گروه اقتصادی: رکود سرانجام یقه بانک‌ها را گرفته و بررسی‌ها نشان می‌دهد موسسات اعتباری در کشور با کمک بانک مرکزی ادامه حیات می‌دهند! به گزارش «وطن‌امروز» بتازگی مرکز پژوهش‌های مجلس در جدیدترین گزارش خود از وضعیت بانک‌ها اعلام کرده موسسات اعتباری در کشور حال و روز خوبی ندارند و با تزریق نقدینگی به کار خود ادامه می‌دهند. از طرفی بررسی‌های آماری نشان می‌دهد در سال 1393 بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی تا 43 درصد افزایش داشته که گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس را تایید می‌کند. البته شدت افزایش بدهی‌های بانک‌ها در سال 94 کم شده اما رقم 83 هزار میلیارد تومان بدهی به بانک مرکزی بی‌سابقه است. در اینجا می‌توان به رابطه رشد سرسام‌آور نقدینگی و بدهی عجیب و غریب بانک‌ها به بانک مرکزی پی برد.  رشد پایه پولی پس از رشد شدید در سال 87، در سال هشتاد و هشت 9/11 درصد، هشتاد و نه 7/13 درصد، نود 4/11 درصد، نود و یک 6/27 درصد، نود و دو (بدون احتساب آمار موسسات جدید) 9/16درصد، نود و سه 7/10 درصد و نود و چهار 1/17 درصد بوده است. همچنین از سال 77 تا 94، سال 82 تنها سال رشد تک‌رقمی پایه‌پولی بوده است. پس از آن به ترتیب در سال‌های 93 (7/10 درصد)، 90 (4/11 درصد)، 88 (9/11درصد)، 89 (7/13 درصد)، 80 (2/15 درصد)، 78 (9/15 درصد) و 92 (9/16 درصد) کمترین رشد پایه پولی پولی به ثبت رسیده است. به عبارت دیگر سال 94 رتبه نهم کمترین رشد پایه پولی را در 18 سال گذشته کسب می‌کند. پایه پولی از 3 جزء اصلی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و بدهی دولت به بانک مرکزی و سایر اقلام تشکیل می‌شود.
حجم بدهی دولت به بانک مرکزی
بررسی این متغیرها از سال 77 تا 94 نکات قابل تاملی را نشان می‌دهد. حجم کل بدهی دولت به بانک مرکزی در پایان سال 76 به 4639 میلیارد تومان رسیده اما این رقم در پایان سال 82 به 11 هزار و 716 میلیارد تومان افزایش می‌یابد. در واقع از ابتدای سال 77 تا پایان سال 83 (7 سال) حجم کل بدهی دولت به بانک مرکزی بیش از 4/2برابر رشد داشته است. البته بدهی دولت به میزان هزار میلیارد تومان در سال 84 به بانک مرکزی کاهش می‌یابد. اما بدهی دولت به بانک مرکزی که در پایان سال 84 به 10 هزار و 125 میلیارد تومان رسیده تا پایان سال 91 با رشد 3 هزار و 36 میلیارد تومانی به 13 هزار و 161 میلیارد تومان می‌رسد. بدهی دولت به بانک مرکزی در 3 سال گذشته رشد کم‌سابقه‌ای داشته به طوری که از 13 هزار و 161 میلیارد تومان در پایان سال 91 به 18 هزار و 240 میلیارد تومان در پایان سال 94 افزایش می‌یابد که بیانگر رشد 39 درصدی در مدت 3 سال است. به گزارش فارس، به نظر می‌رسد مهم‌ترین تغییر و تحول در سیاست‌گذاری پولی سال 94 کنترل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است، چرا که از سال 84 تا 94 (11 سال) تنها 2 سال رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی