مهدی جابری: اخبار جدیدی همچنان از جلسه غیرعلنی اخیر مجلس با وزیر نفت به گوش می‌رسد تا ابعاد تازه‌ای از چگونگی بی‌نتیجه ماندن این جلسه آشکار شود؛ اخباری که راز گریز وزیر از مرکز قانون و قانونگذاری را «وعده‌های زنگنه به بهارستانی‌ها» می‌داند! به گزارش «وطن امروز» بیژن نامدارزنگنه روز آخر مردادماه امسال پس از مدت‌ها سکوت و بی‌اعتنایی به هشدارهای کارشناسان و متخصصان صنعت نفت درباره قراردادهای جدید نفتی بالاخره در مجلس شورای اسلامی حاضر شد تا در جلسه‌ای غیرعلنی پاسخگوی نمایندگان مردم باشد. انتظار رسانه‌ها و افکار عمومی این بود که زنگنه در مجلس ملزم به پاسخگویی شفاف باشد و نتواند از اصل به حاشیه برود یا به این سادگی‌ها از خانه ملت به وزارتخانه بازگردد اما طبق اذعان حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس، نمایندگان حتی از خودشان نپرسیدند که آیا از توضیحات زنگنه قانع شده‌اند یا نه: «رأی‌گیری درباره قانع شدن یا قانع نشدن نمایندگان از توضیحات وزیر نفت انجام نشد و عمده ابهامات درباره الگوی جدید قراردادهای نفتی باقی ماند و برطرف نشد!» بنابراین بیژن نامدارزنگنه که در 3 سال گذشته به این سادگی‌ها پا به مجلس سوال و جواب نگذاشته بود، این‌بار نیز هرچند 100 نماینده به سختی او را به مجلس کشانده بودند، خیلی راحت و بی‌آنکه پاسخ روشنی درباره قراردادهای جدید نفتی بدهد برای نمایندگان دست تکان داد و تا اطلاع بعدی به بهارستان نخواهد رفت! اما راز گریز وزیر نفت از سوالات نمایندگان مجلس چه بود؟ مطابق تازه‌ترین اظهارات رئیس کمیسیون انرژی مجلس، زنگنه در نهایت توانست با یک وعده 11 کلمه‌ای درباره قراردادهای جدید نفتی از معرکه بگریزد: «بخشی را اصلاح کردیم و بقیه را هم اصلاح خواهیم کرد». فریدون حسن‌وند با گذشت چند روز از جلسه غیرعلنی مجلس با وزیر نفت، دیروز به فارس گفت: «زنگنه برای رفع ایرادات باقیمانده وعده داد!» البته به گفته حسن‌وند، هیأت تطبیق قوانین هنوز نظر خود را درباره قراردادهای جدید نفتی به رئیس مجلس اعلام نکرده و رئیس مجلس هم هنوز نظر مجلس و هیأت تطبیق را به دولت اعلام نکرده است و دولت بدون اعلام این نظرات نمی‌تواند مصوبه را مجدداً بررسی کند. وی افزود: ارسال نظرات هیات تطبیق قوانین مجلس درباره مصوبه جدید دولت درباره الگوی جدید قراردادهای نفتی به دولت اصلاً صحت ندارد. هیات تطبیق قوانین هنوز نظر نهایی خود را به رئیس مجلس اعلام نکرده و در جلسه غیرعلنی روز یکشنبه آقای لاریجانی اعلام کردند چنانچه نمایندگان نظراتی برای اصلاح دارند به هیات تطبیق قوانین اعلام کنند. بنابراین خبری که روز دوشنبه در سایت‌های خبری درباره ابلاغ الگوی جدید قراردادهای نفتی منتشر شد مربوط به همان مصوبه قبلی 2 هفته پیش دولت بود که سایت‌ها با وقفه 2 هفته‌ای آن را منتشر کردند. حسن‌وند ادامه داد: این مصوبه هنوز به تایید هیات تطبیق نرسیده و هنوز هم از مجلس به دولت چیز جدیدی در این‌باره ارسال نشده است. از یکشنبه گذشته که در صحن مجلس جلسه غیرعلنی برگزار شد، دولت دیگر جلسه‌ای نداشته است که بتواند مصوبه جدیدی را بگذراند. رئیس کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: نمایندگان مجلس 15 محوری که مسؤولان عالی نظام اعلام کردند و منطبق با نظر کارشناسان برجسته کشور بوده است را در جلسه غیرعلنی به صورت مکتوب هم تایید و تاکید کردند که مصالح و منافع نظام در رعایت این محورها تأمین خواهد شد. آقای وزیر هم در جلسه غیرعلنی در حضور نمایندگان اعلام کردند ما بخشی را اصلاح کردیم و بقیه را هم اصلاح خواهیم کرد.
