مهدی جابری: یارانه شصت و پنجم در حالی اواخر تیرماه به حساب مردم واریز شد که 200 هزار نفر دیگر نیز به جمع حذف‌شده‌ها پیوستند تا طرح مورد انتظار و ایده‌آل دولت به تحقق نهایی نزدیک و نزدیک‌تر شود. به گزارش «وطن امروز» آمار یارانه‌بگیران همچنان رو به کاهش است و هر ماه عده‌ای به بهانه خطای سیستم، اجرای قانون یا با توجیه پولدار نبودن دولت حذف می‌شوند تا آنچه «بی سر و صدا» آغاز شده بود هرچه زودتر به مرحله حذف بزرگ برسد؛ جایی که 24 میلیون نفر (که در میان آنها افراد نیازمند و اقشار ضعیف جامعه نیز حضور دارند) دست خالی از خودپردازها بازگردند و حساب یارانه‌ای آنها دیگر شارژ نشود. خبرگزاری فارس روز گذشته از حذف 200 هزار یارانه‌بگیر در تیرماه خبر داد و نوشت: «شصت و پنجمین یارانه نقدی در حالی پرداخت شد که ۲۰۰ هزار نفر از یارانه‌بگیران (شامل خانوارهایی که سرپرست آنها از قضات، پزشکان، اعضای هیات علمی و وکلا و... هستند) حذف شدند. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد افرادی که در این دوره نسبت به حذف یارانه خود اعتراض دارند از 30 تیر ماه می‌توانند اعتراض خود را ثبت کنند». رایزنی دولت با مجلس برای وضع قانونی به منظور حذف تدریجی 24 میلیون یارانه‌بگیر در حالی است که مردم ایران 2 سال و 2 ماه قبل پاسخ منفی و قاطع خود را به درخواست دولت برای «نه به یارانه» و انصراف از دریافت آن اعلام کرده بودند، بنابراین انتظار نمی‌رفت دولتمردان در رایزنی‌های پنهانی و درخواست‌های غیرعلنی به دنبال اجرای طرحی باشند که تقریبا 90 درصد جامعه با آن اعلام مخالفت کرده بودند.
فقط 3 گروه یارانه‌بگیر باقی می‌مانند!
تسنیم هم درباره برنامه جدید دولت در گزارشی با عنوان «آغاز دور جدید حذف یارانه»، از باقی ماندن فقط 3 گروه از اقشار جامعه در فهرست یارانه‌بگیران خبر داده و نوشته است: اخیرا در تماس تلفنی از «کمیسیون ماده 10 طرح حذف یارانه‌های نقدی خانواده‌های غیرنیازمند» به برخی سرپرستان خانوار اعلام شده است، طبق مصوبه مجلس یارانه همه مردم غیر از خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی، خانوارهای آسیب پذیر و افرادی که بیماران لاعلاج در خانواده خود دارند، حذف می‌شوند. در این تماس‌های تلفنی با تاکید بر اینکه مکالمه ضبط می‌شود، برای احراز هویت، نام و نام خانوادگی، کد ملی و آدرس محل سکونت پرسیده شده و از سرپرست خانوار سوال می‌شود آیا ملک مسکونی یا بیمار لاعلاج در خانواده دارد یا خیر؟ براساس این گزارش، پرونده حذف یارانه‌بگیران پردرآمد که پس از آغاز فعالیت دولت یازدهم مجدداً گشوده شد، در سال 94 به‌رغم مصوبه مجلس برای حذف یارانه 6 میلیون ثروتمند به ثمر نرسید و مجلس برای سال 95 دولت را مکلف به حذف یارانه 24 میلیون ثروتمند کرد اما این بار شرایطی برای حذف یارانه‌ها اعلام شد. در بند الحاقی یک تبصره 14 قانون بودجه 95 کل کشور، دولت موظف شده است در سال 1395 یارانه نقدی سرپرست خانوار برخی اقشار را حذف کند؛ از جمله تمام تجار و صاحبان مشاغل آزاد که درآمد سالانه آنها حداقل 350 میلیون ریال باشد. از دیگر این اقشار می‌توان به نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قضات و اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی دولتی و غیردولتی، پزشکان و دندانپزشکان اشاره کرد. همچنین همه کارکنان دولت و قوای سه‌گانه و شهرداری‌ها و همه مؤسسات عمومی و مؤسسات عمومی غیردولتی و تمام کارکنان نیروهای مسلح و بازنشستگان کشوری و لشکری و حقوق‌بگیران و مستمری‌بگیران مشمول تأمین اجتماعی و همه دریافت‌کنندگان حقوق و مستمری بخش دولتی و غیردولتی که دریافتی سالانه آنها بیش از 350 میلیون ریال باشد در فهرست گروه‌هایی قرار دارند که یارانه آنها حذف می‌شود. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دیروز در اطلاعیه‌ای درباره نحوه ثبت اعتراض حذف‌شدگان از یارانه نقدی اعلام کرد آن دسته از خانوارهایی که یارانه آنها در تیرماه سال جاری حذف شده است در صورت تمایل به ثبت اعتراض خود از روز چهارشنبه 30 تیرماه 1395 صرفا به سامانه  www.yaraneh10.ir  مراجعه کنند.
حذف 24 میلیونی یا 65 میلیونی؟!
تحلیل گزارش تسنیم، ما را به این نتیجه می‌رساند که هدفگذاری دولت برای حذف یارانه‌بگیران بسیار فراتر از 24 میلیون نفر است و اگر فقط 3 گروه یادشده باقی بمانند، تقریبا 65 میلیون نفر باید از دریافت یارانه محروم شوند؛ همان یارانه ناچیز 45 هزار تومانی که با گذشت چند سال و به‌رغم تورم و افزایش قیمت‌ها و نرخ خدمات عمومی، هیچ تکانی نخورده است و تنها موضوع ثابت و بدون تغییر جامعه محسوب می‌شود!  حامیان دولت که تا چند ماه پیش حذف یارانه‌ها را طرح پیشنهادی مجلس می‌خواندند و مدعی مخالفت دولت با اجرای آن بودند، اکنون درباره مشکلات و حرف و حدیث‌های یارانه‌ای سیاست سکوت و تماشا را در پیش گرفته‌اند و منتظر کاهش هرچه زودتر ده‌ها میلیون نفر از یارانه‌بگیران هستند؛ روندی که بنا به اعلام وزیر رفاه با 30 هزار نفر در سال 1393 شروع شد، در اردیبهشت 94 به 200 هزار نفر رسید و امروز میلیون‌ها ایرانی را پوشش داده است! یارانه ناچیز 45 هزار تومانی هرچند در چند سال اخیر به حساب میلیون‌ها ایرانی واریز می‌شد اما معمولا در اظهارات مقامات دولتی شاهد طعنه‌زنی و کنایه به مردم بودیم که «مصیبت عظما» و «عذاب الیم» خواندن یارانه از سوی 2 وزیر اقتصادی دولت شاهدی بر همین موضوع است.  همچنین 28 اردیبهشت امسال بود که بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت در حرکتی قابل تامل از بی‌پولی وزارت نفت خبر داد و گفت: «ما پولدار نیستیم! تصور پولدار بودن نفت درست نیست؛ بخش قابل توجهی از آن به یارانه اختصاص می‌یابد. حتی در مواردی در پرداخت حقوق کارکنان خود با مشکل روبه‌رو هستیم». دولتی‌ها عنوان کرده‌اند که نباید یارانه مردم قطع شود اما قطع یارانه نقدی 200 هزار نفر در تیرماه نشان داد آنها به هدف خود که بهره‌برداری تبلیغاتی از یارانه است نمی‌رسند چراکه دولت رفتار و گفتارش متفاوت است و این تناقض آشکارتر از آن است که دولتی‌ها تصور می‌کنند.
