وزیر نفت در توجیه «نفت مفت» گفت: نفت 7 دلاری هم برای ایران توجیه اقتصادی دارد، چراکه نفت یک ثروت خدادادی است که کسی در گذشته و حال برای آن تلاش نکرده است! به گزارش «وطن امروز» بیژن نامدار زنگنه برای نخستین‌بار در 3 سال گذشته به دفتر یک رسانه رفت البته او یک رسانه دولتی را انتخاب کرد تا با هیچ سوال چالش‌برانگیز و انتقادی مواجه نشود و بتواند از مواضع 3 سال گذشته خود براحتی دفاع کند! وزیر نفت با حضور در خبرگزاری ایسنا، از این فرصت مناسب برای اظهارنظر در جاده‌ای یکطرفه استفاده کرد و با سوالات مهمی که این روزها در افکار عمومی جریان دارد مواجه نشد تا موضوع رانت و سوءاستفاده در واردات میلیون‌ها لیتر بنزین آلوده و سرطانزا به کشور در اسفند 1392 و بهار 1393 همچنان بی‌پاسخ بماند! زنگنه همچنین با هیچ سوالی درباره نقش برخی شرکت‌های ایرانی به ظاهر خارجی در واردات بنزین بی‌کیفیت به کشور مواجه نشد. وزیر نفت در این مصاحبه تلاش کرد به اظهارات منتقدان درباره ناکارآمدی شخص وزیر در حفظ ارزش نفت پاسخ دهد. بنابراین وی برای توجیه عملکرد انتقادبرانگیز خود به کلی قدرت تمام وزیران اوپک را زیر سوال برد!  زنگنه با اشاره به اینکه قدرت هر کشور به لحاظ نظری در اوپک معین بوده و تابع قدرت استدلال وزیران نیست، گفت: قدرت هر کشور در اوپک را قدرت تولید و مهم‌تر از آن ظرفیت مازاد تولید هر کشور نشان می‌دهد و این دو است که  این کشور را در اوپک قادر می‌کند تعیین‌کننده و تاثیرگذار باشد.
نفت ۷ دلاری هم توجیه اقتصادی دارد!
وزیر نفت در این مصاحبه یکطرفه، هرچه می‌خواست گفت!  او که به خاطر کاهش عجیب و غریب ارزش نفت بارها با انتقادات کارشناسان و رسانه‌ها مواجه شده است، حضور در دفتر یک رسانه دولتی را فرصت مناسبی برای فرار از حقیقت‌های تلخ دانست و در اظهارنظری قابل تامل مدعی شد نفت 7 دلاری هم برای ایران توجیه اقتصادی دارد، چراکه نفت یک ثروت خدادادی است که کسی برای آن تلاش نکرده است! وی با اشاره به اینکه در طرح‌های کلان کشور افزایش تولید نفت برای حفظ قدرت سیاسی، اقتصادی و امنیتی مورد تاکید قرار گرفته است، تصریح کرد: نفت فقط یک امر اقتصادی در کشور نیست بلکه یک امر سیاسی و اقتصادی برای ما به شمار می‌رود، بنابراین ما باید به مساله افزایش ظرفیت تولید فکر کنیم، چرا که ما ذخایر داریم و می‌توانیم ظرفیت تولید خود را افزایش دهیم اما این به این معنا نیست که حتما می‌خواهیم ظرفیت نهایی تولید خود را افزایش دهیم و به علاوه معنایش این نیست که اگر تولید خود را افزایش دادیم همه آن را در داخل کشور مصرف می‌کنیم و همچنین به این معنا نیست که ما هر آنچه را تولید می‌کنیم خام‌فروشی می‌کنیم. وزیر نفت گفت: ما اگر تولید بیشتری داشته باشیم می‌توانیم خوراک نفتی و گازی بیشتر برای پتروشیمی‌ها و صنایع پایین دست نفت تهیه کنیم، بنابراین افزایش ظرفیت تولید، پایه و اساس افزایش قدرت یک کشور است. زنگنه در ادامه با اشاره