تکمیل 18 پروژه آب روستایی کهگیلویه و بویراحمد نیازمند توجه ویژه هیأت دولت در سفر به این استان با اختصاص اعتبارات لازم است.  به گزارش فارس از یاسوج، آنگونه که مسؤولان آب و فاضلاب روستایی کهگیلویه و بویراحمد می‌گویند هزینه آبرسانی به روستاهای این استان به طور میانگین ده‌ها برابر گران‌تر از آبرسانی به روستاها در سایر نقاط کشور است. صعب‌العبور بودن مناطق روستایی در استان موجب شده براساس گفته‌های فیض‌الله پاسره، مدیرعامل آب و فاضلاب روستایی کهگیلویه و بویراحمد هزینه آبرسانی به طور میانگین برای هر خانوار روستایی تا 10 میلیون تومان باشد.  محرومیت‌هایی که کهگیلویه و بویراحمد از گذشته درباره تأمین زیرساخت‌های آب روستایی داشته مزید بر علت شده تا به‌رغم تلاش در نظام جمهوری اسلامی برای رفع مشکلات باز هم محرومیت‌ها تا حدود زیادی نمایان باشد. این مشکلات زیرساختی به علاوه مشکلاتی که در زمینه بارش‌ها در سال‌های اخیر وجود داشته، روستاییان را در برخی مناطق به ستوه آورده که گاه به دلیل همین مشکل مجبور به مهاجرت و حاشیه‌نشینی در اطراف شهرها شده‌اند؛ حاشیه‌نشینی‌ای که امروز ده‌ها و بلکه صدها مشکل دیگر برای خدمات‌رسانی ایجاد کرده و در یک مورد از این مشکلات، اکنون شهری مانند مادوان چسبیده به شهر یاسوج مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد مدرسه‌ای برای تحصیل دانش‌‌آموزان ندارد.  به گزارش فارس، سفر دولت به استان کهگیلویه و بویراحمد در آینده‌ای نزدیک انجام می‌شود و باید از همه توان از جمله توان رسانه‌ای برای کمک به بهبود شرایط اقدام کرد. بسیاری از روستاهای استان در حال حاضر با مشکل و کمبود آب آشامیدنی مواجه هستند و به همین خاطر زمین کشاورزی و دامداری را به امان خدا رها کرده و به حاشیه شهرها پناه آورده‌اند. این در حالی است که در حال حاضر تعداد 18 پروژه آب روستایی در سراسر استان تعریف شده البته روزنه‌ امیدی برای اجرای این پروژه‌ها با اعتبارات
500 میلیون دلاری صندوق توسعه ملی وجود دارد.  به گزارش فارس، به فرمان مقام معظم رهبری در سال گذشته از محل این صندوق مبلغ 500 میلیون دلار برای همه کشور درباره ایجاد زیرساخت‌های آب روستایی در نظر گرفته شده که امیدواریم استان کهگیلویه و بویراحمد هر چه سریع‌تر و با حضور هیأت دولت در استان از این اعتبارات در عمل برخوردار شده و تخصیص آن را شاهد باشیم.  فیض‌الله پاسره در همین باره گفت: در صورت اجرایی شدن این تعداد پروژه در استان کهگیلویه و بویراحمد به تعداد 464 روستای استان آبرسانی می‌شود. مدیرعامل آب و فاضلاب روستایی استان گفت: در صورت اجرای این پروژه‌ها تعداد 100 هزار نفر زیر پوشش آب روستایی قرار می‌گیرند.  به گزارش فارس، در سفر دولت به استان یکی از مهم‌ترین اولویت‌هایی که لازم است در دستور کار قرار گیرد توجه به آب روستایی است.
 آبرسانی به 118 روستای استان با تانکر سیار
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی کهگیلویه و بویراحمد چندی پیش گفت: 118روستای این استان با تانکر سیار آبرسانی می‌شوند.  پاسره افزود: در روستاهایی که فاقد سیستم‌های آبرسانی هستند و منبع تامین آبی در دسترس ندارند با مدل حمل آب با تانکر سیار، آب مورد نیاز آنها تامین می‌شود که این تعداد روستا در استان کهگیلویه و بویر احمد در حال حاضر 118 روستا با جمعیت 6 هزار نفر است که برای هر خانوار 50 لیتر در شبانه روز است.  وی بیان کرد: به طور کلی شیوه آبرسانی در سطح این استان یکسان است و منابع تامین آب ما منابع سالمی هستند و تامین آب بدون نیاز به تصفیه‌های اولیه و تصفیه‌های پیشرفته است اما به لحاظ قرارگیری منابع تامین آب و شرایط توپوگرافی هر منطقه تامین آب در استان به یکی از 2 روش انتقال آب ثقلی و دیگری انتقال تحت فشار صورت می‌گیرد.  مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی کهگیلویه و بویراحمد خاطرنشان کرد: بحث جمع‌آوری و دفع بهداشتی فاضلاب‌ها از وظایفی است که قانون در اساسنامه شرکت‌های آب و فاضلاب روستایی برای این شرکت‌ها در نظر گرفته است.  به گفته پاسره، با توجه به اینکه بالای 80 درصد از آبی که مردم مصرف می‌کنند به فاضلاب تبدیل می‌شود و همچنین با در نظر گرفتن مساله حفظ محیط زیست و توجه به کم آب و خشک بودن کشور می‌طلبد که شرکت‌های آب و فاضلاب در زمینه جمع‌آوری و دفع بهداشتی فاضلاب و بازچرخانی پساب ایفای نقش کنند.

