رئیس‌جمهور در تازه‌ترین اظهارات خود درباره حقوق‌های نامتعارف، در حالی مدعی رضایت رهبر انقلاب از برخی اقدامات دولت شده است که مردم به یاد ندارند و نشنیده‌اند که ایشان جز تذکر به دولت برای برخورد با حقوق‌های نجومی و برکناری مدیران متخلف، صحبت دیگری بیان کرده باشند. به گزارش «وطن امروز» تلاش دولتمردان برای فرافکنی و به انحراف کشیدن اصل برخورد با مدیران نجومی، هرچه می‌گذرد به مراحل عجیب‌تری می‌رسد؛ تا جایی که هزینه کردن از شخصیت‌های معنوی و محبوب نیز از نظر دولتی‌ها دور نمی‌ماند! در همین باره حسن روحانی در جلسه هیات دولت بی‌آنکه سند و مرجعی برای رضایت رهبر انقلاب از برخی اقدامات دولت برای مقابله با حقوق‌های نجومی ارائه کند، در سخنانی اظهار داشت: «معظم‌له از مصوبات دولت یازدهم در برخورد با حقوق‌های نامتعارف رضایت دارند... رهنمودها و قدردانی معظم‌له از تلاش‌ها و اقدامات انجام شده، در روحیه همه بخش‌های دولت یازدهم برای فعالیت سریع‌تر و خدمت‌رسانی بیشتر به مردم شریف ایران تاثیرگذار است».رئیس‌جمهور در حالی سخن از رضایت رهبر انقلاب به میان آورده است که هیچ مقام مسؤولی در کشور به اندازه رهبر انقلاب نسبت به حقوق‌های نجومی تذکر و هشدار نداده است. بنابراین هزینه کردن از ایشان برای جلب رضایت مردم خلاف اصول اخلاقی است و قاعدتا باید با «منشور اخلاقی دولت» نیز مناسبتی نداشته باشد؛ همان منشوری که رئیس‌جمهور در 23 خردادماه امسال آن را به رخ کشید و از معاون اول خود خواست تا براساس منشوری اخلاقی دولت، با حقوق‌های نامتعارف و مدیران نجومی قاطعانه برخورد کند و نتایج آن را به اطلاع رئیس‌جمهور برساند! حال نزدیک به 3 ماه از دستور رئیس‌جمهور می‌گذرد اما نه تنها گزارشی از اقدامات قاطعانه دولت ارائه نشده بلکه همچنان نزدیک به 950 مدیر دولتی با حقوق نامتعارف بر صندلی ریاست و مدیریت تکیه زده‌اند.
رهبر انقلاب؛ پرچمدار مبارزه با نجومی‌ها
مردم ایران بخوبی می‌دانند رهبر انقلاب در چند ماه گذشته (پس از افشای حقوق‌های نجومی) پرچمدار مقابله و مبارزه با این جریان ناسالم و فسادبرانگیز بوده‌اند و همواره در دیدارهای خود با مقامات دولتی نسبت به حقوق‌های نامتعارف هشدار داده و از آنها پرسیده‌اند: «در این باره چه کرده‌اید؟» حال اما با گذشت چند روز از بیانات مهم رهبر انقلاب درباره ضرورت برخورد قاطع دولت و قوه قضائیه با مدیران نجومی، رئیس دولت مدعی رضایت رهبر انقلاب می‌شود؛ موضوعی که هرچند حسن روحانی به سادگی آن را بر زبان جاری کرده است اما باور آن برای مردم تقریبا محال است چراکه سند و مرجعی برای این ادعا وجود ندارد. اما برای عکس این موضوع، اسناد متعددی در دسترس است که مهم‌ترین آنها سایت اطلاع‌رسانی مقام معظم رهبری است. ایشان در دیدار اخیر با هیات دولت فرموده بودند: «به مردم بگویید [برای برخورد با حقوق‌های نامتعارف] چه کرده‌اید. نباید از این قضیه به آسانی عبور کرد... اعتماد مردم در این قضیه ضربه فراوانی خورده است، زیرا مردم و جوانان تحصیلکرده دریافت‌های خود را با این دریافت‌های غیرعادلانه مقایسه می‌کنند و این سوال را می‌پرسند که براساس چه معیار و امتیازی و به دلیل انجام کدام کار ویژه این حقوق‌ها پرداخت شده است... مردم اعداد بزرگ را هضم نمی‌کنند اما حقوق 50 و 60 میلیون را خوب هضم می‌کنند. کسی که یک تا 5/1 میلیون تومان درآمد دارد، خوب می‌فهمد که 50 میلیون تومان یعنی چه؟ آیا فاصله بین 50 میلیون و یک‌میلیون تومان غیرعادلانه نیست؟ آیا در مجموعه شما افراد زیادی، حقوق یک تا 5/1 میلیون تومانی نمی‌گیرند؟ اینها فراوان هستند. نشان دهید عزم راسخ دارید؛ این را به مردم نشان دهید. برای متخلف نباید عذر تراشید. برخوردها باید قاطعانه باشد و علاوه بر دولت، قوه قضائیه هم باید در جای خود برخورد کند». معظم‌له همچنین در دیدار رمضانی با هیات دولت اظهار داشتند: «مردم  خبر (حقوق‌های نامتعارف) را دهان به دهان نقل می‌کنند... این موضوع نباید شامل مرور زمان شود بلکه باید حتماً به صورت جدی پیگیری و نتیجه آن به اطلاع مردم رسانده شود... دریافت‌های نامشروع باید برگردانده شود و اگر کسانی بی‌قانونی کرده‌اند، مجازات بشوند و اگر سوءاستفاده از قانون هم شده است، باید اینها را از این کارها برکنار بکنند؛ اینها کسانی نیستند که لیاقت این ‌را داشته باشند که در این مراکز قرار بگیرند». به نظر می‌رسد نامه‌نگاری‌های نمایشی در بدنه دولت، از اواخر خرداد تا امروز، هدفی جز رفتن به حاشیه نداشته است. امروز نخستین خواسته بحق و انتظار افکار عمومی این است که تکلیف 950 مدیری که هم‌اکنون در مجموعه دولتی حضور دارند و بنا به اعلام نمایندگان مجلس و مقامات قضایی، حقوق نامتعارف و نجومی دریافت می‌کنند مشخص شود اما پس از مدت‌ها تعلل و سکوت در نهایت فقط 12 مدیر متخلف از جمله مدیران عامل چند بانک و اعضای هیات عامل صندوق توسعه ملی کنار گذاشته شدند و صدها مدیر دولتی متخلف با حقوق‌های نامتعارف همچنان بر صندلی مدیریت تکیه زده‌اند.
ادامه حضور 950 مدیر نجومی
دولت تدبیر و امید همزمان با آغاز افشای فیش‌های حقوقی نجومی و در شرایطی که اعتراض‌ها در جامعه به این مساله شدت گرفته بود، سیاست سکوت و تماشا را در پیش گرفت و طوری وانمود کرد که این موضوع اهمیت چندانی برای دولت ندارد اما آنچه مردم را به پیگیری موضوع امیدوار کرد ورود مقام معظم رهبری به این موضوع و دستورات قاطع ایشان در این باره بود که موجب قوت قلب مردم بویژه اقشار ضعیف و متوسط شد. با این حال به‌رغم دستور رهبر انقلاب برای برکناری مدیران متخلفی که لیاقت خدمت ندارند، همچنان حدود 950 مدیر دولتی متخلف مشغول فعالیت (و نه خدمت) هستند و این موضوعی است که افکار عمومی تا حصول نتیجه و برخورد قاطع با متخلفان، آن را پیگیری خواهد کرد.  پیشنهاد مردم و رسانه‌ها به دولت تدبیر و امید این است که روشن و واضح بگویند «با مدیران نجومی چه کرده‌اند؟!» و دیگر اینکه مشخص شود دستور 23 خردادماه رئیس‌جمهور به آقای معاون اول برای برخورد با نجومی‌ها و ارائه گزارش این برخورد، اکنون دقیقا کجا و در چه مرحله‌ای است؟!
ارجاع ۵۰۰ پرونده به کمیسیون اصل ۹۰
در همین حال رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی از نهایی‌شدن گزارش این کمیسیون درباره فیش‌های نجومی تا پایان شهریور خبر داد. داوود محمدی در گفت‌وگو با تسنیم با اشاره به طرح ساماندهی دریافتی مقامات و مدیران اظهار داشت: طرح یک‌فوریتی ساماندهی دریافتی مقامات و مدیران کشور و لزوم استرداد دریافتی‌های مازاد تا پایان هفته جاری به هیات‌رئیسه مجلس تقدیم می‌شود. همچنین گزارش کمیسیون اصل 90 درباره فیش‌های نجومی نیز تا آخر شهریور نهایی و پس از قرائت در صحن علنی کمیسیون در اختیار هیات‌رئیسه مجلس قرار داده می‌شود تا در صحن علنی پارلمان قرائت شود. وی با اشاره به پرونده‌های ارجاعی به این کمیسیون در مجلس دهم، اضافه کرد: تاکنون حدود 500 پرونده به کمیسیون ارجاع شده که در حال بررسی آنها هستیم.
