گروه اقتصادی: پتروشیمی بندر امام خمینی عصر شانزدهم مردادماه دچار حریق مجدد شد تا آمار حوادث صنعت پتروشیمی در5 ماه اخیر به عدد 11 برسد! به گزارش «وطن امروز»، بی‌تدبیری در وزارت نفت و تعلل نهادهای قانونی در برخورد با سهل‌انگاری‌ها و کاستی‌های این وزارتخانه در نهایت منجر به وقوع حوادث تلخ همراه با خسارت‌های مالی و جانی در صنعت پتروشیمی ایران شد. تلاش وزارت نفت برای سیاسی شدن و سیاسی ماندن، از شهریور 1392 تا امروز به حدی بوده که مسائل فرعی و کم‌اهمیت را در راس برنامه‌های مدیریتی این وزارتخانه قرار داده و در مقابل، هیچ برنامه کارشناسی و موثری برای ارتقای وضعیت ایمنی، بهداشت و محیط‌زیست در واحدهای پتروشیمی ارائه نکرده است.  وزارت نفت هرچند در مجلس نهم از سوی برخی نمایندگان بویژه کمیسیون انرژی مجلس تحت فشار بود و حتی کار به احضار وزیر و طرح تحقیق و تفحص از مسائل وزارت نفت نیز کشیده بود اما دقیقا از زمانی که این مجموعه دولتی احساس کرد کار مجلس نهم رو به پایان است و در مجلس دهم فشار کمتری روی این وزارتخانه وجود خواهد داشت، بر میزان و شدت سهل‌انگاری‌های خود افزود تا در نهایت این موضوع منجر به وقوع حوادث تلخ همراه با خسارت‌های مالی و جانی شد. تسنیم درباره آمار این حوادث نوشته است: بررسی حوادث رخ داده در صنعت پتروشیمی ایران از ابتدای سال جاری تا امروز (۱۴۰ روز نخست سال ۹۵) از بروز ۱۱ حادثه در این صنعت حکایت دارد. به عبارتی به طور متوسط در هر ۱۳ روز یک حادثه در صنعت پتروشیمی کشور داشته‌ایم. همچنین در آخرین رخداد، عصر روز شانزدهم مردادماه مجتمع پتروشیمی بندرامام دچار آتش‌سوزی شد. براساس گزارش‌های دریافتی از این حادثه، ساعت 17 و 4 دقیقه بعد از ظهر شنبه 16 مرداد انبار لاستیک مصنوعی مجتمع پتروشیمی بندر امام (واحد BDSR) دچار آتش‌سوزی شد و کار مهار و خاموش کردن این آتش که در ساعات اولیه بشدت زبانه می‌کشید، تا ساعات ابتدایی بامداد یکشنبه 17 مرداد ادامه داشت.
چرا آتش‌سوزی؟
بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد که ابتدا آتش‌سوزی از سوختن ضایعات در محوطه مجتمع پتروشیمی آغاز شده و به داخل انبار لاتکس (محصول تولیدی) سرایت و گسترش پیدا کرده است. با این حال «مرضیه شاهدایی» مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در این باره گفته است: «پس از بررسی نهایی در اولین فرصت دلایل اصلی حادثه آتش‌سوزی در این مجتمع پتروشیمی بررسی و میزان خسارت‌های احتمالی از طریق رسانه‌ها به اطلاع عموم جامعه خواهد رسید». این حادثه تلفات جانی نداشت اما خسارت‌های قابل توجه مالی در پی داشت که هنوز برآوردی از میزان خسارات انجام نشده است.  10 حادثه دیگری که از ابتدای سال جاری در صنعت پتروشیمی به وقوع پیوسته، عبارت است از: سوختگی با اسید در پتروشیمی بوعلی سینا در دهم مردادماه (که خسارت مالی و جانی در پی داشت)، حادثه پتروشیمی مبین در هشتم مردادماه، آتش‌سوزی خط لوله اتیلن غرب در یکم مردادماه، آتش‌سوزی پتروشیمی بوعلی سینا در 16 تیرماه، آتش‌سوزی انبار پتروشیمی جاده قم در 9 تیرماه، حادثه سقوط و خسارت جانی در پتروشیمی مارون در 21 خردادماه، حادثه سقوط در پتروشیمی بندر امام در چهارم خردادماه، آتش‌سوزی پتروشیمی تندگویان در 31 اردیبهشت‌ماه و 2 حادثه سقوط در پتروشیمی ایلام همراه با خسارت جانی در 11 و 12 اردیبهشت‌ماه سال جاری.  