مسعود فروغی: رابطه بحث‌ها پیرامون «مباحث سیاسی» و «نیازهای مردم» چیست؟ چرا اکثر حرف‌های کسل‌کننده‌ سیاسیون، مورد توجه افکار عمومی قرار نمی‌گیرد؟ آنچه در میانه سال 95 و دهه پیشرفت و عدالت می‌توان از بازیگران سیاسی کشور توقع داشت، چیست؟ و البته خیلی سوال‌های دیگر هم درباره فضای کنونی کشور وجود دارد. جنس بحث‌های «پیشاانتخاباتی» همیشه «نخبگانی» و از زاویه دید «لابی‌من»هاست اما رشته بحث‌های نفسگیر سیاست باید گره‌ای به مسائل مردم دنیای آنها داشته باشد تا واقعا راهگشا و هدفمند شود، فرورفتن زودتر از موعد کشور در ژست انتخاباتی، بدترین چالش مباحث سیاسی است. عینک انتخاباتی، تصمیم‌های مدیران اجرایی را خدشه‌دار می‌کند و ناظران و منتقدان همین مدیران هم اگر با نیت زمین زدن رقیب وارد کارزار شوند، مشکل اصلی و فرعی جابه‌جا به جامعه معرفی می‌شود. حالا در این وانفسای روزگار که کشور به سختی از گردنه‌هایی با «شیب تند» و مشکلات گوناگون در حال عبور است، سیاستمداران اگر وظیفه مهم و حیاتی‌شان را فراموش کنند و به کژ‌راهه بروند، سختی کار بیشتر هم می‌شود، واقعیت بزرگ «رقابتی بودن» میدان سیاست است و این رقابت، نتایج گریزناپذیری دارد، از جمله اینکه یک وجهه چهره‌های اثرگذار کشور نقش‌آفرینی و اثرگذاری در عرصه سیاست می‌شود. اینکه هر 4 سال یکبار برای به دست گرفتن قوی‌ترین قوه کشور و هسته مرکزی پیکره نظام سیاسی باید دل به انتخاب مردم سپرده شود، چالش‌هایی را هم به همراه دارد؛ مردان سیاست هم باید کلان‌نگر و آینده‌بین باشند و هم باید نیم‌نگاهی به دالان انتخابات داشته باشند.
ایران کنونی پنجه در پنجه مشکلات رنگارنگ است، دولت مستقر با یک دست فرمان معلوم 3 سال است سکان مدیریت اجرایی کشور را در اختیار دارد و منتقدانی هم راه و منش دولت را موفق ارزیابی نمی‌کنند، مردم در وسط میدان زندگی، مشکلات کشور را خیلی خوب درک می‌کنند و به اذعان همه گروه‌های سیاسی عقد اخوتی با هیچکس نبسته‌اند، حداقل انتظار مردم هم به طور طبیعی این است که فضای ذهنی سیاسیون هرچند مقتضیاتی در کنش سیاسی دارد اما ناظر به حل مسائل ملت باشد.
بحث‌های اخیر درباره اینکه اصولگرایان و اصلاح‌طلبان از رئیس‌جمهور کنونی در انتخابات آینده حمایت می‌کنند یا نه، یا حملات سنگین سیاسی به چند نماینده خواهان استیضاح یکی- دو وزیر به خاطر حضور در لیست‌های انتخاباتی - فارغ از اینکه این استیضاح از نظر فنی و کارشناسی درست است یا خیر؟- نشان می‌دهد سیم «دریافت و ارسال داده» میان سیاستمداران و مساله جامعه حداقل دچار اختلال است؛ اگر نگوییم کلا قطع است! جامعه‌ای که به «امید» تغییر پای صندوق رای می‌آید، چه نسبتی با گروه‌های چندنفره و طرفدار «باد» سیاسی دارد؟ آیا وقتی با سیاسیونی مواجه هستیم که چند ماه پیش بر طبل پیروزی در انتخابات می‌کوبیدند و بعد آیت‌الله جنتی مهم‌ترین مخالف سیاسی‌شان رئیس مجلس خبرگان شد، گزینه اصلی‌شان برای ریاست مجلس رای نیاورد، رؤسای کمیسیون‌های مجلس اکثرا مورد نظرشان نیست و دست آخر مهم‌ترین چهره ضدفتنه برای صندلی حقوقدانان شورای نگهبان برخلاف مجلس قبل، از این مجلس رای می‌گیرد، باید باز هم برای مباحثی از جنس «شروط اصلاح‌طلبان برای حمایت از روحانی در سال 96» تره خرد کرد؟!
تقسیم‌بندی قبیله‌ای کشور در عرصه سیاست سم مهلک رفع مشکلات است، برای همین دغدغه مردم در ماجرای حقوق‌های نجومی، از سوی دولت فقط از جنبه روانی مورد توجه قرار می‌گیرد و سعی می‌کند تنها «آشغال‌ها را از وسط خانه به زیر فرش هدایت کند!» اگر عینک انتخاباتی از روی چشم‌های مسؤولان برداشته شود، «خبر» مسؤول نظارتی عالی‌رتبه درباره دخالت برادر رئیس‌جمهور در برخی پرونده‌های مهم، با بیرون کشیدن و نبش ‌قبر پرونده رقبای سیاسی پاسخ نمی‌گرفت و همان «بیراهه»‌ای که بارها دولت‌های قبل در آن به بن‌بست رسیدند، بار دیگر امتحان نمی‌شد.
چالش «عدالت»، «آزادی» و «رفتار عاقلانه» مسؤولان، در راس نگاه کلان‌سیاستمداران است؟ اگر بود وزیر صنعت دیگر نمی‌گفت «به ما گفتند انتشار فیش‌های حقوقی مد می‌شود، نکنید!» که هم ضدعدالت است، هم مخل آزادی و حق دانستن مردم است و هم از عقل به دور!