 

رضا باقرپور: با شکست کودتای کوچک و چند ساعته بامداد شنبه در ترکیه، همچنان هزاران تن از هواداران دولت و حتی مخالفان اردوغان و حزبش در خیابان‌های استانبول حضور دارند تا از مردمسالاری صیانت کنند و همزمان بزرگ‌ترین موج تصفیه در دستگاه نظامی از زمان روی کار آمدن ترک‌های جوان به رهبری کمال آتاتورک و تشکیل کشور جدید ترکیه روی بقایای امپراتوری عثمانی در جریان است. با این حال شواهد بسیاری حاکی از آن است که ساختار نظام حاکم برای همیشه ترک برداشته و سایه کودتا و جنگ داخلی همچنان بر سر ترکیه است. در نقطه مقابل کارشناسان مسائل منطقه بر این عقیده‌اند این کودتا با درونگرا ساختن رفتار دولت ترکیه، مداخله‌های این کشور در سوریه و عراق را کاهش خواهد داد و به ثبات همسایگان ترکیه کمک خواهد کرد. اگرچه هزاران نفر همچنان در جشن پیروزی مردمسالاری بر کودتا در استانبول در 2 تجمعگاه بزرگ اصلی بخش‌های اروپایی و آسیایی، میدان‌های تقسیم و فنرباغچه این شهر همراه با پرچم‌های سرخ ترکیه و بوق و شیپور حضور داشته و حتی در ساعات شب میدان‌ها را خالی نکرده‌اند اما برخی گزارش‌های دیگر حاکی از درگیری‌های مردم و نیروهای امنیتی در پایتخت است. رئیس‌جمهور ترکیه که بلافاصله پس از کودتا با تشخیصی درست خود را به این شهر به عنوان پایتخت اجتماعی ترکیه رسانده بود، روز شنبه در این اجتماعات سخنرانی کرد. اکثر مردم حاضر در خیابان‌های شهر هواداران حزب عدالت و توسعه هستند که به دعوت اردوغان در خیابان‌ها مانده‌اند و  با سر دادن شعار و حمل تصویر رئیس‌جمهور، حمایت خود را از او ابراز می‌کنند. اما در آنکارا اوضاع متفاوت است. این کودتا نشان داد اردوغان در پایتخت خود آنکارا پایگاهی ندارد و پایگاه اصلی و نقطه شروع محبوبیت و فعالیت‌های سیاسی اردوغان استانبول است. او مجبور شد برای شکست کودتا دوباره به استانبول بازگردد و روی حمایت‌های مردمی حساب کند که زمانی شهردارشان بود و بین‌شان حامیانی دارد.
ناآرامی در آنکارا و استانبول
موج جدیدی از ناآرامی‌ها محلات مختلف 2 شهر استانبول و آنکارا را در برگرفته است. رسانه‌های ترکیه از درگیری در محلات سوری‌نشین پایتخت خبر دادند. گفته می‌شود طرفداران سلفی و داعشی اردوغان که بعضا مسلح نیز  بوده‌اند در نخستین شب پس از شکست کودتا به محله آوارگان سوری مقیم آنکارا و  همزمان به محلات علوی و کردنشین این شهر حمله کردند. بنابر اظهارات شاهدان عینی صدها تن از نیروهای مسلح سلفی وابسته به حزب عدالت و توسعه با حمله به محلات کرد و علوی‌نشین اقدام به سردادن شعارهایی علیه آنها کرده و با جوانان علوی و کرد بشدت درگیر شده‌اند. نیروهای پلیس و امنیتی ترکیه با حضور سریع در منطقه اقدام به شلیک گاز اشک‌آور برای جداسازی 2 طرف و جلوگیری از سرایت بحران به سایر مناطق کرده‌اند.
نشانه‌های غربی بودن کودتا
اردوغان در سخنرانی‌های پس از رفع خطر کودتا بارها فتح‌الله‌گولن و جنبش سیاسی او (جنبش خدمت) را به براندازی متهم کرده و از آمریکا خواستار استرداد یا دست‌کم اخراج او شده است. در مقابل گولن در پنسیلوانیا با رسانه‌ها گفت‌وگو کرده و ادعای اردوغان را رد کرده است. جنبش خدمت هم در بیانیه‌ای مدعی شده همواره مداخله نظامی در سیاست داخلی را محکوم می‌کند. اگرچه اردوغان توقع داشت به سرعت در همان ابتدای کودتا از سوی آمریکا و اتحادیه اروپایی مورد حمایت قرار بگیرد اما موضع‌گیری‌هایی که آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها کردند، تقریبا بی‌طرفانه‌ بود و او فهمید بودن یا نبودنش برای غربی‌ها چندان ارزشی ندارد و چه‌بسا غرب به دنبال رفتن او است. تا آنجا که ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه که تا ماه پیش دشمن اردوغان تصور می‌شد، مهم‌ترین رهبر خارجی بود که پس از کودتا تلفنی با همتای ترک خود صحبت کرد و ضمن حمایت از او، از دیدار در  «آینده نزدیک» خبر داد. در عین حال کودتای مزبور شکستی بزرگ برای سیستم اطلاعاتی و امنیتی ترکیه بود که نتوانست آن را رصد کند. کودتاچیان در ابتدا در رسیدن به اهداف‌شان تقریبا موفق بودند. تلویزیون دولتی ترکیه (TRT ) و مراکز حکومتی را اشغال کردند و حتی برخی فرماندهای عالی‌رتبه ارتش را دستگیر کردند. نیروی هوایی توانست پرند‌ه‌های خودش را به پرواز درآورد و حتی علیه دولت اردوغان رفتارهای نظامی عملی انجام دهد. اینها ‌ضعف جدی ساختار امنیتی و دستگاه‌های اطلاعاتی ترکیه بود. با توجه به شواهد باید گفت دستگاه‌های امنیتی یا خیانت کرده‌اند و عملاً‌ موافق کودتا بودند یا اینکه ناتوان بودند که در هر روی نشان‌دهنده شکننده بودن حاکمیت ترکیه در مقابل حوادث آتی است.
احتمال حمایت احزاب از کودتا
ابراهیم گوچلو، سیاستمدار کرد مخالف پ‌ک‌ک با فاش کردن اختلافات عمیق سیاسی در ترکیه، احتمال داده که در صورت پیروزی کودتاچیان، دومین حزب بزرگ پارلمان، حزب جمهوری‌خواه خلق از آنها حمایت می‌کرد. او همچنین به کردپرس گفته است که کودتا نشان‌دهنده بن‌بست سیاسی حاکم بر ترکیه است. گوچلو جسارت اردوغان را در خنثی کردن کودتا عاملی تعیین‌کننده دانسته است و کردها را یکی از بازنده‌های احتمالی این واقعه برمی‌شمرد.
تصفیه بزرگ
رجب طیب‌اردوغان به عنوان رئیس‌جمهور و رهبر بی‌چون و چرای حزب حاکم عدالت و توسعه، شکست کودتا را مغتنم شمرده و گسترده‌ترین موج بازداشت‌ها و برکناری‌ها بویژه در دستگاه‌های نظامی، امنیتی و قضایی را در دوران پس از آتاتورک به راه انداخته است. طی تنها 24 ساعت پس از کودتا  حدود ۶ هزار نفر بازداشت شده‌اند که تقریبا نیمی از آنها نظامیان هستند. بازداشت‌ها عمدتا 2 دستگاه بزرگ موازی دولت را هدف قرار گفته‌اند که اردوغان همواره  محمد فتح‌الله‌گولن، رهبر سیاسی مخالفانش را که هم‌اکنون در پنسیلوانیای آمریکا به سر می‌برد متهم کرده که از طریق مهره‌چینی در آنها، دولت موازی یا سایه را علیه دولت منتخب اداره می‌کند. البته می‌توان گفت که نفوذ گولنی‌ها در دستگاه قضایی بیشتر است و در عوض درجه‌داران نظامی- امنیتی مورد هدف اردوغان در حقیقت مهره‌های دست‌نشانده آمریکا و اسرائیل هستند. طبق اعلام وزیر دادگستری ترکیه 50 قاضی مسؤولیت رسیدگی به پرونده کودتاچیان و همدستان‌شان را برعهده گرفته‌اند. از روز شنبه تاکنون تنها 1745 قاضی در  این کشور به اتهام دست داشتن در کودتا بازداشت شده‌اند در حالی که حدود 3 هزار قاضی دیگر  برکنار شده‌اند که با توجه تصفیه‌های 2 سال اخیر در دادگستری، حزب حاکم عملا تمام دستگاه قضایی را به کنترل خود درآورده است. همچنین  پلیس ترکیه اعلام کرد که روز یکشنبه 44 نفر از دادستان‌ها و مسؤولان شهر قونیه  را دستگیر کرده است. خبرگزاری آناتولی ترکیه، شنبه‌شب تصاویری از 14 فرمانده و افسر با درجه‌های نظامی مختلف را منتشر و اعلام کرد این افراد در پس کودتای نافرجام جمعه شب قرار دادشته‌اند. بالاترین مقام نظامی موجود در این تصاویر، یک سرتیپ است و فرماندهانی از تمام یگان‌های دریایی، هوایی و زمینی حضور دارند. یکی دیگر از طراحان کودتا در ترکیه مشاور حقوقی رئیس ستاد ارتش، سرهنگ محرم کوسه بوده که طی ساعات آغازین ناآرامی‌ها از پستش برکنار شده است.
