استان قم یکی از قطب‌های مهم صنایع‌دستی کشور است اما طی سال‌های اخیر این هنر با رکود مواجه شده و هنر و هنرمندان آن در حال فراموش شدن هستند. اگرچه چند سالی است که به دلیل هجوم تحریم‌های ظالمانه، اوضاع اقتصادی کشور شرایط مطلوبی ندارد اما این نابسامانی در بخش صنایع‌دستی فراتر از موضوع تحریم‌ها بوده و دلیل اصلی آن بی‌توجهی و بی‌برنامگی‌هاست. در این میان قم به عنوان یکی از قطب‌های صنایع‌دستی کشور اوضاع ناخوش‌تری دارد؛  وصف حالی که شنیدنش از زبان فعالان، پیشکسوتان و هنرمندان صنایع‌دستی شهر کریمه اهل بیت(ع) واقعی‌تر و شنیدنی‌تر است. دبیر انجمن سفال و سرامیک قم به وضعیت کنونی صنایع‌دستی این استان پرداخت و با بیان اینکه صنایع‌دستی قم در شرایط مناسبی به سر نمی‌برد، به مهر گفت: حدود ۳۰۰۰ کارگاه صنایع‌دستی مجوزدار در قم فعالیت می‌کند. ابوالقاسم سعادتمند با اعلام اینکه ایران بالاترین تنوع صنایع‌دستی را در جهان دارد، گفت: تنوع آب و هوایی، وجود اقوام و طوایف گوناگون و ذات هنرپرور ایرانیان، سبب شده بیش از ۲۹۰ نوع صنایع‌دستی در کشور ثبت شود. وی با ابراز تأسف از وضعیت نابسامان صنایع‌دستی ادامه داد: متأسفانه در برخی از رشته‌های هنری تنها یک استاد فعال داریم و برخی از رشته‌ها هم به فراموشی سپرده شده است. سعادتمند با اشاره به اینکه سهم اقتصادی کشور از صنایع‌دستی ناچیز است، گفت: سهم درآمدی کشور از صنایع‌دستی به‌رغم تنوع محصولات به کمتر از ۳۰۰ میلیون دلار می‌رسد. استاد هنر سفال و سرامیک قم با بیان اینکه سهم پاکستان از صنایع بومی به یک‌میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار می‌رسد، افزود: حتی کشور کوچکی مانند ویتنام که تا چند دهه گذشته بشدت درگیر جنگ و آوارگی بود، سهم ۵۰۰ میلیون دلاری از صنایع‌دستی دارد. دبیر انجمن سفال و سرامیک قم با اعلام اینکه قم یکی از قطب‌های مهم صنایع‌دستی کشور محسوب می‌شود، گفت: زمانی بود که سفال و سرامیک قم مشتریان پروپا قرص خارجی داشت و در اطراف حرم مطهر به عنوان سوغات مخصوص در اختیار مسافران و زائران قرار می‌گرفت.  وی از تعطیلی ۱۵ کارگاه حصیربافی در روستای صرم خبر داد و گفت: الان برخی از صنوف هنری در حال انقراض است. سعادتمند به باقی ماندن تنها 2 گیوه‌دوز در قم اشاره کرد و گفت: صنایعی مانند تراش روی شیشه، جوش شیشه و صنایع چوبی جنبه صنعتی و ماشینی پیدا کرده و کم و بیش فعال مانده‌اند. سعادتمند اشاره جالبی به ساخت سازهای سنتی از جمله سه‌تار، دوتار، نی و تار در قم کرد و افزود: هنرهایی مانند زره‌بافی، نخ‌ریسی، گچ‌بری سنتی و کاشی‌کاری خشتی با تنها یک استاد بنام در آستانه فراموشی است. سعادتمند به اوضاع آشفته آموزش صنایع‌دستی اشاره کرد و گفت: دوره‌های آموزشی صنایع‌دستی به صورت استاد- شاگردی، برگزاری کلاس‌های آموزشی سازمان صنعت، سازمان فنی و حرفه‌ای و در قالب کلاس‌های خصوصی قابل انجام است که تقریباً هیچ کدام رونق لازم را ندارد.  