منفی بوده است. یکی از نقدهای جدی به بانک مرکزی رشد بدهی بانک‌های خصوصی در طول سال‌های 92 و 93 بود که با رویکرد اصلاحی بانک مرکزی، روند رشد بدهی در سال 94 منفی شد. اما یک تفاوت اساسی بین رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در سال‌های 84 تا 91 با سال‌های 92 تا 94 وجود دارد و آن ماهیت این بدهی‌هاست. بررسی‌ها نشان می‌دهد، بخش عمده بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در سال‌های 84 تا 91 بابت تامین مالی مسکن مهر و خط اعتباری بانک مرکزی برای بخش‌های تولیدی بوده که از طریق بانک‌های دولتی تجاری و بانک‌های دولتی تخصصی پرداخت شده است. اما در سال‌های 92 و 93 که بدهی بانک‌ها به ترتیب 5/23 درصد و 42 درصد افزایش یافت، در واقع اثر اضافه برداشت برخی بانک‌های خصوصی از منابع بانک مرکزی بوده است. با بررسی آمار و ارقام پولی و رویدادهای اقتصادی این نتیجه حاصل می‌شود که سیاست‌گذاران پولی در سال‌های 92 و 93 در ابعاد کلان نتوانستند تغییرات محسوسی در رویکردهای اقتصادی بانک مرکزی و دولت ایجاد کنند، چرا که در مدت 2 سال میزان بدهی دولت به بانک مرکزی 5 هزار و 191 میلیارد تومان افزایش یافته است و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در سال 92 به میزان 11 هزار و 429 میلیارد تومان و تنها در سال 93 حدود 25 هزار و 544 میلیارد تومان رشد کرد.  در صورتی که سال 92 را نتیجه عملکرد سیاست‌گذاران فعلی بانک مرکزی ندانیم، رشد 42 درصدی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در سال 93 قابل توجیه نیست. تفاوت محسوس سیاست‌گذاری‌های پولی را تا حدودی در سال 94 می‌توان مشاهده کرد، هر چند که هنوز در برخی بخش‌ها همچنان رویه‌هایی که توسط سیاست‌گذاران فعلی بارها مورد نقد قرار گرفته ادامه دارد. همانطور که عنوان شد، پایه پولی در سال 94 رتبه نهم در بین کمترین رشدهای پایه پولی در 18 سال گذشته را دارد و این رتبه برای نقدینگی 14 است. اما در حوزه کنترل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و بدهی دولت به بانک مرکزی تنها سال 94 رویکرد بانک مرکزی به طور جدی تغییر کرده و بدهی دولت 7/0 درصد و بدهی بانک‌ها 6/2درصد کاهش یافته است که البته این رشد منفی پس از رشد‌های شدید در سال 93 رقم خورده است. در واقع در سال 93 رشد پایه پولی 7/10درصد و نقدینگی 3/22 درصد بوده در حالی که بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی 42 درصد و بدهی دولت به این بانک 16 درصد افزایش داشته است. اما در سال 94 بدهی بانک‌ها و بدهی دولت کنترل شده ولی پایه پولی و نقدینگی رشد‌های قابل توجهی داشته‌اند. به عبارت دیگر هدف کنترل پایه پولی و نقدینگی در سال 93 جای خود را به هدف کنترل بدهی بانک‌ها و بدهی دولت داده است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی در واکنش به پاره شدن یقه‌اش در مجلس:
واکنش من مثل زیدان بود!
