دکتر میثم پاشایی*: با وجود تذکر رهبر انقلاب درباره ضرورت اصلاح الگوی جدید قراردادهای نفتی، ایرادات این قراردادها همچنان باقی است و وزارت نفت، شاکله اصلی قراردادها را در مصوبه جدید دولت حفظ کرده است. مطرح شدن قصد دولت برای اجرای مدل جدید قراردادهای نفتی موجب نگرانی و اعتراض طیف گسترده‌ای از متخصصان اقتصادی و نفتی و بلکه نخبگان کشور شده است، عمدتا نگرانی آنها به خاطر به خطر افتادن منافع ملی در سال‌های طولانی ناشی از انعقاد این قراردادهاست.  بعد از مطالعه این قرارداد متوجه شدیم ایرادات اساسی و محتوایی بسیار جدی به آن وارد است. پس از این اقدام با دعوت دکتر جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور در جلسه‌ای به ریاست دکتر آقامحمدی تمام منتقدان در 3 جلسه 6 ساعته و یک جلسه 12 ساعته در محل نهاد ریاست‌جمهوری حاضر شدند. در این جلسه که تمام منتقدان و مسؤولان وزارت نفت حاضر بودند، پس از بررسی موارد محتوایی قرارداد ایرادات به مسؤولان وزارت منعکس شد و آنها قول اصلاح ایرادات را دادند. اما با تصویب دوباره آن و مطالعه این قرارداد متوجه عدم رفع ایرادات شده و این موضوع این شائبه را به وجود ‌آورد: آیا سرنوشت مصیبت‌بار قراردادی مانند کرسنت و وضعیت نامعلوم آن برای عبرت کافی نیست؟ طراحان اصلی قراردادهای جدید کسانی هستند که مدل‌های سابق نیز توسط آنان طراحی شده است و این نگرانی وجود دارد که برخی آسیب‌های قبلی تکرار شود.  طراحان قراردادهای بیع متقابل امروز اعتراف می‌کنند این قراردادها کارآمدی لازم را نداشته و به همین علت باید مدل جدیدی تدوین کرد ولی امروز قراردادهای جدید را با مشورت نمایندگان کمپانی‌های بین‌المللی به شیوه‌ای بدتر و با نگاه رو به خارج و گره زدن راه‌حل مشکلات صنعت نفت به حضور خارجی‌ها تدوین کرده‌اند. در حالی که طی 8 ماه اخیر وزارت نفت مدعی بوده در جلسات با کارشناسان به دنبال رفع ایرادات قراردادهای نفتی بوده است اما در نهایت کار خود را پیش برد و با حمایت اسحاق جهانگیری، معاون اول دولت یازدهم، الگوی جدید قراردادهای نفتی در ستاد اقتصاد مقاومتی دولت و هیات وزیران به تصویب رسید. در حالی که دولتمردان از جمله دکتر جهانگیری کار بررسی قراردادها را مختومه خوانده‌اند، با توجه به عدم رفع ایرادات اساسی این الگو، اکنون تنها مجرا برای رفع ایرادات یادشده، مجلس است.   ضرورت بررسی جدی این قرارداد در هیات تطبیق مصوبات بسیار جدی است و باید تا رفع کامل ایرادات در کنار منتقدان و مجلسی‌ها ایستاد و قطعا عدم اجماع ملی در ارائه مدل جدید قراردادهای نفتی نقطه قوت برای کشور نیست. این قرارداد‌ها 8 دولت بعدی را درگیر خود می‌کند، بحث جناح دولت‌های آینده نیز در آن مطرح نیست، بلکه باید دید چرا این قراردادها تعهدات بلندمدت و امتیاز‌های ویژه به خارجی‌ها می‌خواهد ارائه کند، پس برای تامین منافع ملی و مصالح اقتصاد کشور باید ایرادات فنی و حقوقی آن برطرف شود.  