گروه اقتصادی: روز گذشته کلیات لایحه برنامه ششم توسعه در کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصویب شد. البته جزئیات قانون برنامه باید مورد بررسی قرار گیرد، بنابراین کمیته‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی برنامه ششم توسعه را بررسی و پیشنهادهای خود را به اعضای کمیسیون برنامه و بودجه ارائه می‌دهند تا کمیسیون نیز جزئیات آن را مورد بررسی قراد دهد. در همین‌باره محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد برخی وزرا هم برخی بندهای برنامه ششم را تایید نمی‌کنند. پورابراهیمی باور دارد آنچه را دولت در لایحه برنامه ششم به مجلس ارائه کرده، دست‌نیافتنی است و یک داستانی برای خودش شده است. وی افزود: چیزی که دولت آن را با عنوان برنامه به مجلس ارائه کرده بود برنامه نبود و تنها یکسری احکام را پیشنهاد کرده بود. دولت می‌خواست مجوز این احکام را از مجلس بگیرد بعداً خودش آن را تنظیم کند؛ این کار نه در 5 برنامه‌ای که پس از انقلاب تصویب کردیم و نه در تاریخ کشور سابقه نداشته است. وی با اظهار اینکه متوسط نرخ رشد اقتصادی در گذشته در کشور حدود 2 درصد بوده است، گفت: چگونه می‌خواهیم این 2 درصد را در شرایط رکود به 8 درصد در برنامه ششم تبدیل کنیم؟ نرخ 7 درصدی بیکاری در نظر گرفته شده در برنامه ششم نیز بسیار دور از دسترس است و شاید این آمار ما را با واقعیت‌های امروز جامعه روبه‌رو نکند. همچنین عبدالرضا مصری، نماینده مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم رعایت قانون گفت: قانون در ارائه لایحه برنامه ششم توسعه، لحاظ نشده است. وی افزود: در لایحه‌ای که دولت با عنوان برنامه ششم توسعه به مجلس ارسال کرده است چیزی به عنوان برنامه نمی‌بینیم. وی تاکید کرد: اعتقادی به رد کلیات لایحه بودجه و برنامه ندارم، زیرا در مجلس اجازه و اختیار قانونی داریم تا تغییرات لازم را در این لوایح اعمال کنیم. از سوی دیگر عین‌الله شریفپور، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی باید خروجی ۵ برنامه گذشته را مشخص می‌کرد و پس از آسیب‌شناسی بخش‌های مختلف برنامه ششم ارائه می‌شد. نماینده مردم ماکو، چالدران، شوط و پلدشت در مجلس خاطرنشان کرد: در لایحه برنامه ششم، هیچگونه برنامه‌ای برای رفع تبعیض ارائه نشده است به‌طوری‌‌که نرخ بیکاری در برخی استان‌ها صفر و در برخی 15 درصد است که این امر سبب کوچ قومی و قبیله‌ای از استانی به استان دیگر می‌شود و مشکلاتی از قبیل فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی به‌بار می‌آورد.