معاون پارلمانی وزیر جهاد‌ کشاورزی با بیان اینکه واکنش من در مجلس مانند واکنش زین‌الدین زیدان در جام‌جهانی بود، گفت: موضوع درگیری سه‌‌‌‌‌شنبه گذشته در مجلس تغییر کاربری زمین ۴۰۰هکتاری مؤسسه تحقیقات برنج منطقه گاودشت حدفاصل بابل و آمل به فرودگاه بود. خلیل آقایی در گفت‌وگو با تسنیم درباره یقه‌درانی و درگیری خود با عزت‌الله یوسفیان‌ملا، نماینده مردم آمل در صحن علنی مجلس با بیان اینکه دیوانه نیستم که پیراهنم را پاره کنم و زین‌الدین زیدان نیز در جام‌جهانی واکنشی مشابه من در برابر دشنام از خود نشان داد، اظهار داشت: در مشاجره سه‌شنبه گذشته هرگز درباره واردات، تولید و کشت برنج که ایشان ادعا کرده‌اند حتی یک کلمه نیز صحبت نشد و اصل موضوع چیز دیگری است. آقایی با ابراز اینکه بهتر است اصل موضوع را خود آقای یوسفیان‌ملا مطرح کند، تصریح کرد: حرف من به وی این بود شما که با رهبر معظم انقلاب دیدار داشته‌ای و بیانات ایشان را درباره ترجیح منافع ملی بر منطقه‌ای شنیده‌ای، چرا امروز می‌آیی یقه من را پاره می‌کنی؟ حضرت آقا به‌طور صریح درباره ترجیح مصالح ملی بر منطقه‌ای برای نمایندگان مثال آوردند که متأسفانه مصداق واقعی آن(درخواست نماینده آمل) است. وی تأکید کرد: ایشان با  هماهنگی من به دفتر وزیر جهاد کشاورزی آمد و با حضور بنده، طرح موضوع کرد و معاونت مربوطه در این‌‌باره توضیحاتی ارائه داد اما ایشان توضیحات را قبول نکرد و آشفته، پرخاشگرانه و ناراحت محل را ترک کرد و زمانی که می‌خواست سوار آسانسور شود، شروع به هتاکی و دشنام دادن کرد. آقایی افزود: ایشان در مجلس پیراهنم را کشید و پاره کرد و من خطاب به ایشان گفتم، «دشنام می‌دهی، یقه پیراهن من را پاره می‌کنی، باج هم می‌خواهی؟ من باج نمی‌دهم و آبرویت را هم می‌برم و این جمله را با صدای بلند گفتم.» البته من نباید صدای خود را در صحن علنی بالا می‌بردم.


خروج 21 هزار میلیارد تومان وام
مجموعه بانک‌ها در فروردین امسال بالغ بر 21 هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی پرداخت کردند. به گزارش ایسنا، تازه‌ترین آمار اعلامی بانک مرکزی نشان می‌دهد در مجموع در فروردین سال جاری 2/21 هزار میلیارد تومان یعنی حدود 8500 میلیارد تومان بیشتر نسبت به ماه مشابه سال گذشته وام بانکی پرداخت شده است. این رقم 7/67 درصد رشد دارد. بنا بر این گزارش، حدود 9/68 درصد و به عبارتی 6/14 هزار میلیارد تومان آن به تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی اختصاص داشته است. اما به روال گذشته بخش صنعت و معدن، بیشترین سهم را از تسهیلات بانکی دریافت کرده به گونه‌ای که بالغ بر 8500  میلیارد تومان تسهیلات به این بخش اختصاص داده شده است، از این رقم حدود 5000 میلیارد تومان به سرمایه در گردش این بخش تعلق دارد. بر این اساس  مسکن و ساختمان رقمی  حدود 1260 میلیارد، بازرگانی 2700 میلیارد و خدمات 11 هزار و 200 میلیارد تومان از مجموع 21 هزار میلیارد تومان وام‌های بانکی را دریافت کرده‌اند.


تاریخ تحویل خودروها تعیین شد
حداکثر زمان تحویل خودروها در روش‌های مختلف فروش و پیش‌فروش تعیین شد. در اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو، حداکثر زمان تحویل خودروها تعیین شده است. طبق این قانون حداکثر زمان تحویل خودرو در روش فروش تحویل فوری، ۳۰ روز تعیین شده است. زمان تحویل خودرو در روش‌ پیش‌فروش قطعی معادل حداکثر ۹ ماه و در روش پیش‌فروش عادی نیز حداکثر ۱۲ ماه تعیین شده است. در روش فروش مشارکت در تولید نیز حداکثر زمان تحویل معادل 3 سال و در روش فروش سفارشی تعداد محدود نیز حداکثر زمان تحویل در خودروهای داخلی 3 ماه و وارداتی 4 ماه تعیین شده است. طبق این قانون جدید خودروسازان و واردکنندگان خودرو ملزم شده‌اند در صورت تاخیر در تحویل خودرو، جریمه تاخیر در تحویل را به خریداران پرداخت کنند.

