احسان  کرمی: در سده‌های ابتدایی ظهور اسلام، ایران یکی از 2 امپراتوری‌ عصر، به دلیل ضعف‌ در ساختارهای داخلی و فسادهای مذهبی، اقتصادی و سیاسی در سلسله‌نبردهایی مقهور سپاه مسلمانان شده و فرومی‌پاشد. پس از نابودی امپراتوری ایران، امپراتوری روم نیز در پی شکست‌هایی از مسلمانان بخش‌هایی از قلمرو خود را از دست می‌دهد و منطقه شامات که نقطه تلاقی همیشگی 2 امپراتوری ایران و روم بوده، به تسخیر مسلمانان درمی‌آید. در آن زمان منطقه شامات منطقه‌ای راهبردی بوده چراکه دروازه ورود به اروپا و آفریقا محسوب می‌شده است. تسخیر شامات موجب نفوذ بیش از پیش اسلام به قاره آفریقا می‌شود و حتی در برهه‌ای از زمان، مسلمانان از شمال آفریقا تا جنوب اروپا یعنی اسپانیا پیش رفته و سرزمین‌های اسلامی را گسترش می‌دهند. روند گسترش اسلام ادامه یافته و از شرق تا جنوب‌شرقی آسیا و شمال‌غربی چین نیز پیش می‌رود.
پس از فروپاشی حکومت عثمانی در ابتدای قرن بیستم، دیگر شاهد حکومتی بزرگ و وسیع در سرزمین‌های اسلامی نیستیم و از قرن بیستم به بعد کشورهای اسلامی با رویکردهای ملی، نژادی و زبانی و با خط‌کشی جغرافیایی کشورهای غربی در قالب کشورهایی کوچک‌تر شکل می‌گیرند. در چندصد سال گذشته به دلیل رشد علمی و تکنیکی اروپا روند مهاجرت به غرب تشدید شده و عده زیادی از مسلمانان به دلایل گوناگون به قاره‌های اروپا، آمریکا و اقیانوسیه مهاجرت کرده و موجب تشکیل اقلیتی تاثیر‌گذار در اروپا و آمریکا شده‌اند. آنچه امروز آمارها نشان می‌دهد پراکندگی مسلمانان در 2 قاره آسیا و آفریقا و جمعیت بیش از یک و نیم میلیاردی آنهاست، به تعبیری مسلمانان یک پنجم جمعیت کره زمین را تشکیل می‌دهند.
آنچه گفته شد تعریضی کوتاه به 2 شاخصه گستردگی سرزمینی و جمعیت مسلمانان بود اما وسعت، اهمیت سرزمینی و جمعیت به تنهایی نمی‌توانند شاخصه قدرت محسوب شوند، آنچه ما در این نگاشته در پی آن هستیم، شرح توانایی راهبردی نهفته در دنیای اسلام و نقش یمن در این قدرت برتر است. نخستین عامل قدرت کشورهای منطقه خاورمیانه قرار گرفتن بخش عمده‌ای از ذخایر انرژی جهان یعنی نفت و گاز در آن است، هرچند معادن و ثروت‌های زیرزمینی فراوانی نیز در این منطقه موجود است. کشورهای مسلمان به صورت بالقوه ثروتمند و دارا هستند و مهم‌تر اینکه «انرژی» که لازمه توسعه و پیشرفت تکنیکی در دنیای کنونی است در اختیار آنهاست. دومین عامل مهم قدرت اینکه منطقه خاورمیانه در واقع چهارراه قاره‌ای دنیاست. هر نوع انتقال و حمل‌ونقل زمینی و خطوط انتقال انرژی مانند نفت و گاز باید از این منطقه عبور کند. در گذشته این نقش بسیار حساس‌تر نیز بوده چراکه حمل‌ونقل دریایی به دلیل ضعف فناوری در ساخت کشتی‌های بزرگ هنوز به وسعت و اهمیت امروز نبوده و لاجرم هر کشوری که این منطقه را در دست داشته دارای قدرت فراوانی بوده است.  اما سومین عامل اهمیت منطقه خاورمیانه و کل دنیای اسلام اینکه امروز بیش از
80 درصد تجارت جهانی از مسیرهای دریایی صورت می‌گیرد که بیش از 85 درصد این آمار‌ از 3 تنگه استراتژیک هرمز، مالاکا و باب‌المندب عبور می‌کند. تنگه هرمز در حوزه سرزمینی آب‌های ایران و امارات عربی متحده قرار گرفته که به دلیل عمق کم آب‌های خلیج‌فارس در طرف اماراتی، مسیر ایران مناسب‌تر است. تنگه باب‌المندب در حوزه آبی یمن و جیبوتی و تنگه مالاکا نیز در حوزه سرزمینی کشورهای مالزی و سنگاپور قرار دارد. در عین حال کانال سوئز که کانالی مهم برای اتصال مسیر دریایی آسیا- اقیانوسیه به اروپا، شمال آفریقا و آمریکاست در اختیار مصر است. به روشنی مشخص است تمام این مسیرها در مرز کشورهای اسلامی قرار گرفته‌اند.
