مجوز یک ساله برای صندوق‌های قرض‌الحسنه
صندوق‌های قرض‌الحسنه همکار با سازمان اقتصاد اسلامی ایران از اول شهریورماه امسال حداکثر به مدت یک سال، مجاز به فعالیت فقط در قالب قرض‌الحسنه در بازار پولی کشور شدند. به گزارش بانک مرکزی، با توجه به تعاملات، همکاری‌ها و توافقات انجام شده بین بانک مرکزی و سازمان اقتصاد اسلامی ایران در راستای تسریع در فرآیند تطبیق فعالیت صندوق‌های قرض‌الحسنه همکار با سازمان اقتصاد اسلامی ایران با قوانین، مقررات و ضوابط مربوط به صندوق‌های قرض‌الحسنه و در نهایت گرفتن مجوزهای لازم از بانک مرکزی توسط صندوق‌های قرض‌الحسنه همکار با سازمان اقتصاد اسلامی ایران، صندوق‌های یادشده از اول شهریور امسال حداکثر به مدت یک سال، مجاز به فعالیت فقط در قالب قرض‌الحسنه (گرفتن سپرده‌های قرض‌الحسنه و اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه) در بازار پولی کشور هستند. بدیهی است پس از پایان مدت اعلام شده، ادامه فعالیت این صندوق‌های قرض‌الحسنه، فقط با گرفتن مجوزهای لازم از بانک مرکزی امکانپذیر خواهد بود.


اجازه ارزان‌فروشی  برای جلب مشتری
بنگاه‌های اقتصادی ‫برای تشویق خریداران به امر خرید و بازگشت به بازار می‌توانند کاهش قیمت را به‌طور مستقیم برای مصرف‌کنندگان در نظر بگیرند.  به گزارش تسنیم، محمود نوابی، رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در بخشنامه‌ای خطاب به سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها در راستای
سیاست‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان تاکید کرد: برخی واحدهای تولیدی و عرضه‌کنندگان کالا و خدمات در دوره‌هایی خاص از سال به دلایلی نظیر مشتری‌مداری، ارتقای بهره‌وری، گردش سریع‌تر سرمایه، فروش بیشتر، نوآوری، کاهش یا افزایش تقاضا و محدودیت تاریخ مصرف کالا اقدام به کاهش قیمت به کمتر از نرخ واقعی و در مواقعی کمتر از قیمت خرید می‌کنند که به‌دلیل نگرانی از عدم امکان برگشت به قیمت مصوب و ابلاغی، تخفیف و کاهش قیمت را مستقیما برای مصرف‌کننده لحاظ نمی‌کنند و در این شرایط شبکه‌های توزیع، عرضه یا واسطه را منتفع می‌کنند و به تبع آن مصرف‌کنندگان از کاهش قیمت بی‌بهره می‌مانند. بر این اساس همه صاحبان بنگاه‌های اقتصادی باید بدانند قیمت مصوب و ابلاغی حداکثر قیمت بوده و کاهش قیمت و انتفاع مستقیم مصرف‌کننده امری شایسته و مورد تاکید است. گفتنی است کاهش قیمت کمتر از نرخ فعلی و در صورت ضرورت برگشت به قیمت مصوب ابلاغی از سوی بنگاه‌های اقتصادی مصداق گرانفروشی تلقی نخواهد شد. ‬


اصلاحیه قانون کار بدون دخالت کارگران!
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری از خلف وعده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ارسال اصلاحیه قانون کار به مجلس شورای اسلامی بدون دریافت نظرات نمایندگان کارگری و کارفرمایی خبر داد. سیدهادی ابوی در این‌باره به فارس گفت: نسبت به این موضوع به نمایندگان مجلس اعتراض می‌کنیم، چراکه این اصلاحیه بدون جلب نظر نمایندگان کارگری و کارفرمایی ارسال شده است.  ابوی با بیان اینکه در شورای سه‌جانبه ملی نزدیک به 45 روز پیش قرار شد اصلاحیه قانون کار با جلب‌ نظرات اعضا به مجلس ارسال شود، تصریح کرد: برخلاف‌ نظر اعضا این اصلاحیه به مجلس شورای اسلامی رفت در حالی که خلاف نظرات ما به مجلس ارسال شده بود.


