اسدالله خسروی: در حالی که مقام معظم رهبری بر حرکت در مسیر اقتصاد مقاومتی و تکیه بر توان داخلی تاکید ویژه دارد اما خیلی از تولیدکنندگان داخلی اکنون شرایط سختی را می‌گذارند و برای خروج از این شرایط نامساعد و پر پیچ‌وخم نیازمند حمایت دولت بویژه بانک‌ها در تامین منابع (سرمایه در گردش) هستند تا تولید و اشتغال کشور از وضعیت نابسامان موجود خارج شود. بنا به این گزارش، شرکت آریان‌فولاد که قطب تولید فولاد کشور در منطقه بوئین‌زهرا محسوب می‌شود،  به موجب نبود سرمایه در گردش اکنون با ظرفیت بسیار پایینی فعالیت می‌کند اگرچه محصولات تولیدی آن از حیث کیفیت قابل رقابت با سایر تولیدکنندگان است. این شرکت اکنون برای اینکه بتواند مسیر ترقی و رونق را بیش از پیش در پیش گیرد با دعوت از فعالان صنعت فولاد، خواستار تقویت همکاری‌ها در چرخه تولید شده است و پیشنهاد ادغام یا مشارکت با سایر واحد‌های کوچک را داده است. بهمن قاسمی مدیرعامل این شرکت با اشاره به داشتن یکی از بالاترین تنوع های فولادی در این شرکت، گفت: با ظرفیت
2 میلیون تن تولید در سال در صورت حمایت دولت در تامین منابع مالی از سوی بانک‌ها آینده بسیار مناسب و سودآوری برای شرکت پیش‌بینی می‌کنیم. وی ادامه داد: اما با این وجود هم‌اکنون از کمبود نقدینگی به دلیل اشتباه در ارزیابی وضعیت بازار رنج می‌بریم که توانایی و پتانسیل غلبه بر این مشکل برای‌مان میسر است، از این رو ما پیشنهاد شراکت و همکاری و نیاز به همه فعالان چرخه تولید و فروش فولاد در ایران و خارج  را مطرح می‌کنیم و تقاضامندیم جهت بهره‌وری بیشتر و بهتر و افزایش قدرت تولید و فروش به ادغام و رهبری واحد بیشتر عنایت و توجه فرمایند و آماده‌ایم هرگونه پیشنهادی را با نظر مثبت بررسی کنیم. وی با اشاره به اینکه سازمان امور مالیاتی نیز نگرش منصفانه‌تری را در پیش گرفته  و امیدواریم این مشکل نیز بزودی برطرف شود، افزود: بانک مرکزی و سیف شخصا مسؤول و سازمان‌دهنده همه انحرافات در بانک‌ها هستند و به‌رغم وظیفه قانونی با عدم اجازه انتشار لیست وام‌گیرندگان و نرخ بهره و زمان دریافت عملا ضمن دامن زدن به فساد گسترده در موضوع وام‌ها به خواست ملت بی توجهی می کنند. قاسمی تصریح کرد: کلی‌گویی‌های غیرقابل استناد می‌فرمایند؛ مثلا در آخرین اظهارنظر اعلام می‌کنند مبلغ  ٤١٧ هزار میلیارد تومان در سال ٩٤  وام دادیم و 3 ماهه اول سال، ٤٤ درصد رشد داشته است؛ در حالی که مطابق قانون موظف هستند دریافت‌کنندگان را  تا ریال آخر مشخصا اعلام عمومی کنند و وقتی اعلام نمی‌کنند یعنی از اساس به حقوق ملت اعتقاد ندارند و این ملت همان است که باید هزینه انحراف و عدم تمکین به قانون آقای سیف را با تورم افسارگسیخته در آینده نزدیک به قیمت بیکاری و معضلات اجتماعی و فقیرتر شدن بپردازد. وی افزود: با توجه به نرخ بهره و سرمایه‌گذاری بالای بانکی زمانی که نرخ تعرفه هر کالایی پایین‌تر از 30 درصد باشد یعنی به واردکننده و تبعه کشور مبدأ ما یارانه تولید و تجارت از جیب مردم می‌دهیم و تعرفه 30 درصد به نظر ما تقریبا معادل صفر بقیه دنیاست. قاسمی همچنین با ارائه  چند پیشنهاد گفت: به عنوان عضوی از جامعه خدمت مدیران ارشد کشور که قابلیت اجرای لحظه‌ای دارند و ذی‌نفع آن فقط دولت به عنوان امانتدار ملت است  ابتدا باید تعرفه واردات حداقل ٣٠ درصد تعیین شود. دوم  از واردات حداقل 10 درصد مالیات علی‌الحساب غیر قابل برگشت زمان ترخیص دریافت شود و سوم هم  نرخ ارز به قیمت واقعی  یکسان‌سازی شده و از تاراج ارز ملت که با فروش سرمایه نسل‌های آینده به دست می‌آید جلوگیری شود.