یکی از مهم‌ترین و پربحث‌ترین حوادث، آتش‌سوزی مهیب در پتروشیمی بوعلی سینا در بندر ماهشهر بود که پس از 3 روز و البته با اذعان مقامات ارشد وزارت نفت به ناتوانی در مهار آتش، خود به خود خاموش شد تا فضا را برای ارسال نامه‌های تشکر و قدردانی دولتی‌ها از یکدیگر مهیا کند! رسانه‌های دولتی در حالی از عادی بودن شرایط و طبیعی بودن این حادثه سخن می‌گفتند که در مصاحبه‌های مدیران استانی و منطقه‌ای هیچ نشانه‌ای از امید و بهبود شرایط نبود. براساس همین نگرانی‌ها بیژن نامدارزنگنه شبانه عازم محل حادثه شد تا شاید حضور او تاثیری در فروکش کردن زودهنگام شعله‌های آتش داشته باشد اما واقعیت این بود که آتش‌سوزی مهیب پتروشیمی ماهشهر با دستور وزیر نفت و مصاحبه‌های او خاموش نمی‌شد و اینجا شعار و ژست به کار نمی‌آمد و مهار آتش در انتظار تدبیر بود.  زنگنه که لقب و عنوان «وزیر نفت مفت» را با خود همراه دارد، در آتش‌سوزی‌های امسال از نزدیک شاهد دود شدن فرآورده‌های ارزشمند و کمیاب نفتی بود تا با چشم خود ببیند ارزش واقعی نفت در این دولت چیست؟
فرمانده ناتوان
وزیر نفت البته ناخواسته به ناتوانی وزارتخانه خود برای مقابله با این حوادث اذعان کرد و در جریان حادثه پتروشیمی بوعلی گفت: «عملیات مهار آتش فرمانده ندارد». وزیر نفت در حالی بر ناتوانی در مهار آتش و نداشتن فرمانده در این عملیات اقرار می‌کند که تیرماه 1392 برای موجه نشان دادن تغییرات مدیریتی در مجموعه وزارت نفت گفته بود: «گروهبان‌ها باید جای خود را به ژنرال‌ها در صنعت نفت بدهند و افرادی باید وارد وزارت نفت شوند که حرفه‌ای و کاربلد باشند، بنابراین باید گروهبان‌هایی که الان سر کار هستند بروند کار گروهبانی کنند تا ژنرال‌ها کارها را انجام دهند!... در حال حاضر برخی افراد که برای سمت وزارت نفت مطرح می‌شوند به درد این کار نمی‌خورند و تعداد خیلی خیلی اندکی هستند که می‌توانند این کار را انجام دهند!» زنگنه به قول خود، ژنرال‌های نفتی را وارد وزارت نفت کرده است اما این ژنرال‌ها اکنون در مدیریت بحران‌های کوچک ضعف دارند و ناتوان هستند؛ تا جایی که یک حادثه در سطح محدود در یکی از مخازن پتروشیمی بوعلی ماهشهر خیلی زود تبدیل به یک نگرانی ملی می‌شود! مروری بر تعدد حوادث پتروشیمی، ما را به این نتیجه می‌رساند که وزارت نفت بنا به دلایل متعدد از جمله نبود نظارت‌های قانونی، از ابتدای سال 1395 تا امروز دچار سوءمدیریت بیش از پیش شده است، تا جایی که این سوءمدیریت نه‌تنها خسارت‌های مالی به بیت‌المال وارد می‌کند بلکه جان کارکنان و کارگران نیز در خطر جدی است. وزارت نفت هرچند ابلاغیه‌هایی در 2 سال گذشته برای ارتقای ایمنی و سلامت و بهداشت واحدهای پتروشیمی صادر کرده اما بی‌توجهی به اجرای این ابلاغیه‌ها توسط مجموعه این وزارتخانه در نهایت منجر به بروز حوادث تلخ و پرهزینه شده است. در همین باره تسنیم گزارش داده است: طی سال‌های ۹۴ و ۹۵، 3 ابلاغیه از سوی وزیر نفت به منظور توجه به مسائل ایمنی، بهداشت و محیط‌زیست در واحدهای پتروشیمی صادر شده و به تمام واحدها ابلاغ شده است اما وقوع ۱۱ حادثه در ۱۴۰ روز ابتدایی سال ۹۵ نشان از کم اثر بودن این ابلاغیه‌ها دارد. صنعت پتروشیمی از جمله صنایعی است که در صورت رعایت نشدن مباحث ایمنی در حین کار، پتانسیل‌های بالقوه‌ای برای بروز حادثه در دل خود دارد، چرا که چرخه تولید این صنعت در کنار سختی کار نیروی انسانی، ارتباط مستمری با مواد مختلف آتش زا و سمی دارد که سهل‌انگاری در هر بخش فرآیند تولید، امکان بروز حادثه‌ای جبران ناپذیر یا پر زیان