مهدی جابری: فیش‌های حقوقی نجومی و نامتعارف، گوری است که دولتی‌ها و نزدیکان دولت در سال‌های اخیر با دست خودشان برای این روزهای خود کنده‌اند و امروز آنها چاره‌ای جز استعفای دسته‌جمعی ندارند، چراکه فاتحه مدیران متخلف با فشار رسانه‌ها و افکار عمومی خوانده شده است.  به گزارش «وطن امروز»، پرونده یکی از عجیب‌ترین فیش‌های حقوقی نجومی دیروز با حضور حسن روحانی رئیس‌جمهور بررسی شد؛ جایی که صفدر حسینی، رئیس صندوق توسعه ملی و همکارانش احضار شده بودند تا در ضیافتی سخت و بی‌آب و نان، متن استعفای خود را مقابل رئیس‌جمهور بگذارند و البته نیم‌نگاهی نیز به حضار دیگر همچون دادستان کل کشور داشته باشند! چراکه این استعفا پایان کار آنها نیست و این افراد باید پاسخگوی قانون و افکار عمومی باشند. نشست دیروز هیأت امنای صندوق توسعه ملی با حضور 3 وزیر نفت، اقتصاد و رفاه، رئیس کل بانک مرکزی و دادستان کل کشور برگزار شد و حاصلش این بود که صفدر حسینی، رئیس صندوق توسعه ملی و دیگر اعضای هیات عامل این صندوق متن استعفای از پیش نوشته شده خود را به رای حضار گذاشتند و از آنجا که دستور کار این جلسه چیزی جز موافقت با این استعفا نبود، حسینی و همکارانش با این صندوق خداحافظی کردند! آنچه دولت را مجبور به برگزاری نشست دیروز کرد افشاگری مداوم و بجای رسانه‌ها درباره پاداش‌ها و دریافتی‌های نجومی و نامتعارف در مجموعه دولت بود. البته دولت چند هفته در برابر این افشاگری‌ها و انتظارات بحق جامعه برای برخورد قاطع با تخلفات تعلل کرد، تا آنجا که ورود حکیمانه و مدبرانه مقام معظم رهبری به این موضوع و دستور ایشان برای شناسایی حقوق‌های نامتعارف، موجب ایجاد اطمینان خاطر در مردم برای پیگیری تخلفات شد.  بعد از دستور رهبر معظم انقلاب، دولت به ناچار دست به تغییرات مدیریتی در زیرمجموعه‌های خود زد و به قول تسنیم «به جنگ خودش رفت»! برکناری علی صدقی از مدیرعاملی بانک رفاه کارگران هرچند با مقاومت شدید و تعلل فراوان انجام شد و حتی با تکذیب و ابهام همراه بود اما واقعیت این است که دولت چاره‌ای جز این کار نداشت؛ چرا که این موضوع به مباحث حساس و حیثیتی (از نظر دولت) کشیده شده بود و  حتی رئیس سازمان بازرسی کل کشور پای برادر رئیس‌جمهور را به این موضوع باز کرده و از لابی و فشار وی برای انتصاب علی صدقی خبر داده بود!  برکناری صدقی که دوست برادر رئیس‌جمهور بود، این انتظار بحق را در جامعه ایجاد کرد که تمام مدیران متخلف و صاحبان فیش‌های نجومی از کار برکنار شوند. همین بود که دولت به ناچار به جنگ بانک‌های خود رفت و مدیران عامل صادرات، ملت و مهر ایران را تغییر داد.
پایان یک انتصاب!
