رأی مثبت دادگاه «لاهه» نسبت به حقانیت ایران در اختلاف با انگلیس - 1331 ش
 مرگ «احمد قوام» سیاستمدار و نخست‌وزیر دوره قاجار و پهلوی - 1334ش
 تهاجم وسیع ارتش بعث عراق به خاک ایران پس از پذیرفتن قطعنامه 598
- 1367ش
 وفات علامه «مامقانى» از علمای بزرگ امامیه - 1351ق
 مهاجرت علمای تهران به ری، معروف به مهاجرت صغری - 1323ق
 آغاز جنگ تاریخی «اهرام» بین نیروهای فرانسوی و مصری - 1798م
 تولد «ارنست همینگوی» نویسنده معروف آمریکایی - 1898م
 به آب انداختن نخستین کشتی هسته‏ای به نام «ساوانا» در آمریکا - 1958م
 

مشاور سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گفت: با توجه به حضور عادل آذر در دیوان محاسبات، رئیس جدید یا سرپرست مرکز آمار هفته آینده معرفی می‌شود. ابوذر ندیمی، مشاور رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در گفت‌وگو با تسنیم گفت: با توجه به اینکه عادل آذر، رئیس مرکز آمار توانست از صحن علنی مجلس به عنوان رئیس دیوان محاسبات انتخاب شود، رئیس جدید مرکز آمار هفته آینده معرفی می‌شود. مشاور نوبخت ادامه داد، رئیس مرکز آمار از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی انتخاب می‌شود و با توجه به اینکه دیروز عادل آذر به عنوان رئیس دیوان محاسبات انتخاب شد، تعیین جانشین در روزهای آینده انجام و رئیس جدید هفته آینده معرفی می‌شود. این نماینده سابق مجلس گفت: با توجه به اینکه دکتر آذر عضو کمیسیون برنامه و بودجه بوده است، بخوبی می‌تواند در دیوان محاسبات ایفای نقش کند. ندیمی درباره لایحه اصلاحیه بودجه 95 که از سوی کمیسیون برنامه و بودجه رد شده بود، تاکید کرد، به نظر می‌آید در کوتاه‌مدت هیچ راهی برای جبران بدهی‌های دولت به پیمانکاران وجود ندارد و دولت می‌تواند اصلاحیه بودجه 95 را در صحن علنی مجلس دنبال کند.  همچنین فیاض شجاعی در جلسه علنی خانه ملت دوباره دادستان دیوان محاسبات شد. فیاض شجاعی، دادستان فعلی دیوان محاسبات کل کشور از سوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی برای تصدی مجدد این سمت به صحن علنی پارلمان معرفی شد که نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز چهارشنبه 30 تیرماه خانه ملت با اکثریت آرا، وی را برای دادستانی دیوان محاسبات انتخاب کردند.  براساس این گزارش، فیاض شجاعی در جلسه علنی دیروز مجلس با  192 رأی از مجموع 226 رأی بهارستان‌نشینان دوباره بر کرسی دادستانی دیوان محاسبات تکیه زد. همچنین عادل آذر در جلسه علنی دیروز پارلمان با  200 رأی وکلای ملت رئیس دیوان محاسبات شد.

اسدالله خسروی:   کلید دولت یازدهم نتوانسته قفل بیکاری را باز کند و وضعیت اشتغال بسیار بدتر از گذشته شده است.
به گزارش «وطن امروز»، کارشناسان اعتقاد دارند معضل بیکاری چند قفله شده و باید برنامه‌های ویژه‌ای اجرایی شود.   محمد حسن‌نژاد، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در این باره به خبرنگارما گفت: دولت مدعی است اشتغال‌ ایجاد کرده است اما اینگونه نیست زیرا موج بیکاری روز به روز بیشتر شده و شعار دولت در ایجاد اشتغال نه‌تنها محقق نشد بلکه دامنه بیکاری در این دولت گسترش یافته است. وی افزود: دولتی‌ها مدعی هستند شاخص رشد اقتصادی را مثبت کرده‌ و تورم را کاهش داده‌اند اما آمارها چیز دیگری می‌گویند. کارخانه‌ها روز به روز تعطیل و کارگران اخراج می‌شوند. همچنین یکی دیگر از وعده‌های دولت ایجاد سرمایه‌گذاری بود که در این بخش نتوانست خود را نشان دهد چراکه اگر سرمایه‌گذاری ایجاد شود به دنبال آن اشتغالزایی خواهد آمد اما در بخش اشتغال و رفع بیکاری هیچ‌گونه کار قابل‌توجهی در این دولت به چشم نمی‌خورد. وی معتقد است ریشه بیکاری در گذشته هم بوده اما مسؤولان این دولت نیز شعار رفع بیکاری داده‌اند که موفق نشده‌اند آن را عملی کنند. حسن‌نژاد در پاسخ به این سوال که آیا معضل بیکاری سه‌قفله شده، گفت: موضوع بیکاری در حال حاضر شش‌قفله شده و کلیدهای دولت هنوز نتوانسته این قفل‌ها را باز کند. برای رفع بیکاری باید تدبیری فراتر از برنامه‌های مبهم دولت اندیشیده شود.
