طرح استیضاح دولت «رضاخان» از سوی نمایندگان اقلیت مجلس به رهبری «مدرس» - 1303 ش
 فرار «بنی‌‏صدر» رئیس‌جمهور مخلوع ایران و «رجوی» سردسته منافقان به فرانسه  - 1360 ش
 رحلت عالم مجاهد شیخ «محمد تقی بهلول» - 1384ش
 تصرف آمل توسط «داعی کبیر» از نوادگان «حضرت علی(ع)» - 250ق
 شهادت «رئیسعلی دلواری» سردسته‏ دلاوران تنگستان - 1333 ق
 پایان دوره ترور و وحشت در جریان انقلاب کبیر فرانسه - 1794م
 درگذشت «گاسپار مونژ» ریاضیدان شهیر فرانسوی و مبتکر هندسه ترسیمی - 1818م
 امضای معاهده «برلین» بین دولت‌های اروپایی - 1878م
 مرگ «ونسان فان‏گوگ» نقاش شهیر هلندی - 1890م
 تولد «کارل پوپر» فیلسوف و نظریه‏پرداز معروف اتریشی - 1902م
 اعلان جنگ دولت اتریش به صربستان و آغازی بر جنگ اول جهانی - 1914م

رئیس جمعیت طرفداران ایمنی راه‌ها با اشاره به نقش رانندگان حرفه‌ای در ارتقای ایمنی راه‌های کشور گفت: ایمنی در راه‌های کشور نیازمند عزم ملی و حمایت همه‌جانبه نهادها و دستگاه‌های اجرایی است، این درحالی است که توسعه آزاد راه‌ها و تجهیز راه‌ها به دوربین‌های ثبت تخلف تاثیر زیادی را در کاهش تصادفات داشته است.
محمد بخارایی در جمع خبرنگاران افزود: رانندگان حرفه‌ای در سوانح رانندگی شبکه درون و برون شهری نقش مهمی ایفا می‌کنند و خواب‌آلودگی رانندگان و رعایت نکردن سرعت مطمئنه یکی از مهم‌ترین علل وقوع این سوانح در روزهای اخیر بوده است.
وی با بیان اینکه در کشور 20 میلیون نفر دارای گواهینامه رانندگی هستند، گفت: از این تعداد حدود یک‌میلیون نفر راننده حرفه‌ای ناوگان حمل‌ونقل عمومی هستند و باید از ظرفیت آنها در کاهش حوادث رانندگی و ارتقای ایمنی در راه‌های کشور استفاده شود.
وی گفت: جشنواره هم‌پیمانی ایمنی رانندگان حرفه‌ای با هدف اشاعه فرهنگ ایمنی از طریق این رانندگان برگزار می‌شود تا با ارج نهادن به منزلت رانندگان حرفه‌ای کشور شاهد توسعه ایمنی پایدار در شبکه حمل‌ونقل درون و برون‌شهری کشور باشیم. رئیس جشنواره هم‌پیمانی ایمنی رانندگان حرفه‌ای در ادامه افزود: در این جشنواره سوابق حرفه‌ای، تخلفات و سوانح رانندگی، شرکت در دوره‌های آموزشی، رفتار و انضباط فردی، اخلاق حرفه‌ای، سلامت شغلی و ارائه ایده‌های خلاقانه رانندگان در ارتقای ایمنی در راه‌های کشور مورد بررسی قرار می‌گیرد تا از عملکرد رانندگان حرفه‌ای تقدیر شود.