محل ارائه تسهیلات بانکی مشخص نیست
مدیرعامل این واحد صنعتی با بیان اینکه در آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی به 417 هزار میلیارد تومان تسهیلات در سال 94 اشاره شده است، خاطرنشان کرد: در حالی در آمارها رشد 44 درصدی تسهیلات بانکی اعلام می‌شود که محل پرداخت این تسهیلات و واحدهایی که تامین مالی آنها صورت گرفته است مشخص نیست. قاسمی با بیان اینکه بیش از 95 درصد تسهیلاتی که واحدهای صنعتی و تولیدی دریافت می‌کنند با سود 25 درصدی ارائه می‌شود، تاکید کرد: طبیعی است در چنین شرایطی مردم تاوان رفتار سیستم بانکی را با بیکاری و مشکلات معیشتی پرداخت می‌کنند و بانک مرکزی نیز نظارتی بر این عملکرد ندارد. وی خواستار نظارت بیشتر بانک مرکزی بر عملکرد بانک‌ها شد و افزود: بانک مرکزی باید در سامانه اطلاع‌رسانی خود جزئیات فعالیت شرکت‌ها یا واحدهایی که توانسته‌اند از محل بانک‌ها تسهیلات دریافت کنند را اعلام کند تا مشخص شود آیا این واحدها تولیدکنندگان واقعی هستند یا خیر. وی نرخ بهره 30 درصدی سیستم بانکی را عاملی ضدتولید دانست و افزود: طبیعی است وقتی قیمت تمام شده تولید در واحدها بالاست قدرت چانه‌زنی و رقابت در بازارهای صادراتی بشدت کاهش می‌یابد. وی با اشاره به تبعیضی که میان قیمت محصولات و مواد اولیه واحدهای تولیدی میان مشتریان داخلی و خارجی وجود دارد، تصریح کرد: فولاد مبارکه کالایی را که تولیدکنندگان داخلی 1300 تومان می‌فروشد به تولیدکنندگان چینی 1100 تومان ارائه می‌دهد. قاسمی با بیان اینکه تعرفه 30 درصدی واردات محصولات فولادی با توجه به شرایط تولید در کشور به معنای رسیدن به نقطه صفر است، افزود: 100 درصد واردات کشور با حساب‌سازی و سیستم‌های پولشویی فرار مالیاتی دارد و درحالی که از واحدهای تولیدی داخلی مالیات سنگین دریافت می‌شود. قاسمی افزود: دولت نباید به چشم نامادری به تولید داخلی بنگرد بلکه باید راه ترقی و ساماندهی آن را هموار کند تا اهداف اقتصاد مقاومتی محقق شود.

سازمان امور مالیاتی شرایط سخت تولید را درک کند
تامین مالی واحدهای تولیدی فعال و کمبود سرمایه در گردش به عنوان یکی از مهم‌ترین چالش‌ها از سوی تولیدکنندگان صنعتی کشور مطرح می‌شود و آنگونه که مدیرعامل یک واحد صنعتی فولادی می‌گوید درحالی که آمارهای مناسبی از ارائه تسهیلات مطرح می‌شود محل هزینه‌کرد این تسهیلات و واحدهایی که توانسته‌اند از این منابع استفاده کنند مشخص نیست. به گفته قاسمی، مدیرعامل آریان‌فولاد، به دلیل آنچه او مشکلات مالی و سرمایه در گردش نام می‌برد ادامه تولید در این واحد صنعتی امکانپذیر نیست. وی با اشاره به مشکلاتی که با سازمان امور مالیاتی وجود دارد، عنوان کرد: تلاش برای حل اختلافات با سازمان امور مالیاتی صورت گرفته و این امیدواری وجود دارد که بتوان مشکلات موجود را مرتفع کرد. به گفته او، با توجه به بزرگی و وسعت شرکت آریان‌فولاد نیاز به ادغام در سایر واحدهای فولادی وجود دارد. قاسمی با اشاره به مشکلات تولید مقاطع فولادی در شرکت آریان‌فولاد عنوان کرد: متاسفانه بانک مرکزی ضدتولید عمل می‌کند و اگرچه آمارها و ارقامی از ارائه تسهیلات به واحدهای تولیدی منتشر می‌شود اما به نظر نمی‌رسد این تسهیلات به دست تولیدکنندگان واقعی رسیده باشد.
