گروه اقتصادی: مجلس شورای اسلامی به دنبال کشف لایه‌های پنهان در موضوع حقوق‌های نجومی است؛ چراکه ابعاد پیچیده و مبهمی در این فیش‌ها وجود دارد که با توجه به سکوت دولت و تعلل دولتمردان در برکناری مدیران متخلف، نیازمند بررسی‌های بیشتر تا رسیدن به حقایق نهفته و پنهان است. به گزارش «وطن امروز» دولتی‌ها و حامیان آنها با گذشت 5 ماه از افشای نخستین فیش حقوقی نجومی، همچنان به دنبال فرافکنی و کتمان موضوع هستند و تلاش می‌کنند این سوژه شامل «مرور زمان» شده و به فراموشی سپرده شود. آنها همچنین با تولید و مخابره اخبار گوناگون و سیاسی نشان دادن موضوع حقوق‌های نجومی، قصد انحراف اذهان عمومی را به سمت و سوهای دیگر دارند و به هر دری می‌زنند تا شاید مردم و رسانه‌ها راهی به خانه‌های حقیقت در حقوق‌های نجومی نداشته باشند! در همین باره عضو هیات رئیسه مجلس، از تلاش مجلس شورای اسلامی برای پرده‌برداری از لایه‌های پنهان حقوق‌های نجومی خبر داده و به خبرگزاری خانه ملت گفته است پس از تعطیلات مجلس، بررسی موضوع دریافتی‌های غیرمتعارف با جدیت بسیار در دستورکار قرار خواهد گرفت. اکبر رنجبرزاده با تاکید بر اینکه پیگیری حقوق‌های چند میلیونی در مجلس ادامه دارد، می‌گوید: نمایندگان با جدیت پیگیر بازگرداندن بیت‌المال به خزانه در بحث دریافتی‌های غیرمتعارف هستند و از طریق تحقیق و تفحص پرونده حقوق‌های نجومی از مجرای کمیسیون اصل 90، بررسی‌های جامعی را در دستور کار دارند. این نماینده مجلس دهم بر ورود قاطعانه قوه قضائیه به موضوع حقوق‌های نجومی تاکید دارد: «قوه قضائیه باید در بحث برخورد با دریافت‌کنندگان حقوق‌های نجومی ورود داشته باشد، چراکه سرپوش گذاشتن در بحث فیش‌های میلیونی قداست و پاکی دستگاه‌های اجرایی و دولتی را که اصل مهمی است، زیر سوال خواهد برد. همچنین مردم منتظر اعلام نتیجه نهایی در بحث فیش‌های میلیونی و برخورد قاطع با متخلفان این حوزه هستند و شفاف‌سازی این مساله می‌تواند امید ناامید شده مردم را احیا کند. شفاف‌سازی در بحث حقوق‌های چندمیلیونی خواسته بحق مردم از مسؤولان نظام است و بی‌توجهی به این موضوع فاصله فقرا و اغنیا را افزایش خواهد داد. وی با اشاره به تعلل و سهل‌انگاری دولت در برخورد با مدیران متخلف، این موضوع را موجب جدیت مجلس برای ورود جدی به پرونده فیش‌های حقوقی می‌داند: برخورد با حقوق‌های نجومی از تاکیدات مقام معظم رهبری بوده است و مجلس این درخواست را نصب‌العین خود قرار می‌دهد. باید قداست و پاکی در دستگاه‌های دولتی ما موج بزند تا به این ترتیب مردم با اعتماد کامل به مسؤولان اداره امور کشور را به آنها بسپارند. رنجبرزاده می‌افزاید: ضرورت دارد قصور و کوتاهی در بحث حقوق‌های نجومی جبران شود بنابراین بعد از تعطیلات مجلس برای سرکشی نمایندگان به حوزه‌های انتخابیه، با جدیت بیشتری بحث فیش‌های حقوقی نجومی در قوه مقننه پیگیری خواهد شد، چراکه فقط آیین‌نامه دولت نمی‌تواند به پرداختی‌های مدیران نظم بدهد. البته برخورد شدید با فیش‌های حقوقی غیرمتعارف به نفع دولت و مجلس بوده و می‌تواند اعتماد ملی را به دستگاه‌های مسؤول بازگرداند.
