گروه اقتصادی: مرغ اولین و آخرین کالایی نیست که بر سر قیمت آن توافقی میان دولتیان و بخش‌خصوصی صورت نمی‌گیرد، چراکه بازار شکر نیز همچنان متلاطم است و خریداران نمی‌دانند آن را به چه قیمتی باید بخرند. اینکه نمی‌دانند یعنی اینکه هر بار که نیاز دارند ناچار هستند آن را به قیمت جدید بخرند بنابراین نمی‌توانند براساس قیمت آن برنامه‌ریزی کنند. به گزارش «وطن امروز» قیمت مرغ هم در هفته‌های اخیر خبرساز شده و از یک سو سازمان پشتیبانی امور دام از عرضه کافی و با قیمت مناسب نهاده‌های دام و طیور خبر می‌دهد و دلیل گران شدن مرغ به سبب گران شدن قیمت ذرت را بی‌اساس می‌داند و از سوی دیگر تولیدکنندگان و فعالان بازار مرغ کشور تأکید دارند خوراک مرغ همچنان گران است بنابراین مرغ نیز گران تولید و عرضه می‌شود. در همین‌باره رئیس اتحادیه پرنده و ماهی گفت چهارشنبه قیمت مرغ در مراکز خرده‌فروشی ۸۰۰۰ تومان بود. مهدی یوسف‌خانی نرخ مرغ زنده را ۵۵۵۰ تومان، قیمت مرغ آماده به طبخ در عمده‌فروشی میدان بهمن را ۷۳۰۰ تومان، در کشتارگاه ۷۴۰۰ و توزیع در واحدهای صنفی ۷۵۰۰ تومان برشمرد. یوسف‌خانی ادامه داد هرکیلوگرم ران مرغ با کمر ۷۰۰۰ و ران مرغ بدون کمر برابر با قیمت مرغ و ۸۰۰۰ تومان به مشتریان عرضه می‌شود.
بهانه‌های مرغی
اما رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نظر دیگری دارد. خسرو فروغان گران‌سایه در این‌باره به ایسنا گفت: قیمت منطقی برای گوشت مرغ حداکثر کیلویی ۷۰۰۰ تومان است و افزایش قیمت این محصول در روزهای اخیر کاذب بوده و برای منافع گروه خاصی است.  وی دلایلی از جمله اینکه افزایش قیمت ذرت عامل بالا رفتن قیمت گوشت مرغ شده، فقط بهانه دانست و افزود: در حال حاضر کمبود دان مرغ و کمبود عرضه گوشت مرغ وجود ندارد و به‌طور کلی تغییری در وضع خوراک مرغ به وجود نیامده است که باعث افزایش قیمت شده باشد، بلکه مساله اصلی در نوع مدیریت و تنظیم کردن بازار از مرغداری تا کشتارگاه و دلال‌هاست.
فروغان گران‌سایه ادامه داد: تناسب میان مرغدار، کشتارگاه و واسطه که مرغ را به دست خرده‌فروش می‌رساند ارتباط درستی نیست و در یکی دو سال گذشته بیشترین سود و درآمد در سیر تولید تا مصرف نصیب کشتارگاه شده است.  رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق ایران خاطرنشان کرد: مساله دیگر تصمیم‌گیری‌ها و اعمال نظرهای غیر کارشناسی است که باعث بی‌نظمی در بازار شده و در حال حاضر که رکود در بازار وجود دارد نباید در بازار گرانفروشی داشته باشیم چه همه به دنبال این هستند تا جنس‌شان را ارزان‌تر عرضه کنند. وی تصریح کرد: قیمت منطقی برای هر کیلوگرم گوشت مرغ حداکثر باید ۷۰۰۰ تومان باشد و بیش از آن گرانفروشی است.
