گروه بین‌الملل: انگلیسی‌ها بزرگ‌ترین شوک ربع قرن اخیر را پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی به اروپا و جهان وارد کردند. بریتانیا به خروج از اتحادیه اروپایی رأی داد، اتحادیه‌ای که از زمان تشکیل آن در اواسط قرن بیستم به موازات ناتو عملا نقش همگرایی کشورهای این قاره زیر چتر سیاست‌های واشنگتن را بازی کرده است. این به منزله شورش اکثریت مردم  انگلیس علیه استعماری است که حالا از آن سوی آب‌ها گریبان خودشان  را می‌گیرد. استعماری که بر اثر ادغام‌های تو در توی کشورها در پیمان‌ها و اتحادیه‌های تحت تسلط سرمایه‌داری به وقوع پیوسته است. کشوری که خود روند استعماری جهانی‌سازی  را از 2 قرن پیش آغاز  کرد حال علیه استعمار نوین جهانی‌سازی که اینک آمریکا سردمدار آن است قیام می‌کند. همچنین نشانه‌ای است برای تقسیم محتوم قدرت متمرکز در غرب به دیگر نقاط جهان طی سال‌های آینده. با آنکه طی هفته‌های منتهی به همه‌پرسی پنجشنبه 23 ژوئن، رشد چشمگیر موافقان «بریگزیت» - خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا – محسوس بود و حتی از ظهر روز همه‌پرسی تا نیمه‌شب رسانه‌های اصلی بر خلاف آخرین نظرسنجی‌های اعلام شده،  به طور مداوم اخباری از رشد غیر منتظره آرای خروج منتشر می‌کردند اما در نهایت باز هم ثبت رأی تقریبا 52 درصدی حامیان خروج شوک‌برانگیز بود آنچنان که دولت لندن را غافلگیر و «دیوید کامرون» را مجبور به اعلام استعفا کرد.
شمارش آرای همه‌پرسی جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا از ساعت 10 شب آغاز شد و تا صبح روز جمعه ادامه یافت. در ابتدا اعلام شد به‌خاطر نزدیک بودن آرا، نتایج نهایی با تاخیر منتشر می‌شود و به جای صبح روز جمعه در انتهای روز اعلام می‌شود اما در نهایت سحرگاه دیروز کمیسیون انتخابات بریتانیا اعلام کرد با پایان یافتن شمارش آرای همه‌پرسی، بیش از 16 میلیون و 784 هزار نفر بریتانیایی رأی به ترک اتحادیه اروپا داده‌اند که این رقم برای تضمین پیروزی جنبش«بریگزیت» کافی است. البته این تصمیم جزیره‌نشین‌ها بلافاصله عملی نخواهد شد و بریتانیا در این مرحله همچنان عضو اتحادیه اروپا باقی خواهد ماند اما روند خروج طبق ماده ۵۰ معاهدات اتحادیه اروپا آغاز  می‌شود. فرآیندی طولانی و پیچیده که در عین حال با تغییرات گسترده در هر دو سوی کانال مانش همراه خواهد بود، چرا که نه برای اروپا پر کردن خلأ انگلیس امری ساده است و نه لندن می‌تواند به سادگی با این موضوع کنار بیاید. بدون تردید روز 23 ژوئن 2016 برای اروپا روزی تاریخی بود و اهمیت این همه‌پرسی را درصد بالای شرکت‌کنندگان در آن به نمایش می‌گذارد به طوری که حضور 72 درصدی 49 میلیون واجد شرایط رأی دادن در انگلستان، اسکاتلند، ولز و ایرلندشمالی در پای صندوق‌های رای، بالاترین مشارکت سیاسی مردم این کشورها در یک انتخابات مشترک سراسری محسوب می‌شود. حال پادشاهی متحد بریتانیا پس از ۴۳ سال عضویت در اتحادیه اروپا، نخستین کشوری است که بزرگ‌ترین بلوک مشترک جهان را ترک می‌کند و این می‌تواند پیامدهایی بلندمدت برای این کشور، اروپا و حتی آمریکا و در کل جهان غرب به همراه داشته  باشد و به منزله آغاز زنجیره‌ای از رویدادها و تصمیم‌ها به عنوان دومینوی فروپاشی پیمان‌هایی باشد که قدرت را برای سال‌ها در نیمکره غربی جهان متمرکز کرده بود. تاکنون در عمر تقریبا 6 دهه‌ای اتحادیه اروپا هیچ کشوری از این پیمان چندجانبه خارج نشده و این نخستین و البته شاید سنگین‌ترین تجربه کوچک شدن اتحادیه اروپا و همچنین امپراتوری بزرگ‌تر سیاسی و اقتصادی و نظامی ناتو به رهبری آمریکا باشد.
  شوک سیاسی: شکاف حاکمیت انگلیسی
همه‌پرسی 23 ژوئن شوکی سیاسی به بریتانیا وارد آورد، چرا که حال این پرسش مطرح می‌شود که چگونه بسیاری از حامیان احزابی که تقریبا تمام کرسی‌های پارلمان را در اختیار داشته و همگی رسما به دنبال بقا در اتحادیه اروپا بوده‌اند ناگهان بر خلاف موضع حزبی خود رأی دادند.
صبح دیروز با اعلام نتایج همه‌پرسی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، دیوید کامرون، نخست‌وزیر انگلیس در مقابل خانه شماره 10 داونینگ‌استریت لندن در مقابل رسانه‌ها حاضر شد و اعلام کرد  از سمت خود استعفا می‌کند. به دنبال رأی اکثریت مردم بریتانیا به خروج از اتحادیه اروپا که در حقیقت نقض موضع رسمی دولت محافظه‌کار بود  او اعلام کرد تنها تا ماه اکتبر به عنوان نخست‌وزیر فعالیت می‌کند و سپس از سمت خود کنار خواهد رفت. او گفت مناسب است مذاکرات خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا با تغییر نخست‌وزیر آغاز شود. البته کامرون به جزئیات بیشتری درباره زمان کناره‌‌گیری از قدرت اشاره نکرد و تنها گفت منتظر می‌ماند تا پس از کنفرانس سالانه حزب محافظه‌کار در اکتبر، رهبر جدید این حزب مشخص شود که به طور خودکار جای او را در خانه شماره 10 خواهد گرفت.
 اما استعفای کامرون در حقیقت به منزله فرار از مسؤولیت بود، چرا که طبق ماده ۵۰ پیمان لیسبون که روند جدایی هر کشور عضو از اتحادیه اروپا را مشخص کرده است، رئیس دولت بیشترین مسؤولیت را در روند انتقالی بر عهده دارد که رهبر فعلی محافظه‌کاران به عنوان مهم‌ترین حامی اجرای سیاست‌های مشترک با واشنگتن و بروکسل نمی‌خواهد زیر بار این مسؤولیت‌ها برود یا به نوعی از جایگاه لابی‌کننده در سایه بر روند اتفاقات بعدی تاثیر بگذارد. چه کامرون باشد یا نباشد دولت لندن این وظیفه را بر عهده دارد که تصمیم رای‌دهندگان را اجرا کند. نخست‌وزیر باید به مجلس عوام اعلام کند که «اگر مردم انگلیس به ترک اتحادیه ‌اروپا رأی دهند، تنها یک راه باقی می‌ماند و آن استفاده از ماده ۵۰ معاهدات و آغاز روند خروج است. مردم انگلیس نیز به درستی منتظر شروع فوری فرآیند خروج هستند». نتایج همه‌پرسی بریگزیت یک حقیقت مهم در حاکمیت بریتانیا را آشکار کرد و آن  علنی شدن جنگ قدرت نهاد اشرافیت - به عنوان نماد قدرت سنتی پادشاهی انگلیس‌ - با نهاد حکومت یعنی مجموعه دولت و پارلمان و شرکت‌های غول‌آسای چند ملیتی حاکم بر بریتانیا بود. در حقیقت بریگزیت بر این شکاف قدرت در لندن شکل گرفت و آن را به گسلی سراسری در همه بریتانیا و شاید جهان غرب تبدیل کرد. در همه‌پرسی 23 ژوئن در واقع 4 حزب بزرگ پارلمان بریتانیا – احزاب محافظه کار، کارگر، لیبرال و حزب ملی اسکاتلند – که اکثریت مطلق کرسی‌ها و قاطبه قدرت حاکمیت وست‌مینیستر را در اختیار دارند، در موضع خود یعنی باقی ماندن در اتحادیه اروپا شکست خوردند آن هم در حالی که بسیاری از اعضا یا هواداران آنها و همین طور احزاب اصلی ولز و ایرلندشمالی به مواضع رسمی حزب یوکیپ  رأی دادند که در پارلمان تنها یک کرسی دارد. این موضوع نشان می‌دهد دست‌کم گسلی عمیق در داخل خود 2 حزب اصلی کارگر و محافظه‌کار به وجود آمده که نشانگر جنگ قدرت جریان‌های متضاد در این مجموعه‌های سیاسی است.
