گروه اقتصادی: مطالبات معوقه بانکی به عنوان سد بزرگی در مسیر تسهیلات‌دهی بانک‌ها این روزها اقتصاد کشور را درگیر رکودی بی‌سابقه کرده است و تاکنون نه‌تنها هیچ تدبیری برای حل آن اتخاذ نشده بلکه عامل بهم‌ریختگی اقتصاد کشور نیز شده است. معوقات بانکی اکنون بانک‌ها را با مشکلات بسیاری برای اعطای تسهیلات مواجه کرده به‌گونه‌ای که خیلی از بانک‌ها منابعی برای ارائه وام‌ حتی تسهیلات قرض‌الحسنه نیز ندارند.  به عقیده کارشناسان امر، نوسانات شدید نرخ سود بانکی، وضعیت فعلی اقتصاد کشور و همچنین نبود ابزارهایی بازدارنده برای عدم بازپرداخت تسهیلات بانکی از دلایل عمده معوقات بانکی است. درحقیقت کاهش مطالبات معوق شبکه بانکی ما نیازمند اتخاذ تدبیر ویژه‌ای است تا به این ترتیب منابع شبکه بانکی به چرخه اقتصاد تزریق شده و به بهبود وضعیت کشور کمک کند زیرا بسیاری از این مطالبات معوق به سدی در برابر اعطای تسهیلات بانکی بدل شده‌اند.  بررسی‌ها نشان می‌دهد بانک‌های کشور به علت معوقات و طلب هنگفت از دولت و همچنین موانع بسیار بر سر چرخش منابع، حال و روز خوبی ندارند. از طرفی حل نشدن موضوع ارتباط آزاد با بانک‌های بین‌المللی موجب شده تعداد قابل توجهی از بانک‌های کشور نتوانند کوچک‌ترین وظیفه خود را انجام دهند. به عبارت بهتر در کنار نچرخیدن چرخ تولید و صنعت، چرخ بانک‌ها نیز نمی‌چرخد، چرا که بزرگ‌ترین بدهکار بانکی یعنی دولت نمی‌تواند موانع را از سر راه آنها بردارد. در این باره محمود بهمنی، نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به رقم بالای معوقات بانکی در کشور، گفت: یکی از دلایل معوقه‌های بانکی در کشور و حجم بالای آن شرایط نابسامان اقتصادی است.  رئیس کل سابق بانک مرکزی و عضو فعلی کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه برخی صنایع و واحدهای تولیدی ما در نتیجه رکود اقتصادی درگیر مشکلات مالی شده و موفق به پرداخت بدهی خود به بانک‌ها نشده‌اند، افزود: گروه دیگر از معوقات بانکی نتیجه نبود نقدینگی است که به تعطیلی واحدهای تولیدی و تعدیل نیرو منجر شده که در این دو حالت دولت باید با حمایت و در نظر گرفتن برخی معافیت‌ها نسبت به دریافت معوقات بانکی از بدهکاران اقدام کند.  این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: در حال حاضر بخش کمی از معوقات بانکی نتیجه  دریافت تسهیلات بانکی و هزینه‌کرد آن در غیر از امور تعیین شده است که به معوقات بانکی و افزایش آن دامن زده‌اند.  
بزرگ‌ترین بدهکار بانکی دولت است
سیدکاظم دلخوش، دیگر نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه معوقات بانکی اقتصاد کشور را مختل و قدرت وام‌دهی برای احیای واحدهای تولیدی را کاهش داده است، گفت: تلاش برای بازگرداندن معوقات به شبکه بانکی می‌تواند جریان نقدینگی در جامعه را احیا کند. وی با انتقاد از غیراصولی و غیراستاندارد بودن سیستم بانکی کشور، افزود: برخی از مواد قانونی و وظایف سیستم پولی کشور ما دچار مشکلاتی است که همین به بروز ضعف‌ها و مشکلات بسیار منجر شده است.  دلخوش با بیان اینکه عدم استقلال بانک مرکزی یکی از معضلات بزرگ شبکه بانکی کشور است، تصریح کرد: عدم استقلال بانک مرکزی باعث شده پول مردم در شبکه بانکی بدون پاسخگویی مناسب از چرخش بازماند. وی با تاکید بر اینکه بزرگ‌ترین بدهکار بانکی دولت و شرکت‌های وابسته به آن است، گفت: طی دوره‌ها و دولت‌های مختلف بخش زیادی از شرکت‌های دولتی تسهیلات کلان بانکی دریافت کردند که این معوقات معضلات بسیاری را برای کشور ایجاد کرده است. دلخوش با انتقاد از بالا بودن نرخ سود بانکی و نوسانات بسیار آن، تصریح کرد: نرخ سود بانکی سپرده‌گذاری و سرمایه‌گذاری را مختل کرده است.  
