دانش پورشفیعی: اتحادیه‌های صنفی شهر تهران اگرچه مقاومت می‌کنند اما باز هم می‌دانند که روزی به‌ناچار باید در هم ادغام شوند. اکنون 138 اتحادیه صنفی جورواجور در شهر تهران وجود دارد. اینها که از سال‌ها پیش تشکیل شده‌ و در اتاق اصناف تهران به ثبت رسیده‌اند اغلب فقط نام‌شان را یدک می‌کشند و تعداد اعضای چندانی ندارند تا بتوانند کارآیی مناسبی داشته باشند. از میان این اتحادیه‌ها که در بخش‌های توزیعی، تولیدی، فنی و خدماتی کار می‌کنند فقط 124تای آنها در سامانه پنجره واحد اصناف و بازرگانان
(http://www.iranianasnaf.ir) متعلق به دبیرخانه هیأت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور ثبت است. نگاهی به نام‌های اتحادیه‌های صنفی شهر تهران نشان می‌دهد برخی از آنها مشابهت زیادی در عنوان دارند و برخی دیگر نیز اگرچه نام یکسانی ندارند اما در کارکرد و وظایف، موازی‌کاری و تشابه‌سازی دارند و اعضای آنها در میان 2 اتحادیه، پای‌شان روی زمین است و نمی‌دانند برای بهتر انجام شدن کارهای صنفی‌شان و از سویی ارتباط بهتر با مردم، عضو کدام اتحادیه باشند. بر این اساس برخی از واحدهای صنفی در 2 یا چند اتحادیه صنفی
عضو هستند.
علاوه ‌بر این موضوع، برخی از اتحادیه‌های صنفی از حداقل اعضا برخوردار هستند و تعداد عضوهای آنها در بهترین حالت به 300 نفر نمی‌رسد. این تعداد کم عضو از یک سو، اتحادیه را از رسمیت می‌اندازد و از سوی دیگر، رقم ناچیز دریافت حق عضویت سبب می‌شود تا درآمد پایین از این محل امکان انجام هر کاری را از هیأت رئیسه آن اتحادیه بگیرد. اکنون اتحادیه‌هایی در تهران هستند که درآمدشان کفاف هزینه‌هایی ازجمله گذران امور جاری و اداری صنف را نمی‌دهد، حال آنکه باید ایشان پاسخگوی مراجعات اعضا و مردم نیز باشند. موازی‌کاری و تشابه کارکردهای صنفی موضوع دیگری است که برخی اتحادیه‌ها و اعضای آنها را دچار روزمرگی و اتلاف زمان کرده است. براستی آنها نمی‌دانند کارشان در کدام اتحادیه مرتبط بهتر انجام می‌شود و در نتیجه در چند اتحادیه همزمان عضو می‌شوند. این شیوه رفتاری سبب سوءاستفاده اعضا از این وضع نابسامان شده به‌طوری‌ که نه به اتحادیه صنفی خود پاسخگو هستند و نه به مردم. دیگر اینکه چندگانگی اتحادیه‌ها اجازه انجام کارها و طرح‌های ملی و استانی را نمی‌دهد چراکه رفتارها و واکنش‌های متفاوت هر اتحادیه مرتبط با آن طرح و پروژه، واکنش اتحادیه دیگر را سبب شده تا اینکه درنهایت طرح یا پروژه در دست اقدام از سوی دولت یا اتاق اصناف ایران عقیم می‌ماند.