طراح کودتا با سوابق اسرائیلی و مدال ناتو
فرمانده سابق نیروی هوایی ترکیه که سال گذشته به دلیل ارتباطاتش با آنچه توسط اردوغان «دولت موازی» - یا حامیان فتح‌الله گولن، رهبرسایه ساکن آمریکا -  خوانده می‌شود، از این سمت خلع شده بود، به عنوان طراح اصلی کودتای 16 جولای در استانبول و آنکارا معرفی ‌شد. جالب آنکه ژنرال آکین اوزترک که البته در هنگام کودتا همچنان سمت فرمانده اطلاعات نیروی هوایی و عضویت در شورایعالی نظامی را برعهده داشت، نه تنها توسط رژیم صهیونیستی دوره‌های پیشرفته‌ای دیده بود، بلکه به عنوان وابسته نظامی در سفارت آنکارا در تل‌آویو نیز فعالیت داشته است. او  از سال 1998 تا 2000 میلادی در سفارت ترکیه در تل‌آویو خدمت کرده و سپس فرماندهی نیروی دریایی این کشور را به عهده داشته است. فرمانده سابق نیروی هوایی در عین حال به‌خاطر نقشی که در ماجرای سرنگون کردن جنگنده روسی در آسمان سوریه در پاییز سال گذشته ایفا کرد همچنان مورد سوءظن مقامات آنکارا و مسکو است که قصد داشته با ارائه دستورات مستقیم ناتو به یگان‌های هوایی ترکیه میان 2 کشور جنگ به راه اندازد. او که از مشهورترین چهره‌های نظامی کشورش محسوب می‌شود در عین حال مدال افتخار ناتو را بر سینه دارد. اوزترک روز شنبه همراه با دست‌کم 5 ژنرال دیگر در ارتباط با کودتای نافرجام نظامی در این کشور دستگیر شد. دولت  اعلام کرده است اوزترک و شرکای وی به اتهام خیانت محاکمه خواهند شد. البته به گفته بن‌علی ییلدریم، نخست‌وزیر ترکیه، افرادی که در کودتا دست داشته‌اند با حکم اعدام مواجه نخواهند شد، چرا که این نوع محکومیت در حال حاضر خلاف قانون اساسی این کشور است اما در قانون اساسی ترکیه تغییراتی صورت می‌گیرد تا از هرگونه کودتای احتمالی در آینده جلوگیری شود.
ردپای کودتاچیان در اینجرلیک
علاوه بر این دیروز روزنامه حریت اعلام کرد که  ژنرال «بکر ارکان‌وان» سرتیپ نیروی هوایی ترکیه و بیش از 10 افسر و نیروی دیگر نظامی روز شنبه در پایگاه هوایی مشهور اینجرلیک، بزرگ‌ترین پایگاه هوایی منطقه که در استان آدانا در جنوب کشور قرار دارد بازداشت شده‌اند. خبرگزاری رویترز نیز بدون بیان جزئیات به نقل از مولود چاووش‌اوغلو، وزیر خارجه از دستگیری تعدادی از مقام‌های نظامی این کشور در پایگاه هوایی اینجرلیک به اتهام دخالت در کودتای اخیر خبر داد. در همین حال به گزارش خبرگزاری فرانسه به نقل از یک مقام ترکیه که نامش فاش نشده است، اینجرلیک که  پایگاه هوایی مشترک ترکیه و ناتو محسوب می‌شود احتمالا  در سوخت‌گیری مجدد هواپیمای نظامی که بامداد شب توسط کودتاچیان ربوده شد، مورد استفاده قرار گرفته است. اینجرلیک یکی از 6 پایگاه ناتو در منطقه است که تسلیحات هسته‌ای تاکتیکی (غیرراهبردی) در آن قرار دارد و برای عملیات نظامی و هوایی واشنگتن از اهمیت راهبردی برخوردار است. این پایگاه محل استقرار جت‌های ای-10، قابل اعتمادترین هواپیماهای نظامی آمریکا در کارزار نظامی این کشور در 2 کشور عربی همسایه ترکیه (عراق و سوریه)  به شمار می‌آید.
خلبان مشکوک ترک هم کودتاچی بود
یکی از کودتاچیان کشته شده در جریان درگیری‌های شنبه صبح در آنکارا خلبانی بود که پیش‌تر جنگنده روسی سوخو 24  را ساقط کرده بود. «ملیح غوکشیک» شهردار آنکارا به تلویزیون رسمی ترکیه گفت که این خلبان که از عاملان کودتا و از طرفداران فتح‌الله گولن بوده است در درگیری‌ها کشته شده است. در حقیقت او همان خلبانی بود که قصد داشت با استفاده از بالگرد نظامی، مقر ریاست‌جمهوری ترکیه در «مرمریس» را بمباران کند اما جنگنده‌های ارتش بالگردش را سرنگون کردند. پیش‌تر برخی اسناد محرمانه ارتش روسیه فاش کرده بودند که خلبان جنگنده اف 16 ترکیه در حادثه 24 نوامبر گذشته منجر به سقوط جنگنده  روسی، مستقیما از ستاد فرماندهی ناتو دستور می‌گرفته و نه از مافوق‌های ترکیه‌ای‌اش.
ترکیه سرزمین کودتا
گروه بین‌الملل: ترکیه به تکرار کودتاهای ارتش معروف است به‌طوری که از سال 1960 میلادی تاکنون این کشور با 3 کودتای آشکار و یک کودتای «پست‌مدرن» که می‌توان از آن به عنوان «شبه‌کودتا» یاد کرد، مواجه بوده است و کودتای جمعه‌شب پنجمین کودتا در این کشور به‌شمار می‌رود. رابطه نظامیان و احزاب ترکیه همواره با تنش همراه بوده که این تنش‌ها ریشه در تاریخ آشفتگی‌های ‌سیاسی ترکیه دارد. اولین کودتا در ۲۷ مه سال ۱۹۶۰ روی داد و ارتش ترکیه، دولت منتخب این کشور را برکنار کرد. دلیل این کودتا «بی‌کفایتی» دولت غیرنظامی وقت اعلام شد. این اولین مداخله ارتش ترکیه در امور سیاسی بود،‌ اقدامی که جامعه این کشور را 2 پاره کرد. عدنان مندرس، نخست‌وزیر وقت ترکیه که به مدت ۱۰ سال رهبری دولت را به عهده داشت، با قرص خواب اقدام به یک خودکشی ناموفق کرد و 2 روز بعد به دار آویخته شد. دومین کودتا ۱۲ مارس ۱۹۷۱ بود که ارتش علیه دولت سلیمان دمیرل، نخست‌وزیر وقت دست به کودتا زد.  دمیرل نزدیک به ۵ دهه در عرصه سیاست ترکیه فعال بود. او 7 بار سمت نخست‌وزیری ترکیه را به عهده داشت و دولت او 2 بار توسط نظامیان ساقط شد. کودتای نظامی ۱۹۸۰ ترکیه، خونین‌ترین کودتا از زمان تشکیل جمهوری ترکیه به شمار می‌رود. این کودتا به رهبری کنعان اورن علیه دولت سلیمان دمیرل صورت گرفت. ارتش گفت برای پایان دادن به بحران ناشی از درگیری ملی‌گرایان و چپ‌های افراطی وارد عمل شده است. پس از کودتای سال ۱۹۸۰ نزدیک به ۶۰۰ هزار نفر بازداشت شدند. بسیاری از آنها شکنجه و ۵۰ نفر نیز اعدام شدند. در سال ۱۹۹۷ ارتش ترکیه، دولت ائتلافی نجم‌الدین اربکان را مجبور به کناره‌گیری کرد که در ترکیه از آن به عنوان «کودتای پست مدرن» یاد می‌شود. در آن سال، نظامیان با ارسال یادداشتی برای اربکان، نخست وزیر اسلامگرای این کشور از حزب رفاه و دولت او را به داشتن گرایش‌های دینی در سیاست متهم کرده و خواهان کناره‌گیری نخست‌وزیر شدند که اربکان به این خواسته عمل کرد.

