۱۵۸ تشکل دانشجویی در نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی از وی خواستند تا همانند تصویب ۲۰دقیقه‌ای برجام در مجلس، با موضوع قراردادهای جدید نفتی برخورد نکند. در بخشی از این نامه آمده است: در تجربه برجام به‌‌رغم تأکیدات فراوان رهبری مبنی بر اینکه برجام برای مردم ما یک تجربه تاریخی است که باید باعث رشد فهم و تجربه مردم شود، آنجایی که تصمیم‌گیری‌ها با اراده شما گره خورد، گویا مساله‌ اصلی که همان رشد مردم است، آن‌طور که شایسته بود لحاظ نشد و این خطر تکرار تجربه‌های تاریخی در مسائل مشابه را افزون می‌کند.  این نامه می‌افزاید: همچنین در مساله‌ الگوی جدید قراردادهای نفتی (IPC)، تأکید شما بر عدم لزوم طرح این مساله در مجلس و پس از ورود آن به مجلس، سعی در برگزاری جلسات غیرعلنی که با شرایط امنیتی خاص تشکیل می‌شود، این بیم را شدت می‌بخشد که شما اعتماد لازم به فهم نمایندگان ملت را نداشته و لزومی در انتشار و تبیین مطالب مطرح‌ شده در مجلس برای عموم مردم نمی‌دانید، در حالی که رهبر معظم انقلاب درباره شاخصه‌های انقلابی‌گری می‌فرمایند: «جمهوری اسلامی یعنی این؛ مردم محورند، مقاصد برای مردم است، هدف‌ها متعلق به مردم است، منافع مال و مِلک مردم است، اختیار در دست مردم است». تشکل‌های دانشجویی از رئیس مجلس خواستار توجه بیشتر نسبت به وظایف اصلی مجلس یعنی بررسی موشکافانه و تبیین مسائل کلان ملی و تنظیم روابط خارجی براساس مصالح کشور و ملت شدند تا در خلال آن هدف بلند انقلاب اسلامی یعنی افزایش فهم تاریخی ملت در برهه‌های سرنوشت‌ساز رخ بدهد.
 

گروه فرهنگ و هنر: علی جنتی در حالی در گفت‌وگوی ویژه خبری یکشنبه‌شب حضور یافت که این روزها حواشی متعددی پیرامون  مباحث مربوط به فرهنگ به وجود آمده است؛ حواشی پررنگ‌تر از متن مدیریت 3 ساله وی در عرصه فرهنگ که با ابهامات و تناقضات گسترده مواجه است. یکی از موارد ابهامی درباره لغو کنسرت‌های موسیقی بود که علی جنتی در این باره گفت: در سال جاری فقط 9 کنسرت لغو شده در حالی که در برخی استان‌ها 300 کنسرت برگزار شده است. جنتی اعتقاد دارد رسانه‌ها این موضوع را بزرگ کرده‌اند. از موارد دیگر دوگانگی در اتخاذ موضع درباره «قصه‌ها» تا همین جمله اخیر وزیر بود که «نظر من درباره «50 کیلو آلبالو» شخصی بود». در واقع هرچه حضور و اظهارنظر جنتی درباره مسائل فرهنگی بیشتر می‌شود، بیشتر متوجه  بی‌سروسامانی در این حوزه می‌شویم. در میان همه پاسخ‌های «از سر بازکن» علی جنتی در گفت‌وگوی تلویزیونی‌اش، اظهارنظری که درباره فیلم و سینما داشت بیش از باقی مواردی که گفته شد، سوال‌برانگیز، عجیب، بی‌پشتوانه و حتی در تطبیق با برخی مصادیق خلاف واقع بود. علی جنتی در گفت‌وگوی اخیر خود می‌گوید: «بدیهی است وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هرگز از فیلم‌هایی که ارزشی نیستند حمایت نمی‌کند».
ولنگاری بدیهی است
البته عبارت «بدیهی است» را که از سوی وزیر ارشاد مطرح شده است، برای ناظران فرهنگی و کسانی که می‌دانند در عرصه فرهنگی چه خبر است، می‌توان با مصادیق دیگر نیز به کار برد. در واقع بدیهی است که وزارت ارشاد در 3 سال گذشته با حمایت مستمر از جریان روشنفکری و کنار زدن جناح مومن فرهنگی، چه فضای بیماری را در عرصه‌های مختلف هنری به وجود آورده است. بدیهی است که وزیر ارشاد با ادبیاتی مانند «درباره 50کیلو آلبالو بی‌اطلاع بودم»، «نظرم درباره 50کیلو آلبالو شخصی است»، «چرا باید قصه‌ها ساخته شود» و کمی بعدتر «قصه‌ها هیچ مشکلی برای اکران ندارد»، سطح و توان مدیریتی‌اش را نشان داده است. بدیهی است در راستای تذکرات رهبر انقلاب درباره مسائل خرد و کلان فرهنگی، این وزارتخانه کمترین کنشی در پیش نگرفته و هرچه هست فعالیت نهادهای خودجوش مردمی است. همه اینها بدیهی است و در واقع «ولنگاری»‌ای که امروز در حوزه مدیریتی ارشاد به یک رویه تبدیل شده از همه اینها «بدیهی‌تر» است. وزیر ارشاد در حالی از عدم حمایت از فیلم‌های غیرارزشی سخن می‌گوید که نه‌تنها موضعی در قبال فیلم «فروشنده» اتخاذ نکرده بلکه سیستم حمایتی از اکران این فیلم نیز در مجموعه وزارت ارشاد به طور فعال مشغول کار است.
