بسم الله الرحمن الرحیم
اللهمّ ارْزُقنی فیهِ الذّهْنَ والتّنَبیهَ وباعِدْنی فیهِ من السّفاهه والتّمْویهِ واجْعَل لی نصیباً مِنْ کلّ خَیْرٍ تُنَزّلُ فیهِ بِجودِکَ یا أجْوَدَ الأجْوَدینَ.
خدایا روزى کن مرا در آن روز هوش و خودآگاهى را و دور بدار در آن روز از نادانى و گمراهى و قرار بده مرا بهره و فایده از هر چیزى که فرود آوردى در آن به بخشش خودت اى بخشنده‌ترین بخشندگان.

 شهادت عالم نستوه آیت‌الله «سیدمحمدرضا سعیدی» در زندان رژیم پهلوی - 1349ش
 عزل «بنی‌صدر» از فرماندهی کل قوا از سوی «امام خمینی(ره)»- 1360ش
 وفات «قاضی سعید بن سناء‌الملک» ادیب مصری - 608 ق
 رحلت آیت‌الله‌العظمی «میرزاهاشم آملی(ره)» فقیه نامدار شیعه - 1413 ق
 تولد «پتر کبیر» نامورترین امپراتور روسیه - 1672م
 اشغال سرزمین پاراگوئه در آمریکای جنوبی توسط ارتش اسپانیا - 1535م
 پایان کار کنگره تاریخی «وین» پس از سقوط ناپلئون بناپارت - 1815م
 درگذشت «چارلز دیکنز» نویسنده و رمان‌نویس شهیر انگلیسی - 1870م
 اختراع آنتن امواج صوتی توسط «گولیلمو مارکونی» - 1896م
 آتش‏سوزی بزرگ دانشگاه الجزیره و نابودی 500 هزار جلد کتاب نفیس - 1962م

دفتر مرکزی حراست سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: مودیان مالیاتی مراقب فعالیت غیرقانونی شرکت‌های کاغذی که با هدف سودجویی و انتفاع نامشروع، اقدام به کدفروشی و صدور فاکتورهای جعلی می‌کنند، باشند. به گزارش سازمان امور مالیاتی، دفتر مرکزی حراست این سازمان در این اطلاعیه با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی کشور با ساز و کارهای مختلف، اقدامات متقلبانه و غیرقانونی افراد سودجو و فرصت‌طلبی که با تاسیس شرکت‌های صوری و فاقد فعالیت واقعی، اقدام به ارائه فاکتور‌های جعلی، صوری و غیرواقعی یا سوءاستفاده از شماره اقتصادی (کدفروشی) به منظور زمینه‌سازی فرار مالیاتی می‌‌کنند را رصد می‌کند، اعلام کرد: این سازمان تاکنون فهرستی از 1500 شرکت کاغذی که به این اقدام مجرمانه مبادرت ورزیده‌اند را به منظور آگاهی عموم مردم، روی درگاه سامانه الکترونیکی مالیات بر ارزش افزوده (به نشانی WWW.EVAT.IR)  قرار داده است. این اطلاعیه در ادامه می‌افزاید: در اصلاحیه جدید قانون مالیات‌های مستقیم، همه موارد جاعلانه و متقلبانه از قبیل تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن و همچنین معاونت در ارتکاب این اعمال، «جرم» تلقی شده و مرتکبان این اعمال مجرمانه، برابر ماده 274 قانون مالیات‌های مستقیم، به مجازات‌های قانونی (از جمله پرداخت جریمه، حبس، محرومیت از برخی حقوق قانونی و...) محکوم خواهند شد.

