ایجاد محدودیت برای کارکنان بانک‌ها و قطع برخی حقوق و مزایای آنها از جمله اقداماتی است که به جای برخورد با مدیران نجومی در دستور کار دولت قرار گرفته است و بر این اساس، کارکنان ساده بانک‌ها هستند که قربانی فیش‌های نجومی می‌شوند! به گزارش «وطن‌امروز» معاون بانک‌مرکزی دیروز در حاشیه همایش بانکداری اسلامی از تدوین دستورالعمل جدید برای ساماندهی پرداخت تسهیلات به کارکنان بانک‌ها خبر داد و گفت: براساس این دستورالعمل، بانک‌ها حق وام‌دهی به کارکنان خود از محل منابع قرض‌الحسنه‌ را ندارند. به گفته فرشاد حیدری، از سنوات گذشته و از دهه ۶۰  تا امروز بانک‌ها از محل منابع قرض‌الحسنه به کارکنان خود وام اختصاص ‌داده و تسهیلات پرداخت کرده‌اند اما براساس مقررات جدید، این موضوع ممنوع شده است و بانک‌ها حق پرداخت وام از محل منابع قرض‌الحسنه‌ای جمع‌آوری‌ شده را به کارکنان خود ندارند. برنامه و تدبیر تامل برانگیز دولت برای منحرف کردن افکار عمومی از موضوع حقوق‌های نجومی شامل هر موضوع و تصمیم عجیب و غریبی می‌شود جز پرداختن به اصل ماجرا؛ این اصل نیز چیزی نیست جز برکناری 950 مدیر دولتی که بنا به اعلام نهادهای نظارتی، حقوق‌های نامتعارف دریافت می‌کنند. اصل ماجرا دقیقا همین فرمایش مقام معظم رهبری است: «به مردم بگویید با مدیران نجومی چه کرده‌اید؟»  اکنون اما اخبار جالبی به گوش می‌رسد که یکی از آنها ایجاد محدودیت برای کارکنان بانک‌ها است، هرچند برخورد با مدیرانی که حقوق نجومی و نامتعارف دریافت می‌کرده‌اند همچنان در پیچ و خم نامه‌نگاری‌های دولت از بالا به پایین و بالعکس متوقف شده و جز چند مورد استعفای نمایشی و برکناری اجباری، اتفاق خاص دیگری در این باره رخ نداده است. نکته قابل تامل این است که به جای آنکه مدیران متخلف دولتی در محدودیت قرار بگیرند و مزایا و تسهیلات ویژه آنها قطع شود، کارکنان ساده و معمولی بانک‌ها در تگنا قرار گرفته‌اند و نه تنها پرداخت حقوق آنها دچار تغییرات منفی شده بلکه دریافت تسهیلات معمولی همچون وام‌های ناچیز هم برای این افراد ممنوع اعلام شده است اما 950 مدیری که بنا به اعلام قاضی ناصر سراج حقوق نامتعارف دریافت می‌کرده‌اند همچنان بر صندلی مدیریت خود در مجموعه دولت تکیه زده و به نوعی ابقا شده‌اند!
به عنوان مثال محمدعلی سهمانی، مدیرعامل بانک رفاه کارگران که جایگزین علی صدقی شد، به گفته قاضی سراج حقوق نامتعارف 40 میلیون تومانی دریافت می‌کند. به عبارت دیگر یک مدیر نجومی جایگزین یک مدیر نجومی دیگر شد! سهمانی دیروز در واکنش به سوال خبرنگار «وطن امروز» که پرسید «طبق گفته‌های رئیس سازمان بازرسی کل کشور، شما یکی از مدیران نجومی هستید اما چرا همچنان بر سر کار حضور دارید؟» لبخند زد و سکوت کرد!
محدود شدن هدفمند پرسنل بانک‌ها!