مرغ‌ها در بورس
از سوی دیگر محمد یوسفی، رئیس انجمن صنفی پرورش‌دهندگان مرغ گوشتی باور دارد مرغ یا هر کالای دیگری که در بورس کالا عرضه می‌شود قیمت روشن و شفاف دارد و باعث کوتاه شدن دست واسطه‌ها و دلالان در تعیین قیمت می‌شود. یوسفی اظهار داشت: افراد با مراجعه به سایت بورس از نرخ روز باخبر می‌شوند و دیگر مجبور به خرید کالا با قیمت بالاتر نخواهند شد. وی تاکید کرد: اگر مصرف‌کنندگان از خرید مرغ منجمد در بازار استقبال کنند مجبور به خرید این کالا با قیمت بالاتر نخواهند شد. همچنین سیدفرزاد طلاکش، دبیرکل کانون سراسری مرغ تخم‌گذار از افزایش ۱۵ درصدی خوراک دام خبر داد و گفت: قیمت تمام شده تولید این محصول به ۴۱۰۰ تومان رسیده است.  وی با بیان اینکه میانگین قیمت خوراک دام در مجموع ۱۵ درصد بالا رفته است، افزود: قیمت سویا و جو نیز در بازار افزایش یافته و ذرت نیز ۳۵ درصد گران شده است. وی با اشاره به اینکه ۸۰ درصد قیمت تمام شده تولید مربوط به نرخ خوراک است، اضافه کرد: بنابراین قیمت تمام شده تولید تخم‌مرغ با ۶۰۰ تومان افزایش نسبت به یک ماه قبل، درحال حاضر به حدود ۴۱۰۰ تومان رسیده است.  طلاکش با بیان اینکه قیمت هرکیلوگرم تخم مرغ در مرغداری ۵۰۰ تومان بالا رفته است، گفت: این رویداد در حدود یک ماه اخیر و بتدریج رخ داده، ضمن اینکه قیمت این محصول برای مصرف‌کنندگان تغییر چندانی نداشته و افزایش نرخ فقط مربوط به در مرغداری است. طلاکش میانگین قیمت هرکیلوگرم تخم مرغ را در مرغداری ۳۵۰۰ تومان اعلام و اضافه کرد: این عدد با قیمت تمام شده تولید که ۴۱۰۰ تومان است هنوز ۶۰۰ تومان فاصله دارد. وی درباره روزهای آینده نیز پیش‌بینی کرد میانگین قیمت تخم مرغ تا پایان مرداد از ۳۴۰۰ تومان بالاتر نمی‌رود.
تلخی‌های شکر
در میانه بازار متلاطم مرغ که به آن اشاره شد، برخی صنایع تولیدی حوزه قند و شکر نیز با افزایش قیمت هزار تومانی محصولات خود در بازار مصرف، برای در امان ماندن از برخورد تعزیراتی روی محصولات خود درج قیمت نمی‌کنند! بر این اساس با افزایش قیمت شکر در سطح عمده‌فروشی و توقف و محدود شدن عرضه، قیمت قند و شکر در سطح خرده‌فروشی نیز افزایش‌ یافته است و هر بسته‌بندی 900 گرمی از این محصولات 3 هزار و 300 تا 3 هزار و 600 تومان به فروش می‌رسد. قیمت هر کیلوگرم قند و شکر فله نیز در سطح خرده‌فروشی 3 هزار و 500 تا 3 هزار و 600 تومان است که 100 تومان بالاتر از نرخ تعزیراتی خود به فروش می‌رسد. بنا بر این گزارش، نرخ مصوب هر کیلوگرم شکر در کارخانه (عمده‌فروشی) 2 هزار و 300 تومان است اما در یک ماه گذشته تغییراتی در این باره مشاهده شده است. حتی اگر کارخانه‌ها نیز روی محصول خود قیمت بزنند، توزیع‌کنندگان آن را با قیمت بالاتری به خرده‌فروشان می‌فروشند. البته روی بسته‌بندی قند و شکرهایی که بین خرده‌فروشان توزیع می‌شود قیمت درج نشده و این در حالی است که در روزهای گذشته قیمت تحویل این محصول افزایش‌یافته است.