 

گروه سیاسی: سفر استانی حسن روحانی به کرمانشاه هم حاشیه‌ساز شد. دیروز هنگام سخنرانی روحانی در استادیوم آزادی کرمانشاه، مردم معترض نسبت به وضعیت معیشتی و همچنین فساد سیستمی فیش‌های حقوقی، اعتراض کردند
به گونه‌ای که سخنرانی روحانی قطع شد. به گزارش «وطن امروز» اما این پایان ماجرا نبود چراکه حسن روحانی نیز به این اعتراضات واکنش نشان داد و گفت با «شعار و شعر» مشکلات حل نمی‌شود.  سفر استانی حسن روحانی به کرمانشاه طی روزهای اخیر با اعتراض نمایندگان این استان حاشیه‌ساز شده بود. نمایندگان استان کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی تهدید کرده بودند در صورت عدم رسیدگی به مطالبات مردم کرمانشاه، روحانی را در سفر به این استان همراهی نمی‌کنند. البته دیروز نمایندگان کرمانشاه با روحانی همراه شدند و میزبان او بودند. برخی از این نمایندگان به «وطن امروز» گفتند روحانی شروط آنان را پذیرفت و به همین دلیل او را در سفر به کرمانشاه همراهی کردند. با این حال اگرچه نمایندگان راضی به همراهی روحانی شدند اما تصاویر مربوط به مراسم استقبال از حسن روحانی در کرمانشاه نشان می‌دهد حجم انتقادات به او قابل تامل بوده است؛ از دستنوشته‌های مردم در اعتراض به وضعیت معیشتی گرفته تا اعلام ناامیدی آنها از برجام!  اما اوج این انتقادات در استادیوم کرمانشاه و هنگام سخنرانی حسن روحانی صورت گرفت. آنجا که وقتی روحانی در حال ارائه گزارشی درباره ماجرای فیش‌های حقوقی بود، حاضران در استادیوم شروع به دادن شعارهای اعتراضی کردند. برخی خبرگزاری‌ها گزارش داده‌اند به غیر از موضوع فیش‌های نجومی، شعارهای اعتراضی مردم نسبت به موضوعات رکود و بیکاری نیز بوده است به گونه‌ای که برخی دستنوشته‌ها کنایه‌هایی درباره وعده‌ 100 روزه مطرح کرده بودند. این اعتراضات باعث شد سخنان روحانی قطع اما با واکنش فوری وی مواجه شود. روحانی نیز در واکنش به شعارهای اعتراضی مردم اعلام کرد: «خب... گوش نمی‌کنید و مدام شعار می‌دهید. با این شعارها که مشکلات حل نمی‌شود. با شعر که مسائل برطرف نمی‌شود».  این واکنش روحانی بلافاصله در شبکه‌های اجتماعی انعکاس گسترده‌ای داشت. آنچه توجه افکار عمومی را درباره این اعتراض روحانی جلب کرد؛ مربوط به آن بخش از اظهارات او بود که از «شعر» سخن گفت. البته هشتگ‌هایی با عنوان «#گوش نمی‌کنید» نیز در اعتراض به واکنش روحانی به مردم کرمانشاه نیز شکل گرفت.
این بخش از سخنان روحانی البته در پایگاه اطلاع‌رسانی رئیس‌جمهور سانسور شد.
به گونه‌ای که این بخش از صحبت‌های روحانی که گفت «با شعر که مسائل برطرف نمی‌شود» در خبر تنظیم شده توسط پایگاه اطلاع‌رسانی رئیس‌جمهور منتشر نشد. البته غیر از حاشیه‌های اعتراض مردم نسبت به سیاست‌های اقتصادی دولت، اظهارات روحانی درباره برخی مسائل مانند ماجرای فیش‌های حقوقی و رکود نیز قابل تامل بود.  اظهارات روحانی درباره ماجرای فیش‌های حقوقی به گونه‌ای بود که مخاطب تصور می‌کند روحانی از برجسته شدن این موضوع در افکار عمومی ناراضی است. البته این شائبه نیز احساس می‌شود که رئیس‌جمهور به دنبال آن است تا از اولویت ماجرای فیش‌های حقوقی در افکار عمومی بکاهد.  او درباره فیش‌های حقوقی گفت: بدانید تخلفات از آن مدیران انگشت‌شمار در کشور بوده است. اگر 100 نفر، 200 یا 300 نفر در کشور بزرگی که حقوق‌بگیران بیت‌المال چه آنهایی که کار می‌کنند و چه آنهایی که بازنشسته هستند، 8 میلیون نفر حقوق می‌گیرند، این 100، 200 و 300 نفر تخلف کردند، بقیه مدیران و کارکنان ما پاک و زحمت‌کش هستند. نباید تخلف چندصد نفر را گسترش دهیم برای جمعیت بزرگ مدیران فعال و پاک سرزمین ما. روحانی با بیان این مطلب که اگر تخلفی گوشه‌ای بوده این راهش نیست که دزدی‌های قبلی را فراموش کنیم، خاطرنشان کرد: اگر آقایانی در گوشه و کنار هستند که می‌خواهند موضوع فیش حقوقی را ادامه بدهند تا قبلی‌ها را فراموش کنند، مردم فراموش نخواهند کرد. از دادگاه‌های قضایی می‌خواهم دزدان را به سزای اعمال‌شان برسانند. مردم، اهمال، قصور یا تقصیری که چند سال قبل انجام شده و به‌خاطر آن آمریکا 2 میلیارد دلار از پول ملت را برداشته و نیز تخلف 3 هزار میلیاردی و 12 هزار میلیاردی را فراموش نخواهند کرد. او تاکید کرد: ملت ایران، ضمن اینکه دولت قول می‌دهد برای حل و فصل حقوق‌های غیرمتعارف گزارش خواهد داد، تخلفات گذشته و سال‌های گذشته و مبارزه با فساد را به‌عنوان یک اصل اساسی از یاد نخواهد برد. البته اظهارات روحانی درباره رکود و بیکاری نیز قابل تامل بود. در حالی که روحانی
2 سال قبل در جوار بارگاه مطهر رضوی(ع) گفته بود کشور از مشکل رکود عبور کرده است اما دیروز در کرمانشاه گفت کشور درگیر رکود است! او با بیان اینکه ما دارای نقاط ضعف و قوت فراوانی هستیم، گفت: ما دارای فرهنگ غنی ایرانی- اسلامی هستیم. ما دارای مردم دین باور و وطن‌دوست هستیم اما در عین حال کاستی‌هایی هم داریم. در ایران مشکلی به نام آب، محیط‌زیست، بیکاری، رکود، نامناسب بودن محیط کسب‌وکار داریم و در عین حال با مشکلات منطقه‌ای و جهانی نیز مواجه هستیم. حسن روحانی دیروز 27 تیرماه 95 در کرمانشاه در حالی اذعان کرد کشور درگیر رکود است که 16 شهریور 93 در مشهد مقدس گفته بود دولت او کشور را از رکود عبور داده است: «ما به شما قول داده بودیم بر رکود غالب خواهیم شد، ما طرح لازم برای عبور از رکود را آماده کرده‌ایم؛ بخشی از آن را که نیاز به قانون داشت تقدیم مجلس شورای اسلامی کرده‌ایم، اما امروز در کنار حرم علی‌‌بن موسی‌الرضا(ع) به ملت ایران اعلام می‌کنم ما خوشبختانه از رکود عبور کردیم». پس از این اظهارنظر روحانی، هم اسحاق جهانگیری و هم علی لاریجانی درباره رکود مواضع متفاوتی اتخاذ کردند و گفتند کشور همچنان درگیر رکود است. البته به مرور و پس از تشدید بیکاری و وضعیت نابسامان اقتصادی، حسن روحانی موضع خود درباره رکود را تغییر داد. او 29 دی‌ماه 94 سرانجام اذعان کرد کشور همچنان درگیر رکود است. او در همایش «اجرای برجام» اظهار داشت: امروز بزرگ‌ترین مشکل کشور بیکاری، رکود و نبود رونق اقتصادی است.
