گروه اقتصادی: هر روز ابعاد جدیدی از توافق ایران با گروه بین‌المللی ضدپولشویی (FATF) برملا می‌شود تا همگان بدانند توافق با غربی‌ها یک نوع خودزنی بوده است. به گزارش «وطن‌امروز» توافق FATF که وزیر اقتصاد به نمایندگی از دولت آن را امضا کرده زمینه تحریم خودمان به وسیله خودمان را فراهم می‌کند. به عبارت بهتر غرب به وسیله این توافق به بهانه مبارزه با تروریسم، ایران را تحت فشار قرار می‌دهد که نهادها و ارگان‌هایی که همچنان در لیست مبارزه به تروریسم هستند (حتی نهادهای ایرانی که غرب آنها را حامی تروریسم می‌خواند و ما آن را قبول نداریم) در تحریم پولی و بانکی قرار بگیرند. به عنوان مثال با همین توافق است که بانک سپه نخستین بانک ایرانی در پاسخ به نامه‌ای که یکی از زیرمجموعه‌های سپاه برای گشایش اعتبار درخواست کرده بود، اعلام می‌کند به علت تحریم بودن آن نهاد امکان همکاری وجود ندارد.  انتشار نامه بانک سپه به قرارگاه خاتم‌الانبیا(ص) مبنی بر عدم همکاری با این نهاد به خاطر قرار داشتن در لیست تحریم بسیاری از ابهامات درباره خیانت‌آمیز بودن این توافق را برطرف کرد. جالب اینکه «چقازردی»مدیرعامل بانک سپه در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» سند روشن عدم همکاری بانک سپه با یکی از نهادهای سپاه پاسداران را انکار کرد و گفت: «چنین نامه‌ای به هیچ وجه صحت ندارد. ما مقررات بانکداری بین‌المللی را برای انجام فعالیت‌های ارزی باید لحاظ کنیم و این در حالی است که باید همزمان مسائل داخلی و درونی را نیز در نظر داشته باشیم، با این وجود به صراحت می‌گویم طرح چنین مسائلی به هیچ عنوان صحت ندارد. اگر مجلس این را به تصویب برساند، بانک‌ها هم ملزم به اجرای کامل آن هستند». نامه بانک سپه به سپاه آنقدر خائنانه بوده که حتی مدیرعامل این بانک، سند واضح را تکذیب می‌کند. جالب اینکه روز گذشته مدیرعامل بانک مسکن نیز بیانیه این بانک درباره لزوم اجرای FATF را به طور کلی کتمان کرد در حالی که این بیانیه به طور رسمی 2 ماه پیش منتشر شده بود.
بوی خیانت بت‌شکن، مدیرعامل بانک مسکن ابتدا موضوع بیانیه بانک مسکن درباره FATF را کتمان کرد اما وقتی خبرنگاران بیانیه بانک مسکن در این باره را نشان دادند وی آن را یک بیانیه ساده دانست. بت‌شکن در پاسخ به سوال «وطن‌امروز» مبنی بر ابلاغ FATA به بانک مسکن و اجرای آن در این بانک گفت: دستورالعمل اجرای FATA از سوی بانک مرکزی هنوز برای ما ابلاغ نشده است و آنچه بانک مسکن روی پایگاه اطلاع‌رسانی خود منتشر کرده تنها توصیه‌های قانون مبارزه با پولشویی بین‌المللی است. وی درباره فهرست تحریم‌های FATA اذعان کرد: «بانک مسکن بانکی با کارکردهای داخلی است و از آنجا که نیاز ارزی ندارد، عموما مشتریان بانک افرادی هستند که با اتکا به ظرفیت‌های داخلی فعالیت می‌کنند و بر همین اساس ما مشتریان زیادی در سطح بین‌الملل نداریم که پس از اجرای FATF ارتباط‌مان با آنها محدود شود.»  اما چرا مسؤولان سندهای روشن را کتمان می‌کنند؟ پاسخ واضح است چون موضوع عدم ارائه خدمات بانکی به نهادهای انقلابی به بهانه تحریم خودتحریمی و خودکشی است. به همین علت کسی دوست ندارد به عنوان خائن معرفی شود اما حقیقت تلخ این است که FATF امضا شده و دولت به اجرای آن اصرار دارد. وزرا و مسؤولان دولتی در تشریح این توافق اعلام کردند با این توافق هیچ نهادی تحریم نمی‌شود اما اسناد و مدارک چیز دیگری می‌گویند. طبق اخباری که به دست ما رسیده یکی از مسؤولان ارشد نظام نیز با ارسال پیامی توضیحات وزرا درباره FATF را قانع‌کننده ندانسته و از دولت توضیح خواسته شده است. به همین علت شب گذشته جلسه شورایعالی امنیت تشکیل و در این‌باره بحث شده است. اگر مسؤولان دولتی هزاران دلیل هم درباره محاسن FATF بیاورند نمی‌توانند این موضوع را کتمان کنند که این توافق سد محکمی بر سر راه برخی نهادهای امنیتی کشور است.