دبیر انجمن سفال و سرامیک قم در بخش دیگری از صحبت‌های خود به علل رکود اقتصادی صنایع‌دستی و تعطیلی کارگاه‌ها اشاره کرد و گفت: واقعاً جای تاسف است که قم به‌رغم پیشرفت‌های متنوعی که داشته و براساس آمارهایی که اعلام می‌کنند سالانه ۲۰ میلیون زائر و مسافر در حال رفت و آمد هستند اما صنایع‌دستی آن دچار رکود شدیدی شده است. سعادتمند کم‌ارزش شدن فعالیت‌های یدی، نبود اطلاع‌رسانی و تبلیغات مناسب، نداشتن توجیه اقتصادی و نبود توانایی در ایجاد بازارهای مناسب و فعال را از عوامل مهم رکود صنایع‌دستی ارزیابی کرد و ادامه داد: متأسفانه فرهنگسازی لازم و کافی برای استفاده از محصولات صنایع‌دستی در خانه‌های ایرانی نمی‌شود. وی در ادامه با اشاره به جاذبه‌ها و مزایای صنایع دستی، گفت: تولید محصول در کمترین زمان، هزینه تولید پایین و ارزش افزوده بالا و راه‌اندازی کارگاه‌های ارزان‌قیمت از جمله مزایای مهم تولید صنایع‌دستی است.  یکی از فعالان اقتصادی صنایع‌دستی قم نیز با اشاره به قدمت صنایع‌دستی در این استان گفت: اگر فرش ابریشم قم قدمت ۱۰۰ ساله دارد و در جهان به ثبت و شهرت رسیده است اما صنایع‌دستی یافته شده در تپه قلی‌درویش قم قدمت حدود ۷ هزار ساله دارد.  محمد فقیهی گفت: صنایع‌دستی می‌تواند به عنوان یک فرصت درآمدزایی ویژه در قم محسوب شده و به رشد و توسعه اقتصادی استان کمک شایانی کند.

مدیرعامل شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران از افتتاح فاز تجاری منطقه ویژه سهلان با حضور مقامات استانی و کشوری خبر داد. ولی آذروش با اشاره به افتتاح رسمی فاز تجاری و ظرفیت‌های بالقوه منطقه سهلان در امور صادرات و واردات گفت: ایجاد مناطق ویژه اقتصادی یکی از راهکارهای توسعه‌ای کشور در بخش واردات و صادرات به شمار می‌رود که با استفاده از فرصت‌های اقتصادی موجود در دوران پسابرجام و حذف بروکراسی‌های اداری می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در بهبود وضع معیشتی منطقه داشته باشد. آذروش افزود: براساس قانون مناطق ویژه اقتصادی، کسب‌وکارهای مستقر در این مناطق از مزایای قانونی خاصی از جمله امکان واگذاری و اجاره زمین و انبار به متقاضیان سرمایه‌گذاری در منطقه به صورت کوتاه‌مدت و بلندمدت، ورود کالا، ماشین‌آلات، قطعات یدکی وسایل نقلیه، پردازش بدون پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی، تضمین سرمایه‌های خارجی و صدور قبض انبار تفکیکی و گواهی مبدأ جهت کالاهای وارداتی و صادراتی برخوردار خواهند شد. وی با بیان اینکه براساس مصوبه مجلس شرکت از سال 1389 اقدامات فعالیتی خود را جانمایی کرده است، اظهار کرد: براساس این مصوبه دولت جمهوری اسلامی ایران شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران را به عنوان سازمان مسؤول این منطقه معرفی کرد تا با اجرایی شدن فاز تجاری منطقه ویژه در سال 95 گامی مهم در عمل به منویات مقام معظم رهبری در راستای اقتصاد مقاومتی؛ اقدام وعمل برداشته شود. آذروش با اشاره به تامین  بخش‌های زیرساختی خاطرنشان کرد: خوشبختانه منطقه ویژه سهلان در تقاطع کریدور شمال- جنوب، شرق- غرب قرار دارد و دارای بخش‌های زیرساختی همچون راه‌های مواصلاتی مناسب، ریل راه‌آهن، باراندازهای وسیع و بزرگ‌ترین انبارهای مسقف کشور، نزدیکی به فرودگاه بین‌المللی تبریز و همچنین آب شیرین‌کن برای تامین آب شرب و شبکه‌های توزیع نیرو و مخابرات است که امیدواریم با کلید خوردن صنعت انباری در این بخش از کشور بتوانیم دستاوردهای قابل قبولی را برای بخش‌های صنعتی و تجاری کشور در امر واردات و صادرات به ارمغان آوریم.