دستگاه قضا مدعی‌العموم شود
یحیی کمالی‌پور، نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی هم با تاکید براینکه برخورد با دریافتی‌های غیرمتعارف درگیر زمان طولانی شده است، می‌گوید: انتظار مردم از مسؤولان، بررسی بدون وقفه این تخلف و شفاف‌سازی درباره آن است اما متاسفانه برخورد قاطعی را در موضوع حقوق‌های کلان شاهد نبوده‌ایم. وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری درباره عدم اغماض در برخورد با دریافت‌کنندگان و پرداخت‌کنندگان حقوق‌های نجومی، تصریح می‌کند: این دریافتی‌های غیرمتعارف به عقیده رهبرمعظم انقلاب، حمله به ارزش‌ها بوده از این رو نباید هیچ مماشاتی در برخورد با آن وجود داشته باشد. تاکیدات مکرر مقام معظم رهبری در برخورد با حقوق‌های نجومی اتمام حجت با مسؤولان است و پس از این بیانات، مسؤولان دولتی و نظارتی باید با شدت و دقت بیشتری به مساله حقوق‌های کلان و غیرمتعارف ورود کنند. کمالی‌پور با انتقاد از تعلل و تردید دولت  در برکناری مدیران متخلف و بازگرداندن اعتماد عمومی به جامعه می‌گوید: متاسفانه با وجود گذشت مدتی از موضوع فیش‌های حقوقی نجومی، شاهد اقدام موثر دولت و حصول نتیجه مناسب و مردم‌پسند نبودیم. نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با بیان اینکه تعداد دقیق دریافت‌کنندگان حقوق‌ها و مزایای میلیونی و همچنین اموال به غارت رفته شده هنوز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد، تاکید می‌کند: مردم نمی‌دانند چه اقداماتی برای مجازات برداشت‌های غیرقانونی از بیت‌المال صورت گرفته و فکر می‌کنند این پرونده نیز با گذشت زمان به فراموشی سپرده خواهد شد. کمالی‌پور با تاکید بر اینکه مردم باید تفاوت میان خادم نظام و خائن به آن را بدانند، می‌افزاید: حق مردم است بدانند چه کسانی دلسوز نظام و چه کسانی غارتگر بیت‌المال هستند. اگر دولت در موضوع دریافتی‌های نجومی اقدام به شفاف‌سازی نکند و برخورد با متخلفان این حوزه را در دستور کار قرار ندهد، به طور حتم دستگاه قضا باید به این موضوع ورود کند. در حال حاضر با توجه به غفلت دولت، زمان ورود دستگاه قضا به‌عنوان مدعی‌العموم به بررسی پرونده فیش‌های حقوقی نجومی فرارسیده است.
 تفحص از حقوق‌های نجومی کلید می‌خورد
همچنین سیدحسن حسینی‌شاهرودی، نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی  با بیان اینکه بررسی دریافتی‌های غیرمتعارف متوقف نشده است، می‌گوید: نشست‌های فراوانی در بحث فیش‌های نجومی با مسؤولان اقتصادی دولت از جمله وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی در مجلس انجام شده است.  وی تاکید کرد: مسؤولان اقتصادی دولت درباره دریافتی‌های غیرمتعارف باید گزارش مفصلی به کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه کنند و  درصورت به نتیجه نرسیدن این بحث و کارآمد نبودن گزارش دولت، مجلس تحقیق و تفحص از دریافتی‌های مدیران را کلید خواهد زد. حسینی‌شاهرودی با اشاره به اینکه نظارت مجلس در مساله فیش‌های نجومی کافی است، تصریح کرد: برخوردهای قاطعی در انتظار دریافت‌کنندگان و پرداخت‌کنندگان حقوق‌های نجومی است. به اعتقاد این نماینده مجلس، کافی نبودن نظارت‌ها از سوی دستگاه‌های مسؤول به بروز تخلف دریافتی‌های غیرمتعارف منجر شده است اما با تقویت نظارت‌ها به طور حتم دیگر شاهد تکرار این موضوع نخواهیم بود.