در این قرارداد خارجی‌ها اعلام کرده‌اند در میادین مشترک سرمایه‌گذاری نمی‌کنند و در سایر میادین هم 7 سال اکتشاف طبق قراردادهای نفتی و 25 سال بهره‌برداری بعد از آن پیش‌بینی شده که به نوعی نفوذ اقتصادی و چپاول منابع ملی است و آنچه در عراق اتفاق افتاده برای کشور ما هم طبق قرارداد عملی خواهد شد. پارادایم ذهنی وزارت نفت باید عوض شود و نگاه‌مان به داخل باشد تا به اقتصاد مقاومتی عمل کنیم و فقط نگاه‌مان به خارجی‌ها نباشد. حتی در موضوع انتقال تکنولوژی هم مشخص نیست طرف دریافت‌کننده تکنولوژی کیست و به صورت کلی گفته شده به طرف ایرانی که معلوم نیست کیست، تکنولوژی منتقل خواهد شد.  بر این اساس این شائبه به وجود می‌آید که تعدادی از اعضای باشگاه نفت و نیرو که متشکل از مدیران قدیمی وزارت نفت هستند و مشاورانی هم گرفته‌اند و وزارت نفت هم با آنها در تعامل است وقتی با طرف خارجی روبه‌رو شوند و طرف خارجی ببیند آنها را قبول دارد آنها می‌پذیرند و بنا بر این، «دلالی» وجاهت قانونی پیدا می‌کند و طیفی از تکنوکرات‌های ثروتمند را می‌سازد که لزوما تمایلی به دانش و تکنولوژی و امثال آن ندارند و حتی می‌توانند بعد از مدتی رویالتی خود را بفروشند.  در این قرارداد نکته دیگری که حائز اهمیت است اینکه 50 درصد اختیار حاکمیتی را به خارجی‌ها واگذار کرده‌ایم که این موضوع هم غیرقانونی است. اگر اختلافی به وجود بیاید پرونده به حکمیت برده می‌شود که در این حکمیت نسبت رابطه ما به طرف خارجی 1 به 2 است. در این شرایط قطعا ما بازنده هستیم. یک نماینده از طرف ما و یک نماینده از طرف شرکت خارجی انتخاب می‌شوند و دادگاه ICT هم یک نماینده دیگر را که یا اروپایی یا آمریکایی هست تعیین می‌کند و در نهایت همیشه ما بازنده هستیم. در این قرارداد عملا میدان به مدت 7 سال به شرکت خارجی واگذار می‌شود. شرکت خارجی باید با شرکت ایرانی که مورد تایید وزارت نفت است، کار‌های اکتشافی را انجام دهد و مشغول تولید زودهنگام شود. 25 سال بهره‌برداری می‌کند که هزینه سرمایه‌گذاری، سود بانکی و پاداش را از محل تولید 50 درصد میدان کسب می‌کند. همچنین در بخشی به نام FID، پاداش و انعام اضافی هم برای شرکت خارجی در نظر گرفته شده است. برای مثال در میدان آزادگان که در حال حاضر مورد مذاکره با TOTAL است، میدانی که گل سرسبد میدان‌های ایران است، TOTALبرای تولید 210 هزار بشکه، 4 میلیارد و 200 میلیون دلار باید سرمایه‌گذاری کند اما چیزی که به دست می‌آورد حداقل 50 برابر سرمایه‌گذاری طی این 25 سال است. باز هم تاکید می‌کنیم حداقل 50 برابر است. اکنون شرکت توتال پیشقدم شده و سینه‌خیز به طرف ما می‌آید، 5 فروردین جناب وزیر اعلام کردند رسما قرارداد محرمانه‌ای با آنها منعقد کرده‌اند.  انتشار مصوبه هیات دولت درباره قراردادهای نفتی باعث نگرانی‌های جدی شده که آسیب‌پذیری کشور را بیشتر کرده و خطر ایجاد کرسنت‌های متعدد را به مراتب افزایش می‌دهد. متاسفانه مبانی حقوقی، فنی، مالی و اقتصادی این قرارداد بشدت ضعیف و ناشی از «ما نمی‌توانیم» است. جمع‌بندی جلسات مدافعان و منتقدان منتج به این شد که این الگو در 13 مورد دارای ایراد اساسی است. اگر وزارت نفت برای میادین مشترک و به تاراج رفتن سرمایه‌های ملی نگران است چرا دست مناطق نفتخیز جنوب را بسته است؟ در جلسات متعدد به مسؤولان وزارت نفت گوشزد شده اگر مدل بای‌بک را اجرا کنید یعنی سرمایه‌گذار می‌آید پول می‌آورد، کارش را انجام می‌دهد، پولش را می‌گیرد و می‌رود اما در IPC سرمایه‌گذار صاحب خانه می‌شود. حال با توجه به انتقادات گسترده، تمام امیدها به هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین است.  ضروری است این هیات با دعوت از کارشناسان برجسته انرژی کشور، انتقادات آنها را درباره مصوبه دولت دریافت کند، کارشناسانی که با وجود چندین جلسه با دولت، در نهایت انتقادات‌شان نسبت به الگوی جدید قراردادهای نفتی مورد بی‌توجهی قرار گرفت. معتقدیم این مصوبه دولت خلاف امنیت ملی است و باید دید هیات تطبیق مصوبات با اصلاح قرارداد خسارت‌بار نفتی، دغدغه دلسوزان نظام را لحاظ می‌کند؟
*عضو کمیته منتقدان قراردادهای نفتی
و مدرس دانشگاه
 

مالک شیخی*: مطالبه‌گری براساس آرمان‌های انقلاب اسلامی، قوانین و چشم‌انداز‌های نظام، موضوعی است که در پیچ تاریخی این روزها، همتی مستمر می‌طلبد. از آنجا که برداشتن کوه مشکلات همواره با برداشتن سنگریزه‌ها آغاز می‌شود و با توجه به سعه صدر اندکی که از دولت محترم در برابر منتقدان و دلسوزان سراغ داریم، این نوشتار سعی دارد به یکی از کوچک‌ترین مطالبات (و نه به معنای کم‌اهمیت‌ترین) بپردازد. یکی از مطالبات مورد تاکید رهبر معظم انقلاب، استفاده از تعبیر «غرب آسیا» به جای اصطلاح «خاورمیانه» است که به نفی سلطه فرهنگی در قالب واژگان و زبان اشاره دارد. به طوری که معظم‌له مردادماه سال گذشته با اشاره مجدد به این موضوع فرمودند: «این منطقه‌ای که اروپایی‌ها اصرار دارند اسم آن را بگذارند خاورمیانه یعنی خاور را، شرق را به نسبت اروپا می‌سنجند. یک‌جا شرق دور است، یک جا شرق میانه است، یک جا شرق نزدیک است؛ این تکبر اروپایی‌ها [را ببینید!] از اول اینجا شده «خاورمیانه»، اسم خاورمیانه غلط است، اینجا غرب آسیاست». این موضوع که توسط استعمارگران اروپایی براساس نظریه «اروپامحوری» بنا شده است یکی از مصادیق سلطه استعمار با واژه‌سازی و نهادینه نمودن آن در زبان ملت‌هاست، چرا که حتی به اذعان دانشمندان اروپایی: «زبان، تجلی‌گاه فرهنگ است و به وسیله آن می‌توان ارزش‌ها و مسائل فرهنگی را منتقل کرد». (استارکی، 1999)
نکته اینجاست که با این وجود، وزارت امور خارجه دولت تدبیر و امید به‌عنوان متولی حوزه دیپلماسی و مرجع واژه‌های سیاسی، در سایت رسمی خود، همچنان ایران را یکی از کشورهای خاورمیانه(!) معرفی کرده و در بسیاری از بیانیه‌ها، ساختارهای دستگاه‌های دولت و سخنرانی‌های مسؤولان نیز تعبیر «خاورمیانه» استفاده می‌شود و پیرو آن، سایر دستگاه‌ها و انگلوفیل‌های وطنی نیز با مرجعیت لغات و واژگان وزارت امور خارجه به‌عنوان نهاد مرجع اصطلاحات سیاسی، آن را پذیرفته و اصطلاح «خاورمیانه» را واژه‌ای مرسوم و صحیح می‌پندارند. حال باید سوال نمود: چگونه است که این وزارتخانه در بخش مصوبات و آیین‌نامه‌های خود، برای «انجام شکارهای تفریحی توسط مقامات عالیرتبه خارجی در مناطق جنوب کشورمان» آیین‌نامه خاص، نمایه می‌کند (ماده 7 آیین‌نامه شماره 3346ت22805‌ه‍) اما یک مصوبه یا آیین‌نامه برای ابلاغ مطالبه صریح رهبری درباره عدم استفاده از اصطلاح «خاورمیانه» ندارد؟! ناگفته پیداست وقتی «مقررات تشکیلاتی، استخدامی، مالی و انضباطی وزارت امور خارجه» از