گروه سیاسی: حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای، رهبر حکیم انقلاب اسلامی پیش از ظهر دیروز سه‌شنبه در دیدار مسؤولان ستاد سرشماری عمومی نفوس و مسکن، اعضای شورایعالی آمار کشور و مدیران مرکز آمار ایران، «آمار و اطلاعات دقیق، متمرکز و علمی» را پایه اصلی در تصمیم‌گیری کارآمد برای کشور خواندند و با تأکید بر اهمیت طرح سرشماری عمومی، خطاب به مردم خاطرنشان کردند: همه مردم عزیز باید به طور جدی در این طرح مهم مشارکت کنند. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری، رهبر انقلاب اسلامی آمار را ضرورتی قطعی و اصلی برای برنامه‌ریزی درباره منابع و نیازهای متنوع و گسترده کشور دانستند و افزودند: آحاد مردم عزیز برای آنکه تصمیم‌گیری‌ها در کشور، «درست، بجا و کارآمد» باشد، هم در این طرح مهم شرکت کنند و هم آمار و اطلاعات مورد نیاز را به صورت دقیق در اختیار دستگاه‌های آماری قرار دهند و آمارها نیز همچنانکه مسؤولان گفته‌اند جنبه محرمانه دارد. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در ادامه خطاب به متولیان آمار در کشور خاطرنشان کردند: در آمارها هم باید وضعیت موجود تبیین شود و هم «روند تغییرات» شناسایی شود تا در روزگار کنونی که سرعت تغییرات در آن بسیار زیاد است، مسؤولان و تصمیم‌گیران کشور بر اثر تغییر روندها غافلگیر نشوند. ایشان با اشاره به اهمیت دقت و صحت آمارها و ضربه سنگینی که آمار غلط به کشور می‌زند، افزودند: متأسفانه کشور از لحاظ آمارگیری عقب است و حتی برخی مسؤولان از حقایق و آمارهای واقعی در بعضی بخش‌ها مطلع نیستند. رهبر انقلاب اسلامی به عنوان نمونه به اهمیت آمار در اقتصاد دانش‌بنیان اشاره کردند و گفتند: اقتصاد دانش‌بنیان که راه پیشرفت کشور است، متکی به «عنصر انسانیِ باسواد و مبتکر» است و باید مشخص شود در هر یک از شاخه‌های اقتصادی و فنی چه تعدادی از جوانان و نیروهای بااستعداد و دارای ابتکار و انگیزه وجود دارند. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای همچنین به نقش تعیین‌کننده آمار در اقتصاد مقاومتی اشاره کردند و افزودند: راه علاج حقیقی مشکلات کشور، اقتصاد مقاومتی است و اگر تمام راه‌های دنیا هم به روی ما باز شود اما اقتصاد کشور درون‌زا نباشد، در نهایت این معادله، معادله‌ای شکست‌خورده است. ایشان خاطرنشان کردند: لازمه تحقق اقتصاد مقاومتی، وجود آمار و اطلاعات دقیق از وضعیت تولید داخل و بنگاه‌های تولیدی و نیازهای آنهاست. «ارائه‌ بهنگام آمار به مسؤولان و تصمیم‌گیران کشور و سازندگان افکار و گفتمان‌های عمومی» نکته دیگری بود که رهبر انقلاب اسلامی بر آن تأکید کردند. ایشان با اشاره به مساله «پیری جمعیت و استمرار نادرست سیاست‌های کاهش جمعیت» افزودند: رشد جمعیت ۴ درصدی در سال‌های دهه ۶۰، نیاز به علاج داشت که علاج آن، همان سیاست‌های کاهش جمعیت بود اما تداوم این سیاست‌ها باید با ارائه آمار بهنگام توسط مسؤولان در وقت معینی، متوقف یا کند می‌شد، زیرا مشکل پیری جمعیت یکی از مشکلات بدون علاج است و امروز کشورهای پیشرفته نیز راه‌حلی برای آن ندارند. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در ادامه، اختلاف در آمارهای مراکز آماری را «بلایی بزرگ» خواندند و افزودند: گاهی مراکز مختلف درباره نرخ بیکاری یا نرخ تورم و رشد اقتصادی، آمارهای متفاوتی بیان می‌کنند که این مساله موجب ایجاد بی‌اعتمادی در مردم می‌شود. رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به نادرست خواندن برخی آمارهای دولت‌های قبلی توسط دولت‌های بعدی افزودند: باید منشأ این دوگانگی‌ها مشخص شود، یعنی یا در آن دوره در بیان آمارها اشکالی وجود داشته است یا در دوره‌ پس از آن و در هر صورت، دستکاری در آمارها که در معرض قضاوت مردم فهیم نیز قرار دارد، گناهی کبیره است. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای تأکید کردند: از جمله کارهای اساسی، تمرکز آمار در یک مرکز و همچنین تمرکز روی یک شیوه علمی و مورد توافق است. ایشان با تایید استفاده از ابزارهای جدید در جمع‌آوری و پردازش اطلاعات آماری، خاطرنشان کردند: اعلام نتیجه سرشماری عمومی نباید به تأخیر بیفتد و نتایج باید با پردازش و جمع‌بندی علمی و دقیق، تا پایان سال اعلام شود. ایشان همچنین ارزیابی نتایج و کارکردهای اسناد مهمی همچون سند چشم‌انداز ۲۰ ساله و سیاست‌های کلان کشور را یکی دیگر از وظایف مهم مرکز آمار برشمردند و خاطرنشان کردند: مرکز آمار هم باید تحقق سیاست‌ها را بررسی کند و هم درباره نتایج و کارکردهای اجرای سیاست‌ها اعلام نظر کند تا در صورت نامطلوب بودن نتایج، سیاست‌ها بازبینی و اصلاح شوند.