گروه اقتصادی: بیکاری، تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی و مراکز تولید، کاهش قدرت خرید مردم و بی‌برنامگی در ساماندهی آشفته‌بازار اقتصاد کشور، داد کارشناسان اقتصادی را درآورده است که چرا با گذشت حدود 3 سال از فعالیت دولت امید، تدبیر خاصی در جهت بهبود اقتصاد کشور اندیشیده نشده است؟ در این باره دبیرکل جامعه اسلامی کارآفرینان کشور با بیان اینکه اقتصاد کشور در اختیار افرادی مشخص است و هنر این افراد نیز این است که اقتصاد را براساس تورم اداره کنند، گفت: چرا دولتی‌ها صدای خرد شدن استخوان‌های کارآفرینان را نمی‌شنوند. مجتبی بیگدلی در پاسخ به این سوال که چرا با گذشت چند ماه از اجرای برجام هنوز کشور از رکود اقتصادی خارج نشده است، گفت: با کمال تاسف باید عنوان کنم اقتصاد کشور در اختیار یکسری افراد مشخص قرار گرفته است و هنر این افراد نیز این است که اقتصاد را براساس تورم اداره می‌کنند. وی ادامه داد: متاسفانه می‌بینیم که رئیس بیمه، رئیس بانک و بعد وزیر می‌شود، پس می‌بینید که پست‌ها و سمت‌ها میان یکسری افراد مشخص پاسکاری می‌شود و این افراد متاسفانه هیچ برنامه مشخصی هم ندارند. این افراد اقتصاد کشور را به مرحله فلاکت رسانده‌‌اند و پاسخگو هم نیستند.  وی ادامه داد: ماهیت این اقتصاد که در اختیار یکسری افراد مشخص مدام در حال پاسکاری شدن است چیست؟ این است که یکسری سازمان‌ها و دستگاه‌ها ایجاد شده‌اند که 90 درصد زیانده هستند و نزدیک به 100 درصد این سازمان‌ها در بودجه‌نویسی هر سال 40 درصد هزینه‌ها را گران می‌کنند. به گفته وی، حتی برخی سازمان‌ها  100 درصد هزینه‌های خدماتی ارائه شده به مردم را نیز گران می‌کنند و این سازمان‌ها که هر سال 40 درصد هم بودجه خود را افزایش می‌دهند محکوم به خرج کردن کل پول‌های خود در سال و همچنین محکوم به 40 درصد رشد بودجه هم هستند اما هیچ کارآیی برای اقتصاد ندارند.  وی افزود: بهترین ساختمان‌ها و بهترین درآمدها و سودها برای بانک‌هاست و کارخانجات در حال نابودی هستند. بیگدلی ادامه داد: در این فضا اقتصاد کشور از رکود خارج نمی‌شود و به طور قطع اقتصاد کشور به قهقرا خواهد رفت، چون سازمان‌ها هر سال هزینه‌های خود و بودجه خود را به 40 درصد افزایش می‌دهند و این مشکلات بر دوش مردم، کارآفرینان و اقتصاد کشور وارد می‌شود. بیگدلی اضافه کرد: از بس که بی‌عملی در اقتصاد دیده شده است مقام معظم رهبری سال 95 را سال اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل نامگذاری می‌کنند. کجای دنیا زمانی که تورم به 10 درصد رسیده است سود بانکی را 2، 3برابر می‌کنند. در این وضعیت کارآفرین و صنعتگر نابود می‌شود و بنده نمی‌دانم چرا دولتی‌ها صدای خرد شدن استخوان‌های کارآفرین‌ها را نمی‌شنوند. دبیرکل جامعه اسلامی کارآفرینان کشور ادامه داد: در هیچ کجای دنیا با حقوق 50 میلیون تومانی مدیران نمی‌توانند مشکلات مردم و کارآفرین‌ها را درک کنند.
 اختصاص منابع بانکی به صنایع کوچک شعاری بیش نیست
رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران نیز با بیان اینکه نرخ بهره در دنیا ۴ درصد و نرخ سود در ایران ۲۷ درصد است، گفت: نرخ بالای سود بانکی از مشکلات مهم کسب و کار به شمار می‌رود و مانع ورود ایران به رقابت در بازارهای صادراتی است. ابوالفضل روغنی با اشاره به اینکه قیمت تمام شده کالاهای تولید داخل در مقایسه با قیمت‌ کالاهای مشابه خارجی بسیار گران‌تر است، خاطرنشان کرد: هزینه‌های بالای انرژی (آب و برق)، حقوق بالای دولتی و منابع بانکی گران، همه دست به دست هم داده تا عملاً تولید نتواند قد علم کند. وی افزود: اینکه می‌گویند تسهیلات با بهره کم در اختیار واحدهای تولیدی قرار می‌دهیم، حرفی بیش نیست، چرا که عملاً همان سود 22 درصدی تسهیلات هم تا زمان دریافت برای واحد تولیدی 27 درصد تمام می‌شود، در حالی که در تمام دنیا نرخ بهره بانکی برای تولید بیشتر از 4 درصد نیست. وی اضافه کرد: ریالی از محل هدفمندی یارانه‌ها به بخش صنعت بازنگشته است و به نظر می‌رسد این موضوع نیز حرفی بدون پشتوانه است. روغنی شرایط صنعت کشور را بحرانی و به گونه‌ای رو به اغما برشمرد و گفت: بخش کارآفرینی کشور در بدترین شرایط خود به سر می‌برد و تخصیص منابعی همچون تسهیلات کم‌بهره به بنگاه‌های کوچک شعاری بیش نیست. وی افزود: اکنون خیلی از بنگاه‌ها ورشکسته هستند اما به دلیل وجهه‌ای که اعلام ورشکستگی در آینده فعالیت اقتصادی افراد دارد، سعی می‌کنند از اعلام ورشکستگی خودداری کنند.
