیس اتاق ایران افزود: باید بدانیم که در عرصه مهمی در اقتصاد ایران قرار گرفته‌ایم و دغدغه مقام معظم رهبری، اقتصاد کشور است که همواره در ابلاغیه‌ها و رهنمودهای خود به آن پرداخته‌اند، بنابراین باید دغدغه همه مسؤولان نظام و مردم، گره‌گشایی از اقتصاد کشور باشد و در این مسیر هر یک از ما به وظایف خود عمل کنیم. وی خاطرنشان کرد: سیاست‌گذار باید به یک سیاست واحد برسد و مقدمات اجرایی آن را فراهم کند و بخش خصوصی باید خود را با شرایط تطبیق داده و بداند که دوران اقتصاد حمایتی و تجویز مسکن به پایان رسیده در حالی که هنوز این باور در سیاست‌گذاران ما به‌خوبی جا نیفتاده است.

در حالی که مجلس شورای اسلامی اوایل امسال اقدام توانیر به صدور قبض قطع برق و دریافت هزینه آن از مشترکان را غیرقانونی اعلام کرد، توانیر و شرکت توزیع برق تهران همچنان بر اقدام خود پافشاری کرده و کوتاه نمی‌آیند. به گزارش فارس، اوایل سال جاری بود که مجلس شورای اسلامی به اقدام توانیر و شرکت توزیع برق تهران برای صدور قبض قطع برق و دریافت هزینه آن از مشترکان واکنش نشان داده و آن را غیرقانونی دانست اما توانیر و شرکت توزیع برق تهران با نزدیک شدن به اوج مصرف و فصل تابستان همچنان بر این اقدام خود پافشاری کرده و این قبوض را تنها به فاصله چند روز پس از پرداخت نکردن هزینه برق به در منازل مشترکان می‌فرستد. در این رابطه محمدعلی پورمختار، رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه صدور قبض اخطار قطع برق و درخواست دریافت مبالغ مازاد از مشترکان توسط توانیر و شرکت توزیع برق تهران غیرقانونی است، گفته بود توانیر مبالغ مازادی را که از مشترکان برق دریافت کرده، باید بازگرداند. پورمختار گفته بود وزارت نیرو، شرکت توانیر و شرکت توزیع برق تهران با صدور قبض اخطار قطع برق و ارسال آن به در منازل مشترکان در حقیقت به دنبال تأمین ضرر 500 میلیارد تومانی خود است. هر چند شرکت توانیر با اوج گرفتن اعتراضات برخی نمایندگان مجلس به نقل از حقی‌فام، معاون هماهنگی توزیع توانیر که گفته بود، برای جبران 500 میلیارد تومان ضرر ناشی از عدم پرداخت پول انرژی از سوی مشترکان از هر ابزاری استفاده نمی‌کنیم، اطلاعیه‌ای صادر و اعلام کرد: «به اطلاع هموطنان می‌رساند کلیه درآمدهای شرکت‌های برق از جمله بهای انرژی، حق انشعاب و سایر درآمدهای متفرقه به حساب‌های قانونی شرکت‌های توزیع نیروی برق واریز می‌شود. بدیهی است وجوه دریافتی توسط شرکت‌های مذکور منطبق با مفاد مندرج در آیین‌نامه تکمیلی تعرفه‌های برق و قانون سازمان برق ایران و قانون هدفمندی یارانه‌ها، مصوبات ابلاغی دولت و وزارت نیرو بوده و حسب مقررات مذکور تمام هزینه‌های برق مصرفی مشترکان به حساب خزانه واریز می‌شود.» ظاهرا شرکت توانیر با نزدیک شدن به اوج مصرف و فصل تابستان در یک وضعیت چراغ خاموش مجددا این قبوض را صادر و به در منازل مشترکان می‌فرستد. به عنوان نمونه قبضی که هزینه مصرف برق آن 150 هزار تومان با مهلت پرداخت 30 اردیبهشت‌ماه بوده است، پس از گذشت چند روز از عدم پرداخت آن توسط مشترک، قبضی جداگانه به همراه قبض مصرفی (150 هزار تومان) به مبلغ 16 هزار و 300 تومان صادر و به مشترک تحویل داده شده است. این در حالی است که دریافت هزینه مازاد برای اخطار قطع برق چندان ضرورتی ندارد و شرکت توزیع برق می‌تواند مبلغ بدهی را روی قبض بعدی درج و به اطلاع مشترک برساند.

