گروه سیاسی: سخنگوی دستگاه قضا خبر اعدام شهرام امیری را که به اتهام فروش اطلاعات به طور کلی سری نظام به آمریکا سال‌ها قبل دستگیر شده بود تایید کرد و اطلاعات جدیدی از پرونده وی و رودستی که سیستم اطلاعاتی ایران به آمریکایی‌ها زد اعلام کرد. حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در یکصدمین نشست خبری خود با رسانه‌ها درباره اجرای حکم اعدام شهرام امیری گفت: این فرد با توجه به دسترسی‌ای که به اسرار سری نظام داشته است با دشمن متخاصم و شیطان بزرگ آمریکا وصل بوده و اطلاعات به کلی سری و پنهان کشور را در اختیار آنها قرار می‌داده است. وی ادامه داد:  یکی از رودست‌هایی که آمریکایی‌ها از سیستم اطلاعاتی کشورمان خورده‌اند درباره همین پرونده بود؛ آنها تصور می‌کردند ایران از ارتباطات این فرد خبر ندارد. وی اظهار کرد: آنها فکر می‌کردند ایران نمی‌داند آنها با چه برنامه‌ای این شخص را به عربستان بردند و بعد از آنجا به بیرون منتقل کردند. آنها فکر می‌کردند این اقدامات از چشم سیستم اطلاعاتی کشور ما پوشیده است در حالی که این اقدامات زیر ذره‌بین ما بود.  به گزارش «وطن امروز»، شهرام امیری، پژوهشگر و متخصص رادیو‌ایزوتوپ‌های پزشکی در دانشگاه صنعتی مالک اشتر بود که در سفر عمره به عربستان در خرداد ۸۸ ناپدید شد. یک سال بعد در خرداد سال ۸۹ چند پیام ویدئویی متناقض از امیری منتشر شد که در آن ادعا کرده بود از سوی دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا ربوده شده است اما پس ‌از آن پیام دیگری از او منتشر شد که از اقامت و تحصیل آزادانه او در آمریکا حکایت می‌کرد. پیام ویدئویی سوم امیری با ادعای او مبنی بر فرار از چنگ ربایندگان ادامه یافت. ماجرا با پیام‌های ویدئویی بعدی دنبال می‌شد تا اینکه ایران ۲۲ تیر اعلام کرد او با مراجعه به دفتر حافظ منافع جمهوری اسلامی ایران در واشنگتن، خواستار بازگشت به ایران شده است. امیری سرانجام ۲۳ تیر ۸۹، از آمریکا خارج شد و ۲۴ تیر از طریق قطر وارد ایران شد. بازگشت امیری به ایران در شرایطی بود که وی و آمریکایی‌ها گمان می‌کردند با توجه به پافشاری تهران بر آزادی وی، این جاسوس ایرانی تبدیل به یک قهرمان ملی خواهد شد و روند فروش اطلاعات سری به آمریکا ادامه خواهد یافت. این گمان طرف آمریکایی با استقبال رسمی و اهدای گل به امیری در بدو ورود، رنگ واقعیت به خود گرفت اما در واقعیت این اقدام، رودست نهادهای اطلاعاتی ایران به طرف غربی بود. اژه‌ای درباره اینکه چرا مسؤولان دولت دهم از امیری استقبال کردند، گفت: این موضوع رودست بزرگی بود که آمریکایی‌ها و سازمان سیا از سیستم اطلاعاتی ما خوردند. این فرد اطلاعاتی را که به آنها داده بود اقرار کرد و بعد از آن به مجازات رسید. براساس این گزارش، اشراف اطلاعاتی دستگاه‌های امنیتی ایران بر جزئیات اقدامات امیری باعث شد پس از ورود به کشور، وی برای تحقیقات بیشتر بازداشت شود. سخنگوی قوه‌قضائیه افزود: بعد از اینکه این فرد به آن شکل به اصطلاح به ایران آمد طبق قانون در جلسات متعددی با حضور وی اتهامش مورد بررسی قرار گرفت و محاکمه شد. حکم بدوی که درباره وی صادر شده بود مورد اعتراض او قرار گرفت و دیوان عالی کشور با وسواس حکم وی را بار دیگر مورد بررسی قرار داد. وی تصریح کرد: به این خاطر می‌گویم با وسواس این حکم مورد بررسی قرار گرفت چون درباره جاسوسان در پاره‌ای موارد آنها به اعدام محکوم می‌شوند و در پاره‌ای موارد حکم حبس برای آنها در نظر گرفته می‌شود که حداقل آن 10 سال است. با توجه به اینکه حکم اعدام برای وی در نظر گرفته شده بود دیوان این حکم را با وسواس تمام مورد بررسی قرار داد و سپس آن را تایید کرد. وی ادامه داد: ما دوست داریم همه مجرمان از کار خود پشیمان شوند و مجازات نشوند ولی با کمال تأسف این فرد از فرصتی که بعد از حکم در این ارتباط در اختیار او گذاشته شده بود استفاده نکرد و نه‌تنها جبران نکرد، بلکه سعی کرد از درون زندان، اطلاعاتی را به دروغ به بیرون منتقل کند. محسنی‌اژه‌ای با تاکید بر اینکه «وی بعد از طی مراحل قانونی به مجازات رسید» افزود: یک دروغ از سوی اطرافیان وی منتشر شده است مبنی بر اینکه وی از سوی دادگاه به 10 سال زندان و تبعید محکوم شده است در حالی‌ که این درست نیست و چنین مجازاتی برای وی در نظر گرفته نشده بود و از همان ابتدا مجازات اعدام از سوی دادگاه برای او در نظر گرفته شده بود که این حکم در دیوان عالی کشور نیز تایید شد.
پیوستن اعضای توحید و جهاد به داعش
یکی دیگر از موضوعاتی که سخنگوی دستگاه قضا در نشست خود بدان اشاره کرد، اعدام‌ تروریست‌های گروهک توحید و جهاد در غرب کشور بود. اژه‌ای با بیان اینکه ‌یکی دیگر از موضوعاتی که باید در ارتباط با آن توضیحاتی ارائه کنم اعدام تعدادی از تروریست‌ها و آدمکش‌هایی بود که در کشور مرتکب جنایت فراوانی شدند، گفت: این تروریست‌ها تعدادی از هموطنان‌مان یعنی حدود 20 نفر را شهید و حدود 40 نفر را نیز مجروح و معلول کردند. وی با بیان اینکه «آنها در چندین استان و شهر کشور اقدام به انجام سرقت‌های مسلحانه کرده‌اند» ادامه داد: آنها همچنین در میدان سنندج مردم بیگناه را به رگبار مسلسل بسته بودند و در یک ترور کور افراد زیادی را مجروح و معلول کرده بودند. آنها همچنین به برخی پایگاه‌های بسیج یا نیروی انتظامی نیز حمله مسلحانه کرده بودند. این مقام مسؤول در قوه‌قضائیه خاطرنشان کرد: این افراد دارای جرم‌های متعدد و سوابق کیفری متعدد بودند و در واقع امنیت کشور را با الهام گرفتن از دشمنان بیرونی مورد هدف قرار داده بودند و می‌خواستند جامعه را ناامن کنند. نیروهای مسؤول در سیستم امنیتی کشور از جمله وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی با کمک قوه‌قضائیه آنها را با زحمت  شناسایی کردند  و در چارچوب موازین و مقررات قانونی و با حضور وکیل دادگاه‌های آنها برگزار شد. وی با بیان اینکه «پرونده آنها در مدت طولانی و با برگزاری جلسات متعدد بررسی شد»، ادامه داد:  بعد از اینکه دادگاه بدوی حکم خود را اعلام کرد در پی اعتراض آنها این حکم به دیوان عالی کشور رفت و حکم اولیه در دیوان تایید شد. وی تصریح کرد: به آنها مدتی مهلت داده شد که بتوانند توبه و اقدامات گذشته خود را جبران کنند ولی اینها نه‌تنها توبه نکردند و این اقدامات را جبران نکردند بلکه از داخل زندان سعی می‌کردند با اشکال مختلف با بیرون از زندان در تماس باشند یا در زندان یارگیری کنند. محسنی‌اژه‌ای افزود: برخی از آنها نیز که آزاد شدند در کشورهای همسایه به داعش پیوستند و در جریان همراهی با داعش کشته شدند.  آنها تروریست‌های جانی بودند که اقدامات مسلحانه کرده بودند و تعدادی را کشته و مجروح کرده بودند. بعد از اینکه این افراد مجازات شدند مدعیان دروغین حقوق بشر که می‌گویند با تروریسم مبارزه می‌کنیم به این موضوع اعتراض کردند و گفتند چرا اینها اعدام شده‌اند.  
کنایه اژه‌ای به نوبخت
در همین راستا خبرنگاری خطاب به سخنگوی قوه‌قضائیه گفت یکی از مدیران دولتی فردی را که به علت دریافت‌های غیرمتعارف از سمت خود برکنار شده است ذخیره نظام خوانده‌ است، نظر شما در این ارتباط چیست؟ که اژه‌ای در این‌باره گفت: قاعدتا اگر کسی ذخیره نظام و امانتدار باشد نباید او را عزل کنند و باید به آن مدال بدهند و این موضوع بستگی به نظر آن آقایی دارد که این حرف را زده است.
روایت رسانه‌های آمریکایی از پرونده شهرام امیری
یک رسانه آمریکایی می‌گوید شهرام امیری با اختیار خود اطلاعات هسته‌ای ایران را فروخته است. به گزارش جام‌نیوز، سی‌ان‌ان در این زمینه نوشت: ایمیل‌های افشا شده هیلاری کلینتون نشان می‌دهد «شهرام امیری» با اختیار خود و در ازای حمایت آمریکا اطلاعاتی از پرونده هسته‌ای ایران را فروخته است.  در همین زمینه، یک مقام آمریکایی هم به شرط افشا نشدن نامش در گفت‌وگو با بی‌بی‌سی ادعا کرد  امیری اطلاعات مهمی در اختیار سازمان سیا قرار داده است. به گفته این مقام امنیتی، امیری بدون خانواده به آمریکا رفته بود اما بعد از مدتی خواهان دیدار آنها شد و به گفته این مقام آگاه با «دروغگویی درباره آنچه رخ داد» راه نامناسبی برای این کار انتخاب کرد. روزنامه واشنگتن پست هم به نقل از یک مقام مطلع گزارش داده بود سازمان سیا، بیش از 5  میلیون دلار به امیری داد تا او در ازای آن، اطلاعاتی درباره برنامه هسته‌ای ایران در اختیار این سازمان قرار دهد. هفته‌نامه تایم لندن نیز سال 89 به نقل از منابع اطلاعاتی غربی گزارش داده بود «شهرام امیری اطلاعات مفیدی از برنامه‌های اتمی ایران دارد که این اطلاعات را در سفری به آلمان در اختیار نمایندگان آژانس قرار داده بود».