اما مهم‌ترین بخش این ماجرا، فیش حقوقی صفدر حسینی، مدیرعامل صندوق توسعه ملی بود؛ صندوقی که رئیس آن را شخص رئیس‌جمهور تعیین می‌کند و صلاحیت یا عدم صلاحیت وی باید قبل از انتصاب توسط عالی‌ترین مقام دولت بررسی شود. صفدر حسینی را به عنوان یک «اصلاحاتی و اصلاح‌طلب» می‌شناسند. او از جمله مدیرانی بود که به واسطه توافق نانوشته برخی جناح‌های سیاسی پس از مبارزه انتخاباتی سال 1392 روی کار آمد اما این مهره اصلاحاتی نتوانست از شعارهای انتخاباتی اصلاح‌طلبان مجلس شورای اسلامی دفاع کند و در حالی که نزدیکان حسینی در انتخابات اخیر مجلس با شعار «مبارزه با تبعیض و بی‌عدالتی و فساد» پیروز شده بودند، افشای فیش حقوقی وی دهان آن نمایندگان مدعی را برای همیشه بست! براساس سندی که از حقوق و مزایای صفدر حسینی منتشر شده بود، وی دست‌کم ماهانه 57 میلیون تومان حقوق دریافت می‌کرده است و البته یک فقره وام 300 میلیون تومانی با کارمزد اندک دریافت کرده بود. البته وی در واکنش نسبت به آنچه «شایعات اخیر» می‌خواند، از مجموع حقوق ۱۸ میلیون تومانی خود در هر ماه سخن گفت و حقوق نامتعارف را تکذیب کرد. با این حال، قبول کردن این موضوع برای مردم و رسانه‌ها سخت بود، چراکه عناوینی در فیش حقوقی رئیس صندوق توسعه ملی وجود داشت که نه‌تنها عجیب و غریب بود بلکه صفدر حسینی نیز آنها را تکذیب نکرد: حق تلفن همراه (360 هزار تومان)، ایاب و ذهاب (جالب اینکه مدیران ما خودروی دولتی به‌همراه راننده دارند)، هزینه‌های دندانپزشکی، اعیاد (براساس فیش‌های حقوقی موجود تقریباً در بیشتر ماه‌های سال آقای رئیس بابت اعیاد دریافتی داشته است و این غیر از دریافتی‌های عید نوروز است)، کمک‌هزینه اوقات فراغت فرزندان، کمک‌هزینه خرید لباس، کمک‌هزینه خرید کتاب، کمک‌هزینه سفر، کمک‌هزینه ورزش، کمک‌هزینه تحصیلی و پاداش! مقایسه دریافتی‌ها و مزایای این نوع مدیران، جامعه را با این سوالات و  ابهامات مواجه می‌کند که چرا در شرایطی که بسیاری از مردم به خاطر وضعیت نامناسب اقتصادی، امکان سفر و ورزش و حتی تحصیل و کتابخوانی ندارند، یک مدیر دولتی از تمام این امکانات و فرصت‌ها بهره‌مند است؟! چرا حق تلفن همراه آقای رئیس، تقریبا برابر با نیمی از حقوق یک کارگر است؟ چرا آقای رئیس باید بابت حضور فرزندش در مجلس شورای اسلامی «حق اوقات فراغت فرزندان» دریافت ‌کند؟ چرا پیش از انتصاب صفدر حسینی به ریاست صندوق توسعه ملی، ابزارهای وقوع تخلف را حذف نکرده بودند؟ و آخر اینکه چه کسی پاسخگوی خسارتی خواهد بود که از نظر اقتصادی به بیت‌المال و از نظر روحی و روانی به افکار عمومی و اقشار ضعیف و متوسط تحمیل شد؟ انتظار این است که دولت به نبرد با مهره‌های سیاه خود تا آنجا ادامه دهد که تمام آنها حذف شوند، بی‌آنکه توجهی به ظاهر و جایگاه این مهره‌ها شود. این هزینه‌ای است که در همین دولت ایجاد شده است و باید در همین دولت پرداخت شود.