گروه اقتصادی: از یک هفته قبل بحث بر سر این بود که برخی محصولات در ماه مبارک رمضان پایین‌تر از قیمت مصوب به مشتریان فروخته خواهد شد. این اعلام در پی آن صورت گرفت که علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف ایران در پاسخ به این پرسش «وطن امروز» که آیا نمایشگاه‌های ضیافت برگزار خواهد شد، گفت که اکنون با فراوانی کالا در فروشگاه‌ها و انبارها روبه‌رو هستیم.  فاضلی با مخالفت با برگزاری نمایشگاه‌های ضیافت ادامه داد که نیازی به برپایی اینگونه نمایشگاه‌ها نیست مگر اینکه بخواهیم هزینه سرباری را به مردم تحمیل کنیم.  در همین‌باره دبیر انجمن صنایع لبنی ایران در گفت‌وگو با «وطن امروز» از حداقل تخفیف 15درصدی محصولات لبنی در ماه مبارک رمضان خبر داد.  رضا باکری افزود: تخفیف محصولات لبنی براساس شرایط منطقه استقرار کارخانجات و هزینه تولید هر کارخانه خواهد بود. البته برای اجرای این طرح سازمان جهاد کشاورزی استان‌ها غرفه‌هایی را به صورت رایگان در اختیار کارخانجات لبنی قرار می‌دهند تا صنایع لبنی محصولات تولیدی خود را با تخفیفات ویژه به مردم عرضه کنند.  باکری در پاسخ به این پرسش که میزان تخفیف محصولات لبنی چند درصد خواهد بود، خاطرنشان کرد: طبق ضوابط سازمان حمایت حداقل 15 درصد هزینه خرده‌فروش است که با در اختیار قرار دادن غرفه‌ها به صورت رایگان از سوی جهاد کشاورزی در عمل این هزینه برداشته خواهد شد با این توضیح که این تخفیفات می‌تواند 15 درصد باشد و تخفیف بیش از این رقم به تصمیم هر شرکت بستگی دارد.  دبیر انجمن صنایع لبنی ایران با اعلام اینکه طرح تخفیف محصولات لبنی در ماه مبارک رمضان با هدف حمایت از اقشار کم‌درآمد جامعه اجرا خواهد شد، یادآور شد: سازمان جهاد کشاورزی در استان‌ها غرفه‌های عرضه محصولات لبنی با تخفیفات ویژه را به‌وسیله صداوسیما و مطبوعات اطلاع‌رسانی خواهد کرد. علاوه‌بر این مدیرکل مرکز اصلاح نژاد دام وزارت جهاد کشاورزی از واردات 35 هزار تن کره در سال گذشته خبر داد و گفت اما در حال حاضر کره با قیمت بسیار نازل وارد  کشور می‌شود و بازار ایران را اشباع کرده است.  وی با اشاره به اینکه در کارخانجات داخلی بیشتر از شیر، خامه تولید می‌شود، اظهار داشت:  تجهیزات استحصال کره در کارخانه‌های کشور خاک می‌خورد به‌دلیل اینکه کره وارداتی بسیار ارزان قیمت وارد کشور شده و حاشیه سود کره وارداتی هم خیلی زیاد است بنابراین کارخانجات رغبت چندانی برای تولید کره از خود نشان نمی‌دهند.  به ‌تاکید وی، با هدف حمایت از تولید داخلی ارز مبادله‌ای کره باید حذف شود و  تعرفه واردات کره افزایش پیدا کند.