 بخش عمده‌ای از انرژی مورد نیاز جهان از طریق کشورهای غرب آسیا مانند ایران، عربستان، کویت، بحرین و قطر استحصال و از طریق تنگه هرمز صادر می‌شود؛ سپس با عبور از تنگه مالاکا به شرق آسیا یا با عبور از خلیج عدن، تنگه باب‌المندب، دریای‌سرخ و آبراهه سوئز به اروپا و آمریکا صادر می‌شود. از سوی دیگر تمام محصولات تکنولوژیک، غذایی، دارویی و صنعتی کشورهای شرق و غرب عالم از جمله چین، ژاپن، کره‌جنوبی، تایوان، سنگاپور و حتی کشورهای اروپایی و آمریکا همگی باید از طریق مرزهای زمینی یا دریایی کشورهای خاورمیانه جابه‌جا شود که تنگه مالاکا و باب‌المندب سهم بیشتری را به خود اختصاص می‌دهند. به تعبیر دیگر، کشورهای مسلمان علاوه بر دارا بودن ذخایر فراوان انرژی، مهم‌ترین شاهراه‌های زمینی و دریایی بین‌المللی را نیز در اختیار دارند، شاهراه‌هایی که می‌توانند تعیین‌کننده جریان انتقال انرژی و تجارت بین‌المللی و به معنای دیگر تعیین‌کننده قدرت بلامنازع جهانی باشند. با آنچه عنوان شد کشورهای اسلامی به طور کلی و کشورهای خاورمیانه به طور خاص در صورت اتحاد به راحتی می‌توانند کل جریان تجارت و انرژی جهان را اداره کنند.
غرب پس از پایان دوران استعمار کهن و اشغال مستقیم کشورها، امروز سیاست وابستگی و نفوذ در ارکان حکومتی کشورهای دیگر را در دستور کار قرار داده و دوران استعمار جدید را آغاز کرده است و در همین راستا در پی تبدیل کشورهای بزرگ خاورمیانه به کشورهای کوچک‌تر است تا در صورت لزوم بتواند به راحتی با ایجاد تفرقه میان آنها یا حمله نظامی، مقاومت در برابر هژمونی غرب را در هم شکند. در واقع طرح خاورمیانه جدید آمریکا را می‌توان طرحی در جهت مبارزه با خودآگاهی و قدرت‌گیری مسلمانان دانست. غرب دریافته در صورت بیداری مردم منطقه و حذف عوامل تفرقه، کشورها به زندگی مسالمت‌آمیز باهم پرداخته، قدرت خود را توسعه داده و دیگر نمی‌توان این قدرت را خنثی کرد. عامل این بیداری و خودباوری و تسریع روند آن نیز انقلاب اسلامی ایران است.