آنچه می‌خواستیم، نبود!
علی ادیانی، نماینده مردم قائمشهر، سوادکوه و جویبار نیز هرچند وزیر نفت را به خاطر حضور در مجلس تحسین کرده اما در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت، اذعان داشته است که آورده زنگنه برای جلسه غیرعلنی مجلس، کامل و جامع نبود: «وزیر نفت گزارش خوبی درباره الگوی قراردادهایIPC ارائه کرد. حفظ منافع ملی کشور و اسناد بالادستی انتظار نمایندگان از دولت در راستای اجرای ماده 7 قانون و وظایف اختیارات وزارت نفت است... دولت باید 15 نکته کلیدی در الگوی قراردادها را رعایت کند. این محورها به دولت ابلاغ شده اما در مصوبه اصلاحی دولت بر الگوی قراردادها 10 مورد فنی و 4 مورد اقدامی در حوزه ساختاری  لحاظ نشده است که وزیر نفت در این‌باره اظهار داشت درصدد اصلاح الگوی قراردادها است». ادیانی البته تاکید می‌کند که وزیر نفت باید برای نظرات منتقدان ارزش قائل باشد: «نظرات مجلس دغدغه‌های دلسوزان نظام و مسؤولان علاقه‌مند به توسعه کشور و حرکت آن در ریل قانونی و چارچوب منافع ملی است... دلسوزان نظام و منتقدان دغدغه‌های خود را به مقام معظم رهبری منتقل کرده‌اند و ایشان نیز با توجه به دغدغه‌های کارشناسان 15 نکته کلیدی را به رئیس‌جمهور و رئیس مجلس ابلاغ کردند و مطالبه نمایندگان نیز چیزی جز حفظ منافع کشور و لحاظ کردن این نظرات پانزده‌گانه نیست». وی با تاکید بر ضرورت تشکیل یک هیات نظارت با ترکیب تخصصی حقوقی، مالی، فنی و امنیتی برای بررسی دقیق قراردادهای جدید نفتی، می‌افزاید: نظرات شورایعالی امنیت ملی درباره قراردادهای جدید گرفته می‌شود و همچنین سازوکارهایی باید توسط دولت پیش‌بینی شود که در دفاع از منافع ملی در برابر شرکت‌های طرف قرارداد کوتاهی نشود... پس از رفع نواقص و بررسی آن در هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین اگر ایرادی بر این قراردادها نباشد، توسط رئیس مجلس تایید و به دولت ابلاغ می‌شود.
وعده اصلاح قراردادها
بهروز نعمتی، عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی هم بر مشخص شدن تکلیف چند موضوع مهم در الگوی قراردادهای جدید نفتی تاکید کرده و با بیان اینکه موضوع فورس‌ماژور در الگوی قراردادهای جدید باید شفاف‌سازی شود، یادآور شده است: شرکت‌های داخلی از جمله شرکت‌های دانش‌بنیان باید به عنوان شریک خارجی در کنار این شرکت‌ها فعالیت کنند. ما اعتقاد داریم به هر میزان جلسات در این‌باره بیشتر باشد زوایای مختلف موضوع قراردادهای نفتی بیشتر دیده خواهد شد و در این‌باره اعتقاد داریم نمایندگان مردم و کارشناسان، منتقدان و مخالفان باید نظرات خود را بیان کنند. به دلیل اینکه کار بزرگی قرار است انجام شود و بیش از 134 میلیارد دلار ظرف مدت
5 سال در کشور سرمایه‌گذاری صورت بگیرد بنابراین هر چه جلسات بیشتر باشد به نفع کشور است. وی در پاسخ به این سوال که آیا طرحی مبنی بر اینکه اختیار قراردادها از دولت به مجلس واگذار شود در خانه ملت مطرح است، گفت: آقای زنگنه نسبت به این موضوع صحبت کردند و باید توجه داشت دولت مجری قانون است، امروز اجرای بند 3 و 7 از اختیارات وزارت نفت است که براساس قانون این وزارتخانه‌ باید پیشنهاد چارچوب قراردادها را به دولت ارائه بدهد تا دولت بر مبنای این پیشنهاد کار را ادامه دهد.

