امضای قرارداد «1919 م» «وثوق‌الدوله» بین ایران و انگلیس  - 1298 ش
 درگذشت مرجع تقلید آیت‌الله‌العظمی «سید محمد هادی میلانی(ره)» در مشهد مقدس- 1354 ش
 ارتحال آیت‌الله‌العظمی «سیدابوالقاسم خویی(ره)» زعیم بزرگ حوزه علمیه نجف اشرف- 1371 ش
 گروگانگیری و شهادت دیپلمات‏های کشورمان در افغانستان توسط گروهک طالبان- 1377 ش
 شهادت «محمود صارمی» خبرنگار شهید و روز خبرنگار- 1377ش
 درگذشت «عطاملک جوینی» سیاستمدار و مورخ شهیر ایرانی- 681 ق
 تولد «فرانچسکو پترارک» شاعر و ادیب برجسته ایتالیایی- 1304م
 درگذشت «رابیندرانات تاگور» فیلسوف، نویسنده و شاعر هندی- 1941م

یک فعال کارگری اظهار داشت: در شرایطی که اقلام مصرفی زندگی گران شده است دولت چرا سیاست ارزان کردن نیروی کار را دنبال می‌کند؟ فرامرز توفیقی در گفت‌وگو با تسنیم، در واکنش به اظهارات مدیرکل اشتغال وزارت کار درباره تعیین مزد براساس بهره‌وری گفت: نجات صاحبان سرمایه از طریق سرکوب مزدی زیانبار است و رویکرد دولت در این‌باره اشتباه است. صاحبان سرمایه باید توجه کنند که گره زدن سطح مزد به بهره‌وری نه‌تنها کمکی به این موضوع نمی‌کند، بلکه سرکوب مزدی به کاهش بهره‌وری می‌انجامد. وی افزود: دولت به جای تأکید بر صیانت از نیروی کار، قصد دارد  با فرافکنی مواد حمایتی قانون کار را حذف کند. توفیقی با اشاره به اینکه دولت به جای جهت‌گیری‌های اقتصادی، معیشت کارگران و نیروی کار را نشانه گرفته است، گفت: متأسفانه قیمت اقلام مصرفی بدون حساب و کتاب افزایش داشته است. قیمت غلات و قند و شکر افزایش افسارگسیخته‌ای داشته است، اما دولت به جای توجه به این معضل اساسی، سیاست‌های دیگری را برای ارزان کردن نیروی کار در پیش گرفته ‌است. این فعال کارگری در واکنش به اظهارات معاون اشتغال وزارت کار در نشست اتاق بازرگانی مبنی بر اینکه دولت در جهت حمایت از کارفرمایان آماده است که فارغ‌التحصیلان دانشگاهی را به عنوان نیروی کار ارزان در اختیار آنها بگذارد، گفت: نگاه دولت مبنی بر نحوه به‌کارگیری فارغ‌التحصیلان از طریق ارزان‌سازی نیروی کار اشتباهی مهلک و نابخشودنی است. در کشورهای پیشرفته دولت در جهت حمایت از بخش خصوصی، تقویت بازار کار  و تسهیل ورود فارغ‌التحصیلان را مبنای کار قرار می‌دهد، اما در کشور ما دولت حرف‌هایی در این‌باره می‌زند که با منطق واقعیت‌های معیشتی موجود ناسازگار است. وی اظهار داشت: 3 بحثی که در حوزه دستمزد مطرح است عبارت است از: تغییر قانون کار، مزد از طریق بهره‌وری و ارزان‌فروشی نیروی کار. این فعال کارگری تصریح کرد: مولفه سوم نیروی کار است. آیا 2 مولفه دیگر را در اختیارش گذاشته‌ایم؟ یا توقع داریم با سرکوب دستمزدش، عدم امنیت شغلی‌اش، سربریدنش و برخورد کالایی با او بتوانیم تلافی تمام کم شدن حاشیه سودمان را از او بگیریم.