 قیمت طلا به ۱۳۳۷ دلار رسید
قیمت هر اونس طلا در معاملات روز جمعه 2/1 درصد افزایش یافت و در پایان معاملات هفته به ۱۳۳۷ دلار و ۶ سنت رسید. به گزارش تسنیم به نقل از رویترز، کاهش ارزش دلار آمریکا و چشم‌انداز انبساطی‌تر شدن سیاست پولی بعد از خروج انگلیس از اتحادیه اروپایی موجب شد تا قیمت طلا در روز جمعه یک درصد افزایش یابد و  پنجمین رشد هفتگی خود را ثبت کرد. در حالی که سرمایه‌گذاران برای محافظت از دارایی‌های خود در برابر ابهام موجود در بازار، به خرید دارایی‌های کم‌ریسک روی آورده‌اند، تقاضا برای طلا افزایش یافته است.


خودروسازان داخلی گرانفروش را معرفی کنید!
معاون وزیر صنعت از مردم خواست گرانفروشی خودروسازان داخلی و واردکنندگان را به سازمان حمایت اعلام کنند. وی گفت: مردم درباره خودروهای وارداتی گرانفروشی و عدم ارائه کارت گارانتی را گزارش دهند. محمود نوابی در گفت‌وگو با مهر درباره شکل‌گیری حاشیه بازار برای برخی از انواع خودروها در بازار گفت: درباره فعل و انفعالاتی که هم‌اکنون در بازار خودرو صورت گرفته، به لحاظ اینکه سیاست‌گذاری و تعیین قیمت در برهه‌ای از زمان از سازمان حمایت گرفته شد و در اختیار شورای رقابت قرار گرفت، سازمان حمایت همچون گذشته به قیمت‌گذاری خودروها ورود نمی‌کند، ضمن اینکه شورای رقابت نیز برخی افزایش نرخ‌ها را برای خودروهای داخلی اعلام و تعیین قیمت برخی دیگر از انواع خودروها را نیز به بازار عرضه و رقابت سپرده است. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: درباره اتفاقات اخیری که در بازار خودرو رخ داده و برخی حاشیه بازارهایی که به وجود آمده است، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان به طور کامل ورود نکرده است اما در 2 موضوع کلی، سازمان حمایت اکنون با جدیت، پیگیری بیشتری انجام می‌دهد و آن اجرایی شدن آیین‌نامه حقوق مصرف‌کنندگان خودرو است که بتازگی ابلاغ شده است که بر مبنای آن، سازمان حمایت مرجع رسیدگی به شکایات در حوزه خودرو، خدمات پس از فروش و پیش‌فروش خودروها است که به نظر می‌رسد بخش زیادی از حقوق مصرف‌کنندگان را بتوان احیا کرد. وی تصریح کرد: در این رابطه هرگونه شکایتی اگر مطرح باشد، رسیدگی خواهیم کرد، ضمن اینکه درباره قیمت و ارائه خدمات پس از فروش و گارانتی خودروهای وارداتی نیز با جدیت وارد عمل شده‌ایم و با توجه به اینکه خودروهای وارداتی باید بر مبنای شاخصه‌های تعیین شده از سوی سازمان حمایت، قیمت‌گذاری شوند، به شکایات در این رابطه رسیدگی می‌کنیم، یعنی اگر کسی شکایتی داشته باشد که خودرو را به او گران فروخته‌اند یا کارت گارانتی به او نداده‌اند، سازمان حمایت وارد عمل شده و موارد را بررسی می‌کند. به گفته نوابی، مسؤولیت شکل‌گیری حاشیه قیمتی درباره برخی از انواع خودروها در بازار اکنون با سازمان حمایت نیست و به شورای رقابت بازمی‌گردد، البته مردم می‌توانند شکایات خود را به سازمان حمایت ارجاع دهند و ما مردم را در ارائه شکایت محدود نمی‌کنیم، ضمن اینکه شماره تلفن ۱۲۴ نیز می‌تواند محلی برای ارائه گزارش و شکایات مردم باشد. ما هم وظیفه پاسخگویی به این شکایات را داریم.