علاوه بر اعلام نظر دیروز معاون بانک مرکزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی هم ششم تیرماه امسال اعلام کرد پرداخت تسهیلات به مدیران و کارکنان بانک‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی در راستای رعایت ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور غیر مجاز است. بنابراین تاکید و اصرار دولتی‌ها برای محدود شدن پرسنل بانک‌ها بیش از آنکه یک تصمیم کارشناسی باشد، برخاسته از یک برنامه‌ریزی هدفمند سیاسی است که شاید هدف از آن، انتقام‌گیری از کارکنان بانک‌ها باشد؛ چراکه برخی اطلاعات محرمانه حقوق‌های نجومی توسط پرسنل ساده و زحمتکش بانک‌ها افشا شد.  مطابق ابلاغیه وزیر امور اقتصادی و دارایی، اعطای هرگونه تسهیلات رفاهی به مدیران و کارکنان بانک‌های دولتی پس از تاریخ ابلاغ ضوابط اجرایی بودجه سال 95 غیرمجاز و مقررات قبلی در این زمینه فاقد اعتبار است. همچنین خرید هرگونه خودروی سواری داخلی و خارجی، پرداخت پاداش و... از جمله مواردی است که براساس ابلاغ جدید وزیر امور اقتصادی و دارایی غیرمجاز اعلام شد. همزمان با این ابلاغیه، تعدادی از کارکنان بانک‌ها در تماس با «وطن امروز» اعلام کردند در چند ماه گذشته حقوق آنها کم شده و به‌رغم آنکه در سیستم بانکی کشور شاغل هستند، امکان دریافت تسهیلات بانکی را هم ندارند! البته این بخشنامه با انتقادهای بسیاری مواجه شد؛ از جمله اینکه ابراهیم حکیم فعال، دبیرکل مجمع اسلامی کارکنان بانک‌ها در نامه‌ای به اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور نوشت: «کارکنان صدیق بانک‌ها از حضرتعالی تقاضا دارند، ضمن برخورد قاطع با متخلفان و سوءاستفاده‌کنندگان از بیت‌المال که تعداد بسیار اندکی از مدیران شبکه بانکی هستند؛ دستور فرمایید از سطحی‌نگری و تصمیم‌گیری‌ شتابزده پرهیز و در تصمیمات اخیر تجدیدنظر شود».
 خداحافظی با برخوردهای قانونی!
در شرایطی که افکار عمومی انتظار داشتند و دارند دولت برای برکناری مدیران نجومی و برخورد قانونی با آنها اقدام شایسته و قانع‌کننده‌ای انجام دهد، حسین قضاوی معاون وزیر اقتصاد 18 مردادماه اعلام کرد: «فیش حقوقی مدیران بانکی مشکل خاصی نداشت و دیگر هیچ مدیری برکنار نمی‌شود! دور برکناری مدیران بانکی به پایان رسیده است!» همچنین علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۲۶ خردادماه امسال در دفاع از علی صدقی گفته بود: «هیچ حقوقی به شکل پنهانی پرداخت نشده است!» محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت هم در اظهاراتی عجیب و قابل تامل و با نادیده گرفتن احساسات جریحه‌دار شده افکار عمومی در ماجرای حقوق‌های نجومی، دریافت‌کنندگان این حقوق‌ها را (که استعفا داده یا برکنار شده بودند) ذخیره نظام و امانتدار کشور توصیف کرد! تلاش دولتمردان به منظور عذرتراشی برای مدیران نجومی در حالی بود که  مقام معظم رهبری در تازه‌ترین دیدار هیات دولت، با تاکید بر برخورد قاطع با مدیرانی که حقوق‌های نجومی دریافت کرده‌اند، اظهار داشتند: «برای متخلف نباید عذر تراشید. برخوردها باید قاطعانه باشد و علاوه بر دولت، قوه قضائیه هم باید در جای خود برخورد کند». اکنون نیز ایجاد محدودیت برای پرسنل بانک‌ها و سختگیری در اعطای تسهیلات بانکی به آنها تلاشی است برای منحرف کردن موضوع برخورد با حقوق‌های نجومی از مسیر واقعی. موضوع مهمی که در تصمیم دولت برای قطع برخی مزایای پرسنل بانک‌ها نادیده گرفته شده، این است که کارکنان بانک‌ها به خاطر شرایط حساس شغلی، باید از حقوق متعارف و مناسب برخوردار باشند، چراکه برخی مشاغل معمولا در معرض «فسادپذیری» قرار دارند و یکی از راه‌های ایجاد مانع برابر این فساد، برخورداری این مشاغل از حقوق و تسهیلات متعارف است.