شوک فروپاشی: جدایی اسکاتلند و ایرلندشمالی
بریگزیت اما بر آینده پادشاهی بریتانیا هم تاثیری عمیق می‌گذارد و همانطور که انتظار می‌رفت روند فروپاشی آن را تسریع می‌کند. حال مقامات اسکاتلند و ایرلندشمالی از ترس منزوی شدن در دل یک جامعه انگلیسی با صدای بلند به  جدایی  از بریتانیا می‌اندیشند. دیروز نیکولا استرجن، وزیر اول اسکاتلند، رأی جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا را چیزی شبیه فاجعه توصیف کرد و گفت: «گزینه برگزاری دومین همه‌پرسی [درباره استقلال اسکاتلند] باید روی میز باشد و روی میز هست». به گفته او، پارلمان اسکاتلند باید زمینه قانونی لازم را برای برگزاری همه‌پرسی دوم استقلال اسکاتلند از بریتانیا فراهم کند. الکس سموند، سلف استرجن و رهبر فعلی حزب ملی اسکاتلند نیز برگزاری همه‌پرسی جدید استقلال اسکاتلند را بسیار محتمل دانست و گفت این حزب برای برگزاری آن فشار خواهد آورد. نتایج همه‌پرسی روز پنجشنبه بریتانیا نشان می‌دهد
62 درصد از مردم اسکاتلند مایلند در اتحادیه اروپا باقی بمانند و 38 درصد رأی به خروج از این اتحادیه دادند، در حالی که 52 درصد از انگلیسی‌ها رأی به خروج از اتحادیه اروپا دادند و 48 درصد به ماندن رأی دادند. این اختلاف دیدگاه شامل مردم ولز و ایرلندشمالی هم می‌شود. اکثر ساکنان این 2 کشور عضو بریتانیا نیز به ماندن در اتحادیه رأی دادند. در همین حال حزب جمهوری‌خواه ایرلند موسوم به شین‌فن نیز اعلام کرده است باید به ایرلند شمالی اجازه داده شود درباره اتحاد با جمهوری ایرلند رأی خود را اعلام کند. در همین راستا بی‌بی‌سی، بنگاه
خبر پراکنی سلطنتی انگلیس برای نخستین‌بار در تاریخ فعالیت خود از عبارت «کمتر از پادشاهی متحد» برای بریتانیا استفاده کرد.
شوک اقتصادی: بحران رکود جهانی
رای مردم انگلیس،  موجب آغاز فرآیند حداقل 2 ساله جدایی بریتانیا از اتحادیه اورپا خواهد شد و تردیدهایی را درباره نقش لندن به عنوان پایتخت مالی جهان مطرح خواهد کرد. بی‌دلیل نبود که اکثریت قاطع مردم کلانشهر لندن، علیه خروج رأی دادند. اما شوک اقتصادی پدیده بریگزیت تنها محدود به خود جزیره نخواهد شد و تمام اقتصاد جهان را در بر خواهد گرفت. چنان که دیروز افزایش نگرانی‌ها از این مساله که خروج انگلیس از اتحادیه اروپا موجب بیشتر شدن آسیب‌های اقتصادی - سیاسی اروپا خواهد شد، بلافاصله نه تنها ارزش پوند بلکه ارزش یورو را برابر دلار بیش از 3 درصد کاهش داد. سرمایه‌گذاران دارایی‌های خود را به سمت بهشت‌های امن نظیر بازار طلا و ین ژاپن سرازیر کرده‌اند. همچنین بازار سهام‌های اروپایی، روز جمعه کار خود را با 6 تا 5/7 درصد کاهش شروع کردند. بازارهای سهام آسیایی هم افت مشابهی را تجربه کردند. پس از اعلام نتایج رفراندوم جدایی در انگلیس، شاخص‌های اس ‌اند پی 500 و نزدک در بورس وال‌استریت با افت 5 درصدی مواجه شد. شاخص‌های سهام در بازار هنک‌کنگ نیز با افت حدودا 5 درصدی مواجه شد. همچنین  قیمت نفت اوایل روز جمعه با بیش از 6 درصد کاهش مواجه شد. قیمت هر بشکه نفت خام آمریکا با 52 سنت کاهش به 48 دلار و 85 سنت رسید. قیمت نفت برنت هم با 3 دلار و 9 سنت کاهش به 47 دلار و 82 سنت رسید. در مقابل، طلا به عنوان یک بازار امن سرمایه‌گذاری هنگام بروز شرایط پیش‌بینی نشده اقتصادی و مالی، با افزایش قیمت 8 درصدی مواجه بود. قیمت هر اونس طلا با رشد قیمت 68 دلاری به 1331 دلار در هر اونس رسید. بانک مرکزی انگلیس اعلام کرده خود را آماده هر گونه پیامد احتمالی کرده است. بانک مرکزی انگلیس روز جمعه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد همه اقدامات ضروری را به منظور امنیت پولی و ثبات مالی انجام خواهد داد. در این بیانیه آمده است: «بانک مرکزی انگلیس همه تحولات را به دقت تحت نظر دارد».  اما این باعث اطمینان خاطر همتایان آن و  سیاست‌گذاران بازارهای مالی جهان نشده است. آنها  خود را آماده انجام تمهیداتی برای تثبیت بازارها کرده‌اند. ژانت یلن، رئیس صندوق فدرال ایالات متحده (بانک مرکزی آمریکا) بزرگ‌ترین صندوق مالی جهان اعلام کرده است ریسک اقتصادی جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا بی‌تردید دامان حوزه دلار و البته اقتصاد آمریکا را هم خواهد گرفت. او اعتراف کرده این جدایی تبعات اقتصادی گسترده‌ای در بازارهای جهانی خواهد داشت و سیاست‌گذاران مالی را به محافظه‌کاری در قبال این پدیده دعوت کرده است. کارشناسان معتقدند آنچه یلن از آن سخن به میان آورده می‌تواند مقدمه یک سپتامبر سیاه دیگر و بحران رکود جهانی دوباره باشد.

گروه اقتصادی: نبود برنامه‌ریزی درست و اعمال مدیریت صحیح و کارآمد در اقتصاد کشور طی 3 سال اخیر، باعث شده است که دولت یازدهم با رشد شدید نقدینگی، افزایش هزینه‌های جاری و بدهی سنگین به بانک‌ها مواجه شود. بانک مرکزی در این‌باره گزارش داد، حجم نقدینگی در پایان سال ۹۴ به ۱۰۱۷ هزار میلیارد تومان رسیده است که رشد حدود ۵۵۰ هزار میلیارد تومانی در دولت یازدهم را نشان می‌دهد. در تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی از ارقام عمده پولی کشور آمده است که حجم نقدینگی کشور در اسفند پارسال به 1017 هزار میلیارد تومان رسیده که رشد 234 هزار میلیارد تومانی در سال 94 را نشان می‌دهد. حجم نقدینگی در خردادماه سال 92 حدود 460 هزار میلیارد تومان بوده است که در کمتر از 3 سال گذشته بیش از 550 هزار میلیارد تومان رشد داشته است. براساس گزارش بانک مرکزی، نرخ رشد نقدینگی در سال گذشته به 30 درصد رسیده است، این در حالی است که نرخ رشد نقدینگی در سال‌های 91، 30 درصد؛ 92، 8/38 درصد و 93 هم 3/22 درصد بوده است. بنابراین گزارش، از مجموع نقدینگی کشور، 880 هزار میلیارد تومان شبه‌پول، 136 هزار میلیارد تومان پول و 37 هزار میلیارد تومان اسکناس و مسکوک در دست اشخاص است. اسکناس و مسکوک در دست اشخاص در سال گذشته تنها 8/5 درصد افزایش داشته است، در حالی که حجم پول 2/13 درصد و شبه‌پول 1/33 درصد رشد داشته است.
بدهی ۱۱۹ هزار میلیاردی دولت به بانک‌ها
همچنین بدهی دولت به بانک‌ها در پایان سال گذشته به ۱۱۹ هزار میلیارد تومان رسید که رشد حدود ۲ برابری در دولت روحانی را نشان می‌دهد. آمار جدید بانک مرکزی حاکی است، بدهی بخش دولتی به بانک‌ها در پایان سال 94 به مرز 122 هزار میلیارد تومان رسیده که 119 هزار میلیارد تومان بدهی دولت و کمتر از 3 هزار میلیارد تومان بدهی شرکت‌ها و موسسات دولتی به بانک‌هاست. بدهی دولت به بانک مرکزی در پایان سال 93 بیش از 100 هزار میلیارد تومان بوده است که طی سال 94 رشد 6/18 درصد داشته است. بدهی دولت به بانک‌ها در سال‌های 91، 8/43درصد؛ 92، 4/28 درصد و 93 هم 38 درصد افزایش داشته است. همچنین بدهی دولت به بانک‌ها در خردادماه سال 92 حدود 61 هزار میلیارد تومان بوده است که رشد 58 هزار میلیارد تومانی در دولت یازدهم را تجربه کرده است. بدهی بخش غیردولتی هم به بانک‌ها در پایان سال گذشته به 736 هزار میلیارد تومان رسیده که 7/16 درصد رشد نشان می‌دهد. بنا به این گزارش، جزئیات بدهی‌ها و مطالبات بانک‌ها نشان می‌دهد که بدهی بخش دولتی به بانک‌های تجاری (دولتی) در سال 94 به میزان 33 هزار و 700 میلیارد تومان بوده که
4/13 درصد نسبت به سال 93 رشد داشته است. نکته جالب توجه آنکه بدهی دولت 32 هزار و 300 میلیارد تومان است و بدهی شرکت‌ها و مؤسسات دولتی تنها 1400 میلیارد تومان شناسایی شده است. بدهی دولت به بانک‌های تجاری 1/18 درصد رشد داشته اما بدهی شرکت‌ها و مؤسسات دولتی 4/41 درصد کاهش یافته است. در بخش بدهی بانک مرکزی، بانک‌های تجاری (دولتی) رشد 9/134 درصدی را داشتند به طوری که بدهی این بانک‌ها به بانک مرکزی از 5 هزار و 910 میلیارد تومان در پایان سال 93 به 13 هزار و 880 میلیارد تومان در پایان سال 94 رسیده است. مطالبات بانک‌های تخصصی در سال گذشته از بخش دولتی 38 هزار و 550 میلیارد تومان بوده که نسبت به سال قبل از آن 7/17 درصد رشد داشته است. سهم دولت از این بدهی‌ها 38 هزار و 430 میلیارد تومان و سهم شرکت‌ها و مؤسسات دولتی 120 میلیارد تومان بوده است. همچنین بدهی بانک‌های تخصصی به بانک‌ مرکزی نیز سال گذشته 5/2 درصد رشد کرده و 57 هزار و 290 میلیارد تومان محاسبه شده است.