باز هم خوردند و بردند!
حمایت مجدد از برجام و انتقاد از کسانی که او می‌گوید «خوردند و بردند» در سخنان حسن روحانی جایگاه ویژه‌ای دارد. او در کرمانشاه هم به این موضوع اشاره کرد.  او سخنان خود را از مشکل بیکاری که اکنون یکی از انتقادات جدی به سیاست‌های اقتصادی دولت او را باعث شده، به خوردند و بردند در گذشته متصل کرد. حسن روحانی در این رابطه با بیان اینکه ما باید مشکل بیکاری را در کشور حل کنیم، افزود: حل مشکل بیکاری در این کشور به دست مردم پرتوان ما امکانپذیر است. ما باید شرایط کشور را شرایط کار و رونق اقتصادی بسازیم. وی خطاب به جوانان و دانشگاهیان گفت: راهی جز رونق اقتصادی و اقتصاد مقاومتی برای حرکت کشور نداریم و باید شرایط را برای کار و فعالیت آماده کنیم که این امر به دست مردم ایران امکانپذیر است. روحانی تصریح کرد: یک عده‌ای در کشور هنرشان این است که روحیه یأس در جامعه بدمند. تنها کاری که بلد هستند این است که سیاهنمایی کنند. آنها کار بزرگی که ملت ایران انجام داده است را نمی‌بینند. رئیس‌جمهور گفت: ملت ما دشمن را از این سرزمین پس زد و پس خواهد زد. یک روز دست متجاوزان عفلقی را قطع کرد و امروز هم با برجام دست متجاوزان صهیونیست‌، ابرقدرت‌ها و آمریکا را قطع کرده است. مگر کسی در این کشور پیدا می‌شود که از قطع شدن دست دشمن ناراحت باشد؟ از اینکه حق هسته‌ای را تثبیت کرده‌ایم، ناراحت شود؟ اینکه ما در کشور کاری کردیم که دست تحریم بریده شود، مگر کسی ناراحت است؟ وی افزود: آنهایی که در پس تحریم دنبال دزدی اموال مردم بودند، ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون پول ملت را بردند، البته که این دولت این پول را از حلقوم آنان بیرون خواهد کشید. روحانی گفت: من از قوه‌قضائیه می‌خواهم در برابر متجاوزان به اموال مردم درنگ نکند. مردم ما منتظر حکم نهایی و بازگشت اموال مردم به خزانه هستند. البته این سخنان روحانی وقتی با اظهارات او در همین سخنرانی درباره فیش‌های نجومی مقایسه می‌شود؛ قطعا برآورد دقیقی از واقعیت را به مخاطبان خواهد داد!
چاره کار، صندوق رأی!
«چاره کار صندوق رای است». این را حسن روحانی می‌گوید. او صندوق رای را فصل‌الخطاب بحران در ترکیه، سوریه، بحرین، عراق و یمن می‌داند.   روحانی در این‌باره گفت: متاسفانه در این منطقه هنوز کشورهایی هستند که فکر می‌کنند با کودتا می‌توان قدرت را جابه‌جا کرد. افرادی فکر می‌کنند با تانک، توپ و هواپیما می‌توانند حکومت مردمی را سرنگون کنند. دوران کودتا به سر آمده است، دوران تحمیل توپ و تانک به سر آمده است. روحانی تصریح کرد: امروز دورانی است که تنها صندوق‌های رای می‌تواند راه‌حلی برای مشکلات از جمله مشکلات کشورهای ترکیه، سوریه، بحرین، عراق و یمن باشد. او با بیان اینکه ما امروز در منطقه با اشغالگران و صهیونیست‌ها مواجه هستیم، گفت: در منطقه، ما هم رژیم کودک‌کش و هم رژیم کودک‌صفت داریم. رژیم‌هایی داریم کودک‌صفت که به دنبال لاشه مردگان متعفن تروریست هستند. وی ادامه داد: ما هنوز سران کودک‌صفتی در منطقه داریم که با هواپیما مردم بی‌گناه یمن را به خاک و خون می‌کشند.
 

محمدحسین نظری: بعد از علنی شدن فیش‌های نجومی برخی مدیران دولتی و گزارش دادستان دیوان محاسبات کشور مبنی بر اینکه بیشترین سهم تخلفات در پرداخت‌های نامتعارف مربوط به وزارت صنعت، معدن و تجارت است، طبیعی است منتظر باشیم وزیر مربوط به میدان بیاید و پاسخگو باشد. نعمت‌زاده البته در جمع فعالان اقتصادی گفت «نیازی به این همه سر و صدا نیست، پرداخت این دستمزدها در دنیا مرسوم است».
مشخص نیست او در مقایسه با کدام کشورها و مدیران جهانی معتقد است اینگونه دست‌اندازی به بیت‌المال امری طبیعی است. هستند در دنیا شرکت‌ها و موسساتی که دستمزدهای هنگفتی را به برخی مدیران خود پرداخت می‌کنند اما نه از جیب مردم و با بودجه‌های دولتی؛ این شرکت‌ها خصوصی هستند. برخلاف آنچه امروز به مردم در توجیه حقوق‌های نجومی گفته می‌شود، در هیچ جای دنیا مدیران دولتی حتی در سطوح عالی دستمزدهای آنچنانی نمی‌گیرند و حقوق‌شان متعارف است و با توجه به سطح عمومی دستمزدها و وضع شاخص‌های اقتصادی پرداخت می‌شود.  حتی این دریافت‌ها در کشورهایی که وضع اقتصادی خوبی دارند هم به این شکل مرسوم نیست.  و اما جناب وزیر؛ گفتنی است چنین مواضعی از حضرت ایشان که بی‌اغراق یکی از ثروتمندترین مدیران کشور هستند غیرمنتظره و عجیب به نظر نمی‌رسد. درک مشکلات اقتصادی و سطح معیشت مردم مستلزم «مثل مردم زندگی کردن است» و الا از نظر ایشان دریافت این حقوق‌ها امری است عادی و خشم و مطالبه مردم در قبال آن شلوغ‌کاری و آشوب است. البته این نوع نگاه مختص ایشان نیست و یک نگاه جمعی است که ریشه در تکنوکراسی و گفتمان دولت یازدهم دارد. خروجی چنین دیدگاهی این است که مدیران دولتی به جای اینکه خود را خدمتگزار مردم بدانند و سعی کنند گره از مشکلات کشور باز کنند، خود را تافته جدابافته‌ای می‌بینند که در مواجهه با بیت‌المال گوی سبقت از یکدیگر می‌ربایند تا در این مدتی که بر صندلی دولتی تکیه زده‌اند سهم خود را از جیب مردم بردارند و در این راه «هر چه بیشتر، بهتر». این مدیران تحت تاثیر این نگاه گفتمانی هیچ ابایی از دریافت‌های چند ده میلیونی ندارند و با ابزارهای مختلف سعی دارند این مساله را موجه و مشروع جلوه دهند، گاهی با توجیه قانونی بودن این حقوق‌ها و گاهی هم با مقایسه خود با مدیران جهانی.