الحاق ۵۰۰ هزار نفر دیگر به خیل بیکاران
یک کارشناس بازار کار نیز با تأکید بر اینکه دولت در طول دوره فعالیتش عملکرد مثبتی در اشتغالزایی ندارد، گفت: نه تنها اقدامی برای کاهش تعداد بیکاران نشد، بلکه ۵۰۰ هزار نفر دیگر به خیل بیکاران پیوستند. فرامرز توفیقی در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به اینکه دولت در زمینه اشتغال و رونق بازار کسب و کار موفق عمل نکرده است، اظهار داشت: تاکنون طرح یا برنامه‌ای جدی از سوی وزارت کار برای ایجاد اشتغال اعلام نشده و معضلات و مشکلات اشتغال کشور تنها با تشکیل یک جلسه شورایعالی اشتغال بررسی شده است. وی افزود: تاکنون از دل فعالیت‌های دولت در 3 سال اخیر، تنها برگزاری نشست‌ها، همایش‌ها و کنفرانس‌ها بیرون آمده است، بدون آنکه تأثیر مثبتی در بازار کسب و کار کشور شاهد باشیم. توفیقی از عدم ایجاد اشتغال در کشور طی سال‌های گذشته خبر داد و گفت: شاهد به اتمام رسیدن زمان قانونی بیش از 500 هزار نفر در مورد بیمه بیکاری هستیم که ناخواسته بیکار شده بودند. توفیقی گفت: این افراد مطابق قانون با معرفی به بنگاه‌های کاریابی در صورت وجود شغل باید در اولویت اشتغال قرار گیرند اما روند جذب‌شان صورت نگرفت یا اینکه شغلی همتراز برای این افراد عرضه نشد. توفیقی گفت: تصمیم عاجل برای ارائه راهکاری مبنی بر برون‌رفت از رکود، واقعی کردن دستمزدها و برخورد واقع‌بینانه با مشکل شکاف زیاد سبد معیشت کارگران با دستمزد فعلی می‌تواند راه را برای تسهیل روند اشتغال هموار کند.

یک عضو هیات مدیره خانه معدن ایران بزرگ‌ترین مشکل امروز بخش معدن را تحریم‌های داخلی دانست و گفت: امروز تقریباً ۸۰درصد معادن کشور تعطیل و نیمه‌تعطیل است و آن دسته از معادنی که به فعالیت می‌پردازند بیشتر دولتی هستند. بهرام شکوری در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به اینکه امروز قیمت مواد معدنی در داخل و خارج از کشور کاهش چشمگیری داشته است، اظهار داشت: همین موضوع باعث شده بسیاری از معادن کشور فعالیت خود را به‌صرفه ندانسته و تعطیل و نیمه‌تعطیل شوند. وی با بیان اینکه با کاهش قیمت مواد معدنی، تولید این مواد در بسیاری از معادن به‌صرفه نیست، افزود: در کنار این موضوع زیرساخت‌های لازم نیز برای صادرات مواد معدنی وجود ندارد به‌نحوی که اگر تولیدکننده بخواهد محصول خود را صادر کند باید هزینه بالای حمل‌ونقل را پرداخت و در نهایت کالا را با چندین برابر قیمت تمام‌شده به بازار هدف برساند.  این عضو هیات مدیره خانه معدن ایران تصریح کرد: اگر تولیدکننده بخواهد مواد معدنی را فرآوری کند نیز ملزم است آنها را به‌قیمت ارزان به کارخانجات بفروشد حتی در بسیاری از موارد کارخانجات قیمت‌هایی ارزان‌تر از بازار به تولیدکنندگان پیشنهاد می‌کنند و آنها به‌ناچار به‌خاطر آنکه امکان صادرات محصولات خود را ندارند، آنها را ارزان‌تر از بازار به کارخانه‌دار می‌فروشند.  وی بر لزوم خرید مواد معدنی به‌قیمت عادلانه تأکید کرد و گفت: متأسفانه امروز همه به فکر منافع خود هستند و تمایلی به اجرای پیشنهادات ما برای کاهش هزینه‌ها ندارند. این عضو هیات مدیره خانه معدن ایران بزرگ‌ترین مشکل امروز بخش معدن را تحریم‌های داخلی دانست و گفت: امروز تقریباً 80 درصد معادن کشور تعطیل و نیمه‌تعطیل است و آن دسته از معادنی که به فعالیت می‌پردازند بیشتر دولتی بوده و فقط با فعالیت خود هزینه‌های جاری خود را تأمین می‌کنند. شکوری تصریح کرد: متأسفانه امروز بخش معدن همانند سایر حوزه‌ها با اقتصاد حمایتی روبه‌رو است به‌نحوی که نیروی کار بدون هیچ ضابطه‌ای به این بخش تحمیل شده است.  