 

گروه اقتصادی: تشدید رکود اقتصادی، تعطیلی مراکز تولید، بیکاری گسترده، رشد فزاینده نقدینگی و انتظار برای ورود سرمایه‌گذاران به کشور پس از برجام باعث شد داد معاون اول رئیس‌ دولت نهم نیز نسبت به نبود سیاستگذاری درست در تیم اقتصادی دولت یازدهم درآید.   پرویز داوودی با بیان اینکه تیم اقتصادی دولت تصور می‌کند با درمان‌های کوتاه‌مدت یا با دادن وعده‌ها می‌تواند اقتصاد را سرپا و آرام نگه دارد تا سرمایه‌گذاران خارجی آمده و اقتصاد را بهبود بخشند، درباره محقق نشدن وعده‌های اقتصادی در 3 سال گذشته اظهار کرد: رئیس‌جمهور در ماه‌های اول حضور در دولت صحبت‌هایی را کردند که از 2 حالت خارج نیست؛ یا کارشناسان راهنمایی‌های غلطی به ایشان داده‌اند یا با اهداف غیراقتصادی این وعده‌ها را دادند، چون هرکس در حوزه اجرایی اقتصاد کشور را لمس کرده باشد می‌داند که این وعده‌ها عملیاتی نیست.  وی خاطرنشان کرد: در دولت یازدهم تفکری حاکم است که راه‌حل مشکلات اقتصادی را در جذب سرمایه‌گذاری خارجی با داشتن ارتباط با غرب می‌بیند.  معاون اول رئیس‌جمهور در دولت نهم به «نسیم آنلاین» گفت: با توجه به سابقه مشاوران رئیس‌‎جمهور، بعید می‌دانم اینگونه مشورت‌ها را به ایشان بدهند، مگر اینکه این مشورت‌ها در راستای اهداف دیگری تنظیم شده باشد.  داوودی درباره تفکرات اقتصادی دولت یازدهم نیز بیان کرد: در مجموعه دولت یازدهم رویکردهای اقتصاد سرمایه‌داری با افراد شناخته‌شده این حوزه وجود دارد.  تعدادی از اعضای دولت به این رویکردها اعتقاد ندارند، به‌عنوان مثال نامه 4 وزیر به رئیس‌‎جمهور برگرفته از سیاست‌های اقتصاد لیبرالی نیست. وی تصریح کرد: دولت یازدهم مجموعه‌ای است از صداهای مختلف که گاهی اوقات یک صدا می‌تواند بر صداهای دیگر فائق‌ آید و گاهی اوقات صداهای دیگر می‌توانند حرف خود را به کرسی بنشانند.  دولتمردان معتقد به اقتصاد سرمایه‌داری ابراز می‌دارند که اقتصاد کشور با سیاست‌های اقتصادی متکی بر توان‌ داخلی به جایی نخواهد رسید و باید اقتصاد را از راه تعامل با اقتصاد غرب از جمله اقتصاد آمریکا به پیشرفت رساند. معاون اول رئیس‌جمهور سابق با اشاره به اختلاف وزارت اقتصاد با مشاوران اقتصادی دولت نیز گفت: سیاست‌هایی که از وزارت اقتصاد خارج می‌شود با سیاست‌های مشاوران رئیس‌جمهور متفاوت است.  داوودی افزود: در 3 سال گذشته هیچ اقدامی برای اصلاحات اقتصادی در کشور انجام نشده و در حال حاضر دولتمردان تنها کمتر از یک سال برای ایجاد رونق در اقتصاد فرصت دارند، زیرا از نیمه دوم سال جاری عملاً وارد فضای انتخابات ریاست جمهوری 96 می‌شویم. وی عنوان کرد: وقتی وزارت اقتصاد پرداخت یارانه به مردم را شب عزای دولت می‌داند، یعنی درباره قطع کردن یارانه‌ها خیلی تحت فشار است اما برخی در دولت به‌دلیل انتخابات مخالف قطع شدن یارانه هستند.  البته باید توجه کنیم سیاست‌هایی که منجر به افزایش قیمت‌ها می‌شود به طبقات پایین درآمدی فشار وارد می‌کند و وظیفه دولت است که برای جبران این فشارها پرداخت یارانه‌ها را ادامه دهد.  معاون اول رئیس‌جمهور سابق با بیان این مطلب که نگاه مردم نسبت به دولت یازدهم از سال 92 تاکنون تغییر کرده، عنوان کرد: در فضای آرام اقتصادی این دولت در بخش‌های اقتصادی نمی‌تواند از عملکرد خود دفاع کند، بنابراین برخی از دولتمردان به‌دنبال فضای ملتهب هستند که افکار مردم و جوانان را در هنگام انتخابات از کارنامه اقتصادی دولت دور کنند که البته در اشتباه هستند و مردم آگاه و بصیر ما متوجه همه مسائل هستند.  داوودی تصریح کرد: دولتمردان 3 سال مرتباً به دولت گذشته اهانت کردند و همه تقصیرها را به گردن آنها انداختند، سپس همه فعالان اقتصادی را به برجام امیدوار کرده و دست به عصا نگه داشتند. وی با انتقاد از افزایش
