گروه سیاسی: سرانجام به نظر می‌رسد انبوه انتقادات کارشناسان و صاحبنظران نظام بانکی و مالی نسبت به تعهدات ایران به کارگروه اقدام مالی موسوم به نهاد بین‌المللی مبارزه با پولشویی، «FATF»، اثرگذار بوده و دستور بازنگری در این توافق صادر شد. بعد از طرح خطرات و ضررهای توافق ایران با «FATF»، کسب اطلاع تسنیم از منابع مطلع حکایت از توقف موقت این توافق دارد؛ براساس اطلاعات دریافتی مقرر شده ایران مجدداً این توافق را مورد بررسی بیشتر قرار دهد تا از آسیب‌های احتمالی به کشور در جریان این توافق جلوگیری شود. برهمین اساس، مقرر شده مذاکراتی با طرف‌های خارجی برای اصلاح این توافق در جهت اصلاح منافع ملی صورت گیرد. ضمن آنکه برخی نهادهای نظارتی هم بر عدم اجرای این توافق تا اعلام نتایج بررسی‌های مجدد تاکید دارند. کارگروه اقدام مالی موسوم به نهاد بین‌المللی مبارزه با پولشویی، 24 جولای 2016 اطلاعیه‌ای صادر کرد که در آن اعلام شده بود محدودیت‌های نظام پولی و مالی ایران از سوی این کارگروه به‌مدت 12 ماه برای بررسی پیشرفت‌های ایران در عملیاتی کردن یک «برنامه اقدام» توافق‌شده بین ایران و این نهاد به حالت تعلیق در آمده است. کارگروه اقدام مالی «FATF»، مجموعه سیاست‌‌گذار پرنفوذی است که نکاتی در قالب توصیه در حوزه مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم ارائه می‌کند؛ این توصیه‌ها در عمل برای تمام کشورها الزامی است. این گروه سال 1989 از سوی کشورهای گروه 7 شکل گرفت و سازمان بین‌الدولی بوده کـه هدفش توسعه و پیشرفت واکنش بین‌المللی نسبت به مساله پولشـویی اسـت. اکتبـر 2001، گـروه اقـدام مـالی مأموریت خود را گسترش داد و مبارزه با تروریسم را نیز
در بر گرفت. گروه اقدام مالی یک مجموعه سیاست‌گذار است که کارشناسان حقوقی، مالی و ضابطان قـانون را کنـار هـم قـرار می‌دهد تا در قوانین و مقررات کشورها اصلاحات لازم پدید آید. در حال حاضر،
33 حوزه قضایی کشور و سـرزمین و 2 سازمان منطقه‌ای عضو گروه اقدام مالی هستند. این 35 عضو هسته تلاش‌های جهانی مبارزه با پولشـویی و تـأمین مالی تروریسم را تشکیل می‌دهند. همچنین
27 سازمان بین‌المللی و منطقه‌ای به‌عنوان اعضای وابسته و ناظر با گروه اقدام مالی همکاری دارند؛ این سازمان‌ها حـق رأی ندارنـد امـا در جلسـات و گروه‌هـای کـاری به‌طـور کامـل شـرکت می‌کنند. بعد از اعلام توافق ایران با «FATF» گزارشات فراوانی در بیان و تشریح خطرات و ضررهای این قرارداد برای کشورمان منتشر شد و در نهایت مجلس هم وارد عمل شد. وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی برای ارائه توضیح درباره خطرات این توافق به مجلس دعوت شدند و در نهایت توضیحات کلی در این‌باره از سوی این افراد و معاونان‌شان اعلام شد.گفته می‌شود یکی از خطرات مهم این توافق برای ایران خطر نفوذ اطلاعاتی و دسترسی به اطلاعات تراکنش‌های مالی نظام بانکی ایران جهت تحدید فعالیت‌های نیروهای مقاومت در منطقه است. کارشناسان اقتصادی و سیاسی معتقدند مشکلات زیادی در روند همکاری ایران با این گروه به‌وجود خواهد آمد و بانک مرکزی مجبور به دادن امتیازات زیادی خواهد شد.