پیش از سخنان رهبر انقلاب اسلامی، نوبخت، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه سرشماری عمومی نفوس و مسکن هر 5 سال یک بار اجرا می‌شود، گفت: سرشماری سال ۹۵ از سوم تا ۲۴ مهرماه به روش اینترنتی و از ۲۵ مهر تا ۲۵ آبان‌ماه به‌ صورت حضوری انجام می‌شود. همچنین پارسا، رئیس مرکز آمار ایران با بیان گزارشی از فرآیند سرشماری عمومی نفوس و مسکن که به وسیله ۲۵ هزار آمارگیر در سراسر کشور اجرا خواهد شد، گفت: اخذ اطلاعات هر خانوار حدود ۱۰ تا ۱۵ دقیقه به طول می‌انجامد و به مردم اطمینان می‌دهیم اطلاعات فردی آنها محرمانه خواهد بود.

سیدیاسر  جبرائیلی: ریاست محترم جمهور جناب حجت‌الاسلام روحانی که شهریورماه 93 اعلام کرده بودند کشور از رکود عبور کرده است، دی‌ماه 94 در همایش اجرای برجام، بزرگ‌ترین مشکل کشور را «بیکاری، رکود و نبود رونق اقتصادی» دانستند. بالغ بر
6 ماه پس از اجرای برجام نیز مجددا فرمودند «امروز مشکلی به نام مشکل آب، محیط‌زیست و بیکاری داریم. امروز مشکل رکود داریم». شاید کسانی دلایل سیاسی برای این نوع سخن گفتن رئیس‌جمهور عنوان و آن را حمل بر عملیات روانی رئیس‌جمهور با واژه «رکود» کنند که به اقتضای شرایط، گاهی می‌گویند از رکود عبور شده و در مقطعی دیگر، آن را بزرگ‌ترین مشکل کشور می‌دانند اما واقعیت این است که نوع مواجهه تیم اقتصادی دولت با مساله رکود، به ریشه‌های این معضل توجهی ندارد و آنچه گاهی هست و گاهی نیست، شاخ و برگ‌های رکود است. تصمیم‌گیران اقتصادی دولت یازدهم برای رفع رکود، «مصرف‌درمانی» را برگزیدند، چون بر این تصور بودند که بخش تقاضای اقتصاد نیازمند تقویت است. این نگاه «روکاغذی» به اقتصاد اما عنایت نداشت که تحریک بخش تقاضا بدون مدیریت سایر مولفه‌ها، تغییری در وضعیت رکود تولید داخلی ایجاد نخواهد کرد.
اگر بپذیریم ناتوانی بنگاه‌های داخلی در عرضه موفق تولیدات و خدمات خود در بازار، منجر به رکود می‌شود، غیر از ضعف عامل تقاضا، مولفه‌های مهم دیگری نیز در این عدم توفیق دخیل است که در یادداشت حاضر، 4 عامل مهم از میان این عوامل مورد مداقه قرار می‌گیرد.
1- وزیر محترم اقتصاد اخیرا رقم واردات قاچاق به کشور را 15 میلیارد دلار اعلام کرده‌اند. این 15 میلیارد دلار اگر رقم دقیقی باشد- که کارشناسان رقم واقعی را 25 میلیارد دلار اعلام می‌کنند- یعنی مردم ایران سالانه بالغ بر 52 هزار میلیارد تومان صرف خرید کالای قاچاق می‌کنند و به اندازه همین رقم، از سهم بازار تولیدکننده ایرانی کاسته می‌شود. سوالی که حامیان سیاست تحریک تقاضا باید بدان پاسخ گویند این است: آیا سازوکاری تدارک دیده‌اند که تسهیلات بانکی اعطا شده برای خرید کالای قاچاق مصرف نشود؟ متاسفانه باید گفت سازوکارهای قبلی برای مبارزه با کالای قاچاق چون طرح ایران‌کد و شبنم نه‌تنها تقویت نشدند، بلکه در ابتدای این دولت وزیر صنعت، معدن و تجارت آنها را از فرآیند ثبت سفارش حذف کرد. از سوی دیگر، در تسهیلاتی که برای خرید کالا از سوی بانک‌ها اعطا می‌شود، محدودیتی برای خرید کالای خارجی اعمال نشده و نتیجه این می‌شود که دولت عملا برای خرید کالای قاچاق تسهیلات بانکی نیز اعطا می‌کند و تولیدکننده داخلی، نه‌تنها از محل تصرف بازار از سوی کالای قاچاق آسیب می‌بیند، بلکه شاهد صرف تسهیلات بانکی برای خرید این کالاها نیز هست. در چنین شرایطی، تسهیلات‌دهی برای تحریک تقاضا، اگر رکود را تشدید نکند، بلاتردید آن را درمان نخواهد کرد.