دکتر ناصر محرم‌نژاد*: از 30 نوامبر تا 11 دسامبر 2015 (برابر 9 تا 20 آذر 94) سران 195کشور جهان در پاریس گرد هم آمدند تا درباره مهم‌ترین چالش زیست‌محیطی کره زمین یعنی تغییرات آب و هوا تصمیمات سرنوشت‌ساز بگیرند.
  تاریخچه موضوع
گازهای گلخانه‌ای شامل 6 گاز دی ‌اکسید کربن، متان، نیتروس اکسید، هیدروفلوئوروکربن‌ها، پرفلوئوروکربن‌ها و سولفور هگزافلوراید به علت داشتن توان گرمایش بالا، باعث بالارفتن درجه حرارت کره‌زمین می‌شوند. این گازها ناشی از فعالیت‌های صنعتی، کشاورزی، دامداری، تولید زباله و بویژه مصرف سوخت‌های فسیلی است. با بالا رفتن درجه حرارت کره‌زمین، آب و هوای کره‌زمین دچار تغییر شده و منجر به خشکسالی شدید، گرمای سوزان، توفان‌های شدید، سیل، وقوع پدیده ال‌نینو، ذوب شدن یخ‌های قطب شمالگان و جنوبگان، بالا آمدن سطح آب اقیانوس‌ها، زیر آب رفتن سواحل پست و جزایر کوچک، طغیان آفات نباتی، کم‌آبی، از بین رفتن گونه‌های گیاهی و جانوری و بالاخره کاهش محصولات کشاورزی و ناامنی غذایی می‌شود. دانشمندان جهان از سال 1988 درباره اثرات گرمایش زمین هشدارهای جدی دادند و سازمان ملل متحد ناچار شد برای مقابله با این اثرات، معاهده‌ای به نام «کنوانسیون تغییرات آب و هوا» را سال 1992 در ریودوژانیرو به تصویب کشورها برساند. این کنوانسیون 2 ضمیمه دارد. ضمیمه یک آن نام کشورهای توسعه‌یافته‌ای است که باید مقدار گازهای گلخانه‌ای خود را کاهش دهند و ضمیمه 2 آن نام کشورهای ثروتمندی است که باید تسهیلات مالی و فنی در اختیار کشورهای در حال توسعه بگذارند. در این کنوانسیون برای کشورهای در حال توسعه چون جزو ضمیمه یک نیستند - نظیر ایران - هیچ تعهدی برای کاهش گازهای گلخانه‌ای در نظر گرفته نشد. ایراد از امضاکنندگان این کنوانسیون است. با گذشت 5 سال از امضای کنوانسیون، اختلافات بین کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه بر سر اجرای کنوانسیون همچنان وجود داشت تا اینکه سال 1997 در شهر کیوتو متن پروتکلی به امضا رسید که اختلافات را به حداقل رساند و اجرای کنوانسیون را تسهیل کرد.
 این پروتکل که به «پروتکل کیوتو» موسوم است باعث شد تمام کشورهای پیشرفته جز آمریکا، «کنوانسیون تغییرات آب و هوا» و «پروتکل کیوتو» را امضا کنند. گرچه پروتکل کیوتو تعهدات کشورهای پیشرفته برای کاهش گازهای گلخانه‌ای را در حد 5  درصد در نظر گرفته بود ولی با ایجاد 3 مکانیسم انعطاف‌پذیر، اجرای همان مقدار کم را پیش برد. شاید اگر این مکانیسم‌ها تدوین نمی‌شد کشورهای توسعه‌یافته همان مقدار کم را نیز اجرا نمی‌کردند. این مکانیسم‌ها به مکانیسم‌های کیوتو معروف شدند و عبارتند از:
1- تجارت انتشار 2- اجرای مشترک 3- مکانیسم توسعه پاک. مکانیسم‌های 1 و 2 بین کشورهایی است که متعهد به کاهش گازهای گلخانه‌ای بودند و مکانیسم توسعه پاک بین کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه است. بسیاری از کشورهای در حال توسعه از پروژه‌های مکانیسم توسعه پاک برای توسعه تکنولوژی و بالا بردن راندمان فعالیت‌های صنعتی و کشاورزی با بودجه تخصیص یافته توسط کشورهای توسعه یافته استفاده کردند.  در ایران تاکنون پروژه توسعه مکانیسم پاک با کشورهای توسعه‌یافته به مرحله اجرا در نیامده است. کشورهای در حال توسعه که تعهدی به کاهش گازهای گلخانه‌ای نداشتند، با اجرای پروژه‌های مکانیسم توسعه پاک توانستند در این امر همسو با کشورهای توسعه یافته مشارکت کنند.
