گروه اقتصادی: وزارت نفت برای اجرای قراردادهای پرحرف و حدیث نفتی عجله زیادی دارد، در حالی که هنوز این قراردادها مورد تایید هیات تطبیق مصوبات دولت با مقررات در مجلس قرار نگرفته است. به گزارش «وطن‌امروز» قراردادهای جدید نفتی با وجود حمایت بی‌چون و چرای دولت در همان دولت در 2 نوبت اصلاح شد با این وجود منتقدان اعتقاد دارند این قراردادها کماکان با اشکالات فنی بسیاری روبه‌رو است.  منتقدان از عجله عجیب وزارت نفت برای اجرای قراردادهای جدید نفتی تعجب می‌کنند چراکه وزارت نفت اعلام کرده تا یک ماه آینده اولین مناقصه با فرمت قراردادهای جدید نفتی برگزار می‌شود. هدایت‌الله خادمی، عضو کمیسیون انرژی مجلس که نقدهای فنی به قراردادهای جدید نفتی دارد و حتی زنگنه نتوانسته به انتقادات مستقیم وی پاسخ دهد، در یک نشست تخصصی گفت: متن الگوی جدید قراردادهای نفتی در انگلیس تهیه شده است. آقایان گفتند ما یک الگوی  قراردادی داریم که می‌خواهیم در انگلیس از آن رونمایی کنیم. همان موقع ما اعلام کردیم دلیلی ندارد. اگر قرار است الگویی رونمایی شود، ما کارفرما هستیم؛ چرا در انگلیس این کار را بکنیم. اما بعضی از دوستان می‌گفتند انگلیسی‌ها نمی‌آیند. وی تصریح کرد: معلوم بود ارتباط نزدیکی وجود دارد اگر نه چرا نرفتند فرانسه و اسپانیا؟ چرا در کشور خودمان رونمایی نکردند؟ وقتی قرارداد جذابی است باید در کشور خودمان باشد. باید این قراردادها در مناطق نفتخیز مثل اهواز رونمایی شود؛ نه اینکه بروند انگلیس آن را رونمایی کنند. عضو کمیسیون انرژی افزود: حرف تخصصی زدن جلوی زنگنه هزینه دارد. اگر کسی حرف تخصصی بزند زنگنه دشمنش می‌شود و با یک روشی اذیتش می‌کند.خادمی بیان داشت: افرادی که در نفت نیستند برای این قراردادها و کرسنت تصمیم گرفتند. هیچ کدامشان نفتی نبودند. مثل این است که بروم اتاق عمل، بیماری را که کاسه سرش را برداشته‌اند تا جراحی مغز کنند به من بسپارند. نماینده مردم ایذه و باغ‌ملک تاکید کرد: اگر رصد کنیم متوجه می‌شویم که گویا وزارت نفت طی چند سال اخیر نمی‌خواهد کاری در این مملکت انجام شود. ظرف 3 سال گذشته در وزارت نفت آجر روی آجر نگذاشته‌اند. وی با بیان اینکه این قرارداد برای کشورهای مستعمره است، یادآور شد: یک کشور استعمارگر با کشور مستعمره قرارداد طولانی مدت می‌بندد. اگر اجازه می‌دادند که جلسه غیرعلنی را علنی برگزار می‌کردیم و صحبت‌هایی که بین بنده و وزیر در آن جلسه شد را همه متوجه می‌شدند آن زمان  IPC تعطیل می‌شد.  عضو کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: اگر با توجه به  آن 15 موردی که در نامه مقام معظم رهبری مدنظر است این قراردادها اصلاح شود آن زمان می‌توانیم درباره آن اظهارنظر کنیم اما اگر اصلاح نشود آن زمان یک خیانت خواهد بود. خادمی همچنین در گفت‌وگویی درباره برخی اشکالات فنی قراردادهای جدید نفتی گفته بود: این مصوبه که من اصرار دارم آن را مصوبه خلاف روح جمهوریت نظام لقب بدهم، در موارد متعدد فنی دارای اشکالات اساسی است، اولا اینکه از شرکت ملی نفت ایران به عنوان نماد حاکمیت مردم بر مخازن نفتی خلع ید می‌کند، یعنی بعد از تولید اولین بشکه نفت خام از میادینی که براساس این قراردادها تولید می‌شوند شرکت ملی نفت فقط نقش یک زینت‌المجالس و تشریفاتی را برعهده می‌گیرد. در متن این مصوبه به صورت نامحسوس، شرکت مجری یا همان شریک، دست بالاتر را دارد؛ اول اینکه او را با هیچ مستندی نمی‌توان از دایره «شبه‌مالکیت» او بر مخزن بیرون کرد و دوم این است که در روح و فحوای کلام طراحان و مدافعان این مصوبه تلاش شده است بی‌پولی کشور و فقدان سرمایه لازم، به‌عنوان اصلی‌ترین دلیل روی آوردن کشور به این قراردادها توجیه شود، بله! اینکه کشور الان سرمایه ندارد درست است اما مگر هبه کردن مخزن به خارجی در ازای آوردن سرمایه تنها راه آن است؟ ده‌ها روش تامین مالی در جهان وجود دارد، این ضعف وزارت نفت است که نمی‌تواند از روش‌های دیگر استفاده کند. بازارهای مالی جهان روش‌های مختلفی از جمله فاینانس‌های بین‌المللی و اوراق صکوک اجاره و ... دارد، حتی در داخل ایران هم روش‌هایی از تامین مالی مناسب هست اما از دید طراحان این قرارداد تنها راه همان روش «اعطای مخزن در ازای سرمایه» دیده شده است.
هیأت تطبیق آخرین ایستگاه
هیات تطبیق آخرین ایستگاه توقف مدل IPC پیش از اجراست و در حالی وزارت نفت انجام اصلاحات روی مدل جدید قراردادهای نفتی ایران را کافی می‌داند که کارشناسان منتقد نسبت به این مدل قراردادی از وجود ۹ ایراد اساسی اصلاح‌نشده در آن خبر می‌دهند.  به گزارش تسنیم، وزارت نفت مذاکرات با شرکت‌های خارجی را آغاز کرده و قرار است نخستین قرارداد نفتی با مدل IPC به‌روی میدان آزادگان جنوبی که یکی از میادین مشترک نفتی ایران با عراق است به امضا برسد. برنامه فعلی شرکت ملی نفت ایران برای واگذاری این پروژه نفتی، برگزاری مناقصه‌ای است که اعلام رسمی زمان‌های آن در پایان مهرماه صورت می‌گیرد. این در حالی است که مصوبه اخیر دولت درباره اصلاحات جدید انجام شده ‌روی مدل جدید قراردادهای نفتی ایران هنوز به تایید هیات تطبیق مصوبات دولت با مقررات در مجلس شورای اسلامی نرسیده است. درباره آخرین وضعیت بررسی این هیات، «غلامرضا انبارلویی» عضو هیات تطبیق مصوبات دولت با مقررات در مجلس شورای اسلامی به تسنیم گفت: «مصوبه اخیر دولت که اصلاحاتی را روی مدل جدید قراردادهای نفتی ایران انجام داده به هیات تطبیق رسیده اما اینکه چه‌زمانی این موضوع در هیات تطبیق بررسی شود و نتیجه نهایی اعلام شود مشخص نیست. اینکه بگوییم این مصوبه به تایید هیات تطبیق می‌رسد یا رد می‌شود، هنوز زود است». یک هفته پیش بود که «علی کاردر» مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران از امضای نخستین قرارداد نفتی با مدل جدید قراردادهای نفتی ایران در هفته پایانی مهرماه خبر داد. در همین حال، هفته گذشته آخرین اصلاحیه‌های این مدل جدید که به IPC معروف است در دولت انجام شد. «غلامرضا منوچهری» معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ابتدای هفته گذشته درباره انجام آخرین اصلاحات ‌روی IPC گفته بود: «امیدواریم در هفته جاری اصلاحیه‌های جدید در دولت به تصویب برسد و بازگشتی هم به مجلس خواهیم داشت و بعد (این مدل قراردادی) برای اجرا ابلاغ خواهد شد». اصلاحیه‌های مورد نظر دولت به ‌روی مدل IPC انجام شده و به‌ گفته مسؤولان وزارت نفت مقرر شده پس از بررسی هیات تطبیق، در صورت نبود تعارض بین این مدل و قوانین کشور، مهر تاییدی بر آن زده شده و از سوی دولت برای اجرا ابلاغ شود، به‌ عبارتی، هیات تطبیق آخرین ایستگاه توقف مدل IPC پیش از اجراست و در حالی وزارت نفت، انجام اصلاحات ‌روی مدل جدید قراردادهای نفتی ایران را کافی می‌داند که کارشناسان منتقد نسبت به این مدل قراردادی، از وجود 9 ایراد اساسی اصلاح‌نشده در آن خبر می‌دهند.