2- دولت اشتیاق عجیبی برای واگذاری بازار پروژه‌های داخلی به پیمانکاران خارجی تحت عنوان سرمایه‌گذاری خارجی دارد. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی(FDI) زمانی سودمند است که شرکت‌های داخلی توان انجام پروژه‌ای را نداشته باشند و دولت از طریق FDI، زمینه را برای مشارکت بنگاه‌های داخلی با شرکت‌های خارجی در انجام این پروژه‌ها فراهم کند تا در این مسیر، بنگاه‌های داخلی از طریق جذب فناوری، توانمند شوند. رویکرد دولت متاسفانه به هیچ‌وجه این نبوده است، بلکه برعکس، ظرفیت بازار را از تولیدکننده توانمند داخلی به شرکت خارجی منتقل کرده است. مثال‌های زیادی می‌توان برای این مدعا برشمرد. واگذاری گنتری‌کرین(جرثقیل) بندر شهید رجایی به آلمان‌ها، تقدیم پروژه‌های نیروگاه‌سازی و جاده‌سازی به ترک‌ها، واگذاری میادین نفتی کشور به فرانسوی‌ها، واگذاری مدیریت بندر چابهار به هندی‌ها، کشتی‌سازی به چینی‌ها و بالاخره واگذاری کترینگ (آشپزی) قطار به اتریشی‌ها و... از جمله موارد مشهور این واگذاری‌ها در چند سال اخیر در عین توانمندی شرکت‌های داخلی است. نتیجه چنین وضعیتی این است که نه‌تنها شرکت‌های داخلی از انباشت سرمایه و ارتقای توانمندی در مسیر انجام پروژه‌ها
(Learning By Doing) محروم می‌شوند، بلکه به ورشکستگی کشیده شده و صنایع دیگر داخلی که به واسطه فعالیت آنها فعال بودند، دچار رکود می‌شوند.
3- بی‌فرجامی برجام در حل مشکلات بانکی باعث شده است دولت محترم کمافی‌السابق نتواند دارایی‌های ارزی خود از محل فروش نفت را به کشور منتقل کند و بناچار رو به واردات کالا از کشورهای خریدار نفت آورده است. بدین‌گونه که دولت از واردکننده ایرانی ریال می‌گیرد و در ازای آن، فی‌المثل در کشور چین به او ارز برای واردات می‌دهد. از دیگر سو، سیاست‌های تسهیل واردات، از قبیل حذف ممنوعیت‌های وارداتی، کاهش طبقات تعرفه‌ای و میانگین تعرفه، به معنی این است که دولت اراده‌ای برای مدیریت واردات با هدف حمایت از تولیدکننده داخلی ندارد. به عبارت روشن‌تر، برنامه‌ای وجود ندارد که از ورود کالاهای دارای مشابه داخلی به کشور جلوگیری شود یا شرایط رقابتی به نفع تولیدکننده داخلی رقم بخورد، بلکه عکس این سیاست دنبال می‌شود. صحنه‌های تاسف‌باری چون عرضه کالای خارجی در کنار کالای مشابه داخلی در فروشگاه‌هایی چون رفاه، شهروند، اتکا و مانند آنها که بخش مهمی از خرید از آنها با بن‌کارت‌ها و یارانه حکومتی انجام می‌شود، نشانگر فقدان اراده جدی در مسؤولان برای حمایت از تولید داخلی است. واقعا این تناقض یک طنز تاریخی است که بخشی از ظرفیت کشور مشغول فرهنگسازی برای مصرف کالای داخلی شود و بخش دیگر که مهم‌تر و عینی‌تر نیز هست، شرایط را برای مصرف کالای خارجی مهیا کند.
4- گسترش جغرافیایی بازار یکی از مهم‌ترین ابزارهای خروج از رکود است. بدین معنی که در صورت ضعف بخش تقاضای داخلی، دولت از انواع ابزارهایی که در دسترس دارد برای بهره‌مندی تولیدکننده داخلی از تقاضای خارجی برنامه‌ریزی می‌کند. در منطقه ما بازار بسیار بزرگی برای تولیدکنندگان ایرانی وجود دارد. اخیرا در سفری که به قرقیزستان داشتم، از فروشگاه یک تولیدکننده ایرانی بازدید کردم که محصولاتی چون یخچال‌های صنعتی و لوازم نانوایی و شیرینی‌پزی را در شهرک صنعتی مشهد تولید و در بازار این کشور عرضه می‌کرد. دولتمردان ما یقین بدانند غربی‌ها اجازه نخواهند داد پای تولیدکننده ایرانی به بازار آنها برسد و با حمایت‌های تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای، این راه را خواهند بست. ایده‌هایی چون پیوستن به سازمان تجارت جهانی برای حل این مساله نیز توهم است. اگر آن تولیدکننده مشهدی خارج از سیستم تجارت جهانی توانسته است به بازار قرقیزستان راه یابد، سایر تولیدکنندگان ما نیز می‌توانند اما نیازمند حمایت دولت هستند. اینکه صرفا وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام به برپایی نمایشگاه‌های تولیدات ایرانی در سایر کشورها کند، راهکار مناسبی نیست. شناخت نیاز بازار خارجی، شناخت مزیت‌های رقابتی و قیمتی، تسهیل شرایط عرضه در خارج، ایجاد ضمانت‌های لازم برای نقد شدن کالای عرضه شده و... نیازمند اقداماتی در سطح دولت است. متاسفانه اقداماتی چون انحلال معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه در دولت یازدهم، نشانگر فقدان انگیزه‌های تسهیل صادرات در دولت است.