شاخص از  76 هزار واحد گذشت
بورس تهران همزمان با جابه‌جایی رئیس سازمان بورس شاهد حمایت حقوقی‌های سنتی بازار بود به‌طوری‌که شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس تهران در پایان معاملات با ۷۲۴ واحد افزایش به ۷۶ هزار و ۲۲۵ واحد رسید. به گزارش فارس، شاخص کل هم‌وزن نیز با 85 واحد افزایش عدد 14 هزار و 58 واحد را برای خود ثبت کرد. شاخص سهام آزاد شناور با افزایش 660 واحدی عدد 85 هزار و 535 واحد را به نمایش گذاشت. شاخص بازار اول نیز در حالی با افزایش 624 واحدی عدد 53 هزار و 769 واحد را برای خود ثبت کرد که شاخص بازار دوم با 899 واحد افزایش به عدد 164 هزار و 171 واحد رضایت داد. دیروز همچنین شاخص کل فرابورس (آیفکس) با افزایش 3 واحدی عدد 799 واحد را برای خود ثبت کرد.


28 میلیارد دلار تجارت در 4 ماه
گروه اقتصادی: عملکرد تجارت خارجی غیرنفتی ایران در 4 ماه اول امسال به ۲۸ میلیارد دلار رسیده و صادرات غیرنفتی از ۲۱ درصد رشد برخوردار شده است.
به گزارش «وطن امروز» براساس گزارش گمرک از عملکرد تجارت خارجی ایران صادرات غیرنفتی در این مدت با افزایش قابل‌توجهی به بیش از 16 میلیارد دلار رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل 21 درصد افزایش داشته است. در مدت یادشده 12 میلیارد و 865 میلیون دلار انواع کالا وارد کشور شد. بنابراین تراز تجاری کشور با افزایش 4 میلیارد دلاری مثبت شده است. عمده‌ترین کالاهای صادراتی محصولات پتروشیمی با 13 میلیون و 438 هزار تن و ارزش 5 میلیارد و 679 میلیون دلار بود و سهم ارزشی دیگر کالاها 9/65 درصد بوده است. متوسط قیمت هر تن کالای صادراتی در این مدت 396 دلار و متوسط قیمت هر تن کالای وارداتی یکهزار و 292 دلار بوده است.
عمده اقلام وارداتی 4 ماهه
کالا    میزان واردات
برنج    475 میلیون دلار
ذرت دامی    335 میلیون دلار
لوبیای سویا    315 میلیون دلار
کنجاله سویا    240 میلیون دلار
قطعات منفصله خودرو    227 میلیون دلار



دوپاره کردن سازمان مدیریت درست نیست
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نهم با انتقاد از تصمیم شورایعالی اداری برای دوپاره کردن سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور گفت: برنامه‌ریزی و مدیریت باید در کنار هم باشند و به جای تجزیه این سازمان باید مدیریت آن را تغییر داد. غلامرضا مصباحی‌مقدم در گفت‌وگو با تسنیم، یادآور شد: در مجلس نهم نمایندگان طرح ایجاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با هدف احیای آن  را دنبال می‌کردند و پیشنهاد ما این بود که 3 حوزه برنامه‌ریزی، مدیریت و نظارت باید در کنار هم قرار بگیرند، در طرح مجلس نظارت هم دیده شده بود اما در نهایت حوزه نظارت در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی پررنگ نشد. مصباحی‌مقدم ادامه داد: وقتی دولت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را تشکیل داد این اقدام مورد تایید نمایندگان و کارشناسان قرار گرفت اما اینکه دولت تصمیم به ایجاد تغییرات در این سازمان گرفته احتمالا به دلایل اختلافاتی است که در حوزه اجرایی این سازمان وجود دارد. وی افزود: نظام مدیریت کشور توسط دولت دچار اختلال شده است و فیش‌های حقوقی که اخیرا نشر شد از همین موضوع نشات می‌گیرد. وی تاکید کرد: قضیه فیش‌های حقوق نجومی، نمودی از ضعف مدیریت در عرصه نظام اداری کشور است.


عراقچی عضو جدید هیات مدیره سازمان بورس شد!