انتقاد اخیر رهبر انقلاب از جوزدگی در فرهنگ
اظهارنظر علی جنتی و اتفاقات اخیر تنها به فاصله چند روز از تذکر و نارضایتی رهبر انقلاب نسبت به عملکرد مدیران فرهنگی- از ارشاد و وزارت علوم گرفته تا سازمان تبلیغات اسلامی- سوال‌برانگیز است. رهبر انقلاب در جلسه سوم شهریورماه با هیات دولت با ابراز نارضایتی از عملکرد دستگاه‌ها در آفند و پدافند فرهنگی گفتند: «دستگاه‌های فرهنگی ما واقعاً مسؤولیت دارند در این زمینه. فرض بفرمایید حالا فیلم، تئاتر، سینما، خب! اگر مراقبت نباشد [چه می‌شود]! بنده طرفدار جزم‌اندیشی و فشار و اختناق در این زمینه‌ها نیستم، می‌دانید، من اعتقاد راسخ دارم به آزاداندیشی؛ منتها آزاداندیشی غیر از ولنگاری است، غیر از اجازه دادن به دشمن است که از دالان آزاداندیشی و آزادعملی بخواهد ضربه بزند به [کشور]...حالا فرض کنیم یک تئاتری یا یک فیلمی تولید بشود که تیشه به ریشه‌ ایمان این جوان‌ها بزند؛ این خوب است؟ این چیزی نیست که انسان از آن احساس خطر بکند؟»  ایشان با نام بردن از همه نهادهای مسؤول در حوزه فرهنگ به برخی رفتارهای متاثر از «جوزدگی» انتقاد کرده و افزودند: «فرض کنید یک شخصیت فرهنگی هست که همه‌ عمر خودش را در راه انقلاب گذاشته، یک شخصیت فرهنگی هم هست که هر وقت توانسته به انقلاب نیش زده؛ شما رفتارتان با این دو نفر چه‌جور است؟ شما که مسؤول دولتی هستید یا مسؤول فرهنگی هستید یا مسؤول وزارت مثلاً ارشاد هستید یا وزارت علوم هستید یا سازمان تبلیغات اسلامی هستید- فقط مخصوص کارهای دولتی نیست، دیگران هم همین‌جور هستند- یا صداوسیما، رفتار شما و برخورد شما با این دو آدم چه‌جور است؟ این خیلی مهم است. آن کسی که عمرش را در خدمت انقلاب و در خدمت دین بوده، آیا این [طور] است که مورد تکریم و ترجیح شما باشد، نسبت به آن کسی که در همه‌ عمرش حالا یک قدم [هم] در راه دین و انقلاب که برنداشته، گاهی اوقات ضربه هم زده، نیش هم زده؟ خب! اینها مهم است، اینها نکاتی است که باید به آنها توجه داشت. ما اگر به این نکات توجه نکنیم و بر اثر جوزدگی برویم سراغ مثلاً فرض کنید که فلان کسی که از بن دندان با انقلاب اسلامی و با حکومت اسلامی و با نظام اسلامی مخالف است، خب این خلاف یک حرکت فرهنگی عاقلانه است».
 حوزه هنری هم «جوزده» شده است؟
اکران «فروشنده» در سینماهای متعلق به حوزه هنری یکی از موارد سوال‌برانگیزی است که مسؤولان این نهاد پاسخ و توضیحی در قبال آن ارائه نمی‌دهند. بروز رفتارهای «جوزده» از سوی وزارت ارشاد که یک مجموعه منتسب به دولت است، آن هم در سال آخر دولت، به حدی طبیعی و «بدیهی است» که به خودی خود توجیهی برای حمایت از فیلم اصغر فرهادی از سوی ارشاد به حساب می‌آید. در این میان سوال آنجاست که شرح اهداف و وظایف حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی که یک نهاد حاکمیتی است و مسؤول آن، منتصب رهبری است، با این «جوزدگی»، «مصلحت‌سنجی» و «سیاسی‌کاری» چه نسبتی می‌تواند داشته باشد؟ اگر چه در نقد قبلی در همین روزنامه به مساله اصلی «فروشنده» و توجیه‌ناپذیر بودن اکران این فیلم در سینماهای متعلق به سازمان تبلیغات که بیشترشان از سوی دیگر نهادهای حاکمیتی در اختیار این سازمان قرار گرفته‌اند و بیت‌المال محسوب می‌شوند،  توضیح داده شد اما تذکر اخیر رهبر انقلاب و رفتارهای اخیر سازمان تبلیغات، ابهامات فراوانی درباره مدیریت «مصلحتی» این مجموعه به وجود می‌آورد و سوالاتی از این دست که آیا این نهاد نیز دچار «جوزدگی» و «ولنگاری» است؟ در این میان برخی توجیهات از سوی مسؤولین امر، مانند اینکه با عدم اکران این فیلم نباید به دوقطبی‌های انتخاباتی دامن زد نیز خنده‌دار و لطیفه‌وار است، چرا که در این جمهوری هر دو سال یکبار انتخابات برگزار می‌شود و سوال اینجاست که اگر بنا باشد پیش رو قرار گرفتن هر انتخاباتی بهانه‌ای برای بی‌توجهی به اصول اساسی انقلاب باشد، طی سال‌های آتی چه فضای فرهنگی به وجود خواهد آمد؟ در واقع عقب‌نشینی ارزشی مسؤولان جمهوری اسلامی، در حالی که دشمن سال‌ها در حال «تهاجم فرهنگی» و «شبیخون فرهنگی» است، فقط به بسط ید دشمن در فرهنگ کمک خواهد کرد.