تغییر، عزل و تنبیه این دست از مدیران یک بخش مهم اما سطحی و رویه‌ای از ماجراست. اصل ماجرا تغییر و اصلاح این نگاه مذموم در سطح مسؤولان دولتی است. برچیده شدن بساط این دست‌اندازی‌ها به بیت‌المال در گرو تغییر گفتمان دولتی‌هاست که نه‌تنها خود مرفهانه زندگی می‌کنند، بلکه زندگی تجمل‌گرایانه را ترویج می‌کنند و هیچ ابایی از بازگو کردن دیدگاه‌های‌شان ندارند. در صورتی که در آموزه‌های دینی و متن اسلام مقدس این نوع نگاه بشدت تقبیح شده و نمونه‌های برخورد معصومین با این نوع نگاه در تاریخ موجود است.
سیره بزرگان انقلاب را هم که بنگریم این نوع نگاه در زندگی آنها مرسوم نبوده است و بزرگانی همچون حضرت امام(ره) همواره به ساده‌زیستی اهتمام داشتند و خود را خدمتگزار مردم می‌خواندند و توصیه اکید داشتند مسؤولان نظام سطح زندگی خود را با سطح عمومی جامعه تنظیم کنند. دیدگاه‌های تجمل‌گرایانه و دیوانسالارانه قطعا نه اسلامی است و نه انقلابی و ترویج آن مخالف اهداف نظام جمهوری اسلامی است. بدیهی است تا وقتی دیدگاه حاکم بر دستگاه‌های مدیریتی بویژه دستگاه‌های اقتصادی مبتنی بر چنین گفتمانی باشد پرونده این نوع دریافت‌ها بسته نخواهد شد.
اما دست آخر می‌خواهم به آقای نعمت‌زاده بگویم «باز هم دم شما گرم!» اینکه مدیری تکنوکرات باشد، پرداخت نجومی را مرسوم و رویه‌ای طبیعی بداند و از جنجال‌آفرینی بر سر آن هم ناراحت باشد و در عین حال در یک رفتار صادقانه اینها را به زبان بیاورد و اعتقادش را در لابه‌لای الفاظ مؤمنانه مخفی نکند، خودش دست‌مریزاد دارد که قطعا این بهتر از آن شخصی است که در تلویزیون بیاید چشم در چشم مردم مساله را تقبیح کند اما در مسؤولیت خود که باید برخوردکننده با این مفاسد باشد، حرکتی انجام ندهد!

«آمریکا از زمان تصویب برجام تاکنون 2 بار آن را نقض کرده است». این بخشی از سخنان سردار سرلشکر محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در یک سالگی برجام است. او از کمیته نظارت بر اجرای برجام انتقاد کرده که چرا هیچ اقدامی در برابر آمریکایی‌ها انجام نمی‌دهد. رضایی اشاره‌ای نیز به اقدامات عربستان سعودی در مرزهای ایران بویژه در اقلیم کردستان داشته و به رئیس‌ این اقلیم هشدار داد اگر جلوی این اقدامات گرفته نشود، ایران عملیات انهدامی انجام خواهد داد.  
به گزارش فارس، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با نگاهی به کارشکنی و نقض برجام از سوی آمریکایی‌ها گفت: آثار بهانه‌گیری آمریکایی‌ها بعد از برجام محسوس است و برای مثال می‌توان به روادید مسافران و صدور ویزا اشاره کرد. وی گفت: در متن برجام موضوع اقتصادی به خوبی مورد توجه قرار نگرفته و آمریکا به تعهدات خود عمل نکرده و از زمان تصویب تاکنون 2 بار آن را نقض کرده است و از کمیته نظارت گله‌مندم که چرا اقدام نمی‌کند. محسن رضایی ‌با بیان اینکه تجارت با ایران خواست همه کشور‌های اروپایی و آمریکایی است، افزود: تاکنون ایران بیش از تعهدات خود عمل کرده است و برای حسن‌نیت خود، آب سنگین اراک را با سیمان پر کرده است. دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: کمیته نظارت بر برجام باید با تشکیل چند پرونده تحت عنوان شکایت‌های ایران از آمریکا با موضوع نقض برجام، حق ایران را احقاق کند. وی در ادامه با اشاره به تحرکات عربستان سعودی در اقلیم کردستان علیه ایران، هشدار داد در صورت عدم اقدام در این زمینه از سوی اقلیم کردستان، علیه آنها اقداماتی انجام می‌شود. دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ‌در برنامه نگاه یک شبکه یک سیما درباره رفتار اخیر ترکی فیصل در حمایت آشکار از گروهک منافقین نیز گفت: دولت سعودی نزدیک به 70، 80 میلیون دلار برای همایش این گروهک هزینه کرده است به طوری که 3، 4 هزار نفر را از سراسر دنیا گردآوری کرده‌ و هزینه‌های آنها را داده‌اند. وی افزود: ترکی فیصل در این همایش گفته است با کمک شما بزودی جمهوری اسلامی را ساقط می‌کنیم که این جز دیوانه‌بازی، وحشیگری و جنون چیز دیگری نیست. دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت:‌ اینها آمده‌اند کومله و دموکرات را در اربیل فعال کرده‌اند و پادگانی ایجاد کرده‌اند و دو دفتر در نزدیکی مرز ایران زده‌اند که چنانچه ادامه دهند و دولت آقای بارزانی فکری نکند، عملیات انهدامی بزودی علیه آنها انجام خواهیم داد و تقصیر را هم به گردن خود آقای بارزانی خواهیم گذاشت.

گروه اقتصادی: توافق هسته‌ای یک ساله شد اما امید‌ها و نویدهای پساتحریمی آنگونه که قرار بود اقتصاد کشور را در مسیر توسعه و پویایی قرار دهد هیچگاه محقق نشد، چرا که طی یک سال اخیر نه سرمایه‌گذاری آنچنانی در ایران ایجاد شده است و نه مبادلات تجاری و تبادلات بانکی با دنیا به سهولت انجام می‌گیرد. رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز در این باره با طرح این پرسش که چرا چندان توفیقی در اقتصاد کشور حاصل نشده است؟ گفت: بعضی نقصان‌ها و عدم آمادگی‌ها در داخل کشور باعث شد فضای پساتحریم در کشور نتواند به فضای رونق و شکوفایی اقتصادی تبدیل شود. محسن جلال‌پور، رئیس اتاق بازرگانی ایران در جلسه‌ چهاردهم هیأت نمایندگان دوره هشتم اتاق ایران با بیان اینکه روزهای اخیر روزهای یک‌سالگی برجام بود، گفت: راهی که نظام طی سال‌های اخیر برای حل و فصل مناقشه اتمی در پیش گرفت، بسیار هوشمندانه بود. وی افزود: بنابراین از این تجربه باید برای حل مسائل و مشکلات دیگر از جمله مشکلات اقتصادی بهره ببریم. رئیس اتاق بازرگانی ایران بیان داشت: آنچه از نظر فعالان اقتصادی بسیار مهم بوده و هست اعتماد کامل به راهبرد نظام و مسؤولان مربوط و مسیر درستی است که در پیش گرفته شد. جلال‌پور تصریح کرد: رسیدن به نقطه تفاهم حاصل درایت و تدبیر و هدایت مقام معظم رهبری، همت دولت و سایر قوا و تیم مذاکره‌کننده و با پشتوانه اقتدار و امنیت کشور و صبر و حوصله و تحمل و همراهی مردم بود. وی بیان داشت: اما در پسابرجام همواره رویکرد فعالان اقتصادی و بخش مردمی و غیردولتی اقتصاد ایران و اتاق‌ها برای استفاده حداکثری از ظرفیت به وجود آمده بوده و هست. رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه در این مسیر و طول یک سال گذشته اتاق همواره سعی در بهره‌برداری حداکثری از فضای به وجود آمده برای رونق اقتصادی و حرکت به سمت رشد اقتصادی، شکوفایی و پویا شدن اقتصاد کشور داشته و دارد، افزود: اما چرا چندان توفیقی در اقتصاد حاصل نشد؟ از طرفی خصومت و دشمنی آمریکا و رژیم صهیونیستی و بعضی کشورهای همسایه و از طرف دیگر بعضی نقصان‌ها و عدم آمادگی‌ها در داخل کشور باعث شد فضای پساتحریم در کشور نتواند به فضای رونق و شکوفایی اقتصادی تبدیل شود. رئیس اتاق بازرگانی ایران بیان داشت: آمریکا با اجرای بی‌سابقه تحریم‌های اولیه و با پیگیری جو ترس بنگاه‌ها سعی دارد فشار اقتصادی روی ایران باقی بماند.