 

بودجه فرهنگی استان زنجان 3 برابر شده است
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان با اشاره به ساخت تالار بزرگ شهر زنجان برای برگزاری همایش‌های ملی و بین‌المللی گفت: بودجه فرهنگی استان زنجان 3 برابر شده است. به گزارش فارس از زنجان، ناصر مقدم در دومین جشن شایستگان زنجان ضمن تبریک به مناسبت دهه کرامت با اشاره به اینکه در هر جامعه‌ای باید الگوهایی وجود داشته باشد که افراد را به سمت رستگاری هدایت کنند، افزود: نخستین الگوی مسلمانان ائمه معصومان(ع) و امام راحل هستند که ما را به سمت ترویج ارزش‌های دینی، ارتقای فرهنگ عمومی و ساختن جامعه رهنمون می‌شوند.   وی با اشاره به اینکه جشن شایستگان نیز به همین منظور برگزار می‌شود، گفت: هدف از برگزاری این جشن آن است که از افراد تاثیرگذار در جامعه در بخش‌های مختلف تقدیر شود.  وی با بیان اینکه دین امروز ما مدیون بزرگان است، افزود: باید این عزیزان را در حد توان خود معرفی کنیم تا الگویی برای نسل آینده باشند.


بحران کم‌آبی در کرج جدی است
فرماندار شهرستان کرج گفت: بحران کم‌آبی در استان البرز و بویژه مرکز استان جدی است. محمدتقی ایرانی در گفت‌وگو با فارس در کرج، اظهار داشت: در اواخر زمستان سال قبل و ابتدای فصل بهار، شاهد بارندگی‌های خوبی در بیشتر نقاط کشور از جمله استان البرز بودیم.  وی تصریح کرد: برخی شهروندان با مشاهده بارش‌های این مدت، تصور کردند مشکل کم‌آبی کشور برطرف شده است. معاون استاندار البرز افزود: این در حالی است که به دلیل گرم‌تر شدن هوا، افزایش بی‌رویه مصرف آب و خشکسالی‌های 2 دهه اخیر، هرگز بارش‌های زمستان و بهار گذشته، نمی‌تواند مشکلات ما را برطرف کند.  ایرانی با تأکید بر اینکه مشکل کم‌آبی در استان البرز و بویژه شهرستان کرج جدی است، گفت: در این شرایط باید با همکاری و تعامل میان همه دستگاه‌ها و همچنین همراهی جدی مردم، مشکل را پشت‌سر بگذاریم. وی افزود: نخستین گام ترویج فرهنگ اصلاح مصرف آب و رعایت الگوهای مصرف است و نمی‌توان بدون رعایت این الگوها، امیدوار به رفع بحران آب بود.

افزایش 40 درصدی پروازهای فرودگاه سهند تبریز
مدیرکل فرودگاه‌های آذربایجان‌شرقی گفت‌: افزایش 40 درصدی پرواز‌های فرودگاه سهند در 4 ماه گذشته در میان فرودگاه‌های کشور یک رکورد محسوب می‌شود‌.  به گزارش فارس از تبریز، مصطفی صفایی در مراسم معارفه رئیس فرودگاه سهند اظهار کرد: سال گذشته از طریق فرودگاه تبریز حدود یک‌میلیون و 450 هزار نفر جابه‌جا شدند که این تعداد امسال به یک‌میلیون و 700 هزار نفر خواهد رسید‌.  وی با بیان اینکه ماهانه 140 هزار نفر از طریق فرودگاه تبریز جابه‌جا می‌شوند، افزود‌: تعداد پرواز‌های این فرودگاه در ماه یکهزار و 200 پرواز است.  مدیرکل فرودگاه‌های استان آذربایجان‌ شرقی در ادامه گفت‌: همزمان با هفته دولت 4 طرح عمرانی شامل پارکینگ طبقاتی‌، ژنراتور تأمین برق اضطراری‌، ساختمان ژنراتور و پوشش سقف ترمینال فرودگاه تبریز افتتاح خواهد شد‌.  صفایی افزود‌: برای این طرح‌ها با مشارکت بخش خصوصی 120 میلیارد ریال هزینه شده است‌.