را افزایش می‌دهد. وزیر نفت به عنوان بالاترین مقام اجرایی صنعت نفت کشور آخرین ابلاغیه خود درباره لزوم رعایت مباحث HSE را در تاریخ دهم مردادماه به تمام واحدها ابلاغ کرده است. زنگنه البته درباره صدور این ابلاغیه گفته بود: «یکی از چیزهایی  که من ابلاغ کردم و برخی هم آن را خیلی بزرگنمایی کردند، این بود که مدیران باید در محل کارشان حضور داشته باشند. با ابلاغ بخشنامه‌ای از شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت و تابعه صنعت نفت خواستم ضمن تخصیص منابع لازم به بخش‌های ایمنی و محیط‌زیست، نسبت به تدوین و بازنگری اسناد و مدارک فنی و قراردادی و رویه‌های اجرایی مرتبط با مباحث HSE اقدام کنند». این عضو کابینه دولت پیش از این نیز ابلاغیه‌هایی برای لزوم توجه به مسائل HSE در صنعت پتروشیمی صادر کرده بود که یکی به تاریخ 19 تیرماه سال جاری و دیگری به تاریخ دوم اردیبهشت 94 باز می‌گردد. عصر دیروز اما قرار بود وزیر نفت به مجلس برود تا با حضور در جلسه کمیسیون انرژی مجلس دهم درباره چرایی «کم اثر» بودن این ابلاغیه‌ها با اعضای کمیسیون انرژی همفکری کند. همچنین قرار بود زنگنه گزارشی از عملکرد وزارت نفت در حوادث اخیر صنعت پتروشیمی کشور را برای ارائه در جلسه کمیسیون انرژی، همراه خود به بهارستان ببرد. اما باید دید آیا زنگنه همچنان به روند بی‌توجهی خود به هشدارها و احضاریه‌های مجلس ادامه می‌دهد؟

انتخاب رئیس جدید اتاق13 روز دیگر
در جلسه‌ای که دیروز با حضور رؤسای اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور در اتاق ایران برگزار شد، بررسی استعفای محسن جلال‌پور و انتخاب رئیس جدید به جلسه هیأت نمایندگان 31 مردادماه واگذار شد. بنا بر این اعلام، پس از اعلام استعفای  جلال‌پور، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران به دلیل بیماری قلبی، روز گذشته جلسه‌ای با حضور رؤسای اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد.  طبق قانون، هیأت‌رئیسه می‌تواند استعفای رئیس اتاق را تا 3 ماه در دستور کار قرار ندهد. هم‌اکنون پدرام سلطانی، علاء میرمحمدصادقی، غلامحسین شافعی، مسعود خوانساری و محمدرضا انصاری اعضای هیأت رئیسه اتاق ایران هستند.


فعالیت‌ قرارگاه‌ خاتم ‌در عرصه انرژی
تلاش قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء(ص) در عرصه نفت و گاز اقدامی مثبت در راستای مقابله با تحریم‌های دشمنان علیه نظام است. به گزارش روابط عمومی قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء(ص) حسین اسداللهی، فرمانده لشکر عملیاتی 27 محمدرسول الله (ص) تهران بزرگ به همراه تعدادی از فرماندهان گردان‌ها‌ از پروژه‌های قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء(ص) در منطقه پارس جنوبی، فازهای 15 و 16 و دیگر پروژه‌های قرارگاه در حوزه نفت و گاز بازدید کردند. اسداللهی در این‌باره گفت: قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء(ص) با حضور بموقع در عرصه‌های مختلف آبادانی و سازندگی کشور دشمنان را در رسیدن به اهداف شوم توطئه اقتصادی علیه ایران ناکام گذاشت. بنا بر این گزارش فازهای 15 و 16 پارس جنوبی با هدف تولید روزانه بیش از 50 میلیون مترمکعب گاز شیرین،
77 هزار بشکه میعانات گازی و 400 تن گوگرد و تولید سالانه یک میلیون تن اتان و یک میلیون تن گاز مایع (ال‌پی‌جی) توسط قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء(ص) در منطقه عسلویه اجرا
شده است.