سال 52 همچنان به‌روز نشده و حتی واژه «همایون شاهنشاهی» نیز از آن حذف نگردیده، دیگر حرفی برای گفتن باقی نمی‌ماند! از آنجا که اصل مطالبه‌گری بارها در سخنان مقام معظم رهبری به‌عنوان یکی از انتظارات معظم‌له از دانشجویان مطرح شده، این موضوع توسط نویسنده این یادداشت، با یکی از ادارات مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه‌ای وزارت امور خارجه  در میان گذاشته شد و این اداره ابراز داشت موضوع مطروحه باید از طریق نامه به وزارت امور خارجه ارسال شود تا نسبت به آن تصمیم‌گیری شود. با توجه به عدم دسترسی نویسنده به رسانه‌های ممنوعه‌ای نظیر «توئیتر» و «فیسبوک» که دولت اعتدال آنها را تنها راه ارتباطی خود با مردم قرار داده است، جهت تسریع در اجرایی شدن این موضوع، نامه ارسالی به وزارت امور خارجه در این رسانه منتشر می‌شود. لازم به ذکر است نگارنده این مرقومه به‌عنوان کوچک‌ترین پیاده‌نظام فرهنگی کشور، سعی در پیگیری کمترین مطالبات رهبر معظم انقلاب داشته لذا رویکرد این نامه، بررسی مفاهیم سیاسی و ژئوپلیتیک نبوده و صرفاً به‌عنوان یک موضوع فرهنگی به آن پرداخته شده است. امید که این تذکر دلسوزانه، با توبیخ، تنبیه، تهدید و تعقیب و تطمیع و تیغ گازانبر دولت اعتدال روبه‌رو نشود.
 متن نامه به وزیر امور خارجه
بسمه تعالی
جناب آقای دکتر محمدجواد ظریف
وزیر محترم امور خارجه دولت تدبیر و امید
با سلام
احتراماً چنانکه مستحضر هستید یکی از مطالبات رهبر معظم انقلاب در خصوص جلوگیری از سلطه فرهنگی و هژمونیک اروپا، عدم استفاده از تعابیر و واژه‌هایی است که هدف استعمارگران از به‌کارگیری و ترویج آنها، سلطه‌پذیر نمودن ملت‌هاست. یکی از این موارد، واژه‌سازی «خاورمیانه» است. زبان و واژگان آن، به‌عنوان نیروی انسجام‌دهنده، نقش ویژه‌ای در بسترسازی، تکوین و بالندگی فرهنگی و تحقق هویت ملی دارد. شایسته است در دوران اکنون که پایداری و فداکاری سربازان جبهه مقاومت از حزب‌الله و سپاه قدس ایران تا فاطمیون و سپاه بدر، کشورمان را به قدرت اول منطقه مبدل نموده و بر نظریه «اروپامحوری» خط بطلان کشیده است، ما نیز در این طلوع پرغرور، واژگان سیاسی مخصوص خود را به دنیا مخابره کنیم. همچنین کمترین انتظار از جنابعالی این است: حال که به‌رغم تذکرات دلسوزانه رهبر فرزانه انقلاب، شما نیز به اصرار خود، زخم پنجه‌های چدنی استعمارگران اروپایی و آمریکایی را از زیر دستکش مخملی آنها با تجربه تلخی به نام «برجام» احساس کرده‌اید، لااقل سلطه فرهنگی آنها را در قالب واژگان نپذیرید. لذا با توجه به اصل 152 قانون اساسی کشور مبنی بر «نفی هرگونه سلطه‏پذیری در سیاست خارجی کشور» و با توجه به سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه، ذیل بخش تعالی و مقاوم‌سازی فرهنگی، بند ۷۳ با موضوع «توجه ویژه به توسعه و تجلی مفاهیم، نمادها و شاخص‌های هویت اسلامی- ایرانی در ساختارهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور» و بند 68 با موضوع «تلاش برای تبیین ارزش‌های انقلاب اسلامی»، مقتضی است نسبت به عدم استفاده از اصطلاح «خاورمیانه» و توجه به منویات مقام معظم رهبری در این خصوص، همچنین تدوین مصوبه یا بخشنامه‌ای جهت