نگرانی‌های FATF
یکی از مهم‌ترین نگرانی‌های مربوط به توافق ایران و «FATF» ملاک رضایت از تعهدات ایران است که صرفا در قالب «رضایت کارگروه» درج شده است. یعنی هیچ پارامتری درباره حدود و ملزومات این رضایت وجود ندارد. به همین دلیل یک شاخص کلی برای قضاوت درباره تعهدات ایران وجود دارد و بر همین اساس نگرانی‌های ویژه‌ای درباره سوءاستفاده از این توافق به سود اهداف غیردوستانه وجود دارد.
براساس اظهارات صاحبنظران و کارشناسان، یکی از مهم‌ترین نگرانی‌هایی که درباره تعهدات جدید ایران در توافق با «FATF»  وجود دارد؛ موضوع دستبرد به اطلاعات مربوط به نهادهای دفاعی کشور است. براساس استانداردهای گروه کاری باید واحدی به‌نام «FIU» (واحد اطلاعات مالی) در کشور فعال باشد. این واحد محل تجمیع اطلاعات تراکنش‌های مهم (تراکنش‌های بالای 15000 یورو) و مشکوک است. در حال حاضر در ایران این واحد فعال بوده و زیر نظر دبیرخانه شورایعالی مبارزه با پولشویی فعالیت می‌کند. همچنین یک اداره‌کل مبارزه با پولشویی در بانک مرکزی نیز وجود دارد که همین کار را انجام می‌دهد. هرگونه دسترسی به اطلاعات این دو نهاد می‌تواند تبعات امنیتی داشته باشد. فرض کنید اطلاعات مربوط به تراکنش‌های وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با شرکت‌های همکار در پروژه‌های دفاعی یا اطلاعات مربوط به همکاری سپاه پاسداران با شرکت‌های همکار خود در این همکاری‌ها به دست خارجی‌ها بیفتد؛ در نتیجه این اطلاعات، به‌دلیل تحریم بودن این نهادها به‌بهانه فعالیت‌های اشاعه و تروریستی، شرکت‌های همکار نیز تحریم شده و در نتیجه هزینه همکاری با این نهادها بسیار زیاد می‌شود. این خطر می‌تواند تا حد زیادی با نظارت نهادهای اطلاعاتی برطرف شود، هرچند نمی‌توان آن را صفر کرد. نکته مهم دیگری که باید براساس تجربه پرونده «PMD» مورد توجه قرار گیرد این است که اطلاعات صرفاً کاربرد آنی نداشته و می‌تواند با انباشتش بعد از مدتی اقدامات قابل توجهی براساسش انجام داد، یعنی می‌توان تصور کرد بعد از مدتی یک پرونده مستند به اطلاعات نظام بانکی ایران علیه ایران تشکیل شود.
اما نگرانی دیگر درباره تنگناهایی است که این قرارداد ممکن است نظام و نهادهای انقلابی را تضعیف کند. به عبارتی تعهداتی در این توافق وجود دارد که می‌تواند مراودات بین‌المللی بین بانکی ایران را مشروط به مسائل سیاسی و سیاست‌های منطقه‌ای کند! توصیه‌های 6 و 7 براساس استانداردهای منتشر شده در سال 2012
«The FATF Recommendations,  February 2012» به کشورها توصیه می‌کند بدون فوت وقت منابع و دارایی‌های افراد و نهادهای مشخص شده از سوی شورای امنیت سازمان ملل در زمینه تروریسم و اشاعه را بلوکه کنند. به‌عبارت دیگر اگر فرض کنیم قطعنامه 1929 که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به‌عنوان نهاد اشاعه‌گر تشخیص داده است، به هر دلیلی دوباره وضع شود، بانک مرکزی ایران باید آنها را اجرا کند و اگر اجرا نکند از نظر گروه کاری اقدام مالی یک کشور غیرهمکار و دارای ریسک همکاری شناخته می‌شود، یعنی تمام همکاری‌های