 

آزادسازی ورود تعاونی‌ها به بورس
گروه اقتصادی: روز گذشته اساسنامه جدید تعاونی‌های سهامی عام برای انجام معاملات در بورس رونمایی شد. به گزارش «وطن امروز» شاپور محمدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در مراسم رونمایی از اساسنامه تعاونی‌های سهامی عام برای ورود به بورس گفت: از امروز زمینه حضور شرکت‌های تعاونی در بورس و فرابورس فراهم است. وی افزود: در آیین‌نامه و اساسنامه جدید به شرکت‌های حقوقی در تعاونی اجازه سهامداری در بورس داده شده است. بر همین اساس شرکت‌های تعاونی با تطبیق این اساسنامه جدید امکان ورود به بازار سهام و تأمین مالی همانند سایر شرکت‌های سهامی عام را خواهند داشت. به‌گفته محمدی، در این اساسنامه امکان نقدشوندگی برای تعاونی‌های سهام عام فراهم می‌شود. وی با بیان اینکه در حال حاضر 14 تعاونی سهامی عام داریم که امکان ورود به فرابورس برای آنها در راستای توافقات قبلی با اتاق تعاون فراهم شده است، تصریح کرد: محدودیتی از جانب بازار سرمایه برای ورود بخش تعاون به بورس وجود ندارد. در ادامه این نشست بهمن عبداللهی، رئیس اتاق تعاون ایران هم با بیان اینکه 14 تعاونی سهامی عام در حال حاضر هزار میلیارد ریال سرمایه دارند، گفت:‌ گرایش این تعاونی‌ها در حوزه‌های کشاورزی، صنعتی، خدماتی و دانش‌بنیان است. همچنین ماشاءالله عظیمی، دبیرکل اتاق تعاونی ایران اظهار داشت: اصلاح اساسنامه شرکت‌های سهامی عام، فرصت مناسبی را برای حضور اجتماع اقتصادی کشور در بازار سرمایه که حدود ۲۰ میلیون عضو دارد، فراهم می‌کند. در ادامه علیرضا ناطقی، مدیرکل دفتر تعاونی‌های خدماتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ورود تعاونی‌ها به عرصه بانکداری در آینده نزدیک خبرداد و گفت: طبق قانون، بخش تعاون باید به عرصه‌های بیمه و بانک ورود کند. ناطقی اضافه کرد: در حال حاضر، حدود ۱۰۰ هزار تعاونی در حوزه‌های خدمات، کشاورزی، صنعت و دیگر بخش‌ها فعالیت دارند که برای در حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر در این زمینه ایجاد اشتغال شده است.