۴۳۳ هزار میلیارد تومان هزینه جاری دولت
علاوه بر این، بانک مرکزی جزئیات هزینه کرد دولت روحانی در 3 سال گذشته را منتشر کرد که بر این اساس، ۴۳۳ هزار میلیارد تومان صرف هزینه‌های جاری و ۷۹ هزار میلیارد تومان هم صرف هزینه‌های عمرانی شد. در این گزارش آمده است، هزینه‌های جاری دولت در سال 94 به 170 هزار و 688 میلیارد تومان رسید که حدود 7 هزار میلیارد تومان از بودجه مصوب بیشتر است و رشد 7/18 درصدی نسبت به بودجه جاری سال 93 را نشان می‌دهد. هزینه‌های جاری دولت در سال‌های 92، 119 هزار و 764 میلیارد تومان و سال 93 هم 143 هزار و 831 میلیارد تومان بوده است. رشد هزینه‌های جاری دولت در سال 93 نیز 20 درصد بوده است. هزینه جاری 170 هزار میلیارد تومانی دولت در سال 94 در حالی است که درآمد دولت در این سال تنها 112 هزار میلیارد تومان بوده است که 79 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی و 33 هزار میلیارد تومان سایر درآمدها بوده است. دولت در سال گذشته برای جبران کمبود درآمدهای خود، 67 هزار میلیارد تومان از درآمد نفت برداشت کرده است. در حالی طی 3 سال گذشته 433 هزار میلیارد تومان صرف هزینه‌های جاری دولت شده که در این مدت تنها 79 هزار میلیارد تومان به پروژه‌های عمرانی پرداخت شده است که سهم 5/5 برابری هزینه‌های جاری نسبت به عمرانی را نشان می‌دهد. بودجه عمرانی دولت در سال 94 به 27هزار میلیارد تومان رسید که 20 هزار میلیارد تومان از بودجه مصوب 47 هزار میلیارد تومانی سال گذشته کمتر است و بودجه عمرانی سال گذشته 5/7 درصد از بودجه عمرانی سال 93 هم کمتر شد. بودجه عمرانی دولت در سال‌های 92، 22 هزار میلیارد تومان و سال 93، حدود 30 هزار میلیارد تومان شده بود.
رشد ۲ میلیارد دلاری بدهی خارجی ایران
بدهی خارجی ایران طی 2 ماه پایانی سال گذشته نیز حدود ۲ میلیارد دلار افزایش یافت. گزارش جدید بانک مرکزی نشان می‌دهد، حجم بدهی‌های خارجی کشور در پایان اسفندماه سال گذشته به 7 میلیارد و 476 میلیون دلار رسید که رشد حدود 2 میلیارد دلاری در 2 ماه پایانی سال گذشته داشته است. بدهی خارجی کشور در پایان دی‌ماه سال گذشته 5 میلیارد و 552 میلیون دلار بوده است.

حسن روحانی گفت: مخالفان و حتی موافقان این دولت نیز باور نمی‌کردند دولت یازدهم بتواند با وجود شرایط سخت در ابتدای کار یک اقتصاد باثبات و در مسیر صحیح ایجاد کند. رئیس‌جمهور در ضیافت افطار وزرا، استانداران و رؤسای سازمان‌ها تصریح کرد: ثبات بازار اقتصادی، برجام و طرح تحول سلامت، 3 دستاورد و پیروزی بزرگ این دولت بود که هیچکس نمی‌تواند آنها را انکار کند.روحانی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع برجام اشاره کرد و گفت: برجام پیروزی بزرگ سیاست خارجی ما است و هیچکس نمی‌تواند این نوری را که در سایه وحدت، ایستادگی و تلاش مردم و راهنمایی‌های مقام معظم رهبری و کارشناسان با تجربه ما محقق شد، نادیده بگیرد. رئیس شورایعالی امنیت ملی ادامه داد: در این دولت به موفقیت‌های بسیاری رسیدیم. برای نمونه هیچکس باور نمی‌کرد که PMD تمام‌شده محسوب شود و امروز هیچکس نمی‌تواند این کار عظیم و پیروزی بزرگ ملت را از یاد ببرد. رئیس‌جمهور ادامه داد: مخالفان و حتی موافقان این دولت نیز باور نمی‌کردند دولت یازدهم بتواند با وجود شرایط سخت در ابتدای کار یک اقتصاد باثبات و در مسیر صحیح ایجاد کند و الان ۳۳ ماه است که شاهد بازاری آرام و باثبات در داخل کشور هستیم.
 

مهدی جابری: ماجرایی که با «صرافی صدقی و شرکا» آغاز شده و به مدیرعاملی بانک رفاه و فیش‌های حقوقی نجومی رسیده بود، با برکناری علی صدقی به پایان رسید اما دولت هنوز برای عذرخواهی دچار لکنت زبان است! به گزارش «وطن امروز» علی صدقی، مدیرعامل بانک رفاه که فیش‌های حقوقی 230 و 180 میلیون تومانی او غوغایی در رسانه‌ها و فضای جامعه به پا کرده بود، بالاخره برکنار شد. او دوست برادر رئیس‌جمهور بود که سابقه یکی از شراکت‌های آنها به اسفندماه 1390 بازمی‌گردد؛ جایی که «صرافی تضامنی صدقی و شرکا» را همزمان با بحران ارزی تاسیس کردند؛ بحرانی که بنا به اعلام نهادهای نظارتی و قضایی، برخی صرافی‌ها در ایجاد آن دخیل بودند! پس از انتشار فیش‌های حقوقی نامتعارف صدقی، به‌رغم درخواست رسانه‌ها و مردم از دولت برای برکناری هرچه سریع‌تر علی صدقی، دولتمردان آنقدر برابر این خواسته بحق عمومی مقاومت و تعلل کردند که مقام معظم رهبری در تازه‌ترین دیدار با هیات دولت از عنوان «حقوق‌های نجومی» استفاده کردند و فرمودند: «موضوع حقوق‌های نجومی، در واقع هجوم به ارزش‌هاست اما همه بدانند که این موضوع از استثناءهاست و اکثر مدیران دستگاه‌ها، انسان‌های پاکدست هستند اما همین تعداد کم نیز خیلی بد است و باید حتماً با آن برخورد شود». اینچنین بود که با گذشت کمتر از 48 ساعت از بیانات رهبر انقلاب، علی صدقی از مدیرعاملی بانک رفاه کارگران برکنار شد تا ثابت شود دریافتی‌هایی که وی آن را «پرینت گردش حساب» می‌خواند واقعا «حقوق نجومی» بوده است!  جالب این است که علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز 26 خردادماه امسال در دفاع از علی صدقی گفته بود: هیچ حقوقی به شکل پنهانی پرداخت نشده است! برکناری علی صدقی اما نشان می‌دهد دولت راستگویان تا چه اندازه با مردم صداقت داشته است! چراکه اگر حقوق نابجا و نامتعارفی به وی پرداخت نشده بود، دلیلی برای برکناری وی وجود نداشت البته انتظار می‌رفت دولت همان زمان که حقیقت افشا شده بود بدون تعلل و وقت‌کشی این کار را انجام دهد تا در عمل ثابت کند دور از نامه‌نگاری‌های صوری و مانور سیاسی قصد برخورد با تخلفات را دارد. خبر برکناری صدقی را خبرگزاری قوه قضائیه اعلام کرده و نوشته است: در پی فرمایشات رهبر معظم انقلاب و پیگیری وزیر کار، علی صدقی، مدیر عامل بانک رفاه برکنار شد و مبلغ ۲۴۰ میلیون تومان به خزانه بازگشت.  بنا بر این گزارش، یک مقام مطلع و مسؤول در وزارت کار، رفاه و تأمین اجتماعی خبر داده علی صدقی توسط وزیر عزل شده است.
صدقی قصد خروج از کشور را داشته؟!
خبرگزاری نسیم اما از دیده شدن علی صدقی در فرودگاه امام‌ خمینی خبر داده است؛ خبری که سند محکمی برای آن وجود ندارد و «وطن امروز» نیز نمی‌تواند آن را تایید کند. در همین باره مدیر روابط عمومی بانک رفاه کارگران خروج صدقی، مدیرعامل بانک رفاه کارگران از کشور را رد کرده و گفته است صبح همان روز از طریق تلفن داخلی دفتر، با مدیر عامل بانک صحبت کرده است. نسیم ادعا کرده است «علی صدقی در فرودگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) رویت شده که گمان می‌رود قصد خروج از کشور را داشته است».
این آقای 57 میلیونی را برکنار کنید!
