صدور اعلامیه مشترک علما در تأیید مرجعیت حضرت «امام خمینی(ره)» - 1342 ش
 برگزاری دومین انتخابات ریاست‌جمهوری و انتخاب شهید «محمدعلی رجایی» - 1360ش
  رحلت فقیه بزرگ شیعه «محمد بن احمد بن ادریس‌ حلی(ره)» - 598 ق
 تولد «میرزاحسین نوری» عالم و فقیه شهیر مسلمان- 1254 ق
 ولادت شیخ «حسین بحرانی» عالم نام‌‌آشنای مسلمان- 1302ق
 اشغال شهر قاهره پایتخت مصر توسط سپاهیان «ناپلئون بناپارت» - 1798م
 آغاز نبرد معروف «کورسک» بین آلمان و شوروی در جریان جنگ دوم جهانی - 1943م
 کودتای افسران مصری علیه حکومت پادشاهی «ملک‏ فاروق» - 1952م
 اختراع نخستین ماشین تحریر - 1829م

جانمایی نامناسب واحدهای مسکن‌مهر تا چندی پیش دستاویزی برای انتقاد کردن بود اما حالا چه شده که معاون وزیر راه‌وشهرسازی اظهارات خود را فراموش کرده و می‌گوید این واحدها ارزش افزوده بالایی خواهند داشت؟! به گزارش تسنیم، قنبری، نماینده متقاضیان مسکن‌مهر با بیان اینکه نریمان، معاون وزیر راه‌وشهرسازی در روز افتتاح محله ایرانشهر پردیس تاکید کرد دولت قبل ما را مکلف به برداشت از حساب متقاضیان برای تامین خدمات زیربنایی و روبنایی کرده است،‌ اظهار کرد: وی همینطور گفته که در این دولت برداشت از آورده مردم برای این موضوع را به صفر رسانده‌ایم. اینجا 2 مساله وجود دارد؛‌ یکی اینکه  در آذرماه 91 و قبل از این مصوبه با چه مجوزی از حساب متقاضیان در فاز 8 پردیس برداشت کردید و به حساب پیمانکار تونل و رمپ‌های اتصال فاز 9 به فاز 11 واریز کردید؟ وی با طرح این پرسش که مگر قرار نبود آورده مردم صرف ساخت واحدها شود، تصریح کرد:‌ معاون وزیر راه دولت قبل را مقصر اتفاقات پیش آمده  برای مسکن‌مهر معرفی می‌کند، معاون وزیر مدعی است  برداشت از حساب متقاضیان برای خدمات زیربنایی و روبنایی ظلم به متقاضیان است، چرا وی درباره پیشرفت فیزیکی خدمات زیربنایی و روبنایی صحبتی نمی‌کند؟وی با اشاره به تناقض اظهارات مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید ایران، گفت: این فرد بارها جانمایی واحدهای مسکن‌مهر را به باد انتقاد گرفته است، حال چه شده که در روز افتتاح 4550 واحد مسکن‌مهر از ارزش افزوده این واحدها می‌گوید.وی ادامه داد: پیمانکاری که پا به این پروژه گذاشته با قیمت اولیه‌ای که در پردیس اعلام شد، تعهد کرده بوده واحدها را تکمیل کند، متاسفانه پول مردم جای دیگری هزینه شده و بعد شاهد افزایش قیمت مصالح در سال 92 بودیم.نماینده متقاضیان مسکن‌مهر  با اشاره به وعده اتمام پروژه‌های مسکن‌مهر تا پایان سال 94 بیان کرد: اما این وعده هم عملی نشد و این مساله هیچ ارتباطی به توپوگرافی منطقه و افزایش قیمت مصالح نداشت.