 

دبیر انجمن صنایع ریخته‌گری با انتقاد از عدم پرداخت بدهی ۴ هزار میلیارد تومانی وزارت نیرو به صنعت ریخته‌گری، گفت: خودروسازان به جای خرید قطعات از داخل سراغ واردات از چین رفته‌اند که این امر رکود صنعت ریخته‌گری را تشدید کرده است. عبدالحمید قدیمی در گفت‌وگو با فارس با اشاره به آمار بالای تعطیلی واحدهای ریخته‌گری در شهرک‌های صنعتی، اظهار داشت: عدم پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران یکی از دلایل مهم تعطیلی این واحدها و رکود در این بخش است. وی ادامه داد: وزارت نیرو در بخش آب بزرگ‌ترین بدهکار به پیمانکاران است به طوری که از 13 هزار میلیارد تومان بدهی وزارت نیرو به پیمانکاران، حدود 3 تا 4 هزار میلیارد تومان به بدهی در بخش آب مربوط می‌شود. وی همچنین با اشاره به رکود موجود در فروش خودرو و نصف شدن میزان صادرات خودرو، گفت: این مساله نیز در وضعیت شرکت‌های قطعه‌ساز و همچنین شرکت‌های ریخته‌گری که تأمین‌کننده مواد اولیه قطعه‌سازان هستند، موثر بوده است. قدیمی با بیان اینکه بیش از نصف وزن خودرو به قطعات ریخته‌گری اختصاص دارد، گفت: بحران موجود در خودروسازی و قطعه‌سازی باعث تعطیلی واحدهای ریخته‌گری شده و هم‌اکنون خودروسازان بیشتر به واردات قطعات تمایل دارند. وی تصریح کرد: خودروسازان به جای بستن قرارداد با قطعه‌سازان داخلی سراغ واردات قطعه از چین رفته‌اند و حاضر نیستند بدهی‌های قبلی خود را به قطعه‌سازان بپردازند. وی با بیان اینکه بیش از نیمی از واحدهای کوچک ریخته‌گری تعطیل شده‌اند، گفت: در شهرک‌ صنعتی عباس‌آباد تعداد واحدهای ریخته‌گری تعطیل شده به 200 مورد طی یک سال اخیر می‌رسد. دبیر انجمن ریخته‌گری ادامه داد: در شهرک‌های صنعتی اشتهارد و شمس‌آباد نیز واحدهای ریخته‌گری زیادی تعطیل شده‌اند و در چنین شرایطی، واحدهای بزرگ ریخته‌گری با ظرفیت بسیار پایین کار می‌کنند. وی تصریح کرد: یکی از واحدهای بزرگ ریخته‌گری سال گذشته با 13 درصد ظرفیت خود فعال بود. وی تأکید کرد: مشکل صنعت ریخته‌گری فقط تأمین نقدینگی نیست، بلکه سرعت گردش نقدینگی مهم است که در حال حاضر این گردش متوقف شده و تا زمانی که به جریان در نیاید، تزریق نقدینگی نمی‌تواند مشکل‌گشا باشد.

عضو هیات‌رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ارزان‌فروشی نفت خلاف اقتصاد مقاومتی و منافع ملی کشور است،گفت: نفت باید قیمت واقعی خود را که حداقل بین ۷۵ تا ۸۰ دلار بوده پیدا کند تا برای کشورهای تولیدکننده نفت صرفه اکتشاف، توسعه و تولید داشته باشد. بهروز نعمتی در گفت‌وگو با خانه ملت، با بیان اینکه خام‌فروشی در نفت و گاز باید به حداقل ممکن کاهش پیدا کند، گفت: فروش نفت به ثمن بخس (ارزان‌فروشی) خلاف اقتصاد مقاومتی و منافع ملی کشور است اما تعدادی از کشورها از جمله آمریکا درصددند سود موجود در «شل اویل» را با نفت ارزان‌قیمت جبران کنند، البته قیمت نفت نیز متاسفانه توسط چند کشور محدود از جمله آمریکا تعیین می‌شود. نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی افزود: نفت باید قیمت واقعی خود را که حداقل بین 75 تا 80 دلار بوده پیدا کند تا برای کشورهای تولیدکننده نفت صرفه اکتشاف، توسعه و تولید داشته باشد. نعمتی با بیان اینکه باید شرایط حضور سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در صنعت پتروشیمی فراهم شود، ادامه داد: شرایط سرمایه‌گذاری در مناقطی که استعدادها و امکانات آن وجود دارد مانند استان‌های مرزی باید بیشتر فراهم شود. وی با اشاره به اینکه موضوع جلوگیری از خام‌فروشی نفت در قالب افزایش صادرات فرآورده‌های نفتی در بندهای ۱۳ و ۱۵ سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی نیز توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی مورد تأکید قرار گرفته است، یادآور شد: برای توسعه صنایع پتروشیمی باید برنامه‌ریزی کرده و این صنایع در مسیر صحیح هدایت و حمایت شود، همچنین سرمایه‌گذاران باید در این بخش جذب شوند و برای تدوین و اصلاح قوانین و مقررات در این بخش تلاش شود. نعمتی افزود: در حالی که برخی رقیبان منطقه‌ای تلاش کرده‌اند با ارزان‌فروشی، مشتریان نفت ایران را بربایند اما ایران توانسته بدون توسل به کاهش قیمت، سهم خود را از بازار نفت جهان پس بگیرد. عضو هیات‌رئیسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ارزان‌فروشی نفت به هیچ‌وجه به صلاح نبوده و منافع سایر کشورها را تامین می‌کند. ایران باید با جذب سرمایه‌گذاران جدید و ورود فناوری‌های نو علاوه بر جلوگیری از خام‌فروشی، ارزش افزوده را نصیب کشور کند.

در حالی که سود تسهیلات بانکی در بخش کشاورزی به ۱۵ درصد کاهش یافته، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی می‌گوید این سود نباید بیشتر از ۷ درصد باشد تا حاشیه امنی برای کشاورزان وجود داشته باشد. عباس پاپی‌زاده عنوان کرد: بخش کشاورزی نسبت به سایر بخش‌ها از جمله صنعت و خدمات حاشیه سود کمتری دارد. عمده کسانی که در بخش کشاورزی کار می‌کنند یا براساس علاقه‌شان است یا مجبورند در این بخش کار کنند بنابراین جذبه‌ای ندارد بخواهند در این بخش سرمایه‌گذاری کنند. او ادامه داد: یکی از مشکلات اساسی بخش کشاورزی کمبود سرمایه‌گذاری در این بخش است. حجم سرمایه‌گذاری در این بخش کمتر از 4 درصد است. در حالی که بخش‌های خدمات و صنعت عدد بالاتری برای سرمایه‌گذاری دارند. این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: سرمایه‌گذاری در این بخش، حاشیه سود کمتر و ریسک بالاتری دارد.

رئیس هیات مدیره اتحادیه صنایع پایین‌‌دستی پتروشیمی گفت: صنایع پایین‌‌دستی پتروشیمی با وجود برخورداری مجتمع‌های پتروشیمی بالادستی از گاز ارزان و امکان خرید مواد اولیه براساس ارز مبادله‌ای، با زیان هنگفتی مواجه شده‌اند.  به گزارش فارس، نصرالله رضازاده، رئیس هیات مدیره اتحادیه صنایع پایین‌‌دستی پتروشیمی در نشست خبری بررسی قراردادهای بلندمدت پتروشیمی و نرخ  ارز در خبرگزاری فارس گفت: عده‌ای در کشور روی امکاناتی که وجود دارد دست گذاشته‌‌اند و از مزایایی استفاده می‌کنند که تعجب‌آور است. مجتمع‌های بالادستی پتروشیمی با برخورداری از گاز 8 سنتی و امکان تامین 95 درصد مواد اولیه آنها براساس ارز مبادله‌ای، چگونه می‌شود که با بخشنامه معاون وزیر صنعت اجازه دارند محصولات و مواد پتروشیمی تولیدی خود را با ارز‌ آزاد در بازار داخلی به فروش برسانند.  