عامل بسیاری از درگیری‌های منطقه، سرسپردگی برخی حکام منطقه و ناآگاهی مردم از توطئه بزرگ غرب است؛ در همین حال غرب و پیروان منطقه‌ای آن با طرح موضوعاتی چون «توهم توطئه» نظریه‌‌پردازان و آگاهان به امور را به انزوا کشانده یا مورد تعقیب قرار می‌دهند؛ این انزوا توسط مردم متاثر از تبلیغات رسانه‌های غربی نیز بیشتر تشدید می‌شود. سیاست اجازه به عربستان سعودی برای تبلیغ وهابیت و سلفی‌گری در تمام جهان و منطقه و جلوگیری از تبلیغ تشیع را نیز می‌توان در همین راستا تفسیر کرد چراکه تشیع مذهبی متفکر، سازگار و در پی صلح و بیداری است اما وهابیت در خود تخم تفرقه، کینه و درگیری را دارد، تفکری که به راحتی می‌توان از آن طالبان، النصره و داعش را متولد کرد.
در منطقه، اسرائیل نماد قدرت و هژمونی غرب است و چنانچه این نماد بشکند تمام دنیای غرب با افول قدرت روبه‌رو خواهد شد؛ اسرائیل دقیقا عاملی برای دوپاره شدن جغرافیای کشورهای اسلامی در منطقه شامات است. صرف وجود اسرائیل موجبات عدم اتحاد و واگرایی مسلمانان است و تلاش غرب برای برتری مطلق اسرائیل در حوزه فناوری، اقتصاد و سیاست به همین دلیل است.
کشورهای مسلمان در حوزه اندیشه و تفکر دچار خلأ بزرگی هستند که اجازه نداده پایه‌های طرح‌ریزی نظام اقتصادی و سیاسی درونزا در آنها شکل بگیرد؛ استفاده از نرم‌افزار فکری غربی نیز در نهایت منتهی به هژمونی و قدرت همیشگی غرب شده است. فرقه‌گرایی، نژادپرستی و تکیه بر اختلافات مذهبی، کشورهای منطقه را در حالت اجتماعی ویژه‌ای قرار داده که روند پیشرفت و توسعه درونزا را متوقف کرده است. در این میان مقاومت سیاسی، اقتصادی و نظامی و همچنین فکری و اجتماعی ایران، برافراشته کردن پرچم اتحاد و برادری میان شیعه و سنی و کمک به جریان‌های مقاومت شیعه و سنی منطقه، خطری بزرگ برای هژمونی غرب و اسرائیل شده است.
در این اثنا ایران طرحی برای انتقال انرژی از طریق لوله‌های زمینی به عراق، سوریه و ترکیه و سپس به اروپا مطرح می‌کند و همچنین مسیری نیز از طریق پاکستان و افغانستان برای انتقال انرژی به هند، چین و شرق آسیا گشوده می‌شود. این طرح انتقال انرژی، بسیاری از کشورها را از انرژی ایران برخوردار کرده و علاوه بر آن کشورهایی را که خط لوله از آنها عبور می‌کند با بهره‌گیری از انرژی ارزان در مسیر پیشرفت قرار می‌دهد؛ همچنین کشورهایی را که انرژی از آنها ترانزیت می‌شود صاحب عایدات ارزی ترانزیت انرژی خواهد کرد. این طرح برای غرب بویژه آمریکا قابل قبول نیست و قدرت بیش از پیش ایران را در پی خواهد داشت به همین علت غرب بویژه آمریکا برای نابودی این طرح، کل منطقه را درگیر جنگ کرده‌ است.
هر چند ایران تفکری سلطه‌گر ندارد اما عدالت چیزی نیست که مورد قبول غرب باشد، بنیاد سرمایه‌‌داری و صهیونیسم جهانی بر ویژه‌خواری استوار است و دلیل کودتا، جنگ و تلاش برای استحاله حکومت ایران، همین است. ایجاد محور مقاومت هر روز منطقه را به سویی پیش می‌برد که مورد پذیرش غرب نیست. آنچه روشن است اینکه اگر ایران بتواند روند بیداری در منطقه را تسریع و راهی برای همگرایی بیشتر کشورهای مسلمان بیابد به آرامی شاهد افول قدرت غرب، آرامش در منطقه و قدرت روزافزون مسلمانان خواهیم بود.