«مدیر 57 میلیون تومانی» لقب صفدر حسینی، رئیس صندوق توسعه ملی است که ماجرای فیش حقوقی وی چندی پیش در خبرگزاری تسنیم افشا شد و حالا همین خبرگزاری نوشته است: با توجه به اظهارات اخیر اسحاق جهانگیری، حسینی از سمت خود برکنار خواهد شد. رئیس صندوق توسعه ملی از جمله افرادی است که در ماجرای افشای فیش‌های حقوقی نجومی طبق اسناد و مدارک موجود مشخص شد از فروردین تا اسفند سال 94 به ‌طور میانگین 57 میلیون و 400 هزار تومان بابت حقوق آن هم فقط از این صندوق دریافت کرده است.  به‌عبارت دیگر حسینی در سال گذشته جمعاً حدود 686 میلیون تومان بابت حقوق از صندوق توسعه ملی گرفته است. وی همچنین وام کلان 300 میلیونی با سود 4 درصد از بیت‌المال دریافت کرده بود. براساس این گزارش، صفدر حسینی از اعضای فعال حزب منحله مشارکت بود که در دولت حجت‌الاسلام روحانی ریاست صندوق توسعه ملی را برعهده گرفته است. وی پدر سیده فاطمه حسینی، عضو لیست امید در تهران و نماینده فعلی مجلس شورای اسلامی است. از نکات جالب افشای فیش حقوقی نجومی صفدرحسینی این است که بخشی از مبلغ 57 میلیون و 400 هزار تومانی به عنوان «حق اوقات فراغت فرزندان» به وی پرداخت می‌شده است.  اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور که به دستور حجت‌الاسلام روحانی رئیس‌جمهور ماموریت رسیدگی به ماجرای فیش‌های نجومی را برعهده گرفته است، در مراسم ضیافت افطار با وزرا، معاونان وزرا، استانداران و رؤسای سازمان‌ها با تاکید بر اینکه «دولت با تمام پرداخت‌های خارج از عرف برخورد جدی خواهد کرد»، گفته است: پول‌های اضافی باید به خزانه بازگردد و افرادی که این کار را کردند برکنار خواهند شد. رئیس‌جمهور نیز در همین مراسم تاکید کرده است: حتماً برابر حقوق‌های نامتعارف خواهیم ایستاد و دکتر جهانگیری نیز موظف شدند تا لحظه آخر این قضیه را پیگیری کند و به مردم گزارش دهد.

گروه سیاسی: محمدجواد ظریف چه به حالت قهر نشست سازمان همکاری شانگهای در تاشکند را ترک کرده باشد چه براساس آنچه گفته شده، برای اقامه نماز از سالن برگزاری نشست، بیرون آمده باشد؛ آنچه در عمل اتفاق افتاده این است که سران سازمان همکاری شانگهای، فعلا تمایلی برای عضویت دائم ایران در این پیمان ندارند. اگر تا پیش از این، موضوع قطعنامه‌های تحریم علیه ایران، باعث ایجاد دغدغه برای سران ارشد پیمان شانگهای و عدم رغبت آنها به عضویت ایران در این پیمان بود؛ اما پس از به بار آمدن برجام و برداشته شدن تحریم‌ها – البته بر روی کاغذ و به صورت رسمی- این نگرانی چین و روسیه به عنوان سران ارشد شانگهای برطرف شد. با این حال اما با وجود برداشته شدن محدودیت‌های سیاسی تحریم‌های ایران برای عضویت در شانگهای، باز هم اعضای این پیمان برای عضویت رسمی ایران در این پیمان به توافق نرسیدند. به‌رغم موافقت صریح روسیه با عضویت ایران در پیمان شانگهای پس از توافق هسته‌ای، اما گزارشات منابع خارجی نشان می‌دهد این بار چین مخالف بررسی موضوع عضویت ایران در این سازمان بوده است.  اعضای دائم سازمان همکاری شانگهای عبارت از کشورهای چین، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان هستند با این حال این روسیه و چین هستند که نظرات نهایی را درباره عضویت کشورها در این سازمان می‌دهند. غیر از این 6 کشور، ایران، پاکستان، هند و افغانستان نیز به عنوان کشورهای ناظر، به عضویت سازمان همکاری شانگهای درآمده‌اند. هر 4 کشور خواستار عضویت دائم در این پیمان هستند. مهم‌ترین رکن سازمان همکاری شانگهای در بعد نظامی و امنیتی این پیمان قرار دارد با این حال فعالیت‌های اقتصادی سازمان همکاری شانگهای طی سال‌های اخیر باعث ترغیب کشورهای ناظر برای عضویت دائم شده است. جمهوری اسلامی ایران از سال 2005 عضو ناظر سازمان همکاری شانگهای شده است و طی یک دهه گذشته تمایل خود را برای عضویت در این پیمان منطقه‌ای ابراز داشته است. بویژه از سال 2008 ایران رایزنی‌های گسترده‌ای برای عضویت دائم در این پیمان انجام داده است با این حال اما با جدی شدن موضوع عضویت دائم ایران، این تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران بود که مانع عضویت دائم ایران در این پیمان شد.  بر اساس قواعدی که سال 2010 به عنوان شروط عضویت دائم در پیمان شانگهای به تایید اعضا رسید؛ بندی وجود دارد که به صورت مستقیم به فصل هفتم منشور سازمان ملل مرتبط است. با تصویب قطعنامه‌های تحریمی علیه ایران در شورای امنیت، ایران مشمول این شروط شد و به عبارتی قطعنامه‌های تحریمی شورای امنیت، مانع عضویت دائم ایران در پیمان شانگهای شد.
پس از توافق ایران و 1+5 بر سر موضوع هسته‌ای و به بار آمدن برجام، موضوع عضویت دائم ایران در سازمان همکاری شانگهای تقویت شد. همان زمان ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه اعلام کرد با توجه به برداشته شدن قطعنامه‌های شورای امنیت علیه ایران، عضویت دائم ایران در سازمان همکاری شانگهای بزودی محقق خواهد شد. تیرماه سال گذشته و در حاشیه اجلاس سران پیمان شانگهای در اوفای روسیه، «آنتون کوبیاکوف» مشاور ولادیمیر پوتین درباره عضویت دائم ایران در این سازمان گفت: «درخواست ایران (برای الحاق) در دستور کار اجلاس است و عضویت، دیر یا زود، پس از برداشته شدن تحریم‌های شورای امنیت به ایران اعطا می‌شود».
پشت درهای بسته!
موضوع پیشنهاد ایران برای عضویت دائم در پیمان شانگهای در دستور کار نشست تاشکند قرار داشت. در نشست 2 روزه تاشکند که محمدجواد ظریف به نمایندگی از دولت حسن روحانی در آن شرکت کرده بود؛ موضوع عضویت هند و پاکستان نیز در دستور کار قرار داشت. «یوری اوشاکف» دستیار رئیس‌جمهوری روسیه در آستانه برگزاری این نشست در تاشکند در جمع خبرنگاران گفت: در اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در تاشکند موضوع عضویت کشورهای هند، پاکستان و ایران، در این سازمان بررسی خواهد شد. وی با بیان اینکه جریان پذیرش هند و پاکستان به عضویت کامل سازمان همکاری شانگهای وارد مرحله نهایی شده است، گفت احتمال می‌رود درخواست ایران درباره عضویت در این سازمان پشت درهای بسته بررسی شود.
با این حال اما در شرایطی که مانع عضویت دائم ایران به عنوان همسایه بزرگ جنوبی پیمان شانگهای برداشته شد اما با طرح این موضوع در نشست تاشکند مخالفت شد. خبرگزاری‌ها از مخالفت چین می‌گویند. خبرگزاری رویترز در این‌باره نوشت: با وجود تمایل روسیه اما سران چین با عضویت ایران مخالفت کرده‌اند. خبرگزاری یورونیوز نیز در این‌باره نوشت: با وجود درخواست روسیه برای موافقت اعضای سازمان شانگهای با عضویت دائم ایران، این سازمان نتوانست بر سر موضوع ایران به توافق برسد. گفته می‌شود، اختلاف نظر چین و روسیه و عدم تمایل پکن به افزایش جنبه «ضدغربی» این سازمان، دلیل اصلی این موضوع بوده است.  براساس این گزارش، بختیار حکیم‌اف، نماینده ویژه رئیس‌جمهور روسیه در سازمان همکاری شانگهای در حاشیه اجلاس جاری این سازمان در تاشکند ازبکستان، به خبرنگاران گفت: «موضع روسیه در حمایت از پروسه الحاق بدون تأخیر ایران به سازمان شانگهای، روشن است». وی افزود: «ما این بار نتوانستیم با همتایان خود به توافق برسیم، اما این کار همچنان ادامه دارد». به گفته حکیم‌اف، هیچ مخالفت «اساسی» با ایده الحاق ایران وجود نداشته، اما برخی «اختلافات فنی» بر سر زمان این موضوع وجود داشته است. وی همچنین اشاره‌ای به اینکه مخالفت‌ها از جانب کدام کشور بوده، نکرد.  با وجود این، به نظر می‌رسد یکی از مخالفان اصلی این ایده، چین بوده باشد. یک دیپلمات چینی در تاشکند از پاسخ به پرسشی درباره این موضوع خودداری کرد، اما وانگ یی، وزیر خارجه چین که ماه گذشته برای شرکت در اجلاس وزرای خارجه سازمان شانگهای به تاشکند رفته بود، گفت پکن ابتدا خواستار پیشبرد روند الحاق هند و پاکستان است.
مخالفت چشم تنگ‌ها!
روز گذشته برخی منابع خبری از اعتراض جواد ظریف به مخالفت با عضویت ایران در پیمان شانگهای خبر داده و نوشتند ظریف به نشانه اعتراض، سالن برگزاری نشست را ترک کرد. این خبر را نخستین‌بار خبرگزاری حامی دولت ایلنا منتشر کرد با این حال چند ساعت بعد از انتشار این خبر، ابراهیم رحیم‌پور، معاون آسیا و اقیانوسیه وزارت امور خارجه گفت ظریف به خاطر اقامه نماز سالن را ترک کرده است. او در کنار این گفته خود، اظهار داشت موضوع عضویت ایران در پیمان شانگهای اصلا در دستور کار نشست تاشکند نبوده است!