بلوکه هزار میلیارد ی ایران‌خودرو
قسمت زیادی از سهام ایران‌خودرو در اختیار زیرمجموعه‌های این شرکت است و بدین ترتیب مبلغی به ارزش تقریبی بیش از هزار میلیارد تومان از سرمایه این شرکت در بازار سهام بلوکه شده است. به گزارش تسنیم، به‌عنوان نمونه شرکت سرمایه‌گذاری سمند 91/11 درصد، نگار نصر 67/4 درصد و سرمایه‌گذاری سلیم 04/1 درصد از سهام ایران‌خودرو را در اختیار دارند. این در صورتی است که مالکیت و مدیریت این شرکت‌ها در اختیار ایران‌خودرو است. براساس اطلاعات موجود در شبکه کدال و سایت بورس اوراق بهادار، در حال حاضر بیش از 20 درصد از سهام ایران‌خودرو در اختیار زیرمجموعه‌های ایران‌خودرو مثل شرکت سرمایه‌گذاری سلیم، سرمایه‌گذاری سمند، نگار نصر و سپهر ایرانیان کیش  است. ایران‌خودرو با استفاده از این روش توانسته 2 کرسی هیات‌مدیره خودش را توسط زیرمجموعه‌هایش در اختیار بگیرد. در حال حاضر شرکت سرمایه‌گذاری سلیم و شرکت سازه و ساختمان ایرانیان که زیرمجموعه‌های ایران‌خودرو هستند این 2 کرسی را در اختیار دارند. شرکت سرمایه‌گذاری سلیم متعلق به شرکت تعاونی اعتبار کارکنان ایران‌خودرو و شرکت سازه و ساختمان ایرانیان متعلق به شرکت تعاونی خاص کارکنان ایران‌خودرو است.


ارائه فهرست کارگران ساختمانی بدون بیمه
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران در نامه‌ای به رؤسای کانون‌های انجمن‌های صنفی کارگران استان تهران و ایران به آنان یک‌ هفته‌ مهلت داد فهرست کامل کارگران ساختمانی بیمه نشده را ارائه کنند.  به گزارش فارس، به‌دنبال طرح مشکلات عدیده بیمه تأمین اجتماعی کارگران ساختمانی، وزارت کار به این موضوع واکنش فوری نشان داده است. احمد لطفی‌نژاد در نامه‌ای به غلامرضا عباسی، رئیس کانون‌های انجمن‌های صنفی کارگران ایران نوشت. بر این اساس با تاکید بر نامه مدیرکل دفتر بیمه‌های اجتماعی وزارت کار درباره راه‌اندازی تارنمای جامع سامانه خدمات رفاهی جمهوری اسلامی ایران در راستای ساماندهی کارگران شاغل بیمه شده بخش صنعت ساختمان و نیز دارای کارت‌های مهارت فنی در انتظار برخورداری از بیمه اجتماعی مهلت یک‌هفته‌ای به انجمن‌های صنفی کارگری ساختمانی استان تهران داده است بنابراین انجمن‌ها باید مشخصات کامل کارگران ساختمانی را در قالب لوح فشرده آماده و به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران ارائه کنند.