باز هم حادثه نفتی توقف تولید بنزین در پالایشگاه اراک
قطع برق در روزهای 25 و 27 مردادماه جاری باعث خروج پی در پی واحدهای عملیاتی پالایشگاه اراک از مدار تولید شده است. به گزارش فارس‌ براساس این گزارش، پس از آسیب دیدن مولد قبلی برق این پالایشگاه که به گفته بعضی منابع به دلیل نگهداری نامناسب اتفاق افتاده است، مولد برق جدیدی برای پالایشگاه خریداری شده اما به دلیل اشتباه در سفارش‌گذاری خرید این مولد و تجهیزات جانبی آن، امکان نصب آن در پالایشگاه وجود ندارد. به همین دلیل بخشی از برق پالایشگاه امام‌خمینی شازند از برق شهری تامین می‌شود و نوسانات برق شهری باعث خروج بعضی واحدهای پالایشگاه از مدار تولید می‌شود. بر این اساس به همین دلیل در تولید بنزین این پالایشگاه اختلال ایجاد شده است.
 

مهدی جابری:  پس از آنکه 60 نماینده مجلس با ارائه طرح دوفوریتی خواستار ابطال قراردادهای جدید نفتی شده بودند، دیروز هم 43 تن از نمایندگان مجلس در نامه‌ای به علی لاریجانی بر ابطال این قراردادها تاکید کردند. به گزارش «وطن امروز» پافشاری وزارت نفت بر اجرای قراردادهای جدید نفتی موسوم به IPC  موجی از اعتراض و گلایه را در خانه ملت به همراه داشته است؛ بویژه پس از ارسال درخواست چند روز قبل جمعی از کارشناسان و متخصصان صنعت نفت به نمایندگان مجلس، عزم پارلمان برای ابطال این قراردادها بیشتر شده است، چراکه قابل اعتمادترین و مستندترین اظهارنظر درباره قراردادهای نفتی را باید از زبان متخصصان این حوزه شنید و نمایندگان مجلس نیز با اقدام سریع و ارائه طرح دوفوریتی ابطال قراردادهای جدید نفتی و نیز با ارسال نامه به علی لاریجانی نشان دادند برای هشدارهای اهل فن احترام قائل هستند. در بخشی از نامه متخصصان صنعت نفت به مجلس آمده بود: «پیش از این آقای زنگنه مشکل صنعت نفت را مالی نمی‌دانست بلکه مدیریتی قلمداد می‌کرد! سوال اساسی اینجاست که چرا با گذشت نزدیک به
4 سال از عمر دولت تدبیر و امید، مدیریت به اصطلاح ژنرال‌ها نتوانسته است مشکلات مدیریتی وزارت نفت را مرتفع کند تا توسعه و سرمایه‌گذاری در میادین مشترک در وزارت نفت رونق گیرد؟! براستی چه کسی پاسخگوی این همه فرصت‌سوزی و خسارت به ملت ایران است؟... نکته اساسی اینجاست که آقای زنگنه و دوستانش برای عملی کردن سناریوی جدید قراردادی خود ابتدا سعی کردند توان داخلی و ظرفیت‌های موجود کشور را برای توسعه بالادستی فرصت‌سوزی چند ساله توجیه کنند و از طرفی شرکت ملی نفت ایران را تا سرحد ممکن از حالت ثبات و یکپارچگی خارج کنند و قریب به 4 سال توسعه میادین مشترک را معطل مطامع خارجی‌ها کنند!» اکنون بنا به اعلام تسنیم و در تازه‌ترین رویداد رسانه‌ای، حسین‌علی حاجی‌دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی از تقدیم‌ نامه ابطال قراردادهای جدید نفتی به رئیس مجلس خبر داده و گفته است: «نامه ابطال قراردادهای جدید نفتی با 43 امضا امروز تقدیم آقای لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی شد.» اما  وزیر نفت که بنا به رسم دولت تدبیر و امید، مدت‌ها در سکوت و تماشا بسر می‌برد و حاضر به پاسخگویی در برابر انتقادات کارشناسی نبود، سه‌شنبه‌شب که با هشدار