استفاده از اصطلاح «غرب آسیا» به جای «خاورمیانه» در بیانیه‌ها، رسانه‌های وزارت امور خارجه و سخنان مسؤولان و مدیران این وزارتخانه، اقدام لازم را مبذول فرمایید. امید که اجرای مطالبات مقام معظم رهبری و توجه عمیق به فرامین معظم‌له، در قالب عملیات توأم با درایت و مدیریت خردمندانه، علمی و همه‌جانبه و دقت در دیپلماسی هدفمند کشور، همراه با حفظ منابع ملی، باعث تحولات چشمگیری در همه شؤون اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشور گردد.
برادر کوچک شما
*دانشجوی دکترای مدیریت فرهنگی
 

محمود نورانی*: مدت زیادی از کودتای مشکوک و مرموز ترکیه نگذشته است و «رجب طیب‌اردوغان» سراسیمه به دنبال تکیه‌گاه‌های جدید برای تحکیم پایه‌های قدرت خود در ترکیه می‌گردد؛ دولت عدالت و توسعه بعد از کودتای نافرجام 15 جولای دچار تزلزل و ضعف نهادی شده است. اینکه بازسازی دولت بعد از کودتا همانند گذشته خواهد بود یا مسیر متفاوتی را طی می‌کند، همبستگی عمیقی با 2 سطح از رفتار داخلی دولت اردوغان و نیروهای خواهان تغییر وضع موجود و همچنین ترجیحات سیاسی-امنیتی ایالات متحده آمریکا و متحدان ناتو ترکیه دارد.
اما با این وجود خود اردوغان بهتر از هر کسی دریافته است شاه‌کلید ماجرا چیزی جز توهمات شخص وی در قبال سیاست‌های داخلی و بیشتر از آن سیاست‌های منطقه‌ای خود وی نبوده است؛ رویای عثمانی‌گری و کلیددار خاورمیانه بودن بیش از هر چیز اردوغان را به فضایی کشانده است که نتیجه آن در حال حاضر و بویژه بعد از کودتای نافرجام: ابهام در آینده اسلام سیاسی در ترکیه، تشدید بی‌ثباتی داخلی و تهدیدات تروریستی در نتیجه تضعیف ارتش، عدم تمرکز و تضعیف توان نظامیان در مبارزه با شبه‌نظامیان «پ‌ک‌ک» و همچنین رکود شاخص‌های اقتصادی و تجاری و سناریوی تاسیس یک نظام سیاسی اقتدارگرا از پیامدهای مهم داخلی و در محیط همسایگی و غرب آسیا با چالش‌های جدی پیشروی کردها در شمال سوریه، تحولات میدانی سوریه و بویژه تحولات جاری حلب، عراق و فشار دولت مرکزی و آمریکا برای خروج نیروهای نظامی ارتش ترکیه از منطقه البعشقیه، مواجه شده است. اما ناگفته نماند در عرصه بین‌الملل نیز چشم‌انداز حضور ترکیه در ناتو، بازتعریف روابط استراتژیک ترکیه با آمریکا و متحدان ناتو، نگرانی اتحادیه اروپایی نسبت به چگونگی حل‌وفصل مساله پناهجویان و نزدیکی به شرق و گذار در نظم زیرسیستم خاورمیانه و شرق مدیترانه از مهم‌ترین پیامدهای بین‌المللی ترکیه بعد از کودتا محسوب می‌شود. از این سو روابط ترکیه و آمریکا با توجه به مساله استرداد «فتح‌الله گولن» و انتقادات داخلی شدید از نیروهای آمریکایی در حمایت از کودتاچیان سیر تنش‌آمیزی را طی می‌کند. نقش ترکیه و روابط استراتژیک آن با آمریکا یکی از بنیادی‌ترین ساختارهایی بوده است که در دریای سیاه، خاورمیانه و معادلات منطقه‌ای عمل
‌کرده است و اگر دچار اختلال شود، نقش آمریکا در خاورمیانه تعاریف جدیدی به خود خواهد گرفت و در این صورت، با سناریوی تغییر به سمت شرق از سوی ترکیه به‌نظر می‌رسد در صورت تحول با توجه به جایگاه ژئواستراتژیک ترکیه در ساختار موجود نظام بین‌الملل شاهد گذار در نظم منطقه‌ای و ساختار نظام بین‌الملل خواهیم بود.