اگر فهم درستی از جامعه وجود داشت، وقت سیاسیون به اینکه فلان دسته حمایت کنند یا نکنند تلف نمی‌شد، اصلا این دوگانه‌های جعلی برای گم کردن مسیر اصلی ساخته نمی‌شد، چه؛ تغییر مداوم رنگ برخی‌ بعد از انتخابات اسفند 94 ریشه در این واقعیت تلخ دارد. گروه‌های سیاسی متنوع و متکثر که دل در گرو «آرمان‌ها» و «راه» دارند، بیش از آنکه «بو بکشند» و هم‌قبیله‌ای خودشان را تایید و غیر را تکذیب کنند، به «چراغ‌های روشن» راه ایمان دارند، مساله حقوق‌های نجومی فقط یک نمونه بسیار واضح از یک مساله اجتماعی کلان است که سیاسیون باید آن‌ را در مسیر درست هدایت کنند.
 مساله «تجربه برجام» که حالا دیگر «شام عروسی‌اش» هم به دست فراموشی سپرده شده نیز سیاسی است اما جناحی و قبیله‌ای خیر! آنها که واقعا موافق و با منطقی هرچند اشتباه حامی آن نوع بده‌بستان بودند برای نجات قبیله خودشان هم که شده باید خیلی زود با مردم حرف بزنند و «تقریبا هیچ دستاورد» از برجام را برای آنها شرح دهند. چالش کارآمدی و رفع مشکلات، ربطی به حرف‌هایی که این روزها از سیاسیون شنیده می‌شود ندارد، مرزبندی‌های اصلی نباید کمرنگ شود، چه؛ منطق بازار سیاست از هشتگ اصولگرا یا اصلاح‌طلب تبعیت نمی‌کند، آنچه می‌تواند فرمان دولت دوازدهم را از دست تکنوکرات‌های کنونی دور کند، بی‌توجهی به منطق جامعه است: فضای اجتماعی، تفاوت شعار و عمل در مواجهه با بی‌عدالتی را متوجه می‌شود، تفاوت ژست آزادی و اصل مردمداری را می‌فهمد و «تدبیر» را از «بدلش» جدا می‌کند. دست آخر آنکه؛ حتی ادامه ریاست‌ جمهوری روحانی در سال بعد هم به معنای این است که «آلترناتیو»ی دندانگیر برای اکثریت گیر نیامده است نه آنکه دست دادن یا ندادن جناح‌های مرسوم، کاری کرده باشد.

 

معاون خدمات شهری شهردار شهر قدس گفت: تلاش می‌کنیم افزایش سرانه فضای سبز شهر براساس یک برنامه مدون انجام شود تا بتوانیم در پایان سال جاری 2 مترمربع به 9 مترمربع سرانه فضای سبز شهر قدس بیفزاییم.  به گزارش فارس از غرب استان تهران، رحیم اسدی در نشست شورای اسلامی شهر قدس که با حضور شهردار این شهر برگزار شد، اظهار کرد: حوزه خدمات شهری در قدس بسیار حساس است و بیش از 65 درصد از کارکنان شهرداری در این حوزه فعالیت می‌کنند.  معاون خدمات شهری شهردار شهر قدس بیان کرد: البته برخی از حوزه‌هایی که در اصل باید زیر نظر خدمات شهری باشند مانند کمیسیون بند 20 ماده 55، واحد امانی، واحد تأسیسات و. . .  در شهر قدس زیر نظر معاونت‌های دیگر فعالیت می‌کردند که در این مدت همگی به جای اصلی خود بازگشتند.

شروین طاهری: کودتای نافرجام بامداد دیروز ترکیه قطعا نمایشی نبود که اگر بود یک‌شبه به آخر نمی‌رسید و به قول طنازان عالم مجازی، ترک‌ها استادانه از آن سریالی چندصد قسمتی درمی‌آوردند. در عوض می‌توان گفت این کودتا، پایان‌بندی نمایش خونین داعشی‌ای بود که رجب طیب اردوغان طی 5 سال گذشته برای سرگرم کردن نظامیان ترکیه در منطقه به راه انداخته بود؛ چه همواره می‌هراسید که بزرگ‌ترین میراث آتاتورک یعنی کودتاهای متوالی ژنرال‌ها علیه دولت‌های منتخب یا منتسب آنکارا، روزی گریبان خودش را هم بگیرد که سرانجام گرفت!