 

گروه اقتصادی: در پی چاپ گزارش «انحلال و ادغام اتحادیه‌های صنفی!» در شماره دیروز روزنامه «وطن امروز»، ابراهیم درستی، نایب‌رئیس اتاق اصناف تهران در تماسی تلفنی با گروه اقتصادی روزنامه در این‌باره به گفت‌وگو پرداخت. درستی با بیان اینکه اتاق اصناف تهران با ادغام، چابک‌سازی و ساماندهی اتحادیه‌ها صددرصد موافق است، اظهار داشت: دوشنبه 18 مردادماه (امروز)  از ساعت 14جلسه کمیسیون نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران درباره موضوع ادغام اتحادیه‌های صنفی شهر تهران برگزار می‌شود و در آن فهرست نهایی اتحادیه‌هایی که در یکدیگر ادغام خواهند شد، اعلام می‌شود. نایب‌رئیس اتاق اصناف تهران با اشاره به جدولی که پیش از این درباره ادغام اتحادیه‌ها در روزنامه به چاپ رسیده بود، تصریح کرد: این فهرست مورد تأیید اتاق اصناف تهران نیست و تاکنون نیز در این‌باره نظر و خبر نهایی اعلام نشده است. درستی با تصریح اینکه هیأت عالی نظارت مرکز امور اصناف و بازرگانان وزارت صنعت، معدن و تجارت،‌ مسؤولیت ادغام اتحادیه‌ها را به کمیسیون نظارت هر استان واگذار کرده است، خاطرنشان کرد: شیوه اجرای ادغام اتحادیه‌ها در شهر تهران با کمیسیون نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران به ریاست محمدرضا مس‌فروش است. وی ادامه داد: آنچه در جلسه دوشنبه (امروز) از سوی کمیسیون نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران درباره ادغام اتحادیه‌های صنفی شهر تهران اعلام می‌شود از سوی همه اتحادیه‌ها و اتاق اصناف تهران و ایران لازم‌الاجراست. درستی با اعلام اینکه ادغام‌ها مبنای کارشناسی دارد درباره ترکیب اعضای کمیسیون نظارت استان تهران گفت: در این کمیسیون نمایندگانی از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران، اتاق اصناف تهران، اتاق اصناف ایران، سازمان امور مالیاتی، شهرداری، اداره اماکن، سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان حضور دارند. به گزارش «وطن امروز» توضیح این نکته ضروری است که وزارت صنعت در این باره نباید دست به ادغام فله‌ای بزند. اگرچه ادغام برخی اتحادیه‌های کوچک لازم است اما در این میان باید کار به صورتی انجام شود تا بحث نظارت دچار خدشه نشده و واحدهای صنفی بهتر و سریع‌تر بتوانند در ارتباط با مردم و اتحادیه صنفی کارها را پیش ببرند.
 

با افزایش عرضه شکر در بازار و تشدید نظارت تعزیرات حکومتی قیمت این محصول در این هفته در بازار سیر نزولی خواهد داشت. حسن عباسی‌معروفان، معاون بازرگانی شرکت بازرگانی دولتی در گفت‌وگو با فارس در پاسخ به این پرسش که بالاخره چه کسی مقصر بالا رفتن قیمت شکر در بازار است، اظهار داشت: باید گفت وارد کردن، آسان‌ترین کار است. وی اضافه کرد: می‌خواهند پول استحصالی از صادرات نفت را بدهند و براحتی در عرض چند روز از برزیل شکر وارد کنند اما این بهترین کار نیست، چراکه باید تقویت تولید داخل را هم در نظر بگیریم. وی با اشاره به ارقام برآورد شده در شکر استحصالی در داخل کشور، تصریح کرد: شکر استحصالی از نیشکر و چغندر قند برای سال 94
یک میلیون و 520 هزار تن برآورد شده، این در حالی است که مصرف ما با احتساب صنایع شیرینی و شکلات 2 میلیون و 160 هزار تن است. وی درباره سرانه مصرف شکر در کشور گفت: سرانه یک نفر در طول سال 28 کیلوگرم است و روزانه به طور متوسط 6 هزار تن شکر در کشور مصرف می‌شود و اعتقاد وزارت جهاد کشاورزی بر این است که حدود 600 تا 700 هزار تن بیشتر به واردات شکر نیاز نیست که ذی‌نفعان می‌گویند این رقم باید به یک میلیون تن برسد. وی همچنین پیش‌بینی کرد در سال زراعی 95 یک میلیون و 650 هزار تن شکر استحصال شود که قطعاً بر میزان واردات تأثیر خواهد گذاشت. معاون بازرگانی شرکت بازرگانی دولتی درباره علت گرانی شکر در بازار هم افزود: آنهایی که شکر از بورس کالا خریده‌اند، این کالا را انبار کرده‌اند و تعزیرات حکومتی در حال بررسی موضوع است. در همین حال علیرضا اشرف، نایب‌رئیس انجمن صنفی کارخانجات قند و شکر با بیان اینکه قرار شده روزانه ۱۰ تا ۱۵ هزار تن شکر با قیمت ۲۵۲۰ هزار تومان در بورس به فروش برسد، گفت: قیمت شکر در روزهای آینده افت شدیدی در سطح بازار خواهد داشت. از سوی دیگر نظر افضلی، نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: برخی چغندرکاران بخشی از مطالبات خود را از سال قبل دریافت نکرده‌اند و کارخانه‌داران دلیل این عدم پرداخت را طلب خود از دولت بابت عدم دریافت یارانه تولید شکر عنوان می‌کنند و مشکلات برگردن کشاورزان خرده‌پا افتاده است.