تغییر سناریوها؛ چرخش ژئوپلیتیک
سرتیتر خبرها حاکی از سفر اردوغان به کشور تزارها بود، رئیس‌جمهوری ترکیه در نخستین سفر خارجی خود پس از کودتای نافرجام به روسیه سفر و با «ولادیمیر پوتین» دیدار کرد. پس از وقوع کودتا در ترکیه و محکوم کردن کودتا توسط روسیه و در مقابل، سکوت مقامات و محافل غربی در ساعات ابتدایی کودتا و همچنین تنش‌هایی که بین ایالات متحده و ترکیه بر سر استرداد «فتح‌الله گولن» به وجود آمد و نیز ترس روانی اردوغان از احتمال براندازی دولت عدالت ‌و ‌توسعه توسط نیروهای غربی، بسیاری از تحلیلگران بر این باورند شاید ترکیه در سیاست خارجی خود تغییراتی ایجاد کند؛ تغییراتی که ممکن است در راستای بهبود روابط و مناسبات ترکیه با روسیه و فاصله گرفتن هر چه بیشتر این کشور از غرب و ایالات متحده باشد. در مجموع کودتای اخیر ترکیه باعث هرچه پیچیده‌تر شدن روابط ترکیه با اروپا و آمریکا خواهد شد. این توضیح می‌دهد چرا برای نخستین‌بار در سال‌های اخیر بحث‌های جدی درباره عضویت آنکارا در ناتو در ترکیه بالا گرفته است. اردوغان پیش از این نشان داده یکسری غریزه‌های سیاست خارجی اوراسیایی دارد و می‌تواند به آسانی این چرخش را با توجه به اینکه ارتش ترکیه به عنوان قوی‌ترین عامل ارتباط ناتو با آنکارا از شکل افتاده است تکمیل کند. به نظر می‌رسد پس از شکست کودتا، اردوغان در فهرست کشورهای خارجی دوستش تجدیدنظر سریعی داشته باشد که در واقع به معنای چرخش ژئوپلیتیک از غرب به شرق قلمداد می‌شود.