ورود به مشاغل غیرحرفه‌ای
بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و نبود شغل برای آنها حتی به مقطع دکترا هم رسیده تا جایی که برخی برای نجات خود از بیکاری مجبور شده‌اند به مشاغلی رو بیاورند که هیچ نسبتی با تحصیلات آنها ندارد. سال‌هاست بازار کار ایران با جمعیت انبوهی از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی مواجه شده و صف طولانی از تقاضا برای کار شکل گرفته است. جوانانی که ویژگی مشترک همه آنها تحصیل دانشگاهی در رده‌های مختلف کاردانی تا دکترا بوده و تقریبا همگان از طرز فکر یکسانی نسبت به شغل و آینده کاری برخوردارند.  کارشناسان می‌گویند اینکه چرا اقتصاد ایران به چنین وضعیتی دچار شده که توان جذب تقاضاهای شغلی موجود را ندارد و در نتیجه چند میلیون تقاضا برای کار شکل گرفته است به چند عامل بستگی دارد. جهش یکباره میزان تولدها در دهه ۶۰ و رسیدن آنها به سن کار در دهه‌های ۸۰ و ۹۰، رشد نامناسب و ضعیف بنگاه‌های شغل‌ساز، ورشکستگی، تعدیل نیرو، در برخی موارد ورود تکنولوژی‌های نوین در کار، افزایش چشمگیر تعداد فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و تغییر ذائقه آنها نسبت به کار می‌تواند در ایجاد شرایط فعلی بازار کار ایران تاثیر مستقیم داشته باشد. جوانی که سال‌هایی را در پشت میزهای دانشگاه سپری کرده و با افزایش سن، امروز چیزی برای عرضه ندارد و با وجود مدارک دانشگاهی مختلف، بسیاری امکان دریافت یک پذیرش شغلی را هم ندارند. کارشناسان می‌گویند چگونه سیاست‌گذاران از بروز این مساله جلوگیری نکرده و خطر شکل‌گیری بحران در بازار کار کشور را پیش‌بینی نکردند که اجازه داده‌اند اینگونه صدها هزار نفر پس از دوران متوسطه تحصیل، تنها به دانشگاه‌ها بروند و با یک مدرک کاغذی از آن خارج شده و حالا همگی لیست یکسانی از تقاضا برای شغل ارائه کنند؟ جالب است بدانیم بحران بیکاری امروز کشور تنها برای فارغ‌التحصیلان دانشگاهی است و این نوع از بازار کار سه قفله شده و دولت نمی‌تواند برای رونق آن کاری بکند، اگرنه بازار مشاغل ساده بحرانی وجود ندارد. برخی فارغ‌التحصیلان دانشگاهی نیز برای جلوگیری از زیان بیشتر به کسب و کارهایی غیر از تحصیلات خود دست زده‌اند و با وجود اینکه سال‌ها عمر و هزینه خود را صرف تحصیلات دانشگاهی کرده‌اند، امروز به دلیل نبود زمینه اشتغال در رشته‌های تخصصی، وارد مشاغل و حرفه‌های دیگری شده‌اند. آیا اگر نظام آموزشی کشور این قابلیت و رسالت را داشت که از ابتدا استعداد و توانمندی‌های افراد را شناسایی و آنها را به سمت همان مشاغل هدایت کند، امروز با جوانانی مواجه می‌شدیم که با درجه تحصیلی کارشناسی تا دکترا مجبور شوند برای فرار از بیکاری به مشاغلی فرسنگ‌ها دورتر از تحصیلات‌شان رو بیاورند؟
تعطیلی حوزه کار و تعاون در دولت یازدهم!