توافق FATF، مغایر با استقلال سیاسی و اقتصادی
نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس گفت: ممکن است توافق FATF منافعی برای کشورمان هم داشته باشد اما قطعا ضرر و تبعات آن بسیار بیشتر از سودش است. از این‌رو با این توافق، عملا استقلال سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی زیر سوال می‌رود. محمدجواد ابطحی با اشاره به موضوعات و ابهامات مطرح شده درباره حضور ایران در توافق FATF، گفت: اخیرا وزیر اقتصاد درباره محورهای این توافق برای توجیه افکار عمومی گفته است ما برای اجرای این توافق، حق تحفظ قائل هستیم و نمی‌گذاریم غربی‌ها به اطلاعات مالی ما دسترسی پیدا کنند. نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: اظهارات وزیر اقتصاد هیچ مبنایی ندارد، زیرا نمی‌توان بدون اجرای مفاد توافق، در آن حضور داشت و غربی‌ها نیز این مساله را نمی‌پذیرند که ما این توافق را به صورت گزینشی اجرایی کنیم. از این رو مقامات ما باید بدانند زمانی که به توافق FATF پیوستیم باید تمام شرایط و مفاد آن را عملیاتی کنیم. وی افزود: در شرایط کنونی غربی‌ها با  توافق FATF به دنبال دسترسی به اطلاعات مالی، گردش‌های پولی و بانکی دستگاه‌های دولتی، نیمه دولتی و حتی خصوصی هستند. از این رو این تشکیلات برای تسلط بر اطلاعات کشورهای مختلف بویژه کشورهای مخالف نظام استکبار و رژیم صهیونیستی است. این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: ممکن است توافق FATF منافعی برای کشورمان هم داشته باشد اما قطعا ضرر و تبعات آن بسیار بیشتر از سودش است. از این رو با این توافق، عملا استقلال سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی زیر سوال می‌رود.
تحریم خودمان به دست خودمان خودکشی است
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اجرای FATF را نوعی خودتحریمی توصیف کرد و آن را عاملی برای تضییع حقوق مردم خواند. جواد کریمی‌قدوسی، نماینده مردم مشهد و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به حساسیت نمایندگان خانه ملت بر FATF اظهار داشت: دادستانی کل کشور به این موضوع ورود کرده و آن را بررسی می‌کند. وی با بیان اینکه ما با اجرای FATF خودمان را از داخل تحریم خواهیم کرد، گفت: تحریم داخلی برای کشور مانند سم است و نباید به چنین چیزی تن دهیم. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه تحریم خودمان به دست خودمان چیزی شبیه خودکشی است، خاطرنشان کرد: نمایندگان مجلس اجازه نخواهند داد فشار به مردم و دور کردن ملت از حقوقش این‌بار به دست داخلی‌ها صورت گیرد.