شاید بهترین نمونه‌ای را که بتوان برای موضوع موازی‌کاری صنفی و همچنین اجرای طرحی ملی بیان کرد، طرح رجیستر گوشی‌های موبایل است؛ در مدت زمان یک ماه گذشته چندین اتحادیه درباره این موضوع اظهارنظر کرده‌اند که نشان می‌دهد هریک از این اتحادیه‌های صنفی در تلاش هستند تا این وسیله ارتباطی را منتسب به صنف خود کرده و اجازه ندهند اتحادیه دیگری آن را مال خود کند. «اتحادیه صنف فروشندگان دستگاه‌های صوتی و تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی»، «اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی» و «اتحادیه فناوران رایانه»، 3 اتحادیه‌ای هستند که در این‌باره اظهارنظرهای گاه هماهنگ و متناقض کرده‌اند. حال باید پرسید با توجه به نام و کارکرد 2 اتحادیه نخست،‌ موبایل بهتر است زیرمجموعه کدامیک قرار گیرد و دستگاه‌های دولتی برای اجرای طرح باید با کدامیک از آنها هماهنگ شوند؟ حال چنانچه موبایل و لوازم جانبی را از عنوان «اتحادیه صنف فروشندگان دستگاه‌های صوتی و تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی»، جدا کرده و به «اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی» بدهیم، آنچه می‌ماند اتحادیه فروشندگان دستگاه‌های صوتی و تصویری است که آن هم می‌تواند در اتحادیه لوازم خانگی(مصنوعات نفت، گازسوز، نفت‌سوز و الکتریک) ادغام شود. بد نیست نمونه دیگری را در اینجا بیاورم که به‌طور قطع شهروندان به‌دلیل تقاضای بالایی که در شبانه‌روز دارند، با واحدهای صنفی این بخش سر و کار زیادی دارند؛ سفارش و تهیه خوراک در وعده‌های مختلف سبب می‌شود تا مردم از جاهای مختلفی این خوراک را تهیه کنند. برخی انواع چلو را سفارش می‌دهند و برخی نیز فست‌فود می‌خورند. برخی به رستوران‌ها می‌روند و برخی نیز از کبابی‌ها خرید می‌کنند. این چندگانگی و موازی‌کاری در تولید یک خوراک کار را به جایی رسانده که اغلب این واحدهای صنفی بدون پروانه کسب کار می‌کنند و خوراک روز و شب مردم را بدون بازرسی و نظارت، طبخ و توزیع می‌کنند.
به این عنوان‌ها دقت کنید: «اتحادیه اغذیه‌فروشان مواد غذایی(فست‌فود)»، «اتحادیه کبابی، حلیم و آش‌پزندگان مشابه»، «اتحادیه چلوکباب و چلوخورش»، «اتحادیه فروشندگان دل و جگر و قلوه»، «اتحادیه دارندگان رستوران و سلف سرویس»، «اتحادیه طباخان، فروشندگان کله و پاچه و سیرابی (طبخ شده و خام)» و «اتحادیه قهوه‌خانه‌داران و سفره‌خانه‌های سنتی».
هم‌اکنون 7 اتحادیه در تهران با نام‌های رنگارنگ به پخت و پخش خوراک‌های مختلف و مشابه می‌‌پردازند و در این میان هستند واحدهای صنفی‌ای که انواع خوراک‌ها را می‌پزند و عضو هیچ یک از این اتحادیه‌ها نیز نیستند. در نام‌ها و کارکردهای 7 اتحادیه بالا که دقیق می‌شوی‌، می‌بینی برخی از این اتحادیه‌ها می‌توانند براحتی و بدون اینکه اشکالی پیش‌ آید در یکدیگر ادغام شوند. گفتنی است مجتبی خسروتاج، قائم مقام وزیر صنعت در امور تجارت چندی پیش در جمع  اصناف به آنها هشدار داد که تا 60 روز دیگر فرصت دارند نسبت به  ادغام اتحادیه‌های صنفی شهر تهران اقدام کنند.
