گروه اقتصادی: سخنگوی دولت با عذرخواهی از مردم درباره حقوق‌های نجومی مدیران، دلیل آن را وضع برخی قوانین دانست و گفت: متاسفانه آنچه موجب شد دستگاه‌های اجرایی بتوانند پاداش‌های غیر متعارف پرداخت کنند مجوزهای قانونی است که در قوانین مختلف به برخی از آنان داده شده است. محمدباقر نوبخت،  افزود: دولت برای جلوگیری از ادامه رویه حقوق‌های نجومی مدیران دولتی تدابیری را در ضوابط اجرایی بودجه 95 آورده است. نوبخت تأکید کرد: برای جلوگیری از سوءاستفاده از قوانین خاص، در ضوابط اجرایی جدید تاکید شده هرکس در هر اداره‌ای قرار دارد و از مقررات خاصی پیروی می‌کند باید حتما از شورای حقوق و دستمزد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مجوز بگیرد.  وی با بیان اینکه حقوق‌های غیرمتعارف برخی مدیران بانک‌ها و بیمه‌ها یک فیش حقوقی نبود، بلکه دریافت موردی بود که از 2 محل تشکیل می‌شد، ادامه داد: یکی مربوط به سلسله مطالباتی براساس رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بود و بخش دیگر مربوط به یک فوق‌العاده خاصی بود که باید با موافقت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی انجام می‌شد که سازمان آن را موجه نمی‌دانست بنابراین آنها از فوق‌العاده خاص استفاده کردند که غیرقانونی بود. وی اضافه کرد: متاسفانه در قوانین و مقررات ما فقط قانون مدیریت خدمات کشوری نیست که همه حقوق‌ها و مزایا را تعریف می‌کند بلکه طبق ماده 117 همین قانون برخی دستگاه‌ها مستثنا هستند. به‌ گفته رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور طبق ماده 90 قانون برنامه سوم توسعه که دائمی شد بانک‌ها، بیمه‌ها، برخی وزارتخانه‌ها، دانشگاه‌ها، قضات یا دیوان محاسبات از مقررات خاص پیروی می‌کنند. معاون رئیس‌جمهور افزود: براساس ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1395 کل کشور،  کارگروهی 3 نفره از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی باید روی دستورالعمل‌های خاص از جمله تشویق‌ها نظارت و کنترل داشته باشند و به این صورت همه راه‌های سوءاستفاده احتمالی در پرداخت حقوق بسته شد. وی با اشاره به اینکه بیش از 99 درصد از کارکنان دولت با حقوق‌های کاملاً متعارف و قانونی خدمت می‌کنند، گفت: هر افزایش حقوقی حتی نسبت به بانک‌ها و بیمه‌ها که از قوانین و مقررات خاص تبعیت می‌کنند باید از طریق شورای حقوق و دستمزد باشد تا بر آن کنترل شود. رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با اشاره به اینکه حداقل و حداکثر حقوق‌ها مشخص شده است، گفت: حداکثر حقوق 7 برابر حداقل حقوق است اما ممکن است برخی دستگاه‌ها به خودشان اجازه دهند از فوق‌العاده مستمر یا پاداش‌ها استفاده کنند. به‌عنوان نمونه طبق قانون تجارت، هیأت‌مدیره شرکت‌هایی که تابع این قانون هستند اجازه دارند به میزان سود خالص خود پاداش دریافت کنند. وی ادامه داد: برای اینکه جلوی این موضوع را هم بگیریم طبق قانون تنظیم، حتی سقف مقدار ناخالص حقوق‌ها نیز تعیین شد که حداکثر 10 برابر حداقل حقوق است. نوبخت با اشاره به اینکه بیشتر از 9 میلیون نباید دریافتی حقوق داشته باشیم، اضافه کرد: یکی از انتظارات ما از مجلس دهم اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری است. وی افزود: در مصوبه سیزدهم اردیبهشت سال 95 شورای حقوق و دستمزد، حداکثر حقوق که برای شرکت‌های بزرگ تعیین کردیم حدود 7 میلیون تومان است که شامل 4 میلیون تومان حقوق و حداکثر 3 میلیون تومان اضافه‌کار و فوق‌العاده حقوق است.