نفوذ امنیتی در برنامه ششم
کاظم جلالی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس هم با اشاره به اینکه دولت یک سال فرصت داشت و به همین علت انتظار این بود برنامه جامع و کارشناسی شده به مجلس ارائه شود، گفت: لایحه برنامه ششم توسعه برنامه کاملی نبوده و از پیوستگی لازم برخوردار نیست. کاظم جلالی افزود: الان 2 برخورد را می‌توانیم انجام دهیم؛ یکی اینکه لایحه رد و به دولت بازگرداننده شود و دیگری اصلاح آن است. وی با اشاره به اینکه امسال برای یک سال برنامه پنجم توسعه تمدید شد و 15 آذر هم دولت باید لایحه بودجه سال 96 را به مجلس ارائه کند، ادامه داد: این لایحه یا باید براساس برنامه پنجم نوشته شود که بنای مجلس به تمدید برنامه پنجم نیست یا باید براساس برنامه ششم نوشته شود که هنوز تصویب نشده است. جلالی تصریح کرد: رویکرد کلی مجلس ضمن انتقاد به برنامه ششم توسعه، خیرخواهانه است که باید بر لایحه موجود کار کنیم. پیشنهاد ما این است که کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی مدیریت کار را به دست بگیرد و با دولت رایزنی کند تا مسائل اساسی و بنیادی کشور در برنامه دیده و صورتبندی شود و دولت هم باید آن را جزو لایحه خود ببیند تا برنامه از انسجام لازم برخوردار شود. سید‌حسین نقوی‌حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی نیز با بیان اینکه در لایحه برنامه ششم توسعه مواردی از نفوذ امنیتی وجود دارد، گفت، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی این موارد را اصلاح می‌کند. حسینی در این‌باره تصریح کرد: ماده 30 لایحه برنامه ششم توسعه، نیروهای مسلح را مکلف کرده است تا همه اقدامات خود را در زمینه روابط خارجی با هماهنگی وزارت امور خارجه انجام دهند که اقدامی نادرست و نابجاست و نفوذ امنیتی در این برنامه مشهود است که باید اصلاح شود. وی با بیان اینکه مأموریت ذاتی نیروهای مسلح کاملاً مشخص و عیان است، افزود: این ماده باعث می‌شود مأموریت‌ نیروهای مسلح دچار تزلزل شود و اقتدار خود را از دست بدهند. وی اضافه کرد: براساس قانون، نیروهای مسلح تحت امر فرماندهی کل قوا هستند و در اقدامات سیاست خارجی حتماً هماهنگی‌های لازم را با دستگاه‌های همتراز خود دارند.
بی‌توجهی به بخش کشاورزی
از سوی دیگر عبدالله حاتمیان، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: یکی از مشکلاتی که بخش کشاورزی لایحه برنامه ششم توسعه دارد، این است که موضوع اشتغال پایدار در این بخش مورد توجه جدی قرار نگرفته است. وی دراین‌باره اظهار داشت: یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که این لایحه دارد این است که به مسائل مربوط به حوزه اقتصاد مقاومتی بویژه در بخش کشاورزی توجه چندانی نشده و باید راهکارهای عمیق‌تری برای رفع مشکلات این حوزه ارائه شود. وی ادامه داد: به‌عنوان نمونه در بندهای آورده شده در برنامه ششم توسعه در حوزه کشاورزی به اشتغال پایدار این بخش توجه چندانی نشده و راهکارهای خروج از رکود آن هم به‌قدر کافی عمیق نیست. وی حوزه آب را یکی از راهبردی‌ترین بخش‌های برنامه ششم توسعه دانست و افزود: در حوزه ذخیره آب برنامه‌های دوراندیشانه‌ای که مورد انتظار و توقع نمایندگان بود، آورده نشده است. حاتمیان افزود: مدیریت قنوات، هرزآب‌های جاری و دیگر موارد ذخیره آب در این لایحه کلاً مورد فراموشی قرار گرفته که باید به آن توجه بیشتری شود، از همین حیث کمیسیون کشاورزی با توجه به راهبردهای اقتصاد مقاومتی در حال اصلاح مشکلات این لایحه است. در همین حال ایرج ندیمی، مشاور نوبخت درباره اینکه چرا اقتصاد مقاومتی در برنامه ششم لحاظ نشده، گفت: اقتصاد مقاومتی یک بسته مشخص است و مجلس نمی‌تواند آن را تغییر دهد، پس ارسال آن به مجلس توجیه ندارد و دولت به همین جهت در برنامه راجع ‌به اقتصاد مقاومتی بحثی نکرده است.

2 ماه درآمد نفتی پیش‌خور شد!