متخصصان صنعت نفت و خبر طرح دوفوریتی برای ابطال قراردادهای نفتی مواجه شد، بالاخره تصمیم گرفت اندکی از مواضع خود عقب‌نشینی کند؛ مواضعی که هدایت‌الله خادمی، عضو کمیسیون انرژی مجلس از آنها با عنوان «استبدادی و دیکتاتوری» یاد می‌کند:  «آنقدر فضای خفقان و تهدید در حوزه نفت حاکم شده است که کسی حاضر نیست با حیات خود بازی کند و به انتقاد از کرسنت و کرسنتی‌ها بپردازد و اگر این کار را بکند حقوقش قطع می‌شود یا شغل و کارش را از دست می‌دهد. من تا به حال اینقدر خفقان و دیکتاتوری در یک وزارتخانه ندیده‌ام». بیژن نامدارزنگنه در این عقب‌نشینی، سخن از اصلاح قراردادها به میان آورده و حتی از توجه به نظرات منتقدان و کارشناسان خبر داده است: «تاکنون قراردادی با کشوری منعقد نکرده‌ایم... پیش‌قراردادهای موجود را که اعتراضاتی نسبت به آن وجود دارد، اصلاح می‌کنیم». سیدجواد حسین‌کیا، عضو هیات‌رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تسنیم، اشاره‌ای به تازه‌ترین جلسه کمیسیون متبوع خود دارد: «در این جلسه بیژن نامدارزنگنه، وزیر نفت و همچنین شادایی، مدیرعامل پتروشیمی گزارشی از حوزه کاری خود و چالش‌ها و برنامه‌های پیش‌رو به اعضای کمیسیون ارائه دادند. زنگنه با تأکید بر اینکه گازسوز کردن ناوگان حمل‌‌و‌نقل کشور سبب کاهش مصرف سوخت می‌شود، تصریح کرد با گازسوز کردن وسایل نقلیه و بویژه کامیون‌ها، مصرف سوخت از 55 لیتر به 32 لیتر کاهش می‌یابد... وزیر نفت به راندمان پایین وسایل گرمایشی منازل اشاره و تصریح کرد با بالا بردن راندمان وسایل گرمایشی منازل تا 80 درصد کمک بزرگی به اقتصاد کشور می‌شود». حسین‌کیا یک نقل قول از زنگنه هم دارد: «وزیر نفت به ما گفت تاکنون قراردادی با کشوری منعقد نکرده‌ایم و پیش‌قراردادهای موجود را که اعتراضاتی نسبت به آن وجود دارد اصلاح می‌کنیم  تا دغدغه‌های نمایندگان و کارشناسان برطرف شود».
 پاسخ سربالای آقای رئیس!
هرچند 60 نماینده مجلس طرح دوفوریتی ابطال قراردادهای نفتی را امضا کرده‌اند و 43 نماینده نیز در نامه‌ای به علی لاریجانی قاطعانه خواستار ابطال این قراردادها شده‌اند، رئیس مجلس شورای اسلامی اما در اظهاراتی قابل تامل می‌گوید: «لزومی به طرح بحث چگونگی فروش نفت و اینگونه قراردادها در مجلس نیست». شبکه اطلاع‌رسانی نفت و انرژی (شانا) در راستای دفاع تمام قد از وزارت نفت، در گزارشی به اظهارات علی لاریجانی اشاره کرده که در پاسخ به تذکر یک نماینده مجلس درباره قراردادهای نفتی گفته است: «این تشخیص شما را شورای نگهبان قبول نمی‌کند، مواردی که دولت‌ها قرارداد ببندند باید به تصویب مجلس برسد اما شورای نگهبان سال‌هاست درباره قرارداد شرکت‌ها تفسیر دارد». رئیس مجلس شورای اسلامی البته تفسیر شخصی خود را اینچنین با طرح یک سوال بیان می‌کند: «مگر قراردادهای نفتی که هم‌اکنون درباره فروش نفت وجود دارد، به تصویب مجلس می‌رسد؟ نمی‌رسد، زیرا در همان مجلس نخست (به ظاهر) در این‌باره از شورای نگهبان تفسیر خواستند و آنها نیز تفسیر ارائه کردند. آنجا که قرارداد میان شرکت و شرکت‌های خارجی انجام می‌شود نیازی به تصویب مجلس ندارد اما به طور حتم لازم است به نمایندگان اطلاع‌رسانی شود».