می‌توان گفت تیم اقتصادی دولت به جای درمان ریشه‌های رکود، به رفع عوارض سطحی رکود پرداخت و نتیجه این شد که رئیس‌جمهور محترم به صورت سینوسی، در فصلی اعلام خروج از رکود کرد و در فصل دیگر، از مشکل رکود خبر داد. سیاست‌هایی چون تحریک تقاضا، حاصل نگاه «روکاغذی» و مجرد و از زاویه اقتصاد محض و نموداری به مسائل اقتصادی است و نتیجه آن، پیش روی دولتمردان محترم است. تشکیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، به این معنی است که همه بخش‌های دولت برای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی هماهنگ و همسو حرکت کنند. در حال حاضر اگر اقدامی در یک بخش انجام می‌گیرد، ضد آن اقدام در بخش دیگر، آثار آن عمل مفید اول را خنثی می‌کند. باید سوال کرد: آیا ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی اختیارات لازم برای جلوگیری از این ناهماهنگی‌ها و پیگیری برخی سیاست‌های غلط توسط بعضی دستگاه‌های دولتی را دارد؟ اگر ندارد، چرا و اگر دارد، وضع موجود چیست؟

وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد خروج گروهک تروریستی منافقین از عراق با پیشنهاد آمریکا به ‌منظور تضمین امنیت جانی آنها انجام شد. به گزارش تسنیم، «جان کری» وزیر خارجه آمریکا در گفت‌وگو با «اسکای‌نیوز» اعلام کرد خروج عناصر گروهک تروریستی منافقین از عراق با پیشنهاد آمریکا به‌منظور تضمین سلامت جانی آنها صورت گرفت. روز جمعه با خروج 280 منافق از کمپ لیبرتی به فرودگاه بغداد و پس از آن به آلبانی، عراق از لوث وجود این عناصر تروریست پاکسازی شد. دفتر «حیدر العبادی» نخست‌وزیر عراق با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد بدین ترتیب یک مرحله از فصل‌های پرونده‌ای که برای ملت عراق با رنج از سرکوب، جنگ و مداخله همراه بوده است، پایان یافت. اعضای گروهک تروریستی منافقین زمان رژیم صدام جنایات فجیعی در استان «بصره» انجام دادند و در سرکوب شدید تظاهرکنندگان در انتفاضه شعبانیه در سال 1991 ضد رژیم سابق حضور داشتند.

مراسم تشییع پیکر سردار شهید احمد غلامی از مدافعان حرم حضرت زینب(س) با حضور مردم مومن و انقلابی و شماری از مسؤولان برگزار شد. به گزارش تسنیم، مراسم تشییع پیکر سردار شهید احمد غلامی از مستشاران نظامی ایران در سوریه با حضور جمعی از مسؤولان و رزمندگان دوران دفاع‌مقدس همچون سردار علی فضلی، جانشین سازمان بسیج مستضعفین و جمعی از خانواده‌های شهدا، ایثارگران و مردم شهیدپرور از سه‌راه ورامین به سمت حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) انجام شد. پیکر سردار شهید غلامی پس از طواف در حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) برای خاکسپاری به قطعه 29 بهشت‌زهرا(س) منتقل شد تا در جوار مزار شهیدان صیاد شیرازی و حاج داوود کریمی آرام گیرد. گفتنی است سردار شهید احمد غلامی هفته گذشته بر اثر اصابت گلوله مزدوران تکفیری وابسته به آل‌سعود به ناحیه سرش در منطقه حلب سوریه به کما رفت و شامگاه جمعه 19 شهریور آسمانی شد و به همرزمان شهیدش پیوست.