 

اسدالله خسروی: نرخ سود تسهیلات بانکی در حالی از 22 درصد به 18 درصد رسید که بانک‌ها حاضر نیستند به متقاضیان وام 18 درصدی بدهند؛ این درحالی است که با کاهش نرخ سود  سپرده بانکی از 18 درصد به 15 درصد، بانک‌ها از همان لحظه نخست سود‌ها را پایین آوردند. به گزارش «وطن‌امروز»، بانک‌ها دوست ندارند وام خرد را حتی با سود تسهیلات بالا به نیازمندان بدهند، چرا که برای آنها نه جای زد و بندی وجود دارد و نه سود آنچنانی از محل پرداخت وام کسب می‌کنند اما وام‌های کلان و نجومی در خیلی از شعب بانکی به آسانی و در کمترین زمان لازم پرداخت می‌شود زیرا این شیوه سود سرشاری را نصیب مدیران برخی، شعب بانکی می‌کند. مطابق گزارش‌های منتشره بیشترین رقم معوقات کلان بانکی اکنون در دست معدود افرادی است که وام‌های کلان دریافت کرده‌اند اما حاضر نیستند آنها را پس بدهند و مدیران بانکی نیز چون پای خودشان در این مساله گیر است، خیلی به آنها فشار نمی‌آورند.  در همین حال، رئیس‌کل بانک مرکزی از تک‌نرخی شدن سود بانکی خبر می‌دهد در حالی که بانک‌ها اکنون به موجب کاهش نرخ سود با خروج منابع مواجه هستند و از طرفی با اینکه نرخ سود تسهیلات بانکی نیز متناسب با کاهش نرخ سود بانکی باید پایین بیاید اما بانک‌ها به آسانی حاضر نمی‌شوند به متقاضیان وام کم‌سود پرداخت کنند. در این باره قائم‌مقام انجمن مدرسان اقتصاد مقاومتی به تشریح شگردهای فساد در بانک‌ها که عمدتاً توسط مدیران و کارکنان شعب بانک‌ها انجام می‌گیرد، پرداخت و گفت: بازار فروش وام با نرخ رشوه ۸درصد راه افتاده است. حجت‌الله عبدالملکی با اشاره به مساله عدم بازپرداخت وام‌های کلان از سوی گیرندگان، آن را در جهت زدوبندهای بانکی دانست و تصریح کرد: این اتفاق چند مدل دارد، یا وام را می‌گیرد و ورشکست می‌شود و دیگر پولی برای بازپرداخت نمی‌ماند یا اینکه تعمدی است؛ یعنی عمداً شخص با اینکه پول دارد اما پس نمی‌دهد. این حالت با هماهنگی خود بانک صورت می‌گیرد؛ یعنی با یک توافق قبلی قرار می‌شود وام دیگر بازپرداخت نشود، مثلاً با هماهنگی مدیران شعبه بانک بعضاً با 2 کارت ملی وام پرداخت می‌شود، وثیقه هم که باید از سوی مدیر بانک تعیین شود، تعیین نمی‌شود و البته حق حساب مدیر شعبه هم پرداخت می‌شود، کسی نیست این پول را بخواهد و قوه‌قضائیه هم وثیقه‌ای از او ندارد که بخواهد از او پول بگیرد. اگر هم کار به جای باریک کشید فرار می‌کند! وی با بیان اینکه باید سختگیری‌هایی از سوی بانک در جریان وام‌های کلان صورت پذیرد، ادامه داد: در این موارد بانک قطعا با وام‌گیرنده هماهنگ است، چراکه می‌تواند این وام را با وثیقه محکم کند یا هنگام بازپس‌گیری کار را جدی پیش ببرد. حالت دیگر این است که کارشناس یک ملک را که قرار است وثیقه گذاشته شود، چند برابر قیمت‌گذاری می‌کند و بالطبع وام هم مقدارش بیشتر می‌شود. بعد زمان بازپرداخت، پول را نمی‌دهد و قوه‌قضائیه هم نمی‌تواند این پول را در صورت عدم بازپرداخت، پس بگیرد. او با ابراز اینکه بخش مهمی از مفاسد بانکی از طریق کارمندان و مدیران خود بانک‌ها اتفاق می‌افتد، افزود: الآن بازاری راه افتاده است به‌نام بازار فروش وام؛ مثلاً مدیر اعتبارات بانک با یک واسطه، افرادی را که می‌خواهند وام بگیرند شناسایی می‌کند و خودش یا واسطه‌اش را برای مذاکره به خارج بانک می‌فرستد. او به‌دنبال وام‌گیرنده می‌رود و به او می‌گوید اگر قبول کند مقداری از وام را به او بدهد، وامش را خارج از نوبت پرداخت می‌کند. این پول بین این واسطه و رئیس اعتبارات تقسیم می‌شود. این بازار در برخی بانک‌ها راه افتاده است و فرد باید 8 درصد را رشوه بدهد. این موضوع با یکی از رؤسای بانک‌ها مطرح شد، وی گفت: ما می‌دانیم این بازار راه افتاده است که وام می‌فروشند و نرخش هم همین 8 درصد است! وی یکی از مهم‌ترین و متعارف‌ترین انواع فساد اقتصادی را مفاسد بانکی عنوان کرد و افزود: برای نمونه به بانک می‌روید تا