نقش یمن در این میان چیست؟
یمن کشوری در جنوب خاورمیانه است که بر تنگه باب‌المندب و دریای سرخ اشراف کامل دارد. این کشور دارای 23 میلیون نفر جمعیت است که از این رقم حدود
40 درصد یعنی 9 میلیون نفر را شیعیان تشکیل می‌دهند، همچنین این کشور
527 هزار کیلومتر مربع وسعت داشته و به اقیانوس هند و خلیج عدن نیز دسترسی دارد. عمده شیعیان یمن در مناطق کوهستانی شمال یمن برای سال‌ها در محاصره، سختی و فقر به سر برده و صاحب نفوذ کافی در ارکان تصمیم‌گیری نبوده‌اند. اما با شکل‌گیری انقلاب اسلامی ایران به سرعت تفکرات امام‌ خمینی(ره) به این کشور وارد می‌شود و رهبران حوثی یمن روند رشد فکری شیعیان را آغاز می‌کنند. در چند سال گذشته شیعیان یمن تلاش کرده‌اند با مشارکت بیشتر در قدرت، دست اجانب را از کشور خود کوتاه و به استقلال برسند. جریان بیداری مردم یمن به تأسی از انقلاب مردم ایران آغاز شده است، روندی که گمان نمی‌رود به این راحتی متوقف یا به انحراف کشیده شود.
غرب پی‌ برده در صورت پیروزی جنبش مردمی یمن و نفوذ تفکر انقلاب اسلامی در ارکان حکومتی، یمن و ایران ارتباط قوی‌تری باهم برقرار کرده و این مساله به معنای قدرت بیشتر این دو در اداره 2 تنگه مهم بین‌المللی است. به این شکل سیطره تفکر عدالت و استقلال از یک تنگه به 2 تنگه افزایش یافته و توازن قدرت به نفع ایران و مسلمانان تغییر خواهد کرد و غرب شاهد تنگنای بیشتر خود و اسرائیل در منطقه خواهد بود.
سکوت سازمان ملل و غرب در حمله موسوم به «توفان اراده» به سرکردگی عربستان به کشور یمن و رضایت به بحران در عراق و سوریه را می‌توان بخشی از سیاست غرب برای اداره و کنترل دنیا و جریان‌های موثر قدرت دانست. وجود کشورهای مستقل و قدرتمند در منطقه برای قدرت و هژمونی غرب تهدید محسوب می‌شود و لاجرم غرب به هر طرحی که چنین تهدیدی را به چالش بکشد روی خوش نشان خواهد داد. علت تاکید فراوان عربستان و غرب به حاکمیت دولتی باب نظر آنها در یمن همین امر است چراکه دولتی بیدار، با هویت مستقل و همراه ایران به‌راحتی می‌تواند منافع نامشروع آنها را با خطر روبه‌رو کند.
اکنون دلیل دشمنی محورهای عربی- غربی با ایران و یمن آشکار است، این 2 کشور نباید به محوری یکپارچه به مانند ایران و حزب‌الله لبنان یا عراق کنونی تبدیل شوند چراکه خطری بزرگ کیان قدرت غرب را تهدید خواهد کرد. یمن کشوری بسیار مهم است هر چند دارای فقر نسبی در دیگر شاخصه‌های قدرت مانند منابع زیرزمینی و روزمینی، جمعیت و کشاورزی است اما اهمیت جغرافیایی و دریایی آن بسیار حائز توجه است. در نظر غرب یمن به هیچ‌وجه نباید از حیطه اختیار و قدرت عربستان که دست منطقه‌ای آمریکاست خارج شود. توان و تلاش آنها محصور کردن انصارالله و جنبش مردمی یمن در کوه‌های شمال یمن است تا از نفوذ آنها به دریای سرخ و تنگه باب‌المندب جلوگیری کنند.

