گروه اقتصادی: مسؤولان دولت یازدهم با وجود انتشار آمارهای رنگارنگ از انتشار برخی آمارها خودداری می‌کنند. به گزارش «وطن‌امروز» آمارهای اقتصادی همواره در جهت سیاست‌ دولت‌ها قرار دارد، چراکه منابع آماری دولتی هستند. همین امر موجب شده نهادهای دولتی بر سر انتشار آمارهای واقعی مقاومت کنند یا آمارهای واقعی را با بمباران آمارهای رنگارنگ پنهان کنند. رشد اقتصادی، آماری است که دولت یازدهم اصلا دوست ندارد اعلام شود و علاقه‌ای به بررسی جزئیات آن هم ندارد. این در حالی است که به گفته بسیاری از کارشناسان و تولیدکنندگان رکود سراسری کشور را فرا گرفته و سیاست‌های اقتصادی دولت هم نتوانسته از شدت رکود بکاهد. این هفته با انتشار آمار شاخص‌های مختلف اقتصادی از سوی بانک مرکزی آغاز شد. مسؤولان ساختمان میرداماد در شرایطی
3 روز پیش آخرین آمار شاخص‌های اقتصادی را منتشر کردند که باز هم جای خالی رشد اقتصادی در آن دیده می‌شد. مسؤولان بانک مرکزی در طول یک سال گذشته برابر نرخ رشد اقتصادی سکوت کرده‌اند و کوچک‌ترین آماری را از این شاخص اعلام نکردند، در حالی که در سال 93 که وضعیت شاخص‌های اقتصادی بهتر بود بانک مرکزی هر 3 ماه نرخ رشد اقتصادی را اعلام می‌کرد. در این‌باره نسیم گزارش داده مسؤولان بانک مرکزی از سال گذشته مدام وعده می‌دهند بزودی نرخ رشد اقتصادی را اعلام خواهند کرد. اواسط سال گذشته پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی وعده داده بود بزودی نرخ رشد اقتصادی 6 ماه نخست سال 94 اعلام خواهد شد. بعد از عملی نشدن وعده معاون سیف، این‌بار اکبر کمیجانی، قائم‌مقام بانک مرکزی بود که به صحنه آمد و دلیل تاخیر در اعلام نرخ رشد اقتصادی را محاسبه زمانبر نرخ رشد اقتصادی دانست و اعلام کرد نرخ رشد اقتصادی سال 94 بزودی اعلام می‌شود. اکنون 3 ماه از آخرین وعده قائم مقام سیف درباره اعلام نرخ رشد اقتصادی می‌گذرد ولی بانک مرکزی همچنان در اعلام گزارش‌های خود نرخ رشد اقتصادی را سانسور می‌کند. با این تفاسیر به نظر می‌رسد کاسه‌ای زیر نیم‌کاسه سکوت یک سال گذشته سیف و مدیرانش در بانک مرکزی قرار دارد. در بخش صنعت همه آمارها به طرز بی‌سابقه‌ای منفی است. شاخص‌های تولید کارگاه‌های صنعتی، تعداد جواز واحدهای صنعتی و تعداد پروانه بهره‌برداری واحدهای صنعتی در سال 94 به ترتیب 8/2- درصد، 9/11- درصد و 6/2- درصد بوده است. سال گذشته در بخش ساختمان هم به عنوان یکی از بخش‌های پیشران اقتصادی کشور شاخص‌های تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر شده در شهر تهران 5/20- درصد، تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر شده در شهرهای بزرگ 7/10- درصد، تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر شده در سایر مناطق شهری 6/13- درصد و تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر شده در کل مناطق شهری 4/13- درصد بوده است. با این تفاسیر می‌توان گفت هیچ تحلیلگر اقتصادی منصفی نرخ رشد اقتصادی سال 94 را نمی‌تواند مثبت تصور کند.