به علت اختلاف سلیقه با نعمت‌زاده
رئیس سازمان توسعه تجارت  باز هم استعفا کرد
ولی‌الله افخمی‌راد برای بار سوم از معاونت وزارت صنعت، معدن و تجارت و ریاست سازمان توسعه تجارت ایران استعفا کرد. به گزارش «وطن‌امروز»  افخمی‌راد پیش از این در اسفند 94، خرداد 95 و حالا هم در شهریورماه استعفای خود را به محمدرضا نعمت‌زاده تقدیم کرد استعفایی که به‌طور قطع از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت پذیرفته خواهد شد. در چند سال حضور افخمی‌راد در سازمان توسع تجارت، وی با نعمت‌زاده اختلاف نظر و سلیقه شدیدی پیدا کرده بود که انتصابات اخیر از جمله آنهاست. چندی پیش نعمت‌زاده برای ارسلان فتحی‌پور، نماینده سابق مجلس حکم معاونت امور اقتصادی و بازرگانی وزارتخانه را صادر کرد اما این انتصاب 2 ساعت بیشتر دوام نیاورد و پس از مخالفت شدید اطرافیان وزیرلغو شد. اکنون اما افخمی‌راد ترجیح داده با رفتن از سازمانش، جای خود را به فرد دیگری که مورد نظر وزیر است بسپارد تا حداقل او بتواند با آرامش بیشتری کار کند. احتمال اینکه خسروتاج جایگزین افخمی‌راد را شود دور از ذهن نیست.