صورت‌ گرفته بی‌فایده خواهد شد. همچنین توصیه‌های شماره 37 تا 40 نیز از کشورها خواسته است اگر یک کشور دیگر درخواست همکاری اطلاعاتی یا قضایی برای مبارزه با تأمین مالی تروریسم (شامل بلوکه کردن دارایی‌ها، استرداد مجرمان و...) را مطرح کند بدون فوت وقت نسبت به آن اقدام کند. اگر کشوری به این توصیه‌ها عمل نکند به‌معنای عدم همکاری بوده و در لیست سیاه قرار خواهد گرفت.این مساله زمانی که در کنار تفاوت تعریف ایران از تروریسم و سایر کشورها از تروریسم،‌ قرار می‌گیرد بیشتر خود را نشان می‌دهد؛ برای مثال برای کشورهای عرب حاشیه خلیج‌فارس که عضو گروه کاری نیز هستند، حزب‌الله لبنان یک سازمان تروریستی است. اگر این شورا از ایران درخواست کند همکاری اطلاعاتی و قضایی برای مقابله با تأمین مالی حزب‌الله انجام دهد و ایران این همکاری را انجام ندهد، از منظر گروه کاری یک مصداق عدم همکاری است، در نتیجه ایران امکان دارد دوباره به لیست سیاه بازگردد. در قانون «مبارزه با تأمین مالی تروریسم» که اسفند 94 در سایه سکوت رسانه‌ای تصویب شد، در ماده 16 این اجازه به دولت داده می‌شود همکاری اطلاعاتی- قضایی داشته باشد، در نتیجه بانک مرکزی منع قانونی همکاری نیز ندارد.

 تحرکات گروهک‌های تروریستی در مرزهای شمال غربی کشور که حمایت کنسولگری عربستان سعودی در اربیل را به همراه داشت، دور تازه‌ای از عملیات‌ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را علیه تروریست‌های معارض کلید زد. در این سلسله عملیات که از اواخر خردادماه تا میانه تیرماه به طول انجامید، 2 تیم تروریستی به طور کامل منهدم شدند و ضربات جبران‌ناپذیری به 3 تیم دیگر وارد شد. در این عملیات‌ها سپاه علاوه بر هلاکت 23 تروریست، محل استقرار آنها در اقلیم کردستان را نیز هدف قرار داد تا اقلیم کردستان به طور رسمی از گروهک‌های تروریستی بخواهد از مرزهای ایران فاصله بگیرند. به گزارش «وطن‌امروز» از آن زمان تا امروز اگر چه تحرک و اقدامی از سوی تروریست‌ها در مرزهای ایران مشاهده نشده است ولی حزب دمکرات کردستان ایران که در عملیات‌های اخیر تعداد زیادی از نیروهای خود را از دست داد، در بیانیه‌ای قابل تامل ادعا کرد حضور نظامی خود در خاک ایران را افزایش می‌دهد. این گروهک تروریستی اعلام کرد حضور نیروهای نظامی خود را در «بیشتر نقاط» خاک کردستان ایران «در سطحی وسیع‌تر و در راستای یک تاکتیک دفاعی»‌ افزایش داده است. براساس این گزارش، حزب دمکرات ایران در حالی این بیانیه را منتشر کرده که پس از انهدام تیم‌های اعزامی و کشته شدن اعضایش، مخالفت با اعزام نیرو به داخل ایران در میان گروهک‌های تروریستی افزایش یافته است. در این زمینه سایت‌های محلی گزارش دادند پس از تلفات سنگینی که حزب دمکرات جناح هجری در داخل کشور و در 2 منطقه از توابع اشنویه و سروآباد متحمل آن شدند، خانواده‌های کشته‌شده‌ها در دیدار با هجری از
سیاست‌های وی انتقاد کردند. به اعتقاد خانواده قربانیان در شرایطی که نظام جمهوری اسلامی ابرقدرت منطقه محسوب می‌شود علت اینکه این چند نفر را برای مبارزه به داخل می‌فرستند که کشته شوند، چیست؟ هر چند هجری در پاسخ به خانواده تروریست‌ها مدعی شده است این افراد با اصرار خود به ایران رفتند لیکن برخی شنیده‌ها اعزام این تروریست‌ها به خاک ایران را به دیدار حزب دموکرات با کنسولگری عربستان سعودی مربوط می‌داند.  به گزارش دیار و نادیار، در نشست حزب دموکرات با کنسولگری عربستان سعودی که در اربیل عراق برگزار شد، طرف سعودی از طرف هجری درباره وزن سیاسی این حزب در معادلات سیاسی ایران و کردستان و اینکه چقدر می‌تواند در ناآرام کردن ایران نقش داشته باشد، سوال پرسید. حزب دمکرات نیز برای نشان دادن عیار خود برای تداوم همکاری با کنسولگری عربستان، اقدام به اعزام نیرو به ایران می‌کند اما بر خلاف محاسبات این گروهک، آنان از یک‌سال پیش از آغاز عملیات در ایران، در تور اطلاعاتی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گرفتار بودند و تمامی تحرکات آنان رصد می‌شد. همین آمادگی نیز باعث شد پس از اعزام تروریست‌ها به داخل خاک ایران، آنان به هیچ‌یک از اهداف از پیش تعیین شده خود دست نیابند.  
