افتتاح بانک ملی ایران- 1307 ش
 اعلان جنگ ایران به آلمان و الحاق ایران به اعلامیه ملل متحد- 1322 ش
 وقوع جمعه سیاه و کشتار بی‏رحمانه مردم در میدان شهدای تهران- 1357 ش
 بمباران اماکن و تأسیسات ایران توسط هواپیماهای رژیم بعث عراق- 1366 ش
 ساخت نخستین اتوبوس جهان در انگلستان - 1829م
 بمباران هوایی لندن توسط 600 هواپیمای آلمانی در جریان جنگ دوم جهانی- 1940م
 تسلیم ایتالیا به متفقین در جریان جنگ دوم جهانی- 1943م
 انفجار نخستین موشک جنگی ساخت آلمان در جریان جنگ دوم جهانی در لندن - 1944م
 روز جهانی مبارزه با بی‌سوادی

عضو اتاق بازرگانی با بیان این مطلب که «تورم هیچ وقت قابل ریشه‌کن شدن نیست» گفت: تا زمانی که شاخص‌های اقتصادی رشد داشته باشد، کاهش تورم مقطعی است و به سرعت می‌تواند به جایگاه قبلی بازگردد.  محمدرضا جهان‌بیگلری، رئیس سابق کمیسیون پولی، بانکی، سرمایه‌گذاری و بیمه اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا در گفت‌وگو با نسیم آنلاین درباره کاهش تورم در دولت یازدهم اظهار کرد: برای سنجش واقعی تورم باید شاخص‌ها مشخص باشد و جابه‌جایی این شاخص‌ها معیار مهار تورم نیست. وی افزود: اقتصاد کشور در حال حاضر در رکود بی‌سابقه‌ای فرورفته و محصولات و صنایع با دوام یا غیرضروری بیشتر این وضعیت را احساس می‌کنند. از جمله آنها می‌توان به صنعت ساختمان اشاره کرد که قیمت‌های فروش کاهش یافته و راکد است ولی اجاره افزایش داشته است. جهان‌بیگلری گفت: اگر اجاره منزل جایش را با فروش ملک در شاخص سنجش تورم عوض کند، آمارها کاهش در این بخش را نشان می‌دهند ولی مردم نمی‌توانند این کاهش را لمس کنند. در ضمن این کاهش یا ثبات نسبت به سال قبل یا به صورت نقطه‌ای ماه قبل بوده است. این اقتصاددان عنوان کرد: اگر همین شاخص را با 3 سال قبل بسنجید، مطمئن باشید افزایش داریم، در نتیجه این آمارسازی‌ها صرفا برای تبلیغات اثر دارد و واقعی نیست، اگر واقعا تصمیم به سنجش تورم است باید یکسری کالاهای مصرفی و ضروری کشور به‌عنوان شاخص ثابت و اصلی تورم انتخاب شود که قابل تغییر نباشد. آن زمان واقعا می‌شود تشخیص داد تورم کاهش داشته یا خیر.  رئیس سابق کمیسیون
پولی، بانکی، سرمایه‌گذاری و بیمه اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا با بیان این مطلب که «تورم هیچ وقت قابل ریشه‌کن شدن نیست» به نسیم‌آنلاین گفت: تا زمانی که شاخص‌های اقتصادی رشد داشته باشند، کاهش تورم مقطعی است و به سرعت می‌تواند به جایگاه قبلی بازگردد.