سایپا همچنان گران می‌فروشد!

خودرو    قیمت جدید
تیبا SX    24856000
سایپا 151 SE    18696000
تیبا 2 مدل SX و EX    27346000
سایپا 132 SE با موتور جدید    20596000
ساینا EX    27776000
سایپا 131 SE با موتور13 M    20696000
سایپا 111 SE با موتور جدید    20926000
سایپا 141 SE    19496000
سراتو با گیربکس اتومات    90966000
سراتو با گیربکس دستی    75826000
برلیانس H230 دنده‌ای    38950000
برلیانس H230 اتومات    44400000
برلیانس H220 اتومات    44400000
برلیانس H220 دنده‌ای    38950000
چانگان CS35    64000000
آریو 1500 cc دنده‌ای    46516000
آریو 1600 cc اتومات    54636000

 

 
دولت جلوی قاچاق  محصولات شوینده را بگیرد
مدیرعامل پاکسان با اعلام عملکرد این شرکت، از افزایش 14 درصدی فروش، 37 درصدی سود عملیاتی و 92 درصدی سود خالص در 6 ماه گذشته خبر داد و گفت: این کارنامه در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی به عنوان استراتژی نظام در حوزه اقتصادی بوده است و امیدواریم دولت با حمایت از تولید برای رونق اقتصادی جلوی قاچاق محصولات شوینده را بگیرد. محمدرضا حیدری در نشستی خبری گفت: این شرکت در 6 ماه نخست امسال توانسته به رشد قابل‌توجهی در تولید، فروش و صادرات محصولات دست یابد و این رشد حاصل تلاش همه مدیران و پرسنل این مجموعه است. حیدری یادآور شد: در این مدت سود ناخالص با رشد 27 درصدی، بالغ بر 34 میلیارد تومان بوده است و به دنبال آن سود عملیاتی نیز رشد 37 درصدی را تجربه کرده و از 17 میلیارد تومان به بیش از 24 میلیارد تومان افزایش یافته است. وی با بیان اینکه این شرکت توانسته اقدامات مناسب و موثری را در 6 ماهه گذشته صورت دهد، افزود: در نیمه اول امسال در مقایسه با دوره مشابه سال قبل، سود خالص شرکت به جهش 92 درصدی رسیده است. به گفته مدیرعامل پاکسان، بیش از 3برابر نیاز داخل به محصولات شوینده، ظرفیت اسمی این صنعت در کشور وجود دارد. وی در پاسخ به سوالی درباره افزایش قیمت سهام این واحد تولیدی گفت: در یک ماه گذشته ارزش سهام شرکت افزایش حدود 12 درصدی را تجربه کرده است که امیدواریم این روند تا پایان امسال ادامه یابد. حیدری در پاسخ به سوالی دیگر درباره بازدید معاون اول رئیس‌جمهور و وزیر صنعت، معدن و تجارت از شرکت پاکسان و انتظار این شرکت از دولت گفت: ما باید به عنوان یک بنگاه اقتصادی به موفقیت دولت کمک کنیم. بهترین خدمتی که دولت می‌تواند به واحدهای صنعتی خصوصا صنعت شوینده کند این است که جلوی قاچاق محصولات شوینده به داخل کشور را بگیرد و با کاهش بروکراسی اداری، به صنایع کمک کند. وی با اشاره به لزوم حمایت درست از صنعت شوینده خاطرنشان کرد: باید موانع جدی برسر راه واردات محصولاتی که مشابه داخلی دارند ایجاد شود.

ماده ۳۰ برنامه ششم حذف شد
کمیسیون امنیت ملی مجلس پس از بررسی‌ دوباره، ماده ۳۰ لایحه برنامه ششم توسعه را به دلیل نفوذ امنیتی و مغایرت با قانون اساسی حذف کرد. سیدحسین نقوی‌حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تسنیم از حذف ماده 30 لایحه برنامه ششم توسعه به دلیل اشکالات جدی آن خبر داد و افزود: ماده 30 لایحه برنامه ششم توسعه که از سوی دولت ارائه شده، به دلیل اینکه خلاف قانون و ماموریت‌های نیروهای مسلح است و  دریچه‌ای برای نفوذ امنیتی است، از سوی این کمیسیون رد شد. در ماده 30 لایحه برنامه آمده بود، «در راستای مفاد مصرح در قانون اساسی دستگاه‌های اجرایی و نیروهای مسلح مکلفند تمامی اقدامات خود در زمینه روابط خارجی را با هماهنگی وزارت امور خارجه انجام دهند».

بررسی اتهامات «فریدون» در مجلس
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از حضور وزیر اقتصاد در کمیسیون اقتصادی مجلس برای پاسخگویی به پرسش‌های نمایندگان درباره اتهامات حسین فریدون، دستیار رئیس‌جمهور خبر داد. محمدجواد ابطحی، نماینده مردم خمینی‌شهر با تاکید بر اینکه اگر از پاسخ‌های وزیر اقتصاد درباره اتهامات برادر رئیس‌جمهور قانع نشویم، پرسش‌های خود در این‌باره را از آقای روحانی مطرح می‌کنیم به تسنیم گفت: پیش از این نیز وزیر اقتصاد گفته بود فعالیت‌های فریدون براساس دستورات رئیس‌جمهور انجام شده است. پیش از این نیز شماری از نمایندگان مجلس در نامه‌ای به رئیس‌جمهور خواستار پاسخگویی وی درباره اتهامات حسین فریدون درباره تحصیل توصیه‌ای در مقطع دکترای دانشگاه شده بودند. در همین زمینه حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده مردم شاهین‌شهر هم گفته بود تخلفات «حسین فریدون» را به دولت انتقال داده‌ایم اما رئیس‌جمهور در این باره پاسخی به نمایندگان نمی‌دهد.