 

انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در شهر بندری عدن، اصلی‌ترین شهر تحت کنترل دولت مستعفی یمن دست‌کم 60 کشته و چندین زخمی بر جای گذاشته است. این حمله انتحاری، صبح دیروز در محل تجمع نیروهای وابسته به دولت مستعفی منصور هادی در شمال عدن رخ داد. گروه تروریستی داعش در بیانیه‌ای که ‌شبه‌خبرگزاری اعماق، بازوی رسانه‌ای این گروه آن را منتشر کرده، مسؤولیت حمله عدن را بر عهده گرفته است.
 

گروه سیاسی: در شرایطی که ماجرای فیش‌های نجومی به مرحله برخورد قانونی رسیده و این مطالبه حداکثری مردم در این پرونده است، به نظر می‌رسد دولت و شخص حسن روحانی تمایلی به برخورد قضایی با صاحبان فیش‌های آلوده ندارد.
به گزارش «وطن‌امروز»، روحانی صبح دیروز در مراسم اختتامیه جشنواره شهید رجایی به موضوع فیش‌های نجومی اشاره کرد. او این بار نیز به گونه‌ای سخن گفت که نمی‌توان از آن اراده دولت برای برخورد قاطع با صاحبان فیش‌های نجومی را برداشت کرد. روحانی در این بخش از اظهاراتش به نوعی به قوه‌قضائیه نیز حمله کرد. رئیس‌جمهور گفت: دولت در برخورد با فساد به ریشه‌ها می‌پردازد و در بحث حقوق‌های نامتعارف نیز دولت به ریشه‌ها پرداخت تا ضمن وجود قانونی شفاف، مقام  ذی‌نفع نتواند تصمیم‌گیر باشد و دستگاه‌های نظارتی نیز نظارت لازم را به عمل آورند. با بگیر و بند و اینها فساد حل نمی‌شود، باید با ریشه‌های فساد برخورد کنیم. اگر کسی جایی حقوق غیرعادلانه گرفته است، فکر نکنیم باید در قوه‌قضائیه صف درست کنیم و چوب و شلاق بیاوریم! اول از چوبه‌ دار شروع می‌کنیم بعد پایین می‌آییم، در حالی که باید قانون را درست کنیم. او ادامه داد: مشکل حقوق‌هایی که مطرح شده، مشکل یک قوه یا 2 قوه نیست، بلکه سراسری است و تا زمانی که در کشور قوانین، مقررات، پرداخت‌ها و درآمدها شفاف نیست و همچنین بخش‌های خصولتی وجود دارد، فساد و مشکل نیز وجود خواهد داشت و حل نمی‌شود. ضروری است سیستم را از بنیان اصلاح کنیم.
این اظهارات حسن روحانی در حالی است که روز یکشنبه، حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه‌قضائیه از عدم برخورد قاطع دولت با پدیده فیش‌های حقوقی بشدت انتقاد کرد و گفت دولت هنوز حتی یک پرونده نیز در این‌باره به قوه‌قضائیه ارسال نکرده است.  اژه‌ای درباره آخرین وضعیت بررسی فیش‌های حقوقی گفت: براساس آنچه نقل شده، دولت اظهار داشته الان مجموعاً 15 نفر را عزل یا جابه‌جا کرده یا از آنها خواسته استعفا کنند. همچنین یکی دیگر از کارهای دولت این بود که مصوبه‌ای را برای تعدادی از مسؤولان و مدیران بخشنامه کرد که حق ندارند بیشتر از یک سقف مجاز دریافتی داشته باشند. محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه دولت گفته بود سعی می‌کنیم کسانی را که متخلف هستند و جرمی مرتکب شده‌اند به دستگاه قضا معرفی کنیم، گفت: تا این لحظه یک مورد هم از سوی دولت به دستگاه قضا معرفی نشده و گزارشی هم نیامده مبنی بر اینکه کسی پولی را که به‌ناحق دریافت کرده بازگردانده باشد. سخنگوی قوه‌قضائیه تصریح کرد: حداقل برای من این سوال مطرح است: واقعاً 15 نفر بودند که حقوق غیرشرعی و غیرقانونی دریافت کرده بودند؟ من نمی‌گویم 15 نفر بیشتر است یا کمتر، سوال من این است ملاک انتخاب برای این 15 نفر چیست؟ اگر ملاک فقط مبلغ بالا بوده که ما خبر داریم تعداد این افراد بیشتر است، اگر ملاک دریافت حق‌الجلسه یا وام‌های سنگین با بهره یک درصد بوده که باز هم تعداد بیشتر از 15 نفر است. اژه‌ای گفت: اگر هیچکدام از اینها ملاک نبوده، بیان کنند تا من که امروز مسؤول جزئی در این کشور هستم برایم شفاف‌سازی شود، چرا که تا الان چیزی برای من روشن نشده است. اژه‌ای در ادامه اظهار داشت: به نظر من قوه‌قضائیه هم در این موضوع شتابی را که باید داشته باشد نداشته و کار ویژه‌ای که باید انجام می‌شده صورت نگرفته است. وی گفت: قوه‌قضائیه اقدامی کرد و نامه‌ای به دستگاه‌های مختلف نوشت که لیست افرادی را که دریافت‌های بالا داشتند ارائه کنند، برخی دستگاه‌ها گزارش‌هایی دادند اما دیدیم مثلاً فلان فرد فیش حقوقی یک جا را داده در حالی که از 3 