بازگشت ۲ میلیارد تومان از پرداخت‌‌های نجومی
سخنگوی دولت با اشاره به آخرین وضع پیگیری پرونده حقوق‌های ناعادلانه گفت: تاکنون ۱۳ نفر از مدیران عزل شده‌اند و بیش از 2 میلیارد تومان از ارقامی که چه به صورت تسهیلات یا به صورت حقوق و پاداش پرداخت شده بود، مسترد شده است. محمدباقر نوبخت درباره آخرین پیگیری‌های مربوط به حقوق‌های ناعادلانه افزود‌: همانطور که به دفعات،  نظر رسمی دولت را در جهت تقبیح دریافت‌های ناعادلانه اعلام کردم و از مردم بزرگوار و مقام معظم رهبری به خاطر تکدری که فراهم شد عذرخواهی کردم، این موضوع بررسی شد و مدیرانی که دریافت‌هایی‌ درباره آنها اعمال شده بود شناسایی شدند. نوبخت ادامه داد: همه کسانی که از این دریافت‌های غیرعادلانه استفاده کرده‌اند با آنها برخورد شد و تا الان براساس آخرین گزارشی که دریافت کردم بیش از 2 میلیارد تومان از ارقامی که چه به صورت تسهیلات یا به صورت حقوق و پاداش دریافت کرده بودند، مسترد شده است. وی افزود: با مصوبه‌ای که در شورای حقوق و دستمزد داریم اطمینان داریم از این پس چنین موضوعی را نخواهیم دید. همچنین از همه دستگاه‌های نظارتی استدعا می‌شود با دقت همه دریافت‌ها را کنترل کنند تا هیچ دریافتی به صورت غیرعادلانه انجام نشود.
 

آب امسال گران نمی‌شود
آخرین بار اواسط سال 1394 پس از 5/1 سال که تعرفه‌های آب ثابت مانده بود، شاهد افزایش در قیمت آب‌بها بودیم. علیرضا دائمی، معاون وزیر نیرو در این‌باره به ایرنا گفت: مجلس شورای اسلامی با تغییر جزیی در قانون براساس اصلاحیه بند «ج» تبصره 6 لایحه اصلاح قانون بودجه سال 1395، سقف منابعی را که برای آبفای روستایی هزینه می‌شد از 39 به 70 میلیارد تومان افزایش داده است. دائمی خاطرنشان کرد: این موضوع تغییر در تعرفه نیست و اطمینان داده می‌شود تا پایان امسال نیز هیچ افزایشی در آب‌بهای مشترکان لحاظ نخواهد شد و هرگونه افزایشی باید با مجوز دولت و شورای اقتصاد باشد. وی یادآور شد: براساس اصلاحیه بند «ج» تبصره 6 لایحه اصلاح قانون بودجه سال 1395 به دولت اجازه داده شده از آب توزیع شده در شهرها به ازای هر مترمکعب 15 تومان دریافت کرده و صرف توسعه و آبادانی روستاها کند اما دریافت این مبلغ هیچ ارتباطی به قبض مشترکان ندارد و در آن اعمال نمی‌شود، بلکه آنچه پیش‌تر به خزانه واریز می‌شد امروز به وزارت نیرو بازمی‌گردد.