آمارها باید علمی باشد
کیامرث جهانگیر در گفت‌وگو با «وطن امروز» درباره آمارهای اقتصادی که دولت اعلام نمی‌کند، گفت: آمارهای اقتصادی باید برگرفته از یک اصول و فرمول خاص علمی باشد و تبعات مثبت آن را مردم به عینه ببینند. اگر دولت مدعی رشد اقتصادی است، چرا نرخ ارز باید گران‌تر شود و برای کاهش این شاخص مهم اقتصادی کاری انجام نشده و قدرت خرید مردم نیز افزایش نیافته است. وی افزود: دولت اگرچه در مسیر مهار نرخ تورم حرکت کرده است اما در عمل مردم توانایی خاصی را برای تامین هزینه‌های زندگی ندارند و در بخش تولید نیز تحرک عمیقی که منجر به خروج از رکود چند ساله باشد، دیده نمی‌شود. وی به عدم برنامه‌ریزی دولت برای تحرک تولید اشاره کرد و افزود: به طور مثال در بخش تولید مسکن آنگونه که مانع رشد انفجاری این بخش در آینده نزدیک شود برنامه عملی در دولت به چشم نمی‌خورد.
رشد اقتصادی با تحول شاخص‌های اقتصادی
ابراهیم نکو، عضو سابق کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز با بیان اینکه رشد اقتصادی در گرو تحول شاخص‌های اقتصادی در مسیر پویایی است، به
«وطن امروز» گفت: اعلام آمارهای مهم اقتصادی باید به طور شفاف همراه با جزئیات آن و برگرفته از اصول و قواعد خاص علمی باشد تا فعالان اقتصادی در برنامه‌‌ریزی‌های خود به دولت اعتماد کنند. وی تصریح کرد: البته نرخ تورم در دولت گذشته به شکل فزاینده‌ای رشد کرد و این افسارگسیختگی باعث شد مشکلات عدیده‌ای بر مردم، بخش تولید و بنگاه‌های اقتصادی تحمیل شود. در چنین شرایطی قدرت خرید مردم بشدت پایین آمد. نکو اظهار داشت: هرچند کاهش قدرت خرید مردم متأثر از افزایش نرخ تورم در گذشته است اما اکنون حرکتی که افزایش قدرت خرید مردم را منجر شود، به چشم نمی‌خورد، چرا که میزان حقوق و مزایا به حدی نیست که متناسب با رشد نرخ تورم و پاسخگوی نیازهای مردم باشد.
چگونه با آمار دروغ می‌گویند!
دکتر مهدی تقوی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی نیز درباره چگونگی اعلام آمار واقعی نرخ رشد اقتصادی و شاخص تورم به «وطن‌امروز» گفت: اعلام نرخ شاخص‌های اقتصادی اگر درست و منطقی و علمی باشد نقشه راه را به فعالان اقتصادی می‌دهد اما چنانچه آمار و ارقام شاخص‌های اقتصادی با هدف خودنمایی و ارائه عملکرد باشد بدون اینکه بخش تولید و معیشت مردم در نظر گرفته شود، کارساز نیست. عدم اعلام رشد اقتصادی قطعا چاره‌ساز اقتصاد نخواهد بود. دکتر تقوی گفت: اگر اکنون از دولتمردان درباره چگونگی کاهش نرخ تورم و رشد اقتصادی بپرسیم بی‌شک جواب‌هایی برای گفتن دارند و می‌گویند بروید اندازه‌گیری کنید. عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی اظهار داشت: هرچند دولت روحانی تلاش می‌کند اقتصاد آشفته کشور را ساماندهی کند اما رسیدن به رشد اقتصادی مناسب و کاهش نرخ تورم واقعی نیازمند تلاش وافر و سیاست‌گذاری درست همراه با تصمیم‌گیری‌های اصولی است تا شرایط لازم و بستر مناسب برای این موضوع مهیا شود.