با این حال اما با توجه به فضای رسانه‌ای و روانی قبل از برگزاری نشست تاشکند، این انتظار وجود داشت که این بار و با توجه به برداشته شدن موانع عضویت دائم ایران، خبر موافقت اعضا با عضویت دائم ایران در اجلاس همکاری شانگهای به عنوان دستاورد نشست تاشکند برای ایران اعلام شود. با این حال اما با وجود برجام و رفع موانع عضویت ایران، چین یعنی یکی از همان اعضای 1+5 که دولت حسن روحانی برنامه هسته‌ای ایران را با آنها معامله کرد، مانع عضویت دائم ایران در این پیمان شد! چشم بادامی‌ها برای عضویت دائم ایران در پیمان شانگهای حریص و چشم‌تنگ شدند.  مخالفت چین با عضویت دائم ایران در اجلاس همکاری شانگهای و به تاخیر انداختن این موضوع می‌تواند به نحوه رفتار دیپلماتیک ایران طی چند سال اخیر مرتبط باشد. یکی از اهداف مهم‌ پیمان شانگهای، ایجاد یک بلوک قدرتمند امنیتی در شرق دنیا بوده است. قطعا حضور جمهوری اسلامی ایران در این بلوک که 2 قدرت هسته‌ای دنیا در آن حضور دارند، می‌توانست وزن پیمان شانگهای را افزایش داده و گستره این پیمان را به آب‌های گرم و همچنین خاورمیانه گسترش دهد. برخی کارشناسان معتقدند نوعی تردید در مواضع طرف مقابل نسبت به عضویت ایران ایجاد شده است. بویژه برخی رفتارهای عجیب دولت ایران نسبت به آمریکا می‌تواند در مخالفت چینی‌ها با عضویت دائم ایران در پیمان شانگهای موثر باشد. یک دیپلمات باسابقه ایران در روسیه در این‌باره به
«وطن امروز» گفت: چینی‌ها پس از برجام قراردادهای دوجانبه ویژه‌ای با ایران امضا کرده‌اند اما نسبت به مواضع دولت ایران در قبال آمریکا دچار تردید هستند. وی افزود: به لحاظ منطقی دیگر مانعی بر سر راه عضویت دائم ایران در پیمان شانگهای نیست اما شاید چینی‌ها می‌خواهند تا انتخابات ریاست‌جمهوری ایران در سال آینده
صبر کنند.

گروه اجتماعی: یکی از مصدومان حادثه واژگونی اتوبوس حامل سربازان در نی‌ریز جان خود را از دست داد، بر این اساس شمار قربانیان این سانحه رانندگی به ۲۰ نفر افزایش یافت. به گزارش «وطن امروز» براساس اعلام پزشکی قانونی فارس یکی از مصدومان واژگونی اتوبوس حامل سربازان نیز به دلیل شدت جراحات وارده جان خود را از دست داد و آمار قربانیان این سانحه به ۲۰ نفر رسید. این درحالی است که طبق آمار رسمی اعلام شده جان‌باختن 13 سرباز وظیفه در این حادثه تایید شده و 23 سرباز دیگر در بیمارستان بستری هستند. پس از اعلام خبر درگذشت تعدادی از سربازان وطن در حادثه تصادف، موجی از همدردی و ابراز تاسف از این حادثه توسط افکار عمومی و فعالان شبکه‌های مجازی، هنرمندان و ورزشکاران در شبکه‌های اجتماعی به راه افتاده است و همگان بر ضرورت پیگیری قضایی و حقوقی این حادثه ناگوار تاکید کرده‌اند.
دستور رئیس‌جمهور برای رسیدگی به وضعیت سربازان
همچنین به دنبال وقوع این سانحه که منجر به داغدار شدن تعداد زیادی خانواده شد، مقامات کشوری و لشکری در پیام‌های جداگانه‌ای ضمن ابراز همدردی با خانواده قربانیان پیام تسلیت خود را اعلام کردند و رئیس‌جمهور نیز به وزارتخانه‌های بهداشت و دفاع  دستور داد برای رسیدگی به وضعیت سربازان حادثه دیده وارد عمل شوند.  حسن روحانی، رئیس‌جمهور در پیامی با تسلیت درگذشت تعدادی از سربازان وظیفه در سانحه جاده‌ای، تصریح کرد: ضروری است همه دستگاه‌های دولتی مرتبط بویژه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین وزارت دفاع امکانات خود را برای رسیدگی به وضعیت حادثه‌دیدگان و کاهش آلام خانواده‌های این عزیزان به کار گیرند.
ورود دادستانی به ماجرای واژگونی اتوبوس
در عین حال دادستان کل کشور نیز در پیامی ضمن تسلیت جان باختن تعدادی از سربازان نیروی زمینی ارتش، دستور بررسی علت وقوع این حادثه را صادر کرد. در بخش‌هایی از پیام تسلیت حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور آمده است: حادثه واژگونی اتوبوس که باعث جان باختن و مصدومیت تعدادی از سربازان ارتش جمهوری اسلامی ایران شد موجب تأسف بسیار شد، با آرزوی شفای عاجل برای مصدومان این ضایعه، ضروری است که مقامات قضایی استان مربوط ضمن بررسی دلیل وقوع حادثه، گزارش رسیدگی این موضوع را در اسرع وقت به دادستانی کل کشور ارائه کنند.
شکایت نزاجا از ناوگان منتقل‌کننده سربازها
علاوه بر این فرمانده نیروی زمینی ارتش برای بررسی دقیق‌تر ماجرای جان باختن تعدادی از سربازان این نیرو عازم این منطقه شد و از پیگیری حقوقی سانحه واژگونی اتوبوس و طرح شکایت از ناوگان منتقل‌کننده سربازان خبر داد. امیر احمدرضا پوردستان، فرمانده نیروی زمینی ارتش با بیان اینکه کمک‌هزینه‌ای برای خانواده‌های مصدومان و جانباختگان پیش‌بینی شده است، بیان داشت: اقدامات بیمه‌ای هم در نظر گرفته شده و پس از درمان، تعدادی از سربازان از خدمت معاف و تعدادی نیز در سنگر دیگری برای خدمت به نظام به‌کار گرفته می‌شوند.  وی خاطرنشان کرد: اقامه دعوا در مرجع قضایی علیه تعاونی میهن‌تور که اتوبوس حادثه‌دیده متعلق به آن است مطرح شده تا بتوانیم مطالبات و حق سربازان مجروح و حادثه دیده و سربازانی را که فوت کرده‌اند و همچنین خانواده‌های آنها را استیفا کنیم.
معافیت برخی سربازان مصدوم از خدمت وظیفه
همچنین در همین باره فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران گفته است: «احتمال هرگونه عملیات خرابکارانه و عمدی در تصادف اتوبوس سربازان منتفی است و برخی سربازان مصدوم از خدمت وظیفه معاف می‌شوند.» امیر سرتیپ احمدرضا پوردستان، بعد از ظهر جمعه در حاشیه عیادت از سربازان مصدوم حادثه واژگونی اتوبوس در نی‌ریز، اظهار داشت: در صورت  پیگیری نشدن سریع مراکز امدادی و درمانی، این حادثه می‌توانست تلفات بیشتری داشته باشد. به گفته وی، این اقدام علوم پزشکی شیراز یک مانور بزرگ درمانی در هنگام وقوع حادثه بود که بیمارستان شهید رجایی بخوبی از عهده آن برآمد. وی درباره عیادت خود از سربازان مصدوم نیز بیان کرد: حال عمومی بسیاری از مصدومان خوب است و برخی نیز که امیدواری کمی به آنان داشتیم، بهبود یافته و بخشی از سربازان مصدوم از معافیت برخوردار خواهند شد و دیگران در بخش‌های مناسب با میزان سلامت آنان به‌کارگیری می‌شوند. وی تصریح کرد: رضایتمندی سربازان از خدمات را مورد پرسش قرار دادیم و اکثر قریب‌ به‌اتفاق سربازانی که با آنان دیدار داشتم، عنوان کردند اقدام لازم انجام شده است. پوردستان با بیان اینکه ارتش در ترابری سربازان با محدودیت‌هایی مواجه است، یادآور شد: در برخی استان‌ها استفاده از ناوگان ترابری ارتش برای انتقال سربازان ممکن نیست و هر 2 ماه یک‌بار حدود 300 تا 350 دستگاه اتوبوس سربازان را جابه‌جا می‌کند. وی همچنین گفت: احتمال هرگونه خرابکاری و برنامه‌ریزی در وقوع حادثه اتوبوس منتفی است و نقص فنی و فرسودگی خودرو و کهولت سن راننده و ناتوانی در کنترل خودرو، عوامل اصلی این حادثه بوده است. در حال حاضر 23 نفر از سربازان مصدوم در بیمارستان شهید رجایی شیراز بستری هستند که از این تعداد 10 نفر آنان تحت مراقبت‌های ویژه آی‌سی‌یو هستند.
ارائه تسهیلات ویژه و مادام‌العمر
همچنین به گفته جانشین اداره سرمایه‌های انسانی ستادکل نیروهای مسلح، برخی تسهیلات و خدمات ویژه به خانواده سربازان جانباخته و مجروح ارائه خواهد شد که برخی از این تسهیلات به صورت مادام‌العمر است.  سردار موسی کمالی، جانشین اداره سرمایه‌های انسانی ستادکل نیروهای مسلح در این باره اظهار داشت: همسر و فرزند سربازانی که در این حادثه جان خود را از دست داده‌اند تا پایان عمر از نیروهای مسلح مستمری دریافت خواهند کرد. وی یادآور شد: تعدادی از سربازان مجروح این حادثه ممکن است از کار افتاده شوند که این افراد علاوه بر اینکه از سربازی معافند، مستمری مادام‌العمر نیز دریافت خواهند کرد.