رشد بخشی از معوقات بانکی به دلیل تبانی در وصول
محمدرضا پورابراهیمی‌داورانی نیز درباره بحث روند وصول معوقات بانکی در کشور گفت: در حال حاضر خود دولت به نظام بانکی کشور بدهکار است که البته دولت در اصلاحیه لایحه بودجه به این موضوع اشاره داشته و در هر صورت باید این موضوع به سرانجام مشخص برسد. نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بخشی از معوقات به دلیل اختصاص منابع دولت به حوادث غیرمترقبه مانند زلزله بم است که از طریق بانک‌ها به مردم ارائه شده و باید این بخش از معوقات نیز ساماندهی شود.  این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: بخشی از مطالبات بانک‌ها مربوط به مطالبات از بنگاه‌های اقتصادی است که به 2 بخش تقسیم می‌شود که بخشی از این مطالبات ارائه شده توسط بنگاه‌ها در زمینه‌هایی سرمایه‌گذاری شده که به دلیل مسائلی مانند نوسانات شدید اقتصادی و اعمال تحریم‌های دشمنان روند وصول‌شان به تعویق افتاده است. وی با بیان اینکه تأخیر در وصول بخشی از معوقات بانکی به دلیل تخلف بوده است، افزود: باید پذیرفت بخش قابل توجهی از معوقات بانکی مربوط به برخی افراد می‌شود که از بانک‌ها تسهیلات دریافت کرده‌اند که متأسفانه به هر دلیلی از بازپرداخت بدهی‌های‌شان به بانک‌ها طفره می‌روند و وثایق لازم نیز از آنها اخذ نشده و حتی در این رابطه تبانی‌هایی در حوزه نظام بانکی صورت گرفته است.
معوقات بانکی کاهش وام‌دهی را در پی دارد
شهباز حسن‌پوربیگلری با انتقاد از حجم بالای معوقات بانکی، گفت: معوقات بانکی مانع از گردش مالی در کشور خواهد شد. نماینده مردم سیرجان و بردسیر با بیان اینکه سیستم بانکی باید با شناسایی بدهکاران دانه‌درشت اقدام به بازپرداخت بدهی‌ها کند، افزود: کاهش قدرت وام‌دهی بانک‌ها نتیجه ملموس وجود معوقات بانکی است که به تولید ملی ضربه می‌زند. وی با بیان اینکه معرفی دانه‌درشت‌ها به دستگاه قضا روند وصول مطالبات بانکی را تسریع خواهد کرد، گفت: بسیاری از بدهکاران بانکی در شرایط اقتصادی کشور دچار ورشکستگی شده‌اند، از این رو باید در دریافت این نوع بدهی‌ها و بدهی افرادی که وام‌ها را در جایی غیر از تولید هزینه کرده‌اند تفاوت قائل شد.

 فاجعه آتش‏سوزی سینما رکس آبادان توسط عمال رژیم پهلوی- 1357 ش
 تشکیل مجلس خبرگان قانون اساسی جمهوری اسلامی با پیام «امام خمینی(ره)»- 1358 ش
 کودتای آمریکا علیه نهضت ملی ایران و سرنگونی دولت «دکتر مصدق»- 1332 ش
 قلع و قمع بازماندگان بنی‌‏امیه توسط بنی‌عباس- 132 ق
 تولد علامه «میرزا محمدحسین نائینی(ره)» مدرس و مرجع بزرگ تقلید- 1276 ق
 آغاز قیام تاریخی «مارتین لوتر» علیه مسیحیت کاتولیک- 1517م
 ساخت نخستین تلسکوپ جهان توسط «گالیله» در ونیز- 1609م
 

کیفیت پایین و قیمت بالا  پیامد بازار انحصاری خودرو در ایران
المانیتور با اشاره به انحصاری بودن بازار خودرو در ایران نوشت: هرچند حدود ۱۰ درصد از بازار ایران در اختیار شرکت‌های چینی است اما خودروسازان داخلی رقیب واقعی ندارند و همین مساله علت اصلی کیفیت پایین و قیمت بالای خودروهای تولیدی داخل است. به گزارش تسنیم به نقل از المانیتور، براساس نظرسنجی‌های انجام‌شده، بخش عمده‌ای از مصرف‌کنندگان خودرو در ایران از کیفیت پایین و قیمت بالای خودروهای تولید داخل گله‌مندند.2 شرکت عمده تولیدکننده خودرو، یعنی ایران‌خودرو و سایپا هر دو در سال گذشته شاهد کاهش شدید فروش بوده‌اند. این وضعیت پس از آغاز کمپین سراسری نخریدن خودرو در اعتراض به کیفیت پایین خودروهای تولید داخل بدتر شد. اما در نهایت بسته حمایتی دولت برای اعطای وام به خریداران خودرو مجددا موجب افزایش فروش خودروهای تولید داخل شد، بدون اینکه