افزایش مالیات واردات لغو شود
گروه اقتصادی: نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران در نامه‌ای از وزیر اقتصاد خواست افزایش ۲ درصدی مالیات علی‌الحساب واردات لغو شود. به گزارش «وطن امروز»، پدرام سلطانی، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در نامه‌ای به وزیر امور اقتصادی و دارایی از دریافت 4 درصدی مالیات علی‌الحساب واردات قطعی کالا انتقاد کرد و از طرف اتاق ایران به نمایندگی از فعالان اقتصادی و تشکل‌های اقتصادی خواستار لغو این بخشنامه توسط گمرک شد. در این نامه آمده که وصول این مبلغ از واردات قطعی در شرایط فعلی، عوارض و پیامدهای منفی از جمله «افزایش ناگهانی قیمت تمام شده کالاهای وارداتی، بروز آثار تورمی مربوطه در اقتصاد کشور، تشدید کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش واحدهای اقتصادی، نامساعد شدن بیشتر محیط کسب و کار و تنزل رتبه جهانی کشور در شاخص تجارت فرامرزی، گران‌تر شدن فرآیند واردات قانونی کالا و در نتیجه شیوع بیشتر قاچاق کالا و ایجاد زمینه فساد اداری با توجه به تفسیربردار بودن بخشنامه مزبور» را به همراه دارد. گفتنی است گمرک ایران در بخشنامه‌ای به تاریخ 4 شهریورماه 1395 اعلام کرده مالیات علی‌الحساب واردات از 2 درصد به 4 درصد افزایش یابد؛ موضوعی که امروز با انتقاد مظفر علیخانی، معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق ایران روبه‌رو شد. وی در این باره گفته است: «سازمان امور مالیاتی کشور پیشنهاد افزایش مالیات را مطرح کرده و اتاق ایران با این پیشنهاد مخالف است».


منع واردات لوازم خانگی نیمه‌مونتاژ
مدیرکل صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت از طرح وزارت صنعت برای ممنوعیت واردات لوازم خانگی به صورت اس‌کی‌دی خبر داد. عباس هاشمی در این‌باره گفت: برای واردات قطعات به صورت سی‌کی‌دی نیز یک جدول تعرفه‌ای تنظیم شده و در حال هماهنگی با گمرک هستیم. هاشمی در گفت‌وگو با فارس درباره پیش‌بینی‌های انجام شده برای صنعت لوازم خانگی در برنامه ششم توسعه، اظهار داشت: برای صنعت لوازم خانگی یک استراتژی 10ساله تدوین شده است. وی افزود: تولیدکنندگان لوازم خانگی براساس میزان داخلی‌سازی محصولات خود از مزایای واردات قطعات برخوردار می‌شوند. هاشمی با بیان اینکه نظر وزیر صنعت نسبت به این پیشنهاد مثبت بوده است، ادامه داد: در راستای اجرای این طرح، با گمرک در حال هماهنگی‌ هستیم تا نحوه واردات و نظارت بر آن را ساماندهی کنند و براساس جداولی که ما به آنها ارائه می‌دهیم، عمل کنند. وی اضافه کرد: طرح کارت عام یک کارت برای خرید همه محصولات و خدمات است و محدود به چند شرکت نمی‌شود.


ضبط ۷۰۰ دستگاه پورشه، بنز و آزرا
مدیرکل گمرکات مازندران جزئیات ضبط ۷۰۰دستگاه پورشه، بنز و آزرا در نوشهر را تشریح کرد. به گزارش مهر، ابوالقاسم یوسفی‌نژاد در این‌باره گفت: با اجرایی شدن سامانه تجارت الکترونیکی گمرک نسبت به شناسایی کارت‌های اجاره بازرگانی اقدام شده است. وی تشریح کرد: در یک مورد با سوءاستفاده از وکالت و صدور کارت بازرگانی به‌نام یک زن روستایی که زندگی کاملا فقیرانه داشته، مبادرت به واردات حدود ۷۰۰خودرو از نوع پورشه، بنز و آزرا در گمرک نوشهر می‌کنند که به هیچ وجه این زن روستایی از واردات خودرو خبر نداشته است. وی ادامه داد: در مورد دیگر نیز با کارت بازرگانی اجاره‌ای یک نانوا ۲۲میلیارد تومان کالا وارد شده که اصلا این فرد خبر از کارت بازرگانی نداشته است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه «بانک‌های ما روابط کارگزاری زیادی با بانک‌های کوچک و متوسط جهان و اخیراً با برخی بانک‌های بزرگ ایجاد کرده‌اند»، افزود: هفته گذشته موفق شدیم یک حساب ارزی معتبر در یکی از کشورهای خریدار نفت خود دایر کنیم. علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی در برنامه «نگاه یک» شبکه یک سیما گفت: تورم در حال حاضر به 9/8 درصد و در 3 ماهه نخست سال جاری تورم تولیدی به 2/2 درصد رسید و این نشان می‌دهد از ناحیه تولید، فشاری برای افزایش قیمت‌ها وجود ندارد. وی تصریح کرد: هدف دولت، خروج از رکود و دستیابی به رونق اقتصادی است و در این جهت تقویت توان تولید مورد توجه قرار گرفته است. وی ادامه داد: سیاست‌هایی که برای زمان رکود در نظر گرفته می‌شود تشویق تولیدکننده به کار است که اثرش کندتر در اقتصاد ظاهر می‌شود اما این در حالی است که در حوزه مقابله با تورم، نتایج سریع‌تر ظاهر می‌شود. وزیر اقتصاد تصریح کرد: هدف ما این است کاری کنیم که رشد در همه بدنه اقتصاد کشور جاری شود و تنها مربوط به یک حوزه نشود. طیب‌نیا درباره ملموس نبودن رشد اقتصادی در بستر جامعه گفت: وقتی رشد از صنایع بزرگ به‌دست می‌آید، مردم اثر آن را کمتر حس می‌کنند و امسال تلاش کردیم در کنار صنایع بزرگ توجه ویژه به صنایع کوچک و متوسط داشته باشیم. وی ادامه داد: 7 هزار واحد کوچک و متوسط شناسایی شدند که در وضعیت تعطیل یا نیمه‌تعطیل بودند و این واحدها مشکلات ساختاری نداشتند و قابل احیا شدن بودند. وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: براساس برآوردها، تنها حدود 13 درصد از واگذاری‌های انجام‌شده به بخش خصوصی واقعی و بقیه شبه‌دولتی بود. وی افزود: اکنون پول فروش نفت را با ارزهای معتبر دریافت می‌کنیم و مجبور نیستیم در قبال آن، کالا یا ارزهای نامعتبر دریافت کنیم و توانسته‌ایم منابع را به حساب‌های بانکی خودمان واریز کنیم.

با آغاز طرح امکان ترابردپذیری اپراتور‌های تلفن همراه این امکان برای میلیون‌ها مشترک این خدمات فراهم شده که با ثابت نگه داشتن شماره خود بتوانند اپراتور خود را تغییر دهند. در این میان گویا یکی از اپراتورها دنبال پیشی گرفتن از دیگر رقباست و با کلید واژه « # دنیا تو تغییر بده» کمپین کاملی را در این باره آغاز کرده است. این «اپراتور زرد» تلفن همراه در این سال‌ها تلاش کرده است با طراحی و سرمایه‌گذاری انبوه در زیرساخت‌های موبایلی و  ارائه خدمات متفاوت به مشترکانش تغییر کند. اپراتور مورد اشاره با رونمایی از اینترنت 4G در ایران و  ارائه‌ خدمات متفاوت به مشترکان ایرانی می‌خواهد تصویری جدید و متفاوت از خود بسازد اما تا چه اندازه موفق به ایجاد این تصویر جدید در میان انبوه مشترکان تلفن همراه خواهد شد؟  در سری تیزرهای کمپین جدید این اپراتور با شعار «دنیاتو تغییر بده» در ابتدا ما با طرح یک مساله روزمره که ممکن است برای هر کاربر اینترنت موبایل پیش‌ آید، روبه‌رو می‌شویم و در ادامه می‌بینیم که در صورت بروز اختلال در ارضای این نیاز قرن جدید با چه مخاطراتی روبه‌رو خواهیم شد. در یکی از این تیزرها با نمایش و طرح مساله‌ سرعت پایین اینترنت مواجهیم، در یکی دیگر با عدم پوشش‌دهی مناسب و استفاده از اینترنت موبایل در مکان‌های خارج شهری برخورد می‌کنیم و در تیزر دیگر با عدم تنوع محصولات مختلف اپراتورها درگیر می‌شویم. اما  آیا می‌توان گفت این «اپراتور زرد» با  این کمپین یکپارچه، خودش نیز در یک دنیای جدید پا گذاشته است؟ یا اگر بخواهیم بهتر بگوییم آیا تغییر را با خودش آغاز کرده است؟ تنها چیزی که مشخص است این است که برای تغییر باید از خود شروع کنیم. گفتنی است در طرح ترابردپذیری تلفن همراه که از ابتدای شهریور امسال به طور رسمی در کشور آغاز به کار کرد مشترکان تلفن همراه می‌توانند با تغییر  اپراتور خود از خدمات متنوع آن اپراتور استفاده کنند.