 

بانک مرکزی: سراغ دلال‌ها نروید
بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: با هدف توسعه موسسات پولی، کمک به رونق اقتصادی کشور و انجام وظیفه خود در راستای تکریم ارباب رجوع، به همه درخواست‌های متقاضیان تاسیس یا تطبیق فعالیت نهادهای پولی غیربانکی در اسرع وقت و بدون اخذ هرگونه کارمزد و به صورت کاملاً رایگان رسیدگی می‌کند.  در این اطلاعیه آمده است: بر مبنای گزارش‌های واصله، متاسفانه برخی متقاضیان تاسیس یا تطبیق فعالیت موسسات پولی غیربانکی اعم از شرکت‌های واسپاری (لیزینگ)، صندوق‌های قرض‌الحسنه، تعاونی‌های اعتبار و صرافی‌ها، بدون اطلاع از سیر رسیدگی به درخواست‌های خود در بانک مرکزی با استخدام اشخاص حقیقی یا حقوقی به عنوان واسط، مخارج سنگینی را متحمل می‌شوند. براساس این اطلاعیه بانک مرکزی در صورتی که طبق دستورالعمل‌های مصوب و ضوابط جاری، امکان ترتیب اثر به درخواست هر یک از متقاضیان امکان‌پذیر نباشد، مراتب به صورت مشخص به اطلاع متقاضیان خواهد رسید. همچنین این بانک آمادگی دریافت گزارش هرگونه تخلف و معرفی افراد سودجو را داشته و با متخلفان حسب قوانین و مقررات از طریق مراجع قانونی ذی‌صلاح برخورد خواهد شد.


شکایت یک مدیر نفتی از رضا رشیدپور!
با شکایت امین محمدی، مدیرعامل نفت و گاز گچساران، رضا رشیدپور به دادسرای فرهنگ و رسانه تهران احضار شد. چندی پیش رضا رشیدپور، مجری برنامه حالا خورشید در بخش پیشنهاد سردبیر برنامه، سندی از برکناری یک مدیر نفتی و بازگشت دوباره آن مدیر به سمت سابقش در کمتر از چند ساعت منتشر کرد. پس از آن مدیرعامل نفت و گاز گچساران در واکنشی سریع به این برنامه با ارسال نامه‌ای دارای واژه‌هایی همچون «سخیف»، «بی‌ادب» و «نادان» به تیم حالا خورشید، تلاش کرد تا این برکناری را توجیه و از عوامل آن شکایت کند. حال پس از حدود ۴۰ روز، احضاریه شکایت آنها به دفتر برنامه ارسال شده است و رشیدپور اعلام کرده در جلسه دادگاه حضور خواهد یافت.