وام 3 میلیون تومانی ازدواج بگیرید، به شما چنین وامی را نمی‌دهند چون اعتبار ندارند و باید صبر کنید اما از سویی یک نفر دیگر ظرف یک هفته، 10 میلیارد تومان وام می‌گیرد. وام‌های کلان از مصادیق مفاسد اقتصادی است، البته همیشه نه؛ زمانی شخصی 10 میلیارد تومان سرمایه دارد، با پشتوانه این پول 30 میلیارد تومان وام می‌گیرد اما زمانی که شخصی هیچ سرمایه‌ای ندارد و دلیلی هم بر وام دادن به او نیست، اقدام به دریافت وام کلان می‌کند که این موضوع یکی از مصادیق بارز مفاسد اقتصادی است. گاهی جریان وام‌های بزرگ با زدوبند همراه است؛ یعنی این فردی که می‌خواهد وام بگیرد، با این افرادی که می‌خواهند وام بدهند زدوبند می‌کنند و از این طریق وام می‌گیرند. عبدالملکی یکی دیگر از مفاسد اقتصادی را موضوع وام‌های کلان با بهره پایین عنوان کرد و گفت: دولت‌ها به بانک‌ها حکم می‌کنند به بخش‌های خاص، مثلاً کشاورزی تسهیلات تکلیفی دهند تا از آنها حمایت شود و در نتیجه وام با بهره پایین به آنها می‌دهند. در حالت عادی، افراد معمولی دسترسی ندارند اما ناگهان یک سری افراد این وام با بهره پایین را به‌صورت کلان می‌گیرند درحالی که کشاورزهای عادی به این وام خرد هم دسترسی ندارند. حالا با همین زدوبندهایی که در بانک‌های کوچک انجام می‌شود، بانک‌ها بدون وثیقه وام می‌دهند یا به‌جای وثیقه ملکی با سفته وام می‌دهند، چراکه وام‌گیرنده رفیق یا فامیل رئیس بانک است، این در حالی است که وام‌های بالای 20 - 10 میلیون تومان حتماً وثیقه ملکی می‌خواهد.
نرخ سود تک رقمی می‌شود
رئیس کل بانک مرکزی با اعلام اینکه نرخ سود بانکی تک رقمی می‌شود، از تک ‌نرخی شدن ارز  تا پایان سال جاری خبر داد و از تلاش بدون وقفه بانک مرکزی برای تحقق این امر گفت. ولی‌الله سیف در پاسخ به سوالی درباره کاهش نرخ سود بانکی و اینکه آیا باز هم ادامه خواهد داشت، تصریح کرد: خوشبختانه می‌دانید که بانک مرکزی حساسیت ویژه‌ای درباره نرخ سود بانکی دارد و تابه‌حال روند خوبی را در این زمینه طی کرده است اما هدف نهایی ما کاهش نرخ سود بانکی تا مرز نرخ تورم است. وی ادامه داد: کاهش نرخ سود بانکی تا حد فعلی رها نخواهد شد و هدف بانک مرکزی کاهش و رساندن این نرخ به مرز یک رقمی و همسو با نرخ تورم است.

 مدیرعامل اتحادیه سراسری سهام‌عدالت با انتقاد از عملکرد دولت در آزادسازی سهام‌عدالت به عدم وجود پشتوانه ۲۱ هزار میلیارد تومان از سهام در دست مردم اشاره کرد و گفت: سهام‌عدالت باید طبق سیاست‌های کلی در قالب تعاونی ساماندهی و آزادسازی شود. داریوش پاک‌بین، مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های سهام‌عدالت کشور در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به آخرین وضعیت سهام‌عدالت و لایحه مربوط به آن که قرار بود از سوی دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی شود، اظهار داشت: لایحه آزادسازی سهام‌عدالت را به مجلس ارائه نکردند و درباره محتویات آن نیز اطلاعاتی در دست نیست. وی در پاسخ به این سوال که آیا برای تدوین لایحه سهام‌عدالت با شرکت‌های سرمایه‌گذاری و تعاونی‌های سهام‌عدالت مشورت می‌شود یا خیر؟ توضیح داد: در این باره فقط وزارت امور اقتصادی و دارایی و کارشناسان سازمان خصوصی‌سازی بررسی می‌کنند و هیچ مشورتی از تعاونی‌ها که پایه اصلی سهام‌عدالت در کشور هستند، نمی‌گیرند. پاک‌بین با بیان اینکه منویات مقام معظم رهبری درباره سهام‌عدالت به طور شفاف مشخص است، گفت: سهام‌عدالت باید با استفاده از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های تعاونی آزاد شود و هر نوع تغییر قانون هزینه‌های مادی و معنوی برای دولت خواهد داشت. مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های سهام‌عدالت کشور همچنین با تاکید بر اینکه بهترین حالت برای آزادسازی سهام‌عدالت همان وضع فعلی (تعاونی‌ها) است، گفت: البته اشکالاتی هم در وضع موجود وجود دارد که می‌توان با یکسری دستورالعمل‌ها آن را برطرف و نواقص را به طور کامل رفع کرد.  