وی افزود: پس از گذشت 5/1 سال از بخشنامه خسروتاج در زمینه فروش محصولات پتروشیمی با ارز آزاد اتحادیه پایین‌دستی پتروشیمی با نامه‌نگاری به معاون اجرایی رئیس‌جمهور عنوان کرد این اقدام باعث شده تاکنون 13 هزار میلیارد تومان بابت تفاوت پایه قیمت اولیه از محل نرخ ارز آزاد به واحدهای پایین‌دستی پتروشیمی صدمه و خسارت وارد شود. رضازاده با انتقاد از برداشته شدن سقف قیمت در برخی عرضه‌های پتروشیمی در بورس کالا گفت: هم‌اکنون در برخی معاملات محصولات PVC در بورس کالا به دلیل برداشته شدن سقف قیمت با افزایش قیمت‌ها حتی تا 50 درصد هم مواجه هستیم. وی با بیان مثالی گفت: زمستان در حالی به مواد Pet برای ساخت بطری نیازی نیست که به یکباره می‌بینیم پتروشیمی تندگویان اقدام به عرضه 50 هزار تنی این محصول در بورس کالا می‌کند، سپس مسؤولان انجمن کارفرمایی صنایع پتروشیمی با هیاهوی خبری عنوان می‌کنند با وجود افزایش ظرفیت، تقاضایی برای کالا وجود ندارد، در حالی که مصرف Pet در زمستان نسبت به تابستان به هیچ‌وجه قابل مقایسه نیست.

قائم‌مقام وزیر راه و شهرسازی گفت: 117 هزار واحد مسکن‌مهر فاقد متقاضی داریم که اگر مشتری پیدا نشود نمی‌توان کامل کرد.  احمد اصغری‌مهرآبادی اظهار داشت: ساخت واحدهای مسکن‌مهر بدون معارض در حال اتمام است و حدود 50 هزار واحد مسکن‌مهر معارض دارد. وی افزود: باید رای دادگاه در این باره صادر شود و خارج از اراده ماست و تا رای قطعی صادر نشود کاری نمی‌توان کرد. اصغری‌مهرآبادی یادآور شد: علاوه بر این 117 هزار واحد مسکن‌مهر فاقد متقاضی است و تا مشتری پیدا نشود نمی‌توانیم این واحدها را تمام کنیم. واحدهای مسکن‌مهر با تسهیلات بانکی و آورده مردم ساخته می‌شود. مهرآبادی با تاکید بر اینکه کل شرایط مسکن‌مهر را حذف کرده‌ایم، گفت: مسکن‌مهر فاقد متقاضی دیگر هیچ شرطی از جمله متاهل بودن، نداشتن مالکیت شخصی و... ندارد. در واحدهای بدون متقاضی مسکن‌مهر از 30 تا 70 درصد پیشرفت فیزیکی داریم که پس از واریز آورده مشتریان، واحدها به ‌صورت بلوکی تکمیل می‌شود.

معاون وزیر جهاد کشاورزی:
کاهش تولید مرغ دروغ است
معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه کلیات اختصاص یارانه ۲۰۰ میلیارد تومانی برای صادرات لبنیات ابلاغ شده است و منتظر اولین تخصیص اعتبار آن هستیم، کاهش تولید مرغ در کشور را تکذیب کرد. حسن رکنی در گفت‌وگو با مهر، در واکنش به مباحث مطرح‌شده مبنی بر اینکه کاهش ۵۰ درصدی جوجه‌ریزی دلیل گرانی مرغ است، اظهار داشت: چنین موضوعی قطعا صحت ندارد. تولید مرغ در کشور از استمرار برخوردار است. البته ممکن است گاهی مسیر تولید با فراز و نشیب‌هایی همراه شود اما کاهش ۵۰ درصدی به این راحتی اتفاق نمی‌افتد. معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه سرانه تولید مرغ در کشور ما بین ۲۶ تا ۲۷ کیلوگرم و در دنیا حدود ۱۵ کیلوگرم است، گفت: هیچ مشکلی در تامین و عرضه گوشت مرغ نداریم. البته مساله قیمت در خرده‌فروشی‌ها را ما کنترل نمی‌کنیم، چراکه دستگاه نظارتی نیستیم.  وی ادامه داد: همچنین برای صادرات لبنیات ۲۰۰ میلیارد تومان مشوق صادراتی درخواست کردیم که به تصویب دولت رسیده و کلیات آن نیز ابلاغ شده اما هنوز تخصیص اعتبار انجام نشده است. ما منتظر اولین تخصیص اعتبار آن هستیم ضمن اینکه این اتفاق می‌تواند میزان صادرات ما را بلافاصله به شکل جهشی افزایش دهد. به گفته رکنی، ایران به بیش از ۳۰ کشور لبنیات صادر می‌کند.