چرا سانسور؟
عبدالمجید شیخی، اقتصاددان و استاد دانشگاه هم در گفت‌وگو با نسیم آنلاین، با انتقاد از سانسور آمار نرخ رشد اقتصادی سال گذشته گفت: بانک مرکزی از ترس مقامات رده بالای دولتی جرات اعلام آمار نرخ رشد اقتصادی را ندارد به همین دلیل آن را از بین شاخص‌های اقتصادی حذف کرده است. وی افزود: همه شواهد نشان می‌دهد نرخ رشد اقتصادی سال گذشته به هیچ وجه نمی‌تواند مثبت باشد و مرکز آمار هم نرخ رشد اقتصادی را به طرز عجیبی مثبت اعلام کرده است. با این تفاسیر باید دید بانک مرکزی تا چه زمانی آمارهایی را که به نفعش نیست سانسور نمی‌کند؟
 

گروه اقتصادی: گزارش رضایت مشتریان از فرآیند فروش خودروهای سواری در سال 1394 از سوی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران منتشر شد. به گزارش «وطن امروز» در بررسی‌های صورت گرفته برای سنجش رضایتمندی مشتریان از فروش سواری، با 256 هزار و 166 تن خریدار خودرو و 17 شرکت عرضه‌کننده گفت‌وگو شده است. در این نظرسنجی خصوصیت «رفع ایرادات احتمالی به هنگام تحویل خودرو» پایین‌ترین و خصوصیت «نحوه برخورد پرسنل» بیشترین میزان رضایتمندی مشتریان را در بین شاخص‌های مورد ارزیابی به دست آورده است. براساس این گزارش، عمده انتقاد مطرح شده از سوی مشتریان در فرآیند فروش خودروهای سواری مربوط به مواردی ازجمله تأخیر در زمان تحویل خودرو، عدم تناسب قیمت با کیفیت خودرو، دیرکرد در تحویل مدارک و پلاک خودرو، وجود ایراد در خودرو در زمان تحویل و کم بودن تنوع آپشن‌ها است. انتقادات مطرح شده بیش از 50 درصد حجم انتقادات مشتریان را شامل می‌شود. البته براساس ارزیابی صورت گرفته ۷۶ درصد خودروهای سواری تولیدی در خرداد امسال در پایین‌ترین سطح کیفی قرار دارند.
 

اگرچه از تاریخ تعیین‌شده برای افزایش قیمت سیمان حدود ۱۲ روز می‌گذرد اما به‌دلیل نبود مشتری و رکود بازار، قیمت تغییر نمی‌کند. دبیر انجمن سیمان در این‌باره گفت: این افزایش قیمت وابسته به تحریک بازار از طریق ابزارهایی چون تفاهمنامه با وزارت راه‌وشهرسازی برای روکش‌های بتنی و بتنی‌سازی سازه‌های دولتی است. عبدالرضا شیخان در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه برای بالا بردن قیمت سیمان ابتدا نیاز است به قیمت‌های مصوب سال ۱۳۹۳ برسیم، افزود: انجمن درصدد است عرضه و تقاضا را متعادل کند و با حصول این امر بتواند به قیمت‌های مصوب برسد. وی درباره تفاهمنامه امضاشده با وزارت راه‌وشهرسازی تصریح کرد: پیش از این قرار بود تا یک میلیون تن سیمان را با نرخ مصوب و دریافت ۲۰ درصد پیش‌پرداخت، به پروژه‌هایی که وزارت راه مطرح می‌کند ارائه کنیم اما امروز رقم یک میلیون تن در قراردادی به 5 میلیون تن رسیده است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت:‌ اخیرا 2 نفر را به عنوان رئیس 2 بانک منصوب کردند که یکی از آنها در سال 94، 40 میلیون و 600 هزار تومان و دیگری 34 میلیون و 600 هزار تومان حقوق گرفته‌ است. به گزارش فارس، ناصر سراج در حاشیه مراسم امضای تفاهمنامه همکاری با جمهوری نامیبیا درباره آخرین وضعیت بررسی فیش‌های حقوقی گفت: ما 3 گزارش را در این زمینه به رؤسای قوای سه‌گانه ارسال کردیم و هفته جاری نیز چهارمین گزارش خود را تقدیم رؤسای قوای سه‌گانه کردیم. وی با بیان اینکه سازمان بازرسی کشور مشغول راستی‌آزمایی است، گفت: ما همه فیش‌ها را بررسی کرده‌‌ایم و این اطمینان را به مردم می‌دهیم که پیگیری‌ها ادامه پیدا خواهد کرد. وی با تأکید بر اینکه خیلی از حقوق‌ها جنبه قانونی داشته است، گفت‌:‌ ما درزهای قانونی را پیدا کرده‌ایم و امیدواریم بتوانیم سرچشمه را ببندیم تا قانون اجازه ندهد هرکسی هر چقدر خواست حقوق بگیرد. وی