مرد اول سیاست در تنها کشور مسلمان عضو ناتو آن هم در همسایگی روسیه و ایران، می‌دانست سازوکار ارتش دست‌پرورده  آمریکا در کشورش چیزی جز تغییر حاکمیت سیاسی آنکارا - بویژه اگر مقتدر هم باشد - در بزنگاه‌های مورد نظر واشنگتن نیست. پس خبیثانه با نقشه نومحافظه‌کاران کاخ سفید در زمان وزارت خارجه هیلاری کلینتون در واکنش به موج بیداری اسلامی،  برای راه انداختن جنگ‌های نیابتی تکفیری در خاورمیانه به اسم اسلام وهابی و با هدف تضعیف و فروپاشی دولت‌های منطقه همساز شد. با حربه نوعثمانی‌گری او سر دستگاه عریض و طویل و عمدتا «لائیک – پان‌ترکی» نظامی ترکیه را به دخالت در لیبی و سوریه و عراق و حتی لبنان و مصر و یمن و نیجریه و مالی گرم کرد و در این راه حتی خطر مواجهه با روسیه را به جان خرید اما نمایش کثیف او لاجرم روزی به پایان اکران خود می‌ رسید. روزی از همین روزها، خوره تکفیری و تجزیه به گوری بدل شد که این بهرام گرفت و همان گونه که دیدیم طی یک سال اخیر آتش جنگ داخلی و تروریسم ترکیه را فراگرفت؛ اوایل کردها در شرق و جنوب و کمی دیرتر داعش در غرب و در حقیقت قلب به‌اصطلاح امپراتوری نوعثمانی رجب پاشا یعنی  قسطنطنیه دیروز و استانبول امروز. حمله بی‌سابقه 9  تیرماه  به فرودگاه آتاتورک استانبول، به معنای هشداری جدی برای  رئیس‌جمهور خودکامه برای پایان دادن به نمایش داعش بود، چرا که چاقوی تکفیری مشخصا دست صاحبش را بریده بود. البته  اردوغان چند هفته پیش از آن چرخش ندامت‌بار خود را از مواضع ماجراجویانه 5 سال گذشته‌اش آغاز کرده بود؛ بند و بست با اتحادیه اروپایی در مساله سیل پناهجویان، عادی‌سازی روابط با تل‌آویو، قطع کردن حمایت از داعش،  نامه عذرخواهی – بابت سرنگون کردن سوخوی روسی در آسمان سوریه – به پوتین و برنامه تبدیل مسکو به بزرگ‌ترین شریک اقتصادی آنکارا و دست آخر فرستادن هیات‌های نهان و غیررسمی به دمشق برای بررسی راهکار آشتی با اسد. اما همه اینها به معنای فراغت یافتن نظامیان از تهدیدها و ماموریت‌های فرامرزی بود. در عین حال مثل همیشه رجب پاشا در چرخش خود زیاده‌روی کرده بود. پیشنهاد به روسیه برای استفاده از پایگاه اینجرلیک - پایگاه مشترک ترکیه با ناتو -  در جنگ با داعش و رایزنی پنهان برای بقای بشار اسد، حقیقتا فراتر از تحمل آمریکا و ناتو و در حد دشنامی ناموسی به آنها بود. حمله به فرودگاه آتاتورک استانبول اولین هشدار به آنکارا بود که نباید از مدار غرب خارج شود اما کارگر نیفتاد و وقتی اردوغان پس از آن حمله، تصفیه جدی مهره‌های مستقیم غرب در چارچوب وفاداران به «فتح‌الله گولن» - رهبر مخالف سایه‌نشین -  را در بدنه ارتش و ژاندارمری و همچنین دستگاه قضایی پی گرفت، دیگر برای گولنی‌های مورد حمایت غرب چاره‌ای نماند جز این که واکنش نشان دهند و سنت کودتا را دوباره در آناتولی زنده نگاه دارند. فتح‌الله گولن، رهبرسایه ساکن پنسیلوانیا را حالا دیگر همه  به عنوان دشمن شماره 1 رجب طیب اردوغان می‌شناسند. او گزینه جایگزین آمریکا برای حکومت حزب و عدالت توسعه در ترکیه است. سیاستمداری بسیار بانفوذ در ارکان جامعه ترکیه و میلیاردری که خود را پیشوای دینی قرائتی کالوینیستی و صهیونیست‌پسند از اسلام می‌داند. طبیعی بود که آمریکا و اروپا نیز از کنار گذاشتن مهره سوخته‌ای مثل اردوغان استقبال می‌کردند.
محکومیت ظاهری کودتا توسط  اوباما و مرکل از پیش برنامه‌ریزی شده بود، چون به فرض موفقیت کودتا قرار نبود کودتاچی‌ها در راس قدرت بمانند و طبعا پروسه انتقال حکومت با ظاهری  دموکراتیک به گولنی‌ها در راه بود.
کودتایی که از نخستین ساعات بامداد شنبه 26 تیر با بستن پل‌های ارتباطی استانبول روی تنگه بسفر توسط گروهی از نظامیان موسوم به شورای صلح  عملیاتی شد،  در واقع ریشه در رویدادهای چند روز جلوتر داشت. روزهایی که خبر موج دستگیری مقامات کشوری و لشکری گولنی در ترکیه جسته و گریخته منتشر می‌شد. سپس  آلمان‌ها در اعتراض به یک اختلاف نامشخص احتمالا با ژنرال «خلوصی آکار»، رئیس ستاد مشترک ارتش ترکیه - که در جریان کودتا، گروگان گرفته شد -  تهدید کردند نیروهای‌شان را از این کشور بیرون می‌کشند و متعاقبا چهارشنبه گذشته خبر رسید فرانسوی‌ها باز هم بنا به اختلافی نامشخص با دستگاه اطلاعاتی ترکیه (میت) و بر پایه ارسال گزارش‌هایی به پاریس مبنی بر احتمال بروز تهدیدهایی جدی، کنسولگری‌شان در استانبول را از روز پنجشنبه [همزمان با جشن ملی فرانسه و حمله تروریستی خونین نیس] در این کشور تعطیل کردند. حتی نمی‌توان از ارتباط حمله نیس با کودتای ترکیه چشم‌پوشی کرد، چرا که افکار عمومی را موقتا از ترکیه‌ای که آبستن جنگی داخلی بود دور کرد.