در همین زمینه «وطن‌امروز» با اسماعیل کوثری، نماینده سابق مجلس و از فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دوران جنگ تحمیلی به گفت‌وگو نشست. کوثری با اشاره به حمایت‌های کنسولگری عربستان سعودی در اقلیم کردستان از تروریست‌ها گفت: دشمنان جمهوری اسلامی ایران برای ایجاد ناامنی در ایران، ابتدا به ظرفیت گروهک تروریستی داعش و گروهک‌های مشابه پناه بردند ولی پس از ضربات سنگین به این گروهک‌ها و دستگیری اعضای این گروه‌ها، آنان از گروه‌هایی که در شمال شرق عراق و شمال غرب ایران حضور و سابقه عملیات  تروریستی داشتند، استفاده کردند. قرار بود این گروه‌ها با پول‌های عربستان سعودی و سیاست آمریکا، امنیت ایران را تحت‌الشعاع قرار دهند. اما به لطف خداوند و با هوشیاری و هوشمندی نیروهای سپاه، بسیج و نیروی انتظامی این توطئه خنثی شد. در مجموع می‌توان تجهیز تروریست‌های شمال غرب کشور را به دلیل ناتوانی داعش در انجام عملیات تروریستی در کشور و ناامیدی دشمنان از آنها تعبیر کرد. وی درباره مواجهه وزارت امور خارجه برابر اقدامات عربستان سعودی، اظهار داشت: باید در این زمینه از دستگاه دیپلماسی کشور گله کرد که متاسفانه آنچنان که باید و شاید عکس‌العمل مناسبی نشان نمی‌دهد. وزارت امور خارجه وظیفه تبیین دیپلماسی خارجی را بر عهده دارد ولی در شرایطی که دشمنان دشمنی می‌کنند و عربستان سعودی که سرسپرده صهیونیست‌ها و استکبار جهانی به سرکردگی آمریکاست، علیه کشورمان توطئه می‌کند، وزارت امور خارجه نسبت به این مساله بی‌تفاوت است. من معتقدم دستگاه دیپلماسی کشور باید یک تهاجم دیپلماتیک نسبت به این قضیه داشته باشد و از سعودی‌ها با اسناد و مدارک در محافل بین‌المللی شکایت کند. هر چند در این زمینه به دادگاه‌های بین‌المللی نمی‌توان اعتماد کرد ولی این شکایت می‌تواند در سوابق جنایات این رژیم باقی بماند.  کوثری درباره مواجهه با تروریست‌های اعزامی از اقلیم کردستان به مرزهای کشورمان نیز گفت: ما در جهت برقراری امنیت کشورمان علاوه بر اینکه پیش‌بینی می‌کنیم دشمن چه می‌خواهد بکند، پیشگیری نیز در جهت ضربه زدن و دستگیر کردن آنها می‌کنیم. اگر تروریست‌ها بخواهند در محدوده مرزهای ما ناامنی به وجود بیاورند، هیچ محدودیتی برای خودمان قائل نمی‌شویم و اینها را در هر کجا باشند قطعا سرکوب خواهیم کرد.