 

 خدمات پستی در پی قرارداد  با ایرلاین‌ها سرعت می‌گیرد
 مدیرعامل شرکت ملی پست با بیان اینکه در تلاشیم با اصلاح خطوط زمینی سیر خدمات‌رسانی این شرکت بیش از پیش بهبود یابد، گفت: به‌دنبال قراردادهای ایجاد شده با ایرلاین‌های هوایی (داخلی و خارجی) در مسیر ارتقای سطح رشد کیفی خدمات گام برداشته‌ایم تا بتوانیم مرسولات را به بهترین نحو سرویس‌دهی و کوتاه‌ترین زمان ممکن به‌دست مردم برسانیم. حسین مهری در نشستی خبری از تصویب اساسنامه شرکت ملی پست خبر داد و گفت: شرکت پست طی یک دهه در بلاتکلیفی بود و جزو شرکت‌های ستاره‌دار برای واگذاری قرار داشت که این امر برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری در این شرکت را با چالش مواجه کرده بود. وی ادامه داد: در اساسنامه جدید شرکت ملی پست، وزارت ارتباطات متولی دفاتر پیشخوان دولت شده است که پیش از آن این دفاتر رقیب پست تلقی می‌شدند و در نتیجه این رقابت‌ها زیان‌ده شده‌اند. مهری همچنین از اجرای طرح بهنگام‌سازی آدرس‌های اماکن پستی خبر داد (JNAF) و گفت: در این طرح 48 میلیون آدرس پستی شامل 38 میلیون آدرس شهری و 10میلیون آدرس روستایی مجهز به کدپستی 10 رقمی می‌شود. مدیرعامل شرکت ملی پست توضیح داد: تاکنون صد درصد اماکن شهری و 50 درصد اماکن روستایی بهنگام شده که طبق استاندارد اماکن شهری هر 2 سال یکبار و اماکن روستایی هر 4 سال یکبار باید بهنگام‌سازی شود. مهری همچنین از ژئوکد کردن اماکن و استاندارد کردن نشانی‌ها خبر داد و گفت: در شیوه جدید استاندارد نشانی آدرس سه سیلابی شده است که شامل محله، معبر ماقبل آخر و پلاک شهرداری است و سازمان‌ها باید از این پس از این آدرس پیروی کنند. مهری آمار 4 ماهه عملکرد شرکت پست در سال 95 را اعلام کرد و گفت: در این مدت ترافیک محصولات سفارشی 28 درصد رشد داشته که از 7 میلیون به 9 میلیون مرسوله رسیده و سرویس‌های الکترونیکی نیز با رشد 6درصدی از 16 میلیون به 17میلیون مرسوله افزایش یافته است. وی همچنین از کاهش 9 درصدی سرویس پست پیشتاز به دلیل الکترونیکی شدن امور خبر داد.


مکالمات تلفن به دقیقه رند می‌شود
مدیرعامل شرکت مخابرات استان تهران گفت: با دستور جدید وزارت ارتباطات از این پس مکالمه تلفن ثابت به ثابت داخل شهر به دقیقه رند می‌شود، تماس‌های ثابت به موبایل زیر ۳۰ ثانیه نیز معادل ۳۰ ثانیه محاسبه خواهد شد. علیرضا صیدی در جمع خبرنگاران جزئیات تغییر تعرفه تلفن ثابت از پانزدهم مردادماه را تشریح کرد و گفت: از این پس تعرفه مکالمات داخلی شهری به دقیقه رند می‌شود. وی گفت: پیش از این تعرفه مکالمات داخل شهری براساس ثانیه و با تعرفه هر دقیقه 30 ریال محاسبه می‌شد که اکنون با تعرفه هر دقیقه 45 ریال به دقیقه رند می‌شود. وی توضیح داد: همچنین مکالمات تلفن ثابت به همراه (همه اپراتورهای تلفن همراه) نیز به دقیقه رند خواهد شد. صیدی گفت: طبق دستورالعمل جدید وزارت ارتباطات تماس‌های ثابت به موبایل کمتر از 30 ثانیه، به 30 ثانیه رند و معادل هزینه نیم‌دقیقه برای مشترک منظور می‌شود. مدیرعامل شرکت مخابرات استان تهران  خاطرنشان کرد: تعرفه مکالمات خارج استانی با روند سابق دقیقه‌ای 33 ریال است و تغییری در تعرفه و نوع محاسبه نداشته است. صیدی همچنین از شناسایی مشترکان پرمصرف اینترنت نامحدود مخابرات تهران خبر داد و گفت: برخی مشترکان اینترنت مخابرات به صورت نامتعارف از این سرویس استفاده می‌کنند و  حتی برخی با نصب تجهیزاتی اقدام به دانلود غیرمنصفانه می‌کنند که در نتیجه این کار آنها حق مشترکان «هم‌شیر» با آنها تضییع می‌شود. مدیرعامل شرکت مخابرات استان تهران گفت: به دلیل نوع مصرف این دسته از مشترکان خاص، مخابرات برنامه‌هایی را برای جلوگیری از اینگونه اقدامات در نظر گرفته است که هم‌اکنون این مشترکان شناسایی شده‌اند و در حال مذاکره هستیم که با جلب رضایت، آنها را به نوع دیگری از قرارداد سوق دهیم.