نیاز باشد وزیر را استیضاح می‌کنیم
نماینده مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه نمایندگان جلوی سرکشی به حساب‌های مردم توسط خارجی‌ها را خواهند گرفت، اظهار داشت: اگر نیاز باشد وزیر اقتصاد را استیضاح می‌کنیم. حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس،‌ با اشاره به اعتراض نمایندگان به اجرای FATF گفت:‌ این اقدام در واقع نوعی دسترسی به اسرار مردم است. وی اضافه کرد: طبق FATF خارجی‌ها می‌توانند به حساب‌های مردم سرکشی کرده و ببینند کدام ایرانی چه مبالغی دارد و کجا این پول‌ها را رد و بدل می‌کند. حاجی‌دلیگانی در همین زمینه تصریح کرد: بنده و سایر نمایندگان به نیابت از مردم ایران با هر کسی که بخواهد سرکشی در زندگی مردم و حساب‌های آنها را دنبال کند برخورد خواهیم کرد. اگر نیاز باشد سوال یا استیضاح وزیر اقتصاد را به جریان خواهیم انداخت.

پیوستن به توافق FATF ضد امنیت ایران است
عضو هیأت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه موضوع پیوستن ایران به توافق FATF ضد امنیت کشورمان است، گفت: کاملا واضح است که غربی‌ها با استفاده از این توافق به دنبال دسترسی و کنترل ایران هستند و مسائلی مانند پولشویی مساله ظاهری است. محمدجواد جمالی با اشاره به موضوعات و ابهامات مطرح شده درباره حضور ایران در توافقFATF، گفت: جمهوری اسلامی نسبت به حضور نظارتی غرب در مسائل مالی و تبادلات پولی و بانکی خود بسیار حساس است. نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: غربی‌ها نیز قوانین را در اختیار دارند که براساس آن اقدامات مالی‌شان امری پنهانی و قابل انتشار است، از طرف دیگر من شخصا موضوع پیوستن ایران به توافق FATF و نظارت غرب بر سیستم مالی کشور را از عراقچی معاون وزیر امور خارجه سوال کردم که وی در این رابطه اعلام کرد چنین موضوعی اصلا وجود ندارد. وی گفت: رئیس و مسؤولان پدافند غیرعامل معتقدند آمریکایی‌ها در حالت ساخت و تعبیه سیستم‌های الکترونیکی هستند که این ابزارها می‌تواند تمام فعالیت‌های یک کشور را رصد کند. جمالی ادامه داد: از طرف دیگر در شرایط کنونی صدها میلیارد دلار برای خرید و فروش غیرقانونی اسلحه و موادمخدر و انسان توسط برخی کشورهای غربی استفاده می‌شود، ولی آمریکایی‌ها به این مساله اصلا توجه نمی‌کنند. نماینده مردم در مجلس دهم، با اعلام اینکه موضوع پیوستن ایران به توافق FATF ضد امنیت کشورمان است، گفت: کاملا واضح است که غربی‌ها با استفاده از این توافق به دنبال دسترسی و کنترل ایران هستند و مسائلی مانند پولشویی مساله ظاهری است. عضو هیأت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، با اشاره به موضوعات مطرح شده درباره تعهد ایران در توافق FATF برای انتشار مبادلات مالی خود با گروه‌های مقاومت، افزود: اگر چنین موضوعی وجود داشته باشد، قطعا کاملا اشتباه و نادرست است و این اقدامات برخلاف امنیت جمهوری اسلامی است.