به اینکه وزارت نفت برای فروش نفت تولیدی خود مشکلی ندارد، تاکید کرد: مساله قیمت برای ما تعیین‌کننده نیست و برای ما نفت ۷ دلاری نیز مناسب است، چرا که ما از فروش نفت رانت می‌خوریم. وی با بیان اینکه نفت‌های گران‌قیمت در دنیا تعیین‌کننده قیمت نفت در بازار‌های جهانی هستند، افزود: نفت‌های گران‌قیمت و جایگزین‌ها قیمت نفت در دنیا را تعیین می‌کند، وگرنه ما نفت را ارزان قیمت تولید می‌کنیم و با هر قیمتی که بفروشیم مابه‌التفاوت آن رانتی است که به اقتصاد می‌رسد البته برای آن، نه این نسل و نه نسل‌های گذشته و آینده تلاشی نکرده‌اند بلکه این یک ثروت خدادادی به شمار می‌رود. اظهارات عجیب زنگنه می‌تواند از 2 جنبه بررسی شود؛ اول اینکه وی به دنبال توجیه دیپلماسی ناموفق خود در حفظ ارزش نفت است و دوم اینکه، او آگاهانه حرف‌هایی بر زبان جاری می‌کند که به زیان منافع ملی است! وزیر نفت با تاکید بر اینکه در چنین شرایطی خلاف تمام قوانین اقتصادی در بازار نفت عمل می‌شود، تصریح کرد: قوانین بازار می‌گوید ارزان‌ترین تولیدکننده می‌تواند سهم بیشتری از بازار را به دست آورد اما اینجا تولیدکنندگان نفت ارزان به نفع تولیدکنندگان گران‌ترین نفت‌ها عقب‌نشینی می‌کنند و این امر موضوع دعوای بزرگ بین استراتژی کوتاه‌مدت و بلندمدت اوپک است. وی با بیان اینکه سیاستمداران کشور‌های جهان سوم علاقه دارند قیمت نفت همواره بالا باشد، اظهار کرد: قیمت نفت بالا به تولید بیشتر نفت‌های گران‌قیمت علامت داده و دوباره بازار به هم می‌ریزد و این سیکلی است که مدام ادامه می‌یابد.
 پیشنهاد دولت برای تک‌نرخی شدن بنزین
وزیر نفت احتمال لغو طرحی را که مجلس نهم در آخرین هفته‌های فعالیت خود درباره ادامه استفاده از سامانه سوخت بنزین و دونرخی کردن بنزین به تصویب رسانده بود قوی دانست و در این باره اظهار کرد: ما احتمالا در بحث اصلاح بودجه تقاضای حذف این طرح را به مجلس می‌دهیم. زنگنه با تاکید بر  لازم نبودن استفاده از کارت سوخت درباره بنزین گفت: نکته جالب این است که سال گذشته در زمان مشابه ما از کارت سوخت و بنزین سهمیه‌ای استفاده می‌کردیم که الان هیچ‌کدام از آنها را نداریم و در این مدت نیز گفته می‌شود یک‌میلیون خودرو به سامانه حمل‌ونقل کشور اضافه شده است و این در حالی است که تنها 7/1 درصد مصرف بنزین رشد پیدا کرده است. این آمار به این معناست که مردم به صورت معقول بنزین مصرف می‌کنند و کارت سوخت هیچگونه تاثیری در کنترل مصرف سوخت ندارد. وزیر نفت در ادامه با اشاره به اینکه در صورت عدم تغییر لایحه دونرخی شدن سوخت سقف مصرف با نرخ اول را روی ۱۵۰ لیتر در ماه قرار خواهند داد، گفت: در این صورت دیگر نیازی به استفاده از بنزین با نرخ دوم نیست. به نظر من اجبار به استفاده از کارت سوخت باعث می‌شود این کارت به ابزاری برای معامله تبدیل شود.  وی تصریح کرد: دو قیمتی شدن سوخت معادل فساد است و من معتقدم از این راه چیزی نصیب دولت نمی‌شود.