دوره اول اجرای پروتکل کیوتو از سال 2008 تا 2012 بود و بعدا دوره دوم آن از 2012 تا 2020 به تصویب رسید ولی برخی کشورهای توسعه یافته اجرای دوره دوم پروتکل کیوتو را نپذیرفتند از جمله ژاپن، روسیه، زلاندنو، آمریکا و کانادا.
تمام کشورهای متعهد جز آمریکا، دوره اول پروتکل کیوتو را پذیرفته و اجرا کردند و علت نپذیرفتن دوره دوم، آن بود که برخی کشورهای در حال توسعه نظیر چین، هند، برزیل و آفریقای جنوبی، بیش از کشورهای متعهد شده، گاز گلخانه‌ای منتشر می‌کردند و کشورهای معترض اعتقاد داشتند اجرای مرحله دوم پروتکل کیوتو بدون مشارکت اینگونه کشورهای در حال توسعه منجر به کنترل درجه حرارت کره زمین نمی‌شود.
اجلاس پاریس
نمایندگان 195 کشور در سطح سران  در پاریس گرد هم آمدند تا تعهدات خود را برای کاهش گازهای گلخانه‌ای تعیین کنند. بدیهی است این تعهدات فراتر از پروتکل کیوتو است و باید شامل کشورهای در حال توسعه نیز شود. میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای برخی کشورهای در حال توسعه به دلیل رشد اقتصادی بالایی که در سال‌های اخیر کسب کرده‌اند از کشورهای توسعه یافته نیز فرا‌تر رفته است. کشور چین در فهرست انتشار گازهای گلخانه‌ای مقام اول و بالاتر از آمریکا را دارد و کشور هندوستان بعد از اتحادیه اروپاست و ایران در ردیف 19 قرار دارد. در حالی که کشورهای چین و هند متعهد به کاهش گازهای گلخانه‌ای نیستند.
کشورهای توسعه‌یافته سعی کردند با بالا بردن میزان تعهدات خود، کشورهای در حال توسعه را به قبول تعهدات بیشتر ترغیب کنند. هریک از کشورهای شرکت‌کننده متناسب با وضع اقتصادی خود و برنامه‌های توسعه، تعهداتی را که قبلا به تصویب دولت‌های‌شان رسیده بود اعلام کردند.
براساس تصمیم هیات وزیران کشورمان که 26/8/94 به دستگاه‌های اجرایی کشور ابلاغ شده، جمهوری اسلامی ایران به‌رغم اینکه هیچگونه تعهد الزام‌آوری در زمینه کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای تحت کنوانسیون و پروتکل کیوتو ندارد ولی به‌طور داوطلبانه تعهد داده میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای خود را از سال 2020 تا سال 2030 در مدت 10 سال به میزان 4 درصد کاهش دهد و در صورت رفع تحریم‌ها 8 درصد اضافی را نیز تعهد کرد. در ابلاغیه هیات دولت نحوه تامین اعتبار مربوط به کاهش فوق‌الذکر مشخص نشده است. در مصوبه هیات دولت تصریح شده جمهوری اسلامی ایران در برنامه پنجم توسعه، کاهش 30  درصد گازهای گلخانه‌ای را هدف‌گذاری کرده بود که به دلیل تحریم‌های اقتصادی، اهداف مذکور نه تنها عملیاتی نشد بلکه شدت انرژی (بر حسب بشکه نفت خام برای هر هزار دلار) در سال‌های اخیر روند صعودی داشته است. باید اضافه کرد خانم ابتکار نماینده جمهوری اسلامی ایران در اجلاس پاریس موضوع کاهش داوطلبانه 4 درصد و 8 درصد اضافی را به اطلاع مقامات سازمان ملل متحد رساند.