 

گروه اقتصادی: اگرچه هنوز خبری از اجرای دستور‌العمل ساماندهی واردات کالا در وزارت صنعت، معدن و تجارت نیست اما نبود نظارت روی کالاهای موجود در بازار که آیا قاچاق هست یا نیست، همچنان به زیان خریداران است. ابراهیم درستی، نایب‌رئیس اتاق اصناف تهران در گفت‌وگو با «وطن امروز» با بیان اینکه اصناف موافق صد درصد اجرای  چنین دستورالعملی هستند، درباره واردات انواع کالا اظهار داشت که در برخی مواقع خیلی از شرکت‌های واردکننده و نمایندگی‌های رسمی هر برند علاوه بر واردات رسمی کالا‌ی موردنظر خود، کالای قاچاق هم می‌آورند. درستی باور دارد برخی از این شرکت‌ها درحالی که 10 کانتینر کالا به صورت قانونی وارد می‌کنند در کنارش 20 کانتینر از همان کالا را نیز به صورت قاچاق می‌آورند و چون هم این کالا از برندی است که نمایندگی آن را دارند در نتیجه به همه کالاهای آن 30 کانتینر در بازار  خدمات می‌دهند. به گفته وی این دستورالعمل از نمایندگی‌های رسمی می‌خواهد تضمین دهند کالای‌شان به صورت قاچاق وارد نمی‌شود و در اجرا باید ضمانت داشته باشد، علاوه بر اینکه به همراه دستگاه‌های نظارتی از اتحادیه مربوط و تخصصی آن کالا هم باید خواسته شود بر توزیع نظارت و بازار را رصد کند تا میزان رضایت مشتریان سنجیده شود.
خدمات پس از فروش موبایل خوب نیست
رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاه‌های صوتی و تصویری و تلفن همراه و لوازم جانبی در پاسخ به این پرسش که بالاخره قرار است برای واردات گوشی‌هایی که در کشور نمایندگی رسمی ندارند  مانند اپل و برندهای دیگر چه اتفاقی بیفتد؟ گفت: برای رجیستر یا ساماندهی واردات موبایل همیشه گفته‌ایم اگر قرار است کاری انجام شود در چارچوب قانون باشد. بنابراین کالاهای قاچاق باید در گلوگاه‌ها از بین بروند و از ورودشان جلوگیری کنند و شبکه توزیع و واحدهای صنفی را ناامن نکنند و اجازه ندهند کالای قاچاق یکهزار کیلومتر راه طی کند تا اینکه در تهران در فروشگاه‌ها بخواهند آن را جمع‌آوری کنند. درستی اضافه کرد: اکنون برخی شرکت‌ها در دنیا نمایندگی نمی‌دهند، مثل اپل اما در ایران بازار خوبی برای فروش دارد، در نتیجه وزارت صنعت 9 شرکت را برای واردات این برند مورد تایید قرار داده و 6 ماه هم فرصت داده تا اینها بروند مدارک خود را آماده کنند و نمایندگی بگیرند. در این میان انتظار ما از دولت این است که در واردات و ثبت شرکت‌های متقاضی واردات محدودیت ایجاد نکند و این طور نباشد که افراد خاصی بتوانند به این گزینه دست پیدا کنند. وی با اشاره به اینکه در بحث خدمات پس از فروش امروزه ضمانتنامه‌های بین‌المللی وجود دارد، ادامه داد:  کالایی که وارد می‌شود باید نمایندگی رسمی آن بپذیرد که خدمات پس از فروش بدهد اما متاسفانه امروز خیلی از ضمانتنامه‌هایی که در بازار وجود دارد، معتبر نیست و این به دلیل ناهماهنگی‌هایی است که از قبل وجود داشته است. نایب رئیس اتاق اصناف تهران انتظار دارد دلار تک نرخی شود و رانت به وجود نیاید، چرا که پیش از این