تکمیل خط لوله صلح تا پایان 2017
گفتنی است در حالی که پروژه خط لوله صلح قرار بود تا دسامبر سال 2014 تکمیل شود، شاهد خاقان عباسی، وزیر نفت پاکستان از امضای قرارداد با شرکت چینی برای تکمیل آخرین بخش لوله‌گذاری این پروژه خبر داده که قرار است تا پایان سال 2017 تکمیل شود. به گزارش پاکستان تودی این مسیر از بندر گاودار به طول 80 کیلومتر به سمت نواب شاه خواهد بود. با تکمیل لوله‌گذاری این بخش کل لوله‌گذاری پروژه خط لوله صلح به طول 700 کیلومتر در خاک پاکستان نهایی می‌شود. وی درباره احتمال دریافت جریمه از سوی ایران به خاطر تأخیر در اجرای قرارداد گفت: هنوز طرف ایرانی درباره پرداخت جریمه از ما چیزی نخواسته است.

در پی افشای فیش حقوقی نجومی مدیرعامل بانک رفاه کارگران، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از معرفی مدیرعامل جدید این بانک در روز دو‌شنبه خبر داد.
به گزارش مهر، علی ربیعی در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی درباره فیش حقوقی مدیرعامل بانک رفاه کارگران اعلام کرد: روز دو‌شنبه مدیرعامل جدید این بانک معرفی می‌شود. هفته گذشته برخی رسانه‌ها، فیش حقوقی نجومی مدیرعامل بانک رفاه کارگران را منتشر کرده بودند. در پی آن خبر برکناری صدقی را همه خبرگزاری‌های کشور حتی خبرگزاری دولتی ایسنا منتشر کرده بودند اما شنبه گذشته علی صدقی، مدیرعامل بانک رفاه در گفت‌وگو با ایرنا اعلام کرد در دفتر کارم نشسته‌ام و جایی هم نمی‌روم! وی توضیح داده بود: «بانک رفاه یک بانک خصوصی و مشمول قوانین مربوط به موسسه‌های خصوصی است؛ از این‌رو هر نوع تصمیم‌گیری درباره پرداخت حقوق و مزایای مدیرعامل و هیات‌مدیره آن از طریق مجمع عمومی صورت می‌گیرد. من همه مسائل را به صورت مکتوب به مقام‌های قانونی کشور ارسال کرده‌ام و هیچ شبهه‌ای در این زمینه وجود ندارد». در همین حال تسنیم خبر داد، محمدعلی سهمانی، مدیرعامل بانک توسعه تعاون به عنوان مدیرعامل بانک رفاه معرفی می‌شود. گفته شده قرار بوده مظفری (مدیرعامل سابق بانک شهر) به عنوان مدیرعامل بانک رفاه معرفی شود که به‌دلیل تغییر در این تصمیم، سهمانی به جای وی منصوب خواهد شد. البته سهمانی به فارس گفته این موضوع فعلا در حد مذاکره و پیشنهاد بوده و هنوز حکمی ابلاغ نشده است.  شنیده‌ها بیانگر این است که قرار بوده سوابق کاری سهمانی به عنوان گزینه مورد نظر برای مدیرعاملی بانک رفاه در هیأت مدیران شستا بررسی و با لحاظ کردن نظر وزیر اقتصاد و بانک مرکزی تصمیم نهایی برای این مدیریت گرفته شود.

 رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: حکم حبس یک مدیر به‌دلیل خودداری از ارائه اسناد حقوق دریافتی صادر شد. ناصر سراج افزود: مدیر یکی از نهادها درباره میزان دریافتی خود به ما گزارش نداد و از ارائه اسناد و مدارک استنکاف کرد. وی ادامه داد: ما نیز موضوع را به دادگاه اعلام کردیم و این فرد طبق ماده 8 قانون سازمان بازرسی به حبس محکوم شد و بزودی حکم حبس وی به‌دلیل استنکاف اجرا می‌شود. در همین حال رئیس کمیسیون اصل 90 قانون اساسی از ارائه گزارش کارگروه بررسی فیش‌های حقوقی نامتعارف به رئیس مجلس تا 2هفته آینده خبر داد. داوود محمدی در گفت‌وگو با تسنیم، با بیان اینکه پس از ماموریت رئیس مجلس به مرکز پژوهش‌های مجلس مبنی‌ بر پیگیری دلایل وقوع فیش‌های غیرمتعارف، جلساتی در این زمینه برگزار شده است، اظهار داشت: یکشنبه گذشته نشستی با حضور رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس دیوان محاسبات و جمعی از معاونان، کارشناسان و پژوهشگران در مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار شد. وی افزود: در این نشست کارگروهی با حضور نمایندگان مرکز پژوهش‌های مجلس، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و کمیسیون اصل 90 مجلس به منظور پیگیری وضع چرایی پرداخت‌های حقوقی غیرمتعارف تشکیل شد تا در کوتاه‌مدت گزارشی در این‌باره تهیه و برای ارائه به مسؤولان کشور تدوین کند. نماینده مردم قزوین و آبیک در مجلس ادامه داد: پس از تدوین گزارش، باید قوانینی که به عنوان روزنه‌هایی برای پرداخت‌های کلان استفاده می‌‌شود شناسایی و رفع شود. وی تصریح کرد: سومین جلسه کارگروه پنجشنبه این هفته با حضور رئیس مرکز پژوهش‌ها، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس دیوان محاسبات و بنده برگزار ‌می‌شود.

بررسی کارنامه بهاری تجارت خارجی ایران نشان می‌دهد عملکرد تجارت خارجی ایران در خرداد امسال نسبت به 2 ماهه قبل از آن بهبود یافته و تراز تجاری ایران همچنان مثبت است. به گزارش روابط عمومی گمرک ایران، در 3 ماهه نخست امسال 27 میلیون و 780 هزار تن کالا به ارزش 10 میلیارد و 472 میلیون دلار به خارج از کشور صادر شد که این رقم در مقایسه با 2 ماهه نخست سال‌جاری از لحاظ ارزش بالغ بر 3 میلیارد و 610 میلیون دلار افزایش داشته است. از نظر وزنی نیز میزان صادرات کالا در این مدت بیش از 9 میلیون و 660 هزار تن افزایش نشان می‌دهد. همچنین در بهار امسال بالغ بر 7 میلیون و 263 هزار تن کالا به ارزش 9 میلیارد و یک میلیون دلار از طریق گمرکات اجرایی وارد کشور شده که این رقم در مقایسه با 2 ماهه نخست سال‌جاری که در آن 4 میلیون و 560 هزار تن کالا به ارزش 5 میلیارد و 497 میلیون دلار وارد شده بود، رشد نشان می‌دهد. در 2 ماهه اول امسال صادرات غیرنفتی 9/14 درصد و واردات 5/13درصد کاهش داشت. گفتنی است متوسط قیمت هر تن کالای صادراتی در این مدت 377 دلار و کالای وارداتی یکهزار و 239 دلار بوده است. علاوه ‌بر این میزان صادرات ایران به چین در بهار امسال از لحاظ ارزش نسبت به مدت مشابه سال قبل 6/12درصد افزایش یافت. چین در این مدت 5/21 درصد از سهم ارزشی کالاهای صادراتی ایران را به خود اختصاص داد. از سوی دیگر تراز تجاری ایران با چین در ۵ ماهه نخست 2016 میلادی منفی ۷۵۰ میلیون دلار بوده و در این دوره صادرات چین به ایران حدود ۶ میلیارد دلار گزارش شده است. مبادلات تجاری ایران و چین در این 5 ماه با کاهش 25 درصدی نسبت به مدت مشابه 2015 روبه‌رو شده است. صادرات چین به ایران و واردات از ایران در این دوره افت داشته است.