 

گروه اقتصادی: وزیر صنعت، ‌معدن و تجارت هم خبر نداشت روزنامه گسترش صنعت آیا واگذار شده است یا نه تا اینکه در نشست خبری اخیر خود به تاریخ یکم شهریور 1395 با این پرسش «وطن امروز» روبه‌رو شد که سال گذشته روزنامه گسترش صنعت از زیرمجموعه شما به موسسه‌ای واگذار شده است که 3 تن از اعضای چارت سازمانی وزارت صنعت‌، معدن و تجارت عضو آن هستند. این روزنامه به چه قیمتی و با کدام تشریفات قانونی واگذار شده است؟ اگرچه محمدرضا نعمت‌زاده پاسخ این پرسش را به منوچهر طاهایی، رئیس شورای اطلاع‌رسانی وزارتخانه‌اش حواله داد- هم او که از سهامداران مؤسسه فرهنگی- مطبوعاتی گسترش صنعت، معدن و تجارت است- اما خودش در پاسخ این پرسش پس از اظهارات طاهایی گفت: گفتم وزارت صنعت روزنامه نمی‌خواهد ولی الان نمی‌دانم این روزنامه جدا شده یا در حال جدا شدن از وزارتخانه است؟ این گفته وزیر در حالی است ‌که روزنامه گسترش صمت درست یک سال و اندی پیش واگذار شده آن هم به قیمت 100 میلیون تومان. این بی‌خبری یا اظهار به ‌بی‌خبری در حضور خبرنگاران موضوعی است که در حکم صادره نعمت‌زاده به طاهایی زمانی‌که او را به سمت‌ «مشاور وزیر، سخنگو و رئیس شورای اطلاع‌رسانی وزارت صنعت، معدن و تجارت» برگزید نیز به عیان دیده می‌شود.  وزیر صنعت، معدن و تجارت در بند 10 از حکم 15 بندی خود خطاب به طاهایی درباره وظایفش آورده است: «راهبری و نظارت بر عملکرد روزنامه صمت و تقویت ظرفیت‌های رسانه‌ای آن و ارتقای ارتباط و تعامل مناسب با سایر رسانه‌های مکتوب و مقابله با انحصار در نشر اخبار و اطلاعات». پرسش مطرح این است که چرا وزیر صنعت، معدن و تجارت یک‌سال پس از واگذاری و خصوصی‌شدن روزنامه صمت از سخنگو و رئیس شورای اطلاع‌رسانی خود می‌خواهد که بر عملکرد آن روزنامه راهبری و نظارت کند؟ این بند می‌گوید که اگر هم روزنامه روی کاغذ و با مهر و امضا واگذار شده اما هنوز آبشخور منابع آن در وزارت صنعت است؛ چه اگر اینگونه نبود دلیلی برای نظارت بر آن هم نبود! طاهایی در آن نشست خبری بر این نکته تأکید کرده که «خودم به همراه ناصر بزرگمهر، مشاور رسانه‌ای وزیر صنعت و حسین حاجی‌پور، مدیر کل دفتر وزارتی پس از انتقال روزنامه به موسسه فرهنگی- مطبوعاتی گسترش صنعت، معدن و تجارت در دفترخانه اسناد رسمی حضور پیدا کرده و تعهد و امضا دادیم هیچ شراکتی در این روزنامه نداریم و همه اموال را هم به کارکنان آن واگذار کردیم».  این اظهارنظر طاهایی در کنار آن حکم نعمت‌زاده بیانگر این مثل قدیمی است که قسم حضرت عباس را باید باور کرد یا دم خروس را؟! چنانچه روزنامه صمت واگذار شده و مالک آن شخص و موسسه دیگری است و خصوصی است نه خصولتی پس نیازی به نظارت وزارت صنعت ندارد مگر اینکه سخنگوی وزیر هم در آنجا منافعی دارد که باید برای حفظش بر آن نظارت کند. آیا نعمت‌زاده در زمان صدور حکم از وضعیت صمت با خبر بوده یا نه؟ و اگر بوده آیا متن حکم را خودش تنظیم کرده و بند 10 را آورده است یا از این بند بی‌خبر بوده و حکم را دیگران تنظیم کرده‌اند و او امضا کرده است؟ دیگر آنکه تاکنون از سوی دست‌اندرکاران روزنامه و حتی وزارت صنعت، معدن و تجارت بیانیه‌ای رسمی مبنی بر واگذاری روزنامه به بخش خصوصی و فروش و جدا شدن آن از وزارتخانه صادر نشده است که در این تأخیر هم ترفندی است تا زیرمجموعه‌های وزارتخانه و کارخانجات و بنگاه‌های اقتصادی با اطمینان اینکه صمت روزنامه وزارتخانه بوده و مورد توجه است‌ اقدام به نشر آگهی و گزارش‌آگهی‌های خود کنند. علاوه‌بر این به دستور مستقیم وزیر و رئیس شورای اطلاع‌رسانی او به صورت اختصاصی خودرو در اختیار تیم خبری روزنامه صمت قرار می‌گیرد تا در همه سفرها و برنامه‌های وزیر حضور داشته و اقدام به نشر خبر و عکس کنند. این همه اما به کنار، الزام سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها به خرید روزنامه صمت در تیراژ بالا و توزیع‌ آن میان واحدهای تابعه داستان دیگری است. اینکه حتی مدیران استانی وزارتخانه هم هنوز نمی‌دانند روزنامه صمت واگذار شده و به امید اینکه هر روز روزنامه وزارتخانه خود را می‌خرند و می‌خوانند مجبورند بابت آن از بودجه یک سازمان دولتی برای جیب عده‌ای هزینه کنند.