کالاهایی را که با ارز مبادله‌ای وارد می‌شد در بازار با ارز آزاد می‌فروختند. درستی در پاسخ به این پرسش که اکنون در بحث واردات موبایل شرکت‌هایی که نمایندگی ثبت کرده و فروشگاه‌هایی که از اتحادیه شما پروانه کسب دریافت کرده‌اند، این گوشی‌ها را می‌فروشند اما اغلب خریداران موبایل در موضوع خدمات پس از فروش به مشکل برمی‌خورند؛ راهکار این مشکل چیست و آیا اتحادیه برای این موضوع تلاش کرده است؟ اظهار داشت: یکی از شرایط لازم برای واردات موبایل، ارائه خدمات پس از فروش است که در دوران تحریم این کار به مانع برخورد اما اکنون در دوران پساتحریم هستیم و باید به سمت و سویی برویم که وقتی مصرف‌کننده کالایی را خرید، ضمانتنامه معتبر دریافت و شرکت ارائه‌کننده کالا، خدمات آن را ضمانت کند. به تاکید وی، سرویس‌دهی خدمات پس از فروش باید بهتر شود، چرا که تا الان خوب نبوده است و خریدار باید بتواند اگر کالایی ایراد داشت آن را پس بدهد، البته در این میان واحدهای صنفی هم مقصر نیستند، بلکه عامل اصلی شرکت‌های واردکننده هستند. در بخش آی‌تی کمترین سود را فروشندگان می‌برند. چون تکنولوژی آن پیوسته در حال تغییر است.  
ممیزان مالیاتی خطاکار تنبیه شوند
نماینده اتاق اصناف تهران و ایران در سازمان امور مالیاتی درباره مالیات اصناف نیز گفت: توقع داریم ممیزان مالیاتی سازمان امور مالیاتی در بازار حضور پیدا کرده و واحدهای صنفی و فروشگاه‌ها را رصد کنند. اکنون بازار در رکود است بنابراین وضعیت کنونی کسبه و بازار را ببینند تا در سال 96 با توجه به این اوضاع و احوال امسال واحدهای صنفی برگه تشخیص مالیات صادر و از صدور برگه‌های تشخیص بی‌پایه و اساس خودداری کنند. درستی با تاکید بر اینکه ما موافق گرفتن رقم واقعی مالیات از مودیان مالیاتی هستیم، اضافه کرد: در حال حاضر 3 میلیون واحد صنفی داریم اما سازمان امور مالیاتی نباید فقط همین تعداد واحد صنفی را ببینند و سراغ زیرزمینی‌ها هم برود. وی ادامه داد: چرا وقتی برگه مالیاتی قطعی یک واحد صنفی در سال گذشته مثلا یک میلیون تومان بوده، سازمان امور مالیاتی می‌گوید حتی اگر درآمد امسال آن کم بوده اما نمی‌توانیم رقم را نسبت به پارسال کاهش دهیم. مالیات را ممیز و سرممیز تشخیص می‌دهد، باید در سازمان امور مالیاتی با ممیزی که برگه تشخیص اشتباه و با ارقام بالا بدون سند و مدرک صادر کرده، برخورد شود تا موضوع زیرمیزی پیش نیاید. وی پیشنهاد داد ارتباط میان ممیز و مؤدی قطع شود و کاغذ و کاغذ بازی از بین برود، چراکه مردم از دادن مالیات هراسی ندارند بلکه از ناعدالتی بیزارند. درستی درباره اینکه چرا اجرای طرح رجیستر موبایل در مرحله آزمایشی بخوبی جلو نرفت؟ خاطرنشان کرد: ابتدا موضوع ساماندهی طرح شد و دستگاه‌های مسؤول گفتند موبایل‌هایی که از طریق نمایندگی‌های رسمی می‌آید، رجیستر می‌شود و آنهایی که نمایندگی رسمی ندارند باید شرکت‌های داوطلب واردات آن برند درخواست بدهند و در صورت تایید صلاحیت کالا وارد کنند. اما آزموده را دوباره آزمودن خطاست.