 

محمد واعظی:  از جمله پرونده‌های مهم در پروژه نفوذ برای «تغییر رفتار ایران» در دوره پسابرجام، فعال شدن جدی بازوان «دیپلماسی دیجیتال» آمریکا در حوزه اقتصاد و سیاست ایران است. دیپلماسی دیجیتال را به عنوان شاخه‌ای از دیپلماسی عمومی تعریف می‌کنند که از مسیر اینترنت و شبکه‌های اجتماعی و ملزومات وابسته به آن با هدف «تغییر» باورها و آرمان‌های یک ملت صورت می‌گیرد.
اما آنچه در این تعریف مغفول مانده «بسترسازی اقتصادی» با اتکا به این روش نسبتا نوین دیپلماسی به منظور ایجاد تغییرات موردنظر است. با تغییر ژئوپلیتیک اقتصاد جهانی از حوزه انرژی به حوزه فناوری اطلاعات، انتظار برای ظهور طبقه جدید قدرت، شامل فناوران و صاحبان کسب و کارهای فناورانه مبتنی بر اینترنت در ایران در حال توسعه طبیعی است.
  نسل جدید بازار و بازاریان
مستندات بسیاری حکایت از آن دارد که در دوره پسابرجام رقابتی جدی میان مدیران دیپلماسی دیجیتال آمریکا و انگلیس برای پرورش و مالکیت نسل جدید بزرگان بازار ایران شکل گرفته تا دست نظام را از پشتوانه قدیمی اقتصادی- سیاسی خود خالی کنند. یعنی در دور جدید نفوذ، دشمن تلاش می‌کند بازار ایران را مطابق نسخه قدیمی پس از پایان جنگ تحمیلی اما نه با جذب بخشی کوچک از تجار آلوده و غربگرا به واسطه ارائه رانت تجاری و رشوه و دخالت دادن در معاملات کلان،  بلکه با ایجاد طبقه‌ای جدید و مهندسی‌شده، از آن خود کند. طبقه‌ای که نمایه آن را می‌توان در لیست سخنرانان «چتم هاوس» انگلیس با موضوع «اقتصاد ایران در دوره پسابرجام»؛ متشکل از بهاییان، سیاستمداران صهیونیست، فرزندان و نوادگان سناتورهای دوران پهلوی و حتی شاهزادگان سعودی مشاهده کرد.
  موفقیت فاز اول پروژه نفوذ
کمی دقیق‌تر شویم. «وطن امروز» نخستین رسانه‌ای بود که سال گذشته، از نفوذ در بازار فناوری اطلاعات ایران در گزارش «پیش‌فروش نیویورکی نخبگان» در دوره پسابرجام خبر داد و از تلاش آمریکایی‌ها برای توجیه رئیس‌جمهور در سفر به نیویورک برای حمایت دولت از «برون‌سپاری مدیریت اکوسیستم فناوری اطلاعات» کشور به «سیلیکون‌ولی» خبر داد. جلسه مذکور توسط «س.س»، «م.ن» و «ن.ج» از ایران با حمایت «جرد کوهن»، مدیر ایده‌های گوگل و از اعضای لابی «هیلاری کلینتون» ترتیب داده شده بود.
به این ترتیب مسیر فعالیت 3 شتابدهنده استارت‌آپی آمریکایی در کشور با حضور مشترک یک تیم از دلالان نفوذی آمریکایی و اروپایی هموار شد و لابی دولتی شناخته شده مجری برنامه «اشغال سایبری ایران» مسؤولیت ایجاد انحصار کامل پیرامون آنها را عهده‌دار شد. براساس همین برنامه‌ریزی بود که جریان دیپلماسی دیجیتال دشمن به مجری‌گری «گوگل»، در کمتر از یک سال مشهورترین و پرسودترین کسب و کارهای ایرانی را صاحب شد و مدیریت اکوسیستم استارت‌آپی کشور را مطابق خواسته رسانه‌ای‌شده «اوباما» در دست گرفت.  دولتی‌های حامی دلالان آمریکایی- انگلیسی نیز برابر انتقادات رسانه‌ها و نهادهای امنیتی، از آنها تحت عنوان «سرمایه‌گذار خارجی» نام برده  و رونق اقتصادی را از فعالیت آزادانه آنها انتظار داشتند. اما چرا نخبگان ایرانی، کسب‌وکارهای موفق خود را به خارجی‌ها می‌فروشند؟
  پسابرجام انحصاری- رقابتی!
اردیبهشت امسال بود که رسانه‌های خارجی از جمله سوئدی‌ها با اشتیاق سخنان رئیس‌جمهور در روز کارگر را اینگونه بازتاب دادند: «حسن روحانی در مراسمی به مناسبت روز کارگر، بر لزوم و مزایای «اقتصاد رقابتی» تأکید کرد. روحانی بدون اینکه کوچک‌ترین اشاره‌ای به «اقتصاد مقاومتی» داشته باشد، در عوض از اصل رقابت، جذب سرمایه و ورود به بازار جهانی دفاع کرد».
براساس متون و نظریات کلاسیک اقتصادی، مبنای اقتصاد رقابتی، حذف انحصار و دخالت دولت در بازار است که به رشد و توسعه صنایع و شرکت‌های پیشرو می‌انجامد اما آنچه در عمل در جهان شاهدش هستیم، ورود کشورها به فاز رقابتی پس از پایان دوره توسعه‌یافتگی است، چرا که به طور معمول فرضا «دیجی‌کالا» از قدرت رقابت برابر با «علی‌بابا» با یک میلیارد مشتری برخوردار نیست! شرکت‌های بزرگ حوزه فناوری به طور معمول برای جلوگیری از تحریک احساسات ملی‌گرایانه مردم، به جای «ورشکسته کردن» شرکت‌های بومی و ناراضی کردن تجار خوشفکر آنها، با یک مهندسی کوچک در بازار، سهام آنها را تهدید می‌کنند تا رضایت به «شراکت» دهند. به طور مثال پایگاه مشهور لینکدین پس از چندین بار رد تقاضای شراکت با مایکروسافت به طور ناگهانی «هک» شد و در پی افت بسیار شدید سهامش در بازار بورس، نصیب مایکروسافت شد. بلافاصله پس از انتشار این خبر، سهام لینکدین جهشی ده‌ها برابری یافت و مایکروسافت، رقیب را از میدان به در کرد.
  اقتصاد مقاومتی سیلیکون ولی
مثال جالب توجه دیگر را از اجرای «اقتصاد مقاومتی» در آمریکا ارائه می‌دهیم! تعدادی از شرکت‌های سیلیکون ولی- دره فناوری‌های نوین آمریکا- توسط شرکتی واحد متعلق به «سیا» به نام «این کیو تل» به وجود آمدند و اکنون به صورت رسمی مدیران ارشد آنها با مشورت وزارت خارجه آمریکا انتخاب می‌شوند. یکی از این شرکت‌ها، «گوگل» است که اوباما درباره آن می‌گوید: «اگر حمایت‌های دولت [آمریکا] از گوگل نبود این شرکت امروز حتی وجود خارجی نیز نداشت»!
حالا «گوگل» و شرکت‌های سیلیکون ولی به بازار فناوری اطلاعات ما حمله کرده‌اند و ناباورانه شاهدیم در بازدید مدیران پروژه از جمله «کریستوفر شرودر» آمریکایی، مدیر ارشد برنامه‌ریز سیا، آن معاون نفوذی و مدیران شتابدهنده‌های آمریکایی میزبانی می‌کنند و نتیجه اینکه نخبگان ایرانی بازار را مفت به دشمن می‌بازند.
  نفوذ در پارک ایرانی!
یک پارک فناوری از اولین مراکزی است که حمایت از برگزاری دوره‌های «استارت‌آپ ویکند» گوگل در ایران را آغاز کرد و مجموعه پارک را در اختیار شتابدهنده‌های سوگلی آمریکایی قرار داده است!
اطلاعات منتشرشده حاکی از عقد قرارداد با استارت‌آپ ویکند جهانی است. در رفتاری قابل تامل، مسؤولان مربوط به‌رغم دریافت هشدار از مراکز امنیتی مهم کشور، شتاب بسیاری به فعالیت‌های خود در شهرستان‌ها دادند. به طور مثال اواخر مهرماه سال گذشته همزمان با هفته کارآفرینی جهانی، خبری مبنی بر برگزاری همزمان
7 استارت‌آپ ویکند در شهرهای ایران منتشر شد که جایزه سال گذشته  آن 200 هزار دلار کمک برای مارکتینگ ایده برگزیده به اضافه تور سفر به ساختمان گوگل بود!
نقش‌آفرینی «ن.ج» و پسرش و «محسن.م» منجر به این شد که شتابدهنده‌های آمریکایی در کمترین زمان، ضمن شناسایی بستر فناوری اطلاعات ایران، کسب‌وکارهای سودآور را به عنوان واسطه شرکت‌های پس‌زمینه اروپایی- آمریکایی از مالکیت کارآفرینان نخبه ایرانی خارج کنند.
  بازار سیاسی نایاک در سوئد
در یک مورد مهم و جالب توجه برای قانون‌گذاران و نهادهای امنیتی کشورمان، شرکت سرمایه‌گذاری صنعتی ایران وابسته به برادران «علاقبند»، از زرسالاران خارج‌نشین، با ایجاد 2 شرکت با حمایت لابی نفوذ ITC ، بخش‌های مهمی از اکوسیستم استارت‌آپی ایران را به شرکت سوئدی گمنامی واگذار کرد. نکته اینجاست که علاقه شدید سوئدی‌ها به بازار فناوری ایران همزمان با سرمایه‌گذاری ویژه وزارت خارجه آمریکا بر این کشور به توصیه «تریتا پارسی» مدیر تشکیلات نایاک، با اعزام «آزیتا راجی» بانکدار ایرانی- آمریکایی و از مدیران تشکیلات «مدیریت نخبگان فراملی»- بورسیه‌ها- وزارت خارجه ایالات متحده صورت گرفته است. لابی ایرانیان آمریکایی در سوئد قدمتی فراتر از شاخه آمریکایی تشکیلات مذکور با مدیران واحد دارد و در پیشبرد با واسطه اهداف آمریکا از سال‌ها پیش مطرح بوده است. با توجه به نقش «نایاک» در انعقاد برجام به عنوان لابی‌گر سه‌جانبه میان ایران و آمریکا و صهیونیست‌ها، اجرای دقیق برنامه «پسابرجامی» آنها در حوزه مهندسی اقتصاد ایران با مدیریت برنامه «اعزام نخبگان فراملی» به اکوسیستم استارت آپی ایران، عجیب نیست.