 

دکتر فرشته روح‌افزا*: درباره مصاحبه اخیرم با روزنامه
«وطن امروز»، لازم است چند نکته توضیح داده شود. در مجموع پیام ما این است که خانواده‌های محترم شهدای مکه و منا از ابتدای این حادثه تاکنون هیچ پشتیبانی جز مقام معظم رهبری و دفتر ایشان نداشته‌اند. به گفته حجت‌الاسلام آقای قاضی‌عسکر (نماینده مقام معظم رهبری در بعثه) اگر سخنان مقام معظم رهبری نبود ما پیکرهای پاک این شهدا را در ایران نداشتیم و از طرف دیگر اعلام موافقت مقام معظم رهبری با تدفین این شهدا در قطعه‌های شهدای سراسر کشور التفاتی دیگر از سوی مقام معظم رهبری بود و اینکه به این افراد نام شهید اطلاق شد نیز با دستور مقام معظم رهبری شکل گرفت. در حالی که برخی مسؤولان مکان‌های دفن حتی با نوشتن نام شهید روی قبور مخالفت کردند. هدف از طرح این مسائل شخص شهید حاتمی و بنده نیستم، بلکه کل خانواده‌های شهدا و مسائل‌شان است. در جایی دیگر بنده اشاره کرده‌ام که مسؤولان دولتی به خانواده شهدا تسلیت نگفته‌اند. تاکید شده است که آقای رئیس‌جمهور در این زمینه ورود نکردند در حالی که ایشان برای کشورهای دیگر مانند ترکیه یا فرانسه و آلمان وقتی حادثه‌ای پیش آمد پیام دادند. هدف از مطالبه ما این است که خانواده شهدا نه از فرد رئیس‌جمهور، نه از سوی آقای ظریف، نه از دولت و نه از سوی سخنگوی دولت هیچگونه پیام تسلیتی دریافت نکردند در حالی که وقتی حادثه‌ای برای سایر ملل  رخ می‌دهد هر دو بزرگوار در این رابطه اقدام می‌کنند و پیام تسلیت می‌دهند. درباره مسائل مالی، عرض بنده این است که بنده نیاز مالی ندارم و به دنبال طرح مباحث مالی نیستم اما نمی‌توانم کسی را که برای تهیه نان، کارت یارانه‌اش را نزد نانوایی گرو می‌گذارد، نادیده بگیرم و از این فرصتی که رسانه به ما داده است استفاده نکرده و ضعف حقوقی و فشار روی خانواده شهدا را مطرح نکنم. لذا به موضوع حقوقی آنها پرداختم و برای مثال این ضعف قانونی را درباره حقوق همسر اینجانب بین بنیاد شهید و پژوهشگاه فضایی به عنوان یکی از چالش‌ها مطرح کردم. این به معنای آن نیست که پژوهشگاه فضایی با حقیر بد برخورد یا حمایت نکرده‌اند (در حالی که این پژوهشگاه نهایت لطف و توجه را به خانواده ما داشته‌اند)این به معنای ضعف قانونی در این رابطه است و اینکه درباره بسیاری از این خانواده‌ها این ضعف‌ها وجود دارد و پس از گذشت یک سال متاسفانه دولت در حق خانواده‌هایی که نیاز مالی دارند و همانطور که گفته شد حتی برخی از این خانواده‌ها در تهیه نان روزانه‌شان درگیر هستند، هیچ اقدامی نکرده است. هدف از این مصاحبه طرح مسائل شخصی بنده نبوده، من به دنبال مطالبه حقوق این خانواده‌ها بوده‌ام و وابسته به هیچ گروهی هم نیستم اما تابع مقام معظم رهبری حرکت کرده و قدم به قدم طبق منویات ایشان گام برداشته‌ام و خواهم برداشت. با آرزوی طول عمر برای مقام معظم رهبری و نابودی شجره ملعونه از آل‌امیه تا آل‌سعود ان‌شاءالله.
* همسر شهید حاتمی از شهدای حج خونین سال گذشته
 

گروه بین‌الملل: اگرچه کاخ سفید واکنش رسمی به ماجرای غش کردن نامزد حزب حاکم در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا نشان داده اما اوباما نقطه نظر حقیقی‌اش را در این باره از در پشتی کاخ سفید ابراز کرده است. دیوید اکسلرد، رئیس راهبردی سابق کارزار انتخاباتی اوباما پس از ماجرای 11 سپتامبر هیلاری در توئیتی انتقادآمیز ادامه نامزدی هیلاری را به چالش کشیده است: «آنتی‌بیوتیک‌ها می‌توانند ذات‌الریه را درمان کنند اما چه درمانی برای یک تمایل شدید (یک آدم) ناسالم به حفظ حریم شخصی وجود دارد که مکررا مشکلات ناخواسته درست می‌کند؟»
 این موضوع احتمال کناره‌گیری هیلاری کلینتون را افزایش می‌دهد. جمعه گذشته بلافاصله پس از اعتراف ستاد انتخاباتی کلینتون به ابتلای او به بیماری ذات‌الریه، کاخ سفید سکوت کرد. اما به فاصله 24 ساعت پس از بیهوش شدن و افتادن کلینتون در ملأعام و در جریان مراسم بزرگداشت قربانیان حملات 11 سپتامبر در نیویورک، «جاش ارنست» سخنگوی کاخ سفید واکنش دوپهلویی نشان داده و گفته بود تاخیر در اعلام بیماری نامزد حزب دموکرات‌ها در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا بر حمایت اوباما از هیلاری تاثیری نخواهد داشت.
ستاد نامزد دموکرات‌ها نیز با وجود ملغی شدن سفر او به کالیفرنیا به خاطر وخامت حالش از اعتراف به «گرمازدگی» فراتر نرفته است، اگرچه پیش‌تر به نقل از پزشکان اختصاصی هیلاری، ستادش ابتلای او به بیماری ذات‌الریه را پذیرفته بود. البته این ستاد اعلام کرده جزئیات بیشتری از سوابق پزشکی و وضعیت سلامت او را طی روزهای آینده منتشر خواهد کرد.
همچنین شخص کلینتون همان روز یکشنبه پس از به هوش آمدن در پیامی که از طریق تارنمای انتخاباتی رسمی دموکرات‌ها منتشر شد، از هوادارانش به‌خاطر آرزوی سلامتی برای او تشکر کرد. وزیر اسبق خارجه 68 ساله آمریکا همچنین تصریح کرده «می‌خواهم هر چه زودتر به رقابت‌های انتخاباتی بازگردم. اکنون احساس بهتری دارم. پس از آنکه تحت مراقبت‌های پزشکی قرار گرفتم و کمی آب نوشیدم، وضعیت سلامتی‌ام بهتر شده است». این در حالی است که عملا تمام برنامه‌های انتخاباتی او تا اطلاع ثانوی لغو شده است.