رشد 8 درصدی ترافیک پستی در گیلان
مدیرکل پست گیلان از رشد 8 درصدی ترافیک پستی در این استان طی 4 ماه نخست امسال خبر داد و گفت: پست گیلان قوی‌ترین زیرساخت‌ها را در کشور دارد.  ابوالفضل باقری‌منش در گفت‌وگو با فارس در رشت ارتباطات در جهان امروز را گسترده خواند و اظهار کرد: در چنین فضایی کتمان بسیاری از کارها بسیار سخت است.  وی با اشاره به اهمیت فعالیت پست در ایران افزود: قدمت پست ایران به 2 هزار و 500 سال پیش بازمی‌گردد و با توجه به مردمی بودن پست، خدمات متنوعی به مردم ارائه می‌دهد.  وی با بیان اینکه در گیلان حدود 800 واحد پستی به مردم خدمات ارائه می‌دهند، افزود: بزرگ‌ترین شبکه ارتباطی فیزیکی را در کشور داریم و در هیچ سازمانی به این میزان دفاتر پستی وجود ندارد.  وی 400 دفتر پستی گیلان را روستایی و خصوصی عنوان کرد و گفت: 350 دفتر خصوصی شهری و 50 دفتر پستی دولتی در گیلان فعالیت می‌کنند.

مسعود بهرامی: عباس آخوندی، وزیر راه‌وشهرسازی اخیرا در نشست مدیران کل راه‌وشهرسازی استان‌های کشور با اشاره به ثبات قیمت مسکن در 3 سال گذشته گفت: در 3 سال گذشته قیمت مسکن حتی با تورم نیز همراهی نکرد و افزایش قیمت در مسکن نداشتیم. درباره این سخنان وزیر راه‌وشهرسازی چند نکته باید مطرح شود. در حالی وزیر راه‌وشهرسازی از ثابت نگه داشتن قیمت مسکن در دوران وزارت خود به عنوان یک افتخار یاد می‌کند که گویی وزارت تحت امرش این اقدام را انجام داده‌ ولی آمار‌ها بیانگر آن است که رشد قیمت مسکن در سطحی پایین‌تر از تورم، ارتباطی با عملکرد دوران فعلی وزارت راه‌وشهرسازی ندارد.توضیح آنکه تولید و افزایش عرضه مسکن در دولت قبل موجب شد پس از 14 سال، بالاخره از سال 1389 سرعت رشد قیمت مسکن، پایین‌تر از سرعت رشد قیمت عموم کالاها قرار گیرد. در واقع به ثمر نشستن طرح‌هایی همچون مسکن‌مهر که آقای آخوندی کمتر روزی را بدون هجمه به آن به شب می‌رساند، سبب شده تورم مسکن از سال 89 تاکنون در سطحی پایین‌تر از تورم کل باقی بماند، تا وزیر راه‌وشهرسازی هم اکنون بتواند از پایین بودن نرخ تورم مسکن به عنوان یک موفقیت نام ببرد.
مقایسه روند تورم کل و تورم مسکن از سال 1375 تاکنون (درصد)
 * آمار مربوط به تورم مسکن، بیانگر میزان افزایش در «ارزش اجاری مسکن» است.
به‌رغم رشد افسارگسیخته تورم در سال‌های 91 و 92، اجرای طرح‌های گسترده تولید مسکن در سال‌های پیش از آن موجب شد تورم مسکن در سطح بینابینی کنترل شود. در بازه سال‌های 88 تا 92 با وجود متوسط تورم 25 درصد در کل اقتصاد، تورم بخش مسکن به طور متوسط 13 درصد بود. این در حالی است که از سال 75 تا 88 تورم مسکن همواره بالاتر از تورم کل بوده و خود یکی از عوامل اصلی افزایش قیمت‌ها در کل اقتصاد کشور به شمار می‌رفت. اما باید پرسید آیا سیاست‌های فعلی وزارت راه‌وشهرسازی، تداوم روند مثبت فعلی را میسر خواهد کرد؟
 نکته بسیار مهم دیگر این است که در 3 سال گذشته بازار مسکن دچار رکود بسیار شدید و ثبات قیمت در این سال‌ها با عدم رونق همراه بوده و در شرایط رکود و عدم تحرک اقتصادی، ثبات قیمتی که حاصل فعالیت و تولید سال‌های گذشته بوده است، افتخاری ندارد و اگر دولت به دنبال ثبت افتخار است باید در 3 سال گذشته در بازار مسکن دست به اقدامات عملیاتی می‌زد ولی عدم فعالیت وزارت راه‌وشهرسازی در سال‌های اخیر نشان از عدم توفیق این وزارتخانه دارد و نبود برنامه‌ریزی و اقدام عملیاتی جهت حمایت از تولید و عرضه مسکن و کاهش سطح تقاضا نسبت به عرضه در بازار مسکن در 3 سال گذشته، تداوم روند مثبت پیش از آن را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است که برخی شواهد آن در ذیل بیان می‌شود.