یک فیش حقوقی دیگر افشا شد
یک مدیر میلیاردی دیگر!
افشای گردش حساب و اسناد مالی مدیرعامل شرکت پتروشیمی مروارید نشان می‌دهد که وی دست‌کم یک میلیارد تومان در یک سال حقوق و مزایا و پاداش دریافت کرده است. به گزارش «وطن امروز»، طبق سندی که در برخی رسانه‌ها منتشر شده، «غ.ج» مدیرعامل شرکتی است که در عسلویه واقع شده است. وی در یک سال مجموعا یک‌میلیارد تومان دریافتی داشته البته در کنار آن، پاداش نیز می‌گرفته است.  تصویر منتشر شده از یک سند مالی گویای این حقیقت است که وی مبلغ 114 میلیون تومان با عنوان «پاداش راه‌اندازی پروژه MEG» طی یک فقره چک به تاریخ 17 اسفندماه 1394 دریافت کرده است. در همین باره خبرگزاری تسنیم، در گزارشی راجع به ضرورت برخورد قاطعانه با مدیران متخلف میلیاردی، نام مدیرعامل شرکت پتروشیمی مروارید را نیز در ستون «فعلا برخوردی نشده» آورده است!  در بخشی از این گزارش آمده است: دولت برای مقابله با حقوق‌های نجومی با چند چالش مهم روبه‌‌رو است؛ یکی اینکه چون هنوز بیش از 75 درصد از اقتصاد دست دولت است، مشکل دولت این است که باید با خودش مبارزه کند و این مبارزه با خود کار دشواری است. نکته دوم اینکه قوانین حاکم به این پرداخت‌ها تا اصلاح نشود، نمی‌توان به صورت ریشه‌ای با این موضوع برخورد کرد. نکته سوم این است که مدیرانی که به این میزان پرداخت‌ها عادت کرده‌اند، حاضر نیستند به کمتر از این حقوق تن دهند، از این رو مقابله با این چالش کار بسیار دشواری برای دولت است.


واردات خودروهای آمریکایی به مناطق آزاد ممنوع شد
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در ابلاغیه‌ای از مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد کشور خواست تا مانع واردات خودروهای سواری آمریکایی به مناطق آزاد ایران شوند. به گزارش‌ تسنیم به نقل از روابط عمومی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، در این ابلاغیه که به امضای «اکبر ترکان» رسیده، خطاب به مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد کشور آمده است: با توجه به بیانات مقام معظم رهبری در دیدار روز هشتم اردیبهشت سال جاری کارگران با ایشان و تاکید معظم له بر جلوگیری از واردات خودروهای آمریکایی که می‌فرمایند: «خود آمریکایی‌ها به علت مصرف زیاد و سنگین بودن این خودروها، رغبتی به خرید آنها ندارند؛ حالا در این شرایط ما بیاییم و از فلان کارخانه رو به ورشکستگی آمریکا خودرو وارد کنیم؟! مدیران و مسؤولان محترم در مقابل فشارهای پنهانی که در این زمینه‌ها وارد می‌شود بایستند و جداً نگذارند این قبیل مسائل انجام شود»، مقتضی است در اجرای اوامر مقام معظم رهبری، از ورود خودروهای سواری ساخت آمریکا به محدوده مناطق آزاد خودداری شود.