دکتر سجاد عابدی: در طول سال‌های پس از انقلاب اسلامی ایران، ملاحظات امنیت ملی کشور دچار تحولات گوناگونی شده است. دگرگونی‌ها در پرتو پیگیری و استمرار برخی ویژگی‌های کلان نظام مقدس جمهوری اسلامی جریان داشته‌اند. ملاحظات امنیتی کشور به 3 گفتمان بسط‌محور، حفظ‌محور و رشدمحور تفکیک می‌شود. در هر گفتمان 4 متغیر اساسی یعنی «اهداف و اصول امنیت ملی»، «قدرت ملی»، «تهدیدها و آسیب‌پذیری‌های امنیت ملی» و در نهایت «سیاست‌های امنیت ملی» مدنظر قرار گرفته است.
این واقعیت که گفتمان امنیتی در فردای جنگ سرد وارد عرصه تازه‌ای شده از اجماع عمومی برخوردار است. بر این اساس، مطالعات امنیتی جهت اینکه همچنان بتواند جایگاه خود را حفظ کند، مجبور شده از تمرکز سنتی خود بر تهدید، کاربرد و مدیریت نظامی صرف، احتراز جسته، با تجربه کردن برخی تحولات بنیادین، به ابعاد و ملاحظات تازه‌ای در تعریف امنیت دست یابد. در همین دوران است که شاهد توسیع موضوعات امنیتی و طرح مسائل تازه‌ای از قبیل: باران‌های اسیدی، ایدز، پارگی لایه ازن، قاچاق مواد مخدر، نابودی منابع طبیعی، گرم شدن زمین، انفجار جمعیت، آلودگی آب و هوا و... هستیم.
اگر چه تصویر امنیتی ارائه‌شده به ظاهر تازه به نظر می‌رسد اما گمان بر این است که به جز توسیع موضوعی، تحول بنیادین دیگری صورت نپذیرفته و به دلایلی چند، جوهره امنیت همچنان یکسان باقیمانده است: اول آنکه؛ اگرچه جنگ سرد به پایان رسیده اما مؤیدات کمی برای اثبات این نکته وجود دارد که همکاری جهانی و عدم توسل به نیروی نظامی، جایگزین ملاحظات نظامی پیشین خواهد شد. به عبارت بهتر، نزاع غرب - شرق پایان یافته اما در عمل نزاع و جنگ همچنان وجود دارد و هرگز از بین نرفته است.
دوم آنکه؛ ملاحظات امنیتی پیشین - که مبتنی بر عنصر نظامی‌گری است - در عرصه عمل همچنان حرف آخر را می‌زند و بازیگران در ورای شعارهایی که بیان می‌دارند، همچون گذشته امنیت خود را با توجه به عنصر نظامی‌گری تعقیب می‌کند.
سوم آنکه؛ در تطور تا اوایل دهه 1990 به این نتیجه می‌رسیم که حوزه مطالعات امنیت ملی تحت تاثیر گرایش‌های اثبات‌گرایانه حاکم بر حوزه مطالعاتی مادر - یعنی حوزه روابط بین‌الملل - در ابتدا گرایش زیادی به مولفه‌های کمی در معادلات امنیتی دارد. نمونه آن را می‌توان توجه به رویکرد صرفا نظامی در تحصیل امنیت برای کشورها - از سوی دولتمردان - مشاهده کرد. واقع امر آن است که به‌رغم تمام تحولات مهمی که حوزه امنیت ملی در این دوره شاهد آن بوده، ماهیت سلبی آن همچنان باقی مانده و تا پایان جنگ سرد، این ویژگی حضور و استمرار دارد.
البته این نتیجه نافی تحولات مثبتی که در این دوره رخ داده نیست؛ تحولات قابل توجهی چون رهاسازی رویکرد تک‌بعدی «نظامی‌گرا» و عطف توجه به مقوله کلان‌تر «نزاع»و «ستیز» و در نهایت رسیدن به این حقیقت که امنیت چهره‌ای چندبعدی دارد و نمی‌توان آن را در بعدی واحد چون نظامی تحدید کرد. حاکمیت این بینش تازه است که تولید حجم قابل توجهی از متون مربوط به مطالعات امنیت ملی را به ارمغان می‌آورد که در آنها اقتصاد، محیط ‌زیست، مسائل فرهنگی و فکری، سیاسی، جغرافیایی و... به مثابه ابعاد نوینی از امنیت ملی به بحث و بررسی درآمده‌اند.