همراهی مسافران قاچاق با سربازان
در همین حال قائم‌مقام وزیر بهداشت نیز که برای پیگیری وضعیت درمانی مصدومان حادثه راهی استان فارس شده بود کشف اجناس و مسافران قاچاق در اتوبوس حامل سربازان را تایید کرد. ایرج حریرچی، قائم‌مقام وزارت بهداشت درباره وضعیت مجروحان سانحه عنوان کرد: وضعیت مصدومان رو به بهبودی است و حدود نیمی از آنها ترخیص شده‌اند اما حال ۵ نفر از این مصدومان مناسب نیست. بنابر اظهارات حریرچی، این اتوبوس‌ها در چندین محل توقف کرده و اجناس قاچاقی همچون سیگار تحویل گرفتند و یکی از اتوبوس‌ها نیز ۸ نفر مسافر قاچاق از اتباع خارجی داشته  است.
گزارش وزیر بهداشت به رئیس‌جمهور
این در حالی است که در آخرین لحظات تنظیم این گزارش خبری مبنی بر ارائه گزارش وزیر بهداشت درباره اقدامات و آخرین وضعیت مصدومان  این حادثه به رئیس‌جمهور منتشر شد. سیدحسن هاشمی، وزیر بهداشت در این گزارش درباره اعزام 26 آمبولانس و یک دستگاه اتوبوس - آمبولانس به محل حادثه در مدت زمان کمتر از 10 دقیقه و انتقال مصدومان به بیمارستان‌های شهدای نی‌ریز، استهبان، نمازی و شهید رجایی شیراز  توضیحاتی ارائه کرد. در بخش دیگری از این گزارش، اقدامات درمانی تخصصی به‌وسیله متخصصان رشته‌های گوناگون مقیم، پرستاران و پیراپزشکان در بیمارستان‌ها به آگاهی روحانی رسید. وزیر بهداشت همچنین به اعزام تیمی از وزارت بهداشت به شیراز در ساعت‌های اولیه پس از وقوع سانحه به سرپرستی قائم‌مقام وزارت بهداشت، رئیس اورژانس کشور و مدیران معاونت درمان به منظور بررسی وضعیت مصدومان به شیراز اشاره و از تلاش‌های بی‌وقفه مدیران دانشگاه علوم پزشکی شیراز، اورژانس 115، متخصصان، پرستاران و کادر درمانی بیمارستان‌های شهید رجایی، نمازی  شیراز، نی‌ریز و استهبان نیز تقدیر کرد. هاشمی در پایان این گزارش بر لزوم توجه جدی به کاهش مرگ و میر سوانح و حوادث جاده‌ای به عنوان سومین عامل مرگ و میر مردم ایران تاکید کرد.

حسن روحانی، رئیس‌جمهور به تازگی اعلام کرده است طی 3 سال گذشته یک میلیون و ۳۴۰ هزار اشتغال خالص ایجاد شده اما گزارش رسمی مرکز آمار ایران می‌گوید طی این مدت ۶۱۵ هزار و ۱۰۷ نفر از جمعیت شاغل کشور کم شده و ۳۲۳ هزار و ۴۰۹ نفر هم به جمعیت بیکار کشور افزوده شده است. به گزارش تسنیم، استناد رئیس‌جمهور در بیان این آمار، گزارش‌های رسمی مرکز آمار ایران بوده است. بنابراین برای بررسی صحت و سقم این آمار به سراغ گزارش‌های رسمی مرکز آمار ایران رفتیم و گزارش مرکز آمار از بیکاری در تابستان 92 که همزمان با شروع به کار دولت یازدهم است و گزارش اخیر بیکاری در زمستان 94 را بررسی کردیم. براساس گزارش رسمی مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری در تابستان 92 برابر  4/10 درصد بوده است که به 8/11 درصد در زمستان 94 افزایش یافته است. نرخ بیکاری جوانان نیز از 1/21 درصد در تابستان 92 به 8/24 درصد در زمستان 94 رسیده است. این گزارش حاکی است، در تابستان 92، جمعیت فعال کشور 24 میلیون و 754 هزار و 868 نفر بوده که 22 میلیون و 191 هزار و 244 نفر آنها شاغل و 2 میلیون و 563 هزار و 624 نفر هم بیکار بوده‌اند. در زمستان 94 هم جمعیت فعال کشور 24 میلیون و 463 هزار و 170 نفر بود که 21 میلیون و 576 هزار و 137 نفر شاغل و 2 میلیون و 887 هزار و 33 نفر بیکار بوده‌اند. بنابراین، در دولت یازدهم 615 هزار و 107 نفر از جمعیت شاغل کشور کم شد و 323 هزار و 409 نفر هم به جمعیت بیکار کشور افزوده شده است. حال ادعای اینکه در این دولت یک میلیون و 340 هزار نفر اشتغال خالص ایجاد شده، چه مبنایی دارد، مشخص نیست.
 ایجاد 1/3میلیون شغل، فقط یک ادعاست!
معاون مرکز آمار ایران می‌گوید: در سال‌های ۸۴ تا ۹۴ به جمعیت فعال کشور ۸۸۲ هزار و ۷۰۸ نفر افزوده شد که از این تعداد ۶۶۷ هزار و ۷۸۲ نفر توانسته‌اند شغلی برای خود دست و پا کرده و ۲۱۴ هزار و ۹۲۶ نفر نیز نتوانسته و به جمعیت بیکاران کشور افزوده شدند. با نگاهی به این آمارها چند نکته حائز اهمیت است: اول اینکه نمی‌توان گزارش‌های 2 سال اخیر دولت تدبیر و امید درباره اشتغالزایی ۶۰۰ هزار نفری را در هر سال پذیرفت. نکته بعد این است که دولت مدعی است نرخ بیکاری کم نشده چون جمعیت فعال و متقاضی کار بیشتر شده است اما حتی اگر فرض کنیم سالانه ۸۸۲۰۰ نفر (مجموع ۱۰ سال ۸۸۲ هزار نفر) هم به جمعیت فعال اضافه نمی‌شدند باز هم تغییر چندانی در کاهش تعداد بیکاران حاصل نمی‌شد چون به دلیل بروز رکود و مسائل مختلف بنگاه‌ها، ریزش نیروی کار در اقتصاد ایران بالا است و این مساله خود اوضاع بیکاری را هر ساله تشدید می‌کند، یعنی هر سال با بیکارانی مواجه هستیم که قبلا شاغل بوده‌اند؛ بنابراین حتی اگر چیزی به جمعیت متقاضی کار اضافه نمی‌شد هم اقتصاد ایران رمق جذب ۱۰۰ هزار نفر نیروی جدید کار در سال را نداشته است و چیزی از 5/2 میلیون بیکار کم نمی‌شد.

محمدمهدی داماد: این یادداشت به اقتضای پدیده مهمی که این روزها از آن به عنوان «فیش‌گیت» یاد می‌شود و در نقد نظام پاداش مدیران در نظام نومحافظه‌کارانه و نیز درباره تضاد میان این نظام پاداش با سیاست‌های سخت‌گیرانه‌ای که دولت در قبال جامعه دارد، به نگارش درآمده است. پیش‌تر درباره یارگیری الیگارشی از بروکرات‌ها و کیفیت رابطه الیگارشی با بروکراسی سخن گفته‌ایم اما این ‌بار با هدف تکمیل قطعه دیگری از «معمای نومحافظه‌کاری در ایران» از زاویه دیگری به این موضوع پرداخته‌ایم. نظام تنبیه و پاداش، از قدیمی‌ترین اصول تربیتی، مدیریتی و سیاسی در تاریخ است که در هرکدام کاربرد متفاوتی دارد اما فارغ از این مباحث و متناسب با جامعه‌شناسی سیاسی باید گفت در نظام الیگارشیک و متناسب با اندیشه نومحافظه‌کارانه پاداش برای الیگارشی و وابستگان به آن است و تنبیه نیز برای توده است.
اگر در ارتش گفته می‌شود «تشویق برای یک نفر و تنبیه برای همه» در نظام نومحافظه‌کاری این سیاست اعمال می‌شود که «تشویق برای الیگارشی و تنبیه برای توده». این واقعیت نظام الیگارشیک است هرچند به لحاظ شعاری، سیاست‌های اعلامی آن تفاوت دارد. زمانی که بسترهای نومحافظه‌کاری در ایران پس از انقلاب یعنی در دوران سازندگی پدید آمد افزایش قابل توجه سطح پاداش مدیران به یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های این جریان تبدیل شد. به عبارت دیگر نمی‌توان درباره نومحافظه‌کاری سخن گفت اما درباره شیوه مدیریت آن و نگرش این جریان به نظام پاداش مدیران سخن نگفت.  در حقیقت از دوران سازندگی که ریشه‌های نومحافظه‌کاری در برخی دولتمردان گسترانیده شد، کشور شاهد نوعی از مدیریت بود که در اجرای سیاست «تنبیه و پاداش» که از اصول مهم مدیریتی است، همواره طرف پاداش برای مدیران بود و طرف تنبیه برای کارمندان و کارگران. در دوران سازندگی، آقای رفسنجانی رئیس دولت به صراحت تأکید داشت باید مدیران را تا جای ممکن مورد توجه قرار داد. رئیس دولت سازندگی زمانی که صحبت از افزایش حقوق کارکنان دولتی و مثلاً معلمان می‌شد ذهن‌ها را متوجه افزایش نقدینگی و رشد تورم می‌کرد و به همین دلیل انجام آن را نادرست می‌خواند اما زمانی که به حقوق و مزایای بالای مدیران دولت انتقاد می‌شد، آن حقوق‌ها را با سطح جهانی مقایسه می‌کرد و از پایین بودن بیش از حد آن سخن می‌گفت(!)