وزیر اقتصاد با تاکید بر تصمیم سران نظام برای بازگشت اقتصاد به دوران رونق گفت: بدهی دولت به ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رسید. علی طیب‌نیا در جلسه هم‌اندیشی با کمیسیون اقتصادی مجلس، مشکلات نظام بانکی و بدهی‌های گسترده دولت را 2 چالش بزرگ کشور در ایجاد رکود چند سال اخیر دانست و افزود: مرکزی برای شناسایی بدهی‌های دولت در وزارت اقتصاد دایر شده که در بررسی‌هایی که انجام داده رقم بدهی‌های دولت را ۶۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرده است. وی بیان داشت: هرچند این رقم در مناسبات بین‌المللی زیاد نیست ولی نابسامانی‌هایی را در کشور به وجود آورده است. وزیر اقتصاد قدرت وام‌دهی پایین، نرخ سود بالا و انحراف نقدینگی بانک‌ها را از مهم‌ترین مشکلات نظام بانکی دانست و در بررسی عوامل ایجاد آن گفت: سطح پایین سرمایه بانک‌ها، حجم بالای مطالبات غیرجاری سیستم بانکی، بدهی دولت به بانک‌ها، اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی و بنگاهداری آنها از مهم‌ترین مسائلی است که بانک‌ها با آن روبه‌رو بوده و موجب بروز مشکلاتی برای نظام بانکی کشور شده است. وی از برنامه عملیاتی تنظیم‌شده‌ای در راستای حل مشکل بدهی دولت و ترازنامه بانک‌ها خبر داد و گفت: با اجرای این برنامه بدهی‌های نابسامان ساماندهی شده و اجرای آن نه تنها هیچگونه اثری بر پایه پولی نداشته، بلکه موجب شفافیت صورت‌های مالی بانک‌ها، بانک مرکزی و دولت بویژه در محافل بین‌المللی می‌شود.
 

کارشناس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سابق معتقد است تغییرات پیاپی در این سازمان به ساختار اداری و برنامه‌ریزی کشور آسیب می‌زند. قادر میرزایی‌دمیرچی در گفت‌وگو با تسنیم، اظهار داشت: دولت برای اداره کشور برنامه مدونی ندارد و کارها براساس برنامه‌های خلق‌الساعه پیش می‌رود. کارشناسان یک سازمان وقتی نه امنیت شغلی و نه آرامش کاری داشته باشند، چطور می‌توانند برای نظام اداری کشور برنامه‌ریزی کنند؟! همچنین تغییرات مکرر و چندپاره شدن این سازمان، هزینه مالی سنگینی برای دولت دارد و مغایر با بحث چابک‌سازی است، چراکه حداقل 50 پست مدیریتی از محل این بی‌برنامگی‌ها ایجاد می‌شود. کارشناس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سابق ادامه داد: از این دست تصمیمات غلط و شتاب‌زده، نظام اداری آسیب جدی دیده است، البته مردم نیز در فاصله کوتاهی متوجه این آسیب‌ها می‌شوند. همچنین متاسفانه یکی از آسیب‌ها در این چند سال و در پی تغییر و تحولات متعدد که در ساختار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اعمال و تحمیل شد، خارج شدن بخشی از بدنه کارشناسی سازمان و جذب در  وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دیگر بود. میرزایی‌دمیرچی در پاسخ به اینکه مهم‌ترین نگرانی شما و همکاران‌تان بعد از تفکیک انجام گرفته در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سابق چیست؟ اظهار داشت: برای تحقق سیاست‌های ابلاغی از دفتر مقام معظم رهبری منابع انسانی متعهد و متخصص نیاز است که درک صحیحی از نظام اداری کشور داشته باشند که برای خروج از وضعیت موجود برنامه داشته باشند و طرح بدهند اما تصمیماتی که در این زمینه گرفته شده عمدتا پشتوانه سیاسی و غیرکارشناسی داشته است. همین موضوع برای نمایش وخامت وضع موجود کفایت می‌کند. وی در واکنش به اینکه مساله فیش‌های حقوقی چقدر در تفکیک این سازمان نقش داشت؟ گفت: نه در سازمان مدیریت بلکه در همه جای نظام اداری، آنطور که به نفع افرادی خاص است کار را جلو می‌برند برای همین در همه وجوه نظام اداری شاهد آسیب و نقصان‌های جدی هستیم. خود آقای نوبخت هم تاکید کردند بالا بودن حجم وظایف در سازمان مدیریت دلیل اصلی این تفکیک بوده است. این کارشناس با اشاره به اقدامات کارشناسان برای ممانعت از تغییرات در سازمان مدیریت افزود: جمعی از کارشناسان سازمان مدیریت نیز در همین راستا به رئیس‌جمهور نامه نوشتند و از ایشان خواستند جلوی این تصمیم گرفته شود اما متاسفانه باید گفت غالب دولت‌ها با شعارهای غلط‌شان، مردم و اقتصاد را به عنوان ابزاری برای رسیدن به اهداف خود می‌بینند.