بازندگان نمایش سن‌پترزبورگ
مهم‌ترین نکته راهبردی که از دیدار اردوغان و پوتین می‌توان انتظار داشت این است که بهبود روابط روسیه و ترکیه به ضرر کشورهای عربی حاشیه خلیج‌فارس و گروه‌های تروریستی مورد حمایت آنها خواهد بود. با این حال بهتر است غرب دیگر روی آنکارا برای تلاش برای کنار زدن «بشار اسد» یا کنترل موج مهاجران حساب نکند، چراکه اخبار رسانه‌های روس از اظهارات اردوغان پیش از دیدار با پوتین نشان داد «مرد بیمار اروپا» احساس می‌کند در روسیه «فضای تنفس تازه‌»ای پیدا کرده است. نمایش سن‌پترزبورگ لیست بلندی از بازندگان دارد. در وهله اول «داعش»، «القاعده»، «النصره» و «فتح‌الشام» و همه دیگر گروه‌های افراط‌گرایی هستند که در سوریه در حال نبرد با نظام حاکم هستند. آنها می‌بینند اصلی‌ترین منبع تأمین تسلیحات‌شان با خشن‌ترین دشمن‌شان، یعنی دارنده نیروی هوایی روسیه، روی هم ریخته‌اند، در مرحله بعد هم «میلیاردرهای سعودی و قطری» قرار دارند که برای مقابله با ایران و نیروهای مورد حمایت این کشور در سوریه و عراق به تأمین مالی و تسلیحاتی مخالفان سرگرم بوده‌اند. در پایان به نظر می‌رسد اگر پوتین و اردوغان بر مبارزه با «تروریسم» تاکید کنند، شاید بتوان منتظر تغییر اوضاع در سوریه بود. در واقع این موضوع به تغییرات گسترده در آینده الگوی ائتلاف‌سازی ترکیه بویژه با عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی برخواهد گشت، چرا که ترک‌ها با توجه به بحران‌های داخلی و منطقه‌ای که با آن مواجه هستند، به تغییر الگوهای ائتلاف‌سازی خرد و کلان خود دست خواهند زد.  به نظر می‌رسد الگوی ائتلاف‌سازی ترک‌ها به آینده رابطه ترکیه با  روسیه و آمریکا بستگی خواهد داشت؛ اینکه دوری با نزدیکی استراتژیک به غرب، آینده روابط با سعودی‌ها، سوریه، عراق، ایران و روسیه را تعیین خواهد کرد.
*پژوهشگر جغرافیای سیاسی

29 اسفند 1329، مجلس سنای ایران طرح ملی شدن صنعت نفت را تصویب کرد. ملی شدن صنعت نفت در واقع پیشنهادی بود که ابتدا با امضای همه اعضای کمیسیون مخصوص نفت مجلس شورای ملی ایران در 17 اسفند 1329 به صحن علنی مجلس ارائه و 24 اسفند تصویب شد و سپس با تایید سنا در روز 29 اسفند به قانون مبدل شد اما شاید یکی از مهم‌ترین فرازها پیش از مجلس شانزدهم و اقدام قابل تحسین مرحوم «سیدحسین مکی» در مجلس پانزدهم باشد که در نطقی بی‌سابقه و چندده ساعته مجلس پانزدهم را بدون تصویب قرارداد الحاقی
«گس- گلشاییان» به پایان برد. شرح این اتفاق را برادرزاده وی اینگونه تعریف می‌کند:
در مجلس پانزدهم اقلیت مجلس با قرارداد الحاقی «گس- ‌گلشاییان» مخالفت کردند که این اقلیت شامل دکتر مظفر بقایی، دکتر حائری‌زاده و آقای سیدحسین مکی بودند که مبارزات خود را برای ملی شدن صنعت نفت با اعلام «کأن لم یکن» قرارداد  
«قوام- سادچیکف» استارت زدند تا علنا استیفای حقوق ملت ایران را از نفت جنوب به تصویب برسانند که رساندند. زمانی که دولت وقت اصرار داشت قرارداد