  نفوذ با قانون نمازی‌ها
متاسفانه «خلأ قانونی» در حوزه جلوگیری از نفوذ ساختاری در بستر اقتصاد و سیاست کشور به نام «سرمایه‌گذاری خارجی» جدی است. نخستین قانون حمایت و تشویق سرمایه‌گذاری خارجی در ایران سال 1329 در حوزه نفت و گاز تهیه شد که سال 1380 این قانون مورد بازنگری قرار گرفت. جالب توجه است که یکی از اصلی‌ترین چهره‌های نگارش قانون جدید، «بابک نمازی» فرزند ارشد «باقر نمازی» است که بلافاصله پس از اخذ مدرک حقوق از دانشگاهی معمولی در آمریکا، به ایران بازگشته و در مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان «مشاور» به کار گرفته می‌شود! بامزه اینجاست که در پیش آگهی کنفرانس تامین مالی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران پساتحریم، چند ماه پیش از این، از بابک نمازی برای ارائه «تجارب ارزنده» به مقامات دولتی ایران، نام برده شد!
  پایان خواب خوش‌خیالی؟
مرحله بعدی پروژه مذکور استفاده از قدرت طبقه جدید با اتکا به نقش آنها به عنوان سهامداران اعظم اقتصاد ایران برای تعیین مولفه‌های «سیاست خارجی» و روابط با جهان است. پرواضح است بهاییان و دیپلمات‌های اروپایی- آمریکایی وماسون‌های صهیونیستی که به واسطه تعلل معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری و وزارتخانه‌های ارتباطات و اقتصاد در کوتاه‌ترین زمان با مهندسی بستر تجارت ایران به سهامداران مهم بورس و صاحبان صدها هزار شغل در جامعه ایرانی تبدیل شده‌اند، از قدرت خود در جهت رشد و بالندگی «نظام جمهوری اسلامی ایران» استفاده نخواهند کرد! مسؤولیت تهدید بیش از پیش معیشت مردم و اقتصاد ایرانیان با گسترش دامنه نفوذ دشمن، این بار از داخل مرزها با چه کسانی است؟

مهدی محمدی: سال انتخابات قاعدتا باید سال مضاعف شدن تلاش‌ها برای جلب توجه افکار عمومی باشد. در ایران مرسوم است که در سال منتهی به انتخابات، از همه رفتارها تفسیر انتخاباتی می‌شود. بویژه اگر مسؤولی اراده کند و در سال انتخابات خدمتی به مردم برساند، عموما در معرض این گمان خواهد بود که فکر و خیالی در سر دارد و یحتمل خدمتی که امروز می‌کند برای رأیی است که فردا از مردم خواهد خواست. این البته لزوما نکوهیده هم نیست. ولو با هدف کسب رای مردم در انتخابات، اگر در سال‌های منتهی به انتخابات مسابقه خدمتی به راه بیفتد باید از آن استقبال کرد، اگرچه روشن است این خدمت نه عمق و نه اثری را که از آن انتظار می‌رود نخواهد داشت.
با این حال، نشانه‌هایی در دست است که برخی از آنها که اکنون کار را به دست دارند، در سال منتهی به انتخابات 96، به جای خدمت‌رسانی تاکتیکی به فرمول‌های دیگری می‌اندیشند. ظاهرا در این‌ مورد خاص، بنا بر این نیست که حتی به بهانه انتخابات کار خاصی برای مردم صورت بگیرد و به همین دلیل اتاق‌های فکر در حال طراحی در این باره‌اند که «چگونه می‌توان از مردم رای گرفت بی‌آنکه خدمتی به آنها شده باشد».
دلایل گرایش به این وضعیت البته روشن است. خدمت‌رسانی تاکتیکی با هدف کسب رای در انتخابات اولا مستلزم داشتن درکی از مشکلات مردم و برخورداری از ایده‌ای برای برخی از آنهاست. تیم فعلی ظاهرا نه آن درک را دارد و نه این ایده را. مهم‌تر از این، خدمت‌رسانی شب انتخاباتی نیازمند داشتن تیمی است که از انگیزه و تحرک لازم برای اجرای یک پروژه ضربتی برخوردار باشد. در حالی که فعلا، بخش‌های مهمی از تیم موجود اساسا حال و حوصله کار کردن ندارند و بخش مهمی از فکر‌های پیچیده‌ای که می‌کنند برای این است که ببینند چگونه می‌توان «کار نکرد و محبوب ماند».
در عوض، نشانه‌هایی هست که 2 پروژه جایگزین به جای خدمت‌رسانی نشسته است.
پروژه اول مقصر‌تراشی است. مایلند به مردم بگویند درست است که مشکلی حل نشده منتها مقصر عدم حل مشکلات نه کسانی که 4 سال بر صدر امور اجرایی کشور نشسته‌اند، بلکه آنهایی هستند که اجازه نداده‌اند در این مدت امنیت مردم هم مثل برخی چیزهای دیگر قربانی شود. طرف خارجی اکنون کمک کار این پروژه است. تمام پالس‌هایی که آمریکایی‌ها در این مدت به داخل ارسال کرده‌اند و می‌کنند در واقع یک هدف بیشتر ندارد و آن هم این است که دولت شب انتخابات بتواند مشکلات و ناکارآمدی‌های خود یا بدعهدی‌های واشنگتن را به گردن دیگران بیندازد. در واقع دوقطبی‌سازی فضای سیاسی و انتخاباتی، جانشین حداقل مقدار تلاش برای خدمت‌رسانی خواهد شد.
پروژه دوم، جوسازی، تغییر صورت مساله و تولید نیازهای کاذب با هدف نشاندن آنها به جای نیازهای واقعی است. می‌توان حدس زد شلوغ کردن صحنه کشور و طرح مسائلی ریسک‌دار که برای مدتی فضای افکار عمومی را اشغال کرده و اجازه تمرکز روی مطالبات واقعی را ندهد، با جدیت در دستور کار خواهد بود. بنابراین تعجب نباید کرد اگر بحث‌های تقریبا یکباره درباره آزادی‌های اجتماعی، فیلترینگ، حجاب و مقوله‌هایی از این دست راه بیفتد و حتی جایی در گوشه و کنار کسانی غائله‌ای راه بیندازند که بتوان یک پروژه عملیات روانی را روی آن سوار کرد.
خلاصه! وقتی شانس موفقیت در یک بستر طبیعی وجود ندارد، راه ساده بهم زدن این بستر، غیرطبیعی کردن فضا و تولید هیجاناتی است که بتوانند کمبود عقلانیت را جبران کنند. بویژه اگر یک طرف خارجی پای کار وجود داشته باشد که در پروژه مشارکت کند، مساله بسیار جدی‌تر می‌شود.
این نقشه راه برخی گروه‌های سیاسی تا انتخابات است. اینکه چقدر موفق به اجرای آن خواهند شد خیلی ربطی به این ندارد که چه نیاتی داشته‌اند و برای تحقق آن چه تلاش‌هایی کرده‌اند.
 

گروه اقتصادی: در پی چاپ گزارش «انحلال و ادغام اتحادیه‌های صنفی!» در شماره دیروز روزنامه «وطن امروز»، ابراهیم درستی، نایب‌رئیس اتاق اصناف تهران در تماسی تلفنی با گروه اقتصادی روزنامه در این‌باره به گفت‌وگو پرداخت. درستی با بیان اینکه اتاق اصناف تهران با ادغام، چابک‌سازی و ساماندهی اتحادیه‌ها صددرصد موافق است، اظهار داشت: دوشنبه 18 مردادماه (امروز)  از ساعت 14جلسه کمیسیون نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران درباره موضوع ادغام اتحادیه‌های صنفی شهر تهران برگزار می‌شود و در آن فهرست نهایی اتحادیه‌هایی که در یکدیگر ادغام خواهند شد، اعلام می‌شود. نایب‌رئیس اتاق اصناف تهران با اشاره به جدولی که پیش از این درباره ادغام اتحادیه‌ها در روزنامه به چاپ رسیده بود، تصریح کرد: این فهرست مورد تأیید اتاق اصناف تهران نیست و تاکنون نیز در این‌باره نظر و خبر نهایی اعلام نشده است. درستی با تصریح اینکه هیأت عالی نظارت مرکز امور اصناف و بازرگانان وزارت صنعت، معدن و تجارت،‌ مسؤولیت ادغام اتحادیه‌ها را به کمیسیون نظارت هر استان واگذار کرده است، خاطرنشان کرد: شیوه اجرای ادغام اتحادیه‌ها در شهر تهران با کمیسیون نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران به ریاست محمدرضا مس‌فروش است. وی ادامه داد: آنچه در جلسه دوشنبه (امروز) از سوی کمیسیون نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران درباره ادغام اتحادیه‌های صنفی شهر تهران اعلام می‌شود از سوی همه اتحادیه‌ها و اتاق اصناف تهران و ایران لازم‌الاجراست. درستی با اعلام اینکه ادغام‌ها مبنای کارشناسی دارد درباره ترکیب اعضای کمیسیون نظارت استان تهران گفت: در این کمیسیون نمایندگانی از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران، اتاق اصناف تهران، اتاق اصناف ایران، سازمان امور مالیاتی، شهرداری، اداره اماکن، سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان حضور دارند. به گزارش «وطن امروز» توضیح این نکته ضروری است که وزارت صنعت در این باره نباید دست به ادغام فله‌ای بزند. اگرچه ادغام برخی اتحادیه‌های کوچک لازم است اما در این میان باید کار به صورتی انجام شود تا بحث نظارت دچار خدشه نشده و واحدهای صنفی بهتر و سریع‌تر بتوانند در ارتباط با مردم و اتحادیه صنفی کارها را پیش ببرند.