ادامه داد: درباره صندوق توسعه ملی من 6 گزارش 6 ماهه دادم، حسابرسی کردم اما رئیس سازمان حسابرسی هیچ موقع اعلام نکرد خلاف قانون اتفاق افتاده است و حتی وقتی من از ایشان سوال کردم گفتند که خلافی صورت نگرفته است. سراج با بیان اینکه کل حقوق‌های نامتعارف را سازمان بازرسی کل کشور کشف کرده است،‌ گفت: ما تصمیم داشتیم حقوق‌های نامتعارف را برگردانیم اما دولت اعلام کرد مسؤولیت این عملیات را بر عهده می‌گیرد. وی ادامه داد: اخیرا 2 رئیس بانکی را منصوب کردند که اینها هم حقوق نامتعارف می‌گیرند. یکی از این رؤسا در سال 94 ،40 میلیون و 600 هزار تومان و یکی 34 میلیون و 600 هزار تومان حقوق می‌گرفت و در واقع اتفاق بانک قبلی تکرار شده است. سراج تصریح کرد: من وظیفه خودم را انجام دادم و گزارش‌ها را ارسال کردم. من نمی‌توانم کسی را اخراج یا محاکمه کنم اما هرکسی ادعا می‌کند گزارشی نداده‌ایم بگوید. وی با بیان اینکه تا زمانی که پرونده‌ای کیفری نشده به قوه‌قضائیه ارسال نمی‌شود، گفت: تا این لحظه مورد کیفری نداشته‌ایم. سراج گفت: تا زمانی که من به سازمان بازرسی بیایم 96 درصد گزارش‌هایی که به نهاد ریاست جمهوری ارسال شده بود منجر به تبرئه شد اما از زمانی که من به این سازمان آمدم 68 درصد گزارش‌ها منجر به توبیخ شده است.
بخشنامه حقوق مدیران نفت
 گفتنی است وزیر نفت بخشنامه‌ای برای پرداخت حداکثر حقوق به معاونان خود ابلاغ کرد، براساس این بخشنامه سقف حقوق پرداختی به کارکنان در شمال 19 میلیون تومان و در جنوب- با احتساب 30 درصد کار در شرایط سخت- 24 میلیون و 700 هزار تومان است. این میزان دریافتی شامل حقوق، مزایای مستمر و غیرمستمر به هر عنوان پس از کسر مالیات و کسورات قانونی دیگر است. در این بخشنامه گفته شده است این ابلاغیه باید بدون هیچ استثنایی در صنعت نفت اجرایی شود.

 گروه اقتصادی: روز گذشته 4550 واحد مسکن‌مهر تحویل متقاضیان  شد اما برخلاف دفعه قبل کلید مسکن‌مهر پس گرفته نشد! مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پردیس با اشاره به تاکیدات رهبر معظم انقلاب درباره تکمیل و تحویل واحدهای مسکن‌مهر گفت: در این راستا واحدهای مسکن‌مهر با کیفیت مناسب و همه خدمات به مردم تحویل می‌شود. به گزارش تسنیم، سعید غفوری در مراسم افتتاح 4 هزار و 550 واحد مسکونی مهر فاز 11 اظهار داشت: علاوه بر فاز 11 طبق برنامه‌ریزی انجام‌شده در دیگر فازهای مسکن‌مهر نیز پروژه‌ها با همه امکانات زیربنایی و روبنایی تحویل می‌شود. وی با تاکید بر اینکه یکی از دغدغه‌های شرکت عمران پردیس این است که واحدها با همه امکانات به متقاضیان تحویل شود، تصریح کرد: همه 33 هزار و 335 واحد مسکن‌مهر فاز 11 کوزو در آینده‌ای بسیار نزدیک به صورت محله به محله تحویل متقاضیان خواهد شد. غفوری تصریح کرد: در شهر جدید پردیس وقفه‌ای برای تحویل واحدها داشته‌ایم که تاکنون تقریباً 7  هزار واحد به متقاضیان واگذار شده است. در همین‌باره محسن نریمان، مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید از اعلام قیمت نهایی مسکن‌مهر پردیس در هفته آینده خبر داد و گفت: برای برخی متقاضیان دارای مشکل، موضوع افزایش وام مسکن‌مهر را در دستور کار و بررسی قرار داده‌ایم.  وی همچنین با اشاره به اینکه 80 هزار واحد مسکن‌مهر در پردیس جانمایی شده است، گفت: پیشرفت فیزیکی این پروژه‌ها به حدود 85 درصد رسیده است.  نریمان افزود: ما برای کل 35 هزار واحد فاز 11 آب سالم و بهداشتی را تامین کرده‌ایم. وی با اشاره به هزینه ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی مسکن‌مهر گفت: ۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای این پروژه به مردم پرداخت شده است.