یک کارشناس بازار کار با بیان اینکه وعده‌های رئیس‌جمهور در حوزه اشتغال جوانان و همچنین حمایت از بنگاه‌های تولیدی در وزارت کار محقق نشد، گفت: ربیعی به دلیل عملکرد ضعیفش، پیش از استیضاح باید استعفا کند. حمید حاج‌اسماعیلی در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به اینکه عملکرد ضعیف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در 3 سال گذشته منجر به ضربه به اعتماد عمومی شد، اظهار داشت: آقای ربیعی وعده‌های انتخاباتی رئیس‌جمهور در حوزه کارگری را محقق نکرد و از همین رو تقاضای استعفای وی از وزارت را داریم. وی گفت: ربیعی در بحث تنظیم روابط کار، موفق عمل نکرد به‌طوری که روابط کارگری و کارفرمایی در این دوره بسیار تیره شد، علاوه بر آن، 2 بخش تعاون و کار در این وزارتخانه پس از تصدی وی به فراموشی سپرده شد. این کارشناس بازار کار،‌ میزان اشتغال ایجاد شده در کشور پس از تصدی ربیعی در وزارت کار را بسیار ضعیف اعلام کرد و گفت: در این مدت، نرخ بیکاری رسمی طبق گزارش‌های مرکز آمار افزایش پیدا کرد و علاوه بر آن، وزارت کار در موضوع حفظ اشتغال موجود نیز موفق عمل نکرد. وی افزود: وزیر کار در مقابل آنچه در حوزه کار و تعاون در کشور رخ داده پاسخگو نبود و برنامه‌ای هم برای بهبود شرایط فعلی و ایجاد اشتغال ارائه نکرد و در حمایت از بنگاه‌ها و احیای آنها نیز عملکرد ضعیفی دارد. حاج‌اسماعیلی با اشاره به ظرفیت‌های بخش تعاون کشور برای ایجاد اشتغال و همچنین توزیع عادلانه منابع گفت: در این دوره، برخلاف آنچه تعاون برای اقتصاد مفید است و منجر به توزیع عادلانه ثروت می‌شود، عملکرد ضعیفی را شاهد بودیم. وی یکی از مهم‌ترین دلایل ناکارآمدی وزیر کار را انتصاب افرادی در بانک متعلق به کارگران اعلام کرد.

شاید یکی از مهم‌ترین نقاط تمایز کشورهای صنعتی و پیشرفته که البته نفت ندارند با کشوری در حال توسعه مثل ایران نوع نگاه به مالیات باشد. در ایران مالیات همچنان پول زور است. سازوکار دریافت مالیات در کشور ما آنقدر عجیب است که علی عسگری، رئیس سابق سازمان امور مالیاتی بتازگی درباره نقص سیستم مالیاتی کشور، فرارهای مالیاتی گسترده و اجرای گزینشی قانون در این بخش سخن گفته است: «پرونده یک مودی، 5 سال دست یک ممیز است؛ اصلاً بعضی‌ها خانه‌زاد هستند، با هم رفت و آمد خانوادگی پیدا کرده‌اند؛ با هم پیک‌نیک می‌روند و به این ترتیب از پرداخت مالیات دقیق فرار می‌کنند». از سوی دیگر تعداد زیادی از مودیان نسبت به اخذ مالیات‌های نامتناسب و بیشتر از سطح درآمدی خود در مقایسه با سایرین اعتراض دارند و با اشاره به رکود حاکم بر اقتصاد کشور از فشارها برای دریافت مالیات از خود انتقاد می‌کنند؛ هرچند پرداخت مالیات در کشور ما هنوز جا نیفتاده است و در ذهن بسیاری از مودیان مالیات به عنوان پول زور تلقی می‌شود. تسنیم در این‌باره نوشته است: شاید یکی از مهم‌ترین نقاط تمایز کشورهای صنعتی و پیشرفته که البته نفت ندارند با کشوری در حال توسعه مثل ایران همین مساله یعنی نوع نگاه به مالیات باشد. گروه اول مالیات را اگر نه وظیفه قانونی، اخلاقی و حرفه‌ای خود بلکه شر لازم می‌دانند اما در گروه دوم کشورها مثل ایران مالیات پول زور و غیراخلاقی دانسته می‌شود که به هر لطایف‌الحیلی که می‌شود باید از پرداخت آن اجتناب کرد.  در یک تماس تلفنی بدون اینکه خود را خبرنگار معرفی کنیم از آقای حسابدار که در کارخانه‌‌ای، در حوزه تولید رنگ فعال است، سوالاتی پرسیدیم.  نکته‌ای که وی درباره پرداخت مالیات در سال 93 مطرح می‌کند بسیار جالب است. وی با خنده گفت با اینکه در سال 93 چیزی نزدیک به 300 میلیون تومان مالیات دادیم اما مبلغ خوبی را هم توانستیم از طرق مختلف، تخفیف بگیریم. بر خلاف صحبت‌های زیادی که درباره پرداخت رشوه توسط فعالان اقتصادی به ماموران مالیاتی مطرح می‌شود، یکی از مودیان گفت: «کرم از درخت است. مشکل اصلی از خود اداره‌های مربوطه است!» این مدیر صنعتی می‌گوید، یکی از همکاران تولیدکننده در یکی از استان‌ها از قانون معافیت مالیاتی مناطق محروم سوءاستفاده کرده است و با راه‌اندازی یک سوله به صورت صوری در یکی از شهرک‌های صنعتی استان که از معافیت مالیاتی برخوردار است، به عنوان پوشش برای کارخانه اصلی استفاده می‌کند. در این کارخانه صوری هیچ ماشین‌آلات مرتبطی برای تولید محصول نهایی وجود ندارد در حالی که تمام محصولات با برند این کارخانه در دفاتر مالیاتی ثبت می‌شود و به این ترتیب برای گردش‌های چندصد میلیونی بدون اینکه شغلی در منطقه محروم ایجاد شده باشد مالیاتی ‌پرداخت ‌نمی‌شود. 