آنچه تاکنون درباره کودتای اخیر گفته نشده این است که اردوغان پیش از آغاز آن در حال محاصره کردن درجه‌داران گولنی بود. ژنرال «آکین اوزتورک»، فرمانده سابق نیروی هوایی ترکیه که دیروز به عنوان فرمانده ارشد  کودتاچی‌ها معرفی شد مدتی پیش به خاطر ارتباط با محفل گولنی برکنار شده بود، البته هنوز در دفتر اطلاعات نیروی هوایی و شورایعالی نظامی عضویت داشت.شریک اصلی او در کودتا، ژنرال «متین ‌ایی‌دیل»، فرمانده سابق مرکز مخابرات و پشتیبانی آموزشی نیروی زمینی بود، یعنی جایی که برای مهره‌چینی در ارتش بسیار مناسب است. آنها در رأس گروهی از ژنرال‌های نیروی هوایی و ژاندارمری، فرماندهان نفوذی گولن در دستگاه اطلاعاتی و  برخی یگان‌های تکاوری ارتش قرار داشتند اما این هسته مرکزی بسیار کوچک‌تر از آن بود که بتواند در مقابل کل ساختار نظامی و سیاسی کاری از پیش ببرد. تعداد کم نیروهای میدانی کودتا  و حملات محدودشان به چند دفتر رسانه‌ای و ماهواره‌ای در استانبول و آنکارا و همچنین حملات ناکارآمدی که به محل اقامت رئیس‌جمهور، همچنین ساختمان پارلمان و سازمان میت داشتند و بویژه عدم موفقیت آنها در استفاده از جنگنده‌های اف 16 و هلیکوپترهای تهاجمی که در اختیارشان بود، برای محاصره پایگاه‌های نظامی بخش وفادار ارتش و نیروی  هوایی  و همچنین هدف قرار دادن یا متوقف کردن پرواز اردوغان به استانبول، نشان می‌داد آنها کاملا مهیای عملیات سراسری براندازی و کنترل کشور نبوده‌اند و وادار به یک عملیات زودهنگام شده‌اند.
با این حال همانطور که «ییلدیریم»، نخست‌وزیر ترکیه هم اعتراف کرده سرکوب این شورش نظامی به معنای مرتفع شدن خطر کودتاهای بعدی نیست. نمایش نظامی اردوغان در منطقه رو به پایان است و   شورش ارکان قدرت در ترکیه علیه یکدیگر  تازه آغاز شده است. جایگاه اردوغان  پس از کودتای دیروز به قدری متزلزل شد که حتی حزب کردها (دموکراتیک خلق‌) که با او در جنگند نیز موقتا از او حمایت کردند. از فردای کودتا، رجب قیم‌های بی‌شماری برای ادامه حکومت در کاخ آک سارای خواهد داشت که این جنگ قدرت در ترکیه را پیچیده‌تر می‌کند.

البرز فاقد امکانات اقامتی است
مدیرکل میراث فرهنگی‌، صنایع دستی و گردشگری استان البرز گفت: متاسفانه این استان فاقد امکانات اقامتی مناسب بوده و همین امر در جذب گردشگر تاثیر منفی گذاشته است.  عبدالناصر میرچی در گفت‌وگو با فارس در کرج، اظهار داشت: استان البرز موقعیت جغرافیایی بسیار ویژه و بااهمیتی دارد و همجواری با استان تهران به این اهمیت افزوده است.  وی تصریح کرد: همچنین وجود 3 محور مواصلاتی مهم از جمله آزادراه تهران- کرج، آزادراه کرج- قزوین و جاده چالوس، موجب شده که استان البرز به عنوان پل ارتباطی پایتخت با 13 استان کشور معرفی شود. وی افزود: با این وجود این استان نتوانسته در حوزه جذب گردشگر داخلی و خارجی موفق عمل کند و بیشتر مسافران تنها از البرز عبور می‌کنند.  میرچی گفت: این در حالی است که استان البرز دارای جاذبه‌های طبیعی، تاریخی، باستانی، آب و هوای مناسب و مناطق بکر زیبایی است که اگر برنامه‌ریزی صحیحی در این زمینه داشته باشیم، می‌تواند در صنعت گردشگری موفق باشد.  وی  افزود: متاسفانه در حوزه زیرساختی استان البرز امکانات بسیار کمی دارد.


تعطیلی جایگاه زباله بویین‌زهرا
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بویین‌زهرا گفت: جایگاه سابق زباله شهری به دلیل نزدیکی به مراکز آموزشی و مسکونی و واقع بودن در مسیر جاده سلامت کاملاً تعطیل‌شده و از سوی شهرداری بویین‌زهرا در حال ساماندهی است. محمد ایران‌نژاد در گفت‌وگو با فارس در قزوین اظهار کرد: با پیگیری‌های به عمل آمده و بازدید و پایش‌های مستمر از سوی کارشناسان اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بویین‌زهرا، تمام زباله‌های تولید شده در شهر بویین‌زهرا به سایت بازیافت محمد‌آباد تحویل داده می‌شود.  وی با تایید این خبر افزود: طبق مصوبات کارگروه پسماند استان قزوین و شهرستان بویین‌زهرا، شهرداری‌ها موظفند پسماند‌های شهری را به سایت بازیافت محمد‌آباد تحویل دهند و جایگاه سابق زباله شهری به دلیل نزدیکی به مراکز آموزشی و مسکونی و واقع بودن در مسیر جاده سلامت کاملاً تعطیل و از سوی شهرداری بویین‌زهرا در حال ساماندهی است.

محسن شهمیرزادی: «سال‌هاست ناشران و مترجمان ایرانی، بدون هیچ دغدغه‌ای کتاب‌های خارجی را بدون اجازه مولف منتشر می‌کنند. قانون «حق تکثیر» یا همان «کپی‌رایت» عملا در ایران مفهومی ندارد و به جز عده‌ای محدود، آن هم به الزام پایبندی به اخلاقیات، آن را رعایت نمی‌کنند».