گروه اقتصادی: وزارت نفت در حالی که هنوز اشکالات قراردادهای نفتی را رفع نکرده، قرار است تا 50 روز آینده نخستین مناقصه در قالب‌ آی‌پی‌سی را اجرا کند. به گزارش «وطن‌امروز» محکومان قرارداد ننگین کرسنت که جزو مسؤولان فعلی وزارت نفت هستند حالا مجری قراردادهای جدید نفتی شده‌اند! این در حالی است که به گفته کارشناسان نفتی، قراردادهای جدید دارای ایرادهای اساسی است که می‌تواند مانند قراردادهایی مثل کرسنت خسارت‌های زیادی به کشور تحمیل کند. با این وجود دولت اصرار عجیبی به اجرای این قراردادها دارد. جالب اینکه‌ آی‌پی‌سی 2 بار در هیات دولت به تصویب رسید و قبل از تصویب این قراردادها، مسؤولان مدعی بودند ‌آی‌پی‌سی هیچ مشکلی ندارد و معلوم نیست اگر این قراردادها اشکالی نداشت چرا 2 بار در هیات دولت تصویب شد! جالب اینکه زنگنه، کارشناسان و منتقدان قراردادهای جدید نفتی را تهدید به افشاگری و اعلام کرد کسانی که مخالف سرمایه‌گذاری خارجی هستند و خانواده‌های آنها را معرفی می‌کنم. هدایت‌الله خادمی نیز در این باره به خبرگزاری بسیج گفت: زنگنه چون پاسخی به انتقادات ندارد کم آورده و سایرین را تهدید می‌کند. گذر زمان نشان می‌دهد که وی خدمت کرده یا ظلم کرده است. با همه این احوال محکومان کرسنت حالا با اصرار فراوان نخستین مناقصه در قالب قراردادهای جدید نفتی را قرار است اواخر مهر ماه برگزار کنند. علی کاردر، مدیرعامل جدید شرکت ملی نفت ایران که اتفاقا یکی از افراد حاضر در پرونده کرسنت بوده، روز گذشته در این باره گفت: روز دوشنبه نخستین جلسه را با کمیته برگزاری مناقصات برگزار کردیم تا بتوانیم پس از تایید نهایی کلیات قراردادهای جدید هر چه سریع‌تر مدل این قراردادها را تدوین کنیم و با شرکت‌های خارجی وارد مناقصه شویم. وی تصریح کرد:‌ در حال حاضر 7 قرارداد محرمانگی مطالعاتی با شرکت‌های خارجی مانند شرکت‌هایی از فرانسه، روسیه، آلمان، اتریش و اندونزی منعقد کرده‌ایم که اینها یک قرارداد کاملاً علمی است به طوری که این شرکت‌ها اطلاعات مخزن را دریافت کرده‌اند تا روی آن مطالعه انجام دهند تا بتوانند بهترین شرایط تولید را برای ما بیان کنند. وی ادامه داد: ‌براساس آخرین تغییرات صورت گرفته در روز یکشنبه بر کلیات قراردادهای جدید صنعت نفت، اولاً اولویت تولید با مخازن کمتر از 20 درصد ضریب بازیافت تعیین شد و همچنین مقرر شد قرارداد محرمانگی‌مان به شورایعالی امنیت ملی برود تا جلوی خسارت‌های احتمالی بعدی گرفته شود. معاون وزیر نفت ادامه داد: همچنین ایراداتی که هیأت تطبیق قوانین مجلس به قراردادها گرفته بود اصلاح شد اما سقف قرارداد تغییری پیدا نکرد و پاداش تولید از هر بشکه نفت نیز مانند گذشته در این قراردادها دیده شده است. مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران خاطرنشان کرد:‌ هفته آینده نامه‌های خود را به شرکت‌های بین‌المللی برای تایید و ورود به مناقصه واگذاری میادین ارسال می‌کنیم و به آنها می‌گوییم که علاقه‌مندی خود را برای شرکت به میادین اعلام کنند و اگر مشکلی پیش نیاید نخستین مناقصه را اواخر مهرماه که مربوط به میدان آزادگان جنوبی است برگزار خواهیم کرد.