شایعات مربوط به بیمارهای مختلف کلینتون که حتی تا پیش‌بینی مرگ او ظرف 18 ماه آینده پیش رفته‌ است چیز تازه‌ای نیست اما در ماه‌های اخیر هوشمندانه توسط دونالد ترامپ، رقیب جمهوری‌خواهش به عنوان سلاحی تبلیغاتی در کارزار انتخاباتی به کار گرفته شد.
نخستین‌بار سوم ژانویه 2013 میلادی بود که هیلاری کلینتون بعد از درمان لخته خون مغزی‌اش به سختی با کمک دخترش از پله‌های خروجی بیمارستان پایین آمد و از همان زمان تاکنون سلامتی او زیر ذره‌بین رسانه‌ها قرار گرفته است. او تا پیش از حادثه یکشنبه گذشته  و غش کردنش مقابل دوربین‌ها، حدود 2 سال به دروغ اصرار داشت در سلامت کامل به سر می‌برد و جز حساسیت فصلی و پرکاری تیروئید هیچ مشکلی برای ریاست‌جمهوری ندارد اما جمعه پیش بود که زیر فشار ترامپ و افکار عمومی مجبور شد نخستین بخش از واقعیت را علنی کند و دومین بخش واقعیت که به وخامت حال او فراتر از ابتلا به یک ذات‌الریه ساده مربوط می‌شود، با سقوطش در روز یازدهم سپتامبر خود به خود علنی شده، البته برای کاخ سفید و سران حزب دموکرات، مساله‌ای که فراتر از سلامتی کلینتون قرار دارد، افشای دروغ‌ها و پنهانکاری‌های دنباله‌دار او در این‌باره است که به حیثیت دموکرات‌ها در افکار عمومی ضربه می‌زند. اگرچه ظاهرا از نظر مقامات ارشد دموکرات، تمایل هیلاری به ادامه کارزار انتخاباتی شرط لازم و کافی برای نامزد باقی ماندن او است اما زمزمه‌هایی مبنی بر تشکیل جلسه فوری و محرمانه سران حزب با شخص اوباما(یا معاونش بایدن) در روز چهارشنبه به گوش می‌رسد که با هدف تعیین جایگزین برای نامزد غشی و از کار افتاده فعلی برگزار می‌شود و سکوت کاخ سفید نیز نشانه تحولات مهم پشت پرده است. گفته می‌شود هیلاری تنها در صورتی از رقابت‌های انتخابات ایالات متحده حذف می‌شود که خودش استعفا دهد. طبق قوانین داخلی حزب، کمیته ملی حزب دموکرات نمی‌تواند او را از این جایگاه کنار بگذارد. در عمل نیز او چنان ارتباط تنگاتنگی با خاندان‌های صهیونیست پشت‌سر حزب دموکرات دارد که بعید است زور کسی حتی اوباما به او  برسد تا مجبورش کند استعفا دهد. تنها اهرم فشار بر او نظرسنجی‌های معتبری است که حاکی از شکست مفتضحانه او به عنوان یک مرده متحرک نامزد ریاست‌جمهوری از ترامپ باشد، البته در این صورت دیگر خیلی دیر می‌شود و کار از کار می‌گذرد. به همین دلیل به نظر می‌رسد راکفلرها در مقام پدرخوانده‌های دولت سایه آمریکا، پروژه عبور از مهره سوخته‌شان را آغاز کرده باشند. آنها هیلاری را به کناره‌گیری واخواهند داشت و همزمان تیم اجرایی او به ریاست مهره تازه معرفی شده‌شان «تیم کین»، به عنوان قدرتمند‌ترین سیاستمدار (سناتور و فرماندار  سابق)  ایالت ویرجینینا، مقر سازمان سیا، به نامزد جدید دموکرات‌ها تحمیل خواهد شد؛ یعنی برنی سندرز یا جو بایدن.
پیش‌تر اعلام حمایت سندرز مدعی اخلاق از کلینتون متقلب در جریان کنگره حزب دموکرات موجب سردرگمی هواداران او شده بود و حالا چرخش دوباره او، هوادارانش را بیشتر پریشان خواهد کرد اما به نظر می‌رسد راکفلرها پیش‌بینی وخامت حال زنی را که از سوی مهم‌ترین رقیبش «فاقد قدرت و استقامت برای تصدی ریاست‌جمهوری» خوانده می‌شود، کرده بودند.
بدین ترتیب کمیته ملی حزب دموکرات پس از استعفای کلینتون جلسه‌ای را برای بررسی نامزدها برگزار خواهد کرد و سپس درباره نامزد نهایی رأی‌گیری می‌شود. البته این کمیته پیش از این یک بار نشان داده به هیچ قیمتی حاضر به نامزدی سندرز نیست. رایانامه‌های افشاشده از اعضای کمیته شاهد روشنی بر تبانی اعضا برای کنارگذاشتن سندرز است.  بنابراین احتمالا تنها گزینه مطرح، جو بایدن مهم‌ترین مهره اجرایی دموکرات‌ها طی 8 سال اخیر و معاون اول اوباماست که اگرچه نمی‌تواند جایش را مستقیما با رئیسش در کاخ سفید عوض کند اما اوباما را در سمتی مهم در واشنگتن نگاه خواهد داشت و در عین حال موظف است با تیم تعیین‌شده راکفلرها به معاون اولی «تیم کین» دولت را اداره کند تا 4 سال بعد دوباره نوبت به اوباما برسد. این همان احتمالی است که «وطن امروز» سال گذشته در مقاله شماره دوم شهریورماه 1394 مطرح و پیش‌بینی کرد اوباما- بایدن به مدل روسی پوتین- مدودف روی خواهند آورد.