600 هزار میلیارد تومانی نقدینگی در دولت یازدهم نیز بیان کرد: دولت از یک طرف بیش از هزار هزار میلیارد نقدینگی در جامعه ایجاد کرد و از طرف دیگر آن را محصور کرده تا هیچ نقشی در تولید و خدمات نداشته باشد، بنابراین 80 درصد واحدهای تولیدی تعطیل و نیمه‌تعطیل شده و جوانان کشور مرتب بیکار می‌شوند.  معاون اول رئیس‌جمهور سابق به ضعف دولت یازدهم در دیپلماسی انرژی اشاره و بیان کرد: قیمت نفت 80 دلاری در دولت یازدهم به 40-30 دلار رسید.  در سال 2006 که اقتصاد جهانی دچار رکود بود ما به‌طور متوسط نفت را 80 دلار می‌فروختیم.  سوال من از دولتمردان این است که حاصل بهتر شدن تعاملات بین‌المللی در 3 سال اخیر نفت 40-30 دلاری است؟ وی با انتقاد از شاخص‌های اقتصادی دولت یازدهم گفت: متوسط رشد تولید در 2 سال اول این دولت 55/0 درصد بود در حالی که در 2 سال اول دولت نهم 2/6 درصد رشد تولید داشتیم.  متوسط تورم 2 سال اول دولت یازدهم 2/23 درصد بوده ولی در 2 سال اول دولت نهم متوسط تورم 2/16 بوده است.  با این آمار باید به دولتمردانی که مدام دست به تخریب دولت قبل می‌زنند گفت که شما چه عملکرد اقتصادی در دولت یازدهم داشته‌اید؟ وی تصریح کرد: تولید سهمی از هزار هزار میلیارد تومان نقدینگی موجود در اقتصاد کشور ندارد.  با وجود هزار هزار میلیارد تومان نقدینگی، رشد اقتصادی سال 94 باید خیلی بهتر از اینها باشد ولی وضعیت رشد اقتصادی کشور به هیچ‌وجه مناسب نیست.  ابتدا فکر می‌کردیم رشد اقتصادی سال گذشته صفر باشد ولی برخی از منابع رشد اقتصادی امسال را منفی پیش‌بینی می‌کنند، اگرچه دولت از ترس حتی رشد اقتصادی 94 را هنوز که چند ماه از سال جدید گذشته اعلام نکرده است.  داوودی افزود: ضریب فزاینده پولی ما همواره بین 5/3 تا 4 بوده ولی در دولت یازدهم به عدد 7 رسیده که همین مساله باعث شده در 2 سال و نیم گذشته 500هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی اضافه شود. داوودی افزود: دولتمردان در 3 سال اخیر خلق پول فراوانی انجام داده‌اند و تنها 12 درصد از حجم پول‌های موجود توسط بانک مرکزی خلق، تولید و مدیریت می‌شود.  88 درصد پول‌های موجود توسط بانک‌ها خلق و
مدیریت می‌شود.

مناطق آزاد کشور به گلوگاه‌های فساد تبدیل شده‌اند و از ۲۲ میلیارد دلار کالای قاچاق در کشور ۲۰ میلیارد دلار از طریق این مناطق انجام می‌شود که حاکی از سهم ۹۰ درصدی این مناطق در قاچاق کالا است.  محمدرضا مهدیاراسماعیلی، کارشناس اقتصادی درباره تصویب فوریت ایجاد 7 منطقه آزاد تجاری جدید در کشور به تسنیم گفت:  بسیاری از صنایع آسیای شرقی با ایده منطقه آزاد رشد کردند اما به دلایل بسیار متعدد فرهنگی، سیاسی و جغرافیایی ما امروز تصورمان از منطقه آزاد تنها نمونه‌هایی مانند دوبی است که فقط در حوزه بازرگانی رشد کرده‌اند. اینکه چرا ما به سمت تولید در این مناطق سوق داده نشدیم، خودش هفتاد من مثنوی است. وقتی ما وضع مناطق آزادمان تا این اندازه با آنچه باید می‌بوده تفاوت دارد، واقعا جای گلایه دارد.  اصولا چه معنایی دارد ما با تاسیس مناطق بیشتر دامنه مشکل را وسیع‌تر کنیم؟! وی افزود: با صراحت می‌گویم امروز مناطق آزاد هفتگانه ایران به گواهی اقتصاددانان، مهم‌ترین بستر قاچاق کالا در ایران است. به طوری که عمده کالاهای قاچاقی که اکنون در داخل کشور است، ابتدا خیلی شیک و مجلسی به مناطق آزاد می‌آید و سپس از آنجا به داخل کشور قاچاق می‌شود. از 22 میلیارد دلار کالای قاچاقی که  سالانه به داخل وارد می‌شود، حدود 20 میلیارد دلار آن از مناطق آزاد وارد  می‌شود. اگر با یک حساب سرانگشتی هر دلار را 3500 تومان در نظر بگیرید، ما سالانه 70 هزار میلیارد تومان خروج ارز از کشور بابت قاچاق داریم. اگر متوسط تعرفه آن، از مبادی رسمی می‌آمد نزدیک به 15 هزار میلیارد تومان می‌شد. مهدیاراسماعیلی ادامه داد: یعنی وجود این مناطق آزاد سالانه 15 هزار میلیارد از درآمد ملی که می‌توانست برای کشور هزینه شود را در جیب قاچاقچیان کالا ذخیره می‌کند. برای ما سوال است اگر دولت به جای دوبرابر کردن مناطق آزاد به فکر کنترل قاچاق باشد، این 15 هزار میلیارد تومان کدام مشکل مملکت را حل نمی‌کند که به جای آن، دولت اصرار دارد  مناطق آزاد را به 14 نقطه در کشور برساند؟! وی اظهار داشت: طبق آمار، ایجاد مناطق آزاد در مناطق محروم تنها 15 درصد اشتغال آن مناطق را