گرفتن مجوز برای پرداخت پاداش
در ماده 31 ضوابط اجرایی قانون بودجه 1395 ابلاغی از سوی معاون اول رئیس‌جمهور به دستگاه‌های دولتی براساس ماده 74 قانون مدیریت خدمات کشوری همه دستگاه‌های اجرایی (اعم از مشمول و غیرمشمول این قانون) که پیش از 1395 در اجرای مصوبات مراجع مربوط و بدون موافقت شورای حقوق و دستمزد نسبت به برقراری حقوق یا فوق‌العاده‌ اقدام کرده‌اند، مجاز به اجرا و پرداخت آن در سال 1395 نیستند و گرفتن مصوبه این شورا برای استمرار این پرداخت‌ها الزامی است. همچنین در اجرای تبصره ماده 74 این قانون، برقراری هرگونه افزایش حقوق و مزایای جدید توسط مراجع قانونی در سال جاری بدون موافقت این شورا ممنوع و غیرقابل اجرا بوده و تصویب یا اجرای آن تصرف در اموال عمومی است. علاوه‌بر این معاون اول رئیس‌جمهور تصویب‌نامه هیأت وزیران درباره ضریب حقوق کارمندان و اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و بازنشستگان در سال 95 توسط معاون اول رئیس‌جمهور را ابلاغ کرد. براساس این ابلاغیه حداقل حقوق شاغلان موضوع ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاه‌های اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولان این ماده به استثنای مشمولان بند ۵ این تصویب‌نامه به میزان 9میلیون ریال و حداکثر ۷ برابر این رقم تعیین شد. یعنی بالاترین حقوق کارمند دولت 3/6 میلیون تومان است. همچنین سقف افزایش حقوق کارکنان موسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و موسسات عمومی غیردولتی، بانک‌های دولتی، بیمه‌ها و شرکت‌های دولتی، 12 درصد تعیین شد.
شورای غیرفعال حقوق و دستمزد
پس از جنجال‌ها بر سر فیش حقوقی مدیران دولتی و اعتراض به اینکه چرا دولت چنین پرداخت‌هایی را نظارت نمی‌کند، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری با ابلاغ دستوری به علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی وی را موظف به بررسی فیش حقوقی مدیرعامل بانک رفاه کارگران کرد. به‌دنبال آن حسن روحانی، رئیس‌جمهوری به جهانگیری دستور داد هرچه زودتر همه موارد تخلف و هرگونه سوءاستفاده درباره حقوق و پاداش‌های پرداختی به مدیران در دستگاه‌های اجرایی را شناسایی کند و وجوهی که به ناحق پرداخت شده به بیت المال مسترد شود و مدیران متخلف عزل شوند. با این ابلاغیه‌ها باید فضا آرام شود، چراکه مردم اطمینان خواهند داشت مقصران و زیاده‌خواهان شناسایی می‌شوند و درباره آنها به نیکی تصمیم‌گیری می‌شود. اما این همه ماجرا نیست؛ دولت در این‌باره کوتاهی کرده و نیاز به این همه دستور و ابلاغیه نبوده، برای اینکه در این‌باره شورایی از سال‌های پیش مأمور رسیدگی بوده اما کارش را درست انجام نداده است. بر این اساس معاون اول رئیس‌جمهور شورایی را مأمور تعیین و کنترل دستمزد مدیران دولتی کرده که از چند سال قبل تشکیل شده است. «شورای حقوق و دستمزد» ویژه تعیین حقوق و مزایای کارمندان دولت زیر نظر معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی نهاد ریاست‌جمهوری تشکیل شد و فعالیت آن با شورایعالی کار که وظیفه تعیین دستمزد کارگران مشمول قانون کار را برعهده دارد، متفاوت است. برابر مواد 167 تا 170 از فصل دهم قانون کار، پیش از این در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شورایی به نام شورایعالی کار تشکیل شده که این شورا طبق ماده 41 قانون کار هرساله موظف است دستمزد کارگران را بر مبنای نرخ تورم رسمی و هزینه‌های یک خانواده 4 نفره تعیین کند. اما شورای حقوق و دستمزد با ابلاغیه جدید معاون اول رئیس‌جمهور از این پس وظیفه‌ای فراتر از قبل خواهد داشت و کارش سنگین‌تر خواهد بود، چراکه ذره‌بین مردم و دستگاه‌های نظارتی پس از جنجال حقوق‌های نجومی مدیران به سمت این شورا خواهد بود. ضمن آنکه طبق تصویب دولت وقت در سال 1390، وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و کار و امور اجتماعی به‌عنوان اعضای منتخب هیات وزیران در شورای حقوق و دستمزد تعیین شده بودند. مجلس نیز در هر دوره 2 نماینده را به‌عنوان ناظر بر شورای حقوق و دستمزد تعیین و معرفی می‌کند. حال باید دید در شورای حقوق و دستمزد از این پس چه تصمیمی برای حقوق‌های مدیران دولتی گرفته خواهد شد؟

مدیرعامل پارس الکتریک روز گذشته در واکنش به خبر تعطیلی شرکت پارس‌الکتریک این موضوع را تکذیب کرد و ادعا کرد: مشکلاتی همچون پلمب کارخانه سیرجان و پرونده کارخانه کرج در کمیسیون ماده 100، مربوط به سال 1387 و زمان مدیریت‌های مختلف دولت گذشته است، در حالی ‌که در 2 سال اخیر این موانع برطرف شده و پارس الکتریک در حال احیاست. این ادعا در زمانی صورت می‌گیرد که برخی سهامداران شرکت پارس الکتریک تأکید دارند حاصل کار مدیریت ضعیف آن، 13 سال زیان عملیاتی مستمر است به ‌طوری‌ که از سال 1390 تاکنون به بهانه عدم توجیه اقتصادی در صنعت صوتی‌تصویری همه فعالیت‌های عملیاتی خود را متوقف و 3 هزار کارگر آن شرکت برکنار شده‌اند و اکنون فقط 30  نفر به‌عنوان مدیریت و نگهبان حقوق می‌گیرند. اما محمدحسن آقایی، مدیرعامل پارس الکتریک در این‌باره اظهار داشت: تصورم این است که هجمه‌های رسانه‌ای اخیر علیه پارس‌الکتریک یک جریان سیاسی است آن هم یک جریانی که دلسوزانه حرکت نمی‌کند و به دنبال بهره‌برداری سیاسی هستند.  وی ادامه داد: در حال حاضر تولید تلویزیون و بلندگو در کارخانه قزوین، تولید لوله‌های جی‌پی‌آر (GPR) در شرکت عالم آرای مرند، تولید کارتن در شرکت کارتن البرز و ارائه خدمات توسط پارس‌الکتریک تهران در حال انجام است و کارخانه سیرجان هم فک‌پلمب شده و بزودی کار خود را با تولید 10 هزار دستگاه تلویزیون در سال آغاز می‌کند.  آقایی افزود: تعداد پرسنل شرکت پارس الکتریک و شرکت‌های زیرمجموعه آن اکنون 450 نفر است.  وی برنامه روزانه تولید تلویزیون در شرکت پارس الکتریک را 150 دستگاه در روز بیان کرد و ادامه داد: ظرفیت تولید کارخانه قزوین 50 هزار دستگاه است اما امسال می‌خواهیم 30 هزار دستگاه تولید کنیم.