اما سوال اینجاست که آیا جو بایدن با توجه به افسردگی شدید یک سال اخیر متعاقب مرگ پسرش، شرایط لازم برای پذیرش مسؤولیت‌های سنگین ریاست‌جمهوری را دارد؟ همچنین آیا با رو شدن نام بایدن به عنوان مدودف اوباما، آیا افشاگری‌های جدید ترامپ و سایرین علیه او دردسرهای تازه‌ای برای دموکرات‌ها نخواهند آفرید؟ و سرانجام اینکه آیا ترامپ موفق می‌شود، بایدن را هم پس از کلینتون از میدان به در کند؟

سخنگوی دولت در نشست خبری دیروز خود درباره اینکه شنیده شده ایران در دادگاه کرسنت محکوم شده است، گفت: درباره این موضوع خبری ندارم. به گزارش فارس، محمدباقر نوبخت ادامه داد: پرداخت وام از محل اعتبار 16 هزار میلیارد تومانی به 7 هزار و 500 واحد تولیدی آغاز شده و از مجموع واحدهای تولیدی که تا 21 شهریور به بانک‌ها معرفی شدند، 3 هزار و 42 بنگاه اقتصادی موفق شدند وام خود را دریافت کنند. این واحدها از طریق فرآیند رونق که تحت عنوان کارگروه تسهیلات در استانداری‌ها به بانک‌ها معرفی می‌شوند مبالغ‌شان را که بالغ بر 2 هزار و 376 میلیارد تومان بود دریافت کردند. نوبخت خاطرنشان کرد: غیر از این تعداد واحد، بانک‌ها مستقیم نیز با تعدادی از واحدهای تولیدی در معامله بودند طوری که 4 هزار و 935 واحد تولیدی با مراجعه به نظام بانکی موفق شدند 3 هزار و 681 میلیارد تومان از بانک‌ها تسهیلات دریافت کنند.  نوبخت ادامه داد: بنابراین 7 هزار و 977 واحد تولیدی توانسته‌اند 6 هزار و 57 میلیارد تومان از نظام بانکی برای فعال شدن واحدهای تولیدی تسهیلات دریافت کنند. همچنین 11 هزار و 800 میلیارد تومان تخصیص برای طرح‌های عمرانی صادر شد که بیش از 70 درصد آنها موفق شدند اعتبارات را از خزانه دریافت کنند. وی افزود: هر آنچه درباره قراردادهای جدید نفتی گفته شد مورد اصلاح قرار گرفت.
 

گروه اجتماعی: فرمانده انتظامی استان هرمزگان از کشف انواع کالای قاچاق به ارزش 57 میلیارد و 950 میلیون ریال در 4 عملیات موفق پلیسی طی 48 ساعت در سطح استان خبر داد. به گزارش میزان، سردار عزیزالله ملکی، فرمانده انتظامی استان هرمزگان با اعلام این خبر گفت: ماموران انتظامی شهرستان  بندرلنگه حین کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه کامیون کشنده کانتینردار مشکوک شده و در بازرسی تخصصی از کامیون 5 تن و 460 کیلوگرم قطعات هواساز قاچاق فاقد مدارک گمرکی به ارزش 45 میلیارد ریال کشف و یک متهم را در این زمینه دستگیر کردند.  وی افزود: همچنین مأموران انتظامی شهرستان خمیر با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی از دپوی کالای قاچاق در روستای کسه از توابع کهورستان مطلع و با هماهنگی مقام قضایی در بازرسی از محل 21 هزار و 541 ثوب انواع البسه و 23 هزار و 762 عدد انواع مواد نیروزا به ارزش 6 میلیارد و 500 میلیون ریال کشف کردند.  ملکی بیان داشت: طی عملیاتی دیگر مأموران انتظامی شهرستان  بستک با اجرای طرح پایش محور‌های مواصلاتی 2 دستگاه کانتینر حاوی کالای قاچاق را متوقف و در بازرسی از آن 3 میلیون و 82 هزار عدد انواع اسباب‌بازی، 4 هزار و 80 عدد انواع بلندگوی خودرو و 498 عدد مانیتور قاچاق به ارزش 4 میلیارد و 100 میلیون ریال کشف و 2 متهم را در این زمینه دستگیر کردند.  وی با اشاره به عملیات موفق دیگری توسط مأموران انتظامی شهرستان بندرعباس، تصریح کرد: ماموران ایست بازرسی شهید میرزایی بندرعباس با توقیف یک دستگاه سواری سمند،  250 هزار نخ سیگار خارجی و 387 دستگاه گوشی تلفن همراه قاچاق به ارزش 2 میلیارد و 350 میلیون ریال کشف و یک متهم را در این زمینه دستگیر کردند.