رویکرد «چندبعدی» اوج مطالعات امنیت ملی در این دوران را شکل می‌دهد که با ورود به دوران پس از جنگ سرد و طرح دیدگاه‌های انتقادی، اصلاح و تکمیل می‌شود. بر این اساس تعجب‌آور نیست اگر مشاهده می‌شود عمده بحث‌های امنیتی در این دوران پیرامون مقوله محوری «نزاع» است.
پایان جنگ سرد تأثیرات گسترده‌ای را بر سطوح و ابعاد مختلف مناسبات بین‌المللی به دنبال داشت که «تغییر محیط امنیتی» مهم‌ترین ثمره آن در حوزه مطالعات امنیت ملی است. فردای جنگ سرد، محیط امنیتی نوینی پدیدار شد که محوریت در آن با نقش‌آفرینی حکومت‌ها نیست بلکه بیشتر تعامل حکومت با بازیگران غیردولتی مدنظر است. پس از پایان جنگ سرد هرچند بسیاری از تهدیدات فروکاست ولی مساله سلاح‌های هسته‌ای و تکثیر آنها، منازعات بین دولت‌ها و تولید گسترده سلاح‌های کشتار جمعی همچون گذشته در جریان هستند. از طرف دیگر تهدیدهای غیرسنتی‌ای هم پدید آمده‌ که فضای جهانی را ناامن می‌کند. از آن جمله می‌توان به روند رو به افزایش دولت‌های ضعیف و شکل‌گیری وفاداری فراملی اشاره داشت که سهم به سزایی در تحولات عصر حاضر دارند. پدیده‌هایی چون مهاجرت گسترده نخبگان، جنبش‌های فراملی و... از جمله عواملی است که از سوی تحلیلگران امنیتی به صورت جدی مورد توجه قرار گرفته و به عنوان عوامل موثر در تعریف وضعیت امنیت ملی شناخته شده است.
بنابراین پایان جنگ سرد به معنای گذار از یک پارادایم (سنتی) به پارادایمی تازه (و مدرن) از امنیت است که به واسطه آن معنا، تئوری، راهبرد و استراتژی امنیت ملی تغییر می‌یابد؛ پارادایمی که در درون آن طیف متنوعی از مطالعات امنیتی نضج و رشد یافته، مطالعاتی که ناظر بر حیات جمعی همه بازیگران در گستره جهانی بوده، با اوصافی چون امنیت مشترک، همگانی، جامع و... همراه است. ملاحظات امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران نیز در طول سال‌های پس از انقلاب اسلامی، دچار تحولات گوناگونی شده است. ملاحظات امنیتی کشور به 3 گفتمان «بسط محور»، «حفظ محور» و «رشد محور» تفکیک می‌شود. در هر گفتمان 4 متغیر اساسی یعنی اهداف و اصول امنیت ملی، قدرت ملی، تهدیدها و آسیب‌پذیری‌های امنیت ملی و نهایتاً سیاست‌های امنیت ملی مد نظر قرار گرفته است. بر این اساس به طور کلی می‌توان گفت «سیاست امنیتی» معنایی متفاوت از آنچه تاکنون بوده، پیدا می‌کند؛ که شامل 2 اصل بنیادین است. از یک سو، برنامه‌ریزان سیاسی، دیپلمات‌ها، همچون حقوقدانان و نخبگان فکری، در یک برنامه جمعی باید در مقام آن برآیند تا جایی را برای بازیگران خرده و مافوق ملی در عرصه سیاست و اداره جامعه بیابند. از سوی دیگر، عرصه جهانی بیانگر حوزه‌های جدیدی خواهد بود که حکومت‌ها به تنهایی در آن نقش‌آفرین نیستند و به عبارتی «غیرحکومتی» هستند. بنابراین ضمن مشخص شدن قلمرو نفوذ دولت، گونه‌ای خاص از مسائل پدید می‌آید که پیدا کردن راه‌حل مناسب برای آنها ضرورتاً از عهده دولت برنمی‌آید. درک و پذیرش این تفکیک، اصلی مهم در معادلات امنیت به حساب می‌آید. بر