نمونه این موارد بسیار است که البته در اینجا فرصت پرداختن به آن نیست اما در این حد لازم بود که بیان شود دولت نومحافظه‌کار فعلی مانند دولت سلف خویش یعنی دولت سازندگی پا در همان مسیر نهاده است، زیرا این موضوع اساساً یکی از ویژگی‌های نومحافظه‌کاری است و متعلقان به این جریان به دلیل داشتن نوعی «خودبرتربینی» نسبت به توده، زیست مردمی را کنار گذاشته و با ایجاد انحصارات فراوان در پی کشیدن مرز میان خود و توده هستند. کمااینکه نومحافظه‌کاران فعلی نیز با استدلالی شبیه همان استدلال از ابتدای کسب قدرت علیه مسکن‌مهر و یارانه‌ها که نمادی از وجه اقتصاد مردمی هستند، سخن گفتند. نومحافظه‌کاران گاهی این سیاست‌های اقتصادی مردمی را گداپروری تبلیغ کردند و گاهی از تورم‌زایی آن سخن گفتند.
نومحافظه‌کاری در شکاف ساختگی «نخبه ـ توده» در نهایت به توده‌ستیزی یا لااقل بی‌توجهی به توده می‌رسد. نومحافظه‌کاری به دلیل خاستگاه الیگارشیکش هیچگاه نمی‌تواند جانب عموم را بگیرد و همیشه سعی دارد به توده، برتری خود را نشان دهد. او باید نشان دهد از باقی اجزای جامعه برتر است. هرچند توده نیز در برابر این ویژگی بتدریج آگاه می‌شود و به دفاع از خود می‌پردازد. نمونه این دفاع توده از خود در مقابل نومحافظه‌کاران ۲ سال پیش، هنگام ثبت‌نام مجدد برای دریافت یارانه رخ داد. در حقیقت ثبت‌نام مجدد مردم نه تنها دفاعی از خود بود بلکه نوعی رفراندوم میان سیاست هدفمندی یارانه‌ها و تعدیل اقتصادی نیز بود. در حقیقت امروز یکی از مهم‌ترین تفاوت‌های نومحافظه‌کاران با جبهه انقلاب در دوراهی «تعدیل اقتصادی» و «هدفمندی یارانه‌ها» است. نومحافظه‌کاران پیرو سلف خویش که سیاست تعدیل اقتصادی را طی سال‌های ۶۸ تا ۷۶ با جدیت اجرا کرد، امروز نیز در پی احیای همان سیاست هستند. این دو سیاست به رغم شباهت‌هایی که دارند و در هدف «واقعی کردن قیمت‌ها» مشترکند اما در یک موضوع اختلاف اساسی دارند؛ سیاست هدفمندی اگرچه واقعیت واقعی کردن قیمت‌ها را در دنیای امروز انکار نمی‌کند اما در پی آن است با سیاست‌های جبرانی مانند پرداخت مستقیم، طبقات ضعیف‌تر را تا جای ممکن دستگیری کند اما سیاست تعدیل اقتصادی که با جدیت توسط نومحافظه‌کاران دنبال می‌شود صرفاً در پی اجرای واقعی کردن قیمت‌ها برای افزایش درآمدهای دولت است بدون آنکه به طور واقعی برای طبقه ضعیف و دستگیری از آن چاره‌ای اندیشیده باشد. البته لازم به ذکر است به دلیل شکستی که سیاست «تعدیل اقتصادی» در دولت سازندگی خورد و نارضایتی‌های گسترده اجتماعی را در پی داشت، نومحافظه‌کاران امروز به مصلحت نمی‌بینند از همین اصطلاح استفاده کنند. لذا آنها نیز به طور کلی از «هدفمندی یارانه‌ها» سخن می‌گویند که به نسبت «تعدیل اقتصادی» از مقبولیت بالاتری برخوردار است اما می‌گویند روش ما تفاوت دارد! در حالی که وقتی روش خود را توضیح می‌دهند معلوم می‌شود همان سیاست تعدل اقتصادی است؛ سیاستی که با علم کردن شعار توسعه توجه مؤثری به طبقات پایین و توده ندارد و اصلا توده در آن تعریف درستی ندارد. تعدیل اقتصادی واقعی کردن قیمت‌ها به هر قیمت است حتی له شدن توده زیر چرخ‌های توسعه. دولت نومحافظه‌کاران برای استحاله سیاست هدفمندی به تعدیل اقتصادی مهم‌ترین راهی که پیش چشم خود دید حذف تدریجی گروه‌های مردمی از فهرست یارانه‌ها بود. البته نام آن را هم گذاشت «حذف خانواده‌های غیرنیازمند». اما اصل سیاست این بود که برای جلوگیری از نارضایتی‌های گسترده که بر اثر این چرخش اقتصادی رخ می‌داد اولاً آن را به نام همان هدفمندی یارانه‌ها انجام دهند و ثانیاً جز عده قلیلی بیشتر ایرانیان را به صورت تدریجی حذف کنند، زیرا تصور آنها این بود که اگر این سیاست بتدریج رخ ندهد تبدیل به شورش یا نارضایتی‌های غیرقابل پیش‌بینی می‌شود. اما دولت نومحافظه‌کاران، امروز با یک تعارض مواجه است و به رغم اصل «تشویق برای الیگارشی و تنبیه برای توده» توان گریز یکباره از سیاست هدفمندی را ندارد. بویژه که تا انتخابات سال 96 ، مدت زیادی باقی نمانده است و اگر نومحافظه‌کاران بدون توجه به این مسائل بخواهند پیش از انتخابات سال بعد دست به حذف بیشتر بزنند، با از دست دادن آرای توده بخت پیروزی خود را با دستان خود کاهش داده‌اند. لذا تا اطلاع ثانوی این سیاست را به آینده موکول می‌کنند تا این جابه‌جایی و استحاله را پس از تثبیت قدرت خویش انجام دهند. آنها همانطور که در «رفراندوم یارانه‌ها» که بهار ۹۳ اتفاق افتاد و بیش از ۹۷ درصد مردم با ثبت‌نام مجدد عملاً میان تعدیل اقتصادی و هدفمندی یارنه‌ها به هدفمندی آری گفتند، این بار نیز از شکست در انتخابات هراس دارند.
لذا نکته اینجاست که سوی دیگر سیاست‌های سخت‌گیرانه و انقباضی نومحافظه‌کاران علیه توده، سیاست‌های تساهل‌آمیز همراه با تسهیلات و امکانات برای مدیران و داشتن رویه انبساطی در مواجهه با متصلان به حلقه الیگارشی است. بر این اساس آیا اکنون جای این پرسش فرانرسیده است: چرا دولت برای افزایش قدرت اقتصادی خود تلاش می‌کند و در کجا این درآمدها هزینه می‌شود؟ قطعاً بخشی از آن در همین نظام پاداش برای مدیران هزینه می‌شود.
اما گذشته از مباحث جامعه‌شناسانه درباره پدیده «فیش‌گیت» این پدیده به لحاظ روانشناسی نیز جای تحقیق و مطالعه دارد که چگونه افرادی پیدا می‌شوند که در این وضعیت سخت اقتصادی که جامعه تحمل می‌کند، تنها به خود می‌اندیشند؟ این پدیده بویژه در ایران که شعر «بنی‌آدم» سعدی در تمام سطوح آموزشی آن تعلیم داده می‌شود قابل مطالعه است. امروز برای هر انسان باوجدانی این پرسش و مساله جدی است که چگونه در یک جامعه انقلابی مثل ایران که با شعار عدالت و مبارزه با طاغوت این همه هزینه داده است، چنین اتفاقی رخ می‌دهد؟ امروز این مساله جدی است که چگونه در جامعه‌ای که در منابر اسلامی آن از سیره نبوی و علوی و ساده‌زیستی اولیای دین سخن گفته می‌شود، این اتفاق در حوزه مدیران رخ می‌دهد؟ آیا واقعا در جوامع پیشرفته که مسلمان هم نیستند، این همه شکاف میان مدیران و دیگر کارکنان وجود دارد؟ اعتقادات شیعی و دینی به کنار، آیا اصلا غیرت ایرانی و بشردوستی این اجازه را می‌دهد در جامعه‌ای که کارمند آن حتی قدرت خرید مسکن مهر را ندارد حقوق یک ماه مدیر دولتی از کل قیمت مسکن مهر بیشتر باشد؟! امروز حتی دیگر سخن از «نظام هماهنگ پرداخت» به طور کلی به فراموشی سپرده شده است. آخر بنا به کدام توجیه و تخصص و دانش؟ اساساً فردی که این مبالغ را دریافت می‌کند با کدام توجیه می‌تواند وجدان و روان خود را راضی کند؟ امروز متخصص‌تر از اساتید دانشگاه را در کجا می‌توان یافت؟ حقوق اساتید دانشگاه‌های کشور چقدر است؟ بین 3 تا 7 میلیون تومان. رقم حدود 7 میلیون هم تعلق دارد به «استاد تمام» کشور که پس از دهه‌ها تلاش و در آستانه بازنشستگی شاید محقق شود. یا مثلاً آیا تنها مدیران تخصص دارند و کارشناسان و معلمان تخصص ندارند؟! به هر حال پرداخت این هزینه‌ها از جیب ملت چه توجیهی دارد؟
امروز بیم آن وجود دارد که نومحافظه‌کاران به‌جای حل این بیماری مدیریتی، به سیاست‌های پنهان‌کارانه رو بیاورند. یعنی به‌جای آنکه حق را به مردم بدهند و تلاش کنند این وضعیت را اصلاح کنند، به نحو دیگری عمل کنند تا مثلاً این برداشت‌ها به صورت خفی‌تری صورت گیرد. بر همین اساس است که نخستین واکنش نومحافظه‌کاران در قبال این رسوایی، برخورد با مدیرانی بود که نتوانسته بودند از افشای این حقوق‌ها جلوگیری کنند(!) لذا این موضوع آفت دیگری را نیز دامن می‌زند که همان جلوگیری از شفافیت سیاسی و اقتصادی است. آنها از این پس تلاش خواهند کرد تا جای ممکن منافذ خروج اطلاعات و دسترسی مردم به حقوق شهروندی را که از مهم‌ترین آنها ایجاد شفافیت اقتصادی و سیاسی است بگیرند. باز به دلیل همین مباحث است که فرافکنی  و پیرو سیاست نخ‌نمای همیشگی، دولت قبل را متهم می‌کنند(!) لذا به نظر می‌رسد نومحافظه‌کاران عزمی برای حل مساله ندارند و تنها می‌خواهند صورت مساله را پاک کنند. همین وضعیت است که ضرورت مطالعه درباره علل جامعه‌شناختی و روانشناختی این پدیده را تشدید می‌کند.