این گزارش پایگاه «المانیتور» از پدیده کپی‌رایت در ایران است و در آن به اعتراض نویسندگانی چون «جان بارت»، «جی‌ام‌کوئتزی»، «گابریل گارسیا مارکز» و حتی «الکس فرگوسن» می‌پردازد که گویا کتب‌شان بدون اجازه در ایران ترجمه و انتشار یافته است، شرایطی که غربی‌ها با تحریم‌های ظالمانه در مدل‌های مختلف رقم زده‌اند و ایرانی‌ها را مجبور کرده‌اند راهکارهای دور زدن را هم طراحی کنند، البته که نقض کپی‌رایت کتاب در ایران سهم اندکی از مصرف غیرمجاز کالاهای غیرمجاز فرهنگی را در بر می‌گیرد.
این روزها وبگاه‌های رایگان دانلود فیلم و سریال و مستند و نرم‌افزار و بازی و... در ایران بدون هیچ مشکلی مشغول فعالیت هستند و شرکت‌های بزرگ تجاری خارجی نیز تبلیغات خود را به آنها می‌سپارند، شرکت‌های بزرگ رسانه‌ای جهان نیز بارها از صداوسیما به جهت نقض کپی‌رایت شکایت کرده‌اند و این امر در ایران پدیده‌ای کاملا بدیهی است هرچند در این میان با حضور کالاهای فرهنگی ایرانی، حفظ حقوق ناشر اندکی جدی گرفته می‌شود و محصولات ایرانی از دستبرد استفاده‌ غیرقانونی محصولات‌شان در امنیت بیشتری هستند.
البته که باز تاکید می‌کنیم نقش تحریم‌های بانکی غرب در چند سال گذشته شاید پررنگ‌ترین علت عدم رعایت کپی‌رایت محصولات غربی در ایران باشد اما پایگاه المانیتور معتقد است پس از برجام و رفع تحریم‌های بانکی [که پس از یک سال از اجرای برجام هنوز اتفاق نیفتاده است] ایران موظف به پیوستن به کنوانسیون بین‌المللی «برن» است که در آن رعایت حق کپی را برای متعهدان خود الزامی‌ می‌کند.
از سویی پس از روی کار آمدن دولت روحانی، رسانه‌های تجاری جهان نیز به بازار پردرآمد و پرمصرف ایران چشم دوخته‌اند. در کنار ناکارآمدی و ضعف کارکردی صدا و سیما و همچنین تجربه‌ استقبال از سریال‌هایی مانند فرار از زندان، لاست، 24 و... و همینطور شبکه‌های تلویزیونی جم، فارسی‌وان و... که نشان از استقبال ایرانیان از کالاهای فرهنگی غربی بالاخص مجموعه‌های سریالی دارد، شبکه‌ HBO که یکی از بزرگ‌ترین شبکه‌های
سریال‌سازی در غرب است و تجربه‌هایی مانند بازی تاج و تخت را در سابقه خود دارد، مستندی را با مجوز رسمی دولت و مصاحبه با مسؤولان رسمی جمهوری اسلامی (معصومه ابتکار، آقای صالحی و...) و با حضور در نیروگاه‌های هسته‌ای ایران رقم زد و به طرز عجیبی به دفاع از ایران و جهان‌بینی دولت جدید پرداخت. شبکه
‌ NETFLIX  که نرم‌افزارهای آن به طور پیشفرض در برخی تلویزیون‌های نسل جدید و گوشی‌های تلفن همراه نصب شده، یکی از پرکارترین شبکه‌های تجاری در عرصه سریال‌سازی است. از تجربه‌های موفق این شبکه سریال‌هایی نظیر «House of Cards» و  «arrow»و «Orange Is the New Black» است. این شبکه سال گذشته
مجموعه‌ای پرهزینه با نام «مارکوپولو» تهیه کرد که به امپراتوری چین و مغول و حضور مارکوپولو در آن می‌پرداخت، در این سریال 10 قسمتی که فقط تبلیغات آن 600 میلیون دلار هزینه برداشت،  به طرز عجیبی از انواع اقوام آسیایی بهره برده شده است، از شخصیت پارسی‌زبان که چند صباحی همراه مارکوپولوست تا مهندسان عرب و حضور جالب مارکو در قلعه «الموت» در معیت حشاشین (اسماعیلیان) نیز از جمله پرداخت‌های شخصیتی در سریال بود که خیلی طبیعی به نظر نمی‌رسید. چند وقت پیش «نیویورک‌تایمز» یادداشتی در این زمینه منتشر کرد که در آن «مارکوپولو را پل ورود به بازار آسیا» می‌دانست. در قسمت اول این مجموعه نیز صحنه‌ای وجود دارد که در آن «غوبلای‌خان»، حکمران مغول، روی تخت طلاکاری‌شده‌ای نشسته و برای آینده امپراتوری بزرگ خود نقشه‌ می‌کشد. یکی از مشاوران از او می‌پرسد تصمیم وی برای آینده چیست؟ آیا به حکومت بر مغولستان بسنده می‌کند یا قصد فتح چین را دارد؟ وی در جواب می‌گوید: من می‌خواهم امپراتور جهان باشم و تحلیلگران این را نه هدف غوبلای‌خان - حاکم مغول - که هدف شرکت بزرگ نت‌فلیکس از زبان غوبلای‌خان می‌دانند.
زمان زیادی از تصویب برجام نگذشته بود که نت‌فلیکس حضور رسمی خود را در ایران اعلام کرد و به همه‌ کاربران ایرانی خود یک ماه حق اشتراک رایگان هدیه داد اما چند روز بعد سایت نت‌فلیکس که تا آن موقع در درسترس بود به صفحه‌ پیوندها پیوست و فیلتر شد البته نت‌فلیکس نشان داده است برای رسیدن به اهداف خود از هیچ اقدامی دریغ نخواهد کرد، این شبکه برای گسترش بازار خود در آمریکای لاتین -که زیرساخت‌های اینترنتی ضعیفی دارد- حدود یک‌پنجم سرمایه نقدی شرکت را صرف ایجاد زیرساخت‌های ارتباطی مناسب در این کشورها کرد تا به نتیجه‌ مطلوب خود دست یابد.