جای دیگر هم حقوق می‌گیرد. وی ادامه داد: به همین جهت سازمان بازرسی کل کشور وارد شد تا هم در مقام راستی‌آزمایی خوداظهاری‌ها برآید و هم اسناد و مدارک جدیدی به دست آورد. محسنی‌اژه‌ای تاکید کرد: گاهی دریافت‌های حقوقی به دلیل یکسری اقدامات متقلبانه صورت می‌گیرد، البته من براساس فرضیات می‌گویم؛ مثلاً شرکت یا بانکی سودده نیست و مدیران آن با یک فعل و انفعالاتی تراز آن بانک یا شرکت را مثبت نشان می‌دهند تا بتوانند پاداش بگیرند که اگر این باشد جرم و خلاف قانون است. وی کار دیگر قوه‌قضائیه را بررسی آیین‌نامه‌های تنظیم‌شده عنوان کرد و گفت: باید مشخص می‌شد آیین‌نامه‌هایی که برای ارائه حقوق‌ها تنظیم شده قانونی بوده یا خیر. زمانی که سقف و کف برای پرداخت حقوق مشخص می‌شود یعنی اگر کسی کار فوق‌العاده‌ای انجام داد باید به او سقف را پرداخت کنند، به همین دلیل قوه‌قضائیه بررسی می‌کند چرا همه باید سقف حقوق را دریافت کنند. سخنگوی قوه‌قضائیه تاکید کرد: به نظرم می‌رسد فرصت کافی بوده و ما هم نامه نوشتیم اگر کسانی فکر می‌کنند پول ناحق دریافت کرده‌اند آن را بازگردانند، بنابراین اگر دستگاه قضا وارد شد، عده‌ای را احضار کرد و گفت باید مجازات شوند گله‌ای نشود و نگویند می‌خواستند با دولت یا یک جناح برخورد کنند. اژه‌ای خاطرنشان کرد: به نظرم یک اتمام حجت کافی در بحث فیش‌های حقوقی صورت گرفته است.
به‌رغم اظهارات صریح معاون اول قوه‌قضائیه درباره برخی اهمال‌کاری‌های دولت در راستای رسیدگی قانونی به پرونده فیش‌های نجومی اما به نظر می‌رسد دولت تمایلی برای رسیدگی قضایی به این ماجرا ندارد. اگرچه به نظر نمی‌رسد قوه‌قضائیه به دنبال تنبیه بدنی صاحبان فیش‌های نجومی با چوب و شلاق باشد اما این اظهار نظر روحانی که نباید صاحبان فیش‌های نجومی را با چوب و شلاق زد یا اظهارنظر اغراق‌آمیز او درباره دار زدن صاحبان فیش‌های نجومی نشان می‌دهد آقای رئیس‌جمهور به نوعی در مقابل برخورد قضایی با صاحبان فیش‌های نجومی ایستاده است.
کفران برجام = عذاب الهی!
حسن روحانی در ادامه این سخنرانی یک اظهارنظر قابل تامل دیگر درباره برجام مطرح کرد. او این بار گفت که برجام به عنوان دستاورد دولت او طی 3 سال گذشته کفایت می‌کند. روحانی طی ماه‌های اخیر و همزمان با اوج گرفتن اعتراضات داخلی نسبت به بی‌نتیجه بودن برجام، شیب حمایت‌ها از برجام را بیشتر کرده است. به گزارش فارس،  پس از آشکار شدن ماجرای ضعف تیم مذاکره‌کننده ایرانی در گرفتن تضمین‌های محکم از طرف مقابل برای برداشته شدن تحریم‌های بانکی، مسؤولان دولتی تلاش کردند برای برجام کسب وجهه کنند. آنها ابتدا مدعی شدند برجام سایه جنگ را از سر کشور دور کرد و در ادامه حسن روحانی درباره فضایل اخلاقی(!) برجام مطالبی را مطرح کرد. روحانی دیروز نیز درباره برجام صحبت کرد و گفت برجام  حتی اگر تنها دستاورد دولت او طی 3 گذشته بوده باشد، باز هم برای دولت او کفایت می‌کند. روحانی البته این بار نیز منتقدان را مورد هجمه قرار داد و آنها را حسود و کودک نامید! او با اشاره به اینکه اگر دولت کاری جز برجام یا طرح تحول سلامت نکرده بود، برای دستاورد 3 ساله کافی بود، اظهار داشت: معنای برجام این است که قدرت سیاسی‌مان را به رخ دنیا و قدرت‌های بزرگ کشیدیم. اینکه دیپلمات‌های کشور موفق شدند قطعنامه‌های سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی ایران را لغو کنند، برای تاریخ کشور بس است. روحانی ادامه داد: کدام کشور بوده است که 7 قطعنامه فصل هفتمی شورای امنیت را بدون اینکه یک روز اجرا کند، با قدرت دیپلماسی آنها را لغو کند؟ باید به ایستادگی ملت و کار مخلصانه دیپلمات‌های کشورمان افتخار کنیم و رفتار کودکانه، از روی حسد و حزبی و جناحی عمل کردن ما را از وظایف اصلی منحرف نکند. وی با تأکید بر اینکه اگر کفران نعمت کنیم عذاب خدا نازل می‌شود، ادامه داد: مگر می‌شود انسان در برابر خدمت عده‌ای مخلص شکرگزار نباشد؟ امروز دیوارهای تحریم خراب شده و شرایط بانکی و مالی سرمایه‌گذاری، صادرات و واردات کالا و خدمات سهل و آسان‌تر شده است. اگر 100 مشکل وجود داشت امروز 90 تای آنها
حل شده است.