سه‌شنبه گذشته شورایعالی بورس تصمیمات تازه‌ای گرفت و علاوه بر تغییر رئیس سازمان بورس، اعضای دیگر هیات‌مدیره بورس را نیز تغییر داد. در بین این اسامی نام یکی از نزدیکان عضو اصلی تیم مذاکرات هسته‌ای به چشم می‌خورد. شاپورمحمدی، سیداحمد عراقچی و سعید فلاح‌پور اعضای جدید هیات مدیره سازمان بورس هستند که توسط شورایعالی بورس انتخاب شدند. رسانه‌ها هفته گذشته خبر داده بودند که سیداحمد عراقچی قرار است در بانک مرکزی استخدام شود که با انتقاد رسانه‌ها این اتفاق رخ نداد اما پسر مذاکره‌کننده ارشد هسته‌ای چند روز بعد از آن اطلاع‌رسانی‌ها، نامش در میان اعضای جدید هیات مدیره بورس دیده شد.
 

به دلیل کمبود عرضه در بازار گوشت گوسفندی پایتخت، قیمت هر کیلو از این محصول به ۳۱ تا ۳۲ هزار تومان رسیده است. علی‌اصغر ملکی، رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: با گرم شدن هوا و افزایش قاچاق دام به کشورهای عراق و امارات، با کمبود گوشت در سطح پایتخت روبه‌رو شده‌ایم که همین مساله در افزایش قیمت مؤثر بوده است. وی با اشاره به اینکه اصل دام مورد نیاز و گوشت مصرفی تهران از استان کردستان و دیگر استان‌های غرب کشور تأمین می‌شود، خاطرنشان کرد: قیمت عمده فروش گوشت به مغازه‌داران به 28 هزار تومان رسیده و هر کیلو گوشت شقه گوسفندی بدون دنبه 31 تا 32 هزار تومان به مشتری عرضه می‌شود. به گفته رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی، قیمت هر کیلو گوشت ران گوسفندی با 5 هزار تومان تفاوت به 36 تا 37 هزار تومان رسیده است. همچنین علی خندان‌روی جوان، رئیس اتحادیه گوشت گوساله با رد هرگونه افزایش قیمت گوشت گفت: قیمت گوشت گوساله از ۸ ماه پیش در پایتخت ثابت مانده و تغییری نکرده است و هر کیلو ۳۲ هزار تومان به مصرف‌کننده فروخته می‌شود. به گفته وی، گوشت گوساله مصرفی در پایتخت از اطراف تهران، ورامین، قم و شهریار تامین می‌شود. در همین حال واحدی متخلف در منطقه ۲۱ تهران که اقدام به فروش گوشت چرخکرده غیربهداشتی با سوءاستفاده از نام برندهای معروف کرده و گوشت‌های تاریخ گذشته، غیرقابل‌مصرف انسانی و مرجوعی را در میان مردم توزیع کرده بود، شناسایی شد. سیدعلی بابایی، رئیس اداره دامپزشکی شهرستان تهران در این‌باره تصریح کرد: وی علاوه بر رعایت نکردن ضوابط بهداشتی سازمان دامپزشکی، از گوشت‌های مرجوعی و تاریخ گذشته، سنگدان و آلایش طیور در تهیه گوشت‌های چرخکرده بسته‌بندی استفاده کرده و برچسب برنده‌ها را نیز جعل کرده است. وی افزود: میزان 4 تن گوشت چرخکرده بسته‌بندی و فرآورده‌های خام دامی مورداستفاده در تهیه آنها از چرخه مصرف انسانی خارج و ضمن پلمب کارگاه متخلف، پرونده مربوطه تحویل مراجع قضایی شد. بابایی، از شهروندان تهرانی خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف در مراحل حمل‌ونقل، نگهداری، توزیع و طبخ فرآورده‌های خام دامی، مراتب را در اسرع وقت با شماره تلفن 66591005  گزارش دهند.