خودروسازان از اعلام جزئیات سطح کیفی خودروهای جدیدی که قرار است در قالب قراردادهای جدید تولید کنند به سازمان ملی استاندارد امتناع کرده‌اند. به گزارش تسنیم، وحید مرندی‌مقدم، معاون نظارت سازمان ملی استاندارد همچنین درباره آخرین جزئیات کیفیت بنزین سطح کشور اظهارداشت: متأسفانه به دلیل برخی معذورات بررسی کیفیت بنزین به وزارت نفت واگذار شده بود اما خوشبختانه از سال 93 سازمان ملی استاندارد به صورت جدی به این موضوع ورود پیدا کرده و در سال 93 از 8 کلانشهر نمونه‌برداری خود را آغاز و نتایج آن را اعلام کرد. وی افزود: بزودی گزارش تحلیلی کیفیت بنزین در سال 94 منتشر خواهد شد. وی ادامه داد: هم‌اکنون مشغول به‌روزرسانی استاندارد خودروها هستیم تا تعداد استانداردها را از 51 مورد به 81 مورد افزایش دهیم. مرندی در ادامه با اشاره به قراردادهای جدید خودروسازان با شرکت‌های خارجی گفت: قرار بود خودروسازان در قراردادهای خارجی خود سطح کیفی خودروهای جدیدی را که ‌می‌خواهند تولید کنند به سازمان استاندارد اعلام کنند اما متأسفانه تا به امروز این کار انجام نشده است. همچنین رئیس سازمان استاندارد از عدم دریافت نامه وزارت صنعت برای ثبات بخشی به استاندارد خودروهای وارداتی خبر داد و گفت: کارگروهی ۴ نفره هر 2 هفته یکبار ورود استاندارد خودروهای وارداتی را بررسی می‌کند.

 پرداخت وام به ۳۲۰ واحد کوچک
و متوسط صنعتی
معاون امور صنایع وزارت صنعت از پرداخت حدود ۳۶۰ میلیارد تومان تسهیلات به ۳۲۰ واحد صنعتی کوچک و متوسط از اردیبهشت ماه سال جاری تا امروز خبر داد.  به گزارش مهر، محسن صالحی‌نیا در این‌ باره گفت: واحدهایی که عقد قراردادشان انجام شده نیز حدود ۵۰ واحد هستند که رقم ۴۰۰ میلیارد تومان را شامل می‌شود و در شروع طرح عدد خوبی است. وی افزود: با توجه به جلسات با بانک‌ها و سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استانی این آمار به سرعت در حال گسترش است و قصد داریم تا پایان شهریور همه عقد قرارداد‌ها منجر به پرداخت شود و این پرداخت‌ها  و نتایج عملیاتی  آثار خود را از اوایل مهرماه در واحدها مشاهده کنیم. وی با اشاره به ابلاغیه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تصریح کرد: پروژه‌ای که براساس ابلاغیه این ستاد دنبال می‌کنیم  واحدهای کوچک را برای توسعه آموزش‌های فنی و صادراتی کردن و ارتقای سطوح مربوط به فعالیت‌های این واحدهای کوچک دنبال می‌کنیم که پرداخت تسهیلات و عقد قراردادها نیز در این راستا بوده  است. وی اظهار داشت: حدود ۱۰ هزار واحد تولیدی کوچک تا ۱۰۰ نفر شاغل بررسی شده‌اند که در قالب واحدهای کشاورزی و صنعتی ۶۰ درصد کشاورزی و حدود ۴۰ درصد صنعتی هستند که ارقام درخواستی واحدهای صنعتی بالاتر است.