رضایت از وضعیت اقتصادی!
این نوع نگاه روحانی به برجام و نیز پدیده فیش‌های نجومی به مقوله بازار هم رسید. او در این‌باره به‌گونه‌ای سخن گفت که نشان می‌دهد از وضعیت بازار و اقتصاد رضایت دارد. روحانی  با اشاره به ثبات اقتصادی و همچنین آرامش بازار سهام، ارز، طلا و کالا، ادامه داد: اگر در این دولت هیچ کاری صورت نگرفته بود جز ثبات و آرامش بازار کافی بود. باید قدردان آرامش کنونی در بخش اقتصادی و مالی کشور باشیم. در طول 3 سال گذشته نرخ تورم ماه به ماه کاهش یافت و از تورم 45 درصد به زیر 8 درصد در نقطه به نقطه رسیدیم که این امر عظیم و بزرگ در تاریخ کشور سابقه نداشته است. روحانی با اشاره به آمار رشد اقتصادی 4/4 درصدی در 3 ماهه نخست سال جاری، افزود: ان‌شاءالله در سال 95 شاهد رونق اقتصادی در کشور خواهیم بود. روحانی پس از این تصویرسازی از وضعیت کشور، آنگاه به رسانه‌های منتقد پرداخت و مانند همیشه از آنها بشدت انتقاد کرد. او در این سخنرانی با بیان اینکه چرا عده‌ای به امید مردم لطمه می‌زنند، گفت: چرا عده‌ای با پول بیت‌المال و از روزنامه و خبرگزاری‌ که با پول بیت‌المال است به امید ملت لطمه می‌زنند، این به نفع چه کسی جز دشمن است؟

امیر استکی: برای ثابت کردن اهمیت یک مساله به دولتمردان چه باید کرد؟ اینکه یک روزنامه مثلا همین «وطن امروز» خودمان به کرات بر اهمیت یک مساله تاکید کند و از زوایای مختلف وجوه اهمیت مساله را روشن کند، شاید برای دولتمردان اهمیتی نداشته باشد. شاید براحتی بتوانند اغراض سیاسی را به یک روزنامه نسبت بدهند و در جمع خودشان بگویند این پدرسوخته‌ها! دنبال ماهی گرفتن از آب گل‌آلودند یا اگر سخنگوی قوه قضائیه در چند هفته مکرر بگوید ما گفتیم و دولت توجهی نکرد! باز هم می‌تواند با شایدهای دیگر مساله را رفع و رجوع کند و نهایت همه آنها می‌شود اینکه دولتمردان به گونه‌ای خود را تبرئه و خودشان خودشان را مطمئن کنند که‌ آش به این شوری که اینها می‌گویند هم نیست!
اما وقتی رهبری انقلاب چندین بار بر اهمیت یک مساله تاکید می‌کنند و توجه و دقت نظر دولتمردان در آن زمینه را طلب می‌کنند، آیا باز هم دولت حق دارد به استدلال‌های «دل‌خوش‌کنک» برای خودش بپردازد؟
داستان فیش‌های نجومی یکی از همین موارد است که رهبری انقلاب چندین بار به آن اشاره و از همه مهم‌تر در دیدار اخیرشان با دولتمردان باز هم بر ضرورت برخورد صحیح با آن تاکید کرده‌اند. البته رهبری فقط به بیان مساله به شکل کلی اکتفا نکرده‌اند و سعی کرده‌اند با عینی‌ترین استدلال برای دولتمردان توضیح دهند این مساله چه عواقب جبران‌ناپذیری بر اعتماد مردم دارد و چگونه تیشه بر ریشه تصویر عادلانه بودن شرایط کشور در ذهن مردم می‌زند. اینکه رهبر انقلاب به دولتمردان گفته‌اند مردم رقم‌های نجومی حقوق‌ها را درک می‌کنند و برای‌شان ارقام ملموسی است و به دریافتی‌های یک‌میلیونی و یک‌میلیون و 200 هزار تومانی و یک‌میلیون و 400 هزار تومانی اشاره کرده‌اند، برای این است که دولتمردانی را که شاید تصور روشنی از زندگی کردن با این درآمدها نداشته باشند و مقایسه‌شان در این زمینه به قیاس سطح درآمد خودشان با رقم‌های نجومی برملا شده منحصر شود، نسبت به عمق فاجعه‌آمیز مساله هوشیار کنند و اینکه به سخنگوی دولت بفهمانند نمی‌شود فردی را که خارج از پارادایم انقلاب اسلامی برای خود فیش چند ده میلیونی رد می‌کند امین سیستم نام نهاد و جزو صندوق ذخایر آن دانست!