گروه اقتصادی: آقای نوبخت در حالی به صفدر حسینی ارادت می‌ورزد، او را ذخیره نظام می‌نامد و امانتدار بزرگش می‌خواند که وقتی در اواسط سال ۹۲ وی به عنوان رئیس هیات عامل وارد صندوق توسعه ملی شد حقوق و مزایای ماهانه وی ناخالص ۲۲۲ میلیون ریال بود؛ خودش این دریافتی را در سال ۹۳ با 5/2 برابر افزایش به ۵۲۴ و در سال ۹۴ به مبلغ ۵۶۵ میلیون ریال رساند. به گزارش «وطن امروز»، احمد توکلی در صفحه شخصی خود با اشاره به توصیف عجیب محمدباقر نوبخت درباره صفدر حسینی، مدیرعامل مستعفی صندوق توسعه ملی نوشت: به عنوان نمونه‌ای از نقض قانون، می‌گویم دریافتی ماهانه صفدر حسینی در بدو ورودش به جای آنکه حداکثر 10 برابر  حداقل حقوق و مزایای کارگران دردمند و زحمتکش باشد، 46 برابر آن بود اما او به این حد نیز قانع نبود و با دریافتی 57 میلیون تومانی خود در سال 1394، آن را به 80 برابر دریافتی کارگران رساند! اختیاراتی را که به رسم امانت به او سپرده بودند تا منابع صندوق را آسان‌تر و بهتر برای اشتغال جوانان به کار گیرد، در راه ارضای شهوت مال‌اندوزی خویش به کار گرفت. مثلا بناحق و برخلاف واقع برای خودش ماهانه 175 ساعت اضافه‌کار منظور کرد و چون ساعت رسمی کار ماهانه 176 ساعت است با این ترفند یک‌باره حقوق خود را تا 5/2 برابر افزایش داد یا برای خویش 300 میلیون وام قرض‌الحسنه قرار داده و دریافت کرده است. این خیانت در امانتی است که به او سپرده شده است، برای منافع شخصی و رفاه برخی همکاران. توکلی افزوده است: حقوق و مزایای ناخالص ماهانه 4 عضو دیگر هیات عامل در سال 94  چنین بوده است: قاسم حسینی 428 میلیون ریال، نوری‌نایینی 380 میلیون ریال، مزینی 369 میلیون ریال و شجاع‌الدینی 366 میلیون ریال. معاون اداری و مالی نیز همین حدود حقوق و مزایای ناخالص داشت. مزد خیانت اغماض از خیانت هیات عامل را دریافت می‌کرد. صفدرحسینی تا حالا 7920 میلیون ریال از اموال چپاول‌شده را باید بازگردانده باشد. اگر این آزمندی، بی‌آزرمی و خیانت نیست، پس چیست؟ رهبر فرهیخته که در واقع حاکم شرع ارشد کشور است با نامشروع اعلام کردن تمام این قبیل دریافتی‌ها، حرام‌خواری آنان را مسجل کردند. آقای میران‌زاده، رئیس محترم شعبه دادیاری دادسرای دیوان محاسبات به این حرام‌خواران اعلام کرده است سریعا اموال ملت را بازگردانند. حالا با این پرونده سیاه که گند حرص، طمع و بی‌حیایی برخاسته از آن مشام هر انسان منصفی را می‌آزارد، آقای نوبخت، این رئیس را ذخیره نظام می‌خواند و وی و 4 نفر دیگر را از بزرگان اقتصاد کشور (با پوزش از اقتصاددانان محترم کشور) و از امانتداران بزرگ می‌شمارد. توجیه چپاول حق بیچارگان، آبرومندان شرمنده اهل و عیال، یتیمان بی‌سرپرست و... از خود چپاول زشت‌تر است.
روحانی اگر با حرامخوری‌ها برخورد نکند، تک‌دوره‌ای می‌شود
احمد توکلی که مدیر سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت است همچنین در مصاحبه با تسنیم اظهار داشته است: اگر روحانی با حرام‌خواری‌ در فیش‌های حقوقی محکم برخورد نکند در انتخابات آینده ریاست‌جمهوری ماندگار نمی‌شود. وی با تاکید بر اینکه فیش‌های نجومی به اعتماد مردم به دولت و حتی حکومت صدمه می‌زند، گفت اگر آقای روحانی برخورد محکم و قاطع با حرام‌خورها نکند، تک‌دوره‌ای خواهد شد، چرا که به گفته وی، مردم لزوم مقابله با فیش‌های نجومی را با گوشت، پوست و استخوان حس کرده‌اند. وی البته گفت دوست دارد روحانی با حرام‌خورها برخورد کند و دوران ریاست‌جمهوری‌اش 8 ساله شود اما این مهم منوط به برخورد صریح، شفاف و قاطع با حرام‌خورهاست. «در هیچ‌ جای دنیا از این غلط‌ها نمی‌کنند»، پاسخ توکلی به سوالی درباره اظهارات برخی وزرای دولت مبنی بر وجود فیش‌های نجومی در سایر کشورها