 

گروه اقتصادی: براساس مصوبه تیرماه دولت قرار شده بود جداول و مقررات ناظر بر حقوق و مزایای ثابت (مزد پایه یا مزد مرتبه)، مزد سنوات، فوق‌العاده‌ها (مزد شغل، جذب، سختی شرایط کار)، تسهیلات رفاهی(حق اولاد، مسکن، خواروبار، یارانه غذا، ایاب و ذهاب) و دیگر مزایای غیرمستمر رئیس کل، قائم‌مقام و اعضای هیأت عامل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به ترتیب به رئیس هیات عامل، قائم‌مقام و اعضای هیات عامل صندوق توسعه ملی تسری داده می‌شود. به گزارش بانک مردم، هیأت دولت در جلسه ۳۰ خرداد خود، آیین‌نامه مالی، معاملاتی و استخدامی صندوق توسعه ملی را اصلاح کرد و این مصوبه در تاریخ ۵ تیرماه توسط اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور به وزارت اقتصاد و سازمان مدیریت ابلاغ شد. اما در روزهای اخیر، علی لاریجانی، رئیس مجلس در نامه‌ای به حسن روحانی، رئیس‌جمهوری، ایرادات قانونی این مصوبه مهم دولت را اعلام کرده است که براساس آن، مصوبه اصلاحی هیأت وزیران به شماره ۳۹۰۷۳/ ت۵۳۱۳۳ هـ از این حیث که مصرح به اخذ نظر موافق شورای حقوق و دستمزد نیست، مغایر قانون است. لاریجانی همچنین با اشاره به اینکه مصوبه قبلی درباره تعیین حقوق و مزایای مدیران عامل بانک‌های دولتی نیز باطل شده است، استناد به آن ‌را دومین ایراد قانونی مصوبه جدید دولت دانسته و قرار شده پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون برای اصلاح این مصوبه، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته، ملغی‌الاثر باشد.
 

رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور با تشریح آخرین وضع استخدام‌ها در سال جاری گفت:‌ لایحه قانون مدیریت خدمات کشوری در کمیسیون‌های دولت نهایی شده و منتظر تصویب هیات وزیران است.  جمشید انصاری در گفت‌وگو با فارس، درباره برنامه این سازمان برای عدم تکرار موضوع فیش‌های حقوقی و نجومی تصریح کرد: دولت در این باره تصمیم‌گیری کرده و سقف حقوق‌ها را برای دستگاه‌های حاکمیتی و بنگاه‌ها و شرکت‌های دولتی تعیین کرد البته پیش‌بینی‌هایی درباره حقوق‌ در ضوابط اجرایی بودجه و شورای حقوق و دستمزد انجام داده است. انصاری درباره استخدام‌های دولتی گفت: استخدام بلاتکلیف در دستگاه‌ها وجود ندارد. مجوز استخدام به آموزش‌وپرورش داده شد و باید فرآیند اداری آن طی شود. تقسیم‌بندی مناطق و رشته‌ها زمان‌بر بوده و سیر آن طی می‌شود و طبق زمان‌بندی استخدام‌ها انجام خواهد شد.  وی با بیان اینکه فرآیند ثبت‌نام 19 هزار و 400 متقاضی انجام شده است،‌ ادامه داد: قرار بود آزمون این استخدام‌ها 19 شهریور ماه باشد اما تصمیم بر این شد با آزمون فرهنگیان برگزار شود. این استخدام‌ها برای همه دستگاه‌های متقاضی بود.