نوبخت قول افزایش اشتغال داد
باید شهادت دهم هیچ کدام از طرح‌ها و لوایح و تصمیمات گذشته نمی‌تواند به اندازه این مصوبه اصلاحیه بودجه باعث رشد اشتغال و رفع نگرانی پیمانکاران شود. به گزارش مهر، محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت در نشست علنی مجلس و در جریان بررسی کلیات لایحه اصلاح بودجه ۹۵ اظهار داشت: شما نمایندگان عمل به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را از دولت طلب می‌کنید و همین الان نیز از تاخیر در پرداخت مطالبات کشاورزان گلایه داشتید. وی افزود: حجم قابل‌توجهی از مراجعات شما مربوط به جوانان تحصیلکرده است که نیاز به شغل دارند، چراکه ۱۹ هزار استخدام در سال جاری نتوانسته مشکل اشتغال جوانان را حل کند و باید فرصت‌های شغلی از طریق فعال شدن واحدهای تولیدی فراهم شود. رئیس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد:‌ تصویب اصلاحیه بودجه ۹۵ کمک می‌کند بهتر بتوانیم با رفع مشکلات نظام بانکی از مسیر قانونی نسبت به تأدیه مطالبات اقدام کنیم. ضمن اینکه با استفاده از این مصوبه می‌توانیم در مدت کوتاهی مطالبات گندمکاران را پرداخت کنیم. نوبخت با تاکید بر لزوم پرداخت مطالبات پیمانکاران راه‌های روستایی، برای فعال شدن پروژه‌ها در این حوزه تصریح کرد:‌  باید شهادت دهم هیچ کدام از طرح‌ها و لوایح و تصمیمات گذشته نمی‌تواند به  اندازه این مصوبه باعث رشد اشتغال و رفع نگرانی پیمانکاران در طرح‌های عمرانی و همچنین جبران زحمات کشاورزان شود. گفتنی است، روز گذشته نمایندگان مجلس با 162 رأی موافق کلیات لایحه اصلاحیه قانون بودجه سال 1395 کل‌کشور را به تصویب رساندند.


سراج: از کم‌اطلاعی ترکان متعجبم
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در واکنش به اظهارات اکبر ترکان، دبیر شورایعالی مناطق آزاد از بی‌اطلاعی وی در این‌باره خبر داد.  به گزارش تسنیم، ترکان اظهارات سراج مبنی بر ثبت 9 هزار و 300 شرکت صوری در جزیره کیش و ثبت 2 هزار و 800 شرکت به نام یک واحد آپارتمان را تکذیب کرده بود. سراج ادامه داد: اتفاقاً ما اشتباه کردیم و کم گفتیم زیرا طبق نامه سازمان مناطق آزاد، تا تاریخ 31 تیر امسال، 10 هزار و 961 شرکت در منطقه آزاد کیش به ثبت رسیده که از این تعداد فقط 4 هزار و 299 شرکت به آدرس یک واحد آپارتمانی در برج صدف کیش ثبت شده است. به گفته رئیس سازمان بازرسی کل کشور، همچنین از این 10 هزار و 961 شرکت، 2 هزار و 20 شرکت به آدرس یک واحد آپارتمان در بازار ونوس ثبت شده است. سراج تصریح کرد: از آقای ترکان تعجب می‌کنم که اینقدر اطلاعات‌شان کم است.
 