سفارت کشورمان در ترکیه با صدور اطلاعیه‌ای به هموطنان  مقیم و مسافرانی که روز گذشته موفق به بازگشت به ایران نشده‌اند اعلام کرد با توجه به باز شدن مرزهای زمینی و هوایی این کشور امکان خروج از ترکیه فراهم شده است. به گزارش ایسنا، براساس این اطلاعیه هموطنان می‌توانند در اسرع وقت با مراجعه به آژانس‌های مسافرتی نسبت به تنظیم برنامه بازگشت به وطن اقدام کنند. همچنین یک مقام آگاه در سفارت ایران به ایسنا اطلاع داد بنابر هماهنگی‌های انجام شده با دفاتر هواپیمایی کشورمان در ترکیه، امکان بازگرداندن مسافران بازمانده از پرواز مهیا شده است. این امر شامل پروازهای خروجی از ترکیه است و از سرگیری پروازهای عادی برای سفر به ترکیه از طریق مراجع ذی‌ربط حمل‌ونقل هوایی و زمینی کشورمان به اطلاع هموطنان گرامی خواهد رسید.
 

گروه بین‌الملل:‌ منابع خبری، پیش از ظهر یکشنبه از وقوع گروگانگیری در شهر ایروان، پایتخت ارمنستان خبر دادند.  شبکه اسکای‌نیوز عربی اعلام کرد در این عملیات که توسط چند خلبان‌ ارتش ارمنستان در نزدیکی ایروان، پایتخت ارمنستان صورت گرفت یک تن کشته و چند تن زخمی شدند.  گفته شده والری اسیپیان، معاون رئیس پلیس به گروگان گرفته شده و خلبان‌های ارمنستانی خواهان آزادی یکی از هم‌قطارانشان هستند که در جریان درگیری‌های قره‌باغ دستگیر و زندانی شده است. همچنین تک‌تیراندازها در اطراف مقر اصلی پلیس تجمع کرده‌اند و نیروهای امنیتی و خودروهای زرهی تمام مسیرهای منتهی به این منطقه را بسته‌اند.  یکی از نمایندگان پارلمان پس از خروج از مرکز فرماندهی پلیس به خبرنگاران گفت اعضای این گروه کناره‌گیری سرژ سرکیسیان، رئیس‌جمهور ارمنستان و انتقال قدرت به مردم را خواستار شدند.  گروگانگیرها عضو گروهی هستند که ماه گذشته رهبر آنها به اتهام تلاش برای کودتا دستگیر شده است. آنها خواهان آزادی زندانیان سیاسی از جمله جرار سفیلیان، رهبر گروه مخالف «ارمنستان جدید» هستند که پیش‌تر به اتهام قاچاق سلاح و تلاش برای کودتا دستگیر شده است. این فرد تلاش کرده بود با همراهی یک گروه مسلح ساختمان‌های دولتی و مقر رادیو و تلویزیون ارمنستان را به کنترل خود درآورد که ناکام ماند.  گروه «ارمنستان جدید» نیز اعلام کرده این اقدام آغاز یک کودتای نظامی در ارمنستان است.
 

پس از کشته شدن ده‌ها تن از مردم کشمیر در درگیری با نیروهای امنیتی هند طی 8 روز گذشته، حال دولت دهلی‌نو برای سانسور اخبار واصله از بحران در این منطقه استقلال‌طلب اقدام به مسدود کردن شبکه‌های کابلی تلویزیون و تلفن همراه در کشمیر کرده است.  به گزارش تسنیم به نقل از روزنامه  «گریتر کشمیر»، نیروهای امنیتی هند  همچنین در حملات خود به دفاتر روزنامه‌های معتبر کشمیر، پس از کشف و ضبط اسناد و مدارک، این دفاتر را پلمب کرده‌اند.  «گریتر کشمیر» یا «کشمیر بزرگ» روزنامه معتبر انگلیسی‌زبان چاپ سرینگر در مطلبی نوشت: «پلیس هند صبح شنبه گذشته به دفتر ما یورش آورد و بیش از 50 هزار نسخه روزنامه را ضبط کرد، همچنین چاپ آن نیز متوقف شده است».  پلیس هند همچنین دفاتر «رائزنگ کشمیر»، «کشمیر آبزرور»، «کشمیر مانیتور» و سایر رسانه‌ها را نیز توقیف کرده است. این در حالی است که خدمات تلفن همراه و اینترنت پیش از این مسدود شده بود که در پی آن، مردم منطقه با مشکلات فراوانی روبه‌رو هستند.  به نوشته روزنامه کشمیری، دولت هند با توقیف رسانه‌ها حقایق حوادث کشمیر را پنهان می‌کند. این در حالی است که به دنبال درگیری‌های روزهای اخیر بیش از ۳هزار نفر در انتظار درمان در بیمارستان‌های مختلف این منطقه هستند و آمار کشته‌شدگان به 43 تن رسیده است. همچنین چشم‌های بیش از یکصد‌نفر از  کشمیری‌ها با چاقو زخمی‌ شده است که به گفته پزشکان دست‌کم 50 زخمی بینایی خود را از دست داده‌اند.  به گزارش اکسپرس‌نیوز، مردم در مناطق مختلف پاکستان، علیه خشونت نیروهای امنیتی هند در کشمیر با برگزاری تظاهراتی، پرچم این کشور را به آتش کشیدند. جمهوری اسلامی ایران، پاکستان، سازمان ملل و جهان اسلام با محکوم کردن خشونت نیروی امنیتی هند علیه مردم کشمیر، از این حوادث ابراز نگرانی کرده‌اند و سازمان‌های دیده‌بان حقوق بشر و عفو بین‌الملل خواستار توقف کشتار مسلمانان در این منطقه شده‌اند.