قراردادی با سازمان تحقیقات جهانی ایکاردا در زمینه محصولات دیم در مناطق خشک ایران امضا شد که برای دوره 5 ساله در سطح 2 میلیون هکتار و در 5 استان کشور انجام می‌شود.  به گزارش فارس، محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به قرارداد افزایش بهره‌وری نظام‌های تولیدی غلات‌محور و افزایش بهره‌وری گندم با ایکاردا در سازمان فائو و نهاد سیمیت مکزیک گفت: پیش‌بینی می‌شود بتوان به افزایش 25 درصدی کاشت و برداشت و پایداری محصولات دیم کمک کرد. حجتی درباره قرارداد دوم این وزارتخانه نیز افزود: قرارداد با سیمیت که مرکز آن در مکزیک است، مربوط به گندم آبی و ذرت متمرکز است که برای یک دوره 5 ساله در زمینه محصولات آبی در زمینه ژرم پلاسم و مبارزه با بیماری‌ها بحث کشاورزی حفاظتی برای پایداری تولید و جلوگیری از مشکلات زیست‌محیطی می‌تواند در افزایش تولید موثر باشد. در همین حال معاون اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی از پرداخت مطالبات ۸ هزار میلیارد تومانی گندمکاران تا پایان شهریور خبر داد.  عبدالمهدی بخشنده افزود: ظرف 2 تا 3 روز آینده اوراق سلف موازی گندم برای تسویه مطالبات گندمکاران در هیات پذیرش بورس کالا عرضه و پذیرش خواهد شد. بخشنده با اشاره به خریداری 3/11 میلیون تن گندم در سال زارعی جاری از سوی دولت گفت: مبلغ این میزان گندم حدود 14 هزار میلیارد تومان است که تاکنون 6 هزار میلیارد تومان آن پرداخت شده است.
 

شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی موجودی ذخایر بنزین کشور را 4/1 میلیارد لیتر اعلام کرد. به گزارش مهر، شاهرخ خسروانی، معاون شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی درباره آخرین وضع موجودی ذخایر بنزین ایران، گفت: ذخایر بنزین کشور هم‌اکنون از ٦٠٠ میلیون لیتر در سال ٩٣ به یک‌میلیارد و ٤٠٠ میلیون لیتر افزایش یافته است. وی تصریح کرد: دلیل عمده افزایش واردات بنزین در سال گذشته، افزایش مصرف نبود بلکه ناشی از طولانی شدن زمان تعمیرات اساسی پالایشگاه شازند، برنامه‌ریزی برای افزایش ذخایر بنزین کشور و قطع ریفورمیت پتروشیمی‌ها بود. وی افزود: با توجه به اینکه در سال ٩٣ به دلیل شرایط بین‌المللی امکان واردات بنزین یورو ٤ به میزان 5/4 میلیون لیتر در روز و جایگزینی ٦ میلیون لیتر بنزین به جای ریفورمیت پتروشیمی‌ها که در مجموع ١٠ میلیون لیتر در روز می‌شد فراهم نشد، بنابراین نیاز داشتیم این کمبود را در سال ٩٤ جبران کنیم. خسروانی درباره میزان واردات بنزین در سال 95 هم اظهار داشت: در ١٦٠ روز اخیر روزانه ١٢ میلیون لیتر بنزین وارد کشور شده که مجموع بنزین وارداتی در مخازن و خطوط لوله ذخیره شده است.

 معاون مسکن و ساختمان وزیر راه‌وشهرسازی با بیان اینکه طرح مسکن اجتماعی پس از اتمام طرح مسکن‌مهر کلید می‌خورد، گفت: شروع طرح مسکن اجتماعی منتظر ایجاد ردیف بودجه در دولت و مجلس است که برای سال 95 طرحی با 85 هزار مسکن اجتماعی آماده شده است.
 ایمیدور اعلام کرد: معافیت مالیاتی منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج‌فارس به 7 سال افزایش یافت.
 شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران با اعلام وضع خدمات پس از فروش خودرو در سال ۱۳۹۴ خبر داد: شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پس از فروش خودروهای سبک و سنگین ازجمله آلفاموتور، مرتب خودرو، نیرو خودرو آسیا، کاریزان خودرو، پیشرو شتاب، ماد خودرو دیزل و آکیا نتوانستند حداقل امتیاز لازم را کسب کنند و مردود شدند.