برای شفافیت موضوع مذاکرات با کارگروه اقدام مالی باید مستندات بیشتری به مجلس ارائه شود تا بتوان هوشمندانه قضاوت کرد و برای آن تصمیم گرفت. رحیم زارع، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به  حضور معاونان وزیر اقتصاد در کمیسیون اقتصادی درباره مذاکرات با FATF افزود: ماموریت این گروه مبارزه با تامین مالی تروریسم و مقابله با پولشویی است، پیوستن به این نهاد مثبت ارزیابی می‌شود اما پیوستن نباید به گونه‌ای باشد که برای کشور تعهداتی را ایجاد کند که گروهی مثل حزب‌الله لبنان که در مسیر دفاع از مظلوم و حق هست، تروریست تلقی شود. زارع تاکید کرد: ما به عنوان نمایندگان مردم برای قضاوت درباره این مذاکرات باید مستندات را برای بررسی در دسترس داشته باشیم. البته بین نمایندگان و دولت اعتماد وجود دارد اما کارگروه اقدام مالی موضوع را سیاسی کرده است و در این راستا دولتمردان باید هوشمندانه قدم بردارند. در همین حال، سرپرست اسبق وزارت اقتصاد گفت: باعث تعجب است بحث شفاف‌سازی داخلی اطلاعات در اقتصاد را که در سال 87 با ایجاد پایگاه‌های اطلاعاتی شروع کردیم به دلیل مبهمی متوقف کردند و الان بانک مرکزی چنین توافقی را با FATF انجام می‌دهد. وی درباره توافق انجام شده بانک مرکزی با کارگروه اقدام مالی مشترک(FATF) با بیان اینکه این کارگروه 40+9 توصیه برای مقابله با پولشویی و حمایت مالی از تروریسم دارد، افزود: اگر این توافق شامل رعایت بعضی استانداردها جهت شفاف‌سازی اطلاعات در اقتصاد ما و ارائه این اطلاعات مالی و بانکی به کارگروه باشد، قطعا توافق انجام شده در صلاحیت بانک مرکزی نیست. وی اضافه کرد:  چون این اطلاعات با امنیت کشور گره خورده، لازم است در شورایعالی امنیت ملی، مجلس یا دیگر نهادهای ذی‌ربط مورد بررسی قرار گیرد.

 اوج مصرف برق در 27 تیرماه با افزایش
11 هزار و 672 مگاواتی در همسنجی با پارسال، از مرز 51 هزار مگاوات گذشت.
 ابراهیم درستی، رئیس اتحادیه صنف فروشندگان دستگاه‌های صوتی و تصویری گفت: داشتن مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت برای فعالیت در بازار تلفن همراه کافی است.
 قاسم خورشیدی، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: با اجرا شدن طرح رجیستری موبایل از ابتدای مرداد همه تلفن‌های همراه برند آیفون (اپل) که بتازگی قرار است وارد بازار مصرف شود، به دلیل نداشتن نمایندگی رسمی در کشور قابل استفاده نخواهد بود.
 با تصمیم هیات وزیران، بانک مرکزی موظف شد مبلغ یکهزار میلیارد تومان تسهیلات برای خرید تضمینی و توافقی محصولات کشاورزی در اختیار سازمان مرکزی تعاون روستایی قرار دهد.
 حمید کارگر، رئیس مرکز ملی فرش گفت: در بهار ۹۵ صادرات فرش دستباف ایران با رشد ۴۰ درصدی به بیش از ۲ هزار تن و ارزش بیش از ۶۶ میلیون دلار رسیده است.
 عبدالله رضیان، عضو کمیسیون صنایع مجلس گفت: در جلسه‌ای با حضور رئیس سازمان گسترش و نوسازی ایران و مدیران ایران خودرو و سایپا اعلام شد بدهی خودروسازان از ۴ هزار میلیارد به ۱۲۰۰ میلیارد کاهش یافته است.