مدیرکل صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت ‌شرایط جدید طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی را اعلام کرد. به گزارش مهر، عباس هاشمی در این‌باره گفت: براساس تصمیمات جدید‌ همه شاغلان و بازنشستگان کشوری، لشکری، تامین اجتماعی و دیگر بیمه‌های رسمی می‌توانند از مزایای این طرح استفاده کنند. وی افزود: هم‌اکنون کارکنان قوه‌قضائیه، ‌ بنیاد شهید، ‌کمیته امداد و سازمان ثبت احوال به دامنه شمول طرح اضافه شده‌اند. وی تصریح کرد: همچنین میزان اعتبار کارت‌ها به 10 میلیون تومان افزایش می‌یابد، ضمن اینکه با حذف محدودیت سقف حقوق متقاضیان دریافت کارت، مهلت استفاده از کارت‌ها نیز از زمان تحویل به متقاضی به مدت ۶ ماه تعیین شد. به گفته هاشمی، قرار شد دوره زمانی اجرای طرح برای بانک‌های عامل و دستگاه‌های اجرایی تا پایان سال ۱۳۹۵ تمدید شود. در همین حال، حمیدرضا غزنوی، سخنگوی کانون انجمن لوازم خانگی با بیان اینکه تمدید اجرای طرح کارت اعتباری خرید کالای بادوام ایرانی با ابهام روبه‌رو است، گفت: پیش‌بینی ما این است که با سیر فعلی و عدم استقبال مردم، تا مهر امسال تنها ۵۰ میلیارد تومان از این منابع هزینه شود. غزنوی با اشاره به اینکه مهلت اجرای طرح کارت اعتباری خرید کالای بادوام ایرانی 31 تیرماه امسال تمام شد، اظهار داشت: در حال حاضر فقط نیم درصد از منابع 4 هزار و 200 میلیارد تومان این  طرح محقق شده که نشان می‌دهد این طرح به اهداف خود نرسیده و مردم استقبال چندانی از اجرای آن نداشته‌اند.

وزیر راه‌وشهرسازی گفت: ساخت یکسری واحد متراکم در بیابان دردی از مردم دوا نمی‌کند. به گزارش تسنیم، عباس آخوندی اظهار داشت: برعکس روال گذشته که همه چیز با عدد و رقم مطرح می‌شد ما به دنبال این هستیم که کیفیت زندگی در شهرها چگونه است؛ به همین خاطر اگر ما در کوه و بیابان یکسری واحدهای متراکم با قیمت نازل و بدون خدمات ایجاد کنیم نمی‌تواند درد قابل توجهی از مردم دوا کند.  وی افزود: مطمئن باشید اگر کیفیت زندگی در شهرها بهبود یابد و مردم بتوانند درآمد لازم را کسب کنند، بهتر از دولت می‌توانند برای خود مسکن تهیه کنند تا اینکه من به عنوان وزیر در زندگی مردم دخالت کنم و وارد ساخت‌وساز مستقیم شوم. آخوندی همچنین درباره تسهیلات خرید مسکن گفت: حداقل میزان تسهیلات پرداختی در بانک مسکن 60 درصد رشد داشته است. نکته قابل توجه این است که برای خرید مسکن بدون پس‌انداز امکان تحرک اقتصادی و برخورداری از تسهیلات وجود ندارد. وزیر راه‌وشهرسازی چندی قبل نیز درباره مسکن‌مهر گفته بود: اینکه بنده همواره به مسکن‌مهر نقد دارم و از آن گله می‌کنم به این دلیل است که در انجام و اجرای چنین کارهایی که میلیون‌ها نفر به آن وابسته هستند در وهله نخست باید قبل از اجرا در هنگام مطالعات به فکر تامین زیرساخت‌ها و خدمات زیربنایی می‌بودند. اینجاست که جای نقد جدی دارد و در حال حاضر همه را گرفتار خود کرده است. آخوندی پیش از این نیز مسکن مهر را مزخرف خوانده بود.