جابه جا کرده است. شما 7 منطقه آزاد دارید و این 7 منطقه دست‌کم زیرگذری برای 15 هزار میلیارد تومان فرار گمرکی برای درآمد دولت است. این یعنی جمعا در مناطق آزاد هر یک درصد رشد اشتغال، یکهزار میلیارد تومان برای کشور آب خورده است. اگر این 15 هزار میلیارد اخذ شود و در همان مناطقی که اکنون منطقه آزاد هستند خرج اشتغالزایی شود، نرخ بسیار بالاتری را برای اشتغال مردم آن شهرها رقم می‌زند. ضمن اینکه ما اصلا توجه نمی‌کنیم این طبقه محرومی که در مناطق آزاد جدید که زادگاهشان هست به شغل دست پیدا می‌کنند در چه مشاغلی به کسب درآمد مشغول می‌شوند. حقیقت این است که طبق آمارها اغلب این افراد در پایین‌ترین طبقه شغلی شهرشان استخدام می‌شوند و ما اصلا به تبعات بد فرهنگی مساله فکر نمی‌کنیم. ما با تبدیل کردن زادگاه یک نفر به منطقه آزاد یکباره خیل تجار و بازرگانان را به آن شهر سرازیر می‌کنیم و این موجب می‌شود محرومان بومی آن شهر عمدتا در مشاغل عزتمندانه‌ای قرار نگیرند. این موضوع ایجاد اختلاف طبقاتی شدید و یکباره که حاصل مهاجرت متمکنان به این شهرها محسوب می‌شود، از جمله پیوست‌های مهم فرهنگی مناطق آزاد است که اصلا به آن توجه نشده است.

در حالی که وزارت کار می‌گوید برنامه‌ای برای حذف یارانه کارگران ندارد اما اشتباهات صورت گرفته در حذف یارانه برخی افراد مشمول، باعث ایجاد نگرانی‌هایی در طبقات کم‌درآمد جامعه شده است. به گزارش مهر، هرچند اصل موضوع مطرح شدن پرداخت یارانه نقدی در زمان دولت سابق بر عادلانه شدن توزیع ثروت در کشور و برخوردار کردن اقشار کم‌درآمد از منابع کشور استوار بود اما عملا کارها در مسیری افتاد که یارانه نقدی به همه اقشار کشور پرداخت شد و موضوع توزیع عادلانه یارانه‌ها از همان ابتدا زیر سوال رفت. اساسا افزایش قیمت حامل‌های انرژی به این دلیل اتفاق افتاده بود که منابع حاصل از آن به اقشار ضعیف جامعه پرداخت شود ولی در عمل چنین نشد. اشتباهات پیش آمده در حذف یارانه برخی گروه‌های کم‌درآمد باعث شده نوعی نگرانی همیشگی با برخی گروه‌ها مانند کارگران همراه باشد و آنها هر ماه دچار این دغدغه باشند که ممکن است یارانه آنها قطع شده باشد. در واقع عملکرد نامناسب در شناسایی گروه‌های پردرآمد و حذف یارانه برخی اقشار معمولی کشور، نوعی ترس و نگرانی بین مردم ایجاد کرده است. دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران  با بیان اینکه امیدواریم حذف یارانه‌ها به کارگران نرسد، می‌گوید: اگر اینگونه شود که گروه‌های کارگری کشور باید از کمیته امداد برای امرار معاش خود کمک بگیرند. هادی ابوی اظهار می‌دارد: ما پیش از این هشدارهای لازم را درباره قطع یارانه کارگران داده بودیم که به دلیل اشتباهات صورت‌گرفته در حذف یارانه برخی کم‌درآمدها، احتمال حذف یارانه کارگران نیز دور از ذهن نیست و ملاک‌هایی که وزارت کار برای حذف یارانه‌ها دارد، کارگر بودن افراد را مشخص نمی‌کند. ابوی خاطرنشان می‌کند: هرچند وزارت کار می‌گوید یارانه کارگران قطع نخواهد شد اما به دلیل اینکه بانک‌های اطلاعاتی موثقی نداریم که نشان دهد فرد مورد بررسی کارگر است یا خیر، شاید یارانه کارگران هم حذف شود. ممکن است کارگری دارای منزل مسکونی یا خودرو و مانند آن باشد و یارانه‌اش قطع شود. آیا در سیستم‌های اطلاعاتی وزارت کار، مشخص می‌شود فرد کارگر است یا خیر؟