این اساس برنامه مطالعاتی تازه‌ای شکل می‌گیرد که ماهیت آن نه صرفاً دفع تهدیدات بلکه ایجاد فرصت‌ها و محقق ساختن نیاز‌هایی است که ناظر بر توانمندی‌های یک نظام سیاسی است. در این چارچوب است که اندیشه‌گران جدید حوزه مطالعات امنیتی به تفکیک 2 رویکرد دولت‌محور و غیردولت‌محور از یکدیگر پرداخته و به این ترتیب به تعریف و شناساندن بازیگران تازه‌ای در معادلات امنیت ملی می‌پردازند که تا پیش از آن برای تحلیلگران چندان مهم نبود. همزمان با توسعه مطالعات امنیت ملی، مقوله «تهدیدات» نیز متحول شده و شاهد عطف توجه به کانون‌های تهدیدزای تازه‌ای هستیم که عمدتاً غیردولتی بوده و برخلاف دوران جنگ سرد، در 2 فضای «مادون» و «مافوق» دولت ملی قرار دارند.
ضمن آنکه ملاحظات امنیت ملی ایران دارای تحولات گوناگونی بوده است که به صورت خلاصه می‌توان از تحول در «برون‌نگری به درون‌نگری»، از «رویکرد ایدئولوژیک و تعهدگرایی ناب به واقع‌بینی بیشتر»، از «امت‌محوری به ایران‌محوری»، از «سادگی به پیچیدگی» و از «تهدید پنداری به تهدید – فرصت‌نگری در نظام بین‌الملل» یاد کرد. در این تحولات شاهد توجه بیشتری به لزوم توازن میان مقدورات و محدودیت‌ها در ملاحظات امنیت ملی هستیم.
 

جلال الفتی*: یکی از معیارهای مهم برای پیشرفت و سعادت جوامع؛ توجه به شکل، نوع و کیفیت کار و فعالیت است. هر جامعه‌ای برای تداوم حیات و بقا به کار و فعالیت مردم و مسؤولان احتیاج دارد؛ زیرا عاملی است که حیات بشر، عزت و سربلندی هر فرد و اجتماعی بستگی به درجه و میزان وجود آن دارد.  کار جوهر انسان، سرمایه و ذخیره ملی است که می‌تواند به رشد تمدن کمک کند. اگر افراد جامعه‌ای به طور نسبی بتوانند کار و شغل مناسب به دست آورند و شغل آنان متناسب با استعدادها، توانایی‌ها، مهارت‌ها و علائق آنها باشد، زمینه برای نوآوری، ابتکار، خلاقیت و رشد و توسعه پایدار در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه به‌وجود می‌آید. و برعکس اگر فرصت‌ها و زمینه‌های اشتغال و کار در جامعه محدود و در مقابل تقاضا برای کار بسیار باشد، بتدریج پدیده فقر و بیکاری افزایش می‌یابد و متعاقب آن آسیب‌های اجتماعی و پیامدهای ناگوار در جامعه زیاد می‌شود. کار شایسته از مفاهیمی است که در سال 1999 توسط سازمان بین‌المللی کار برای اولین بار مطرح شد و بتدریج در ادبیات بین‌المللی بازار کار وارد شده است. کار شایسته به معنی فراتر رفتن از آمارهای سنتی اشتغال و بیکاری و بیانگر  فرصت دستیابی به کار مولد در شرایط آزادی، امنیت، برابری، شرافت و کرامت انسانی است.  