بود. توکلی گفت سازوکار موجود در کشورهایی که وزرای روحانی برای آنها کف می‌زنند، ممکن نیست اجازه چنین پرداخت‌هایی را بدهند. مدیر سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت با بیان اینکه همه باید از فضای پیش آمده به طور مناسب استقبال کنیم،  یادآور شد: شرایط ایجاد شده بهترین فرصت برای دولت، قوه قضائیه و قوه مقننه است که از حمایت مردمی  در این مسیر استفاده کنند. اگر مسؤولان، متهمان را مجازات و تنبیه کنند، همه جامعه پشت سر آنها قرار خواهند گرفت و فاسدان نمی‌توانند جلوی آنها بایستند، البته وقتی فرصت کردیم باید بحث کنیم و بگوییم چقدر از این مساله در گذشته و چقدر مربوط به حال بوده است؛ چه بسا مدیران قبلی و پیشین هم  در برخی مناصب از این حقوق‌ها گرفته‌اند؛ هرکسی گرفته حرامخواری کرده و باید مجازات شود. توکلی درباره نحوه برخورد دولت با این مساله  نیز گفت:  برخورد درست با مساله فیش‌های حقوقی محکی برای حکومت است، زیرا دولت فعلی در حال حاضر در خط مقدم حکومت قرار دارد. مردم  از مسؤولان انتظار دارند با این موضوع برخورد درستی صورت گیرد. می‌گویند شما ادعا می‌کنید در ابتدا در جریان موضوع نبودید و این مسائل رخ داد، خب! حالا که در جریان قرار گرفتید، ببینیم چند مرده حلاجید. وی تصریح کرد: رهبری هم به مسؤولان فرموده‌اند با این مساله برخورد کنید و آنقدر به دولت اختیار داده‌اند که فرموده‌اند هر قانون و ضوابطی گذاشتید، دفتر من هم باید رعایت کند، با اینکه دفتر ایشان جزو قوه مجریه نیست. دست دولت  را باز گذاشته‌اند، ملامت کرده‌اند و گفته‌اند این‌ حقوق‌ها را نامشروع بدانند. اگر به موضوع فیش‌های حقوقی رسیدگی نکنیم به عقیده من یک زلزله 8 ریشتری می‌آید و خانه اعتماد مردم نسبت به نظام را فرو می‌ریزد. نماینده سابق مجلس در همین زمینه افزود: فرصت بزرگی برای تبدیل این تهدید به فرصت ایجاد شده، اگر دولت با این موضوع مقتدرانه برخورد کند، مردم برای او کف می‌زنند و صلوات می‌فرستند. این آغاز حرکت مبارک دیگری است و باعث محبت و اعتماد بیشتر بین مسؤولان  و مردم می‌شود، این اعتماد سرمایه‌ای است که چیزی از آن بهتر و بالاتر نیست.
 

هر روز که می‌گذرد، سکوت بازار تهران هم بیشتر و بیشتر می‌شود. حال اگرچه هنوز صدایش تا «پاستور» نرسیده، اما حال و هوایش، بسیاری از بازارهای قدیمی ایران را در بر گرفته است. گویا بازار تهران ساکت باشد، همه بازارهای سنتی ایران به خوابی عمیق فرو می‌روند. همه چیز مهیای تعمیق یک رکود عمیق است. کاسبان می‌گویند برخی روزها حتی می‌ترسند کرکره حجره‌های‌شان را بالا دهند، می‌ترسند تنها مشتری آن روزشان ممیزان مالیاتی باشند که برای حساب و کتاب و دریافت جیره و مواجب‌شان سری به بازار بزرگ تهران می‌زنند. حال و هوای گفته‌های کاسبان را به‌خوبی با یک گشت و گذار ساده در راهروهای تو در توی بازار بزرگ تهران می‌توان یافت. حتی در اوج ساعات کاری، آفتابی که به زحمت خود را از روزنه‌های بازار مسقف تهران به درون راهروها می‌تاباند هم، دیگر آزاردهنده شده است. راهروها دیگر شلوغی سابق را ندارد. بسیاری از حجره‌دارانی که بخشی از کارهای خود را برای جلوگیری از بیکاری فرزندانشان، به آنها سپرده‌اند، خود را مشغول ذکر و راز و نیاز کرده‌اند. ریش‌سفیدان می‌گویند که کمتر امیدی به رونق بازار دارند و ترس‌شان از این است که تابستان هم تمام شود و وقتی پاییز بیاید، رقابت‌های انتخاباتی، رکودی عمیق‌تر از آنچه هست را برای‌شان رقم زند. آنها می‌گویند که دولت حسن روحانی هم نتوانست بازار بزرگ تهران را همان بازار بزرگ تهران کند که آوازه اعتبارش، همه جا پیچیده بود و اکنون، چک‌های بی‌محل، بی‌اعتبارش کرده‌اند. به گزارش مهر، یکی از حجره‌داران می‌گوید که بسیاری