گس- گلشاییان را که به نوعی قرارداد الحاقی بود به تصویب مجلس پانزدهم برساند، با مخالفت پی در پی اقلیت مجلس پانزدهم روبه رو شد.  اقلیت مجلس سعی داشت از هر ابزار قانونی‌ای که در اختیار دارد استفاده کند تا مهلت قانونی دوره مجلس پانزدهم به پایان برسد؛ بدون اینکه قرارداد به تصویب برسد. آقایان نطق آتشین و پرحرارت حسین مکی را یکی از عوامل اصلی دانستند که وقت مجلس را گرفت. دوستان آقای مکی با لابی‌هایی که در مجلس کردند از دیگر اعضای مجلس، وقت برای آقای حسین مکی می‌گرفتند تا حسین مکی بتواند به نطق ممتد خود ادامه دهد. آقای مکی توانست با این ترفند وقت مجلس پانزدهم را به اتمام برساند. من خودم با ایشان صحبت کردم چگونه سخنرانی طولانی می‌کردید که آقای مکی پاسخ داد نزد دکتر رفتم که دکتر داروهایی تجویز کرد. آقای حسین مکی در طول سخنان خود در مجلس پانزدهم داروی «متدرین» مصرف می‌کرد تا بتواند نخوابد و سخنرانی کند. دقیقا ساعت 12 شب عید فطر آن سال مجلس کار خود را تمام کرد  که موج شادی در مجلس به پا شد و نمایندگان با کف زدن آقای مکی را تشویق کردند. نکته‌ قابل توجه این است که بعد از آنکه اقلیت مجلس موفق شدند مانع تصویب طرح الحاقیه نفت در مجلس شوند پی بردند می‌توانند برای ملی شدن صنعت نفت نیز تلاش کنند و برای همین دنبال یک ریش‌سفیدی بودند که ید طولانی در مباحث نفتی داشته باشد؛ این فرد کسی نبود جز محمد مصدق.  آقای مکی به اتفاق دکتر بقایی‌، در احمدآباد نزد مصدق رفتند و با درخواست و التماس از او خواستند کاندیدای مجلس شانزدهم شورای ملی شود البته در آن زمانی که اقلیت مجلس پانزدهم به مخالفت با قرارداد الحاقی می‌پرداختند دست‌نشاندگان انگلیسی‌ها شانتاژ خبری می‌کردند که چون مطابق قرارداد الحاقی پول بیشتری به ایران می‌رسد نمایندگان اقلیت تلاش می‌کنند قرارداد به تصویب نرسد. «عبدالحسین هژیر» وزیر وقت دربار چون دید در انتهای مجلس پانزدهم اقلیت نمی‌گذارند قرارداد گس- گلشاییان به تصویب برسد، به آنان پیغام داد اجازه انتخاب شدن دوباره برای مجلس شانزدهم داده نخواهد شد. نکته کلیدی‌تر اینکه زمانی که دکتر مکی مشغول سخنرانی در پایان مجلس پانزدهم بود، از طریق دربار به گوش آنها رساندند اگر قرارداد الحاقی به تصویب نرسد پشت گوش‌تان را دیدید؛ نمایندگی مجلس شانزدهم را خواهید دید. به همین دلیل اقلیت دیدند چاره‌ای ندارند جز اینکه مبارزات خود را برای ملی شدن صنعت نفت ادامه دهند برای همین متوسل به دکتر مصدق شدند. بعد از اینکه مصدق را راضی کردند در انتخابات مجلس شانزدهم شرکت کند، تصمیم گرفتند جراید ملی را دعوت کنند تا با اعمال فشار از طریق رکن چهارم دموکراسی زمینه برگزاری انتخابات آزاد را فراهم کنند. نشست در منزل دکتر مصدق برگزار شد و در آن جلسه  به این نتیجه رسیدند برای اینکه انتخابات آزاد برگزار شود به اتفاق هم به سمت کاخ مرمر بروند و در کاخ مرمر تحصن کنند. آقای مصدق، زمانی که با وزیر وقت دربار [عبدالحسین هژیر] روبه‌رو شد با صدای بلند و اعتراضی گفت عبدالحسین‌خان! آیا این انتخابات آزاد است؟ البته قبل از این تحصن، حدود 10هزار نفر از مردم تجمع کرده بودند. آقای مصدق گفت به ما که اجازه نمی‌دهند همه به سمت کاخ مرمر برویم پس 20 نفر را انتخاب کنیم تا در داخل کاخ مرمر متحصن شوند. بعد از 4 روز تحصن در کاخ مرمر در تاریخ 27 مهر 1328 شاه به متحصنان دستور داد تحصن‌تان را بشکنید و بروید، ما به آن فکر می‌کنیم.
 سیدامیر مکی، برادرزاده  مرحوم
سیدحسین مکی در گفت‌وگو با فارس