3 تشکل کارگری درباره اجرای حکم شلاق کارگران معدن طلای آق‌دره در بناب آذربایجان غربی بیانیه صادر کردند. دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری با اعلام این خبر که تشکل‌های کارگری نسبت به اتفاق اخیر پیرامون شلاق خوردن کارگران معدن آق‌دره بیانیه صادر کردند، گفت: عذرخواهی وزیر کار هم درد و زخم‌ کارگران شلاق خورده را التیام نمی‌بخشد. سیدهادی ابوی در گفت‌وگو با فارس، اظهار داشت: متاسفانه امنیت کارگران به دلیل سادگی و نجابت آنان در محیط‌های کار به خطر افتاده است. وی افزود: جامعه کارگری نسبت به موضوع شلاق کارگران آق‌دره ناراحت و بسیار متاسف است، چرا که برخوردهایی اینچنینی با اعتراضات صنفی آسیب‌های اجتماعی و روانی بسیاری در جامعه به دنبال دارد. ابوی با اشاره به اینکه صدور حکم شلاق برای کارگران ساده و اعتراض آنان نسبت به احقاق حقوقشان بسیار تعجب‌آور است، تصریح کرد: هم‌اکنون برای مفاسد سنگین و جرم‌های مختلف حکم‌های بسیار سبک و حتی روند طولانی پرونده آنان را شاهد هستیم اما این کارگران با شکایت کارفرما بلافاصله بعد از دریافت حکم، شلاق می‌خورند. وی با بیان اینکه قوه‌قضائیه باید نسبت به چنین برخوردی فورا واکنش نشان دهد، گفت: علاوه بر این موضوع منتظر اعلام موضع رسمی دستگاه مسؤول استان (اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی آذربایجان غربی) درباره مشکلات این کارگران هستیم. ابوی گفت: با وجود اینکه وزیر کار از جامعه کارگری و این کارگران عذرخواهی کرد و اقداماتی را انجام داد اما این قبیل اقدامات زخم‌های کارگران را التیام نمی‌بخشد و باید نتایج حقوق آنان به طور رسمی بیان شود. دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری علاوه بر این به موضوع قراردادهای 29 روزه کارگران یک شرکت نیروگاهی در بناب اشاره کرد و گفت: این کارگران 15 سال است با قراردادهای 29 روزه کار می‌کنند تا جرات اعتراض و پیگیری حقوقشان را از سوی کارفرما نداشته باشند. وی ادامه داد: در چند سال گذشته شاهد از این قبیل رویدادها و ستم به کارگران زحمتکش هستیم که متاسفانه اقدامی در این باره صورت نمی‌گیرد. ابوی با اشاره به جزئیات بیشتر وضعیت این کارگران خاطرنشان کرد: این کارگران 70 تا 80 نفر هستند که به وسیله یک شرکت پیمانکاری برای نیروگاه کار می‌کنند و قرارداد 29 روزه دارند که در این باره نیز خواستار پیگیری جدی مسؤولان هستیم. وی گفت: قوه‌قضائیه و دادگستری در مراجع حل اختلاف نماینده دارند و تعجب می‌کنیم چرا مسؤولان نسبت به رویکردهای توهین‌آمیز هیچ اقدامی نکردند.