تعهدات داوطلبانه کاهش گازهای گلخانه‌ای
در موافقتنامه پاریس، تعهدات کشورها به کاهش گازهای گلخانه‌ای، به‌صورت داوطلبانه به تصویب رسید و مقرر شد هر کشور متناسب با رشد اقتصادی، برنامه‌های توسعه‌ای و فناوری‌های در دسترس، میزان کاهش گازهای گلخانه‌ای را به‌طور داوطلبانه تعهد کند. تعهدات داوطلبانه در این موافقنامه با عنوان زیر نامیده می‌شود:
Intended Nationally Determined Contributions(INDCs)
برای ارزیابی تعهدات ایران به موافقتنامه پاریس(INDC) ابتدا این تعهدات را با تعهدات کشورهای عضو اوپک مقایسه می‌کنیم. کشورهای تولیدکننده نفت (اوپک) به دلیل درآمد نفتی بالا تفاوت اساسی با دیگر کشورهای در حال توسعه دارند. در جدول زیر مقایسه تعهدات ایران با سایر کشورهای عضو اوپک به موافقتنامه پاریس نشان داده شده است. همانطور که در جدول مشاهده می‌شود، اغلب کشورهای عضو اوپک به‌رغم داشتن منابع نفتی و صدور نفت، هیچ تعهدی به موافقتنامه پاریس ارائه نکرده‌اند و علت آن اولویت دادن به توسعه کشور خود است و معتقدند فعلا تعهد را باید کشورهای توسعه یافته یا کشورهایی که بیشترین سهم را در انتشار گازهای گلخانه‌ای دارند ارائه کنند. 2 کشوری هم که تعهد پذیرفته‌اند، امید به جذب پروژه‌های CDM دارند تا از آن طریق به تعهدات خود عمل کنند و در سال‌های گذشته نیز از این پروژه‌ها به کرات استفاده کرده‌اند، در حالی که ایران تا سال 94 هیچ پروژه CDM نتوانسته است جذب کند.
نتیجه‌گیری
مصوبه مورخ 26/8/94 هیات محترم وزیران بدون کارکارشناسی و عجولانه بوده و پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست را چشم بسته تصویب کرده‌اند. تعهدات جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه پاریس بدون در نظر گرفتن روند رشد اقتصادی کشور و دیگر معضلات متصل به اقتصاد صورت پذیرفته است. بند 7 سیاست‌های کلی نظام درباره تغییر الگوی مصرف انرژی که به صورت زیر از سوی مقام معظم رهبری در سال 89 ابلاغ شده امری لازم و ضروری بوده و باید در برنامه‌های 5 ساله دولت گنجانده و با جدیت اجرا شود.
بند7 سیاست‌های کلی نظام درباره الگوی مصرف، ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری 15/4/89
7- صرفه‌جویی در مصرف انرژی با اعمال مجموعه‌ای متعادل از اقدامات قیمتی و غیرقیمتی به منظور کاهش مستمر «شاخص شدت انرژی» کشور به حداقل دو‌سوم میزان کنونی تا پایان برنامه پنجم توسعه و به حداقل یک‌دوم میزان کنونی تا پایان برنامه ششم توسعه با تأکید بر سیاست‌های زیر:
- اولویت دادن به افزایش بهره‌وری در تولید، انتقال و مصرف انرژی در ایجاد ظرفیت‌های جدید تولید انرژی
- انجام مطالعات جامع و یکپارچه سامانه انرژی کشور به منظور بهینه‌سازی عرضه و مصرف انرژی
- تدوین برنامه ملی بهره‌وری انرژی و اعمال سیاست‌های تشویقی نظیر حمایت مالی و فراهم کردن تسهیلات بانکی برای اجرای طرح‌های بهینه‌سازی مصرف و عرضه انرژی و شکل‌گیری نهادهای مردمی و خصوصی برای ارتقای کارآیی انرژی
- پایش شاخص‌های کلان انرژی با ساز‌و‌کار مناسب
- بازنگری و تصویب قوانین و مقررات مربوط به عرضه و مصرف انرژی، تدوین و اعمال استانداردهای اجباری ملی برای تولید و واردات کلیه وسایل و تجهیزات انرژی‌بر و تقویت نظام نظارت بر حسن اجرای آنها و الزام تولیدکنندگان به اصلاح فرآیندهای تولیدی انرژی‌بر
- اصلاح و تقویت ساختار حمل‌ونقل عمومی با تأکید بر راه‌آهن درون‌شهری و برون‌شهری به منظور فراهم کردن امکان استفاده سهل و ارزان از وسایل حمل‌ونقل عمومی
- افزایش بازدهی نیروگاه‌ها، متنوع‌سازی منابع تولید برق و افزایش سهم انرژی‌های تجدید‌پذیر و نوین
- گسترش تولید برق از نیروگاه‌های تولید پراکنده، کوچک مقیاس و پر‌بازده برق و تولید همزمان برق و حرارت
- بهبود روش‌های انتقال حامل‌های انرژی از جمله حداکثر‌سازی انتقال فرآورده‌های نفتی از طریق خط لوله و راه‌آهن.