هنوز از یاد نبرده‌ایم که در رفراندوم یارانه‌ای چگونه نومحافظه‌کاران مردم را به انواع بیماری‌های روانی و فرهنگی متهم کردند. از جمله موارد اتهامی آنان در آن موقع این بود که «مردم ایران به دنبال حداقل منفعت از دولت‌ها با نگاه آنی» هستند، «نگاه مردم ایران کوتاه‌مدت است»، «دم را غنیمت شمار» است و «مسابقه زیاده‌خواهی بین ایرانی‌ها» وجود دارد. جالب است که تمام نظریه‌پردازانی(!) که پس از رفراندوم یارانه‌ای این نقدها را علیه ایرانیان روا دانستند درباره این حقوق‌های نامتعارف چیزی نگفته‌اند. آیا آن بیماری‌ها، بر مردم بیشتر صدق می‌کرد یا بر این مدیران؟ مثلاً آیا دم غنیمت‌ شماری شامل مدیرانی است که اکنون به قدرت رسیده‌اند و می‌خواهند در این چند سال فرصت، بار خود را ببندند یا به توده‌ای صدق می‌کند که برای امرار معاش خود با انواع دشواری‌ها مواجه است؟ توده‌ای که با چنین نظامی از تنبیه و پاداش مواجه است و چنین مدیرانی را بر مسند امور مشاهده می‌کند، چه رفتاری از او سر خواهد زد؟
پاسخ این پرسش نزد وجدان‌های آگاه معلوم است.

امیر استکی: در میدان نبرد فرمانده‌ای راستگوست که به هنگام صدور فرمان حمله در یک نزاع سخت، خود در محل امنی نباشد و پیشاپیش همه حرکت کند. آن وقت است که زیردستان و سربازان با انگیزه به پیش می‌روند چرا که هر خطری که تصور می‌کنند؛ بیشتر از آنها، متوجه فرمانده است. اصولا تحمل سختی و فشار وقتی برای همه باشد آسان‌تر خواهد بود. در روزگاری که مقاومت تنها راه‌حل برای برون‌رفت از وضعیت کنونی ماست دعوت به جهاد و تحمل مشقات اگر دربردارنده تصوری همگانی نباشد شعاری بیش نخواهد بود. در زمینه اقتصاد هم که راهبرد اصلی کشور مقاومت است و اقتصاد مقاومتی مفهومی است که باید همگان در تحقق آن سهیم باشند. زندگانی و سیره رهبر انقلاب اینگونه می‌نماید که خود ایشان پیشقدم‌ترین فرد در زمینه اقتصاد مقاومتی هستند و به عنوان یک پیشوای دینی و سیاسی، ساده‌زیستی یکی از بارزترین صفات رفتاری ایشان است که دوست و دشمن بدان معترفند.
اما در این میان آیا وضعیت مابقی تاثیرگذاران و مسؤولان نیز به همین شکل است؟ آیا همه به دنبال بهره‌وری حداکثری از منابع کنونی کشورند؟ و آیا همه تمرکز خود را بر اداره کشور با آنچه اکنون میسر است، نهاده‌اند؟ یا اینکه در یک مسابقه در حال حداکثری کردن سهم خود از منابع کشورند؟ آیا هنگام دریافت مواجب هیچ به تفاوت آن با عواید اکثریت جامعه توجه می‌کنند؟ و آیا اصولا مساله‌ای به نام منافع ملی برای آنها اهمیت دارد؟
امروز برای توصیف «مدیریت جهادی» اول مثال‌ها معطوف فرماندهان جنگ است که هیچ وقت نمی‌گفتند «برو»، بلکه پیشقدم دیگران بودند و به پشت خود می‌گفتند «بیا»! در احوال فرماندهان 8 سال دفاع‌مقدس خوانده بودم آنها همواره آخرین نفری بودند که حقوق‌شان را دریافت می‌کردند و اساسا آنچه در انتهای بودجه مانده بود برای آنها بود که همواره یا ناچیز بود یا چیزی نمانده بود که آنها بردارند!
بی‌شک امروز کشور در یک شرایط سخت مالی به سر می‌برد که کسب درآمد در این شرایط برای بسیاری از مردم در سطح حداقل‌ها میسر است و بسیاری نیز با بیکاری و فقدان درآمد پایدار مواجهند. در این وضعیت هنگامی که فرمان به قانع بودن و مجاهدت اقتصادی را برای مردم صادر می‌کنیم آیا نباید ملت این مشقت را در وضعیت زیست اقتصادی ما نیز ببینند؟ اگر مسلمانان در سال‌های ابتدایی در سختی و تنگنا بودند و آن را به جان و دل می‌پذیرفتند ناشی از این بود که پیامبر را در میان خود و در حال تحمل سخت‌ترین فشارها مشاهده می‌کردند، پیامبر را و همه اصحاب نزدیک و مدیران و کارگزارانش را! اینکه انتظار داشته باشیم کارگر فلان کارخانه پرداخت نشدن حقوقش برای چند ماه را تحمل کند و در همان شرایط ما حقوق ماهانه‌ای بیش از دستمزد 4سال وی را دریافت کنیم نهایت بی‌انصافی است. و در شرایطی که منابع محدودند بی‌عدالتی در توزیع منابع مانند سوهانی است که روح ملت را می‌فرساید. ملتی که به پیروی از خمینی کبیر انقلاب کرد تا دست‌اندازی نامسؤولانه به اموالش و خاصه خرجی‌ها و انحصارات را از میان بردارد. اینکه عده‌ای در موقعیتی قرار بگیرند که بدون زحمت و بدون لیاقت بهره‌های وافر از جیب مردم ببرند به هیچ وجه توسط مردم تحمل نخواهد شد. یکی از دلایل وقوع انقلاب اسلامی در سال 57 نیز چنین مساله‌ای بود؛ مساله‌ای که سال 84 و در جریان انتخابات ریاست جمهوری نیز خود را نشان داد و سال 88 نیز تکرار شد. آن زمان هم صحبت اصلی نقد به ‌موقعیت‌های ناعادلانه و درآمدها و ثروت‌های هنگفتی بود که در سایه خاصه خرجی‌ها به‌دست بسیاری نخبگان رسیده بود و ملتی که برای خانه‌دار شدن و خرید یک آپارتمان کوچک باید سال‌ها برنامه‌ریزی کنند هیچ نمی‌پسندیدند آنهایی که زمام امور را برای زدودن نابرابری‌ها به‌دست گرفته‌اند خود عاملی برای نابرابری‌ها باشند. بنده با توجه به مشاهدات و تجربیات خود از سال 88 تاکنون چنین معتقدم که وضعیت آرا در سال‌های 84 و 88 شورشی بود علیه اشرافیت و علیه ویژه‌خواران و تلاشی بود برای بسامان شدن توزیع منابع در کشور. اما از سال 84 به بعد و بویژه در سال‌های پس از انتخابات 88 تلاش بسیار زیادی از جانب کسانی که ساختار منافع‌شان آسیب‌دیده بود شکل گرفت تا آن روند متوقف شود و بارزترین این تلاش‌ها ادعای تقلب در انتخابات سال 88 و اتفاقات بعد از آن بود. و مسیر حوادث به نقطه‌ای رسید که منجر به بازگشت درصد بسیار بالایی از همان بافت نخبگانی به قدرت شد. مساله‌ای که با اصطلاح به کار برده شده توسط سخنگوی دولت پس از انتخابات سال 92 به‌روشنی قابل فهم است.
 وی چنین گفته است که اکنون زمان آن است که یک فرمان به جای خود بدهیم تا به زعم نگارنده دوباره ساختارهای آسیب دیده منافع آنان احیا شود و دوباره همان حس تبعیض کم‌کم سراغ مردم بیاید و صحبت از حقوق‌های نجومی و پاداش‌های مفت میلیاردی و وام‌های
سهل پرداخت کلان به میان ‌آید. اینکه رئیس‌جمهور در برخورد با این مساله خواستار نپرداختن به آن است معلول این است که آتشی که در دل یک فرد کارگر یا کارمند با درآمدهای ناچیز پس از شنیدن چنین رسوایی‌هایی می‌افتد براحتی فروکش نخواهد کرد.
اکنون پس از سال‌ها از وقوع انقلاب، باید خطاب خمینی کبیر را به یاد دولتمردان و نخبگان سیاسی امروز کشور انداخت. آنجا که می‌فرمود: «مملکت به خاطر این ریخت و پاش‌ها و اختلاس‌ها محتاج شده است اگرنه نفت ما کم است؟ یا ذخایر و معادن نداریم؟ همه چیز داریم، لکن این مفتخوری‌ها و اختلاس‌ها و گشاده‌بازی‌هایی که به حساب مردم و از خزانه عمومی می‌شود مملکت را بیچاره کرده است. اگر اینها نبود، احتیاج پیدا نمی‌کرد که از اینجا راه بیفتد برود آمریکا در برابر میز آن مردک گردن کج کند که مثلا به ما کمک کنید!» (کتاب ولایت فقیه، امام خمینی، ص 47)