سفارت ایران در بغداد جدیدترین تعرفه‌های گمرکی واردات کالا به عراق را اعلام کرد. بر این اساس کشور عراق تعرفه واردات ۱۳ دسته کالا با تعرفه‌ای بین ۵ تا ۳۰ درصد، برای ورود به این کشور را مشخص و اعلام کرد.  به گزارش تسنیم، برای سبزیجات تازه یا سردخانه‌ای تعرفه 15 الی 30 درصد برای هر کیلوگرم، سبزی پخته شده و پخته نشده منجمد 30 درصد تعرفه برای هر کیلوگرم، سبزیجات خشک تکه تکه شده یا آسیاب شده تعرفه 30 درصدی و برای حبوبات خشک 5 درصد در هر کیلوگرم تعرفه برای واردات آنها توسط کشور عراق تعیین شده است.  همچنین برای هر کیلوگرم از واردات  انواع سیمان 15 درصد، مصنوعات ساخته شده از سنگ، گچ یا سیمان بین 5 تا 25 درصد، مصنوعات ساخته شده از آهن  تعرفه گمرکی 5 تا 20 درصد برای هر تن، هر عدد یا دو جین و هر کیلوگرم بر حسب نوع کالا یا تولید تعیین شده است.  در ادامه این اطلاعیه آمده است مصنوعات ساخته شده از مس دارای تعرفه‌ای بین 5 تا 20 درصد، مصنوعات نیکل 5 تا 20 درصد، مصنوعات آلومینیومی 5 تا 20درصد براساس تن، کیلوگرم و نوع تولید است.  برای مصنوعات سربی، تعرفه‌ای بین 5 تا 15 درصد و مصنوعات روی تعرفه‌های 5، 10 و 15 درصدی برای هر کیلوگرم از آن تعیین شده است.  از سوی دیگر وزارت بازرگانی کشورعراق واردات 5 محصول کشاورزی هندوانه، گوجه‌فرنگی، سیب‌زمینی، طالبی و خربزه را به دلیل کفایت تولید داخل و مازاد بر نیاز و برای حمایت از کشاورزان عراقی، ممنوع اعلام کرد.

متهم پرونده موسسه ثامن‌الحجج بازداشت شد
دادستان عمومی و انقلاب تهران در نشستی که روز یکشنبه ششم تیرماه با گروهی از قضات دادسرای عمومی و انقلاب تهران داشت، به بررسی نقش پیشگیرانه‌ سرپرستان دادسراها پرداخت. به گزارش  پایگاه اطلاع‌رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، در این جلسه جعفری‌دولت‌آبادی با اشاره به همکاری بانک مرکزی در پرونده‌ ثامن‌الحجج در تبیین گستردگی ابعاد این پرونده، اظهار داشت: طی 2 سالی که پرونده در دادسرای تهران تحت رسیدگی است، حداقل 6 هزار حساب بانکی توقیف شده و 2 هزار و 200 میلیارد تومان وجوه سپرده‌گذاران مسترد شده است که شامل وجوه تا 35 میلیون تومان است. وی افزود: در همین رابطه درباره یک میلیون و 350 هزار حساب تعیین تکلیف شده و کمتر از 150هزار حساب باقی مانده است که در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد.    دکتر جعفری در بیان اقدامات دادسرای تهران در پرونده ثامن‌الحجج اظهار داشت: در این پرونده، برای حل مشکلات سپرده‌گذاران و استرداد وجوه آنان علاوه بر تشکیل جلسات متعدد با حضور نمایندگان بانک مرکزی و سایر دستگاه‌ها، در فرآیند قضایی بازپرس پرونده ابتدا قرار نظارت قضایی صادر کرد اما در ادامه به لحاظ لزوم حفظ حقوق سپرده‌گذاران، به قرار وثیقه 5 هزار میلیاردی تومانی تبدیل شد که با توجه به عدم تودیع آن منجر به بازداشت متهم شده است.   دادستان تهران افزود: به پیشنهاد بانک مرکزی شعبات مؤسسه ثامن‌الحجج که حدود 500 شعبه در سراسر کشور است کاهش خواهد یافت، وی علت این اقدام را کاهش هزینه‌ها و فراهم شدن زمینه استرداد وجوه سپرده‌گذاران اعلام کرد.   دولت‌آبادی با اشاره به اینکه متهم در مورد فروش اموال تعاونی اعتباری ثامن‌الحجج به بانک مرکزی وکالت داده است، اظهار امیدواری کرد با فروش اموال در استرداد وجوه سپرده‌گذاران تسریع شود. وی از سپرده‌گذاران خواست جهت پیگیری امور خود به شعب بانک پارسیان در سراسر کشور مراجعه کنند.  وی از دریافت‌کنندگان تسهیلات از این موسسه خواست نسبت به پرداخت تسهیلات دریافتی به شعب بانک عامل (پارسیان) اقدام کنند تا در بازپرداخت وجوه سپرده‌گذاران تسریع لازم صورت گیرد.