مجلس نگران 50 سال آینده
محمد دهقان، نماینده مردم طرقبه و چناران در مجلس شورای اسلامی پیش از پایان نشست علنی دیروز پارلمان در تذکری آیین‌نامه‌ای، با اشاره به قراردادهای جدید نفتی و الگوی این قراردادها اظهار داشت: درباره قراردادهای جدید نفتی و الگوی جدید این قراردادها مطالب متفاوتی مطرح شده است. قرارداد نفتی با الگوی قرارداد متفاوت است، برخی گفته‌اند لازم نیست قراردادهای نفتی به مجلس ارسال شود، این درست است اما شیوه و الگوی جدید قراردادهای نفتی و ضوابط کلی و شرایط عمومی این قراردادها باید به مجلس ارسال شود و اتفاقاً بررسی این الگوهای جدید قراردادهای نفتی صرفاً در صلاحیت مجلس شورای اسلامی بوده و شأن قانونگذاری دارد. دهقان یادآور شد: بعد از رفع 150 ایراد در این‌باره در هیأت وزیران همچنان ایراداتی وجود دارد که مهم‌ترین آنها مربوط به جزء «ت» ماده 8 است که در آن آمده 25 تا 50 سال حاکمیت بر نفت کشور و میادین نفتی کشور در اختیار بیگانگان قرار می‌گیرد، هر چند در پایان این ماده آورده‌اند که باید به تصویب وزیر مربوط برسد اما گفته‌اند هر وقت اتفاق رأی حاصل شد، به تایید وزیر مربوط می‌رسد. وی با بیان اینکه یکی از اشکالات مهم در این قراردادهای نقتی نقض حاکمیت است، تصریح کرد: این ماده سبب تضعیف شرکت‌های ملی نفت و متخصصان داخلی می‌شود، در واقع عدم شفافیت در قراردادهای نفتی زمینه بروز فساد وسیع در حوزه نفتی را فراهم می‌کند، لذا نباید این قراردادها منعقد شوند. عضو حقوقدان کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در بخش دیگری از سخنانش گفت: متأسفانه به خاطر اصرار عجیبی که برخی مقامات دارند، با تعدادی از کارشناسان و برخی مدیران نفتی که خودشان منصوب کرده بودند، تسویه‌حساب شده است و در مقابل کارشناسان نفتی ناشکیبایی از خودشان نشان دادند. من معتقدم مجلس شورای اسلامی باید درباره این موضوع ملی که 50 سال آینده کشور را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد، وارد شود و جلوی این نگرانی منطقی را که به کشور خسارت وارد می‌کند، بگیرد.

دبیرکل انجمن صنایع نساجی ایران خواستار اصلاح هرچه سریع‌تر آیین‌نامه اجرایی ماده 20 قانون رفع موانع تولید برای جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌ها و بیکاری میلیون‌ها کارگر شد. محمدمهدی رئیس‌زاده با بیان این مطلب افزود: طبق مهلت هیأت وزیران، افراد تا پایان مرداد فرصت داشتند 25 درصد اعتبار درخواست شده را به صورت علی‌الحساب واریز کنند و سپس 6 ماه پس از آن هم برای تعیین تکلیف مهلت پیدا می‌کردند اما طبق آخرین اصلاحیه هیأت وزیران، مهلت پرداخت علی‌الحساب تا پایان شهریورماه تمدید شد و تا 15 اسفند امسال‌ برای تعیین تکلیف به افراد زمان داده شد.  وی با بیان اینکه این آیین‌‌نامه دارای ‌اشکال ساختاری در شرایط رکود فعلی است، افزود: اگر افراد بخواهند بدهی‌های خود را تسویه کنند از هیچ‌گونه تخفیفی برخوردار نیستند زیرا تاریخ تولید ارز مبادله‌ای 4 مهر 1391 است و تا آن تاریخ به نرخ ارز مرجع بدهی‌ها باید تسویه می‌شدند و سالانه 20 درصد سود هم روی آن اعمال شود تا زمانی که مراحل ‌تسویه نهایی انجام شود بنابراین طبق محاسبات انجام‌شده در صورت رعایت این آیین‌نامه، نرخ دلار به بیش از 7-6 هزار تومان افزایش خواهد یافت و تولیدکننده با این نرخ‌های بالا به ‌هیچ وجه قادر به بازپرداخت بدهی‌های خود نخواهد بود. پس راهی وجود ندارد جز بازگشت به روح اصلی قانون‌ که در آن هدف مجلس، نرخ روز گشایش بوده است. رئیس‌زاده ادامه داد: در صورت تداوم این شرایط نامطلوب، به‌طور قطع با بحران‌های کارگری روبه‌رو خواهیم شد. وی اصلاح اصلاحیه ماده 20 قانون رفع موانع تولید درباره نحوه تسویه بدهکاران حساب ذخیره ارزی توسط دولت را بهترین راهکار عنوان کرد.