به نظر می‌رسد تا اندکی دیگر  بحث کپی‌رایت محصولات خارجی در ایران جدی‌تر شود و در حالی که تقریبا تمام کالاهای فرهنگی غربی در ایران از ویندوز و نرم‌افزارهای آن تا بازی و فیلم و سریال و... غیرمجاز بوده‌اند، اگر بنا باشد بابت هرکدام از این محصولات مبلغ واقعی آن را بپردازیم، مساله‌ای جدی گریبانگیر ایرانیان خواهد شد، چون «لاینسس» ویندوز را که عمدتا رایگان یا با دی‌وی‌دی‌های 6-5 هزار تومانی روی کامپیوتر خود نصب می‌کنیم قیمتی برابر یک میلیون تومان دارد، خرید نرم‌افزار آفیس نیز هزینه‌اش مانند ویندوز یک میلیون تومان است و این طیف از هزینه‌ها در اکثر نرم‌افزارها و بازی‌ها وجود دارد، خرید فیلم‌های سینمایی و سریال‌ها نیز به نوبه‌ خود هزینه‌ بالایی را می‌طلبد. با جدی شدن کپی‌رایت این مساله در تمام ابعاد «اقتصاد فرهنگی» ما لایه می‌گستراند و موج عظیمی از رخداد‌ها را در پی خواهد داشت. از سویی قابل ذکر است معیار سنجش کالاهای فرهنگی به دلار بوده و ارزش پولی ما از این معیار بسیار پایین‌تر است. در این وضعیت البته یکی از معترض‌ترین جریان‌ها که مجبور است با هزینه بسیار بالایی به این نرم‌افزارها برسد، همان جریانی است که بیشترین شادی‌ را نیز در ایام بعد از توافق داشته است! در نهایت اما 2 پیامد کلی می‌توان برای رسمی شدن کپی‌رایت محصولات خارجی در ایران متصور شد.
نخست آنکه محصولات غربی به قصد جهانی شدن فرهنگ مطلوب خود و ویران کردن عقاید و فرهنگ‌های دیگران تهیه می‌شود و در واقع ما هزینه‌ اسلحه‌ مهاجمان فرهنگ خود را پرداخت می‌کنیم. از سویی این نکته نیز مغفول واقع نشده که همه‌ محصولات غرب رابطه‌ای یک‌جانبه با دیگر فرهنگ‌ها ندارند و می‌توان با استفاده از همین محصولات به ارتقای فرهنگ بومی و استقلال آن کمک کرد اما این شامل اقلیت کالاهای فرهنگی غرب است. دوم آنکه این اتفاق پیامد مثبتی نیز خواهد داشت که در آن مصرف کالاهای فرهنگی غربی هدفمندتر و کمتر خواهد شد و در واقع سواد رسانه‌ای مخاطبان نیز رشد پیدا خواهد کرد، در حقیقت مخاطبان بابت محصولی هزینه می‌دهند که ارزش خرید آن وجود داشته باشد و از سویی استقبال از محصولات رسانه‌ای داخلی که قیمتی ارزان‌تر دارند افزایش پیدا خواهد کرد و به عبارتی فرهنگ حقوق و ناشر گسترش خواهد یافت اما در این میان باز هم مساله سرمایه‌داری غرب مطرح می‌شود که بنای سودآوری از هر پدیده‌ای را دارد و سایت‌های غیراخلاقی و خلاف عفت عمومی نیز شامل این نگرش سرمایه‌دارانه است که اخلاق انسانی و شرع اسلامی در بسیاری از این موارد جلوی این رویه‌ خلاف را می‌گیرد.
می‌توان گفت حکم نهایی باید توسط فقهای عالم به فرهنگ و رسانه بیان شود و عدم حکم صریح و مشخص پیرامون خرید محصولات فرهنگی غرب، خود به این بلاتکلیفی افزوده و این ابهام وجود دارد که مصرف محصولات فرهنگی غرب از یکسو موجبات تهاجم فرهنگی به فرهنگ ایرانی-اسلامی را فراهم می‌کند و از سوی دیگر استفاده غیرمجاز آن شائبه «حق‌الناس» را مطرح کرده است.
امید است پیش از تصمیم‌گیری دولتمردان و مشاوران لیبرال آنها، این حوزه‌های علمیه و فقهای اسلامی باشند که تکلیف این موضوع و این ابهام را مشخص کنند.