پرداخت حقوق‌ها طبق ماده 74 قانون مدیریت خدمات کشور
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور در جلسه شورای حقوق و دستمزد گفت: هرگونه پرداخت حقوق و مزایا در همه دستگاه‌های نظام، قوای سه‌گانه و دیگر نهادها و سازمان‌ها باید براساس ماده 74  قانون مدیریت خدمات کشوری و با موافقت شورای حقوق و دستمزد انجام شود. جهانگیری با اشاره به ساماندهی وضع نظام پرداخت حقوق و دستمزد، افزود: با دریافت‌کنندگان حقوق‌های غیرقانونی و خارج از عرف برخورد خواهد شد، چراکه انتظار جامعه و افکار عمومی از دولت این است که پرداخت‌های غیرقانونی به خزانه بازگردانده شود و کسانی که در این زمینه مرتکب تخلف شده‌اند، عزل شوند.
درج حقوق مدیران بانکی در صورت‌‌های مالی
از سوی دیگر با ابلاغیه بانک مرکزی، بانک‌ها موظفند صورت‌های مالی را با فرمت جدید تهیه کنند و بر این اساس میزان دریافتی مدیران ارشد بانکی باید در صورت‌های مالی درج شود. به گزارش مهر، علی دیواندری، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه بانک مرکزی فرم جدید صورت‌های مالی بانک‌ها را در بهمن ماه گذشته به نظام بانکی ابلاغ کرده است، اظهار داشت: تیرماه فصل برگزاری مجامع است. وی از اعلام درآمد مدیران و هیات مدیره بانک‌ها براساس فرمت جدید صورت‌های مالی خبر داد و افزود: بانک‌ها با ابلاغیه بانک مرکزی موظفند صورت‌های مالی را با فرمت جدید تهیه کنند و بر این اساس میزان دریافتی مدیران و اعضای هیات‌مدیره باید در صورت‌های مالی به صورت شفاف درج شود.

ساخت ساختمان‌های ۱۲ طبقه ممنوع
براساس آخرین مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری درباره بلندمرتبه‌سازی، تا تصویب ضوابط بلندمرتبه‌سازی، احداث ساختمان‌های
۱۲ طبقه و بیشتر در شهر تهران ممنوع است. به گزارش فارس، پیروز حناچی، معاون وزیر راه‌وشهرسازی درباره آخرین وضعیت مجوز ساخت برج‌های دوقلو اظهار داشت: موضوع ساخت برج‌های دوقلو در کمیته فنی شورایعالی شهرسازی و معماری در دستور کار و در دست بررسی است و هنوز نظر کمیته فنی اعلام نشده است. وی افزود: براساس آخرین مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری درباره بلندمرتبه‌سازی، تا تصویب ضوابط بلندمرتبه‌سازی، احداث ساختمان‌های
12 طبقه و بیشتر در شهر تهران ممنوع است؛ چرا که از این ظرفیت بیش از حد و نابجا استفاده شده است.
 

 روابط عمومی شرکت فرودگاه‌ها اعلام کرد: با ابلاغ تصمیم مقام قضایی مبنی بر الزام شرکت هواپیمایی آسمان نسبت به پرداخت مطالبات قانونی دولت، مدیرعامل آسمان با حضور بر سر میز مذاکره و در 8  بند با شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران تفاهم کرد و متعهد به تادیه بدهی‌هایش شد.