نیمی از سدهای ایران آب ندارند
وزارت نیرو با اشاره به ذخیره‌سازی حدود ۵۰ میلیارد لیتر آب در مخازن سدهای کشور اعلام کرد: هم‌اکنون نیمی از سدهای ایران فاقد ذخیره آب است. به‌ گزارش وزارت نیرو، از ابتدای مهر پارسال تا ۱۰ شهریور امسال خروجی آب سدهای کشور که بیشترین برداشت از آن برای بخش کشاورزی، تولید انرژی، حقابه محیط‌زیستی و شرب انجام می‌شود در مقایسه با مدت مشابه پارسال با ۲۸ درصد افزایش، از ۲۸ میلیارد و ۳۰۰ میلیون مترمکعب به ۳۶ میلیارد و ۳۱۰ میلیون مترمکعب رسیده است.  بر این اساس، ظرفیت کل مخازن ۱۶۹ سد موجود در کشور تا 10 شهریور امسال، حدود ۴۹ میلیارد و ۸۰۰ میلیون مترمکعب است که میزان خالی بودن ۴۷ درصدی حجم سدهای موجود کشور را یادآوری می‌کند. حجم مخازن سدهای کشور، سال گذشته ۲۰ میلیارد و ۹۰۰ میلیون مترمکعب بوده که با ۳۳ درصد افزایش، در سال جاری به ۲۶ میلیارد و ۶۲۰ میلیون مترمکعب رسیده است. طبق گزارش‌های اعلام‌شده از سوی شرکت مدیریت منابع آب ایران، هم‌اکنون ۵۳ درصد مخازن سدهای کشور پر و ۴۷ درصد آن خالی است.


پاسخ ایدرو به یک گزارش
سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران عطف به مطلب مندرج در صفحه آخر روزنامه شماره 1975 مورخ 17 شهریورماه 95 تحت عنوان «وزارت صنعت، ‌معدن و تجارت پاسخ دهد چرا هنوز دوشغله‌های ممنوعه در ایدرو هستند؟» مطلبی را به شرح زیر ارسال کرده که در ادامه می‌آید.  به اظهار این سازمان منصور معظمی، عضو هیات علمی دانشگاه صنعت نفت هستند و بازنشسته نمی‌باشند، ایشان از وزارت نفت به وزارت صنعت، معدن و تجارت مامور می‌باشند. همچنین محسن صالحی‌نیا در تاریخ 3/5/95 از هیات مدیره شرکت ایران‌خودرو استعفا داده و طی نامه 101776/95 مورخ 3/5/95 با استعفای ایشان موافقت شده است. علاوه ‌بر این مهدی بازارگان به عنوان عضو هیات عامل این سازمان و به صورت غیرموظف و فقط در جلسات هیات عامل که هر 2 هفته یک‌بار تشکیل می‌گردد و از نظر قانون افراد بازنشسته منع حضور به صورت غیرموظف در هیات مدیره ندارند، شرکت می‌نمایند.
 

عضوکمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قانون اجازه بخشش جرایم دیرکرد اقساط وام‌ها را داده است، گفت: بلوکه کردن بخشی از وام‌های پرداختی به مشتریان در بانک‌ها تخلف است، همچنین بانک‌ها باید زمینه تقسیط اقساط معوقه مشتریان را فراهم کنند. شهاب نادری در گفت‌وگو با خانه ملت، درباره بلوکه شدن بخشی از وام‌های بانکی، گفت: با وجود اینکه همواره عملکرد بانک‌ها مورد انتقاد بوده است اما بانک‌ها برخی از فعالیت‌های خود را ادامه می‌دهند. نماینده مردم پاوه و اورامانات در مجلس شورای اسلامی افزود: باید پذیرفت یکی از راهکارها برای توسعه اقتصادی کشور استفاده از ظرفیت بانک‌ها در بخش تولید است. این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: در حال حاضر بانک‌ها با شرایط دشواری وام ارائه می‌دهند و نرخ سود تسهیلات نیز تناسبی با نرخ تورم رسمی کشور ندارد؛ این در حالی است برای تحول و تقویت در بخش تولید باید این موضوعات اصلاح شود. نادری با بیان اینکه بسیاری از مردم از عملکرد بانک‌ها گلایه دارند، افزود: مردم در ملاقات‌ها اظهار می‌کنند با وجود اینکه با قبول شرایط دشوار، از بانک وام دریافت می‌کنند اما بانک‌ها مشتریان را مجبور می‌کنند بخشی از وام را در بانک سپرده‌گذاری کنند. وی افزود: بلوکه کردن بخشی از وام‌های پرداختی به مشتریان در بانک‌ها تخلف است و باید بانک مرکزی و بخش نظارتی بانک‌ها به این موضوع رسیدگی کنند. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قانون اجازه بخشش جرایم دیرکرد اقساط وام‌ها را داده است، گفت: بانک‌ها باید زمینه تقسیط اقساط معوقه مشتریان و بخشش جرایم دیرکرد اقساط را فراهم کنند.