سازمان بین‌المللی کار «ILO» در سال‌های اخیر، رکن اصلی چارچوب فعالیت‌های خود را بر مبنای کار شایسته قرار داده است و در نظر دارد به جای تمرکز سنتی جمع‌آوری اطلاعات نیروی کار؛ بر اشتغال، بیکاری و ساعت کار، کشورها را به جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز برای تهیه نماگرهای کار شایسته تشویق کند. ایمان و کار شایسته 2 رکن اساسی است که موجب پیشرفت انسان و جامعه بشری می‌شود و در نتیجه فرهنگ پیشرو را به ارمغان می‌آورد. فرهنگ اسلامی، انسان را برای حضور در صحنه‌های کار و تلاش آماده و رمزهای موفقیت را برای انسان روشن می‌کند و انسان را در ساختن زندگی یاری می‌کند. امام علی(ع) می‌فرمایند: بر شما باد به تلاش و سختکوشی و مهیا شدن و آماده گشتن. به طاعت خدای سبحان دست نیابد مگر کسی که تلاش کند و نهایت کوشش خود را به کار گیرد. کار و تلاش اقتصادی شایسته علاوه بر نقش مثبت آن در تعالی شخصیت انسان  و کسب درآمد، توسعه و پیشرفت جامعه را در پی دارد؛ زیرا کار منشأ اصلی تولید ثروت است. در بینش و تفکر اسلامی، کار خلاق و مولد، منشأ کسب مال و درآمد، ارزش افزوده و کلید استفاده از منابع طبیعی و خدادادی است.  سازمان بین‌المللی کار که با ساختاری سه‌جانبه جهت تحقق این هدف و به منظور بهبود شرایط کار تشکیل شد. با وقوع جنگ دوم جهانی و بازسازی قواعد و ساختارهای نظام بین‌الملل، تدوین «میثاق جهانی حقوق‌بشر» در اولویت قرار گرفت و داشتن شغل و کار متناسب با شؤونات انسانی از حقوق اولیه انسان‌ها شناخته شد. ILO  براساس رسالت تاریخی خود، در اجلاس جهانی توسعه اجتماعی سال 1995 «کپنهاگ» و همچنین در نشست وزرای کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی «WTO» سال 1996، رعایت 4 معیار اساسی کار، یعنی «منع کار اجباری» و «کار کودک»، «آزادی انجمن‌ها» و «حق تشکل و چانه‌زنی جمعی»، مزد برابر برای مردان و زنان در قبال کار هم ارزش و عدم تبعیض در اشتغال را مورد تاکید قرار داد.  در سال 1998  «بیانیه حقوق بنیادین کار» مطرح شد و در نهایت در سال 2001  مدیرکل سازمان بین‌المللی کار، به طور رسمی کار شایسته را به معنی اشتغال مولد با 4 مؤلفه «آزادی»، «برابری»، «امنیت» و «کرامت انسانی» را به عنوان هدف و استراتژی سازمان بین‌المللی کار اعلام کرد. اشتغال که یکی از مولفه‌های کار شایسته است شامل تمام انواع کار است و هر 2 بعد کمی و کیفی کار را در بر می‌گیرد. بنابر این کار شایسته نه‌تنها کارگران بخش اقتصاد رسمی، بلکه کارگران بخش مزدبگیری، خوداشتغالی و کار در خانه را نیز در بر می‌گیرد. همچنین شامل فرصت‌های برابر برای کار، جبران خدمات، تامین امنیت شغلی و شرایط کاری سالم نیز می‌شود.  امنیت اجتماعی، امنیت درآمد، روابط اجتماعی و حقوق کارگران یعنی حقوق بنیادین کار و گفت‌وگوی اجتماعی دیگر گزینه‌های ضروری کار شایسته است که متناسب با ظرفیت‌ها و سطح توسعه هر جامعه تأمین می‌شود. لذا توجه به کار شایسته و ارتقای آن جهت نیل به توسعه پایدار و عدالت اجتماعی در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی از اولویت خاصی برخوردار است. در کار شایسته،  علاوه بر داشتن شـغل، بهـره‌منـدی از حقـوق بنیادین کار، حمایت‌های اجتماعی و گفت‌وگوی اجتماعی نیز مطرح است. در این صورت است که هم منافع سازمان و هم منافع کارکنان تأمین می‌شود و در واقع رابطه‌ای برد - برد به وجود خواهد آمد.            
*کارشناس امور اجتماعی