گروه اقتصادی: الزامات اجرای تعهد FATF (گروه مالی بین‌المللی ضدتروریسم) که در راستای اهداف سیاسی غرب قرار دارد موجب شده اجرای «پیمان پولی دوجانبه» ایران با سایر کشورها عملا متوقف شود. در آبان‌ماه 1393 مرکز پژوهش‌های مجلس درباره ضرورت و امکان انعقاد پیمای‌های دو و چندجانبه پولی در  گزارش کارشناسی خود آورده است: 16کشور هستند که میزان مبادلات آنها با ایران بیش از 500 میلیون دلار بوده است و واردات از این کشورها
38 میلیارد دلار یعنی 78 درصد کل واردات بوده است. چنانچه با 8 کشور به ترتیب چین، هند، کره‌جنوبی، ترکیه، امارات، تایوان، پاکستان و روسیه پیمان پولی دوجانبه امضا شود این امکان وجود خواهد داشت که بیش از 55 درصد از واردات به صورت دوجانبه تسویه شود و نیازی به ارزهای واسط مثل دلار نباشد. یک کارشناس اقتصاد بین‌الملل در گفت‌وگو با فارس با بیان اینکه تغییر رویه متداول در هر نهادی نیاز به اراده مسؤولان و بدنه آن نهاد دارد، گفت: بانک مرکزی همت و اراده‌ای مثمرثمر جهت پیاده‌سازی پیمان پولی و مالی نشان نداده است. وی عوامل دیگر مقاومت بانک مرکزی را اینگونه توضیح داد: بانک مرکزی هنوز تصور می‌کند که تحریم‌های بانکی رفع خواهد شد و موضوع تحریم را موضوعی کوتاه‌مدت می‌داند و به همین دلیل درصدد زمینه‌‌سازی جهت سرمایه‌گذاری جدید برای سیستمی جایگزین و مکمل نیست. وی ادامه داد: به‌رغم برخورداری بانک مرکزی از نیروهای کارشناس، آگاه و خبره، برخی فضای کافی برای کاراتر کردن سیستم را نمی‌دهند؛ همین عده قلیل ولی تاثیرگذار در بانک مرکزی از نظر فکری علقه زیادی به سیستم غربی و به نوعی سیستم بین‌المللی حاکم دارند و در حال حاضر نیز روابط حسنه‌ای با سازمان‌های بین‌المللی پولی و بانکی از جمله بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول (IMF) برقرار کرده‌اند و عملا  مباحث غیرغربی و مستقل از نظام بین‌المللی بانکی حاکم جایگاهی در بانک مرکزی ندارد. این کارشناس پولی و بانکی در پایان گفت: با توجه به دستورالعمل‌های کارگروه بین‌الدولی اقدام مشترک مالیFATF، محتملا روش پیمان دوجانبه از سوی FATF بلوکه شود. چون در پیمان دوجانبه ذی‌نفع نهایی پنهان می‌شود و روشی  مستقل از نظام بانکی بین‌المللی اروپایی و آمریکایی است که FATF  این روش را از حیث خود غیراستاندارد تلقی می‌کند. در شرایطی که وضعیت اقتصادی کشور، معمولی نیست و رهبر انقلاب بارها بیان کرده‌اند که کشور در شرایط جنگ اقتصادی قرار دارد، نمایندگان مجلس دهم با حذف ماده الحاقی به حرکت لاکپشتی بانک مرکزی در گسترش این نوع پیمان‌ها ضریب خواهند داد و مجلس در سال اقتصاد مقاومتی رفتاری انفعالی و عملکردی ضد اقتصاد مقاومتی از خود بر جای خواهد گذاشت.

دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی از توقف اجرای طرح پرداخت نقدی هزینه سوخت ایرلاین‌ها خبر داد. مقصود اسعدی‌سامانی با اشاره به آخرین وضع اجرای طرح پرداخت نقدی هزینه سوخت ایرلاین‌ها به مهر گفت: به دنبال مشکلات به‌وجود آمده، این طرح متوقف است تا بررسی‌های بیشتری روی آن انجام گیرد. وی با اشاره به اینکه انجام سوخت‌گیری به روش ۵ ماه گذشته اجرا می‌شود، اظهار داشت: شرکت‌های هواپیمایی می‌گویند با مکانیزم ۵ ماه گذشته که پرداخت هزینه‌های سوخت به‌روز بوده، آمادگی دارند همکاری خود را با وزارت نفت ادامه دهند. در همین حال مرتضی عابدینی، مدیرکل اداره سوخت‌گیری هواپیمایی کشور با بیان جزئیات فروش نقدی سوخت هوایی به شرکت‌های هواپیمایی بر الزام همه شرکت‌های هواپیمایی برای خرید سوخت جت از طریق کارت بانکی تا پایان شهریور امسال تأکید کرد. عابدینی با بیان اینکه همه زیرساخت‌ها در همه فرودگاه‌های سراسر کشور برای اجرای این طرح آماده شده است، افزود: با توجه به مکاتبه وزیر نفت با وزیر راه و ترابری این طرح اجرا خواهد شد. عابدینی با اشاره به اینکه این طرح در 52 مرکز سوخت‌گیری در سراسر کشور اجرایی خواهد شد، ادامه داد: شرکت‌های هواپیمایی در گذشته هم هزینه سوخت را پایان هر روز یا روز بعد به صورت نقدی پرداخت می‌کردند و حساب‌ها به روز بوده است. عابدینی در پایان میانگین سوخت مصرفی شرکت‌های هواپیمایی را روزانه 5 میلیون لیتر اعلام کرد.