گروه اقتصادی: در حالی لایحه ایجاد ۱۹ منطقه آزاد تجاری و ویژه اقتصادی در یک قدمی تصویب در مجلس قرار گرفته که خبرها حکایت از کمین زمین‌خواران برای خرید و فروش زمین با قیمت‌های نجومی در این مناطق دارد. در حال حاضر تعداد مناطق آزاد به
۷ منطقه رسیده که جز کیش، قشم و چابهار، مناطق آزاد ماکو، ارس، اروند و انزلی به همراه ۱۳ منطقه ویژه اقتصادی شکل گرفتند. اما در این سال‌ها به جای اینکه مناطق آزاد و ویژه راهی را برای توسعه کشور باز کنند، به مناطقی برای سودجویی و تفرجگاه عده‌ای تبدیل شده و به نوعی کارکردهای خود را از دست داده‌اند. به گزارش مهر، این مناطق که در نقاط جغرافیایی مناسب کشور قرار گرفته است، به جای اینکه فضا را در اختیار تجار و سرمایه‌گذاران قرار دهد، روزنه‌ای برای قاچاقچیانی شده که از این محل برای واردات کالاهای مصرفی و غیرضروری استفاده می‌کنند. از سوی دیگر، رانت‌هایی که در مناطق آزاد تجاری شکل گرفته، به موضوعاتی از جمله زمین‌خواری و دریاخواری دامن زده است؛ به طوری که در سال‌های گذشته، بخشی از  زمین‌هایی که در کنار سواحل دریا قرار داشتند و منابع طبیعی محسوب می‌شدند، بدون مجوزهای لازم در اختیار عده‌ای قرار گرفتند. در این‌باره اکبر ترکان، دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در ابتدای دولت یازدهم در گفت‌وگویی مطرح کرده بود: در مناطق آزاد، زمین‌فروشی برای کسب درآمد جاری ممنوع است؛ اما زمین‌ها را در مناطق آزاد می‌فروشند تا خرج هزینه‌های جاری کنند. به نظر ما زمین‌فروشی مانند نفت‌فروشی است. همانگونه که مقام معظم رهبری فرمودند، بودجه جاری‌کشور باید از نفت مستقل شود، در مناطق آزاد نیز بودجه جاری باید از زمین‌فروشی مستقل شود؛ بنابراین اگر زمینی می‌فروشند، جزو فروش دارایی‌ها حساب می‌شود و این فروش دارایی تنها اجازه دارد که به انواع‌ دیگری از دارایی تبدیل شود و افراد نمی‌توانند زمینی بفروشند و آن را خرج امور جاری کنند. ترکان گفت این موضوع سیاستی است ‌که وی و همکارانش با جدیت آن را دنبال کردند. موضوعی که به‌تازگی نگرانی بیشتری را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده، لایحه تاسیس ۷ منطقه آزاد دیگر در مجلس است که در واقع باری دیگر را بر دوش اقتصاد کشور می‌گذارد؛ در حالی که برنامه مدونی هم برای رونق سایر مناطق آزاد وجود ندارد. در واقع لایحه ایجاد ۷ منطقه آزاد تجاری  صنعتی و ۱۲ منطقه ویژه اقتصادی در دستور کار مجلس قرار گرفته است که در صورت تصویب نهایی این لایحه، به دولت اجازه داده می‌شود:
۱- در استان‌های گلستان (اینچه‌برون)، ایلام (مهران)، اردبیل (اردبیل)، سیستان‌وبلوچستان (سیستان)، کردستان (بانه- مریوان)، هرمزگان (جاسک) و بوشهر (بوشهر) منطقه آزاد تجاری صنعتی را در محدوده‌هایی که به تصویب هیات وزیران می‌رسد ایجاد کنند.
۲- در استان‌های فارس (فسا)، یزد (ابرکوه و میبد)، زنجان (زنجان)، کهگیلویه‌وبویراحمد (گچساران)، آذربایجان‌غربی (سرو- ارومیه)، خراسان رضوی، (خواف و قوچان)، لرستان (خرم‌آباد)، قزوین(تاکستان) و اصفهان (شاهین شهر) منطقه ویژه اقتصادی و در استان البرز (ساوجبلاغ) منطقه ویژه اقتصادی دارویی ایجاد کنند.
۳- اراضی نیمه شمالی جزیره هرمز در محدوده مصوب هیات وزیران به وسعت
۲۱ کیلومتر مربع بهم پیوسته و راه اتصال دریای آن به جزیره قشم به محدوده منطقه آزاد تجاری صنعتی قشم ملحق می‌شود.
۴- مناطق آزاد تجاری صنعتی یاد شده براساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد مصوب ۱۳۷۲ و مناطق ویژه اقتصادی مصوب ۱۳۸۴ اداره خواهند شد.