 

با افزایش عرضه شکر در بازار و تشدید نظارت تعزیرات حکومتی قیمت این محصول در این هفته در بازار سیر نزولی خواهد داشت. حسن عباسی‌معروفان، معاون بازرگانی شرکت بازرگانی دولتی در گفت‌وگو با فارس در پاسخ به این پرسش که بالاخره چه کسی مقصر بالا رفتن قیمت شکر در بازار است، اظهار داشت: باید گفت وارد کردن، آسان‌ترین کار است. وی اضافه کرد: می‌خواهند پول استحصالی از صادرات نفت را بدهند و براحتی در عرض چند روز از برزیل شکر وارد کنند اما این بهترین کار نیست، چراکه باید تقویت تولید داخل را هم در نظر بگیریم. وی با اشاره به ارقام برآورد شده در شکر استحصالی در داخل کشور، تصریح کرد: شکر استحصالی از نیشکر و چغندر قند برای سال 94
یک میلیون و 520 هزار تن برآورد شده، این در حالی است که مصرف ما با احتساب صنایع شیرینی و شکلات 2 میلیون و 160 هزار تن است. وی درباره سرانه مصرف شکر در کشور گفت: سرانه یک نفر در طول سال 28 کیلوگرم است و روزانه به طور متوسط 6 هزار تن شکر در کشور مصرف می‌شود و اعتقاد وزارت جهاد کشاورزی بر این است که حدود 600 تا 700 هزار تن بیشتر به واردات شکر نیاز نیست که ذی‌نفعان می‌گویند این رقم باید به یک میلیون تن برسد. وی همچنین پیش‌بینی کرد در سال زراعی 95 یک میلیون و 650 هزار تن شکر استحصال شود که قطعاً بر میزان واردات تأثیر خواهد گذاشت. معاون بازرگانی شرکت بازرگانی دولتی درباره علت گرانی شکر در بازار هم افزود: آنهایی که شکر از بورس کالا خریده‌اند، این کالا را انبار کرده‌اند و تعزیرات حکومتی در حال بررسی موضوع است. در همین حال علیرضا اشرف، نایب‌رئیس انجمن صنفی کارخانجات قند و شکر با بیان اینکه قرار شده روزانه ۱۰ تا ۱۵ هزار تن شکر با قیمت ۲۵۲۰ هزار تومان در بورس به فروش برسد، گفت: قیمت شکر در روزهای آینده افت شدیدی در سطح بازار خواهد داشت. از سوی دیگر نظر افضلی، نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: برخی چغندرکاران بخشی از مطالبات خود را از سال قبل دریافت نکرده‌اند و کارخانه‌داران دلیل این عدم پرداخت را طلب خود از دولت بابت عدم دریافت یارانه تولید شکر عنوان می‌کنند و مشکلات برگردن کشاورزان خرده‌پا افتاده است.

باربد بهراد: کمتر کسی فکرش را می‌کرد منصوریان بدترین شروع تاریخ باشگاه استقلال را داشته باشد. اعضای هیات‌مدیره استقلال با توجه به اتفاقات اخیر در جلسه‌ای مخفیانه به سرمربی خود اخطار دادند. حتی بدبین‌ترین هواداران فوتبال ایران هم فکرش را نمی‌کردند شروع منصوریان اینگونه بد و ناامیدکننده باشد. مربی‌ای که خیلی‌ها انتظارش را می‌کشیدند و تصور می‌کردند با ورود او هم نوع بازی آبی‌ها عوض می‌شود و هم اینکه مقتدرانه بازی‌ها را می‌برند اما حالا با بدترین وضعیت ممکن در تاریخ باشگاه استقلال مواجه شده‌اند. به هیچ عنوان در هیچ لیگی استقلال از 9 امتیاز ممکن تنها یک امتیاز نگرفته بود. در لیگ برتر این بدترین استارت تاریخ‌شان است و در لیگ‌های آزادگان و تهران هم کسی چنین شروعی را به یاد ندارد. حالا خبری از مدیرعامل نیست و بعد از اخراج محترمانه افشارزاده، رضا حسنی‌خو هم ترجیح داد نیامده برود. اما بعضی از اعضای هیات‌مدیره برای نجات دادن تیم دست به کار شدند. بعد از باخت عجیب و غیرمنتظره استقلال در تهران مقابل نفت آبادان، 2 تن از اعضای هیات‌مدیره در صحبتی با سرمربی تیم عنوان داشتند اگر تا روز داربی منصوریان نتواند استقلال را از این وضعیت خارج کند شاید گزینه تغییرات خیلی زودتر از آن چیزی که خودش تصورش را داشت روی میز بیاید. اما دلیل این همه عجله عجیب چیست؟ امسال سال آخر دولت یازدهم به شمار می‌رود و خردادماه سال بعد قرار است انتخابات ریاست‌جمهوری انجام شود. از این رو دولت به هیچ وجه دوست ندارد با وخیم شدن وضعیت تیم‌های بزرگ پایتخت، چالشی را در این باره برای خودش ایجاد کند. وضعیت قرمزها رو به راه است اما به‌رغم خرج‌های کلان افشارزاده در استقلال، این تیم هم‌اکنون در خانه‌های پایین جدول حضور دارد. از این رو منصوریان اگر در داربی هم نتیجه نگیرد آن وقت سطح اعتراضات به مراتب بلندتر از قبل می‌شود و این چیزی نیست که وزارت ورزش انتظارش را داشته باشد. از این رو 2 تن از اعضای هیات‌مدیره استقلال، شرایط را برای منصوریان شرح دادند و گفتند اگر در 3 بازی پیش رو هم نتواند نتایج خوبی را بگیرد، مخصوصا داربی که برای آبی‌ها این بار بسیار حیثیتی است، شاید ناباورانه، وزارت ورزش برای عوض کردن وضعیت پا به میدان بگذارد. مشخص نیست فعلا چه کسی قرار است جانشین حسنی‌خو شود اما گزینه هر کسی باشد چاره‌ای ندارد جز اجرای اوامر وزارت ورزش در سال منتهی به انتخابات ریاست‌جمهوری. از این رو منصوریان چاره‌ای ندارد جز پیروزی در بازی‌های پیش‌رو آن هم با هرکیفیتی. او به یاد دارد که 3 فصل قبل چگونه علی دایی در بهت و ناباوری همگان در هفته هفتم اخراج شد و بعدها وزارت ورزش این اخراج برنامه‌ریزی‌شده توسط حمیدرضا سیاسی را به هیچ وجه به گردن نگرفت. اگر منصوریان این تهدید را جدی نگیرد آن وقت خواهد دید چگونه براحتی هرچه تمام‌تر مجبور به ترک استقلال می‌شود. البته او هنوز فرصت خوبی را پیش رو دارد و با 2 پیروزی متوالی می‌تواند ورق را به صورت کامل برگرداند.
رازی که سخنگوی استقلال فاش کرد
سخنگوی باشگاه استقلال در میان حرف‌هایش اعلام کرد وزارت ورزش از افشارزاده خواسته تا از استقلال برود. این در حالی است که گفته شده بود وی خودش تصمیم به کناره‌گیری گرفته است. خیلی‌ها می‌خواستند بدانند که افشارزاده خودش استعفا داد و از استقلال رفت یا وی را استعفا دادند. نگاهی به حرف‌های توفیقی پاسخ این پرسش جامعه را رمزگشایی می‌کند. توفیقی در گفت‌وگو با رادیو گفت: «افشارزاده کارمند وزارت ورزش بود و وزارت از او خواسته بود به استقلال بیاید و زمانی هم که وزارت ورزش خواست، ایشان با طیب خاطر از استقلال رفت». در واقع به نظر می‌رسد توفیقی یا عامدانه یا غیرعمدی عملا گفته که وزارت ورزش از افشارزاده خواسته از استقلال کنار برود و افشارزاده هم این کار را انجام داده است. با رمزگشایی حرف‌های سخنگوی باشگاه استقلال حتی می‌توان فهمید در تمام این دو سال و نیم افشارزاده از بودن در استقلال  راضی نبوده است. این بخش از حرف‌های توفیقی را هم بخوانید: «ایشان با علاقه قلبی به استقلال نیامده بود، برحسب وظیفه آمده بود» اینکه چرا وی را برای این کار انتخاب کرده بودند در حالی که خود افشارزاده دوست نداشته در استقلال کار کند هم بحث دیگری است و نوشته دیگری لازم دارد.
 

در یکی از بی‌امان‌ترین حملات زامبی‌وار تروریست‌های تکفیری به مواضع ارتش و مقاومت سوریه در جنوب غربی حلب، محاصره آنها در شهر به شکل شکننده‌ای شکسته شد اما با توجه به نوار باریک اشغال شده بعید است این اتفاق بر محاصره تروریست‌ها در بخش شرقی شهر تاثیری گذاشته و تحولی جدی در روند پیشروی‌های ماه‌های اخیر ارتش در این منطقه به وجود آید. محله الراموسه در جنوب غربی حلب که منطقه مسکونی 1070 و پادگان بزرگ نیروهای دولتی و دانشکده‌های نظامی در آن واقع شده، از یک هفته پیش آماج حملات نیروهای تروریستی جفش (جبهه فتح‌الشام) یا همان جبهه النصره سابق به همراه 21 گروهک متحدش از جمله ارتش آزاد، احرارالشام، جبهه النصره، ترکستان شرقی چین و اجناد قفقاز قرار گرفت تا حلقه محاصره تکفیری‌ها شکسته شود. در این مدت منابع رسانه‌ای تکفیری بارها خبرهایی کذب مبنی بر سیطره بر این منطقه منتشر کردند تا روحیه نیروهای خود را بالا ببرند. گفته می‌شود در نبرد شامگاه شنبه تا بامداد یکشنبه بیش از 15 هزار نفر در همه رده‌ها در منطقه‌ای محدود شرکت داشته‌اند که نشان از شدت جنگ دارد. سرانجام به دنبال امواج پیاپی حملات انتحاری و سرازیر شدن سیل تروریست‌ها به راموسه این اتفاق بامداد دیروز رخ داد و قسمت جنوبی حلقه محاصره حلب شکست. به گزارش فارس، از اواخر شنبه‌شب  تروریست‌های تحت سرکردگی نورالدین زنگی و همچنین فیلق‌الشام، جفش ترکستانی حملات مجدد خود را از شرق روستای المشرفه، ارتفاعات احد و موته به مواضع نیروهای سوری و مقاومت در دانشکده نظامی و توپخانه آغاز کردند. آنها توانستند این 2 دانشکده را با خط‌شکنی نیروهای ترکستانی (که بسیار جنگجو هستند) به‌طور کامل اشغال کنند و سپس حملات خود را از 2 محور دانشکده فنی و الراموسه آغاز کردند و توانستند علاوه بر دانشگاه، بخش وسیعی از مرکز، شمال و غرب منطقه راهبردی الراموسه را نیز تصرف کنند که شامل بخش‌های مهمی از جمله گاراژ الراموسه و میدان الراموسه است. عناصر تروریستی پس از این حملات، خود را به منطقه «سادکوب» واقع در شرق الراموسه رساندند و محاصره را شکستند. اما نیروهای جیش‌الفتح که در پادگان و مناطق اطراف آن رخنه کرده‌اند با توجه به زیر آتش بودن باریکه‌ای که تحت کنترل خود درآورده‌اند امکان بهره‌گیری از آن را برای جابه‌جایی تجهیزات و نیروهای‌شان ندارند. اسکای‌نیوز عربی از کشته شدن ۵۰ نیروی دولتی در درگیری‌های صبح دیروز نزدیک به دانشکده فنی هوایی پادگان راموسه خبر داده و دیده‌بان حقوق‌بشر سوریه در لندن نیز  اعلام کرده مجموعا بیش از ۷۰۰ تن از 2 طرف در آخرین موج درگیری‌های کشته شده‌اند. با توجه به شواهد موجود بویژه تاکتیک تلفات گیری ارتش که حتی برای دفع نفرات مهاجم از شلیک توپ و موشک ضد تانک از فاصله نزدیک استفاده شده، عمده تلفات از آن تروریست‌ها بوده‌ است. طبق برآوردها طی یک هفته گذشته 30 درصد سازمان رزم مجموعه 22 گروه تروریستی تحت محاصره در حلب نابود شده است. «عیسی محمدالحرباوی» ملقب به ابوالیزید یکی از سرکرده‌های احرارالشام نیز در این نبرد به هلاکت رسید.