این اشاره رهبری برای مایی که چنین درآمدهایی داریم شاید حرف ساده‌ای باشد و یک اشاره بدیهی به نظر برسد ولی برای دولتمردان یک تلنگر جدی است. رهبری به روشنی به معنادار بودن این رقم تفاوت 50-40 میلیونی اشاره کرده‌اند؛ رقمی که برای بسیاری از ایرانیان شاه‌کلید حل بیشتر مشکلات‌شان از یک سو و برآورده‌کننده رقم قابل توجهی از آرزوهای‌شان است. آن هم تفاوت حقوق فقط یک ماه! و خب چه انسان عاقلی است که تاثیر ویرانگر این مقایسه سخت بر روح، روان و اعتماد مردم را نبیند و نادیده بگیرد؟
جمهوری اسلامی به شکل خاص و هر حکومتی به شکل عام اگر در یک روند طبیعی ارتباط بین خود و سرمایه‌های اجتماعی‌اش قرار نداشته باشد، به قطع محکوم به فناست و اینکه این ارتباط و درک متقابل و به بیانی دیگر حقوق متقابل ملت و دولت شامل چه مسائلی می‌شود از حوصله این نوشتار خارج است ولی یکی از اساسی‌ترین آنها همین احساس کلی عادلانه بودن شرایط کشور است. این احساس که ما به عنوان شهروندان اطمینان خاطر داشته باشیم که اولا شرایط عمومی برای همه یکسان است و ثانیا تفاوت‌ها براساس استعدادها و زحمات است. اینکه یک مدیر دولتی شرایطی را برای خود فراهم کند که در فاصله بسیار زیادی از شرایط عموم مردم قرار دارد و با عملکرد خود و خروجی مدیریتش نیز ثابت کند این تفاوت و تفوق از سر استعداد و کارآیی بیشتر نیست، مهلک‌ترین سمی است که می‌شود به خورد یک جامعه داد؛ جامعه‌ای که در برخورد با این شرایط تبعیض 2 راه را پیش روی خود خواهد داشت؛ یا به علت عدم توانایی خود در تغییر این وضعیت به نوعی انفعال و یأس و سرخوردگی مبتلا شود و جهان زیست خود را به سمت فاصله حداکثری از چنین سیستم غیرمشروعی متمایل کند یا اینکه این قاعده را به عنوان یک وضع طبیعی بپذیرد و به دنبال حداکثری کردن بهره خود از جامعه به هر نحو ممکن باشد. به روشنی هر دوی این امکان‌های پیش روی جامعه، جامعه ما را به سمت یک وضعیت بیمار پیش می‌برد؛ وضعیتی که در عمل ترکیبی از این دو امکان خواهد بود، جامعه‌ای عاصی و بی‌مسؤولیت و سوداگر که افراد آن تک‌تک به دنبال بستن بار خود هستند و مفهوم منافع جمعی و ملی در آن شعاری بیش نخواهد بود و هیچکس در این جامعه جز برای خود حاضر به فداکاری نخواهد بود. زندگی در چنین جامعه‌ای که تعهد اخلاقی به دیگران در آن وجود نخواهد داشت آسان نخواهد بود.
به سادگی واضح است عوارض عینی و یقینی شدن نابرابری سیستماتیک برای مردم فقط گریبانگیر یک دولت نخواهد بود و به روشنی مساله بسیار فراتر از این است. اگر چه در کوتاه‌مدت این دولت خواهد بود که قربانی اصلی این فروپاشی اعتماد عمومی می‌شود اما در نگاه کلان‌تر این نظام سیاسی کشور در معنای وسیع آن است که وارث خرابی‌هایی اینچنین می‌شود و مشروعیت نظام است که با سوداگری و «عطش یک‌شبه بار خود را بستن نخبگان سیاسی ناکارآمد و راهزن» به بازی گرفته می‌شود. مردم براستی منتظر این هستند که عادلانه بودن شرایط عمومی کشور را احساس کنند و منتظرند بفهمند آیا این یک نارسایی ممکن‌الوقوع در هر سیستمی است که همه و از جمله دولتمردان را به یک اندازه شوکه کرده است یا یک سنت(!) نانوشته است که فقط بر اثر بی‌احتیاطی نخبگان برملا شده است؟

گروه اجتماعی: تمهیدات سازمان حج و زیارت برای جلوگیری از آشفتگی و ناهماهنگی در اعزام زائران به عتبات در ایام اربعین اعلام شد. سعید اوحدی، رئیس سازمان حج و زیارت درباره برنامه‌های مراسم اربعین امسال و تمهیدات اندیشیده شده، بیان داشت: به منظور ارتقای خدمات‌دهی، مراسم اربعین ۳ سال گذشته را آسیب‌شناسی کردیم و با شناسایی نقاط ضعف، برای هر کدام راهکاری در نظر گرفتیم. به عنوان مثال معابر مرزی کشور ما با کشور عراق محدود است، بنابراین با دریافت آمار از نیروی انتظامی، وزارت کشور و مرزبانی، از ظرفیت هر یک از مرزها آگاه شدیم، با مطلع شدن از این ظرفیت‌ها، داده‌های آماری را در قالب نرم‌افزار سماح ارائه کردیم. به گزارش ایلنا، وی خاطرنشان کرد: زائرانی که ثبت‌نام می‌کنند باید تاریخ ورود و خروج خود را مشخص کنند؛ در این بین اگر تاریخی که زائر مشخص می‌کند در پیک ترافیک جمعیتی در مرز مورد نظر باشد، سامانه سماح با پردازش اطلاعات و داده‌ها، تاریخ جدیدی را به صورت خودکار به زائر پیشنهاد می‌کند که این کار از بروز مواردی مانند ازدحام جمعیت در مرزها جلوگیری خواهد کرد.