در واقع باوجودی که این لایحه هنوز به تصویب نهایی در مجلس نرسیده است؛ برخی مقامات مسؤول در استان‌ها اقدام به زمین‌فروشی با مجوزهای غیرقانونی کرده‌اند. در این رابطه یک منبع آگاه در گفت‌وگو با مهر با بیان اینکه در برخی استان‌ها که قرار است به منطقه آزاد تجاری تبدیل شوند، فرماندار اقدام به فروش زمین به دوستان و آشنایان خود کرده است، گفت: در حال حاضر این افراد به این استان‌ها هجوم آورده‌اند و زمین‌ها را با قیمت کم خریداری می‌کنند تا به محض تصویب این لایحه در مجلس، با بهای چندبرابری بفروشند. در این‌باره عباس آرگون، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در گفت‌وگو با مهر با بیان اینکه قبل از تصویب مناطق آزاد جدید باید کارکرد مناطق آزاد موجود ارزیابی شود، گفت: باید مشخص شود مناطق آزاد کنونی به اهداف خود رسیده‌اند یا نه. آیا این مناطق به توسعه دست پیدا کرده‌اند؟ وی با بیان اینکه مناطق آزاد برای توسعه صادرات و جذب سرمایه‌گذاری خارجی شکل گرفته‌اند و دلیلش هم آن است که قوانین و مقررات در این مناطق نسبت به سرزمین اصلی تسهیل شده است، افزود: با وجود این اقدامات مناطق آزاد به اهداف مدنظر خود نرسیده‌اند بنابراین نیازی نیست که دوباره مناطق آزاد دیگری را تاسیس کنیم. همچنین سیده فاطمه مقیمی، عضو دیگر هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه مناطق آزاد در دنیا، فرصتی برای سرزمین اصلی و سرمایه‌گذار خارجی فراهم می‌کنند، گفت: معتقدم قدم اول رصد کردن مناطق آزاد کنونی است و باید ببینیم اینها انتظارات مناطق آزاد را برآورده کرده‌اند یا نه. وی با اشاره به اینکه باید نقاط ضعف و قوت این مناطق بررسی شود، افزود: زمانی که این بررسی‌ها انجام شود، می‌توان نقاط انحراف آنها را بررسی کرد و در این مرحله دید که آیا نیازی به ایجاد مناطق آزاد دیگری هم هست یا نه. در این رابطه مجیدرضا حریری، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین نیز  گفت: اینکه مناطق آزاد به کریدور قاچاق تبدیل شده، درست است اما می‌تواند به اشتغالزایی هم کمک کند،
چرا  که دولت هم قصد دارد برای حل بحران بیکاری این مناطق را افزایش دهد بنابراین نمی‌توان فقط از جنبه منفی به این مناطق نگاه کرد. حریری پیشنهاد کرد در این مناطق زیرساخت‌های بیشتری فراهم و امتیاز بیشتری به سرمایه‌گذاران داده شود که در این مناطق سرمایه‌گذاری کنند.

سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران(ایدرو) با پشت کردن به بخشنامه مجلس علاوه‌بر به‌کارگیری نیروهایی که همزمان در هیأت‌مدیره چند شرکت عضو هستند از نیروهای بازنشسته هم استفاده کرده است. جایی که اکنون به محل تجمع نیروهای بازنشسته دیروز وزارت نفت تبدیل شده و محمدرضا نعمت‌زاده آنها را دوباره به کار دعوت کرده است؛ منصور معظمی، سکان سازمان گسترش را در دست گرفته و به همراه او مهدی بازارگان و محسن صالحی‌نیا نیز حضور دارند.
به گزارش نسیم آنلاین، معظمی و بازارگان از قانون ممنوعیت استفاده از نیروهای بازنشسته عبور کرده و صالحی‌نیا هم از مصوبه منع عضویت همزمان در هیأت‌مدیره چندین شرکت دولتی بهره گرفته است. چندی پیش رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره ممنوعیت استفاده از نیروهای بازنشسته با نگارش نامه‌ای هشدار داد و رئیس‌جمهوری نیز  قانون ممنوعیت به‌‌کارگیری بازنشستگان را ابلاغ کرد که بر این اساس، دستگاه‌های موضوع این قانون درصورت لزوم می‌توانند از خدمات بازنشستگان متخصص با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر به‌ صورت پاره‌ وقت و ساعتی استفاده کنند؛ حداکثر ساعات مجاز برای استفاده از بازنشستگان، یک‌سوم ساعات اداری کارمندان رسمی بوده و حق‌الزحمه این افراد متناسب با ساعات کاری آنها حداکثر معادل یک‌سوم کارمندان رسمی همان شغل تعیین و پرداخت می‌شود. از قرار معلوم، دستگاه‌هایی که به نحوی از انحا از بودجه عمومی کل کشور استفاده می‌کنند، مکلفند ظرف مدت