ماه‌های پایانی سال گذشته قرار شد معادل حدود ۱۰ میلیارد دلار از نفت فروخته‌شده، پیش از وصول از خریداران خارجی از بانک مرکزی دریافت و به خزانه، شرکت ملی نفت و بابت پرداخت بدهی دولت به شرکت‌های خارجی هزینه و پس از وصول درآمد نفت، به بانک مرکزی بازپرداخت شود. این را یک مقام آگاه به فارس گفته است. وی در این‌باره افزود: با این اقدام شرکت ملی نفت، پولی که باید در اوایل سال 95 از محل فروش نفت وصول می‌شد، در اواخر سال 94 دریافت شد و این کار بر آمار درآمد حاصل از فروش نفت در 2 ماهه اول امسال تاثیر گذاشت. وی درباره علت کاهش شدید واریزی منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی به خزانه در 2 ماه اول امسال، اظهار داشت: سال گذشته یکی از نهادهای عالی کشور مصوباتی برای منابع حاصل از فروش نفت داشت. وی افزود: از ابتدای امسال یک بار 1629 میلیارد تومان از محل درآمدهای نفتی برداشت و به حساب بانک مرکزی واریز شد. به‌گفته وی، زمستان سال گذشته شرکت ملی نفت بخشی از نفت خود را در قرارداد با خریداران تنزیل کرد و به همین دلیل توانست بسیار زودتر از موعد 90 روزه، معادل 1838 میلیارد تومان دریافت کند. همچنین در یک قرارداد، شرکت ملی نفت 800 میلیون دلار تسهیلات از بانک مرکزی دریافت کرد و قرار شد از اسفند 94 تا اردیبهشت 95 این تسهیلات بازپرداخت شود. وی با بیان اینکه 1466 میلیارد تومان از تسهیلات پرداختی در 2 ماهه اول امسال توسط بانک مرکزی وصول شد، گفت: خردادماه وزارت نفت در نامه‌ای به بانک مرکزی اعلام کرد هنوز برنامه مازاد تولید محقق نشده است و به همین دلیل درخواست کرد ارقام برداشت شده بابت بازپرداخت تسهیلات به خزانه بازگردد. وی با اشاره به کاهش بهای نفت در زمستان سال گذشته، افزود: البته این را هم باید در نظر داشت که با افزایش 14 درصدی صادرات نفت در زمستان پارسال نسبت به بهار 94، بهای هر بشکه نفت از 50 دلار به حدود 29 درصد - که بیانگر کاهش 42 درصدی در قیمت نفت است - رسید و منجر به افت 33 درصدی درآمدهای نفتی 2 ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته شد. با توجه به این توضیحات، معادل ریالی 31 هزار میلیارد تومان از درآمدهای نفتی سال گذشته پیش‌خور شده است. در صورتی که معادل ریالی تهاتر نفتی شرکت ملی نفت از این رقم کسر شود، مجموع بدهی دولت به بانک مرکزی با این مصوبات 29 هزار و 162 میلیارد تومان افزایش یافته است.


بررسی قراردادهای جدید نفتی در سازمان بازرسی
سازمان بازرسی کل کشور که پیش‌تر به مدل جدید قراردادهای نفتی ۱۳ ایراد گرفته بود، بررسی دوباره متن جدید این قراردادها را که ۱۳ مرداد ماه در جلسه هیات دولت به تصویب رسید، آغاز کرده است. ناصر سراج در گفت‌وگو با تسنیم، اظهار داشت: معاونت مربوط در سازمان بازرسی، مشغول بررسی قراردادهاست و هنوز نتیجه مشخص نیست. وی با بیان اینکه قراردادهای جدید نفتی به‌صورت تخصصی مورد بررسی قرار می‌گیرد، درباره اینکه آیا در صورت وجود ایراد، امکان اصلاح این قراردادها وجود دارد یا خیر، افزود: فعلاً نمی‌توانم در این باره اظهارنظر کنم. سراج چندی پیش نیز گفته بود: وزارت نفت قول داده در ارتباط با قراردادهای جدید نفتی تمکین کند و اگر این کار انجام نشود ما به وظیفه خود عمل می‌کنیم. پیش از این نیز هدایت‌الله خادمی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: بیش از ۵۰ نماینده درخواستی را به امضا رساندند که موضوع IPC  به‌صورت دوفوریتی در مجلس بررسی و بازنگری شود.  خادمی اظهار داشت: در کمیسیون تلفیق مجلس درباره مدل جدید قراردادهای نفتی ایران معروف به IPC صحبت کردیم و در چند نوبت توضیحاتی درباره بخش‌های مختلف این مدل قراردادی و ایرادات ساختاری آن به حضار ارائه شد. وی با بیان اینکه «اکثر نمایندگان مجلس درباره معایب اجرای چنین مدل قراردادی نیاز به شفاف‌سازی و ارائه توضیحات برای آشنایی بیشتر دارند»، افزود: پس از صحبت‌هایی که در این جلسه داشتیم، تعداد زیادی از نمایندگان مردم با استقبال از برگزاری چنین جلساتی، اظهار تمایل کردند که بررسی مسائل مربوط به IPC به‌دلیل اهمیت زیاد، در دستور کار مجلس قرار گیرد. وی ادامه داد: موضوع بررسی IPC با قید دوفوریت امروز چهارشنبه به هیات رئیسه مجلس تقدیم می‌شود.