 رئیس سازمان برنامه و بودجه تهران از آغاز سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵ از سوم مهر خبر داد و گفت: خانوارهایی که پس از 2 مرحله سرشماری اینترنتی و حضوری غایب باشند به صورت تلفنی سرشماری می‌شوند.
 محمدرضا مقدم، معاون مهندسی، پژوهشی و فناوری وزیر نفت گفت: در حال پیگیری هستیم تا ورود تجهیزات سرچاهی به کشور ممنوع شود.
 علیرضا ناطقی، مدیرکل دفتر تعاونی‌های خدماتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تشکیل موسسه مالی - اعتباری در قالب تعاونی سهامی عام در کشور با موافقت بانک مرکزی خبر داد.
 مصرف بنزین تهران در 5 ماه نخست امسال با 4 درصد رشد نسبت به مدت مشابه پارسال از 2 میلیارد و 148 میلیون و 925 هزار لیتر به 2 میلیارد و 236 میلیون و 904 هزار لیتر رسید.
 تکنولوژی «پرتو آبی» به طور انحصاری و برای نخستین‌بار در خمیردندان‌های
 White Now به کار برده شد. در این خمیردندان برای سفید کردن دندان‌ها، از رنگ‌دانه‌های آبی استفاده شده که پس از یک بار مسواک زدن هم می‌توان اثر آن را مشاهده کرد. کارکرد تکنولوژی پرتو آبی به‌گونه‌ای است که به جای استفاده از مواد ساینده و حذف لایه‌های سطحی روی دندان، تنها با ایجاد حس درخشندگی،‌ سبب سفیدتر شدن دندان‌ها می‌شود. فرمولاسیون این خمیردندان به تاییدیه فدراسیون دندانپزشکان جهان رسیده است و استفاده روزانه از آن آسیبی به مینای دندان نخواهد زد.

کشف ۶۰ میلیارد تومان کالای قاچاق
ارزش مجموع کالاهای قاچاق کشف‌شده در 4 ماه نخست امسال ۶۰ میلیارد تومان بوده که در مقایسه با سال گذشته
۸۰ درصد رشد داشته است. به گزارش تسنیم، مسعود کرباسیان در این‌باره گفت: کشفیات انجام‌شده در این مدت برابر با مجموع کشفیات سال 1392 بوده است. رئیس کل گمرک ادامه داد: امروز و با اجرای پروژه گمرک یکپارچه و الکترونیک، از زمان حرکت کشتی‌ها و ورود آنها به آب‌های کشور می‌توانیم اسناد مانیفست و اسناد بار را دریافت کنیم و این موضوع شامل هواپیماها و کامیون‌ها نیز می‌شود. همچنین اطلاعات انبارها و بانک‌ها به صورت الکترونیک دریافت می‌شود تا جعل سندی رخ ندهد. کرباسیان تصریح کرد: همه کشفیات قاچاق انجام گرفته امسال، بر مبنای این سامانه طراحی شده است.


نقدینگی 100 درصد رشد کرد
براساس آمارهای رسمی در 3 سال گذشته حجم نقدینگی 100 درصد، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی 61 درصد، بدهی دولت به بانک مرکزی 6/85 درصد و بدهی دولت به بانک‌ها 121 درصد افزایش یافته است.
به گزارش فارس، در نیمه دوم سال 92، نقدینگی (بدون احتساب افزوده شده آمار موسسات جدید) 9/25 درصد و پایه پولی 9/16 درصد رشد کرد که اختلاف آن با رشد نقدینگی همان سال فقط 1/3 درصد بود. در سال 93 رشد نقدینگی به 3/22 درصد و رشد پایه پولی به 7/10 درصد رسید به طوری که بدهی بانک‌ها در آن سال به بانک مرکزی از 60 هزار و 260 میلیارد تومان به 85 هزار و 804 میلیارد تومان رسید که رشد
42 درصدی را نشان می‌داد اما در سال 94 با وجود کاهش 6/2 درصدی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، نقدینگی 30 درصد و پایه پولی 1/17 درصد رشد کرد.