  افزایش نسبی قیمت مسکن ملکی
براساس گزارش اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران در خردادماه سال 1395 حدود 2/42 میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب به میزان 2/1و 5/3 درصد افزایش نشان می‌دهد. در 3 ماه نخست سال 95 نیز متوسط قیمت یک مترمربع بنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران 6/41میلیون ریال بوده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل 7/2 درصد افزایش نشان می‌دهد.
  افزایش قیمت بازار اجاره
خردادماه سال 1395 شاخص کرایه مسکن اجاره‌ای در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب 7/9 و 5/10درصد رشد نشان می‌دهد.
 کاهش تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر شده
در قبال این افزایش قیمت‌ها تعداد پروانه‌های ساختمانی در 3 سال گذشته همواره کاهش شدید داشته است. از شاخص‌های مهم برای بیان تغییرات طرف عرضه بازار زمین و مسکن، شاخص تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر شده است. آمار صادره از پروانه‌های ساختمانی توسط سازمان شهرداری‌های کشور، طبق جدول ذیل، بیانگر آن است که تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر شده در نقاط شهری در 6 ماه اول سال 1393 نسبت به مدت مشابه سال قبل، به کمتر از نصف تقلیل‌یافته است به طوری که تعداد واحدهای مسکونی تعیین شده در پروانه‌های ساختمانی صادره در 6 ماه اول سال 1392 حدود 440 هزار واحد بوده است، این رقم در 6 ماه اول سال 1393 با 60 درصد کاهش به 185 هزار واحد تقلیل یافته است.
تعداد پروانه صادر شده برای احداث ساختمان در نقاط شهری کشور
دوره    تعداد  پروانه صادره    تعداد
واحد مسکونی
6 ماه اول 92    110009    440839
6 ماه دوم 92    96386    329571
6 ماه اول 93    57364    185762
6 ماه دوم 93    63044    180538
6 ماه اول 94    62011    179026

منبع: اطلاعات پروانه‌های ساختمانی صادرشده توسط سازمان شهرداری‌های کشور، مرکز آمار ایران
آمار بیانگر این است که میزان صدور پروانه ساختمانی برای احداث مسکن (به عنوان شاخصی از تولید مسکن) در سال‌های اخیر هرگز به اندازه سال 1393 پایین نبوده است و این روند کاهشی همچنان ادامه دارد به طوری که در 6 ماه اول سال 1394 نیز تعداد 62011 پروانه مسکونی توسط شهرداری‌های کشور صادرشده است که نسبت به 6 ماه اول سال گذشته حدود 4 درصد کاهش داشته است و طبق آخرین اطلاعات ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران در ﭘﺎﯾﯿﺰ ﺳﺎل 1394، ﺗﻌﺪاد 1741 ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻬﺮداری ﺗﻬﺮان ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺣﺪود 7/23 درﺻﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺣﺪود 7/8 درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
تعداد واحدهای مسکونی مندرج در پروانه‌های احداث ساختمان در نقاط شهری کشور
منبع: اطلاعات پروانه‌های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری‌های کشور، مرکز آمار ایران

سخنان افتخار‌آمیز وزیر راه‌وشهرسازی درباره ثبات قیمت مسکن در 3 سال گذشته ثمره تاثیرات افزایش عرضه مسکن در 8 سال دولت‌های گذشته و رکود شدید حاکم بر بازار مسکن در 3 سال دولت فعلی بوده است، در واقع کنترل قیمت مسکن در دوران رونق جای افتخار دارد نه دوران رکود 3 ساله‌ای که به دلیل عدم تولید و نبود سیاست‌گذاری صحیح در بازار مسکن به وجود آمده باشد.