آخرین اهرم اردوغان و آمریکا
البته اهمیت سقوط راموسه و پادگان بزرگ ارتش واقع در آن برای تکفیری‌ها و معارضان میانه‌رو متحدشان فقط به شکافتن حلقه محاصره خلاصه نمی‌شود بلکه همزمان با رسیدن نیروهای چندملیتی تحت حمایت آمریکا به منبج در شمال شرقی حلب و همچنین سفر رجب طیب اردوغان  به مسکو برای معامله با همتای روس خود درباره سوریه، این دستاورد موقتی تروریست‌ها می‌تواند به عنوان یک اهرم فشار بر نظام سوریه و متحدانش تلقی شود.  در مقابل دمشق منطقه جنوب غرب حلب را منطقه نظامی باز(جنگی) اعلام کرد.این امر باعث شد نیروهای ارتش 2 دانشکده تسلیحات و توپخانه را تخلیه کرده و در خطوط دفاعی جدیدی موضع بگیرند. اما به گفته یک کارشناس نظامی در منطقه، حمله شدید جفش و متحدانش از جبهه جنوب غربی حلب،  با حمایت خارجی است و افسران و عناصر اطلاعاتی خارجی(احتمالا ترکیه‌ای) آن را طرح‌ریزی می‌کنند.  «محمد کمال الجفا» ناظر اتاق عملیات حلب به فارس گفته است هواپیماهای سوری کاروانی از تروریست‌ها که از خاک ترکیه و ریف ادلب عازم جنوب حلب بود را هدف گرفتند. او همچنین فاش کرد که عملیات تروریست‌ها برای شکستن محاصره حلب از سوی اتاق عملیاتی در انتاکیه هدایت می‌شود. یکی از تجمعات تروریست‌ها در جنوب حلب هدف حمله بالگردهای سوری قرار گرفت که تیم خبری الجزیره قطر هم آنجا بود و همه زخمی شدند.
آمادگی برای پاتک سنگین
بلافاصله پس از عقب‌نشینی تاکتیکی سربازان سوری از پادگان، صبح روز یکشنبه نیروهای ویژه ارتش سوریه و حزب‌الله به فرودگاه «النیرب» در حلب وارد شده و برای کنترل اوضاع در جبهه‌های جنوبی مستقر شدند. در این میان حضور نیروهای ویژه شکست ناپذیرحزب‌الله لبنان  موسوم به «گردان رضوان» در منطقه امیدواری‌های بسیاری برای بازپس‌گیری مناطق از دست رفته به وجود آورده است. همچنین 2 هزار نفر از نیروهای زبده مقاومت اسلامی نجبای عراق نیز وارد حلب شدند. اگرچه بخشی از تروریست‌ها نیز توانسته‌اند محله الشیخ سعید در داخل حلب را  تحت کنترل گرفته و خط ارتباطی با تروریست‌ها در محله الراموسه را شکل دهند اما به‌رغم شکسته شدن محاصره تروریست‌ها، مناطق تحت نفوذ ارتش از جمله «الحمدانیه» در امنیت کامل است و خطری اهالی منطقه را تهدید نمی‌کند. هواپیماهای سوری و روسی نیز با بمباران مواضع یادشده استفاده راهبردی دشمن از این گذرگاه بسیار باریک را برای انتقال نیرو به سمت محله‌های شرقی حلب بسیار دشوار و عملا غیر ممکن کرده و باعث فرسودگی آنها خواهد شد. ضمنا علاوه بر اینکه تلفات تکفیری‌ها طی یک هفته حملات بی‌وقفه به جنوب حلب بسیار زیاد بوده- بیش از 2 هزار نفر- آنها مسلما طی روزهای آینده تلفات بسیار بیشتری را برای حفظ این گذرگاه متحمل می‌شوند. به گزارش تسنیم از دمشق به نقل از یک منبع نظامی، نیروهای ارتش و مقاومت هم‌اکنون در نقاط مهمی از منطقه «الراموسه» شامل کارگاه سیمان و العامریه و نقطه 606 متمرکز شده‌اند. ضمنا با حجم انتقال نیرو و تجهیزات به فرودگاه نظامی «النیرب» احتمال دارد مناطق سقوط کرده پادگان و حوالی آن طی پاتکی سنگین از زمین و هوا آزاد شوند. در نخستین مرحله جنگنده‌های سوریه و روسیه مناطق دانشکده‌های نظامی تسلیحات و توپخانه را که به دست تروریست‌ها افتاده بشدت بمباران کردند.

شورای نظامی تروریست‌های سوری در آنکارا
آنکارا پایتخت ترکیه اخیرا میزبان نشست معارضان سوری و نمایندگان ۲۴ گروه تروریستی حاضر در شمال سوریه بوده است. به گزارش فارس، احمد بری، رئیس ستاد مشترک گروه تروریستی موسوم به ارتش آزاد این نشست را در جهت تشکیل قریب‌الوقوع شورایعالی نظامی برای داخل سوریه دانست. بری به وبگاه خبری
«عنب بلدی» وابسته به معارضان اعلام کرد این شورا قرار است تا هفته آینده تشکیل شود. او گفت: «چند روز پیش با ریاض حجاب هماهنگ‌کننده کل معارضان، انس العبده رئیس ائتلاف [معارضان] و حدود 24 گروه حاضر در شمال سوریه در آنکارا پایتخت ترکیه درباره این موضوع نشستی داشتم». این در حالی است که گروه تروریستی ارتش آزاد با آنکه توسط غربی‌ها میانه‌رو خوانده می‌شود عملا به بازوی تروریست‌های تکفیری «جبهه النصره» که ادعای جدایی از القاعده را دارند تبدیل شده است. بری نیز با اعلام اینکه جبهه النصره باید روابطش را با ارتش آزاد تحکیم ببخشد بر این حقیقت صحه گذاشت. این سرکرده تروریست ارتش آزاد همچنین گفت تروریست‌های مسلح جبهه جنوب سوری واقع در درعا هنوز پاسخی به فراخوان حضور در شورای نظامی مزبور نداده‌اند.
 

رئیس اسبق رسانه ملی از رسانه‌هایی که اقدام به افشا و پیگیری ماجرای فیش‌های نجومی کردند قدردانی کرد و گفت این اقدام، فوق‌العاده و تاثیرگذار بود. عزت‌الله ضرغامی در مراسم گرامیداشت روز خبرنگار که با همکاری انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان و سازمان بسیج رسانه در حوزه هنری تهران برگزار شد، با اشاره به موضوع فیش‌های نجومی گفت: کسانی که این مساله را مطرح کردند یک کلیدواژه خلق کرده و یک عنوان‌گذاری درست انجام دادند که امروز همه حتی مخالفان این مساله آن را به کار می‌برند که نشان‌دهنده این است که این اقدام یک اقدام حرفه‌ای بوده است. عضو شورای انقلاب فرهنگی ادامه داد: مساله فیش‌های نجومی در ادامه از سوی این رسانه‌ها مساله‌یابی شد و حتی آقای روحانی که خیلی عادت به پذیرش حرف مخالف خود ندارد، اعتراف کرد این کار لازم بود. به گزارش فارس، ضرغامی در ادامه با انتقاد از فیش‌های نجومی برخی مدیران دولتی اظهار داشت: در جلسه مهمی که با برخی مسؤولان نظام داشتیم،‌ گفتم با چندین سال مدیریت در بخش‌های مختلف هیچ‌گاه تصور نمی‌کردم در نظام ما حقوق بالای 20 میلیون تومان وجود داشته باشد و زمانی که حقوق‌های 50 ،60 و 80 میلیونی مطرح شد ابتدا باور نمی‌کردم. وی با تقدیر از رسانه‌های متعددی که موضوع فیش‌های نجومی را مساله‌یابی و در کشور مطرح کردند، گفت: این کار یک اقدام فوق‌العاده بود و کشور را به سمت تصمیم‌سازی برد و ما شاهد بودیم رهبر انقلاب تاکید کردند این موضوع هرگز نباید فراموش شود و تا زمان رفع آن باید پیگیر بود. وی ادامه داد: یکی از مشکلاتی که هم‌اکنون وجود دارد این است که برخی مدیران عدد و رقم‌های حقوقی پراکنده‌ای دارند که در محاسبات نمی‌آید ولی از بیت‌المال برداشت می‌شود، به عنوان مثال یک فرد در چندین هیات‌مدیره عضو است و از همه آنها حقوق ثابت می‌گیرد. هم اکنون فردی در 10 هیات‌مدیره عضو است و چند حقوق می‌گیرد ولی کسی در کشور آن را پیگیری نمی‌کند. وی اضافه کرد: حالا ممکن است فردی از یک هیات‌مدیره تنها حق‌الجلسه بگیرد که چندان اشکال ندارد ولی وقتی یک حقوق ثابت از چندین هیات‌مدیره دریافت شد، چرا نباید پیگیری شود. این موارد باید از سوی قانون ممنوع شود و در این مسیر بهترین دستگاه نظارتی مردم هستند. وی تاکید کرد: موضوعات مختلف تصمیم‌ساز در کشور باید مصداق‌بندی شده و به مسؤولان پیشنهاد شود؛ امروز بسیاری تلاش می‌کنند که نگذارند مردم از حاشیه به متن بیایند. در حالی که متن کشور مسائل و مشکلات اقتصادی است و همه توجه‌ها باید معطوف به این مساله باشد.