مدیرکل نظارت بر بانک‌ها و موسسات مالی بانک مرکزی با بیان اینکه کاهش نرخ سود بانکی درخواست بانک‌ها بود، گفت: هنوز گزارشی از خروج سپرده‌ها از شبکه بانکی دریافت نشده است. عباس کمره‌ای در گفت‌وگو با فارس، در پاسخ به این پرسش که آیا بانک‌ها نسبت به کاهش منابع پس از تعدیل نرخ سود، در نامه‌ای به بانک مرکزی گلایه کرده‌اند، اظهار داشت: خیر! بانک‌ها قبل از مصوبه شورای پول و اعتبار برای کاهش نرخ سود، در نامه‌ای به بانک مرکزی خواستار کاهش نرخ سود شده بودند. وی افزود: با توجه به کاهش نرخ تورم و افزایش فاصله تورم با نرخ سود و درخواست کانون بانک‌های خصوصی و شورای هماهنگی بانک‌های دولتی، شورای پول و اعتبار نرخ‌های سود سپرده و تسهیلات را کاهش دادند. در همین‌باره بهمن عبداللهی، عضو شورای پول و اعتبار به مهر گفت: به‌دلیل کاهش نرخ سود، بتازگی فقط از یکی از بانک‌های خصوصی حدود 7 هزار میلیارد تومان سپرده خارج شده است. وی افزود: مدیران برخی بانک‌ها در نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی نسبت به کاهش نرخ سود اعتراض کرده و عنوان کرده‌اند این کار باعث خروج گسترده سپرده‌های مردم از بانک‌ها شده است. به اظهار وی، بانک‌ها در نامه به سیف نوشه‌اند جریان خروج سپرده از بانک‌ها، خطر ورشکستگی بانک‌ها و دیگر اینکه این سپرده‌ها پس از خروج از بانک‌ها به بازارهایی همچون طلا و ارز و مسکن سرازیر شده و تورم شدیدی را در این بخش‌ها ایجاد می‌کنند، در پی دارد.

از شرایط رانتی ایجادشده در تجارت خارجی ایران، حداکثر ۱۰۰۰ واردکننده بهره‌مند می‌شوند و مردم نفعی از این وضعیت نمی‌برند. محمد حسن‌نژاد، نماینده مرند در مجلس در گفت‌وگو با تسنیم، گفت: سالانه 30 هزار میلیارد در اقتصاد به واردات یارانه داده می‌شود. وی ادامه داد: سالانه 60 میلیارد دلار واردات انجام می‌شود که نرخ دلار بانکی 3100 تومان و نرخ دلار آزاد 3600 تومان است؛ اختلاف این عدد 500 تومان به ازای هر دلار است. اگر یک واردکننده لوازم خانگی در مقایسه با یک تولیدکننده در این صنعت  را در نظر بگیریم، واردکننده برای واردات یک رقم را می‌پردازد و برای فروش رقم دیگری را در نظر می‌گیرد و از همین جا تنها 18 درصد سود به‌دست می‌آورد. وی افزود: این نوع سودها امروز اقتصاد ایران را زمینگیر کرده است، چراکه به واسطه این نوع رانت‌ها، افراد صاحب منابع مالی و سرمایه‌ در ورود به حوزه تولید بی‌رغبت می‌شوند. دولت و بخش خصوصی در تلاش هستند تا ارز را تا پایان سال تک نرخی کنند.
 تجارت ایران به 8/35 میلیارد رسید
گفتنی است تجارت خارجی ایران در 5 ماه نخست امسال‌ از مرز 35 میلیارد و 817 میلیون دلار گذشت. به گزارش خبرگزاری صداوسیما، گمرک ایران اعلام کرد در این مدت صادرات غیرنفتی ایران با 2/10 درصد افزایش به 19 میلیارد و 108 میلیون دلار رسید.  این میزان سال گذشته 17 میلیارد و 336 میلیون دلار بود. همچنین واردات به مرز 16 میلیارد و 709 میلیون دلار رسید که این میزان در مقایسه با مدت مشابه پارسال 8/2 درصد کاهش
نشان می‌دهد.