پاک‌بین با اشاره به اینکه شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام‌عدالت با سرمایه 150 میلیارد تومانی شکل گرفته‌اند، گفت: هم‌اکنون این سرمایه به 400 میلیارد تومان رسیده که باید تعیین تکلیف شود. وی همچنین درباره اینکه آیا سهام‌عدالت باز هم به افراد و همچنین متولدان جدید خانوارهای مشمول تعلق می‌گیرد یا خیر؟ گفت: آخرین بار در سال 93 آنهم برای یکسری اقشار سهام‌عدالت تعلق گرفت و برای مابقی هیچ‌گونه سهامی صادر نشد. مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های سهام‌عدالت کشور با اشاره به اینکه 10 سال زمان برای آزادسازی سهام‌عدالت امسال به پایان می‌رسد، گفت: اگر سال 85 را زمان واریز اقساط در نظر بگیریم، در سال 95 این موعد به اتمام می‌رسد و باید دولت به طور رسمی اعلام کند چه میزان از ارزش سهام‌عدالت از محل سود آن پرداخت شده است تا نسبت به آزادسازی آن طبق قانون اقدام کنیم. این مقام مسؤول خاطرنشان کرد: 49 هزار میلیارد تومان سهام به مردم واگذار شده است، یعنی 49 میلیون نفر برگه سهام‌عدالت دریافت کرده‌اند اما تاکنون تنها 28 هزار میلیارد تومان آن به شرکت‌های سرمایه‌گذاری انتقال پیدا کرده است. وی گفت: 21 هزار میلیارد تومان از سهام‌عدالت در دست مردم بدون پشتوانه است و هنوز به طور قطعی به شرکت‌های سرمایه‌گذاری منتقل نشده است. از طرفی از 28 هزار میلیارد تومان سهام  بیش از 27 هزار میلیارد تومان آن از محل سود سهام‌عدالت پرداخت شده اما دولت نسبت به آزادسازی آن اقدام نکرده است.

رئیس هیأت‌مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت، در نامه‌ای به حسن روحانی، رئیس‌جمهور درباره حقوق‌های نجومی نوشت: «درخواست می‌شود صرفا به برکناری و رد اموال، بسنده نکنید و به سرعت پرونده ایشان را به قوه‌قضائیه تحویل دهید تا ضمن مراعات سیره علوی، هزینه تکرار چنین اقداماتی را برای مدیران خائن، افزایش دهید. این نحوه برخورد به تشفی خاطر مردم رنجیده و ترمیم سرمایه اجتماعی نیز کمک شایانی خواهد کرد». احمد توکلی، نماینده سابق مردم تهران در مجلس و رئیس هیأت‌مدیره سازمان مردم نهاد «دیده‌بان شفافیت و عدالت» در این نامه آورده  است: موجب سرافکندگی است که همزمان با تشویق شفافیت دریافتی مقامات در بسیاری از کشورها، افشای این اطلاعات در جمهوری اسلامی، جرم تلقی شود. توصیه فوری به جنابعالی این است:  شفاف‌سازی و برخورد قاطع و بدون تبعیض. توکلی ادامه داده است: حساسیت و غیرتی که ملت در برخورد با این پدیده نامیمون، به اتکای آزادی شبکه‌های اجتماعی از خود نشان داد، اهمیت نقش مطالبه عمومی را آشکار ساخت. دولت و حاکمیت باید با برخورد شفاف، بدون تبعیض و قاطع، تهدیدی را که مشروعیت نظام سیاسی دینی را هدف گرفته، به فرصت تبدیل سازند. آغاز این پدیده با افشای دریافتی‌های نامشروع و حرامخواری برخی از مدیران بود. از شفاف شدن زوایای فاسدساز سیستم مدیریت همه استقبال کردند؛ از رهبری و مراجع تقلید تا جنابعالی و رؤسای 2 قوه دیگر، معاون اول، وزرا، مدیران و مقامات کشور، همه اصحاب سیاست و رسانه و عموم مردم اما هیأت محترم دولت تاکنون مسؤولیت هیچ یک از این حرامخواری‌ها را بر عهده نگرفته است. توکلی در بخش دیگری از  این نامه نوشته است: مطلبی که در این مجال تذکر آن را لازم می‌دانم موضوع استعفا یا عزل است. استعفای یک کارگزار حکومتی به معنی آن است که او نمی‌خواهد با حکومت کار کند. درست برعکس عزل یعنی حکومت او را صالح به همکاری نمی‌شناسد. به دلایل عقلی و حقوقی ذکر شده و به دلیل نقلی نظر رهبری که اعلام فرمود این جور افراد لیاقت ادامه کار ندارند جایی بر استعفا و پذیرش استعفا وجود ندارد، همگی آنها باید عزل و رسوا شوند... نمی‌دانم چه شد که در خبرها (درباره صندوق توسعه ملی) سخن از استعفا و پذیرش آن به میان آمد... .