29 اردیبهشت؛ انتخابات ریاست‌جمهوری و شورای شهر
شورای نگهبان با پیشنهاد وزارت کشور برای برگزاری انتخابات آینده ریاست‌جمهوری در 29 اردیبهشت‌ماه 96 موافقت کرد. به گزارش فارس، شورای نگهبان در جلسه صبح روز گذشته (چهارشنبه) خود پس از بررسی نامه وزارت کشور، با برگزاری انتخابات آینده ریاست‌جمهوری در تاریخ 29 اردیبهشت‌ماه سال 1396 موافقت کرد. بر پایه این خبر، همزمانی خردادماه سال 96 با ماه مبارک رمضان، با توجه به اینکه برگزاری انتخابات در این ماه مبارک با سختی‌هایی همراه خواهد بود، باعث شد وزارت کشور 2 تاریخ را برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 96 به شورای نگهبان پیشنهاد دهد تا بتواند زودتر از روال گذشته انتخابات را برگزار کند. بر همین اساس وزارت کشور نامه‌ای به شورای نگهبان ارسال کرد و در آن 2 تاریخ 29 اردیبهشت یا 5 خرداد را برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم به شورای نگهبان پیشنهاد داد. بر همین اساس، شورای نگهبان در جلسه دیروز خود با تاریخ پیشنهادی وزارت کشور مبنی بر برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در تاریخ 29 اردیبهشت 96 موافقت کرد. البته طبق ماده 22 قانون انتخابات، انتخابات ریاست جمهوری و شورای اسلامی شهر و روستا همزمان برگزار می‌شود، همچنین در این دوره انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی در 4 حوزه‌ انتخابیه نیز همزمان با انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار می‌شود.

جزئیات تشییع و خاکسپاری ۱۲۷ شهید دفاع‌مقدس در ۲۳ استان
فرمانده کمیته جست‌وجوی مفقودین ستادکل نیروهای مسلح گفت: همزمان با سالروز شهادت مظلومانه امام جعفر صادق(ع) پیکرهای طیبه ۱۲۷ شهید دوران دفاع‌مقدس در ۲۳ استان کشور تشییع و خاکسپاری خواهد شد. سردار سیدمحمد باقرزاده در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به برنامه تشییع سراسری شهدای دفاع‌مقدس در کشور، افزود: هویت 28 پیکر از این شهدای مطهر در این مقطع شناسایی شده و تحویل خانواده آنها خواهد شد و سایر شهدا به‌صورت گمنام در نقاط پیش‌بینی شده تشییع و تدفین می‌شوند. وی با اشاره به میزبانی استان‌های مختلف در این تشییع سراسری گفت: استان تهران با تدفین شهدا در 9 نقطه بیشترین تعداد شهدا را تشییع و خاکسپاری خواهد کرد. نقاط استان تهران برای میزبانی شهدا عبارتند از: شهرهای رودهن، رباط‌کریم، شهرک امیریه شهریار، شهر ارجمند فیروزکوه و همچنین شهر تهران فدراسیون تکواندو، شهرک سوهانک، منازل مسکونی زینبیه نزاجا، صنایع هواپیماسازی ایران و گروه صنایع شهید کاظمی وزارت دفاع. فرمانده کمیته جست‌وجوی مفقودین ستادکل نیروهای مسلح بیان کرد: از عموم مردم شریف و مسلمان ایران اسلامی دعوت می‌شود ضمن تعظیم شعائر اسلامی در بزرگداشت سالروز شهادت رئیس مذهب جعفری، امام صادق(ع) با حضور در مراسم تشییع پیکرهای مطهر شهدا بار دیگر با آرمان‌های امام(ره) و شهیدان عزیز میثاقی دوباره ببندند.