 

گروه اقتصادی: پتروشیمی بندر امام خمینی عصر شانزدهم مردادماه دچار حریق مجدد شد تا آمار حوادث صنعت پتروشیمی در5 ماه اخیر به عدد 11 برسد! به گزارش «وطن امروز»، بی‌تدبیری در وزارت نفت و تعلل نهادهای قانونی در برخورد با سهل‌انگاری‌ها و کاستی‌های این وزارتخانه در نهایت منجر به وقوع حوادث تلخ همراه با خسارت‌های مالی و جانی در صنعت پتروشیمی ایران شد. تلاش وزارت نفت برای سیاسی شدن و سیاسی ماندن، از شهریور 1392 تا امروز به حدی بوده که مسائل فرعی و کم‌اهمیت را در راس برنامه‌های مدیریتی این وزارتخانه قرار داده و در مقابل، هیچ برنامه کارشناسی و موثری برای ارتقای وضعیت ایمنی، بهداشت و محیط‌زیست در واحدهای پتروشیمی ارائه نکرده است.  وزارت نفت هرچند در مجلس نهم از سوی برخی نمایندگان بویژه کمیسیون انرژی مجلس تحت فشار بود و حتی کار به احضار وزیر و طرح تحقیق و تفحص از مسائل وزارت نفت نیز کشیده بود اما دقیقا از زمانی که این مجموعه دولتی احساس کرد کار مجلس نهم رو به پایان است و در مجلس دهم فشار کمتری روی این وزارتخانه وجود خواهد داشت، بر میزان و شدت سهل‌انگاری‌های خود افزود تا در نهایت این موضوع منجر به وقوع حوادث تلخ همراه با خسارت‌های مالی و جانی شد. تسنیم درباره آمار این حوادث نوشته است: بررسی حوادث رخ داده در صنعت پتروشیمی ایران از ابتدای سال جاری تا امروز (۱۴۰ روز نخست سال ۹۵) از بروز ۱۱ حادثه در این صنعت حکایت دارد. به عبارتی به طور متوسط در هر ۱۳ روز یک حادثه در صنعت پتروشیمی کشور داشته‌ایم. همچنین در آخرین رخداد، عصر روز شانزدهم مردادماه مجتمع پتروشیمی بندرامام دچار آتش‌سوزی شد. براساس گزارش‌های دریافتی از این حادثه، ساعت 17 و 4 دقیقه بعد از ظهر شنبه 16 مرداد انبار لاستیک مصنوعی مجتمع پتروشیمی بندر امام (واحد BDSR) دچار آتش‌سوزی شد و کار مهار و خاموش کردن این آتش که در ساعات اولیه بشدت زبانه می‌کشید، تا ساعات ابتدایی بامداد یکشنبه 17 مرداد ادامه داشت.
چرا آتش‌سوزی؟
بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد که ابتدا آتش‌سوزی از سوختن ضایعات در محوطه مجتمع پتروشیمی آغاز شده و به داخل انبار لاتکس (محصول تولیدی) سرایت و گسترش پیدا کرده است. با این حال «مرضیه شاهدایی» مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در این باره گفته است: «پس از بررسی نهایی در اولین فرصت دلایل اصلی حادثه آتش‌سوزی در این مجتمع پتروشیمی بررسی و میزان خسارت‌های احتمالی از طریق رسانه‌ها به اطلاع عموم جامعه خواهد رسید». این حادثه تلفات جانی نداشت اما خسارت‌های قابل توجه مالی در پی داشت که هنوز برآوردی از میزان خسارات انجام نشده است.  10 حادثه دیگری که از ابتدای سال جاری در صنعت پتروشیمی به وقوع پیوسته، عبارت است از: سوختگی با اسید در پتروشیمی بوعلی سینا در دهم مردادماه (که خسارت مالی و جانی در پی داشت)، حادثه پتروشیمی مبین در هشتم مردادماه، آتش‌سوزی خط لوله اتیلن غرب در یکم مردادماه، آتش‌سوزی پتروشیمی بوعلی سینا در 16 تیرماه، آتش‌سوزی انبار پتروشیمی جاده قم در 9 تیرماه، حادثه سقوط و خسارت جانی در پتروشیمی مارون در 21 خردادماه، حادثه سقوط در پتروشیمی بندر امام در چهارم خردادماه، آتش‌سوزی پتروشیمی تندگویان در 31 اردیبهشت‌ماه و 2 حادثه سقوط در پتروشیمی ایلام همراه با خسارت جانی در 11 و 12 اردیبهشت‌ماه سال جاری.  یکی از مهم‌ترین و پربحث‌ترین حوادث، آتش‌سوزی مهیب در پتروشیمی بوعلی سینا در بندر ماهشهر بود که پس از 3 روز و البته با اذعان مقامات ارشد وزارت نفت به ناتوانی در مهار آتش، خود به خود خاموش شد تا فضا را برای ارسال نامه‌های تشکر و قدردانی دولتی‌ها از یکدیگر مهیا کند! رسانه‌های دولتی در حالی از عادی بودن شرایط و طبیعی بودن این حادثه سخن می‌گفتند که در مصاحبه‌های مدیران استانی و منطقه‌ای هیچ نشانه‌ای از امید و بهبود شرایط نبود. براساس همین نگرانی‌ها بیژن نامدارزنگنه شبانه عازم محل حادثه شد تا شاید حضور او تاثیری در فروکش کردن زودهنگام شعله‌های آتش داشته باشد اما واقعیت این بود که آتش‌سوزی مهیب پتروشیمی ماهشهر با دستور وزیر نفت و مصاحبه‌های او خاموش نمی‌شد و اینجا شعار و ژست به کار نمی‌آمد و مهار آتش در انتظار تدبیر بود.  زنگنه که لقب و عنوان «وزیر نفت مفت» را با خود همراه دارد، در آتش‌سوزی‌های امسال از نزدیک شاهد دود شدن فرآورده‌های ارزشمند و کمیاب نفتی بود تا با چشم خود ببیند ارزش واقعی نفت در این دولت چیست؟
فرمانده ناتوان
وزیر نفت البته ناخواسته به ناتوانی وزارتخانه خود برای مقابله با این حوادث اذعان کرد و در جریان حادثه پتروشیمی بوعلی گفت: «عملیات مهار آتش فرمانده ندارد». وزیر نفت در حالی بر ناتوانی در مهار آتش و نداشتن فرمانده در این عملیات اقرار می‌کند که تیرماه 1392 برای موجه نشان دادن تغییرات مدیریتی در مجموعه وزارت نفت گفته بود: «گروهبان‌ها باید جای خود را به ژنرال‌ها در صنعت نفت بدهند و افرادی باید وارد وزارت نفت شوند که حرفه‌ای و کاربلد باشند، بنابراین باید گروهبان‌هایی که الان سر کار هستند بروند کار گروهبانی کنند تا ژنرال‌ها کارها را انجام دهند!... در حال حاضر برخی افراد که برای سمت وزارت نفت مطرح می‌شوند به درد این کار نمی‌خورند و تعداد خیلی خیلی اندکی هستند که می‌توانند این کار را انجام دهند!» زنگنه به قول خود، ژنرال‌های نفتی را وارد وزارت نفت کرده است اما این ژنرال‌ها اکنون در مدیریت بحران‌های کوچک ضعف دارند و ناتوان هستند؛ تا جایی که یک حادثه در سطح محدود در یکی از مخازن پتروشیمی بوعلی ماهشهر خیلی زود تبدیل به یک نگرانی ملی می‌شود! مروری بر تعدد حوادث پتروشیمی، ما را به این نتیجه می‌رساند که وزارت نفت بنا به دلایل متعدد از جمله نبود نظارت‌های قانونی، از ابتدای سال 1395 تا امروز دچار سوءمدیریت بیش از پیش شده است، تا جایی که این سوءمدیریت نه‌تنها خسارت‌های مالی به بیت‌المال وارد می‌کند بلکه جان کارکنان و کارگران نیز در خطر جدی است. وزارت نفت هرچند ابلاغیه‌هایی در 2 سال گذشته برای ارتقای ایمنی و سلامت و بهداشت واحدهای پتروشیمی صادر کرده اما بی‌توجهی به اجرای این ابلاغیه‌ها توسط مجموعه این وزارتخانه در نهایت منجر به بروز حوادث تلخ و پرهزینه شده است. در همین باره تسنیم گزارش داده است: طی سال‌های ۹۴ و ۹۵، 3 ابلاغیه از سوی وزیر نفت به منظور توجه به مسائل ایمنی، بهداشت و محیط‌زیست در واحدهای پتروشیمی صادر شده و به تمام واحدها ابلاغ شده است اما وقوع ۱۱ حادثه در ۱۴۰ روز ابتدایی سال ۹۵ نشان از کم اثر بودن این ابلاغیه‌ها دارد. صنعت پتروشیمی از جمله صنایعی است که در صورت رعایت نشدن مباحث ایمنی در حین کار، پتانسیل‌های بالقوه‌ای برای بروز حادثه در دل خود دارد، چرا که چرخه تولید این صنعت در کنار سختی کار نیروی انسانی، ارتباط مستمری با مواد مختلف آتش زا و سمی دارد که سهل‌انگاری در هر بخش فرآیند تولید، امکان بروز حادثه‌ای جبران ناپذیر یا پر زیان را افزایش می‌دهد. وزیر نفت به عنوان بالاترین مقام اجرایی صنعت نفت کشور آخرین ابلاغیه خود درباره لزوم رعایت مباحث HSE را در تاریخ دهم مردادماه به تمام واحدها ابلاغ کرده است. زنگنه البته درباره صدور این ابلاغیه گفته بود: «یکی از چیزهایی  که من ابلاغ کردم و برخی هم آن را خیلی بزرگنمایی کردند، این بود که مدیران باید در محل کارشان حضور داشته باشند. با ابلاغ بخشنامه‌ای از شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت و تابعه صنعت نفت خواستم ضمن تخصیص منابع لازم به بخش‌های ایمنی و محیط‌زیست، نسبت به تدوین و بازنگری اسناد و مدارک فنی و قراردادی و رویه‌های اجرایی مرتبط با مباحث HSE اقدام کنند». این عضو کابینه دولت پیش از این نیز ابلاغیه‌هایی برای لزوم توجه به مسائل HSE در صنعت پتروشیمی صادر کرده بود که یکی به تاریخ 19 تیرماه سال جاری و دیگری به تاریخ دوم اردیبهشت 94 باز می‌گردد. عصر دیروز اما قرار بود وزیر نفت به مجلس برود تا با حضور در جلسه کمیسیون انرژی مجلس دهم درباره چرایی «کم اثر» بودن این ابلاغیه‌ها با اعضای کمیسیون انرژی همفکری کند. همچنین قرار بود زنگنه گزارشی از عملکرد وزارت نفت در حوادث اخیر صنعت پتروشیمی کشور را برای ارائه در جلسه کمیسیون انرژی، همراه خود به بهارستان ببرد. اما باید دید آیا زنگنه همچنان به روند بی‌توجهی خود به هشدارها و احضاریه‌های مجلس ادامه می‌دهد؟

گروه اجتماعی: در حالی این روزها خبر لغو کنسرت‌ برخی خوانندگان به سوژه‌ای برای هجمه به قوه‌قضائیه تبدیل شده که آن روی سکه این ماجرا موضوع دیگری را حکایت می‌کند. ماجرا از این قرار بود که برگزاری چند کنسرت در برخی شهرستان‌های استان خراسان رضوی با دستور دادستان لغو شد و پس از آن بود که موجی از تخریب‌ها علیه قوه‌قضائیه آغاز شد. متاسفانه در این پروژه تخریب، همزمان شبکه‌های غربی و ضد انقلاب و برخی عوامل اجرایی و دولتی همنوا شدند.