کشور امارات عربی متحده به‌رغم عضویت در اوپک، سرمایه‌گذاری‌های کلانی درباره استفاده از انرژی خورشیدی انجام می‌دهد و هیچگونه تعهدی نیز به توافقنامه پاریس ارائه نداده است.
شکی نیست که هرگونه تعهد به موافقتنامه پاریس، اثر مستقیم بر توسعه کشور دارد لذا اغلب کشورهای در حال توسعه، یا فعلا تعهدی نداده‌اند و یا تعهدات خود را منوط به بهبود GDP کرده‌اند، نظیر کشورهای چین، شیلی، هند، مالزی، سنگاپور و نظایر آن. بنابراین دیپلماسی زیست محیطی جمهوری اسلامی ایران از ارزیابی صحیح وضعیت اقتصادی کشور ناتوان بوده و سیاست‌های نادرستی اتخاذ کرده و توسعه کشور را به‌سوی ناپایداری سوق داده است.
* معاون پیشین سازمان حفاظت محیط‌زیست

بانکداری اسلامی هدف راهبردی بانک مهر اقتصاد است
مدیرعامل بانک مهر اقتصاد در نشست آغاز به کار ستاد ویژه هفته بانکداری اسلامی، استقرار و توسعه بانکداری اسلامی را هدف راهبردی این بانک بیان کرد. سیدضیاء ایمانی در این نشست، استقرار و توسعه بانکداری اسلامی را هدف راهبردی این بانک دانست و گفت: بانک مهر اقتصاد با هدف خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی و ارائه خدمات و تسهیلات به تمام آحاد جامعه در چارچوب قوانین بانکداری بدون ربا در عرصه پولی و مالی کشور مشغول فعالیت است.  وی ابراز داشت: این بانک در طول بیش از 2 دهه فعالیت، اجرای قانون عملیات بانکداری بدون ربا را سرلوحه برنامه‌های خود قرار داده و به موفقیت‌های بزرگی نیز در این امر مهم رسیده که به یاری خداوند متعال درصدد است پیاده‌سازی بانکداری اسلامی را که در مرحله متعالی‌تر قرار دارد اجرایی کند. ایمانی گفت: در بانکداری اسلامی بانک‌ها وکیل سپرده‌گذاران و تسهیلات‌گیرندگان هستند لذا یکی از مهم‌ترین وظایف آنها جذب و بکارگیری سپرده‌ها در فعالیت‌های اقتصادی مشروع و پرداخت وام و تسهیلات در چارچوب قوانین و مقررات بانکداری بدون ربا است.


شرکت ارتباطات زیرساخت رتبه برتر جشنواره شهید رجایی
شرکت ارتباطات زیرساخت در مراسم گرامیداشت هفته دولت و جشنواره شهید رجایی که در سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی برگزار شد در زمینه ارزیابی عمـلکرد سطح دستگاه در میان تمام سازمان‌ها و دستگاه‌های وابسته رتبه نخست را کسب کرد. در مراسم اختتامیه جشنواره شهید رجایی که به منظور تجلیل از وزارتخانه‌ها و کارمندان نمونه دولت با حضور رئیس‌جمهور و اعضای هیأت دولت و جمعی از کارکنان سازمان‌های مختلف برگزار شد، شرکت ارتباطات زیرساخت رتبه نخست را در میان تمام سازمان‌ها و دستگاه‌های وابسته در سطح  ملی کسب کرد و مورد تقدیر قرار گرفت.  براساس این گزارش، در این مراسم طاهر شمس عضو هیأت‌مدیره به نمایندگی از شرکت ارتباطات زیرساخت لوح تقدیر را از دکتر روحانی رئیس‌جمهور کشورمان دریافت کرد.