20 محرم آغاز اعزام زائران
وی با بیان اینکه پیش‌بینی ما این است که امسال حدود ۲ میلیون نفر از ایران به عتبات مشرف شوند، افزود: توصیه ما این است که زائران ثبت‌نام را موکول به روزهای آخر نکنند. در حال حاضر ظرفیت مرزها  آزاد است و زائر می‌تواند مرز مورد نظر خود را برای خروج و بازگشت مشخص کند.  اوحدی درباره زمان آغاز اعزام‌ها گفت: اعزام‌های ما امسال از ۲۰ محرم شروع می‌شود و تا ۱۷ صفر ادامه خواهد داشت و به همان میزان موکب، ایستگاه صلواتی و خدمات بهداشتی- درمانی در نظر گرفته‌ایم. رئیس سازمان حج و زیارت درباره صدور ویزای زائران یادآور شد: فرآیند صدور ویزا با وزارت امور خارجه است و هنوز تفاهمنامه با وزارت امور خارجه به امضا نرسیده است. ما جدول زمانبندی و پیشنهادی خود را ارائه داده‌ایم که زمان پیشنهادی ما  از اول مهر، یعنی ۲ ماه پیش از  اربعین است و امیدواریم با امضای تفاهمنامه در ۲۰ نقطه کشور ویزا صادر شود. این در حالی است که سال پیش در ۱۲ نقطه ویزا صادر شد.
مرز مهران مختص تردد زائران13 استان
اوحدی همچنین اظهار داشت: 75 درصد از زائران عتبات عالیات مرز مهران را به عنوان مرز تردد خود انتخاب می‌کنند و به همین دلیل لازم بود برای ساماندهی حجم عظیم زائران و برای ارائه خدمات مطلوب‌تر سهمیه‌بندی صورت گیرد. رئیس سازمان حج و زیارت کشور تصریح کرد: با توجه به سیل عظیم متقاضیان تصمیم گرفته شد تنها زائران 13 استان کشور بتوانند برای شرکت در مراسم اربعین این مرز را انتخاب کنند. وی افزود: برای استقرار کنسولگری عراق در ایلام رایزنی‌هایی انجام شده است که براساس وعده‌های داده شده این کنسولگری تا نیمه دوم مهرماه در ایلام مستقر می‌شود. بنا بر اظهارات اوحدی، هم‌اکنون در سامانه سماح که سامانه رسمی برای ثبت‌نام شرکت در مراسم اربعین است بیش از 100 هزار نفر ثبت‌نام کرده‌اند. رئیس سازمان حج و زیارت تصریح کرد: 3 مرز مهران، چزابه و شلمچه برای اعزام زائران در ایام منتهی به اربعین در نظر گرفته شده است. اوحدی یادآور شد: مراحل صدور ویزا در کنسولگری‌های عراق در شهرهای مشهد، اهواز، کرمانشاه و تهران نیز در چند روز آینده آغاز می‌شود و امیدواریم تا نیمه دوم مهرماه براساس رایزنی‌های انجام شده کنسولگری عراق در شهر ایلام نیز استقرار یابد.

محمد زعیم‌زاده: به نظر می‌رسد دولت یازدهم به‌رغم تمام نارسایی‌ها و سردرگمی‌های تاکتیکی و عملیاتی مدیریتی در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در به ثمر رساندن پروژه‌های راهبردی خاص در حوزه‌های امنیتی و اقتصادی برونزا و غیرمستقل، تاکتیکی مشخص و ثابت دارد.
هر چند شاید در نگاه اول موضوع «قرارداد‌های جدید نفتی» به اهمیت موضوع «مذاکرات هسته‌ای» و برجام نباشد اما با  نگاهی دقیق‌تر به آثار و پیامدهای طولانی‌مدت و چنددهه‌ای آن بر مهم‌ترین منبع اقتصادی حال حاضر کشور، چندان کم‌اهمیت هم ارزیابی نمی‌شود و می‌تواند در سطحی پایین‌تر از برجام از اولویت‌های دولت اقتدارگرای بروکراتیک جناب روحانی باشد. حتما تعیین تکلیف با غرب و دادن چراغ سبز به آنها در مساله هسته‌ای و نفت در دولتی که نگاه توسعه‌محور منهای توانمندی‌های داخلی دارد و تنها راه نجات را هم همین می‌داند و لاغیر، مساله‌ای جدی است.
پروسه به فرجام رساندن این 2 پروژه هم بسیار به هم شبیه است و 4 جزء اصلی دارد؛ اول رازآلود و مبهم بودن و محرمانه بودن محتوا یا بخش‌هایی از محتوای مذاکرات و قراردادها، دوم غیرقابل بحث بودن محتواها و مطلق‌انگاری و صفر و یک دیدن در پذیرش یا عدم پذیرش آنها یا به عبارتی «همه یا هیچ دیدن» محتوای برجام و البته قرارداد‌های نفتی، سوم معجزه‌آسا خواندن آثار انجام و فلاکت‌بار خواندن آثار عدم انجام در رسانه‌های متعدد از بی‌بی‌سی فارسی گرفته تا روزنامه‌های زنجیره‌ای اصلاح‌طلب حامی فتنه و سایت‌های دولتی و چهارم ایجاد صداخفه‌کن‌های نرم و سخت برای منتقدان و معترضان.