سهم3500 متر مربعی ایرانی‌ها از نمایشگاه پوشاک
گروه اقتصادی: چهارمین نمایشگاه بین‌المللی پوشاک ایران(Iran Mode)  امروز در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران افتتاح می‌شود.  به گزارش «وطن امروز» سهم تولیدکنندگان و برندهای ایرانی شرکت‌‌کننده از سراسر کشور در این نمایشگاه بالغ بر 3500 مترمربع فضای نمایشگاهی است در حالی‌که سهم شرکت‌کنندگان ترکیه‌ای از فضای نمایشگاهی بالغ بر 600 مترمربع است.  مهدی یکتا، دبیر اتحادیه صادرکنندگان و تولیدکنندگان صنایع نساجی در این باره به «وطن‌امروز» گفت: این نمایشگاه از امروز به مدت 4 روز برپاخواهد شد. یکتا افزود: همراهی کارگروه مد و لباس در برپایی این نمایشگاه خوب بوده و تعامل آنها با تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان پوشاک به گسترش فرهنگ استفاده از تولیدات ایرانی کمک می‌کند. وی ادامه داد: کارگروه و وزارت ارشاد برای نخستین بار در برپایی این نمایشگاه حضور پیدا کرده‌اند که تداوم حضور آنها به تقویت و پایداری برندهای ایرانی در بازار کمک زیادی خواهد کرد.


معامله مسکن‌مهر فقط در کارگزاری‌ها
مردم برای نقل و انتقالات مسکن‌مهر پرند هیچگونه هزینه‌ای به دلالان بازار مسکن ندهند. به گزارش صداوسیما، علی‌اکبر طاهری، مدیرعامل شهر جدید پرند در این‌باره اعلام کرد: برخی سودجویان بازار مسکن از نداشتن آگاهی مردم در نقل‌وانتقالات مسکن‌مهر سوءاستفاده و از آنها پول دریافت می‌کنند. وی تصریح کرد: در یک‌سال گذشته در شهر جدید پرند، کارگزاری درباره نقل و انتقالات مسکن‌مهر و مشکلات مردم ایجاد کردیم تا مردم بتوانند بدون هیچگونه مشکلی اقدام به داد و ستد کنند و تاکنون یکهزار واحد به شکل نقل‌وانتقالات به صورت قطعی انجام شده است.  وی افزود: به مردم سفارش می‌‌کنم فقط به کارگزاری‌ها مراجعه کنند زیرا استعلام فقط از طریق کارکنان انجام می‌شود و سند در شرکت عمران شهرهای جدید ثبت می‌شود. طاهری تاکید کرد: زمان نقل و انتقالات بسیار کوتاه و کمتر از نصف روز است و هیچ هزینه‌ای ندارد.

با اجرای طرح کارت‌های اعتباری خرید کالا اهتمام شبکه بانکی، افزایش تقاضای کل است تا اقتصاد کشور به سمت رونق و شکوفایی پیش رود. این طرح از طرفی توان خرید مردم را افزایش می‌دهد و از طرف دیگر منجر به فروش محصولات تولیدکنندگان می‌شود. به گزارش روابط‌ عمومی بانک مرکزی، فرشاد حیدری معاون نظارتی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه «کارت اعتباری» با «کارت اعتباری خرید کالای ایرانی» متفاوت است، گفت: «کارت اعتباری» برای خرید انواع کالا و خدمات بوده و سقف آن 50 میلیون تومان است اما «کارت اعتباری خرید کالای ایرانی» فقط برای خرید کالاهای ایرانی تا سقف 10  میلیون تومان صادر می‌شود. وی درباره اهمیت اجرای این طرح افزود: کارت‌های اعتباری برنزی تا سقف 10 میلیون تومان، نقره‌ای تا سقف 30 میلیون تومان و طلایی تا سقف 50 میلیون تومان و برحسب توان بازپرداخت اقساط متقاضیان صادر خواهد شد اما کارت‌های اعتباری خرید کالای ایرانی، ابزاری اعتباری است که توسط بانک‌های کشور برای عموم مردم که درآمد مشخص و ثابتی دارند، صادر می‌شود و دارنده آن می‌تواند تا سقف تعیین شده متناسب با درآمد ماهانه و حداکثر معادل 10 میلیون تومان کالاهایی را که به صورت مشخص، فهرست آنها توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین‌ شده است، خریداری کند. حیدری افزود: با استفاده از کارت‌های اعتباری، معاملات به‌صورت واقعی‌تر انجام شده و از انجام معاملات صوری جلوگیری می‌شود چرا که این کارت‌ها سبب حذف دریافت فاکتور توسط شهروندان و ارائه آن به بانک‌ها برای دریافت تسهیلات شده و رفت و آمد به بانک‌ها را کاهش می‌دهد. وی درباره استفاده از کارت‌های اعتباری خاطرنشان کرد: با استفاده از این کارت‌ها، خرید طی ماه انجام می‌شود و در پایان ماه شهروندان نسبت به تسویه بدهی خود اقدام می‌کنند. اگر امکان تسویه وجود نداشت دارندگان کارت‌ها می‌توانند مانده بدهی خود را به مدت 12 تا 36 ماه تقسیط کنند.  همچنین رئیس‌کل بانک مرکزی گفت: رقم تسهیلات پرداختی به بخش‌های اقتصادی در سال جاری به 460 هزار میلیارد تومان می‌رسد که از این میان، مبلغ 16 هزار میلیارد تومان تسهیلات می‌تواند چرخ 7500 بنگاه کوچک و متوسط را به حرکت درآورد که تا پایان شهریور پرداخت می‌شود.