 

وزیر راه در ادامه سیاست 3 سال اخیر یک بار دیگر به مسکن‌مهر حمله کرد و با فاجعه‌آمیز دانستن این طرح گفت: پیش از وزارت من برای خرید ۶ فروند هواپیما توافقی صورت گرفت که با رقم مورد توافق اخیر برای خرید همان تعداد هواپیما ۵ تا ۷ میلیارد دلار تفاوت دارد. عباس آخوندی در نشست علنی دیروز مجلس با اشاره به امضای پیش‌نویس قرارداد خرید 138 فروند هواپیمای ایرباس،‌ اظهار کرد:  با حذف تمام واسطه‌ها و دلال‌ها «پیش‌نویس قرارداد خرید 138 فروند هواپیمای ایرباس» امضا و در آینده توافق با  هواپیمایی بوئینگ نیز اعلام خواهد شد. وزیر راه‌وشهرسازی گفت: طرح فاجعه‌آمیز مسکن‌مهر با وجود اینکه صدهزار میلیارد تومان هزینه به همراه داشت اما در گزارش وزیر کشور اعلام شد حدود 19 میلیون بدمسکن در کشور وجود دارند و 9 میلیون نفر حاشیه‌نشین، البته وزارت راه‌وشهرسازی به تکمیل مسکن‌های مهر متعهد است و حدود 2 میلیون و 215 هزار پروژه را مورد رسیدگی قرار داده است. نکته دیگر اینکه 117 هزار واحد مسکن‌مهر فاقد متقاضی است که جای تأمل دارد.  آخوندی گفت: اگر می‌خواهیم به موضوع آلودگی هوای تهران رسیدگی کنیم باید خطوط ریلی ارتقا یابد و در این باره سرمایه‌گذاری‌ها باید انجام شود و امیدواریم در سال 95 رکورد جابه‌جایی 7 میلیون مسافر عملی شود. آخوندی بیان کرد: در بخش مسکن، سوداگران در موضوعات تراکم‌فروشی و شهرفروشی جولان داده‌اند و مقررات در بخش مسکن خرید و فروش شده است. نمایندگان شهر مقدس مشهد اطلاع دارند که آیا اینگونه تخریب و ساخت‌وساز در اطراف حرم مطهر قابل قبول است؟ در این رابطه 300 پرونده غیرقانونی تشکیل شده است. آخوندی افزود: وزارت راه‌وشهرسازی قصد دارد پروژه‌های مسکن‌مهر را تا پایان سال 95 یا در نهایت سال 96 به اتمام برساند.

صبح دیروز وزارت نفت از دستور جدید زنگنه خبر داد. این دستور جدید وزیر نفت برای ایجاد تغییر ساختاری در وزارت نفت و تشکیل یک معاونت جدید بود. روز گذشته پس از قبول استعفای «رکن‌الدین جوادی» از مدیرعاملی شرکت ملی نفت ایران و جایگزینی وی با «علی کاردر» (محکوم کرسنت) از سوی زنگنه، وزیر نفت حکم جدیدی به «رکن‌الدین جوادی» (محکوم دیگر کرسنت) داد و وی را به عنوان «معاون وزیر در نظارت بر منابع هیدروکربوری» منصوب کرد. پیش از این «محمدمهدی رحمتی» معاون وزیر نفت در امور برنامه‌ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری بود. ابتدا خبرهای شنیده شده از وزارت نفت از برکناری رحمتی و جایگزینی وی با جوادی حکایت داشت اما صبح دیروز وزارت نفت از دستور جدید زنگنه خبر داد. این دستور جدید وزیر نفت برای ایجاد تغییر ساختاری در وزارت نفت و تشکیل یک معاونت جدید بود. از این رو، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت به 2 معاونت مجزای «برنامه‌ریزی» و «نظارت بر منابع هیدروکربوری» تبدیل شده است تا «محمدمهدی رحمتی» به عنوان معاون وزیر نفت در امور برنامه‌ریزی و «رکن‌الدین جوادی» به عنوان معاون وزیر نفت در نظارت بر منابع هیدروکربوری منصوب شوند. گفته می شود اختلاف جوادی و زنگنه بر سر قراردادهای جدید نفتی موجب کنار گذاشتن وی شده اما چون جوادی یکی از نزدیکان روحانی بوده، وزیر نفت برای او معاونت فرمالیته و من‌درآوردی «نظارت بر منابع هیدروکربوری» ایجاد می‌کند تا او هم اخراج شود و کاره‌ای نباشد و هم معاون وزیر بماند!