 طبق توافقات به عمل آمده، قیمت‌های جدید روغن با افزایش 9 درصدی از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تعیین و در سامانه 124 درج شد.
 به گفته رئیس سازمان چای، تاکنون ۸۰ هزار تن برگ سبز چای از چایکاران خریداری شده که نشان از افزایش۴۰ درصدی تولید دارد.
 مقام‌های اقلیم کردستان عراق اعلام کردند مسؤولان عراقی اجازه ورود کامیون‌های ایرانی عبوری از مرز پرویزخان این اقلیم به مناطق مرکزی و جنوبی عراق را نمی‌دهند.
 علی کاردر، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران از انجام مراحل پایانی تدوین متن پیشنویس مدل جدید قراردادهای نفتی خبر داد و گفت: همه قراردادها در قالب مدل جدید امضا نخواهد شد و افزون بر این مدل، قراردادهای بیع متقابل نیز همانند گذشته در دستور کار قرار دارد.
 پایگاه خبری کمیسیون اروپا اعلام کرد: مبادلات تجاری ایران و اتحادیه اروپایی در پنجمین ماه 2016 میلادی ۴۲ درصد رشد کرد و به ۹۲۹ میلیون یورو رسید.
 در حالی که کمیسیون ماده 99 و وزارت کشور تخریب هتل آرینا را به دلیل مشکلات زیست‌محیطی در دستور کار خود قرار داده‌‌اند، ساخت این هتل بدون هیچ مشکلی ادامه دارد و بنای بلندمرتبه آن در حال تکمیل شدن است.
 با برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه بورس کالای ایران،‌ سهامداران عملکرد آن را مورد تایید قرار دادند و مجمع عمومی فوق‌العاده نیز با افزایش ۱۰۰ درصدی سرمایه بورس کالای ایران موافقت کرد.
 

تشدید نظارت‌ بر پوشاک نامتعارف
اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک از آغاز طرح تشدید نظارت بر پوشاک نامتعارف خبر داد. به گزارش خبرگزاری صداوسیما، این اتحادیه اعلام کرد بخش عمده مانتوهای وارداتی، پشت‌نویسی شده، جلو باز و شلوارهای پاره در تولیدی‌های زیرزمینی غیرمجاز تولید و بخش اعظم این پوشاک از طریق مزون‌های خانگی بدون مجوز توزیع می‌شود. این اتحادیه، اجرای طرح تشدید نظارت بر لباس‌های نامتعارف را برای حفظ و صیانت از عفاف و حجاب دانست و اجاره دادن واحدهای صنفی، تعدد فروشندگان و ناآگاهی این افراد را دلیل عرضه پوشاک نامتعارف در مراکز فروش برشمرد. بر این اساس اتحادیه با نصب بنر در مدخل ورودی همه پاساژهای تهران، صاحبان واحدهای صنفی را در جریان خلاصه‌ای از ناهنجاری‌هایی که در تولید و عرضه لباس وجود دارد، قرار می‌دهد.


26 درصد درآمد برای غذا
 عضو هیات نمایندگان اتاق ایران و دبیر کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران با اشاره به شرایط رکود حاکم بر اقتصاد گفت: بانک مرکزی اعلام کرده در 3 سال اخیر قدرت خرید مردم کاهش یافته در حالی که فائو اعلام می‌کند در سطح دنیا به دلیل کاهش قیمت‌های جهانی غذا دسترسی مردم به غذا بیشتر شده است. کاوه زرگران خاطرنشان کرد: سهم هزینه خوراکی در ایران
25/26 درصد اما در آمریکا 6 درصد است. یعنی مردم ایران 26 درصد درآمد خود را به تهیه غذا اختصاص می‌دهند. به‌گفته وی، امروز قیمت برنج پشت گمرک کیلویی 2 هزار تومان است ولی در داخل کیلویی
8 هزار تومان برآورد می‌شود. بنابراین درخواست می‌کنم دولت تدبیری بیندیشد و از راهکارهای بخش خصوصی بهره بگیرد تا سفره مردم بیش از این کوچک نشود.