دریافت مالیات علی‌الحساب ۴ درصد، خواست سازمان بازرسی و دیوان محاسبات است و اتاق بازرگانی و صادرکنندگان کارت بازرگانی باید مسؤولیت آن را بپذیرند. مسعود کرباسیان، رئیس کل گمرک ایران در گفت‌وگو با فارس، درباره مالیات علی‌الحساب 4 درصد واردات قطعی به کشور اظهار داشت: جلساتی میان وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق بازرگانی، سازمان مالیات و گمرک برگزار شد تا درباره واردات با کارت‌های اجاره‌ای تصمیم‌گیری شود. وی با بیان اینکه پس از گذشت یک سال از فعالیت کارت‌های بازرگانی واردکنندگان باید مالیات واردات خود را به سازمان امور مالیاتی بپردازند، یادآور شد: در کارت‌های اجاره‌ای دسترسی به افرادی که واردات کرده‌اند وجود ندارد به همین دلیل توافق شد طبق قانون مالیات علی‌الحساب دریافت شود که قبلاً 2 درصد بود و اکنون به 4 درصد افزایش یافته است تا معوقات مالیاتی کاهش یابد. معاون وزیر اقتصاد افزود: برآورد سازمان مالیاتی درباره مالیات کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف حدود 8 هزار میلیارد تومان است. کرباسیان تصریح کرد: طبق تفاهم، واحدهای تولیدی که مواد اولیه می‌آورند یا افراد خوشنام و خوش‌حساب اعلامی از سوی سازمان مالیاتی همچنین دارندگان کارت‌های معتبر بازرگانی که اتاق بازرگانی آنها را تایید می‌کند از این قاعده مستثنا هستند و بقیه افراد مالیات علی‌الحساب 4 درصد را پرداخت خواهند کرد. در همین حال حسین سلاح‌ورزی، قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌ خصوصی گفت: با توجه به درخواست‌های مکرر و اعلام شکایت و نارضایتی تشکل‌ها و فعالان اقتصادی از بخشنامه اخیر گمرک مبنی بر دریافت علی‌الحساب ۴ درصد مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی از واردات کالاها، این موضوع برای بررسی بیشتر در دستور کار شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی قرار گرفته تا ضمن بررسی تبعات این بخشنامه، در صورت امکان اصلاح یا لغو شود.  به گفته وی، این بخشنامه که با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی و البته با مخالفت بخش‌خصوصی و اتاق بازرگانی تهیه و ابلاغ شده است، تاثیرات زیادی بر اقتصاد، فضای کسب و کار و فعالیت بخش‌خصوصی خواهد داشت که متاسفانه در تدوین بخشنامه، به آن توجه کافی نشده است.