«دیگر از منابع 120میلیارد مترمکعبی منابع آب تجدیدپذیر برخوردار نیستیم و در حال حاضر باید از منابع آب تجدیدپذیر باقیمانده که 80 میلیارد مترمکعب است صیانت و نگهداری کنیم.» مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران با بیان اینکه اگر مدیریت بخش آب با جدیت پیگیری نشود در ۲۰ سال آینده اتفاقات جبران‌ناپذیری در کشور رخ خواهد داد، گفت: باید از منابع آب تجدیدپذیر باقیمانده که حدود ۸۰ میلیارد مترمکعب است نگهداری کنیم. محمد حاج‌رسولی‌ها در گفت‌وگو با فارس تصریح کرد: باید تا حد امکان مصرف آب زیرزمینی را کاهش دهیم و بیشتر مصارف خود را به آب‌های سطحی معطوف کنیم. حاج‌رسولی‌ها افزود: تا پایان برنامه ششم توسعه و با برنامه‌های مدیریت مصرف و صرفه‌جویی، مصرف 7/5 میلیارد مترمکعبی مخازن به صفر رسیده و از سویی نیز برداشت آب‌های زیرزمینی تا 11 میلیارد مترمکعب کاهش می‌یابد. وی ادامه داد: در 20 سال آینده 120 میلیارد مترمکعب آب کسر شده از منابع تجدیدپذیر به مرور به سفره‌های زیرزمینی بازمی‌گردد. به‌گفته وی، بیش از 300 هزار چاه غیرمجاز در کشور وجود دارد. همچنین حمید چیت‌چیان، وزیر نیرو با اعلام اینکه برداشت آب در ۷۳ دشت استان فارس ممنوع است، گفت: تامین آب شرب شیراز در شرایط بسیار سختی قرار دارد و باید پروانه‌های چاه‌های مجاز بازنگری شود و شیوه‌هایی را انتخاب کنیم که از چاه‌های مجاز برای زمین‌های تحت کشت چاه‌های غیرمجاز آب تأمین کنیم. وی با اشاره به اینکه ۸۰ درصد آب مورد نیاز فارس از منابع زیرزمینی تأمین می‌شود، اظهار داشت: مسدود و پرکردن چاه‌های غیرمجاز باید از سوی تمام دستگاه‌ها و مسؤولان این استان جدی گرفته شود، چراکه از سال ۹۳ تاکنون ۲ هزار و ۹۵۳ حلقه چاه غیرمجاز در این استان پر شده است.

 شرکت توزیع برق تهران در جدیدترین اقدام برای تعویض کنتورهای هوشمند ۱۵ آمپر به ۲۵ آمپر به برخی مشترکان فراخوان داده و اعلام کرده است در غیر این صورت کنتورهای برق آنان از کار خواهد افتاد. برای این کار هر مشترک باید یک میلیون و 700 هزار تومان هزینه کند.
 سیدحسین میرشجاعیان حسینی به عنوان معاون امور اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی جایگزین شاپور محمدی ‌شد.
 با دستور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی،
3 هزار و 569 مربی آموزش فنی و حرفه‌ای استخدام می‌شوند.
 سیدعلی‌اصغر میرمحمدصادقی، مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی اظهار داشت: تاکنون حدود 120 تا 130 هزار کارت اعتباری در قالب طرح کارت اعتباری خرید کالا به مشمولان اختصاص یافته است. میرمحمدصادقی تصریح کرد: بانک‌ها پولی از طرف بانک مرکزی تا قبل از استفاده از کارت توسط متقاضی در اختیار ندارند و به همین دلیل از کندی اجرای طرح نفعی نمی‌برند.
 محمد پرورش، مدیرعامل آبفای استان تهران گفت: آب بدون درآمد تهران اکنون 24 درصد است که تا پایان امسال به
22 درصد کاهش می‌یابد.
 رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در 9 سال اخیر، میزان جذب سرمایه‌گذار خارجی در کل مناطق آزاد کشور،
۳۵۰ میلیون دلار بوده است.