دستورالعمل اجرایی کاهش نرخ سود تسهیلات ۸۰ میلیونی مسکن هفته آینده به شعب ابلاغ می‌شود.  محمدهاشم بت‌شکن، مدیرعامل بانک مسکن در این‌‌‌باره گفت: پس از کاهش نرخ سود تسهیلات صندوق پس‌انداز یکم، بانک مسکن در نظر دارد با هماهنگی بانک مرکزی، نرخ سود وام اوراق حق تقدم را نیز کاهش دهد. به گزارش فارس، وی افزود: متقاضیانی که در بافت فرسوده اقدام به خرید مسکن از طریق دریافت تسهیلات صندوق یکم کنند، نرخ سود تسهیلات آنها 8 درصد و متقاضیانی که در خارج از بافت فرسوده اقدام به خرید مسکن کنند، نرخ سود آنها 5/9 درصد خواهد بود. بت‌شکن اضافه کرد: با کاهش نرخ سود تسهیلات مسکن، اقساط تسهیلات 60 میلیون تومانی که از یک سال و 3 ماه قبل سپرده‌گذاری آن شروع شده است، چیزی در حدود 41 درصد کاهش می‌یابد، به طوری که پیش از این متقاضیانی که در مراکز استان‌ها تسهیلات 60 میلیون تومانی با نرخ 14درصد دریافت می‌کردند، باید ماهانه 860 هزار تومان اقساط پرداخت می‌کردند اما امروز با کاهش نرخ سود در بافت فرسوده به 8 درصد، میزان اقساط به 512 هزار تومان کاهش می‌یابد. بت‌شکن با اشاره به اینکه پس از 25 سال برای نخستین‌بار نرخ سود تسهیلات مسکن تک‌رقمی می‌شود، تصریح کرد: نرخ سود تسهیلات 80 میلیونی صندوق پس‌انداز یکم برای بافت فرسوده 8 درصد و برای دیگر بافت‌ها 5/9 درصد است. وی در پاسخ به اینکه آیا با کاهش نرخ سود، میزان سقف پرداخت تسهیلات که سالانه 100 هزار فقره است، افزایش می‌یابد، گفت: برنامه بانک مسکن برای مدلی که برای پرداخت تسهیلات پیش‌بینی کرده، سالانه 100 هزار فقره است، بنابراین این عدد تا زمانی که تجهیز منابع صورت نگیرد تغییر نخواهد کرد.  به گفته وی، متوسط رقم تسهیلات مسکن در مراکز استان‌ها 60 میلیون تومان است، بنابراین اگر متقاضیان در مراکز استان‌ها با نرخ سود 8 درصد در بافت فرسوده اقدام به خرید مسکن کنند، اقساط ماهانه آنها 512 هزار تومان خواهد بود. همچنین میزان اقساط 80 میلیونی خرید مسکن در شهر تهران نیز با نرخ سود 8 درصد برای بافت فرسوده 683 هزار تومان و برای دیگر مناطق742 هزار تومان خواهد بود.
 

 محمد رجبی به عنوان مدیرعامل و سیدمحمد راشدی به عنوان رئیس هیأت‌مدیره جدید رجا انتخاب شدند.
 بانک مرکزی اعلام کرد: تورم تولیدکننده در مرداد با 2/0 درصد کاهش نسبت به ماه قبل 3/3 درصد و تورم نقطه به نقطه آن با 1/0درصد کاهش 6/2 درصد حساب شده است.
 مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای تهران از احتمال باروری ابرها از سوی وزارت نیرو در سال آبی جدید خبر داد و گفت: براساس مذاکرات صورت گرفته وزارت نیرو با شهرداری قرار بر این شده همه پساب تصفیه‌شده تصفیه‌خانه‌ها برای آبرسانی فضای سبز مورد استفاده قرار گیرد، در عوض چاه‌های شهرداری که دارای کیفیت مناسب است برای مصرف شرب استفاده شود.
 گروه صنعتی ایران‌خودرو طرحی را اجرا کرده که براساس آن رانندگان تاکسی می‌توانند در روز اسقاط تاکسی فرسوده خود، ‌تاکسی نو را دریافت کنند.
 بیژن زنگنه فهرست بلند (وندور لیست) منابع تامین کالای دستگاه مرکزی وزارت نفت را ابلاغ کرد که بر مبنای آن، ضروری است شرکت‌های تابعه از این پس در تهیه هرگونه فهرست کوتاه برای برگزاری مناقصه‌های محدود، درباره کالاهایی که در فهرست بلند دارای ردیف باشند، تنها از این فهرست استفاده کرده و درج هرگونه منابع تامین کالای خارج از فهرست منتشره موصوف ممنوع است.