 

«وزیر نفت در سال پایانی فعالیت دولت یازدهم اصرار دارد قراردادهای جدید نفتی با اشکالات فراوان محتوایی و تخصصی و حقوقی بسته شود، حال باید پرسید پس این 3 سال چه کاره بوده‌اید؟!» هدایت‌الله خادمی، عضو کمیسیون انرژی مجلس در گفت‌وگو با بسیج، اظهار داشت: عده‌ای در وزارت نفت، چند برگه من‌درآوردی ترکیبی از قرارداد بیع متقابل و بقیه قراردادها را مخلوط کرده و ارائه دادند و دائم از این چند برگه به عنوان قراردادهای جدید نفتی اسم می‌برند و روی این چند برگه بحث دارند. وی افزود: آقای زنگنه نمی‌خواهد قراردادی بدون نظر خود را امضا کند و ظاهرا تمایلی ندارد پولی به این کشور وارد شود بلکه می‌خواهد از طریق قراردادهای جدید نفتی پولی را از کشور دور کند و چون نمی‌تواند این تخلف را برطرف کند تهمت می‌زند. وی ادامه داد: وزیر نفت در 3 سال فعالیت قراردادی را نبسته است و در سال پایانی فعالیت دولت یازدهم اصرار دارد قراردادهای جدید نفتی با اشکالات فراوان محتوایی و تخصصی و حقوقی بسته شود و انتظار دارند چشم‌بسته قراردادهای جدید نفتی از مجلس رد شود، حال باید پرسید پس این 3 سال چه کاره بوده‌اید؟!

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران، کمترین و بیشترین نرخ بیکاری در شهرستان‌های استان تهران را تشریح کرد. احمد لطفی‌نژاد در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار داشت: در حال حاضر تعداد بیکاران استان تهران ۳۵۰ هزار و ۴۵۱ نفر است که از این تعداد ۲۳۴هزار و ۵۵۷ نفر را مردان و ۱۱۵هزار و ۸۹۴ نفر را زنان تشکیل می‌دهند. وی از فیروزکوه با نرخ بیکاری ۵ درصد و ورامین با نرخ بیکاری 1/63 درصد به عنوان شهرستان‌های دارای کمترین و بیشترین نرخ بیکاری نام برد.  لطفی‌نژاد همچنین با اشاره به فعالیت یک میلیون و ۲۲۵ هزار و۱۹۲ کارگاه تحت پوشش تامین اجتماعی در سال ۱۳۹۳ گفت: از این میزان ۲۲۹ هزار و ۲۷۵ کارگاه در استان تهران قرار دارد و از مجموع ۱۳ میلیون و ۳۴۴ هزار و ۴۹۸ نفر بیمه‌شده نیز 3 میلیون و ۵۸ هزار و ۱۸۵ نفر بیمه‌شده در استان تهران هستند. وی از راه‌اندازی سامانه پیامکی خدمات امور تعاون خبر داد و گفت: این سامانه همه مراحل تشکیل تعاونی را اطلاع‌رسانی می‌کند.  به گفته وی، از جمعیت ۱۴ میلیون نفری استان تهران، بیش از  5 میلیون نفر عضو تعاونی‌ها هستند.

 سخنگوی اپراتور تلفن همراه اورنج فرانسه گفت: این شرکت در حال مذاکره با شرکت ارتباطات سیار ایران برای خرید بخشی از سهام این شرکت است.
 علی چگینی، مدیرکل اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی گفت: بازار معاملات مسکن در ۵ ماه نخست امسال از افزایش
۱۶ درصدی برخوردار بوده در حالی ‌که صدور پروانه‌های ساختمانی در شهر تهران 29 درصد کاهش داشته است.
 فروش بلیت قطارهای رجا حد فاصل ۱۱ تا ۳۰ مهر‌ماه از ساعت ۱۰:۳۰ امروز شنبه به صورت همزمان از طریق اینترنت و مراکز فروش در سراسر کشور آغاز می‌شود.