از سال گذشته تاکنون قیمت جهانی هر تن ذرت بین ۵۰ تا ۶۰ دلار افزایش پیدا کرده است اما با وجود همه مشکلاتی که در زمینه واردات ذرت وجود دارد، قیمت این محصول نباید در بنادر جنوب کشور یکهزار و ۵۰ تومان و در بنادر شمالی یکهزار و 150 تومان باشد. محمد یوسفی، رئیس انجمن پرورش‌دهندگان مرغ گوشتی کشور با بیان اینکه حداکثر قیمت تمام‌شده ذرت خارجی با در نظر گرفتن همه مسائلی که بیان شد، کمتر از ۸۰۰ تومان است در پاسخ به پرسش مهر که پس دلیل گرانی ذرت در بنادر چیست؟ گفت: پاسخ این پرسش را بنده نباید بگویم. ما این موضوع را فریاد زده‌ایم و مسؤولان باید فکری به حال آن کنند. یوسفی ادامه داد: ما این مساله را هم به صورت شفاهی و هم به صورت کتبی به اطلاع مسؤولان مربوط رسانده‌ایم، ضمن اینکه معاون اجرایی رئیس‌جمهور نیز در این زمینه با مسؤولان سازمان حمایت مذاکراتی داشته است. یوسفی افزود: در حال حاضر شرکت پشتیبانی امور دام ذخایر خود را به قیمت ۸۵۰ تومان در بورس کالا عرضه می‌کند، ضمن اینکه اگر تعاونی‌ها و اتحادیه‌ها نیز درخواست کنند، این شرکت ذرت را خارج از بورس به قیمت هر کیلوگرم ۸۸۰ تومان در اختیار آنان قرار می‌دهد. وی با بیان اینکه در حال حاضر قیمت هر کیلوگرم ذرت برای تولیدکنندگان با احتساب کرایه حمل‌ونقل و افت محصول یکهزار و ۲۵۰ تومان است، گفت: بهمن‌ماه سال گذشته قیمت ذرت خارجی تحویل در بنادر ۶۵۰ تومان و ذرت ایرانی حدود ۶۲۰ تومان بوده است.  یوسفی با اشاره به اینکه در حال حاضر قیمت این محصول 2 برابر شده است، افزود: ۶۵ درصد قیمت تمام‌شده تولید مرغ مربوط به دان و ۶۰ درصد دان مصرفی آن نیز شامل ذرت است، بنابراین افزایش قیمت این محصول روی نرخ تمام‌شده تولید مرغ تاثیر گذاشته است. وی با تصریح اینکه گرانی ذرت، قیمت تمام‌شده تولید مرغ را افزایش داده است، از توقف صادرات این کالا خبر داد و اظهار داشت: از زمانی که قیمت مرغ در کشور افزایش پیدا کرد و به بیش از ۵ هزار تومان رسید، سیر صادرات این محصول نیز کند شد. یوسفی با بیان اینکه قیمت مرغ از اوایل ماه رمضان در داخل کشور به تدریج افزایش پیدا کرد، ادامه داد: قیمت این کالا حدود ۱۵ روز قبل به اوج خود در بازار رسید، ضمن اینکه در ۱۰ روز گذشته با روند کاهش نرخ مرغ در بازار روبه‌رو هستیم. وی قیمت هر کیلوگرم مرغ زنده را در حال حاضر بین ۴ هزار و ۴۰۰ تا ۴ هزار و ۸۰۰ تومان اعلام کرد.