قیمت‌ها کاهش یابد. ایران‌خودرو و سایپا اخیرا در نمایشگاه خودروی مشهد، محصولات جدید خود را به نمایش گذاشتند و قیمت‌هایی را اعلام کردند که به گفته منتقدان هنوز بالا است. ایران‌خودرو که یک قرارداد 400 میلیون یورویی برای تولید مشترک با پژو به امضا رسانده، اوایل ماه جاری قیمت پژوهای 208، 2008، 301 و 508 خود را بین 500 میلیون تا 8/1 میلیارد ریال اعلام کرد. سایپا نیز قیمت مدل‌های سیتروئن سی 4 ال، سی 3، سی 4 ایرکراس و سی 6 خود را بین 600 میلیون تا 3/1 میلیارد ریال اعلام کرده است. منتقدان می‌گویند خودروهای جدید آنقدر گران است که بخش عمده‌ای از مشتریان ایرانی قادر به خرید آنها نخواهند بود. مهدی جباری، مهندس مکانیک و تاجر در این باره گفت: «قیمت یک خودرو به دلیل آنچه خودروسازان امکانات اضافی می‌نامند، ممکن است به میزان قابل توجهی افزایش یابد.» وی به نقل از مقامات ایران‌خودرو گفت: برای مثال قیمت مدل پژو 301 بسته به امکاناتش ممکن است بین 470 تا 600 میلیون ریال باشد. این سوءاستفاده از انحصار موجود در بازار است. این امکانات اضافی در بسیاری از موارد جزو ملزومات یک خودرو است، مثل کیسه هوا.

رئیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با اشاره به انجام عملیات امحای ۲۲میلیارد تومان کالای قاچاق در چند نقطه کشور در پاسخ به سوالی درباره احتمال شرکت افراد قاچاقچی در مزایده‌ها گفت: سازمان اموال تملیکی به اسامی افراد قاچاقچی دسترسی ندارد. امیر دلیری در گفت‌وگو با تسنیم گفت: صبح امروز (دیروز) در تهران و چند استان دیگر از قبیل کرمانشاه، سیستان و بلوچستان، آذربایجان و بوشهر در مجموع  بیش از 22 میلیارد تومان کالای قاچاق مکشوفه امحا شد.  رئیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی افزود: حجم کالای مکشوفه که در تهران امحا شد بیش از 400 تن و ارزش تقریبی آن حدود 15 میلیارد تومان  و همچنین در سایر استان‌های کشور 7 میلیارد تومان بود و در مجموع 22 میلیارد تومان کالای قاچاق امحا شد.  وی در پاسخ به این پرسش که عده‌ای از مسؤولان در سازمان تعزیرات حکومتی و ستاد کالا و ارز اعلام می‌کنند که قاچاقچیان در مزایده‌های اموال تملیکی شرکت می‌کنند، گفت: بنده این مطلب را تکذیب می‌کنم. دوستان همکار ما در مراجع مختلف آدرس مواردی را که مدنظر دارند به ما بدهند تا بنده به شخصه این موضوعات را پیگیری کنم. حتی اگر مزایده‌ای نیز برگزار شده باشد و قاچاقچیان در آن شرکت کرده باشند در صورتی که اسامی آنها از مراجع مختلف به مراکز اموال تملیکی برسد سریعاً نام آنها از مزایده حذف می‌شود، این در حالی است که تاکنون هیچ اسمی به سازمان اموال تملیکی نرسیده است. رئیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در ادامه گفت: نکته حائز اهمیت این است که برای کالاهای قاچاق و خودروهای لوکس امکان عرضه مجدد وجود ندارد و این نوع کالاها طبق قانون حتماً باید صادر شوند. البته نوع دیگری از کالاها به‌عنوان کالاهای متروکه وجود دارد که اینها نیز باید به دست صاحبان‌شان فرآیند فروش و صادرات انجام شود. دلیری با انتقاد از کسانی که سازمان اموال تملیکی را متهم به کوتاهی در نظارت بر برگزاری مزایده‌ها می‌کنند، گفت: این افراد اطلاعات غلط می‌دهند چرا که این مزایده‌ها به‌صورت الکترونیکی برگزار می‌شود. هیچ کس نمی‌داند چه‌کسانی برنده شدند و چه‌کسانی در این مزایده‌ها شرکت می‌کنند، در واقع خریداران این مزایده‌ها مشخص نیستند و از آنجا که سازمان اموال تملیکی به اسامی افراد قاچاقچی دسترسی ندارد این وظیفه دستگاه‌های مربوطه است که اسامی قاچاقچیان را در اختیار سازمان قرار دهد تا این دسته در لیست سیاه سازمان قرار گیرند.