مرکز آمار ایران گزارش قیمت محصولات و هزینه خدمات کشاورزی سال ۹۴ را منتشر کرد. در گزارش مرکز آمار ایران آمده است: در سال ۱۳۹۴، در بخش غلات، متوسط قیمت هر کیلوگرم گندم با رشد 1/11 درصدی نسبت به سال قبل ۱۱۵۳۵ ریال، متوسط قیمت جو با افزایش ۳ درصدی ۸۸۲۲ ریال، متوسط قیمت شلتوک با رشد 7/11 درصدی ۲۶۴۱۸ ریال و متوسط قیمت ذرت دانه‌ای با افزایش 7/9درصدی معادل ۹۳۸۳  بوده است. در بخش حبوبات، متوسط قیمت هر کیلو نخود با ۲۱ درصد افزایش نسبت به سال قبل به ۲۵۱۱۰ ریال و قیمت عدس با رشد 8/25 درصدی به ۳۶۶۴۹ ریال رسید. در بخش دانه‌های روغنی، قیمت متوسط هر کیلو آفتابگردان روغنی با رشد 1/42 درصدی نسبت به سال ۹۳ به ۲۵۷۳۴ ریال و قیمت کلزا با افزایش 15درصدی به ۲۱۶۹۲ ریال بالغ شد. در بخش محصولات جالیزی در سال ۱۳۹۴، متوسط قیمت هر کیلو هندوانه ۳۶۴۲ ریال، خربزه ۵۳۸۲ ریال و خیار ۱۱۳۸۲ ریال بوده که به ترتیب نسبت به سال قبل 1/3، 8/21 و 4/16 درصد افزایش قیمت داشته است. در بخش میوه‌های دانه‌دار، متوسط قیمت هر کیلو سیب درختی ۱۲۸۰۸ ریال بوده که نسبت به سال قبل ۱۵ درصد کاهش داشته و متوسط قیمت انگور به ۱۲۴۵۸ ریال رسید که نسبت به سال قبل 9/13 درصد افزایش داشته است. در بخش مرکبات، متوسط قیمت هر کیلو پرتقال با رشد 8/16 درصدی و قیمت نارنگی با رشد 2/17درصدی نسبت به سال ۹۳ به ترتیب به ۱۴۴۹۶ و ۱۱۱۰۰ ریال رسید. در بخش فرآورده‌های دامی سنتی در سال ۱۳۹۴، متوسط قیمت هر کیلوگرم شیر گوسفند معادل ۲۹۳۱۸ ریال بوده که 8/20۸ درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته و قیمت هر کیلو شیر گاو ۱۱۲۷۳ ریال بوده که نسبت به سال قبل 4/1 درصد افزایش داشته است.  در بخش دستمزد نیروی کار، متوسط دستمزد کارگر میوه‌چین مرد ۴۵۳۱۶۹ و دستمزد کارگر میوه‌چین زن ۳۲۸۱۸۷ ریال بوده که به ترتیب نسبت به سال قبل 2/20 و 1/8درصد افزایش داشته است. در این میان اما در آستانه ماه رمضان میوه‌های تازه با 5/14 درصد بیشترین میزان رشد را در بین کالاهای اساسی به خود اختصاص داد. تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی از تغییرات قیمتی کالاهای خرده‌فروشی در هفته منتهی به
14 خرداد‌ماه همچنین امسال بیانگر ثبات قیمت در روغن نباتی، چای و لبنیات نسبت به هفته ماقبل
آن است.

 بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود پیش‌بینی کرد رشد اقتصادی جهان در سال جاری میلادی به 4/2 درصد برسد و متوسط قیمت نفت در این سال ۴۱ دلار در هر بشکه باشد.
 دولت کره‌جنوبی فروش خودروی قشقایی ژاپن در این کشور را به دلیل نصب سیستم فریب میزان آلایندگی در این خودروها ممنوع کرد.
 معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در نشست مشترک با هیاتی که از کشور چین به ایران سفر کرده بودند، اظهار داشت: شهرک صنعتی قطعات خودرو در منطقه ویژه اقتصادی بم به صورت مشترک بین ایران و چین احداث خواهد شد.