 سازمان توسعه تجارت در نامه‌ای به گمرک کشور اعلام کرد: ترخیص و ثبت سفارش واردات برنج از اول مردادماه ممنوع است.
 رئیس جامعه صنعت کفش با گلایه از اینکه متأسفانه امروز مواد اولیه واحدهای تولیدی کفش از جمله پی‌وی‌سی ۸۰۰ تومان گران‌تر از نرخ جهانی در بورس کالا به فروش می‌رسد، گفت: مناطق آزاد امروز به پایگاه قاچاق قانونی کالا تبدیل شده است.
 مهدی نیکدار، رئیس ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت گفت: غیرفعال کردن کارت سوخت ناوگان دیزلی فاقد بیمه شخص ثالث از ۱۹ تیرماه امسال آغاز می‌شود‌‌.
 سیدعباس حسینی، مدیرعامل سابق بیمه ایران با تاکید بر اینکه هرگونه پرداخت تسهیلات و حقوق و مزایا در بیمه ایران با نظارت سازمان‌های نظارتی انجام می‌شود، علت استعفای خود را اختلاف نظر کارشناسی با وزیر اقتصاد درباره جابه‌جایی 2 عضو هیات مدیره این شرکت عنوان می‌کند.
 حسین صفایی، مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی با بیان اینکه در زمینه سرانه مصرف لبنیات ۶۰ کیلوگرم با دنیا فاصله داریم، گفت: خرید توافقی شیرخام محدودیت زمانی نداشته و فعلا ادامه دارد.
 محمدرضا معتمدی، معاون سازمان منطقه آزاد اروند از ایجاد محدوده جغرافیایی «شیمی شهر» به منظور استقرار و تمرکز صنایع پایین‌دست نفت، گاز و پتروشیمی خبر داد.
 سخنگوی سازمان حمایت گفت: درصورتی‌که وزن کالای عرضه ‌شده توسط تولیدکنندگان با وزن درج ‌شده روی کالا با نوسان در نظر گرفته شده متفاوت باشد، تخلف کم‌فروشی بوده و متخلفان به سازمان تعزیرات حکومتی معرفی می‌شوند.

90 درصد بودجه ICT در زیرساخت سرمایه‌گذاری می‌شود و صنعت IT رها شده است که در نتیجه این رویه، امروز بزرگ‌ترین کارخانه تولید کابل منطقه با زمین‌فروشی تامین سرمایه می‌کند. مهدی فقیهی، رئیس دفتر فناوری‌ نوین مرکز پژوهش‌های مجلس در گفت‌وگو با فارس از اختصاص ناموزون اعتبارات در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطاتICT خبر داد. وی اظهار داشت: در سال‌های گذشته مجموع سهم اعتبارات ICT از اعتبارات عمومی 5/1 درصد بود، اما در دولت یازدهم با مصوبه مجلس اعتبار بخش ICT بشدت افزایش یافت و سالانه مبالغی در حدود 3 هزار و 500 میلیارد تومان به ICT اختصاص می‌یابد. وی ادامه داد: 90 درصد از مبلغ سهم وزارت ارتباطات است و هر ساله حدود 70 تا 80 درصد این اعتبار نیز عملیاتی می‌شود. وی گفت: شرکت‌هایی که روزی داعیه تولید در منطقه را داشتند و زمانی از بزرگ‌ترین کارخانه‌های تولید کابل در خاورمیانه بودند، اکنون با فروش زمین اداره می‌شوند. وی تصریح کرد: این کارخانه چندی پیش به سازمان تأمین اجتماعی منتقل شد و از آنجا که متعلق به صندوق بازنشستگان فولاد است، باید در پرداخت حقوق بازنشسته‌ها کمک کند. از این‌رو این دغدغه نیز به دغدغه‌های تولید کارخانه اضافه شده است.