امیر استکی: بررسی بعضی مسائل هیچ نیاز به متحمل شدن زحمت زیاد نخواهد داشت. مثل وقتی که آدمی در کمال صحت و سلامت عقلی وعده‌ای را می‌دهد و تازه به جد بر درست بودن آن نیز اصرار می‌کند. در این شرایط در سررسید وعده یا به وعده عمل شده است یا نه به وعده عمل نشده است و نتیجه حاصل از عملی نشدن وعده هم به همین سادگی خواهد بود، چرا که اصرار و تاکید وعده‌دهنده بر شدنی بودن ادعایش بعدترها راه هر نوع بهانه‌جویی را می‌بندد و خلاصه اینکه شخص مورد نظر یک حسابی کرده است که اینگونه مطمئن و با جدیت حرف می‌زند، به همین سادگی. و اگر ما از قصد فریبکاری چشم بپوشیم در زمان عملی نشدن قول‌ها و وعده‌ها 2 انتخاب بیشتر در پیش نداریم؛ اول اینکه «شخص مورد نظر انسان ناکارآمدی است» و دوم اینکه «وی انسان ناآگاهی است» یعنی خیلی ساده، شناخت جامعی از مساله‌ای که درباره آن با صراحت و قطعیت سخن گفته است نداشته است.
حال بیایید کمی در رابطه با دولت جناب حسن روحانی صحبت کنیم. ایشان در ایام مبارزات انتخاباتی از بسامان کردن بسیاری از مشکلات کشور در دولتش پس از فقط صد روز سخن می‌گفت به‌گونه‌ای که مدعی بود ملت پس از صد روز تغییر را احساس خواهند کرد اما امروز و پس از گذشتن چندین صد روز از آن ادعای مصرح و محکم، ملت هنوز تغییری آنچنان که روحانی مدعی بود را احساس نمی‌کند و تازه از لسان دولت و هوادارانش به صبر جزیل فراخوانده می‌شود، شخص روحانی با عتاب به رسانه‌ها که وعده‌هایش را مکرر جلوی چشمش می‌آورند می‌گوید «انتظارات مردم را بالا نبرید!»
حال باید پرسید که جناب روحانی! شما آن روزی که آن وعده‌ها را می‌دادید یا از وضعیت کشور مطلع نبودید (به فرض صحیح بودن ادعای‌تان درباره ویرانی میراث دول قبل) یا اینکه مطلع بودید. اگر مطلع نبودید، که همه آن ادعاها و قول و قرارهای محکم براحتی و به حکم عقل می‌شود چیزی از جنس «شهوت به قدرت رسیدن به هر قیمتی» و ببخشید که اینچنین صریح سخن می‌گوییم، چرا که در صورت صحیح بودن این وجه از استدلال ما، ملت دقیقا مانند کسانی هستند که مورد سوءاستفاده قرار گرفته‌اند و هیچ از چنین کسانی نباید انتظار شکیبایی داشت اما جناب روحانی! اگر می‌دانستید که اوضاع از چه قرار است پس حتما به توانایی خود و تیم اجرایی مدنظر خود نیز آگاه بودید و حساب‌شده وعده می‌دادید. پس امروز و در موقعیت ‌نشدگی آن وعده‌ها چه چیز ناراست از آب درآمده است؟ ناکارآمدی آیا از برآوردهای شما و فهم‌تان از وضعیت پیش روی کشور بوده است؟ که هم ما و هم خود شما با توجه به آنچه درباره شق اول مطرح کردیم علاقه‌ای به
درست بودنش نداریم. و آیا از ناراستی شرایط و اتفاقات پیش‌بینی نشده بوده است؟ که به ثمر رسیدن برجام آنگونه که می‌خواسته‌اید نیز این فرض را به چالش می‌کشد و می‌ماند این پرسش که ناراستی امروز اوضاع مملکت آیا
ناشی از ضعف عملکرد دولت جنابعالی و سوءمدیریت‌تان نیست؟