 علی‌اکبر کریمی، نماینده مردم اراک در مجلس گفت: تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد 7 منطقه آزاد تجاری و صنعتی به هیات رئیسه مجلس ارائه شد.
 شرکت‌ هواپیمایی انگلیسی «بریتیش ایرویز» از پنجشنبه گذشته پروازهای مستقیم خود از لندن به تهران را از سرگرفت و اعلام کرد 6 روز در هفته از فرودگاه «هیثرو»ی لندن به تهران پرواز خواهد داشت.
 احمد خدابخشی، عضو هیات رئیسه کمیسیون تلفیق برنامه ششم با بیان اینکه دولت متن ۲ هزار صفحه‌ای اسناد برنامه را به صورت غیررسمی به مجلس تحویل داده است، نسبت به تحقق پیش‌بینی جذب سالانه ۴۵ میلیارد دلار سرمایه‌ خارجی در این برنامه ابراز تردید کرد.
 نعمت‌الله رضایی، معاون برنامه‌ریزی و امور زیربنایی معاونت توسعه روستایی نهاد ریاست‌جمهوری از برنامه دولت برای اشتغالزایی روستایی خبر داد و گفت:
۴۳ هزار میلیارد ریال برای ایجاد ۱۷۳هزار شغل روستایی اختصاص می‌یابد.
 بانک جهانی گزارش داد: ایران در سال ۲۰۱۴ حدود ۱۶۴۴ مترمکعب آب شیرین تجدیدپذیر برای هر نفر داشته در حالی که در سال ۱۹۶۲ این مقدار ۵۵۷۰ متر مکعب بوده است؛ یعنی در حدود نیم قرن، حدود ۴ هزار مترمکعب از آب‌های تجدیدپذیر ایران کم شده است.
 در جریان سفر وزیر تجارت و سرمایه‌گذاری استرالیا به تهران، دفتر آسترید(کمیسیون تجارت خارجی استرالیا) در ایران افتتاح خواهد شد.
 محمدسعید ایزدی، مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری گفت: ۳۰ درصد مساحت شهرهای کشور نیازمند طرح بازآفرینی است و ۱۹ میلیون نفر از جمعیت کشور در بافت‌های فرسوده یا حاشیه ‌شهرها زندگی می‌کنند.
 

تفاهمنامه همکاری بانکی بین ایران و روسیه در حوزه‌های مبارزه با پولشویی، مبارزه با تامین مالی تروریسم، پیمان‌های پولی و تسویه حساب به ارزهای محلی بانک مرکزی روسیه امضا شد.  به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، این تفاهمنامه در حاشیه چهارمین نشست کارگروه بانکی و مالی ایران و روسیه که پنجشنبه گذشته به میزبانی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با حضور نمایندگان بانک‌های ایرانی و روسی برگزار شد، به امضا رسید. در این نشست غلامعلی کامیاب، معاون ارزی بانک مرکزی به کیفیت سوئیچ ملی کارت‌های بانکی ایران اشاره کرد و گفت: سوئیچ ملی کارت‌های بانکی توسط متخصصان ایرانی، طراحی و پیاده‌سازی شده است و با استاندارد‌ها و پروتکل‌های جهانی همخوانی دارد. وی خواستار رفع موانع گسترش مراودات بانکی شد و تاکید کرد: در این زمینه اقداماتی انجام شده که کافی نیست و لازم است مورد توجه اعضای کارگروه قرار گیرد. در ادامه اسکوبلکین، معاون بین‌الملل بانک مرکزی روسیه اظهار داشت: بانک مرکزی روسیه پس از رفع تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، بیشترین توجه و تلاش خود را بر توسعه روابط تجاری و اقتصادی و کمک به گسترش سرمایه‌گذاری‌های دوجانبه متناسب با ظرفیت‌های اقتصادی دو کشور مبذول داشته است.