اگر در برجام بنگاه‌های خبری شرق و غرب زودتر و البته دقیق‌تر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از جزئیات مذاکرات باخبر بودند و نمایندگان مجلس برای اطلاع از آنچه در مذاکرات می‌گذرد باید نظاره‌گر رویترز و بی‌بی‌سی می‌شدند، امروز هم در قراردادهای جدید نفتی به تعبیر یکی از نمایندگان مجلس، بسیاری از نمایندگان از مفاد قرارداد‌های نفتی جدید بی‌خبرند. اگر در برجام ورود به جزئیات محتوایی ممنوع بود و بحث‌کنندگان درباره محتوا و متن با «ننه من غریبم بازی» دلواپس خوانده می‌شدند و سیاهه آمده از ژنو و لوزان حکم وحی منزل و کتاب لایتغیر را داشت و باید به حضرات اعتماد کامل صورت می‌گرفت، امروز هم در قراردادهای جدید نفتی نه‌تنها اهالی بهارستان و نخبگان دانشگاهی و منتقدان، نامحرم تشخیص داده شده‌اند و حق ورود جدی و علنی ندارند، حتی موارد پانزده‌گانه اصلاحی دفتر مقام معظم رهبری هم محلی از اعراب ندارد، در همین باره محمد دهقان، عضو سابق هیات رئیسه مجلس می‌گوید: با وجود ابلاغیه ۱۵ بندی، وزارت نفت ۱۱ بند را اعمال نکرده بود، زمانی که انتقاد کردیم آقای زنگنه گفت نامه اخیر مقام معظم رهبری دیر به دست ما رسیده است این در حالی است که ۱۵ بند مورد تاکید مقام معظم رهبری کاملا روشن بود و در نامه دوم، دفتر مقام معظم رهبری اعلام کرده ۱۱ بند ابلاغیه اعمال نشده است.
اگر در برجام آب خوردن مردم هم به نتیجه‌بخش بودن مذاکرات منوط می‌شد، امروز هم کلید توسعه و پیشرفت همه‌جانبه و غیر قابل توصیف کشور در قاب قراردادهای غیرشفاف جدید بازنمایی می‌شود و فقر و فلاکت و زبونی هم در عدم عقد آنها. اگر در برجام منتقدان مشتی بیسواد تازه به دوران رسیده از جای خاص تغذیه‌شونده خوانده می‌شدند، امروز منتقدان قراردادهای نفتی مشتی خرابکار خوانده می‌شوند که می‌خواهند جلوی سرمایه‌گذاری خارجی را بگیرند و البته جناب ژنرال زنگنه فاتحانه می‌خواهند شرایط خانوادگی آنان را افشا کنند. اگر مذاکره‌کنندگان برجام سابقه مذاکرات غرورآفرین سعدآباد و «تهران دکلریشن» را داشتند، تیم قراردادهای جدید هم سابقه عقد قراردادهای حماسی و طلایی چون کرسنت و استات‌اویل را در کارنامه دارند، البته پروسه قراردادهای نفتی در برخی حوزه‌ها حتی از برجام هم جلوتر است و اگر در برجام می‌شد کج‌دار و مریز نقدی کرد، مدت‌هاست راه نقد برخی دسته‌گل‌های خسارت‌آفرین تیم فعلی نفتی که باعث محکومیت چندده میلیارد دلاری کشور در محاکم بین‌المللی شده عملا در مطبوعات بسته است و اگر کسی چیزی بنویسد دیگر کلا نمی‌تواند چیزی بنویسد! اگر منتقدان برجام حداقل می‌توانستند به جهنم بروند تا گرم شوند و از سرما نلرزند! در قرارداد‌های نفتی، جناب ژنرال بیژن «بگم‌بگم»گویان تهدید به افشاگری می‌کند علیه کسانی که نمی‌گذارند در مملکت سرمایه‌گذاری شود، آخر کدام فرد عاقلی است که نداند اولا کدام سرمایه‌گذاری خارجی؟ در همین دولت به اصطلاح اعتدالی و دوست با فئودال‌های ده و کدخدای ده و تنش‌زدا حتی با جیبوتی و مالدیو و شیوخ عرب، میزان سرمایه‌گذاری خارجی نسبت به سال اوج تحریم‌ها یعنی سال 91 حدود یک میلیارد و 400 میلیون دلار کاهش پیدا کرده است و اگر بنا بر سرمایه‌گذاری خارجی بود تا حالا و با این همه کرنش و لبخند و پیاده‌روی اتفاق افتاده بود، ثانیا اگر نام مستند و حتی غیرمستندی در اختیار حضرات بود باید تا حالا صد بار آن را  در بی‌بی‌سی فارسی و کانال‌های تلگرامی و فلان آنلاین‌ها دیده بودیم.
بگم‌بگم توخالی جناب زنگنه در فقره منتقدان قرارداد‌های نفتی-که در عین بخور بخورهای نجومی کمال وقاحت است- نشان می‌دهد این دولت در حالی دولت قبل را کفر ابلیس می‌داند که بهترین وارث ویژگی‌های منفی آن دولت است. اگر در ذهن افکار عمومی مهم‌ترین ویژگی دولت یازدهم فیش‌های نجومی و «صفدرگیت» بود به نظر می‌رسد باید کم‌کم منتظر ته‌نشین شدن این بخش از واقعیت در افکار عمومی باشیم که اتفاقا این دولت، هم دولت بگم‌بگم است هم دولت بخور بخور! دولت پیشبرد پروژه‌های بزرگ ضداستقلال در متن با موسیقی دلنشین زمینه فیش‌های نجومی.