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور با بیان اینکه هنوز هم در بسیاری از دستگاه‌ها دریافتی‌های غیرمتعارف رخ می‌دهد، گفت: رسیدگی به هر نوع تخلف مالی و اختلاس بدون جناح‌بندی‌های سیاسی انجام خواهد شد. امیرخجسته در گفت‌وگو با خانه ملت، با تاکید بر ضرورت تسریع در جمع‌بندی گزارش دریافتی‌های غیرمتعارف گفت: مردم منتظر اعلام نتایج درباره فیش‌های میلیونی و وام‌های کلان هستند. نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه حقوق‌های غیرمتعارف و وام‌های میلیاردی مردم را شوکه کرده است، افزود: در مرحله اول همه دستگاه‌های نظارتی مسؤول بروز چنین تخلفاتی هستند؛ زیرا تمام این دستگاه‌ها مطلع بوده و سکوت اختیار کرده بودند. وی با بیان اینکه دستگاه‌های نظارتی باید پاسخگوی سکوت خود در بحث فیش‌های چندمیلیونی باشند، تصریح کرد: انتظار ما از دستگاه‌های نظارتی هنوز برآورده نشده؛ زیرا گزارش جامعی از میزان دریافتی‌های غیرمتعارف ارائه نشده است. این نماینده مردم درمجلس دهم با بیان اینکه اگر مسائل سیاسی در بحث دریافتی‌های غیرمتعارف علت ادامه‌دار بودن تخلفات مالی بوده باید اطلاع‌رسانی شود، گفت: در صورتی که برخی مسائل سیاسی در این‌باره وجود دارد ما از طریق مجلس پیگیری خواهیم کرد. وی با تاکید بر اینکه مجلس می‌خواهد شفاف‌سازی در زمینه دریافتی‌ها صورت گیرد، افزود: مردم منتظر هستند دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و سایر دستگاه‌های مسؤول در بحث نظارت گزارش‌های خود درباره دریافتی‌های غیرمتعارف را به مجلس ارائه دهند. وی با بیان اینکه دریافتی‌های کلان هنوز هم وجود دارد که افشا نشده است، ادامه داد: دستگاه‌های نظارتی باید پول‌های رفته را بازگردانند، در بسیاری از دستگاه‌ها هنوز هم دریافتی غیرمتعارف رخ می‌دهد.

 با حکم مدیرعامل شرکت ملی نفت، حمید بورد به عنوان مدیرعامل شرکت نفت فلات قاره ایران انتخاب شد.
 طبق جدیدترین آمار در 3 ماه گذشته بیش از ۷ هزار کارت اعتباری رفاه اجتماعی ایرانیان «کاراکارت» برای مستمر‌ی‌بگیران و بازنشستگان تأمین اجتماعی صادر و تحویل داده شده است. هم‌اکنون فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه، اتکا، فرهنگیان و برخی تعاونی‌ها مشمول این طرح هستند.

 مدیرعامل سازمان صنایع کوچک گفت: با توافق صورت‌گرفته میان وزارت صنعت و بنیاد شهید، حق بیمه سهم کارفرمای جانبازان، آزادگان و فرزندان شاهد به میزان ۱۰۰ درصد از سوی سازمان صنایع کوچک پرداخت می‌شود.
 سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: در 4 ماه نخست امسال مجموعه کالاهای کشفی و تحویلی به سازمان اموال تملیکی حدود ۹ برابر شده است.

 رئیس شورای رقابت با اشاره به نامه‌نگاری شورا با بورس درباره معاملات ضربدری خودروسازان در بورس گفت: شورای رقابت موضوع واگذاری سهام گروه بهمن به ویسمن‌موتور را بررسی خواهد کرد. همچنین شورا می‌خواهد 7 تنظیم‌کننده در بخش‌های آب، گاز، برق، نفت، راه‌آهن و شبکه مخابراتی پتروشیمی را در صورت تصویب هیات وزیران راه‌اندازی کند.