مردم از شنیدن شعار خسته شده‌اند
 دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: مردم از شنیدن شعار و شعار و شعار خسته شده‌اند. آنان انتظار دارند خودروهای کشور باکیفیت شوند و با سازندگان خودروهای بی‌کیفیت به‌طور جدی برخورد شود. به گزارش مهر، سرلشکر پاسدار محسن رضایی فرمانده سپاه پاسداران در دوران دفاع مقدس در یادداشتی در صفحه اینستاگرام شخصی خود از مواضع و اقدامات دولت انتقاد کرد.
متن این یادداشت به شرح زیر است:
«کشور ما، نیازمند جدیت و اقتدار است؛ چه در برخورد با فیش‌های حقوقی؛ چه در پاسخ دندان‌شکن به الجبیر؛ و چه در حفاظت از محیط‌زیست. مردم از شنیدن شعار و شعار و شعار خسته شده‌اند. آنان انتظار دارند خودروهای کشور باکیفیت شوند و با سازندگان خودروهای بی‌کیفیت به‌طور جدی برخورد گردد. مردم انتظار دارند دزدان و قاچاقچیان از دولت بترسند و مردم می‌خواهند آمریکا وادار شود تعهداتش را در برجام عمل کند و آن را نقض نکند. مردم، به‌درستی، از مسؤولان کشور انتظار دارند در امور داخلی قاطعیت نشان دهند و در عرصه بین‌المللی نیز اقتدار داشته باشند».

اطلاعات جدیدی از محورهای نامه انتقادی و محرمانه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم خطاب به حسن روحانی منتشر شد. آنگونه که آیت‌الله محمد مومن عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم اعلام کرده «هدف اصلی از این نامه تأکید بر پیروی بیشتر دولت از رهبری نظام و ولایی ‌شدن دولت بود». او به تسنیم گفت:  در کل غرض از آن نامه این  بود که جنبه‌های اسلامی و پیروی دولت از رهبری تقویت شود. عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با توجه به اینکه نامه فعلاً علنی نشده و دولت نیز آن را علنی نکرده است، از بیان جزئیات بیشتر در این زمینه خودداری و صرفاً به کلیات محور این نامه اشاره کرد. به گزارش «وطن‌امروز»، اواخر خردادماه بود که خبر ارسال نامه انتقادی و محرمانه از سوی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم خطاب به حسن روحانی نسبت به برخی رویکردهای فرهنگی دولت و اظهارات و عملکرد حاشیه‌ساز برخی مقامات ارشد آن رسانه‌ای شد. اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در نامه انتقادی خود خواستار اصلاح رفتار رئیس‌جمهور و دولت شده و هرگونه حمایت از دولت را منوط به رفتار و عملکرد دولتمردان در چارچوب ارزش‌های اسلامی دانستند. هر چند این نامه به دست رئیس‌جمهور رسید ولی هیچ پاسخی به آن داده نشد تا اینکه آیت‌الله محمود رجبی، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گفت: وقتی نامه اعتراضی و انتقادی را خطاب به آقای روحانی می‌نوشتیم، بحثش این بود که اگر ایشان جوابی به نامه ندادند یا اینکه تغییری در رفتار ایشان به وجود نیامد، نامه را به‌صورت علنی منتشر کنیم تا مردم از محتوای آن مطلع باشند. براساس این گزارش، تا به امروز جامعه مدرسین از انتشار این نامه خودداری کرده است اما به طور حتم این صبر نیز اندازه دارد و در صورت عدم تغییر رفتار دولت یا عدم پاسخ به نامه، بزودی شاهد انتشار آن خواهیم بود.
 

بررسی نشت اطلاعات ایران از سوی آژانس در جلسه کمیسیون امنیت
حجت‌الاسلام ذوالنور از بررسی نشت اطلاعات محرمانه ایران از سوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در جلسه کمیسیون امنیت ملی مجلس در آینده نزدیک خبر داد.