رتبه‌بندی بانک‌ها از آبان‌ماه امسال
«رتبه‌بندی بانک‌ها آبان‌ماه آغاز می‌شود.» این خبری بود که دیروز معاون نظارتی بانک مرکزی در بیست‌وهفتمین همایش بانکداری اسلامی در جمع مدیران عامل بانک‌ها اعلام کرد. بنا به این گزارش، بیست‌وهفتمین همایش بانکداری اسلامی دیروز با عنوان «تعامل نظام بانکداری بدون ربا با بانکداری بین‌الملل» آغاز شد. ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی در این مراسم حذف ربا از فعالیت‌های بانکی را مهم‌ترین رکن بانکداری اسلامی عنوان کرد و گفت: جمهوری اسلامی ایران جزو معدود کشورهایی است که با تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا، سعی در حذف ربا از فعالیت‌های بانکی خود کرده است. وی بازنگری و اصلاح قوانین و مقررات را از ضرورت‌های تحقق دورنمای بلندمدت بانکداری اسلامی در نظام بانکی ایران دانست و افزود: وجود قوانین و مقررات مناسب، عنصری مهم در تحقق بانکداری اسلامی است که البته نیازمند سایر عناصر لازم برای اجرای درست و دقیق آن است. تنظیم و تدوین قوانین و مقررات مناسب برای انطباق فعالیت‌ها، محصولات و خدمات نظام بانکی با شریعت، رفع موانع قانونی و مقررات زائد در مسیر تحقق بانکداری اسلامی در شبکه بانکی و ارتقای بستر قانونی برای فعالیت گسترده‌تر در زمینه بانکداری بین‌المللی از جمله راهبردهای قابل اجرا در زمینه قوانین و مقررات است. در ادامه، فرشاد حیدری، معاون نظارتی بانک مرکزی نیز با بیان اینکه مهم‌ترین دغدغه بانک مرکزی عدم کارایی مناسب نظارت است،‌ اظهار داشت: در همین راستا اقداماتی برای ارتقای سطح نظارت بانک مرکزی آغاز شده است. یکی از آنها ایجاد ساختار جدید نظارت بر سیستم بانکی براساس طرحی است که با همکاری پژوهشکده پولی یا بانکی بانک مرکزی طراحی شده است. وی افزود: در این طرح ۸ رکن نظارتی در نظر گرفته شده که با ابزارهای کمی و کیفی و اعداد و ارقام سطح استاندارد و ریسک بانک‌ها را مشخص می‌کند. معاون نظارتی بانک مرکزی تصریح کرد: این ارکان عبارت است از: کربنکینگ، بنگاهداری، سودآوری یا پایداری سود، توان ایفای تعهدات، کیفیت دارایی‌ها و سود، اقدامات اصول حاکمیت شرکتی و شفافیت اطلاعات. حیدری با بیان اینکه ۱۶۸ سنجه برای رصد از عملیات بانک‌ها در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: در این طرح بانک‌ها به 3 ‌دسته بانک‌های کم‌ریسک، بانک‌های با ریسک متوسط و بانک‌های با ریسک بالا تقسیم می‌شوند. عضو هیأت عامل بانک مرکزی گفت: این طرح از آبان‌ماه در سیستم بانکی اجرا می‌شود که براساس این طرح بانک‌ها رتبه‌بندی خواهند شد. وی تأکید کرد: با توجه به الزامات سند چشم‌انداز ۲۰ ساله و لزوم دستیابی به رشد ۸ درصدی باید سیستم بانکی از استانداردهای روز برخوردار باشد. وی درباره ابلاغ صورت‌های مالی جدید افزود: براساس صورت‌های مالی جدید سود مشاع براساس قاعده استاندارد بین ذی‌نفعان بانک که سهامداران و سپرده‌گذاران هستند  تقسیم می‌شود.