از هم‌صنفانش فقط برای دلخوشی هم که شده، کرکره‌ها را بالا می‌دهند و هر روز منتظرند که شاید اتفاقی نو بیفتد و کسب و کار از وضعیت کنونی نجات یابد. آنها می‌گویند دیگر حتی مردم، برای تفریح و تماشا هم کمتر به بازار بزرگ تهران می‌آیند، آنجا که باید قلب تپنده اقتصاد ایران باشد، روزها را به سختی طی می‌کند و شاید به این زودی‌ها هم سکته زند. برخی دیگر از کسبه هم از کالاهای وارداتی نالانند و می‌گویند مجبورند که با کالاهای کم‌کیفیت وارداتی که خارج از چارچوب و به دور از هرگونه ضوابط دست و پا گیر دولتی وارد کشور می‌شوند رقابت کنند. آنها می‌گویند مجبور به خرده‌فروشی به جای عمده‌فروشی شده‌اند تا بلکه بتوانند زندگی خود را هر چند با درآمد اندک، بگذرانند و امیدوار باشند که بالاخره روزی می‌آید که بازار بزرگ هم همچون گذشته، رونق گیرد. یکی از کسبه می‌گوید: پیدا کردن مشتری این روزها بسیار سخت است و به نظر هم نمی‌رسد به این زودی‌ها وضعیت بهتر از قبل شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در نظارت بر پرداخت‌های انجام شده به برخی مدیران کمبودهایی وجود داشته است اما نمی‌‎توان گفت که لزوما با تفکیک در ساختار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی این نقیصه برطرف می‌شود. سیدتقی کبیری، نماینده خوی در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تسنیم اظهار داشت: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سابق هم به موضوع نیروی انسانی و امور اداری رسیدگی می‌کرد و هم مباحث مربوط به امور برنامه و بودجه را جلو می‌برد، نکته‌ای که مهم است این بود که به هر حال در هر حوزه کاری در این سازمان باید نوعی استقلال ایجاد می‌شد. وی افزود: احتمالا با توجه به مباحثی که اخیرا درباره بحث‌های بودجه، اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم نیز مطرح شد نوعی تراکم کاری وجود داشته است و بخش نظارت بر پرداخت‌ها مقداری کمرنگ شده بود. کبیری ادامه داد: به نظر می‌رسد در حوزه نظارت بر پرداخت‌های انجام شده به مدیران، نوعی کمبود وجود داشته و البته  با صراحت نمی‌‎توان گفت که حتما با ایجاد تفکیک در ساختار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی این نقیصه برطرف می‌شود. این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: لزوما نمی‌توان گفت تفکیک در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی حتما به دلیل ماجرای فیش‌های حقوقی بوده اما این موضوع در دوپاره شدن این سازمان بی‌تاثیر هم نبوده است. در نامه معاون اول رئیس‌جمهور نیز  به همین موضوع اشاره شده است. وی افزود: اگر نظارت مستقلی اتفاق می‌افتاد و در مسائل مربوط به حقوق و دریافتی‌ها توجه و مدیریت کافی اعمال می‌شد شاید با آسیب‌های کمتری مواجه بودیم. به طور کلی می‌توان گفت اصل این تفکیک امر مثبتی تلقی می‌شود چراکه هر بخشی کارهای مربوط به خود را با تمرکز بیشتری انجام می‌دهد. کبیری گفت: در بخش‌هایی که این دو حوزه بیشتر با هم نیاز به ارتباط دارند باید تدبیری جهت هماهنگی اتفاق بیفتد تا در عین حالی که این تفکیک اتفاق افتاده و استقلال ایجاد شده است و آثاری هم در حوزه نظارتی در امور اداری خواهد داشت، بحث ارتباطی و تعامل هم اتفاق بیفتد. وی افزود: در واقع با هماهنگی در بحث‌های اشتراکی که بین این 2 سازمان جدیدالتاسیس در نظر گرفته می‌شود می‌توان آسیب‌های ناشی از تفکیک را هم از بین برد. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: این اتفاق ضدارزشی که در بحث فیش‌های حقوقی رخ داد باید به هر ترتیب رسیدگی شده و نتایج تغییرات در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به‌گونه‌ای باشد که این نوع مسائل ایجاد نشود.