 

افزایش درآمد دولت با افزایش تعرفه تلفن
تحلیل مصوبه افزایش تعرفه مکالمات شهری و پروانه مخابرات نشان می‌دهد سهم دولت از درآمد مخابرات متناسب با افزایش 50 درصدی تعرفه رشد می‌کند که در نتیجه سود نهایی دولت از افزایش تعرفه تلفن ثابت بیشتر از مخابرات خواهد بود. در سال گذشته مجموع درآمد مخابرات ایران از تلفن ثابت حدود 3 هزار میلیارد تومان بود که از این مبلغ 400 میلیارد تومان درآمد شهری بوده و مابقی به برون‌استانی و موبایل اختصاص داشته است. بنابراین سهم دولت از درآمد تلفن ثابت (3 هزار میلیارد تومان) در سال گذشته 8 درصد از حدود 3 هزار میلیارد تومان معادل 240 میلیارد تومان بوده است. پیش‌بینی می‌شود در سال 95 درآمد شهری با افزایش 50 درصدی از 400 میلیارد تومان به 600 میلیارد تومان افزایش یابد. به این ترتیب مجموع درآمد مخابرات نیز با200 میلیارد تومان افزایش نسبت به سال قبل به 3 هزار و 200 میلیارد تومان در سال 95 افزایش خواهد یافت.


اژه‌ای: در انتخاب رئیس صندوق توسعه ملی قانون رعایت نشده است
سخنگوی قوه‌قضائیه از رعایت نشدن قانون و مقررات در تعیین رئیس جدید صندوق توسعه ملی خبر داد. حجت‌الاسلام ‌والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای روز گذشته در نشست خبری خود با اصحاب رسانه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه گفته می‌شود در انتصاب رئیس جدید صندوق توسعه ملی برخلاف قانون و مقررات عمل شده است، اظهار کرد: طبق قانون و ماده 17 اساسنامه صندوق توسعه ملی، ارکان این صندوق عبارتند از هیات‌امنا و هیات‌عامل و هیات‌نظارت که هیات‌عامل توسط هیات‌امنا انتخاب می‌شود و حکم انتصاب رئیس هیات‌عامل را رئیس هیات‌امنا که رئیس‌جمهور است می‌دهد. وی با بیان اینکه رئیس هیات‌عامل از بین اعضای هیات‌عامل انتخاب می‌شود، گفت: بنابراین ابتدا باید اعضای هیات‌عامل مشخص شوند و از بین آنها یک نفر به عنوان رئیس انتخاب شود. سخنگوی دستگاه قضا توضیح داد: بحثی که مطرح شده است این است که می‌گویند طبق مقررات عمل نشده و جلسه هیات‌امنا تشکیل نشده است تا ابتدا اعضای هیات‌عامل مشخص شوند و سپس از بین آنها رئیس هیات‌عامل تعیین شود. محسنی‌اژه‌ای گفت: فردی که به عنوان رئیس هیات‌عامل انتخاب می‌شود باید یک شرایطی داشته باشد و باید دید این فرد واجد آن شرایط هست یا خیر. وی ادامه داد: نکته‌ای که وجود دارد این است که جلسه هیات‌امنا تشکیل نشده و صورتجلسه دست به دست شده است. البته این در جاهای دیگر نیز وجود دارد که جلسه را تشکیل نمی‌دهند و صورتجلسه می‌نویسند و بین اعضا دست به دست می‌کنند. محسنی‌اژه‌ای گفت: جلسه تعیین نشده تا هیات‌عامل توسط هیات‌امنا انتخاب شود و از بین آنها یک نفر به عنوان رئیس تعیین شود، بنابراین قانون رعایت نشده است. وی با بیان اینکه جلسه هیات‌امنای صندوق توسعه ملی هر 4 ماه یک بار تشکیل می‌شود، گفت: بنابراین تشکیل جلسه موضوعیت دارد و اینکه کاغذی دست به دست بگردد نظر مقنن را تأمین نمی‌کند و باید دید طی روزهای آینده رئیس هیات‌امنا که رئیس‌جمهور است چه تصمیمی می‌گیرد.