 لازم نیست اسناد برنامه ششم تصویب شود
رئیس سازمان برنامه و بودجه هم در این همایش اعلام کرد طبق پیش‌بینی‌های انجام‌شده نظام بانکی باید سالانه بالغ بر ۱۸۰ هزار میلیارد تومان از منابع لازم برای رشد اقتصادی 8 درصدی پیش‌بینی شده در برنامه ششم توسعه را تامین کند. به گزارش ایسنا، محمدباقر نوبخت در همایش بانکداری اسلامی افزود: سالانه به ۷۲۳ هزار میلیارد تومان برای دسترسی به رشد افزایش مدنظر منابع نیاز است که در این بین سهم نظام بانکی حدود ۲۴ درصد پیش‌بینی شده است. وی در ادامه با بیان اینکه اسناد برنامه ششم بالغ بر ۲ هزار صفحه بوده و نیاز نیست نمایندگان مجلس همه آنها را تصویب کنند، گفت: در واقع نیازمند یکسری احکام هستیم که این احکام در لایحه‌ای که به مجلس ارسال شده در ۳۱ ماده بیان شده است. وی کرد: دولت در نظر دارد 37 هزار میلیارد تومان از منابع عمومی را برای طرح‌های عمرانی در نظر بگیرد.

دولت بیشتر از سرمایه خود به بانک‌ها بدهکار است!
نماینده مردم ساوجبلاغ، نظرآباد و طالقان در مجلس شورای اسلامی گفت: دولت بیش از سرمایه خود، مطالبات معوق به سیستم بانکی دارد. محمود بهمنی در نشست وزیر صنعت، معدن و تجارت  با فعالان و نخبگان اقتصادی البرز با بیان اینکه دولت هنوز خود را رقیب بخش خصوصی می‌داند، افزود: توجه به بخش تولید از اهمیت بالایی برخوردار است که باید مد نظر قرار گیرد. بهمنی با اعلام اینکه کشور بانک‌محور است، گفت: دولت بیش از سرمایه خود، مطالبات معوق به سیستم بانکی دارد. وی در ادامه گفت: لایحه مشکلات موجود در صنایع طی ۱۰ روز آینده به مجلس ارائه می‌شود. وی اضافه کرد: تمرکززدایی یکی از موثرترین راه‌های رسیدن به اقتصاد مقاومتی است. بهمنی با تاکید بر لزوم بهبود رابطه دانشگاه و صنعت افزود: با تحقق این مهم بستر توسعه کشور بیش از پیش فراهم می‌شود.

۶میلیون پول پراید در جیب بانک و دولت
مشاور خودرویی وزیر صنعت با اعلام  اینکه خودروسازیم ولی در حد ژاپن ۵۰سال پیش، گفت: در اجرای قراردادها شُلیم. فرانسوی‌ها هم فهمیدند و تا مجبور نباشند فناوری نمی‌دهند. به گزارش تسنیم، سعید مدنی درباره اینکه چرا پس از برجام فرانسوی‌ها آمدند ولی دیگران نیامدند؟ افزود: فرانسوی‌ها می‌دانند نه تنها پولشان در ایران نمی‌سوزد بلکه به سود هم می‌رسند. وی در بخشی از این گفت‌وگو از گرفتن 13 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی توسط  2خودروساز بزرگ کشور خبر داد و گفت: 6 میلیون تومان از پول پراید به جیب دولت و بانک می‌رود. به گفته مدنی، شرکت خارجی که تولید 400 هزار خودرو را در ایران هدفگذاری کرده حاضر به انتقال دانش فنی نیست.