اولین دوره پرداخت وام‌های 80 میلیونی مسکن در حالی از 3 روز دیگر آغاز می‌شود که بازار مسکن هنوز رونق چندانی ندارد و به اعتقاد برخی کارشناسان، در بلندمدت نیز امیدی به تاثیر مثبت آن بر بازار مسکن نیست. به گزارش فارس، صندوق پس‌انداز «یکم» به سپرده‌گذارانی که تحت شرایط مشخص، مبالغی را در حساب بانک مسکن برای دوره زمانی معین سپرده‌گذاری کنند، 3 نوع وام خرید 80، 60 و 40 میلیون تومانی به ترتیب به ساکنان تهران، شهرهای بزرگ و مناطق شهری کوچک پرداخت می‌کند. طبق ضوابط تعیین‌شده برای سپرده‌گذاری در این صندوق چنانچه گروه اول متقاضیان که در 19 خرداد‌ماه سال گذشته افتتاح حساب کرده و به مدت یک‌سال رقمی معادل نصف سقف وام را در صندوق سپرده‌گذاری کرده‌اند، در 19 خرداد‌ماه جاری (یعنی درست یک‌سال بعد) می‌توانند تسهیلات مصوب را دریافت کنند. به عنوان مثال متقاضیان در تهران برای دریافت 80 میلیون تومان وام خرید مسکن از صندوق «یکم»، چنانچه مدت انتظار یک‌ساله مدنظر متقاضی باشد، باید 40 میلیون تومان در زمان افتتاح حساب صندوق نزد بانک مسکن، پس‌انداز انجام دهند. اکنون این سوال مطرح است که این روزها که بازار مسکن چندان حال و روز خوشی به جهت خرید و فروش ندارد، آیا ورود این وام‌ها می‌تواند تا حدودی یخ خرید و فروش را هر چند با آغاز‌ماه مبارک رمضان آب کند؟ اگر چه کارشناسان بازار مسکن معتقدند وام 80 میلیون تومانی فقط روی واحدهای کوچک تاثیرگذار است و نمی‌تواند تغییری در وضعیت کنونی بازار مسکن به وجود بیاورد اما رئیس اتحادیه املاک می‌گوید: قطعا ورود وام‌های 80 میلیونی می‌تواند حجم معاملات مسکن را افزایش دهد. فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان نیز معتقد است که این وام به اقشار میانی جامعه که قصد خرید آپارتمان‌های کمتر از 70 متر را دارند کمک می‌کند اما در مناطق برخوردار، استفاده از این تسهیلات کارایی چندانی ندارد. همچنین محمدمهدی مافی، عضو کانون سراسری انبوه‌سازان تهران اظهار می‌دارد: این وام به طور کلی در بخش‌های متعدد مسکن، تاثیری نخواهد داشت.  وی با تاکید بر اینکه بعید به نظر می‌رسد تغییر محسوسی در بازار مسکن ایجاد شود، می‌گوید: اما این وام‌ها یک مشکل بزرگ برای کلانشهرها محسوب می‌شود به این دلیل که منجر به افزایش جمعیت در شهرهای بزرگ شده و مهاجرت از روستاها و شهرهای کوچک را به شهرهای بزرگ افزایش می‌دهد و در بلندمدت هم کمکی به رونق بازار مسکن نمی‌کند.