نفت بالای ۱۰۰ دلار غیرعادی بود
دبیرکل جدید اوپک گفت: قیمت بالای ۱۰۰ دلار برای نفت، غیرعادی و احتمالا مضر به حال اقتصاد جهانی بود. به گزارش تسنیم به نقل از بلومبرگ، دبیرکل جدید سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) گفت افزایش قیمت نفت به بالای 100 دلار در هر بشکه ناشی از شرایط «غیرعادی»‌ای بود که نمی‌توانست تداوم یابد. محمد بارکیندو، در بولتن ماهانه اوپک نوشت: «رشد ناگهانی قیمت‌ها» که موجب رسیدن قیمت نفت‌خام به 147 دلار در سال 2008 شد، «ناپایدار» و احتمالا مضر به حال اقتصاد جهانی بود. وی افزود سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) به کار با دیگر تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان نفت برای یافتن «قیمت عادلانه» نفت ادامه خواهد داد.


افت تولید ۱۳ محصول مهم صنعتی
جدیدترین آمار از تولید انواع کالا نشان می‌دهد در 3 ماه نخست امسال بخش صنعت به‌رغم همه وعده‌ها همچنان با کاهش تولید روبه‌رو بوده است و تولید ۱۳ قلم کالای صنعتی در این دوره از 7/0 تا 1/95 درصد کاهش داشته است. به گزارش تسنیم، در این مدت تولید اتوبوس و مینی‌بوس منفی 3/55 درصد، کمباین کشنده منفی 7/44 درصد، تراکتور منفی 9/10 درصد و انواع خودروهای سواری نیز بدون تغییر نسبت به مدت مشابه سال گذشته بوده است. در بخش لوازم خانگی نیز تولید انواع تلویزیون تخت نسبت به مدت مشابه پارسال منفی 6/26 درصد، ماشین لباسشویی منفی 6/6درصد و یخچال فریزر 6/1درصد اعلام شده است. همچنین تولید کالاهای منتخب معدنی و صنایع معدنی نیز کاهش قابل توجهی داشته به‌طوری‌که تولید سیمان منفی 3/11 درصد، کاشی و سرامیک منفی 5/39 درصد، ظروف چینی منفی 8/18 درصد و محصولات فولادی منفی 1/1 درصد است. آمار تولید کالاهای منتخب پتروشیمی نیز نشان می‌دهد تولید اپو اکسی رزین منفی 100 درصد و استایرن بوتادبن رابر منفی 4 درصد اعلام شده است.


بلاتکلیفی ۴۰۰ هزار مسکن مهر  
مدیر امور اعتباری بانک مسکن از عقد قرارداد برای 2 میلیون و 372 هزار واحد مسکن‌مهر به ارزش 502 هزار میلیارد ریال از سال 1388 تا پایان تیرماه 95 خبرداد. نادر قاسمی گفت: بانک مسکن تاکنون 468 هزار میلیارد ریال تسهیلات به صورت نقدی پرداخت کرده و مابقی با توجه به پیشرفت فیزیکی کار بتدریج در حال پرداخت است. وی با اشاره به فروش اقساطی یک میلیون و 669 هزار واحد مسکن‌مهر تا امروز اظهار داشت: برای سال 95 پیش‌بینی شده است که 200 هزار واحد فروش اقساطی شود. مدیر امور اعتباری بانک مسکن افزود: از تعداد 731هزار واحد از پروژه‌های باقیمانده مسکن‌مهر، بالغ بر 400 هزار واحد از پروژه‌های احداثی به دلایلی همچون نبود امکانات زیربنایی و روبنایی، عدم وجود متقاضی، پروژه‌های رها شده و تعطیلی کارگاه بلاتکلیف مانده است. همچنین حدود 230 هزار واحد مسکونی فاقد انشعابات هستند که در مراحل مختلف ساخت قرار دارند.