تاخیر در راه‌اندازی پالایشگاه خلیج‌فارس
خبر دیگر اینکه قرار بود نخستین فاز پالایشگاه ستاره خلیج‌‌فارس تا پایان شهریورماه به بهره‌برداری برسد اما بهره‌برداری از آن به اسفند ۹۵ یا فروردین ۹۶ موکول شده است. به گزارش تسنیم، 3 ماه پیش (22 اسفند 94) بود که وزیر نفت در حاشیه بازدید از آخرین وضعیت پالایشگاه ستاره خلیج‌‌فارس در جمع خبرنگاران از بهره‌برداری از فاز نخست این پالایشگاه تا پایان نیمه نخست سال 95 خبر داد. طرحی که قرار بود با ورود به مدار بهره‌برداری، با تولید 12 میلیون لیتر بنزین در روز، کلید توقف واردات بنزین را بزند. اما این وعده زنگنه با مصاحبه دیروز معاونش، مهر ابطال خورد. عباس کاظمی، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران در مصاحبه با بلومبرگ گفت: یکی از پالایشگاه‌های جدید، یعنی پالایشگاه ستاره خلیج‌‌فارس با ظرفیت روزانه 360 هزار بشکه، قرار است تا ماه مارس (اسفند 95-فروردین 96) شروع به فعالیت کند.

 حذف ۴۵۰ مجوز زائد اقتصادی
معاون اول رئیس جمهور با اعلام اینکه شاخص فضای کسب و کار کشور در 2 سال اخیر ۳۴ پله بهبود یافته است، گفت: شاخص تجارت فرامرزی کشور از وضع مناسبی برخوردار نیست. به گزارش مهر، اسحاق جهانگیری حذف ۴۵۰ مجوز زائد و بهبود ۳۴ پله‌ای شاخص فضای کسب و کار کشور در 2 سال اخیر را نتیجه‌ای مثبت ارزیابی کرد و افزود: براساس گزارش دبیرخانه شورا، ۵۶۱ مصوبه مخل فضای کسب و کار تاکنون شناسایی شده که لازم است سیر حذف یا اصلاح این مصوبات با جدیت بیشتری پیگیری و هرچه سریع‌تر اصلاحات لازم در این زمینه انجام شود. در این جلسه گزارشی از وضعیت محیط کسب و کار در کشور از زمان استقرار دولت یازدهم و اقدامات صورت گرفته در راستای بهبود آن توسط دبیرخانه شورا ارائه شد. در این گزارش اعلام شد با تشکیل دفتر پایش و بهبود محیط کسب و کار و با اهتمام ویژه دولت یازدهم، رتبه فضای کسب و کار کشور با ۳۴ پله رشد از ۱۵۲ به رتبه ۱۱۸ ارتقا یافته است.


انبار کارخانه «ارج» پلمب شد
انبار کالای کارخانه ارج با دستور قضایی پلمب شد. به گزارش فارس، کارخانه ارج که ماه‌هاست رنگ تولید محصولات متنوع را به خود ندیده است این بار با دستور قضایی با مهر پلمب بر انبارهای خود روبه‌رو شد. براساس این گزارش، دلیل پلمب انبار کارخانه ارج طلب 9 میلیارد تومانی یک طلبکار حقیقی به نام «ج» عنوان شده است. در حالی که مدیران کارخانه ارج از «Overhaul» و تعمیرات اساسی تجهیزات و دستگاه‌ها خبر داده بودند اما خبری از اورهال در کارخانه نیست. ظاهرا تعدادی ایزوگام برای گرفتن سوراخ‌های سقف سوله‌های مخصوص تولید خریداری شده است تا مشتریان برای اجاره یا احتمالا خرید محل اعتراضی نداشته باشند. علاوه بر این، پلمب انبار مملو از کالای دپو شده کارخانه ارج به مشکلات دیگر این کارخانه اضافه کرده است و کارگران بدون امید به آینده مشغول انجام کارهای خدماتی‌اند. هم‌اکنون مدیران کارخانه برای تحویل کالای از قبل فروخته شده مجبورند با استفاده از برعکس کردن خط نقاله به انبار، کالاها را از انبار به سالن تولید و سپس بیرون کارخانه منتقل کنند.