 

امیر استکی: وارد شدن به هر معامله و مذاکره‌ای نیازمند توافق بر سر چارچوب‌های تعیین‌کننده است؛ به نوعی توافق بر سر قواعد کلی و معانی مفاهیم! وارد شدن به هر نوع مذاکره و معامله بدون داشتن قواعد پذیرفته‌شده تعیین‌کننده از سوی هر دو وجه مذاکره، کاری عبث و بی‌فایده است. در جریان مذاکرات هسته‌ای ایران با کشورهای صاحب قدرت جهان و بویژه ایالات متحده آمریکا این مساله در 2 رویکرد حاکم بر این مذاکرات به روشنی قابل لمس است. اینکه مذاکرات از دید طرف‌های غربی در دوران پیش از حسن روحانی روندی کند و بی‌فایده داشته، ناشی از فقدان تفاهم بر سر قواعد کلی بود. مذاکرات در آن دوره نوعی مونولوگ دوطرفه قلمداد می‌شد، اما چرا توافقی بر سر مفاهیم کلی وجود نداشت و چگونه پس از روی کار آمدن حسن روحانی چنین توافقی بر سر چارچوب‌های تعیین‌کننده به‌وجود آمد؟ آیا تیم روحانی موفق به شکل دادن مفاهیم جدید در تعامل با طرف مقابل شد یا اینکه طرف غربی چارچوب مفهومی ایران را پذیرفت و یا اینکه برعکس، ایران چارچوب مفهومی طرف‌های غربی را پذیرا شد یا غربی‌ها چارچوب مفهومی خود را تحمیل کردند؟ هرگونه صحبت و اظهارنظر در این رابطه اول نیاز به مشخص کردن این مهم دارد و تمام تفاوت دیدگاه‌ها در رابطه با برجام و دستاوردهایش که طیفی از تلقی آن به عنوان «خاک سیاه برسر ملت» تا «آفتاب گرمابخش و روزی‌گستر و مایه نجات مملکت و ملت» را در برمی‌گیرد، ناشی از نگاه به مساله از نظرگاه‌های بسیار متفاوت است. مساله ما در این یادداشت 2 چیز است؛ اول اینکه چه چارچوب مفهومی به شکل کلی بر این مذاکرات حاکم بود و دوم اینکه چه اتفاقی پس از تغییر تیم‌های مذاکره‌کننده با روی کار آمدن روحانی افتاد.
در باب مساله اول نگاه غربی‌ها به مساله براساس چارچوب‌های کلی بود که به «رئالیسم در روابط بین‌الملل» معروف است. بر این اساس گزینه‌های هر طرف برای معامله و مذاکره در سطح بین‌المللی به عوامل کلانی از جمله قدرت اقتصادی، قدرت نظامی و مسائل ژئوپلیتیک بازمی‌گردد. در این چارچوب اقتصاد ایران با داشتن سهمی کمتر از یک درصد از اقتصاد جهانی به هیچ‌وجه پایه‌ای برای اتکای ایران به آن در مذاکرات بین‌المللی به حساب نمی‌آمد. در این رویکرد براحتی می‌توان از منافع ارتباط با یک اقتصاد در حجمی چنین اندک گذشت و با برقرار کردن رژیم گسترده‌ای از تحریم‌ها طرف مقابل را قاعدتا به دنبال ارتباط دلخواه در جامعه جهانی دواند. در رابطه با توان نظامی اگرچه وضعیت برای ایران مشابه اوضاع اقتصاد آن قلمداد نمی‌شد اما با توجه به وابستگی شدید توان نظامی به قدرت تامین مخارج آن، طرف غربی با اتکا به نظام تحریمی خود و با داشتن این تحلیل که در شرایط کمبود منابع، ایران به سمت هزینه‌کرد منابع خود در عرصه‌های نظامی نخواهد رفت- که این اتفاق اخیرا از سوی دولت افتاد- خیال خود را از بابت توان بالقوه نظامی ایران آسوده می‌دید. در نگاه غربی‌ها موقعیت استراتژیک و ژئوپلیتیک ایران مهم‌ترین عامل برای نیاز آنها به کنار آمدن با ایران قلمداد می‌شود. کشوری در منطقه بسیار با اهمیت از نظر منابع نفت و دارای بازوهای نامتقارن مهمی در منطقه که تهدید مهمی برای منافع و خواسته‌های سیستم سرمایه‌داری به حساب می‌آیند. از میان 3 عامل یاد شده بیشترین بها به نظر نگارنده از دید طرف‌های غربی به‌موقعیت ژئوپلیتیک ایران داده می‌شده است. از این نظرگاه ایران کشوری مهم و از نظر نظامی مجهز است که می‌شود آن را با فشار اقتصادی به رفتار بر مبنای قواعد کلی مورد اجماع غربی‌ها وادار کرد.
در رویکرد تیم مذاکره‌کننده قبل از تیم حسن روحانی نگاه به این پارامترهای کلی به گونه‌ای دیگر و در ضمن پارامترهای دیگری نیز برای معنابخشی به گزینه‌های مذاکراتی مطرح بود. اگرچه این پارامترها از نگاه غربی‌ها فاقد ارزش معنابخشی بود و در اصل مذاکرات قبلی همواره در تلاش برای ساختن یک چارچوب مفهومی مورد قبول 2 طرف بود که طبیعتا باعث طولانی شدن روند مذاکرات می‌شد. با روی کار آمدن دولت نومحافظه‌کار و تکنوکرات حسن روحانی این مساله تغییر کرد و به نوعی رویکرد کلبی‌مسلکانه خالص در نگاه به قواعد کلی حاکم بر جهان تبدیل شد. وزیر امور خارجه حسن روحانی، دکتر محمدجواد ظریف در ابتدای کار دولت روحانی اظهارنظری بسیار کلیدی انجام داد آنجا که بیان کرد «ایالات متحده توانایی آن را دارد که در چند ساعت با چند بمب، تمام زیرساخت‌های اساسی اقتصادی و نظامی ما را از بین ببرد». این ناشی از اعتقاد راسخ به داشتن دست بسیار زیرتر نظامی نسبت به طرف‌های غربی بویژه آمریکاست. حتی با شدتی بیشتر از تصور خود آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها و از همینجاست که ما از اصطلاح کلبی‌مسلکی افراطی استفاده می‌کنیم؛ اصطلاحا «کاتولیک‌تر از پاپ در عرصه اعتقاد به رئالیسم در روابط بین‌الملل». خود حسن روحانی نیز براساس اظهاراتش که «آب خوردن ملت را هم منوط به توافق هسته‌ای» می‌دانست، دارای چنین نگاهی است. بر این اساس سرعت در رسیدن به توافق تاریخی موسوم به برجام هیچ جای تعجبی ندارد. برجام توافقی است که تنها گزینه‌های به درد بخور ایران در آن گزینه‌های ژئوپلیتیک و منطقه‌ای ایران است. براساس همین گزینه‌هاست که دستاورد حداقلی برای ایران در برجام حاصل می‌شود و در آنجایی که طرف ایرانی خود بیشتر از طرف مقابلش به قواعد کلی که وصف‌شان کردیم معتقد است، آیا حاصل چیزی جز آنی که به دست آمد خواهد بود؟ به عبارت دیگر با داشتن چنین رویکردی هیچ فرق نمی‌کرد که چه کسی مذاکره کند. هرکس به این کارزار می‌رفت همین را به ارمغان می‌آورد.
بزرگ‌ترین دستاورد روحانی همین تغییر قواعد کلی در نگاه نخبگان سیاسی مذاکره‌کننده بود. به عبارت بهتر، روی کار آمدن روحانی نوعی عقبگرد از سیستم ارزش‌محور استکبارستیز بود که نه روحیه انقلابی دارد و نه نتایج کارآمد خواهد داشت. همه اتفاق‌ها در اصل با تغییر مساله از یک «چالش جدی» به یک «بحران شدید» غیر قابل کنترل افتاد و روحانی به عنوان نماینده چنین تفکری مامور نجات کلیت مملکت به هر قیمتی شد. در اینجاست که اگرچه بسیاری که به قوت روحانی و تیمش به فراروایت‌های رئالیسم و نظام سلطه باور ندارند، منتقد برجام می‌شوند اما خود روحانی این را بهترین دستاوردی می‌داند که می‌شد کسب کرد.
بسیاری حس می‌کنند برجام کلاه گشادی است که بر سر ایرانیان رفته اما روحانی و طرز تفکر حاکم بر او ابدا این را کلاهی که بر سرشان رفته نمی‌دانند بلکه بهترین و شیرین‌ترین دستاورد برای ملتی با سهمی کمتر از یک درصد از اقتصاد جهان و تحت فشار تحریم‌ها می‌دانند. دستاوردی که به‌زعم آنها بحران شدید را تعدیل کرد. قضاوت اینکه این گزاره‌های کلی راهنمای عمل این جماعت تا چه حد درست است به رویکرد فکری خوانندگان بازمی‌گردد اما در نگاه ما نوعی خودکم‌بینی محافظه‌کارانه است.