 

رشد اقتصادی در بهار امسال  4/4 درصد بود که به‌رغم رشد بخش نفت، کشاورزی، صنعت و خدمات در بخش ساختمان رشدی نداشته‌ و با رشد منفی روبه‌رو بوده‌ایم.  به گزارش «وطن امروز» مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی تهران در هفدهمین نشست نمایندگان اتاق تهران با اشاره به رشد اقتصادی کشور در بهار امسال گفت:‌ در بخش نفت متوسط صادرات ما نزدیک 1/2 میلیون بشکه در روز بوده که یک میلیون بشکه بیش از سال گذشته بوده است و به این ترتیب 5/1 درصد از رشد ناخالص 4/4 درصدی، رشد اقتصاد بهار امسال را به خود اختصاص داده است. خوانساری با تأکید بر اینکه آمارها نشان می‌دهد در بخش خدمات هم رشد خوبی داشته‌ایم، افزود: ‌ولی بخش ساختمان نتوانسته رشد کند و با رشد منفی روبه‌رو بوده و در سال گذشته همین رشد منفی را داشته است.  وی با اشاره به اینکه سرمایه‌گذاری هم رشد منفی دارد، بیان داشت:‌ موجودی انبارها کاهش یافته و این موضوع حکایت از آن دارد که صادرات رونق پیدا کرده است. وی تصریح کرد: با پیگیری‌ها و نظرات دولت بحث یکسان‌سازی ارز به نتیجه می‌رسد و براساس ابلاغ بانک مرکزی خرید و فروش ارزها و ارز مبادله‌ای هم به سمت یک نرخی شدن می‌رود. وی با اشاره به جلسه اخیر فعالان اقتصادی با رئیس سازمان امور مالیاتی اظهار داشت: ۶ مورد تصمیم‌گیری واقع شده که نتایج آن را تا جلسه بعد هیأت نمایندگان اتاق تهران اعلام خواهد شد، با این حال فشار مالیاتی سال ۹۴ در سال جاری رخ نخواهد داد. خوانساری با انتقاد از ساختار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: بیشترین امضاهای طلایی هنوز در وزارت بهداشت وجود دارد. وی خاطرنشان کرد: امروز وزارت بهداشت از ظرفیت بالایی برای برون‌سپاری فعالیت‌ها و حضور پررنگ‌تر بخش خصوصی برخوردار است.