وزیر راه‌وشهرسازی در حمله جدید به مسکن‌مهر این طرح را عامل ۹ برابر شدن قیمت زمین و ۶ برابر شدن قیمت ساختمان دانست و گفت: از پول متقاضیان، مسکن‌مهر را ساخته‌اند و پول مردم را در بیابان حرام کرده‌اند. به گزارش تسنیم، گویا قرار نیست مسکن‌مهر از کنایه‌ها و اتهامات دولتی‌ها خلاص شود؛ این طرح طی 3 سال اخیر به‌طور مستمر آماج حملات مسؤولان ذی‌ربط و غیرذی‌ربط قرار داشته که پیشتاز این رویه وزیر «شهرونددوست» دولت تدبیر و امید بوده است. آخوندی از مردادماه سال 92 تا امروز بیش از آنکه به وعده‌های خود جامه عمل بپوشاند، طرح مسکن‌مهر را مورد انتقادات شدید قرار داده است. وی اواخر خردادماه امسال به مجلس رفت و طرح مسکن‌مهر را فاجعه‌آمیز خواند. آخوندی به نمایندگان مجلس گفت: «طرح فاجعه‌آمیز مسکن‌مهر با وجود اینکه 100هزار میلیارد تومان هزینه به‌همراه داشت اما در گزارش وزیر کشور اعلام شد حدود 19 میلیون بدمسکن در کشور وجود دارد و 9 میلیون نفر حاشیه‌نشین؛ البته وزارت راه‌وشهرسازی به تکمیل مسکن‌های مهر متعهد است و حدود 2 میلیون و 215 هزار پروژه را مورد رسیدگی قرار داده است. نکته دیگر اینکه 117 هزار واحد مسکن‌مهر فاقد متقاضی هستند که جای تأمل دارد». پیش از آن نیز وزیر راه‌وشهرسازی از واژه‌هایی مانند «مزخرف»، «سیب گندیده»، «طرح پوپولیستی» و... برای مسکن‌مهر استفاده کرده بود. آخوندی در جدیدترین اظهارات خود مدعی شده مسکن‌مهر قیمت زمین را 9 برابر و قیمت ساختمان را 6 برابر کرده است. وی با بیان اینکه وضع پروژه‌های مسکن‌مهر حتی از پروژه‌های ساخت‌وساز اروپایی‌ها پس از جنگ دوم جهانی هم که دهه‌ها نابسامانی در محیط شهرهای این کشورها را در پی داشت، بدتر و نابسامان‌تر است، گفته است: در نتیجه این پروژه ـ مسکن مهر ـ چه اتفاقی رخ داد؟ قیمت زمین 9 برابر و قیمت ساختمان 6 برابر شد. اقتصاد را با یک تورم 40درصدی مواجه کرد، ضمن اینکه به دسترسی مردم به مسکن هیچ کمکی نکرد. وزیر راه‌وشهرسازی اظهار کرد: از پول متقاضیان مسکن‌مهر را ساخته‌اند و پول مردم را در بیابان حرام کرده‌اند. به گزارش تسنیم، طی 3 سال اخیر وزیر راه‌وشهرسازی نشان داده فاصله بین حرف و عملش در رابطه با موضوع مسکن‌مهر بسیار طولانی است. وی از یک سو بر طبل پایبندی به تعهدات دولت در تکمیل و تحویل واحدهای مهر می‌کوبد، از سوی دیگر طی 1080 روز اخیر به‌اندازه نیمی از انگشتان یک دستش از پروژه‌های مسکن‌مهر بازدید نداشته تا به مشکلات و مسائل آن رسیدگی کند. آخوندی از مردادماه 92 تا مردادماه 95 در طبقه پانزدهم ساختمان دادمان نشسته و عملاً کاری به طرح مسکن‌مهر ندارد. وی دغدغه‌های دیگری از جمله بازدید از نمایشگاه‌های خطاطی،‌ نقاشی و کترینگ قطار و... دارد. وزیر راه‌وشهرسازی علاقه‌مندی عجیبی نیز به خرید آثار هنری برای زیرمجموعه‌های وزارتخانه متبوعش آن هم با پول بیت‌المال دارد.