براساس آمار، امروز هر کارگر در معدن مس زیر 10 تن محصول تولید می‌کند در حالی که این رقم در مکزیک 160 تن و در شیلی 100 تن است. این ارقام نشان می‌دهد باید توجه ویژه‌ای به بهره‌وری نیروی کار در بخش معادن شود. وی با اعلام اینکه بخش معدن امروز همکاری بیشتر دولت و مجلس را در اعمال سیاست‌های مناسب می‌طلبد، تصریح کرد: متأسفانه هر زمان که دولت اقدامی در بخش معدن انجام داده است بیشتر حجم مشکلات را اضافه کرده است به همین ترتیب از دولت درخواست می‌کنیم در تصمیمات خود نظر NGOهای تخصصی معدن را جویا شود، چرا که آنها در جریان جزئیات این بخش بوده و می‌توانند راهکارهای مناسبی در اختیار دولت قرار دهند. همچنین از دولت درخواست می‌کنیم قوانین زائد را برطرف کند تا بخش معدن بتواند توسعه خود را با سرعت بیشتری انجام دهد.

نماینده مردم ساوجبلاغ، نظرآباد و طالقان در مجلس گفت: دولت بزرگ‌ترین بدهکار به سیستم بانکی است و باید افزایش سرمایه بانک‌های دولتی را در دستور کار قرار دهد. محمود بهمنی در گفت‌وگو با خانه ملت، درباره ضرورت اختصاص بیشتر تسهیلات بانکی به بخش تولید گفت: باید شورای پول و اعتبار میزان اختصاص تسهیلات بانکی به بخش تولید و صنعت و سایر بخش‌ها را مشخص کند.   نماینده مردم ساوجبلاغ، نظرآباد و طالقان در مجلس شورای اسلامی، افزود: اینکه براساس آمار مشخص شده بخش قابل توجهی از تسهیلات بانکی به خدمات اختصاص داده شده، بیانگر این است که حمایت کافی از بخش تولید نشده است.  نماینده مردم در مجلس دهم افزود: اینکه شنیده می‌شود بانک‌ها مصوبات شورای پول و اعتبار را دقیقا رعایت نمی‌کنند قابل قبول نیست، به دلیل اینکه باید بانک مرکزی براساس آمار بررسی کند به چه میزان تسهیلات براساس مصوبات به بخش‌های اقتصادی اختصاص داده شده است. بهمنی افزود: درباره کلنگ‌زنی‌های جدید باید تامل شود به دلیل اینکه کلنگ‌زنی برای ساخت کارخانه‌ای که مشابهش در حال تعطیلی است، قابل قبول نیست. وی گفت: باید به تقویت سرمایه در گردش کارخانه‌هایی که در معرض تعطیلی هستند توجه شود تا از این وضعیت خارج شوند. بهمنی با بیان اینکه سود‌های بانکی در بخش‌های مختلف اقتصادی تفاوتی ندارد، ادامه داد: دولت بزرگ‌ترین بدهکار به سیستم بانکی است و باید افزایش سرمایه بانک‌های دولتی را در دستور کار قرار دهد و برای رفع این مشکل تدبیر اتخاذ کند تا بدهی دولت به بانک‌ها تسویه شود. نماینده مردم ساوجبلاغ، نظرآباد و طالقان در مجلس شورای اسلامی، افزود: در حال حاضر بانک‌ها منابع قابل توجهی برای ارائه تسهیلات بانکی ندارند، بنابراین نمی‌توان به بانک‌ها در ارائه تسهیلات بانکی فشار آورد. بنا به این گزارش، دولت همواره از حمایت از بخش تولید بویژه بنگاه‌های کوچک خبر می‌دهد و اعلام کرده از مراکز تولید و بنگاه‌های اقتصادی کشور که با مشکل نقدینگی و سرمایه در گردش مواجه هستند با تامین منابع مالی حمایت خواهد کرد اما این در حالی است که خود دولت بزرگ‌ترین بدهکار بانکی است و چنانچه این بدهی‌ها با بانک‌ها تسویه نشود بانک‌ها نیز با مشکل کمبود نقدینگی و... روبه‌رو می‌شوند.