سرانه مصرف شیر در ایران؛ 100 لیتر
وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه از آخرین روز تیرماه حتی یک کیلوگرم برنج به کشور وارد نخواهد شد، گفت سرانه مصرف شیر در کشور ۵۰ لیتر از میانگین جهانی کمتر است. به گزارش تسنیم، وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد: برای حمایت از کشاورزان و تولید داخلی، ثبت سفارش برنج آزاد نیست. محمود حجتی روز دوشنبه در پاسخ به سوالات نمایندگان مجلس شورای اسلامی در صحن علنی مجلس اظهار داشت: براساس سیاست بازرگانی، وزارت جهادکشاورزی برای ثبت سفارش برنج آزاد نیست بلکه با محدودیت‌های زمان ورود و تعرفه همراه است. وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: برای کمک به دامداران سال گذشته وارد بازار شدیم و روزانه بین 700 تا 800 تن شیرخام خریداری، چربی‌گیری و به شیرخشک تبدیل و صادر شد. وی گفت: این درحالی است که برخی کارخانجات لبنی با ما همکاری نمی‌کنند همچنین سازمان تعاون روستایی باوجود اینکه منابع نقدینگی در اختیار ندارد این مصوبه را در جهت حمایت از تولید داخل دنبال می‌کند.حجتی گفت: هم‌اکنون سرانه مصرف شیر کشور ما نزدیک 100 لیتر است در حالی که میانگین جهانی آن 150 لیتر و در برخی کشورها 350 تا 400 لیتر است که نشان می‌دهد سرانه مصرف ما خیلی پایین‌تر از میانگین سرانه مصرف جهانی است. حجتی درباره محصولات تراریخته گفت: محصول نهایی تراریخته همچون ذرت و روغن از کشورهای برزیل، آمریکای شمالی، هند و پاکستان وارد کشور ما می‌شود و مصرف می‌کنیم. وی اظهار داشت: اما تاکنون محصول تراریخته در داخل کشور ما تولید نشده و اگر بنا باشد چنین تولیدی داشته باشیم در چارچوب قوانین و مقررات ابلاغی است.

 رحمت‌الله مه‌آبادی، مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها با استناد به ماده ۶۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و اصلاحیه‌های آن گفت: شرکت‌های هواپیمایی بدهکار به شرکت فرودگاه‌ها با رقم 700 میلیارد تومانی باید براساس زمان طی شده کارمزد بدهی خود را نیز بپردازند.
 تسنیم نوشت: بدهی‌های مالیاتی مودیان که سال تحصیل درآمد مربوط یا تعلق آنها حسب مورد قبل از سال ۱۳۸۱ است با 2 شرط تا سقف ۱۰ میلیون ریال بخشیده شد که ارائه اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر یکی از آنهاست.
 مرکز آمار ایران طرح سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۹۵ را در مهر و آبان در سراسر کشور اجرا می‌کند.
 فارس نوشت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که مسؤولیت شناسایی اقشار نیازمند جامعه برای پرداخت یارانه را برعهده دارد، فهرست جدیدی برای حذف یارانه خانوار جدید در خرداد آماده نکرده است.
 براساس اعلام وزارت صنعت، بخش معدن و صنایع معدنی در سال گذشته سهم
5/16 درصدی از کل صادرات غیرنفتی را برعهده داشته، در حالی که سهم واردات این بخش به ۱۱ درصد رسیده است.