اعطای کارت اعتباری ۱۰ میلیون تومانی برای خرید کالاهای ایرانی از جمله طرح‌های دولت برای تحریک تقاضا در بازار و خروج اقتصاد از رکود بود اما این طرح از همان ابتدا با انتقادات فراوانی مواجه شد تا جایی که به یکی از مهم‌ترین رخداد‌ها و اخبار اقتصادی سال ۹۴ تبدیل شد. به گزارش «وطن امروز» این طرح به اعتقاد کارشناسان، نه برای مردم سود داشت و نه برای فروشندگان و تولیدکنندگان کالا، چرا که بر خلاف طرح فروش اقساطی خودرو که ناگهان اعلام و ناگهان هم اجرا شد اما طرح کارت‌های اعتباری از زمان پیشنهاد تا مرحله اجرا چندین ماه در کما و حالت انتظار زیانبار بود به این معنا که مردم برای تصمیم قطعی دولت درباره این طرح، چند ماه به انتظار نشستند بنابراین تولیدکنندگان و فروشندگان کالاهای ایرانی در این مدت بدون مشتری ماندند و متحمل خسارت‌های فراوان شدند. سخنگوی انجمن لوازم خانگی اما دیروز از افزایش سقف خرید کالا به ۱۰ میلیون تومان با کارت اعتباری خرید کالای داخلی خبر داد و اعلام کرد 4 گروه مخاطب به این طرح اضافه شده‌ و زمان استفاده از کارت‌های اعتباری خرید کالا نیز به 6 ماه افزایش یافته است.به گزارش ایسنا، در حالی که طرح کارت‌های اعتباری خرید کالای داخلی در هفته‌های قبل با رکود روبه‌رو بود، تصمیماتی برای رونق این طرح گرفته شد که محمدرضا غزنوی در این باره گفت: جلسه امروز(دیروز) کارگروه کارت‌های اعتباری خرید کالای داخلی در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با حضور معاون وزیر صنعت، مدیران صنعتی و بانک‌های عامل برگزار شد که نتیجه آن تغییر شرایط برای رونق طرح کارت‌ اعتباری خرید کالای داخلی بود. وی در این باره افزود: یکی از تصمیمات این کارگروه افزایش سقف اعتبار کارت‌ها از 6 به ۱۰ میلیون تومان بود تا توان خرید مردم با دریافت این کارت بالاتر رود و جذابیت لازم برای استقبال از این طرح ایجاد شود. سخنگوی انجمن لوازم خانگی با اشاره به اینکه دیگر تغییرات مورد نظر در این طرح افزایش گروه مشمولان بود، اظهار کرد: تا پیش از این 3 گروه بازنشستگان، بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی و فرهنگیان، دریافت‌کنندگان کارت‌های اعتباری بودند که در تصمیم‌گیری جدید، 4 گروه کارکنان قوه قضائیه، بنیاد شهید، کمیته امداد و سازمان ثبت احوال نیز به این طرح اضافه شدند. غزنوی با بیان اینکه مدت زمان اعتبار کارت‌های اعتباری خرید کالاهای داخلی نیز تمدید شده است، افزود: با پیگیری‌های وزارت صنعت برای تسهیل در استفاده از کارت‌ها و خرید کالا، مدت زمان اعتبار استفاده از کارت‌های اعتباری نیز از 3 ماه به 6ماه تمدید شد.