رئیس کمیته هسته‌ای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفت‌وگو با تسنیم، درباره تصمیم کمیسیون متبوعش در موضوع درز اطلاعات محرمانه ایران توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، اظهار کرد: باتوجه به اینکه بنا است 15 سال با انرژی اتمی در اجرای پروتکل الحاقی همکاری داشته باشیم و این پروتکل دسترسی‌های ویژه‌ای را برای آژانس فراهم می‌کند طبیعتاً  اطلاعات ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امنیت ندارد. وی با اشاره به بدعهدی‌ها و رفتارهای گستاخانه آمریکایی‌ها و غربی‌ها بیان کرد: کمیسیون امنیت ملی مجلس حتما واکنش نشان خواهد داد و در بحث ارتباط و تعامل با غربی‌ها و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، این کمیسیون از دولت می‌خواهد هرچه سریع‌تر عکس‌العمل نشان داده و تجدید‌نظر کند. رئیس کمیته هسته‌ای مجلس با بیان اینکه برخورد قاطع و متناسب با اینگونه رفتارها 2 نتیجه را به دنبال خواهد داشت، تصریح کرد: یکی تنبیه آنها در افشای اسرار نظام بوده و دیگری تضمینی برای اینکه اگر قرار است غربی‌ها با جمهوری اسلامی ایران کار کنند باید امنیت لازم برای اطلاعات ما ایجاد شود. وی تاکید کرد: کمیسیون امنیت ملی با تذکر به دستگاه دیپلماسی خواستار  موضع رسمی و قاطعانه با طرف مقابل است و اگر در جلسه کمیسیون به نتیجه برسیم که باید در برجام تجدید‌نظر صورت‌گیرد، حتماً این موضوع را در صحن مجلس مطرح خواهیم کرد.

ارسال گزارش مجلس از «فیش‌های نجومی» به قوه‌قضائیه
عضو هیات‌رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: گزارش کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی درباره «پرداخت‌های غیرمتعارف» پس از قرائت در صحن علنی به قوه‌قضائیه ارسال خواهد شد. سیدامیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی در گفت‌وگو با خبرگزاری صدا و سیما، افزود: پیش‌تر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گزارشی درباره «پرداخت‌های غیرمتعارف» تهیه کرده بود که در صحن علنی قرائت شد. وی افزود: این گزارش صرفا برای مجلس تهیه شده بود و به قوه‌قضائیه ارسال نشد.عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: گزارش کمیسیون اصل نود و کمیسیون‌های تخصصی مجلس پس از قرائت در صحن علنی به قوه‌قضائیه ارسال می‌شود. وی اظهار داشت: گزارش کمیسیون اصل نود درباره «پرداخت‌های غیرمتعارف»، اولین گزارش مجلس در این باره خواهد بود که به قوه‌قضائیه ارسال می‌شود. پیش‌تر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گزارشی درباره «پرداخت‌های غیرمتعارف» به صحن علنی مجلس ارائه کرد. همچنین کمیسیون اصل نود با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی طرح «ساماندهی حقوق مدیران و مقامات» را تهیه کرده است و این طرح هم‌اکنون در کمیسیون اجتماعی مراحل خود را طی می‌کند.

طرح محاکمه شیخ عیسی قاسم گستاخانه است
دستیار ویژه رئیس مجلس شورای اسلامی در امور بین‌الملل طرح محاکمه شیخ عیسی قاسم را اقدامی گستاخانه خواند و گفت: حکومت بحرین اگر از تاریخ درس نگیرد و خطاهای خود را تکرار کند، بی‌تردید زیان خواهد کرد. حسین امیرعبداللهیان افزود: حاکمان بحرین به جای اتکا به اجانب باید به مردم خود بیندیشند. وی با بیان این نکته که تهران هیچ دخالتی در امور بحرین ندارد، یادآور شد: اما جمهوری اسلامی ایران از دموکراسی و آزادی بیان و حقوق بشر در منطقه و بحرین حمایت می‌کند. معاون سابق وزارت امور خارجه راهکار در بحرین را صرفا سیاسی خواند و افزود: آزادی شیخ علی سلمان از حبس غیرقانونی و حفظ حرمت آیت‌الله عیسی قاسم و توقف اقدامات امنیتی مقدمه ضروری حل سیاسی در بحرین است.