 مدیرکل هماهنگی و تلفیق حساب‌ها و روش‌های حسابداری معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور گفت: براساس آیین‌نامه داخلی کمیسیون انتشارات دولتی، از صرف بودجه و اعتبارات دولتی برای انتشار نشریات و دیگر آثار غیرضرور، جلوگیری می‌شود.
 قیمت طلا به علت بی‌ثباتی بازار در اثر احتمال خروج انگلیس از اتحادیه اروپایی و عدم وضوح تصمیم بانک مرکزی آمریکا درباره نرخ بهره بانکی این کشور دیروز 5/8 دلار افزایش یافت و 59/1282 دلار فروخته شد.
 

بی‌ثباتی قیمت مرغ در بازار
رئیس انجمن پرورش‌دهندگان مرغ گوشتی گفت: صادرات مرغ چشمگیر نیست و در ماه بیشتر از حدود ۵ هزار تن صادرات نداریم.  محمد یوسفی در گفت‌وگو با مهر، با بیان اینکه نوسانات قیمت مرغ در بازار از حدود یک هفته مانده به ماه مبارک رمضان آغاز شده و همچنان ادامه دارد، اظهار داشت: طی این مدت قیمت مرغ چندین بار افزایش یافته و مجددا افت کرده است.  وی اضافه کرد: پیش‌بینی ما این است که نوسانات قیمت این کالا تا اوایل تیرماه ادامه داشته باشد و از روز چهارم یا پنجم آن ماه، نرخ‌ها به ثبات خواهد رسید.  رئیس انجمن پرورش‌دهندگان مرغ گوشتی، مهم‌ترین دلیل این نوسانات را وضعیت قدرت خرید مردم عنوان کرد و گفت: بسته به افزایش یا کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان قیمت مرغ نیز بالا و پایین می‌شود.  یوسفی درباره وضعیت صادرات مرغ اظهار داشت: صادرات انجام می‌شود اما کند است و میزان آن چندان قابل توجه نیست که بتواند بر قیمت‌ها تاثیرگذار باشد، ضمن اینکه ماهانه بیشتر از ۴ تا ۵ هزار تن مرغ از کشور صادر نمی‌شود.  وی همچنین با اشاره به درخواست وزیر جهاد کشاورزی از دولت مبنی بر اختصاص مشوق صادراتی برای بهبود بازارهای صادراتی این کالا افزود: هنوز این امر محقق نشده و خبری در این زمینه نیست.


محور هراز چهارخطه می‌شود
معاون وزیر راه‌وشهرسازی با بیان اینکه ۱۰ کیلومتر از محور هراز حدفاصل سیاه‌بیشه تا روستای ناندل بزودی افتتاح می‌شود، گفت: ۱۵ کیلومتر دیگر این پروژه هم تا هفته دولت آماده می‌شود. علی نورزاد در بازدید از محور هراز با اشاره به برنامه چهارخطه شدن محور هراز عنوان کرد: محور هراز یکی از کوتاه‌ترین و زیباترین کریدورهای ارتباطی پایتخت و مرکز کشور به سواحل شمالی دریای خزر محسوب می‌شود و تردد متوسط روزانه ۲۱ هزار وسیله نقلیه از این محور، ضرورت افزایش ظرفیت ترافیکی آن را مشخص کرده و تبدیل کردن این مسیر به بزرگراه از طریق احداث باند دوم در دستور کار قرار گرفت. نورزاد با تاکید بر تکمیل هرچه سریع‌تر این پروژه گفت: با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته مقرر شد با افزایش جبهه‌های کاری محدوده آمل- بایجان به صورت پیوسته در سال جاری بهره‌برداری شده و همچنین محدوده آبشار تا پلور نیز که شامل یک دستگاه تونل و راه‌های طرفین است تا پایان هفته دولت بهره‌برداری شود.