 

وزیر اقتصاد دولت‌های نهم و دهم با روایت آمارهای مستند و رسمی نشان می‌دهد اوضاع امروز اقتصاد ایران چندان هم مناسب نیست، هم نقدینگی بدون دلیل حدود 600 هزار میلیارد تومان افزایش یافته و هم شاخص‌های بخش صنعت نگران‌کننده است. سیدشمس‌الدین حسینی معتقد است ضریب جینی هم اوضاع خوبی ندارد، تجارت خارجی نیز بدترین روزهای خود را می‌گذراند، دولت از یک طرف اذعان می‌کند پول ندارد اما از طرف دیگر دو برابر دولت قبل خرج کرده است.  وی با بیان اینکه شاخص‌های بخش صنعت نگران‌کننده است، به نسیم گفت: آخرین آمار منتشره حکایت از آن دارد که در نیمه سال 1394 (5 ماهه94) رشد تولید محصولات فولادی منفی 12 درصد و رشد تولید سیمان منفی 11 درصد بوده است. سرمایه‌گذاری براساس تعداد جوازهای تاسیس در نیمه سال 1394(5 ماهه94)، منفی 27 درصد و براساس پروانه‌های  بهره‌برداری صنعتی منفی 2/14 درصد گزارش شده است. بدتر بودن رشد جوازهای تاسیس پیام ناگواری دارد، یعنی اینکه رکود صنعتی تداوم دارد.  این کارشناس اقتصادی افزود: نه‌تنها اقتصاد ایران و درآمد سرانه و سفره ایرانی کوچک‌تر شده است، بلکه فشار به سمت اقشار آسیب‌پذیر بیشتر معطوف شده است. روند چشمگیر بهبود توزیع درآمد که با اجرای هدفمندی آغاز شده بود و تا سال 1392 ادامه داشت، نه‌تنها در سال 1393 متوقف، بلکه تخریب شده است.  حسینی اضافه کرد: ضریب جینی در کل کشور از 5/36 درصد در سال 1392 به حدود 38 درصد در سال 1393 افزایش یافته است. روند نابرابری در روستاها بیشتر از شهرها بوده است به طوری‌که ضریب جینی از 4/32 درصد در سال 1392 برای روستاها به 34 درصد در سال 1393 رسیده است. این عدد برای شهرها از 35 درصد به 36 درصد از سال 1392 به 1393 رسیده است. برآوردها حکایت از بدتر شدن شرایط در سال 1394 دارد. مجموع روندها حکایت از آن دارد که توزیع درآمد در سال ۱۳۹۴ نسبت به سال ۱۳۹۳ نیز نابرابرتر شده ‌است.  وی تصریح کرد: شاخص رفاه، برآیند 2 عامل رشد درآمد سرانه و کاهش نابرابری است که با توضیح یادشده، با توجه به کاهش درآمد سرانه و افزایش ضریب جینی باید بگوییم رفاه خانواده‌های ایرانی در سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ کاهش یافته است. وی با بیان اینکه تجارت خارجی ایران با شدت بیشتری از کاهش تولید ناخالص داخلی، کم شده است، گفت: به عبارتی مجموع صادرات و واردات ایران بشدت کم شده است. صادرات غیرنفتی ایران با بیش از منفی 16 درصد کاهش به حدود 5/42 میلیارد دلار در سال 1394 تقلیل یافته است. واردات ایران با بیش از 5/22 درصد کاهش به 5/41 میلیارد دلار رسیده است. از سوی دیگر در 3-2 سال اخیر با افت شدید سرمایه‌گذاری خارجی نیز مواجه بودیم. دلیل این اتفاق چه بوده است؟ چرا با اینکه دولت روحانی کارش را با دیپلماسی لبخند شروع کرده اما در جذب سرمایه‌گذاری خارجی موفق نبوده است؟ حسینی گفت: افزایش نقدینگی چه به لحاظ قدر مطلق افزایش و چه به لحاظ رشد، بالاترین رکوردها را ثبت کرده است. نقدینگی که در مرداد سال 1391 به 490 هزار میلیارد تومان رسیده بود، بیش از 2 برابر شده و در پایان سال 1394 به بالای هزار هزار میلیارد تومان رسید. آمارهای غیررسمی از رسیدن این عدد به یکهزار و یکصد هزار میلیارد تومان در اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۵ خبر می‌دهد. نقدینگی از نظر رشد در 3 سال دولت یازدهم، بیش از 30 درصد متوسط سالانه را ثبت کرده است و این ارقام می‌تواند تبعات منفی بسیار بدی برای اقتصاد ایران داشته باشد. وی افزود: سال 94 «دستاورد هیچ» به «دستاورد منفی» تبدیل شد.