 اسماعیل غلامی، معاون سابق سازمان خصوصی‌سازی گفت: از 30 هزار میلیارد تومان واگذاری بابت رد دیون در بازه زمانی 1381 تا 1394 بالغ بر 17 هزار میلیارد واگذاری بابت رد دیون تا سال 91 انجام شده و 13 هزار میلیارد در 3 سال اخیر. بنابراین انتقاد از واگذاری بابت رد دیون به عنوان مشکل دولت قبل کارشناسی نیست و مساله‌ای فراتر از دولت‌هاست.
 بیژن نامدارزنگنه، وزیر نفت با بیان اینکه حقوقم حدود ۱۰میلیون تومان است، گفت: سقف خالص دریافتی تصویب شده برای مدیران در تهران 19 میلیون تومان و این رقم برای جنوب 24 میلیون و 700 هزار تومان یعنی 30 درصد بیشتر است. علاوه‌بر این تعداد افرادی که حقوقشان در نفت محدود شده به‌زحمت به ۱۲۰ نفر می‌رسد.
 

تسویه بدهی دولت با تسعیر نرخ ارز بدعت است
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه تسویه بدهی دولت به بانک‌ها از محل تسعیر نرخ ارز بدعتی در حوزه اجرایی کشور است، گفت: دولت باید لایحه جامع شناسایی و تسویه بدهی‌‌های خود را تقدیم مجلس کند.  محمدرضا پورابراهیمی با اشاره به پیشنهاد دولت درباره اصلاحیه تسعیر نرخ ارز و تسویه بدهی‌های دولت به بانک‌ها از این محل تاکید کرد: تاکنون 3 بار چنین پیشنهادی به مجلس ارائه شده است، یک بار در سال 92 در دولت آقای احمدی‌نژاد چنین پیشنهادی تقدیم مجلس شد که نمایندگان با آن مخالفت کردند و 2 بار در قوانین رفع موانع تولید و بودجه سال 95 این پیشنهاد ارائه شده که در هر 2 بار مجلس با آن مخالفت کرده است.  پورابراهیمی افزود: با تصویب چنین پیشنهادی در مجلس مبنی بر تسویه بدهی دولت به بانک‌ها از محل تسعیر نرخ ارز، بدعتی در حوزه اجرایی کشور ایجاد می‌شود و هر دولتی به خودش اجازه می‌دهد ارزش پول ملی کشور را زیر پا بگذارد که آثار عدم انضباطی مالی در اقتصاد یا به هم ریختگی اقتصاد را به دنبال خواهد داشت. وی با بیان اینکه به واسطه عدم انضباط مالی در اقتصاد شوک ارزی به کشور وارد می‌شود، گفت: تسویه بدهی دولت به بانک‌ها از محل تسعیر نرخ ارز با هیچ عقلی سازگار نیست.


در کشور چند دولت نداریم
 نایب رئیس اتاق ایران با بیان اینکه در کشور یک دولت نداریم، گفت: گروه‌ها یا سازمان‌های غیررسمی در کشور وجود دارند که قدرت‌شان کمتر از دولت نیست. به گزارش فارس، پدرام سلطانی در میزگرد شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با عنوان «چرا مسائل اقتصاد ایران حل نمی‌شود؟» گفت:‌ مشکل ما فقط حل مسائل اقتصادی ایران نیست. سلطانی اظهار داشت: یکی از مشکلات ما این است که اصولاً با تغییر دولت و مجلس در بر پاشنه دیگری می‌چرخد. وی افزود: موضوع دیگری که مطرح می‌شود، این است که چه کسی قرار است مشکلات اقتصادی ایران را حل کند؟ وی با بیان اینکه در کشور یک دولت هم نداریم، گفت: یعنی اگر همه آن مشکلاتی که بیان شد، حل و همه هماهنگی‌‌ها انجام شود و شایسته‌سالاری به وجود بیاید، وقتی یک دولت نداشته باشیم، طبیعتاً باز هم مشکل حل نمی‌شود. سلطانی بیان داشت: گفتن این موضوع اگرچه برای بخش خصوصی ثقیل است اما واقعیتی است که همه ما با آن برخورد کرده‌ایم.