 

نشست خبری رئیس مرکز ملی فرش ایران روز گذشته با اعلام خبر آغاز فروش اقساطی فرش دستباف با سود ۴ درصد به کارمندان دولت برگزار شد. به گزارش «وطن‌امروز» حمید کارگر در این نشست با اعلام اینکه اجرای این طرح بزودی آغاز می‌شود، گفت: براساس تفاهمنامه‌ای که میان مرکز ملی فرش ایران و صندوق کارآفرینی امید به امضا رسیده، قرار شده تسهیلات ارزانقیمت به خریداران فرش دستباف ایرانی با نرخ سود ۴ درصد ارائه شود که بر این اساس خریداران می‌توانند تا سقف ۱۰ میلیون تومان از فروشگاه‌هایی که عضو این طرح هستند، خریداری کنند. کارگر در جمع خبرنگاران افزود: در مرحله اول، فروش اقساطی فرش به کارمندان دولت و بازنشستگان صورت می‌گیرد و در مرحله بعد اقشار دیگر نیز می‌توانند با دریافت وام ۱۰ میلیون تومانی فرش دستباف بخرند. وی تصریح کرد: فروشندگان فرش دستباف در صندوق کارآفرینی امید حساب باز خواهند کرد و از طریق دستگاه‌های پوزی که در اختیار آنها قرار می‌گیرد در این طرح شرکت کرده و پول فرش را به صورت نقدی از این صندوق دریافت می‌کنند. وی در ادامه با اشاره به رشد صادرات فرش دستباف در 4 ماهه ابتدای سال جاری گفت: در این مدت نزدیک به 83 میلیون دلار فرش دستباف از ایران صادر شده که وزنی برابر ۱۴۲۸ تن را شامل می‌شود که در مقایسه با مدت مشابه پارسال 5/39 درصد به لحاظ ارزشی و ۳۸ درصد به لحاظ وزنی رشد نشان می‌دهد. وی ادامه داد: در 4 ماهه ابتدای امسال 28 میلیون دلار فرش به آمریکا صادر شده است. وی در ادامه به برگزاری بیست‌وپنجمین نمایشگاه فرش دستباف ایرانی اشاره و اظهار داشت: ۶۵ نفر از تجار صاحب‌نام جهانی فرش دستباف از آمریکا، آفریقا، اروپا، شرق آسیا و آمریکای لاتین در دوران برگزاری نمایشگاه به ایران سفر خواهند کرد.

گروه اقتصادی: نامه نعمت‌زاده به روحانی رسما نشان داد طرح خروج از رکود دولت یازدهم با شکست مواجه شده است.  به گزارش «وطن‌امروز» دولت در پاییز سال گذشته با تبلیغات فراوان از طرح‌های خروج از رکود رونمایی کرد که کارت خرید اعتباری کالا یکی از آنها بود اما به علت برنامه‌ریزی نادرست و ابتدایی، این طرح با شکست مواجه شد و از کارت اعتباری خرید کالا استقبالی صورت نگرفت. وزیر صنعت در نامه‌ای به روحانی با اعتراف به این موضوع و انداختن تقصیرها روی دوش بانک مرکزی و فضای بروکراتیک در این طرح خواستار آسان شدن شرایط استفاده از کارت خرید اعتباری شد. نعمت‌زاده صراحتا اعلام کرده، با گذشت 10 ماه از آغاز اجرای طرح کارت اعتباری کالا، این طرح تاکنون بلااجرا باقی مانده است. در نامه‌ای که از طرف نعمت‌زاده وزیر صنعت خطاب به رئیس‌جمهور نوشته شده، آمده است: احتراماً به استحضار می‌رساند طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی با هدف «خروج از رکود» در مهرماه سال 1394 اعلام و ضوابط آن از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و جهت اجرا ابلاغ شد. با عنایت به اینکه این طرح می‌توانست در جهت رونق بازار کالاهای مصرفی با دوام نقش بسزایی داشته باشد، لیکن پس از گذشت 10 ماه از ابلاغ به جهت احتیاط‌های بیش از حد در تدوین ضوابط و فرآیند بروکراتیک و همچنین محدود نمودن جامعه هدف و تعیین سقف پایین درآمدی تاکنون بلااجرا باقی مانده است. لذا لازم است با اصلاح دستورالعمل‌های قبلی به شرح ذیل طرح یادشده عملیاتی و مورد بهره‌برداری قرار گیرد.
1- کلیه افراد شاغل و بازنشسته کشوری، لشکری، تأمین اجتماعی و سایر بیمه‌های اجتماعی رسمی کشور که حقوق و مزایای ماهانه آنان کمتر از 30 میلیون ریال است، مشمول دریافت کارت اعتباری خرید کالای ایرانی بوده و بتوانند از مزایای آن استفاده کنند.
2- مهلت استفاده از کارت اعتباری خرید کالای ایرانی از زمان تحویل به متقاضی به مدت 6 ماه تعیین شود.