چه کالاهایی در سال 95 وارد شد؟
براساس اطلاعات گمرک ایران در 5 ماهه نخست امسال، ۵۰ میلیون تن صادرات و ۱۳ میلیون تن واردات غیرنفتی به کشور صورت گرفته است.  به گزارش ایسنا، در این مدت میزان صادرات بـالغ بـر ۵۰ میلیون تـن و بـه ارزش ۱۹ میلیارد و ۱۰۸ میلیون دلار (۵۸ هزار میلیارد تومان) بوده است که در مقایسه با مدت مشابه پارسـال افزایشـی ۲۵ درصـدی در وزن و 1/22  درصدی در ارزش دلاری داشته است. همچنین میزان واردات کشور در این مدت، با کاهشـی 4/6 درصـدی در وزن و 8/2 درصدی در ارزش دلاری در مقایسه بـا 5 ماهـه پارسـال بـه میزان 13 هزار و 166 میلیون تن و ۱۶میلیارد دلار رسیده است. همچنین اقلام عمده وارداتی در این مدت شامل برنج به ارزش ۴۷۶ میلیون دلار و سهم ارزشی 85/2 درصد، ذرت دامی به ارزش ۴۱۷ میلیون دلار و سهم ارزشی 5/2 درصد، لوبیای سویا به ارزش ۴۱۳ میلیون دلار و سهم ارزشی 47/2 درصد، قطعات منفصله جهت تولید اتومبیل سواری (ردیف ۸۷۰۳) بنزینی با حجم موتور ۲۰۰۰ سی‌سی به اررزش ۳۴۹ میلیون دلار و سهم ارزشی 09/2 درصد، وسایل نقلیه به ارزش ۲۸۴ دلار و سهم ارزشی 70/1 درصد بوده است.


خطای حذف یارانه‌بگیر‌ها؛ ۱۵ درصد
معاون امور رفاهی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از وجود بانک‌های اطلاعاتی دقیق برای حذف یارانه ثروتمندان خبر داد. احمد میدری با بیان اینکه درصد خطای حذف یارانه‌بگیران را به ۱۵ درصد می‌رسانیم، درباره سیر حذف یارانه‌‌بگیران پس از مصوبه جدید مجلس درباره حذف «الزام» به فارس گفت: الزام حذف شده اما حذف یارانه‌بگیران، همچنان ادامه خواهد داشت. وی با بیان اینکه حذف یارانه‌بگیران ثروتمند کار بسیار دشواری است، افزود: اقدامات مهمی در سطح وزارتخانه برای کاهش درصد خطا انجام شده و امید داریم در آینده منابع حاصل از حذف یارانه‌ها در بخش‌های زیربنایی از جمله اشتغال هزینه شود تا انتفاع عمومی ایجاد کنیم.


آتش‌سوزی در پارس‌‌جنوبی!
مدیرکل مدیریت بحران استانداری بوشهر‍ گفت: یکی از انبارهای بزرگ در پارس جنوبی عصر دیروز دچار آتش‌سوزی شد و نیروهای امدادی بعد از چند ساعت آتش را خاموش کردند. به گزارش میزان، کاظم مرادی گفت: این انبار متعلق به شرکت کره‌ای بوده و مقابل فازهای ۱۵ و ۱۶ و ۱۷ و ۱۸ پارس‌جنوبی واقع شده است. وی افزود: پشم شیشه و مواد قابل احتراق در این انبار نگهداری می‌شده است. وی از اعزام تیم‌های آتش‌نشانی شهرستان کنگان و دیگر مناطق همجوار پارس‌جنوبی برای مهار آتش خبر داد و افزود: تیم‌های آتش‌نشانی بلافاصله پس از اعلام حریق به محل حادثه اعزام شدند. مرادی تاکید کرد: حدود ۲۰ تا ۲۵ تیم آتش‌نشانی از شهرستان عسلویه موفق شدند آتش‌سوزی را خاموش کنند.