خطر وقوع مسائل ضداخلاقی
این در حالی است که حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی ‌اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه در نودوهفتمین نشست خبری خود تعهد ندادن متولیان در برپایی کنسرتی بدون وقوع مسائل ضداخلاقی را علت اصلی لغو آن دانست و گفت: کنسرت‌هایی در استان‌های گوناگون برگزار شده و می‌شود اما در مواردی به دستور دادستان‌ عنوان شده که یا باید کنسرت برگزار نشود یا باید کسی متعهد شود مسائلی که خلاف عفت عمومی است، در این کنسرت‌ها انجام نشود. سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: در پاره‌ای موارد دادسرا به برگزارکنندگان یا کسانی که این محل را در اختیار آنها قرار داده‌اند، گفته است اگر کسی متعهد شود که اجازه نمی‌دهند عملی خلاف قانون و اخلاق در این کنسرت صورت گیرد، ما حرفی نداریم اما اگر چنانچه کسی متعهد نشود، دادستان براساس وظیفه عمومی، از برپایی آن جلوگیری می‌کند. در پاره‌ای موارد هم که کسانی توانستند تعهد بدهند کنسرت برگزار شده است. مواردی که کسی حاضر نشده متضمن شود که خلاف قانون و خلاف عفت عمومی کاری صورت نگیرد، دادستان جلوی آن را گرفته است و از این به بعد هم اگر چنانچه اقدامی از همین قبیل صورت گیرد، باز هم براساس وظایف قانونی ناگزیر هستند تدابیر لازم را اتخاذ کنند.
حاشیه‌ها عامل اصلی لغو کنسرت‌ها
همچنین حجت‌الاسلام مظفری، رئیس کل دادگستری خراسان رضوی نیز اتفاقات رخ داده در حاشیه برخی کنسرت‌ها را عامل اصلی لغو آن عنوان کرده است. وی با بیان اینکه وظیفه دستگاه قضا نظارت بر حسن اجرای قانون است، اظهار داشت: متأسفانه برخی مدیران به دلیل  انجام ندادن دقیق وظایف ذاتی و قانونی خود و پاسخگویی به افکار عمومی به فرافکنی اقدام می‌کنند که البته از بار مسؤولیت آنها نمی‌کاهد. رئیس کل دادگستری خراسان رضوی با اشاره به حواشی ایجاد شده درباره برخی کنسرت‌ها به میزان اظهار داشت: چنانچه از ابتدا تمام وجوه شرعی و قانونی اینگونه مراسم‌ها رعایت شود دیگر نیازی به ورود دستگاه قضایی به اینگونه موارد نیست، بنابراین متولیان امر درباره کوتاهی‌های خود به افکار عمومی باید پاسخ دهند. وی افزود: متأسفانه در حاشیه برخی مراسم شاهد تخلف از شرع و قانون بوده‌ایم و قوه‌قضائیه براساس قانون مکلف است با تکیه بر اصل پیشگیری، از رویداد دوباره اینگونه حوادث جلوگیری کند. رئیس کل دادگستری خراسان رضوی ادامه داد: در جریان برگزاری یکی از همین کنسرت‌ها و براساس قانون و خواست مردم، از مدیران کنسرت خواسته شد درباره انجام نشدن اعمال خلاف شرع و قانون در جریان برگزاری کنسرت تعهد بدهند و در نهایت نه تنها این افراد از دادن تعهد خودداری کردند، بلکه دستگاه قضا را مقصر معرفی کردند که اقدامی خلاف قانون و اخلاق است که حتی قابل پیگرد است.
تقدیر مردم از دستگاه قضا
از سوی دیگر تقدیر مردم از مجموعه قضایی دادگستری استان خراسان رضوی درست چند روز پس از لغو یکی از کنسرت‌ها بخوبی نشان داد برخلاف اظهارات مدیران دولتی، دستگاه قضا به این موضوع براساس سلیقه شخصی ورود نکرده است.
هجمه به قوه‌قضائیه در حالی مطرح می‌شود که دادستان براساس قانون در هر شهرستانی به عنوان مدعی‌العموم و کسی که از حقوق عامه جامعه حمایت می‌کند، وظایف متعددی در حفظ فرهنگ و اخلاقیات جامعه دارد و هر زمان که احساس کند برگزاری مراسمی یا اقدامی بیم اخلال در امنیت را به همراه دارد می‌تواند با توجه به وظایفی که قانون برای وی تعریف کرده، پیش از برگزاری این مراسم دستور جلوگیری از برگزار شدن آن را صادر کند.
بروز ناهنجاری پس از برگزاری مراسم
غلامعلی صادقی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان رضوی با اشاره به مشکلاتی که برگزاری کنسرت‌ها در پایتخت معنوی کشور به وجود آورده بود، اظهار داشت: مشکلاتی که در محتوا و اجرای کنسرت‌ها و همچنین نحوه حضور شرکت‌کنندگان وجود داشت، باعث شد از ناحیه اقشار گوناگون مردم، حوزه علمیه و علما گلایه‌های گوناگونی درباره اجرای کنسرت‌ها  به دادستانی مرکز استان خراسان رضوی اعلام شود. وی با بیان اینکه بررسی‌های دادستانی نیز نشان داد که این گلایه‌ها قابل تایید است، عنوان کرد: متاسفانه تاکنون اتفاقات اخلاقی ناگواری در حین اجرا یا پس از اجرای کنسرت‌ها به وقوع پیوسته است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان رضوی تصریح کرد: پس از اعلام این گلایه‌ها از سوی اقشار گوناگون و همچنین بررسی‌های صورت گرفته، دادگستری استان خراسان رضوی تصمیم گرفت برای پیشگیری از برخی مسائل و اتفاقات اخلاقی، کنسرت‌ها اجرا نشود تا زمانی که در شورای فرهنگ عمومی استان خراسان رضوی موضوع مطرح و چارچوبی برای برگزاری کنسرت مشخص شود. وی با بیان اینکه در حال حاضر منتظر تشکیل شورای فرهنگ عمومی برای بررسی این موضوع هستیم، یادآور شد: هر تصمیمی که شورای فرهنگ عمومی استان خراسان رضوی بگیرد، اجرا خواهد شد اما تا قبل از آن به خاطر ماجراهای توأم با مشکلات اخلاقی بنا بر این است که کنسرتی اجرا نشود.
لغو کنسرت‌ها با محوریت پیشگیری
صادقی تصریح کرد: برگزار نشدن کنسرت‌ تا تصمیم‌گیری در شورای فرهنگ عمومی استان خراسان رضوی، به دستگاه‌های مربوطه از جمله اداره کل ارشاد و ادارات ارشاد شهرستان‌ها اعلام و اطلاع‌رسانی شده است تا از صدور مجوز یا فروش بلیت یا اعلام این مراسم خودداری کنند اما متاسفانه برخی به هر دلیلی که خودشان می‌دانند ممنوعیت در اجرای کنسرت‌ها را رعایت نمی‌کنند و با فروش بلیت و دریافت پول از مردم، توقعی را برای آنها ایجاد می‌کنند و خود آنها باید به گلایه‌های مردم پاسخ دهند. پر واضح است لغو کنسرت‌هایی که تعداد آنها از انگشتان دست کمتر است و به گفته سخنگوی قوه‌قضائیه تنها 9 مورد بوده با محوریت پیشگیری از وقوع جرم صورت گرفته و خواسته اصلی قوه قضائیه در این میان برگزاری کنسرت‌ها بدون بروز مسائلی است که عفت عمومی را جریحه‌دار می‌کند، موضوعی که تحقق آن به تعهد و صبوری مسؤولان دولتی و برگزاری جلسه شورای فرهنگ عمومی نیاز دارد. پس انتظار می‌رود مسؤولان تا آن زمان از هرگونه اظهارنظر تبلیغاتی که موجبات تشویش اذهان عمومی و نارضایتی مردم را فراهم می‌آورد خودداری کنند و بر قانون پایبند باشند.