3- با توجه به سپری شدن تاریخ طرح مذکور، زمان اجرای طرح حداقل تا پایان سال جاری تمدید شود. شایان ذکر است با عنایت به اینکه در اجرای این طرح، شرکت‌های تولید‌کننده داخلی 5 درصد از سود تسهیلات را به عنوان تخفیف تقبل نموده‌اند و از طرفی سود تسهیلات بانکی در حال حاضر به 18درصد کاهش یافته است، عملاً یارانه سود تسهیلات برعهده واحدهای تولیدی بوده و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شبکه بانکی نمی‌بایست محدودیت مبالغ پیش‌بینی شده قبلی را لحاظ نماید. خواهشمند است با توجه به بلاتکلیفی تولیدکنندگان و متقاضیان این طرح،‌ مراتب در اولین جلسه ستاد هماهنگی امور اقتصادی و با حضور اینجانب مطرح و اتخاذ تصمیم گردد.
اعتبار کارت‌های خرید کالا تمدید شد
در همین حال بانک مرکزی با ارسال ابلاغیه‌ای به بانک‌ها درباره کارت خرید کالای ایرانی، مهلت اجرای طرح کارت اعتباری کالا را تا پایان سال تمدید کرد. حمیدرضا غزنوی، سخنگوی انجمن لوازم خانگی در این‌باره به فارس، اظهار داشت: مهلت اجرای طرح کارت اعتباری کالا، پایان تیر امسال بود که برای فراهم شدن امکان استفاده بیشتر از این طرح، بانک مرکزی مدت اجرای طرح را تا پایان سال تمدید کرد. غزنوی ادامه داد: در طول روزهای سپری‌شده از مرداد به‌دلیل اینکه مهلت صدور کارت اعتباری کالا تمدید نشده بود، کارتی صادر نشد اما عده‌ای از این مساله سوءاستفاده کردند و دلیل عدم صدور کارت‌ را عدم استقبال مردم عنوان کردند. وی با بیان اینکه برخی افراد به دنبال عرضه محصولات خانگی خارجی به جای تولیدات داخلی هستند، افزود: در اجرای طرح کارت اعتباری کالا، محصولاتی مانند تلویزیون، مایکروفر و ماشین ظرفشویی که داخلی‌سازی بالایی ندارند، قرار نگرفته است. به گفته وی، تاکنون حدود 40 میلیارد تومان تسهیلات برای خرید کالا در قالب طرح کارت اعتباری پرداخت شده که بیش از سه‌چهارم این رقم به لوازم خانگی اختصاص دارد و بقیه آن بابت خرید محصولات دیگر مانند تولیدات نساجی، باتری خودرو، مبلمان و چینی و بلور پرداخت شده است. به‌گفته وی، بیشترین محصول خریداری‌شده با کارت اعتباری، یخچال فریزر بوده است.

 درحکمی مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی تامین، توزیع، تنظیم بازار و ذخایر راهبری وزارت جهاد کشاورزی منصوب شد.
 وزیر تعاون، کار و رفاه با تأکید بر اینکه کشور با بیکاری مزمن روبه‌رو است، گفت: سالانه نیازمند ایجاد ۷۰۰ هزار شغل جدید هستیم.
 رئیس اتاق تعاون ایران گفت: طرح ایجاد دفتر ویژه تعاونی‌های مسکن مهر در اتاق تعاون ایران بزودی عملیاتی می‌شود.
 علیرضا مناقبی، رئیس مجمع واردات از خروج واردکنندگان شناسنامه‌دار از چرخه انجام واردات رسمی خبر داد و گفت: تجار شناخته شده چون توان رقابت با قاچاقچیان را ندارند، برخی‌شان به تجارت غیررسمی روی آورده‌اند.
 کاوه زرگران، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران از کاهش قدرت خرید شیر از سوی مردم خبر داد و گفت: روزانه ۱۸۰۰ تن شیر مازاد تبدیل به شیرخشک می‌شود.
 علی کاردر، مدیر عامل شرکت ملی نفت شرط فروش نفت ایران به دلالان و واسطه‌ها را پرداخت پیش پرداخت عنوان کرد و با انتقاد شدید از سیاست عربستان سعودی در بازار نفت، گفت: سعودی‌ها یک رقابت خصمانه شکل داده‌اند.
 سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی امروز یک محموله بزرگ قاچاق کالا را به صورت سراسری اعم از کالاهای سریع‌الفساد و پارچه و... با حضور مسؤولان مربوط نابود خواهد کرد اما 13 خودروی بنز و پورشه قاچاق نابود نمی‌شوند.
 وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید بر اینکه همایش «ایران کانکت» همایشی اقتصادی، فنی و غیرسیاسی است، اعلام کرد شرط شرکت برگزارکننده به منظور رفع هرگونه شائبه‌ای حذف شد.
 مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت: از فصل برداشت تاکنون مقدار 10میلیون و 763 هزار تن گندم خرید تضمینی گندم شده و احتمال دارد این میزان به 11میلیون تن برسد.
 روح‌الله نجفی، دبیر کمیته مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: از مجموع بیش از 8 میلیون کد معاملاتی صادر شده برای اشخاص حقیقی و حقوقی در بازار سرمایه، 15 هزار مورد کدهای معاملاتی فاقد شناسه ملی شناسایی و بسته شد.
 مدیرعامل شرکت پخش فرآورده‌های نفتی ایران از اعطای مجوز به 10 شرکت صاحب برند برای احداث جایگاه‌های زنجیره‌ای کوچک در سراسر کشور تا پایان نیمه اول امسال خبر داد.
 

تردد کشتی‌های ایرانی با پرچم ملی
۹ فروند از کشتی‌های ایران پوشش کلوب بین‌المللی پی‌اندآی را دریافت کردند و نام آنها در تارنمای کلوب مربوط در کنار دیگر شرکت‌های کشتیرانی عضو کلوب آورده شده است. به گزارش مانا، محمدرضا بنایی، مدیر دفتر کارگزاری شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در این‌باره گفت: پس از رایزنی‌های فراوان، ۹ فروند از کشتی‌های متعلق به شرکت کشتیرانی والفجر از 10 مرداد امسال از پوشش کلوب پی‌اند‌آی «Steamship Mutual» برخوردارشدند. در این شرایط می‌توان ادعا کرد بار دیگر زمینه برای فعالیت جهانی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و تردد کشتی‌ها تحت پرچم سه رنگ جمهوری اسلامی ایران برای خدمت‌رسانی به جامعه حمل‌ونقل بین‌المللی و حمل کالا به اقصی نقاط دنیا فراهم آمده است. بنایی افزود: با توجه به اینکه حوزه تردد کشتی‌ها محدودیتی نداشته و یک حوزه بین‌الملل و جهانی است، لازم است شرکت‌های بیمه‌ای و موسسات رده‌بندی طرف قرارداد کشتیرانی بتوانند در جای جای دنیا خدمات و امکانات مورد نیاز مالکان و بهره‌برداران کشتی را به بهترین شیوه و بالاترین کیفیت ارائه کنند.

زنگنه: الگوی قراردادهای جدید نفتی اصلاح‌ می‌شود
وزیر نفت گفت: در جلسه با لاریجانی مقرر شده اصلاحاتی روی الگوی قراردادهای جدید نفتی انجام شود. به گزارش فارس، بیژن نامدارزنگنه از نشست مشترک با علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، محسن اسماعیلی رئیس هیات تطبیق مصوبات مجلس و برخی مدیران نفتی دیگر جهت بررسی الگوی قراردادهای جدید نفتی خبر داد و اظهار داشت: عصر دیروز نشستی به میزبانی لاریجانی برای بررسی الگوی قراردادهای جدید نفتی برگزار شد و بر این اساس مقرر شده اصلاحاتی روی الگوی قراردادهای جدید نفتی انجام شود. وزیر نفت با بیان اینکه قراردادهای جدید نفتی برای تصویب به مجلس ارسال نمی‌شود، تصریح کرد: وزارت نفت موظف است اصول و قواعد تصویب شده در هیات دولت را تقدیم رئیس مجلس کند و اگر رئیس مجلس و هیات تطبیق مصوبات ایرادی بر این قراردادها وارد دانستند، برگشت خورده و اصلاح می‌شود، در غیر این صورت به متن مقررات قانونی تبدیل می‌شود.