 

علی‌اکبر عباسی: «گرایش اشرافی‌گری، آن چیزی نیست که بشود با قانون و با دادگاه و با بازجویی و با امثال اینها علاجش کرد؛ خیلی سخت‌تر از این حرف‌هاست... این باید به یک فرهنگ تبدیل شود؛ کاری نیست که بشود به‌صورت دادگاه ویژه و محاکمه و امثال اینها درستش کرد.» (بیانات رهبر حکیم انقلاب در پاسخ به پرسش‌های دانشجویان در دانشگاه صنعتی شریف/1 آذر 78)
مشکل اصلی در رابطه با فیش‌های حقوقی نجومی مدیران هم دقیقا همین‌جاست. یعنی مساله چیزی نیست که بتوان به راحتی مقصر آن را صرفا نهادهای نظارتی دانست و خیال خود را راحت کرد. مساله، فراتر از روابط اداری است. هر قدر هم بخواهند در رابطه با این موضوع فرافکنی کنند و برای آن مقصرهای تخیلی پیدا کنند، این واقعیت قابل انکار نیست که این مساله بیش از هر چیز به روحیه و رویه افراد و جریان‌های مسؤول مربوط می‌شود و معلول تئوری و سبک اداره جامعه توسط آنهاست. این مساله معلول روحیه کسانی است که نگاه‌شان به مسؤولیت گرفتن در کشور این است که بتوانند از جوار این مسؤولیت برای خودشان چیزی جمع‌آوری کنند و سهم‌شان از سفره، «چرب‌تر» باشد. ماحصل دیدگاهی است که ساده‌زیستی را عقب‌افتادگی می‌داند. نتیجه تفکر کسانی است که حتی از اینکه مراعات بیت‌المال توسط برخی مدیران دلسوز را نوعی افراطی‌گری هم بنامند، ابایی ندارند. این زاییده تفکری است که ادعا می‌کند باید کار – به زعم خودشان - به انجام برسد، به هر قیمتی؛ به قیمت هزینه کردن بیت‌المال با هر شرایط و برای هر کسی و در هر راهی. برای آنان که آشکارا ساده‌زیستی و مراعات بیت‌المال را به سخره می‌گیرند، برداشت‌های نجومی از بیت‌المال هم چیز عجیبی نیست. مدیرانی که بر این باورند ارتشا و اختلاس لازمه پیشبرد امور است و با این تفکر حاضرند بیت‌المال را به دیگران بدهند؛ معلوم است که برداشت‌های نامشروع از بیت‌المال برای خودشان را هم مشروع می‌دانند.
اهمیت و وظیفه نظارتی دستگاه‌های ناظر به جای خودش اما ساده‌لوحانه است اگر موضوع را به موارد سطحی چون ضعف نظارتی تقلیل دهیم.
آنهایی هم که این روزها سعی می‌کنند مقصر را دستگاه‌های نظارتی جلوه دهند، هدفشان فرافکنی و انحراف افکار عمومی از عمق فاجعه است؛ اگرنه خوب می‌دانند مشکل از کجاست! کسانی که چنین حقوق‌هایی برای خود تعیین کرده‌اند، کارمندهای ساده دولت نبوده‌اند. آنها مدیران ارشد دولتی بوده‌اند که اتفاقا باید از بیت‌المال حراست کنند و خودشان نوعی وظیفه نظارتی برعهده دارند! اصلا چرا این اتفاق‌ها از سوی فقط عده‌ای خاص صورت می‌گیرد؟ به عنوان نمونه همین صندوق توسعه ملی قبل از این مدیران زیادی را به خود دیده اما چرا آنها حقوق‌های نجومی برای خودشان قرار نداده بودند؟! چرا بریز - بپاش‌ها توسط مدیرانی با مختصات خاص صورت می‌گیرد؟! به راستی چه ارتباطی وجود دارد بین عملگرایی که عده‌ای مدام از آن دم می‌زنند و افتخار می‌کنند به آن، با برداشت‌های نجومی از بیت‌المال؟!! آیا جز این است که چنین برداشت‌هایی هم مصداق همان عملگرایی مدنظر آقایان است! البته درهم‌تنیدگی‏ای وجود دارد بین دیدگاه‌های سیاسی و اقتصادی تکنوکرات‌ها؛ دیدگاهی که در زمینه اقتصادی برداشت‌های نامشروع از بیت‌المال را مشروع می‌داند؛ در عرصه سیاسی هم ذبح منافع ملی پای منافع حزبی و جناحی برایش کاری ندارد! همین تفکر است که موجب می‌شود «وزیر میلیاردر»، دریافت‌های اینچنینی را مساله‌ای عادی عنوان کند و بگوید: «به نظر ما نیازی به این همه سر و صدا نبود و وجود چنین فیش‌هایی هم مرسوم است. بانک‌های سراسر دنیا قوانین خاص خود را دارند و کشور ما نیز قوانین خود را دارد. ما معتقدیم نیازی به این همه سر و صدا(!) نبود». تفاوت دارد البته این وزیر با دیگر تکنوکرات‌ها؛ و آن هم رفتار صادقانه اوست که بی‌پرده حمایت می‌کند از این برداشت‌ها و پرداخت‌های نجومی هم‌کیشانش و البته حق هم دارد آقای وزیر، معلوم است برای کسی با این میزان ثروت و کسی که علاوه بر وزارت، همزمان در هیات‌مدیره چندین شرکت نیز عضویت دارد؛ دریافت چنین مبالغی هم چیزی عادی باشد. اصلا چرا آقای وزیر خود را زحمت داده و راه دور رفته و برای توجیه برداشت‌های نجومی، کشورهای دنیا را مثال زده است؟! در حالی که خود ایشان نمونه مناسبی محسوب می‌شود برای عادی بودن چنین رخدادهایی. همین دیدگاه است که موجب می‌شود وزیر میلیاردر دیگری این حقوق‌ها را از شیر مادر حلال‌تر بداند و رسانه‌ها را مورد حمله قرار دهد که چرا به افشای آن پرداخته‌اند! و همین تفکر است که موجب می‌شود وزیر دیگری هم که چند روز قبل، از رسانه‌ها به خاطر افشای فیش‌ها تشکر کرده بود، خیلی زود مجبور شود تشکرش را پس بگیرد و در تقبیح افشای فیش‌ها موضع بگیرد!
مرور بیانات و هشدارهای رهبر بزرگوار انقلاب در دهه 70، آنجا که ایشان در طول آن سال‌ها مکرر مسؤولان را از تجمل‌گرایی و ترویج اشرافی‌گری در جامعه برحذر می‌دارند و در مواردی حتی بسیار تند موضع‌گیری می‌کنند و به مسؤولان نهیب می‌زنند؛ بخوبی ما را به این نتیجه می‌رساند که موضوع صرفا رخدادی تصادفی نیست که یکباره ایجاد شده باشد؛ بل ریشه‌ای دراز دارد.