 

معاون صندوق ضمانت سپرده‌ها با اشاره به رشد موجودی این صندوق به 700 میلیارد تومان، گفت: سپرده‌های مردم در هر بانک تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان تضمین شده است. مرتضی ستاک در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به تشکیل صندوق ضمانت سپرده‌ها براساس ماده 95 قانون برنامه پنجم توسعه اظهار داشت: این صندوق یک نهاد عمومی غیردولتی است که با هدف تضمین بازپرداخت سپرده‌های سپرده‌گذاران در بانک‌ها و موسسات اعتباری تشکیل شده است. وی با بیان اینکه صندوق ضمانت سپرده‌ها از محل حق عضویت‌ها اداره می‌شود، افزود: به موجب قانون همه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ملزم به عضویت در این صندوق هستند و میزان حق عضویت‌ها پس از تصویب در هیأت وزیران اخذ می‌شود. وی با اشاره به اینکه اساسنامه صندوق چند بار اصلاح شده و 31 اردیبهشت‌ماه ابلاغ شده است، گفت: آیین‌نامه میزان و نحوه دریافت حق عضویت در صندوق ضمانت سپرده‌ها تدوین شد که ‌آخرین ویرایش آن به سال 94 بازمی‌گردد. ستاک تصریح کرد: حجم کل منابع صندوق ضمانت سپرده‌ها 700 میلیارد تومان است که 200 میلیارد تومان آن نقد و حدود 500 میلیارد تومان اوراق مالی تضمین شده دولت است. البته این منابع صندوق فقط حق عضویت دریافتی نیست بلکه سود ناشی از سرمایه‌گذاری‌ها را هم شامل می‌شود. ستاک با اشاره به لوایح بانکی بانک مرکزی، گفت: در لایحه بانکداری، فصلی به صندوق ضمانت سپرده اختصاص یافته که پیشنهادات مطرح شده فراتر از وظایف فعلی تعریف شده برای صندوق است. وی تأکید کرد: هم‌اکنون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری که عضو صندوق هستند از بانک مرکزی مجوز قطعی دارند.

وزیر کشور به ابهامات پیش‌آمده پیرامون نقل‌وانتقال خودرو و ثبت آن در دفاتر اسناد رسمی پاسخ داد و تاکید کرد مدارک صادرشده از سوی پلیس برای احراز مالکیت خودرو کافی است. به گزارش ایسنا، عبدالرضا رحمانی‌فضلی در حاشیه نشست فرماندهان نیروی انتظامی در جمع خبرنگاران درباره موضوعات پیش‌آمده درباره نقل‌وانتقال خودروها و ادعای کانون سردفترداران مبنی بر ضرورت ثبت این نقل‌وانتقالات در دفاتر اسناد اظهار داشت: قانون این اختیار را به شهروندان داده تا در صورت تمایل، نقل و انتقال خودروهای خود را در دفاتر اسناد نیز به ثبت برسانند و آنچه از سوی پلیس انجام شده و مدارکی که نیروی انتظامی اعلام می‌کند برای احراز مالکیت خودرو کافی است. وی ادامه داد: همانطور که شهروندان یخچال، تلویزیون، فرش و اقلام اینچنینی را ثبت رسمی نمی‌کنند، درباره خودرو نیز همین موضوع صادق است و نیازی نیست سندی از سوی دفاتر اسناد صادر شود، بلکه مدارک صادرشده از سوی پلیس کافی است. وی ادامه داد: اگر بناست قانونی در این زمینه تغییر کند باید قانونگذار اعلام کند که همه افراد باید با مراجعه به دفاتر اسناد مالکیت خودرو را ثبت کنند؛ در حالی ‌که اکنون این موضوع اختیاری است و هیچ اجباری در آن وجود ندارد و فقط همانطور که گفتم مدارک صادرشده از سوی پلیس برای مالکیت خودرو کفایت می‌کند. گفتنی است دریافت هزینه‌های غیرضرور در دفاتر اسناد رسمی بار اضافه‌ای را به مردم تحمیل کرده است.