 هیات دولت احکام برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را تصویب کرد.
 وزارت نفت پیشنهادی را به دولت ارائه کرده که در صورت موافقت دولت، کارت سوخت بنزین از ابتدای مهرماه حذف می‌شود اما استفاده از کارت سوخت با طراحی متفاوت نسبت به بنزین، در سوختگیری خودروهای گازوئیل سوز ادامه خواهد داشت.
 قرارداد ۱۰۰۰ میلیارد تومانی مدیریت دارایی‌ها برای تأمین خدمات زیربنایی و روبنایی پروژه‌های شهر پردیس با بانک مسکن امضا شد.
 امیرحسین زمانی‌نیا، معاون بین‌الملل وزیر نفت ایران اداره کنترل دارایی‌های خارجی خزانه‌داری آمریکا (اوفک) را متهم کرد به صورت عامدانه از ابهام‌زدایی درباره محدوده همکاری‌های مجاز بانک‌های اروپایی و سرمایه‌گذاران با ایران خودداری کرده و اقدام به ارعاب بانک‌های اروپایی درباره همکاری با ایران می‌کند.
 رئیس شورای رقابت گفت: چنانچه افزایش قیمت محصولات سایپا بیش از 4/0 درصد باشد،  برخورد لازم انجام خواهد شد.
 

پمپ بنزین‌سازی در ایران ممنوع شد
صدور مجوز ساخت انفرادی جایگاه جدید بنزین، گازوئیل و سی‌ان‌جی ممنوع شده و مجوز جایگاه‌سازی فقط برای شرکت‌های برند صادر می‌شود. بر این اساس، دیگر مجوزی از سوی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی برای ساخت انفرادی یا شخصی جایگاه سوخت در کشور صادر نخواهد شد.  محمدرضا مظلومی، مدیر بازرگانی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با تشریح شرایط جدید احداث جایگاه سوخت در گفت‌وگو با مهر، اظهار داشت: در شرایط فعلی، اجرای طرح «برندینگ» به منظور ساخت، توسعه و بهره‌برداری از جایگاه‌های جدید و موجود سوخت در دستور کار قرار گرفته است. وی تصریح کرد: براساس ضوابط تعیین‌شده تاکنون صلاحیت ۳ شرکت سرمایه‌گذار به منظور اجرای طرح برندینگ جایگاه‌های سوخت تایید شده و پیش‌بینی می‌شود تا پایان شهریور در مجموع ۱۰ شرکت برند برای مشارکت و سرمایه‌گذاری در این حوزه تعیین صلاحیت شوند.

«فریز» نفت را گران کرد
قوت گرفتن احتمال پیوستن ایران و روسیه به اجرای طرح فریز نفتی، جهش جدید قیمت‌ها در بازار نفت را کلید زد تا هر بشکه نفت سنگین ایران هم طعم شیرین گرانی بیش از ۴ دلاری قیمت‌ها را تجربه کند.  به گزارش مهر، اعلام آمادگی بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران و الکساند نوآک، وزیر انرژی روسیه به منظور حضور در نشست غیررسمی اوپک به میزبانی «الجزیره» در مهر امسال با واکنش قابل توجه بازار نفت روبه‌رو شد به طوری‌که قیمت نفت همه شاخص‌های معتبر جهان هفته گذشته بیش از  4 دلار گران شد. از این رو، در معاملات منتهی به ۱۹ آگوست ۲۰۱۶ میلادی بهای سبد نفتی اوپک با افزایش ۴ دلار و ۳۳ سنتی در محدوده ۴۵ دلار و ۵۲ سنت، هر بشکه نفت‌خام وست تگزاس آمریکا با افزایش ۴ دلار و ۷ سنتی در محدوده ۴۷ دلار و ۱۷ سنت و قیمت هر بشکه نفت‌خام برنت دریای شمال با افزایش ۴ دلار و ۸۲ سنتی در محدوده بشکه‌ای ۴۸ دلار و ۶۳ سنت در بازار معامله شده است. علاوه بر این بهای شاخص نفت دوبی هم با ثبت افزایش ۴ دلار و ۳۴ سنتی در محدوده بشکه‌ای ۴۵ دلار و ۹۵ سنت به مشتریان عرضه شده است.