گروه اقتصادی: معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران با تحلیل منابع و جامعه آماری بانک مرکزی، پژوهشگاه پولی و بانکی و مرکز آمار ایران، به این نتیجه رسیده است که شاخص تولید در ایران در سال 94 رشد منفی داشته است. به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، براساس این تحلیل، داده‌های آماری بانک مرکزی نشان می‌دهد شاخص صنعتی در سال 1394 کاهش یافته به طوری که با اعداد مربوط به سال 1391 برابری می‌کند. رشد شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی در سال‌های 92 و 94 منفی بوده و فقط در سال 93 رشد مثبت 2/7 درصدی داشته است. همچنین داده‌های آماری مربوط به پژوهشگا‌ه پولی و بانکی نشان می‌دهد تولید در شرکت‌های صنعتی پذیرفته شده در بورس، در زمستان 1394 در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن، 6/4 درصد رشد داشته است. این رشد با احتساب فرآورده‌های نفتی در مدت یاد شده
5/4 درصد بوده است؛ این در حالی است که در زمستان 94، بیشترین رشد شاخص تولید صنعتی در میان محصولات صنعتی بورسی مربوط به صنعت شیمیایی با رشد 2/15 درصدی و محصولات دارویی با رشد 6/9 درصدی است. از سوی دیگر در سال 94 رشد منفی گریبان برخی صنایع را نیز گرفته به طوری که تولید صنعت خودرو و قطعات با 1/25 درصد کاهش و صنعت سیمان، آهک و گچ با 3/17 درصد کاهش، بیشترین افت شاخص تولید را در میان صنایع مهم بورسی در زمستان 94 تجربه کردند. از سوی دیگر شاخص فروش صنعتی در این فصل معادل 7/2 درصد کاهش یافته است. بیشترین کاهش فروش در میان صنعت سیمان، آهک و گچ با رشد منفی 3/17 درصدی، صنعت خودرو و قطعات با رشد منفی 8/13 درصدی و صنعت کانی‌های غیرفلزی با رشد منفی
3/12 درصدی مشاهده می‌شود. گزارش این معاونت همچنین نشان می‌دهد تولید صنعتی در سال 94 در مقایسه با سال 93، با کاهش 8/9 درصدی همراه بوده است. این رقم با احتساب فرآورده‌های نفتی به منفی 5/11 درصد می‌رسد. علاوه‌بر این سهم 2 صنعت خودرو و قطعات و فلزات اساسی در کاهش 8/9 درصدی شاخص تولید صنعتی در سال 1394 به ترتیب برابر با منفی 4 واحد درصد و منفی 2/3 واحد درصد بوده است. به‌رغم رشد منفی شاخص تولید صنعتی کشور، برخی صنایع مهم بورسی مانند محصولات دارویی و فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی به ترتیب رشد مثبت 7/4 درصد و 9/1 درصد را در سال 1394 تجربه کرده‌اند. صنعت خودرو و قطعات با کاهش 8/21 درصدی شاخص تولید در سال 94 همراه بوده است.

 علی‌اصغر قانع، معاون برنامه‌ریزی و توسعه شرکت مهندسی آب‌وفاضلاب کشور با اشاره به اینکه در تابستان امسال در هیچ شهری نوبت‌بندی آب نداشتیم، گفت: آب هزار تومانی کمتر از 400 تومان به فروش می‌رسد.
 محمدامین صباغی‌زاده، نایب رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان با اعلام خبر تسهیل روابط بانکی ایران و عمان گفت: امکان صدور انواع ضمانتنامه‌های بانکی با نرخ کارمزد 5/0درصد در سال و در قبال سفته طبق مصوبه هیأت محترم وزیران، انتقال بانکی ریال 2 کشور و ارزهای خارجی، خرید ریالی ارز صادرکنندگان به قیمت توافقی بازار آزاد و همچنین گشایش اعتبار اسنادی فراهم شده است.
 رئیس اتحادیه مشاوران املاک گفت: تاسیس هلدینگ و شرکت سرمایه‌گذاری مسکن خلاف قانون بانکداری است.