هیات دولت به منظور بهبود در امر تسهیل تجارت و ایجاد بسترهای لازم برای اجرایی کردن نظام شناسه‌های کالا و رهگیری، آیین‌نامه اجرایی شناسه و رهگیری کالا را تصویب  کرد.  از اهداف تصویب آیین‌نامه یادشده می‌توان به ضرورت شناسایی و رهگیری کالاهای وارداتی و تولیدی از مبادی مجاز ورودی و خلق کالا تا سطح عرضه، مدیریت زنجیره تأمین و چگونگی تبادل اطلاعات شناسه‌ها با دیگر سامانه‌های حوزه قاچاق کالا، تدوین آیین‌نامه شناسه کالا و رهگیری برای شفاف‌سازی و مقابله موثر با پدیده‌ قاچاق و رفع نواقص طرح شبنم اشاره کرد.  براساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای شناسایی و رهگیری کالاهای وارداتی قانونی از کالاهای قاچاق یا فاقد مجوزهای لازم از قبیل کالاهای جعلی، تقلبی، غیربهداشتی و غیراستاندارد و همچنین ترخیص کالاهای تجاری، منوط به ارائه گواهی‌های دریافت شناسه کالا، شناسه رهگیری، ثبت گواهی‌ها و شناسه‌های بالا در گمرک شده و توزیع و فروش کالاهای وارداتی در سطح بازار خرده‌فروشی وابسته به نصب این 2 شناسه است و در غیر این صورت قاچاق به حساب می‌آید. گفتنی است وزارت صنعت دولت یازدهم در اقدامی عجیب ایران‌کد و شبنم را که هر دو کد شناسایی و رهگیری کالا بودند حذف کرد. اگرچه به شبنم انتقاداتی وارد بود اما ایران‌کد که کد ملی شناسایی کالا‌های ایرانی و وارداتی بود همه ضرایب امنیتی را داشت اما اقدام سلیقه‌ای وزارت صنعت سبب شد دولت یازدهم بار دیگر با صرف هزینه‌های اضافی کد شناسایی دیگری بسازد.
 

 عبدالستار مراد، وزیر اقتصاد افغانستان در حاشیه برگزاری چهارمین نمایشگاه افغانستان- ایران گفت: کشورش سالانه به ارزش ۸ میلیارد دلار محصول از ایران واردات دارد.
 وزارت خزانه‌داری آمریکا پرداخت
7/1 میلیارد دلار پول نقد توسط دولت اوباما به ایران را تایید کرد.
 مدیرعامل ترکسل با اشاره به طراحی نرم‌افزار BIP در ترکیه گفت: در حال حاضر حدود 45 هزار ایرانی از این نرم‌افزار استفاده می‌کنند که ترکسل آمادگی لازم برای توسعه نرم‌افزار به زبان فارسی و انتقال سرور آن به ایران را دارد.
 محمود اسلامیان، مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری گفت: دولت در سال ۹۴ حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان به صندوق بازنشستگی پرداخت کرد.
 شورای رقابت با خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا مخالفت کرد.
 بانک مرکزی اعلام کرد: در 4 ماه اول امسال حدود ۳۵ میلیارد تومان سفته و برات برگشت خورده است.