آیا به ملت حق نمی‌دهید که احساس کند که گویی این جماعت آمده‌اند تا فقط اوضاع خود را بسامان کنند؟ آمده‌اند تا عواید نجومی ببرند و در برابر هر پرسشی همه چیز را به دولت قبل حواله دهند؟ البته تغییرات بسیاری در کشور روی داده است ولی بیشتر آنها از آن نوعی که وعده داده می‌شد نبوده‌اند. فیش‌های حقوقی مدیران یکی از این تغییرات است که براحتی سر به فلک کشیده‌اند و قرار است در همین دنیا تمام اجر معهود ذخایر انقلاب را نقدا تسویه کنند. البته کاملا مشخص است که این از آن نوع تغییرات وعده داده شده نیست و شاید آن وقت‌ها که جناب روحانی دم از این احساس تغییر می‌زد بیشتر از هر چیز منظورش از مردم همین خیل مشتاقان و سینه‌چاکان و اقربا و ذخایر پایان‌ناپذیر انقلاب بوده است، چراکه قطع به یقین این کامروایان خوش‌اقبال با همه وجود تغییر را احساس کرده‌اند و هر کجا که کاری ناراست و بی‌حساب و کتاب است شک نباید کرد که میراث دولت قبلی است و دولت پیشین الحق که چه ارثیه نابی از خود به جای گذاشته است. به‌گونه‌ای که دولتمردان این روزها را از پیش بر خر مراد سوار کرده است و بار همه ناکامی‌ها و شکست‌ها و نشدن‌ها و آخ چرا نشد پس‌ها را فروتنانه به گردن گرفته است و مانند مجسمه شر مطلق در سمت راست دولتیان نصب شده و هر گاه که ملت دست از همه جا کوتاه از چرایی ناراستی کارها دم می‌زنند دولتیان با سر به سمت راست خود اشاره می‌کنند و برهان قاطع خود را ارائه می‌دهند.

وحید شورابی : یکی از برکات جمله معروف «من سرهنگ نیستم؛ من حقوقدان هستم» جناب روحانی این است که این گزاره به عنوان یک شاخص می‌تواند ما را در قضاوت درباره عملکرد ایشان و دیگرانی که نگاه «سرهنگ‌مآبانه» به محیط علم و دانش دارند راهنمایی کند. محیط دانشگاه، فضای دانشجویی و عرصه علم و دانش، عرصه جنگ نرم است. فعالیت‌های خودجوش و انقلابی با چاشنی «نگاه قرارگاهی» به معنای چک کردن مداوم وظایف و ماموریت‌ها با سیاست‌های کلی نظام، می‌تواند یک دانشجوی انقلابی- بخوانید افسر جنگ نرم- را  در پیشبرد اهداف انقلاب به موفقیت برساند.
در دوران اعتدال، سیاست «محدودسازی» بر فضای علمی کشور و فعالیت جوانان انقلابی در دانشگاه‌ها حاکم است که این نگاه را به صورت نمادین نگاه «سرهنگ‌مآبانه» می‌نامیم.  این نگاه که متاسفانه برخی مسؤولان در دولت و حتی بیرون دولت آن را دنبال می‌کنند این
ویژگی‌ها را دارد:
1- فعالیت‌های انقلابی دانشجویان به عنوان تهدید نگریسته می‌شود.
2- مسؤولان دانشگاه‌ها و برخی نهادهای دانشگاهی نگاه ابزاری و دستوری به دانشجوی انقلابی دارند.
3- برای دانشجو فرصت آزمون و خطا در تاکتیک‌ها و مسائل خرد قائل نیستند.
4- صدور مجوز فعالیت‌ها متمرکز و با نگاه امنیتی است. نگاه امنیتی به کادر و سازمان آنها تسری یافته و هر فعالیتی به عنوان سوژه‌ای تهدیدآمیز تلقی می‌شود. شم پلیسی و کارگاهی آنان فعال شده و در جست‌وجوی متهم- بخوانید متهم‌سازی- هستند.
5- به قوانین و آیین‌نامه‌هایی که به دانشجو و دانشگاه اختیار تصمیم‌گیری درباره فعالیت تشکل و فضای فرهنگی دانشگاه را می‌دهد توجه نمی‌شود و سلیقه‌ها که بعضا نشأت گرفته از کج‌فهمی‌ها و بعضا منافع فردی است ملاک تصمیم‌گیری‌هاست.