 نیویورک پست اعلام کرد دولت اوباما پس از ۴۰۰میلیون دلاری که به ایران پرداخت کرده، 3/1 میلیارد دلار دیگر نیز به‌عنوان قسط دوم بدهی مربوط به معامله قدیمی تسلیحات به تهران منتقل کرده است.
 مدیرکل دفتر تعرفه و ترانزیت سازمان راهداری با اشاره به بسته شدن مرز باجیگران، گفت: از هفته گذشته کشور ترکمنستان این مرز را به روی مسافران ایرانی بسته است.
 رئیس کل بیمه مرکزی ایران از انجمن صنفی کارگزاران رسمی بیمه خواست هرچه سریع‌تر نسبت به تشکیل و فعال شدن کانون کارگزاران رسمی بیمه اقدام کنند.
 ریاض ختاک، رئیس کمیته منطقه‌ای فدراسیون اتاق‌های بازرگانی و صنایع پاکستان اظهار داشت: ما به‌دنبال کسب مجوز از وزارت کشاورزی ایران برای صادرات نارنگی و سیب‌زمینی به این کشور در فصل آینده هستیم که از ابتدای ماه دسامبر آغاز می‌شود.
 سیدپیروز موسوی، مدیرعامل شرکت پایانه‌های نفتی ایران از احتمال آغاز سوآپ نفت در یک ماه آینده خبر داد و گفت: مدیرانی از شرکت‌های فعال در کشورهای قزاقستان و روسیه هفته آینده برای بررسی شرایط سوآپ به پایانه نفتی شمال ایران می‌آیند.
 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و اگزیم بانک چین توافق کردند برای تسهیل در تسویه مبادلات بانکی، 2 حساب به ارزهای یورو و یوآن به نام بانک مرکزی ایران نزد این بانک چینی افتتاح شود.
 سیدمحسن قمصری، مدیرامور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران از صادرات بیش از 2 میلیون و ١٠٠ هزار بشکه نفت خام ایران در ماه ژوئیه 2016 خبر داد و گفت: مجموع صادرات نفت خام و میعانات گازی ایران به ٢ میلیون و 740 هزار بشکه در روز رسید.
  سیدحسن هفده‌تن، معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از افزایش 20 هزار تومانی حق مسکن کارگران به شرط تصویب هیأت دولت خبر داد.
 سعید موتمنی، رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو با اشاره به تبلیغات برخی شرکت‌ها در روزنامه‌ها برای پیش‌فروش خودرو و اعلام قیمت‌های بسیار ارزان‌تر از بازار گفت: طبق ابلاغ هیأت دولت، اقدام به فروش مستقیم یا پیش‌فروش خودرو قبل از دریافت پروانه و مجوز قانونی، تخلف است.
 مهر نوشت: هم‌اکنون آب معدنی در بازار چند نرخی شده و قیمت برای بطری‌های نیم‌لیتری از ۵۰۰ تا ۶۰۰ تومان و برای بطری‌های 5/1 لیتری از ۸۵۰ تا ۱۰۰۰ تومان در نوسان است.
 

تسهیلات پرداختی بانک‌ها در 4 ماهه سال 1395 به بخش‌های اقتصادی 129 هزار و 510 میلیارد تومان است که در مقایسه با دوره مشابه پارسال 35 هزار و 540 میلیارد تومان برابر 8/37 درصد افزایش داشته است. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، سهم وام پرداختی در قالب سرمایه در گردش به بخش‌های اقتصادی در این مدت 87 هزار و 810 میلیارد تومان برابر 8/67 درصد کل تسهیلات پرداختی است که در مقایسه با دوره مشابه پارسال 26 هزار و 220 میلیارد تومان معادل 6/42 درصد افزایش داشته است. سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن نیز معادل 33 هزار و 120 میلیارد تومان بوده که حاکی از تخصیص 7/37 درصد از منابع تخصیص‌یافته به سرمایه درگردش همه بخش‌های اقتصادی به میزان 87 هزار و 810 میلیارد تومان است. گفتنی است، از 37 هزار و 580 میلیارد تومان تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل 1/88 درصد آن به مبلغ 33 هزار و 120 میلیارد تومان در تامین سرمایه در گردش پرداخت شده که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تامین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها است.