 مدیرعامل شرکت پایانه‌های نفتی از افزایش 2 برابری کشورهای مشتری نفت ایران خبر داد و گفت: ایران روزانه
6/2 میلیون بشکه نفت و میعانات گازی صادر می‌کند.
 واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی همچنان با تعرفه ۷۵ درصد انجام می‌گیرد.
 مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی گفت:  محدودیتی از نظر واگذاری زمین در شهرک‌ها و نواحی صنعتی نداریم.
 

گوسفند قربانی را از کجا بخریم؟
اداره کل دامپزشکی استان تهران با اشاره به تجهیز و آمادگی ۶۵ جایگاه نظارت بهداشتی و شرعی عرضه و ذبح دام زنده در روز عید قربان در استان تهران از شهروندان خواست دام مورد نیاز خود را از این جایگاه‌ها تهیه و از کشتار دام در معابر خودداری کنند. همچنین در این جایگاه‌ها 64 اکیپ سیار نظارت بهداشتی، 41 ناظر شرعی، 224 دامپزشک  و 146 بازرس گوشت آماده ارائه خدمات به شهروندان استان تهران خواهند بود. در شهر تهران نیز با همکاری سازمان میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران 31 جایگاه فراهم شده است. در این میان شهروندان استان تهران برای کسب اطلاعات بیشتر  در این‌باره با سامانه 1512 استان تماس حاصل کنند. در همین حال مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره‌بار نرخ فعلی هر کیلوگرم دام زنده در مراکز ثابت عرضه را ۱۳۸۰۰ تا ۱۴۲۰۰ تومان اعلام کرد. عبدالحسین رحیمی اظهار داشت: 30 هزار رأس دام برای عرضه در شهر تهران در 33 جایگاه تعیین‌شده در نظر گرفته شده است که پیش‌بینی می‌شود حداقل 15 هزار راس آن کشتار شوند. رحیمی تصریح کرد: در روز عید قربان کمیته قیمت‌گذاری سازمان میادین میوه و تره‌بار نرخ دام زنده بهداشتی را براساس شرایط روز تعیین و اعلام می‌کند. همچنین علی خندان‌روی‌جوان، رئیس اتحادیه گوشت گوساله گفت:‌ قیمت گوشت گوساله در عید قربان با توجه به فراوانی دام افزایش نخواهد یافت. وی اظهار داشت: گوشت گوساله مخلوط بدون تغییر و افزایش قیمت هر کیلو 32 هزار تومان به مشتری عرضه می‌شود.


رنو عجله‌ای برای قرارداد با ایران ندارد
در شرایطی که شرکت‌هایی چون پژو و سیتروئن بعد از اجرایی‌شدن برجام قراردادها و تفاهمنامه‌هایی را برای سرمایه‌گذاری در صنعت خودروی ایران و همکاری مشترک امضا کرده‌اند، نماینده رنو در ایران می‌گوید این شرکت عجله‌ای برای امضای قرارداد جدید همکاری با خودروسازان ایرانی ندارد. پیمان کارگر در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار داشت: ما در حال ارائه خودروهای‌مان هستیم. ما سال ۲۰۰۴ قرارداد همکاری با خودروسازان ایرانی را امضا کردیم و جوینت ونچر داریم. وی در پاسخ به اینکه آیا این سخنان به این معنی است که قرارداد جدیدی برای همکاری با خودروسازان ایرانی نخواهید داشت، ‌اضافه کرد: قرارداد جدید برای کارهای بعدی که در نظر می‌گیریم است که داریم روی آن کار می‌کنیم و هیچ عجله‌ای هم در این زمینه نداریم. وی خاطرنشان کرد: همه شرایط و سیاست‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت را که جوینت‌ونچر، سرمایه‌گذاری، کیفیت و داخلی‌سازی است پذیرفته و اجرایی کرده‌ایم که نمونه آن آغاز تولید خودروی جدید ساندرو استپ وی است.