60 روز از تاریخ ابلاغ این قانون آن دسته از افرادی را که برخلاف مفاد این قانون به‌ کار گرفته شده‌اند، از خدمت خارج و با آنان تسویه‌ حساب کنند. بنابراین پرداخت هرگونه وجهی پس از این مهلت از هرمحل و تحت هر عنوان در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است. گذشته از این، نمایندگان مجلس، همین امسال، مصوبه‌ای را درباره ممنوعیت عضویت افراد در هیأت‌مدیره بیش از یک شرکت به تصویب رسانده‌اند که بر اساس آن هیچ فردی نمی‌تواند اصالتا یا به نمایندگی از شخص حقوقی، همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا موسسات عمومی غیردولتی است، به سمت مدیرعامل یا عضو هیأت‌مدیره انتخاب شود. با این حساب منصور معظمی پس از حضور در سمت‌های مختلف در وزارت نفت و در نهایت سمت معاونت برنامه‌ریزی در این پست بازنشسته شد اما نعمت‌زاده برخلاف قانون او را به ریاست هیأت عامل ایدرو برگزید. مهدی بازارگان، همکار قدیمی معظمی در وزارت نفت و عضو کنونی هیات مدیره سازمان گسترش هم در دور زدن قانون منع استفاده از بازنشستگان وضعی مشابه رئیس خود دارد و پس از بازنشستگی در سال 92 از وزارت نفت از سوی اکبر ترکان برای احراز معاونت توسعه صادرات و فناوری دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد کشور فراخوانده و همان جا هم ماندنی شد. با این اوصاف بازارگان هم در ترکیب هیأت مدیره سازمان گسترش حضور داشته و هم در معاونت مناطق آزاد. گزینه دیگر در ترکیب هیأت‌مدیره ایدرو کسی نیست جز محسن صالحی‌نیا، همو که  همزمان معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت بوده و در عین حال ریاست هیأت‌مدیره ایران‌خودرو را نیز عهده‌دار بوده و این اواخر هم عضویت در هیأت مدیره سازمان گسترش را به فهرست مشاغل خود اضافه کرده است. با استناد به 2 قانون یادشده هر 3 عضو هیأت‌مدیره سازمان گسترش باید هر چه سریع‌تر از مسؤولیت خویش کناره‌گیری کرده و حتی وجوه دریافتی را به خزانه دولت بازگردانند.

نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: به‌رغم آنکه بانک‌های دولتی باید طبق قانون 25 درصد منابع‌شان را به بخش کشاورزی اختصاص دهند، این کار را نکرده‌اند و نگاه‌ها به بانک کشاورزی است که قرار است هفته آینده با فروش 3 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت بخشی از پول گندمکاران را بدهد. جلال محمودزاده در گفت‌وگو با فارس، در پاسخ به اینکه کمیسیون کشاورزی چه پیگیری‌های برای پرداخت مطالبات گندمکاران پس از 3 ماه انجام داده است، اظهار داشت: متأسفانه شرکت بازرگانی دولتی در این زمینه خوب عمل نکرده و از طرفی دولت و سازمان برنامه و بودجه نیز مبلغ مورد نیاز برای پرداخت خرید تضمینی گندم به کشاورزان را اختصاص نداده است. وی به جلسه هفته گذشته اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس با مدیرعامل بانک کشاورزی اشاره کرد و گفت: دوشنبه هفته گذشته میزبان اعضای هیأت‌مدیره و مدیرعامل بانک کشاورزی در مجلس بودیم و بانک کشاورزی پس از طرح و بررسی مشکلات، قول مساعد داد از طریق فروش 3 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت (اسناد خزانه اسلامی و اوراق سلف موازی) بخشی از مطالبات گندمکاران پرداخت شود. وی در پاسخ به سوالی که بدهی دولت به گندمکاران 8 هزار میلیارد تومان است، نه 3 هزار میلیارد تومان و تکلیف مابقی معوقات چه می‌شود، گفت: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نیز قول مساعد داده تا آخر شهریورماه الباقی مبلغ را نیز بپردازد. به گفته نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، مشکل دیگر آنجاست که دولت در پرداختی‌ها برنامه ندارد،
چرا که بیشتر پول گندم کشاورزان مناطق گرمسیر که ابتدا گندم را تحویل داده‌اند، پرداخت شده اما کشاورزان مناطق سردسیر که دیرتر محصول را برداشت می‌کنند، تنها 5 تا 15 درصد مبلغ گندم خود را دریافت کرده‌اند. وی اضافه کرد: بدتر آنکه کشاورزان مناطق سردسیر هنوز پول گندم را دریافت نکرده‌اند، این درحالی است که باید قبل از شروع فصل بارندگی و سرما محصول خود را بکارند و اکنون با مشکل خرید بذر و نهاده مواجه هستند.