6- فعالیت دانشجویی، فعالیتی اجتماعی و با فرآیند از پایین به بالاست و مطابق فرموده رهبری دانشجو تصمیم‌ساز است. اما برخی مسؤولان نگاه از بالا به پایین به محیط دانشجویی دارند و به جای دانشجو تصمیم‌گیری می‌کنند. (مانند دوران دوم خرداد)
7- مدیران میانی برای خوش خدمتی یا از روی سیاست «یا اجرا کن یا برکنار!» که از مسؤولان بالادستی تجویز شده است، بیشترین فشار را برای ارتقای خود یا حفظ بقای‌شان به تشکل‌های انقلابی می‌آورند.
8- به هیچ عنوان به صورت میدانی در محیط دانشجویی وارد نمی‌شوند و اصلا نمی‌دانند دفتر تشکل‌ها کجاست!
9- به هیچ عنوان انتقاد را بر نمی‌تابند، از مواجهه مستقیم با دانشجوی انقلابی می‌ترسند، نقد را توهین تلقی کرده و در صدد برخورد با دانشجوی انقلابی بر می‌آیند.
10- با پرونده‌سازی به دنبال برخورد، تنبیه و ردصلاحیت و در نهایت حذف دانشجویان انقلابی هستند. (مانند شکایت اخیر از دانشجویان قزوین)
یکی از مهم‌ترین علل اجرای سیاست  «سرهنگ‌مآبانه» در دانشگاه این است که متاسفانه برخی مسؤولان در دوران دانشجویی خود سابقه حتی یک روز کار تشکلی و انقلابی در دانشگاه را نداشته‌اند و این محیط را درک نمی‌کنند. آن وقت برای دانشجویان نسخه می‌پیچند. نسخه‌ای که خارج از دانشگاه و توسط عناصر غیرخودی و غیرانقلابی تجویز شده است و طوری محکم درباره محیط دانشجویی صحبت می‌کنند که انگار قبل از به وجود آمدن دانشگاه‌ها آنها فعال دانشجویی بوده‌اند! باید گفت با این شرایط، دانشجو به موجودی ترسو، توسری‌خور، منفعل، تنبل و چاپلوس تبدیل خواهد شد و کاری نخواهد کرد که مورد غضب مسؤولان قرار گیرد!
اگر بخواهیم به صورت مصداقی برای سیاست «سرهنگ‌مآبانه» مثالی بیاوریم باید به ابلاغ بخشنامه‌های غیرقانونی برخی دستگاه‌های آموزش عالی اشاره کنیم. بخشنامه‌هایی که سیاست «محدودسازی» را برای تشکل‌های انقلابی به همراه داشته است که رهبری معظم انقلاب در این 3 سال هشدارهای جدی در این زمینه داده‌اند.
بحمدالله جوانان انقلابی آگاه هستند و برابر این سیاست مقاومت خواهند کرد و فعالیت‌های خودجوش خود را در دانشگاه ادامه خواهند داد، چرا که اگر ادوات و تجهیزات یک افسر را بگیرند رسالت دفاع از او ساقط نخواهد شد. مسؤولان نیز باید بفهمند محیط دانشگاه و تشکل دانشجویی محیط استدلال، تفکر و اقناع است. اینکه دستورات رهبر معظم انقلاب نصب‌العین تشکل‌های انقلابی است و با استقبال آنان روبه‌رو می‌شود به این دلیل است که بیانات‌شان همیشه مستدل و مبتنی بر اقناع دانشجو است.
مسؤولان «سرهنگ‌مآب» نباید انتظار داشته باشند دانشجویان انقلابی برای حرف آنها ارزشی قائل باشند، زیرا دانشجو و جوان انقلابی به قول رهبر انقلاب «خیلی اوقات عقل‌شان و فهم‌شان و تعقل‌شان هم از بعضی از بزرگ‌ترها خیلی بیشتر است، خوب می‌فهمند، خوب تحلیل می‌کنند، خوب مسائل را تشخیص می‌دهند و سینه‌چاک انقلابند، سینه‌چاک اسلامند».
البته در پایان ذکر 2 نکته نیز ضروری است؛ اول اینکه دانشجوی مومن انقلابی هیچ‌گاه خودسرانه و غیرتشکیلاتی عمل نخواهد کرد و به سلسله مراتب و قوانین و خط قرمزهای تشکیلات پایبند است.
دوم اینکه همانطور که پیش‌تر گفتیم؛ تعبیر «سرهنگ‌مآبانه» درباره نگاه برخی مسؤولان نمادین است. اگرنه کدام مومن انقلابی است که آرزوی شهادت در لباس سرهنگی را در سر نپروراند.