نخستین روز از مسابقات سی‌ویکمین دوره بازی‌های المپیک در شرایطی سپری شد که تعدادی از اعضای کاروان ایران از دور رقابت‌ها کنار رفتند و تنها یک عنوان ششمی نصیب تیرانداز کشورمان شد. نخستین روز از مسابقات سی‌ویکمین دوره بازی‌های المپیک برزیل در حالی روز شنبه ۱۶ مردادماه پیگیری شد که شاهد رقابت نمایندگان ایران در رشته‌های دوچرخه‌سواری استقامت جاده، تیراندازی بانوان، قایقرانی روئینگ و پینگ‌پنگ‌بازان کشورمان با رقبای جهانی خود بودیم. نخستین روز از مسابقات تیراندازی با حضور الهه احمدی و نجمه خدمتی 2 نماینده ایران در ماده تفنگ بادی ۱۰ متر پیگیری شد، مسابقه‌ای که برای همه مهم و حساس بود. حساسیت این بازی به حدی بود که توماس باخ، رئیس کمیته بین‌المللی المپیک و بان‌کی‌مون دبیر کل سازمان ملل متحد را به این سالن کشاند. الهه احمدی تیرانداز شایسته ایران در دومین حضور خود در این رقابت‌ها با ایستادن در رده چهارم دور مقدماتی، جواز حضور در مرحله فینال را کسب کرد. نجمه خدمتی ۲۰ ساله در این دور تیرهای خود را در زمانی زودتر از رقبا به هدف زد و نتوانست به مرحله فینال راه یابد. خدمتی در روزهای آینده در ماده دیگری از تفنگ مسابقه دارد، اما الهه احمدی در فینال با وجود شایستگی‌هایش تنها با امتیاز اندکی عنوان ششم دوره قبل خود را در المپیک تکرار کرد و در حالی که از مصائب و مشکلاتش و ندیدن فرزندش در چند ماه اخیر می‌گفت، با چشمانی اشکبار رقابت‌های المپیک ۲۰۱۶ برزیل را ترک کرد. در این ماده که نخستین مسابقه المپیک برای توزیع مدال بود، تیرانداز آمریکایی نخستین مدال رقابت‌ها و نخستین مدال طلای کشور خود را کسب کرد. در پایان این دیدارها الهه احمدی به خبرنگاران گفت: به حقم در المپیک نرسیدم، خستگی به تنم ماند. سطح این رقابت‌ها با حضور قهرمانان جهان بسیار بالا بود. ماه‌ها تلاشم و دوری از فرزندم برای کسب موفقیت در این رقابت‌ها نتیجه نداد. در نخستین روز از رقابت‌های المپیک شاهد برگزاری مسابقات در بخش دوچرخه‌سواری استقامت جاده مردان بودیم. مسابقات این بخش با حضور ۱۴۴ رکابزن برتر جهان از ۶۱ کشور در مسیر سخت ۲۴۰ کیلومتری جاده‌های ریو برگزار شد؛ مسابقه‌ای که بیش از ۶ ساعت طول کشید. در این مسابقه ابتدا قادر میزبانی ۴۰ ساله با سابقه یک بار حضور در المپیک در نیمه راه دچار حادثه بدی شد و به همین دلیل از دور مسابقات کنار رفت. سپس صمد پورسیدی در نخستین تجربه المپیکی‌اش به عنوان دومین رکابزن ایران در نیمه راه باز ماند و در نهایت آروین معظمی‌گودرزی به عنوان جوان‌ترین دوچرخه‌سوار ایران در المپیک برزیل نتوانست به خط پایان برسد. به این ترتیب دوچرخه‌سواری همچون ادوار گذشته در بخش استقامت جاده نتیجه درخورتوجهی کسب نکرد و باز هم رکابزنان از خط پایان المپیک نگذشتند. در این ماده رکابزن کشور بلژیک با زمان
۶ ساعت و ۱۰ دقیقه و ۵ ثانیه مدال طلا را از آن خود کرد. این اتفاق در حالی رخ داد که وضعیت پورسیدی و معظمی در نیمه راه مشخص نبود. سایت فدراسیون دوچرخه‌سواری از حذف رکابزنان خبر می‌داد و رئیس فدراسیون از ادامه مسابقات آنها می‌گفت! قمری رئیس فدراسیون دوچرخه‌سواری در پایان این مسابقات ناکامی ورزشکارانش را به دلیل عدم تمرین بر روی سنگفرش‌ها خواند و گفت: رکابزنان ما تمرینی روی سنگفرش نداشتند و در میدانی به رقابت با رقبا پرداختند که حریفان از آنها قدرتر و امکانات‌شان بهتر بود. حادثه رخ‌داده برای قادر میزبانی رکابزن ایران، حضور وی را در مسابقه تایم‌تریل انفرادی هم در هاله ابهام فرو برده است و باید منتظر ماند و دید آیا وی می‌تواند در این ماده برای ایران پا بزند یا خیر.
 

در مسابقات تنیس روی میز، ایران 3 نماینده خود را در روز اول به مصاف حریفان فرستاد. نیما عالمیان پینگ‌پنگ‌باز شایسته ایران در دور اول موفق به کسب برتری برابر حریفی از آمریکا شد و با این پیروزی به مرحله بعد صعود کرد. وی در این مرحله برابر رقیب رمانیایی خود رقابت سنگینی داشت، اما در نهایت مغلوب و از گردونه رقابت‌ها حذف شد. پیش از وی نوشاد عالمیان برادر وی هم در دیدار نخست برابر حریف اسلوونی مغلوب شد تا دومین برادران ایران در تاریخ بازی‌های المپیک به کار خود در این دیدارها پایان بدهند. ندا شهسواری بانوی پینگ‌پنگ‌باز ایران هم در مسابقه خود برابر نماینده بلاروس قرار گرفت، اما در این دیدار شکست خورد.

میثم اکبری: سخنگوی دولت یکی از «برند»های حقوق‌های نجومی را «ذخیره نظام» و «امانتدار بزرگ» می‌خواند. همو که با وجود حقوق 57 میلیونی‌اش درخواست افزایش حقوق هم داده بود، او که اتفاقا یار غار یکی از سران فتنه است. بگذریم که این هم از مظلومیت نظام اسلامی است کسانی که با دریافت‌های نجومی و غارت بیت‌المال اعتبار نظام را خدشه‌دار کرده‌اند، ذخیره نظام هم نامیده شوند! اما سوال اساسی این است: چه چیزی موجب می‌شود سخنگوی دولت در شرایطی که موضع مردم نسبت به این حرام‌خواری‌ها و برداشت‌های نامشروع را می‌داند، اما باز هم اینگونه از مدیر نجومی دولت دفاع کند و تا این میزان به او بها دهد؟ آیا این نوع سخن گفتن درباره یک مدیر خطاکار، چیزی جز تقابل با مردم است؟ و مگر غیر از این است که این موضع‌گیری در قبال فردی با این مختصات، بیش از پیش به اعتبار دولت ضربه می‌زند، اما چرا چهره ارشد دولت به خود اجازه چنین کاری می‌دهد و اصرار به حمایت از او دارد؟
پاسخ این سوال را آقایان و از جمله خود آقای سخنگو، در موارد متعددی چه به طور عملی و چه زبانی داده‌اند. پاسخ سوال را باید در اصل حضور مدیرانی از این دست در یک دولت جست‌وجو کرد. اینکه دولتمردان خودشان ادعا می‌کنند مدت‌ها است از چنین مساله‌ای خبر داشته‌اند اما با آن برخوردی نکرده‌اند و اینکه حالا و به‌رغم فشارهایی که در این رابطه وجود دارد، باز هم اقدام آنچنان موثری دیده نمی‌شود؛ خود پاسخی به این سوال است. اینکه حتی وقتی مدیر نجومی‌ای برکنار می‌شود، فردی جایگزینش می‌شود که خود سابقه حقوق نجومی داشته، پاسخ به این سوال است.
پاسخ را باید جایی جست که دولت برای انتصاب جایگزین صاحب فیش 57 میلیونی هم نمی‌تواند بدون حاشیه عمل کند و کسی را در این سمت قرار می‌دهد که شرایط لازم برای پذیرش چنین مسؤولیتی را ندارد، تا جایی که رئیس سازمان بازرسی کل کشور از ارائه گزارش محرمانه تخلفات صورت گرفته در این زمینه به سران قوا، خبر می‌دهد. اما جناب سخنگو پاسخ این سوال را 3 سال قبل داده بود، آنجا که در برنامه تلویزیونی شناسنامه نسبت واقعی خود و جریان متبوعش با مردم را اینگونه بیان کرد و ... درباره تبریک رقبای انتخاباتی انتخابات سال 92 بعد از پایان انتخابات به روحانی و ماجرای تبریک نگفتن پیروزی احمدی‌نژاد به وی در سال 84، گفت: «تبریک و تهنیت‌های بعد از انتخابات گاهی دلی است و گاهی سیاسی. دل ما با کسی که سال 84 پیروز شد اصلاً صاف نشد و هیچ وقت نتوانستیم او را به عنوان مظهر جمهوریت مردم فهیم و بافرهنگ و صادق جمهوری اسلامی ایران بدانیم. شاید هم اشتباه می‌کردیم اما به هرحال اگر دوباره به عقب برگردیم فکر می‌کنم انتخاب‌های من درست بود، هرچند به وسیله اکثریت تایید نشد».
حالا هم ذخیره نظام خواندن یک مدیر نجومی و کسی که این روزها برداشت‌های نامشروعش از بیت‌المال، خشم عمومی را برانگیخته است، «دلی است نه سیاسی». آنان که دل‌شان نمی‌تواند با منتخب مردم صاف شود چون او از آنها نبوده و به خود اجازه دادند انتخاب مردم را نپذیرند، همان‌ها هم امروز دل‌شان با مدیران حرام‌خوار است و عصبانیت مردم از برداشت‌های نامشروع یک مدیر نمی‌تواند مانع حمایت‌های آنها از او شود. حمایت از مدیران حرام‌خوار هم «دلی است نه سیاسی» چرا که بدون شک نفع سیاسی دولت در شرایط کنونی اقتضای چنین حمایتی نمی‌کرد.
ذخیره نظام دانستن مدیرانی اینچنینی، نتیجه‌ همان دیدگاهی است که یک انتخابات را چون نتیجه‌اش باب میلش بوده «دموکراتیک‌ترین انتخابات دنیا» می‌خواند اما در واکنش به انتخاباتی دیگر، چون نتیجه‌ آن باب میلش نیست، به ملت توصیه‌ «بریزید تو خیابان‌ها» می‌کند. نتیجه‌ دیدگاهی است که انتخاباتی را که خودش پیروز آن می‌شود، ماحصل «حماسه‌ مردم» می‌نامد اما آنگاه که مردم «دیگری» را انتخاب کردند آن را دلیلی بر «فقر تحلیل» آنها می‌داند.
همان تفکری که سال 88 به خود اجازه داد مقابل ده‌ها میلیون رای مردم بایستد و از مردم انتقام بگیرد که چرا کسی غیر از آنها را انتخاب کرده‌اند؛ همان تفکر هم امروز ابایی ندارد که مدیران حرام‌خوار را ذخیره نظام و امانتدار بزرگ بنامد. سرچشمه‌ هر دو رفتار یک جاست و آن هم منحصر دانستن قدرت در خود و اطرافیان.
مشکل جریان اشرافی با انتخابات 88 و همچنین 84، این بود که چرا مردم کسی را جز آنها انتخاب کردند و چرا باید قدرت به دست کسی جز آنها بیفتد. مساله‌ اصلی فیش‌های حقوقی نجومی هم همین است. اگر رئیس‌جمهور به طور رسمی در کرمانشاه مدیران نجومی‌بگیر را 300 نفر اعلام می‌کند و برخی مسؤولان آنها را تا 950 نفر هم گفته‌اند؛ اما تاکنون فقط تعداد انگشت‌شمار استعفا کرده‌اند(!)؛ به‌خاطر این است که برای دولت سخت است قدرت به دست دیگران بیفتد. بی‌دلیل نیست که رسانه‌های حامی دولت به دفاع از مدیران نجومی می‌پردازند و این حقوق‌ها را «حق مدیران حرفه‌ای دولت» می‌دانند. آخر در فضای الیگارشیک حاکم بر جریان اشرافی، فقط عده‌ای خاص مدیر محسوب می‌شوند و حق مدیریت کردن دارند. در چنین فضایی برای انتخاب مدیر قحط‌الرجال است و وقتی قحط‌الرجال است یعنی کسی نیست که بخواهد جایگزین مدیران فاسد نجومی‌بگیر شود! در چنین فضایی برند نجومی‌بگیران می‌شود ذخیره نظام و امانتدار بزرگ!