عبدالباری عطوان*: معروفیت فیلیپین در میان اعراب و مسلمانان به چند دلیل بازمی‌گردد که بارزترین آنها شورش تندروها علیه حکومتش در جنوب توسط ابوسیاف و گروه‌های دیگر است. این کشور همچنین به کفش‌های امیلدا مارکوس، بانوی اول سابق که عاشق جمع‌آوری کلکسیونی از انواع و اقسام کفش‌ها- بالغ بر هزار جفت کفش- بود، شناخته می‌شود. مارکوس زمانی‌که همسرش بر کشور حکومت می‌کرد گنجه‌ها و کمدهای اتاق‌های خوابش در کاخ پرابهتش را پر از کفش کرده بود. اینک در فیلیپین رئیس‌‌جمهوری به نام رودریگو دوترته روی کار آمده و عناوین اصلی خبرهای روزنامه‌ها و شبکه‌ها تلویزیونی را به خود اختصاص داده است نه به این دلیل که این کشور، صادرکننده زنان خدمتکار است، بلکه به دلیل موضع‌گیری‌های جسورانه این رئیس‌‌جمهور علیه ایالات متحده، همپیمان نخست کشورش و نیز به دلیل سخنانش که نشان‌دهنده بددهنی او است. دوترته، رئیس‌جمهور منتخب فیلیپین عملیات سختی را علیه مافیای موادمخدر و فساد در کشورش آغاز کرده که تاکنون به کشته شدن 2 هزار و 400 نفر منجر شده و همین امر وی را سیبل انتقادهای آمریکا‌، سازمان‌های حقوق‌بشر و کلیسای کاتولیک کرده است اما وی به این انتقادها اهمیتی نمی‌دهد و بر پیگرد قاچاقچیان موادمخدر و سرکوب آنها اصرار دارد و تأکید کرده است کشورش نمی‌پذیرد که از آمریکا دستور بگیرد. قدر مسلم آن است که رئیس‌‌جمهوری فیلیپین هیچ‌گونه دوستی و علاقه‌ای به ایالات متحده ندارد ولی 2 بار از نظر بسیاری، از چارچوب اخلاقیات خارج شد؛ نخستین‌بار زمانی بود که سفیر آمریکا در مانیل را «حرامزاده» خواند و دومین‌بار نیز همین توصیف را درباره باراک اوباما، رئیس‌جمهوری آمریکا به‌کار برد؛ آن هم زمانی بود که به وی یعنی رئیس‌جمهوری فیلیپین گفته شد اوباما در دیدار با وی در حاشیه نشست «آسه‌‌آن» در لائوس درباره حقوق‌بشر از او سوال می‌کند. ولی دوترته طی پیامی به رئیس‌جمهوری آمریکا پیش از ترک کشورش برای شرکت در نشست سران آ‌سه‌آن گفت: تو باید به دیگران احترام بگذاری و فقط سوال نکنی و حرف نزنی، ‌ای حرامزاده... تو را در نشست آسیایی لعن و نفرین می‌کنم، مانند 2 خوک در گل و لای به‌هم می‌پیچیم اگر این کار را با من بکنی». موضع‌گیری‌های دوترته در به چالش کشیدن آمریکا به همین اهانت‌ها و توهین‌های زشت محدود نشد، بلکه وی، روز دوشنبه به تمام مستشاران نظامی آمریکایی و نیروهای ویژه آمریکا که به نیروهای فیلیپینی برای مبارزه با شورشیان استقلال‌طلب آموزش می‌دهند، دستور داد منطقه و کشورش را ترک کنند. او گفت ائتلاف فیلیپین با غرب دلیل شورش نامحدود استقلال‌طلبان در جنوب این کشور است. دوترته تلاش‌ها برای رسیدن به توافق صلح با شورشیان و چپگراها را احیا کرد تا به رویارویی‌های خونینی که از ابتدای دهه 70 تاکنون جان 150 هزار نفر را گرفته است، پایان دهد. دوترته، رئیس‌‌جمهوری فیلیپین مذاکره با جبهه آزادی‌بخش «مورو» بزرگ‌ترین گروه جدایی‌طلب را که خواستار استقلال مناطق مسلمان‌نشین است از سر گرفت و سخنگویش گفت وی اقدام به اخراج مشاوران نظامی آمریکایی کرد، زیرا تمایل به در پیش گرفتن سیاست خارجی مستقل دارد. اوباما، رئیس‌جمهوری آمریکا دیداری را که قرار بود با همتای فیلیپینی‌اش در حاشیه نشست آ‌سه‌آن برگزار کند لغو و وی را احمق توصیف کرد. اوباما در عین حال گفت دوترته «قابل توجه» است و از معاونانش خواست بررسی کنند آیا زمان برای برگزاری دیدار و گفت‌و‌گوی سازنده با وی مناسب است یا نه اما مشاورانش به وی نصیحت کردند این دیدار را به منظور اجتناب از برخورد و چه‌بسا فحش‌های بیشتر لغو کند. دوترته جمله جالب توجه و عبرت‌انگیزی خطاب به اوباما گفت و آن این است: «ای اوباما... تو مرا متهم به ارتکاب جرائم می‌کنی... پس هر کسی که اشتباهی نکرده سنگ اول را پرتاب کند». این عبارت مشهوری از حضرت مسیح علیه‌السلام است. رئیس‌جمهور فیلیپین ما را به یاد معمر قذافی، رهبر سابق لیبی و شعارهایش می‌اندازد. قذافی گفته بود: «آمریکا برود گم شود... گم شود». او این سخن را بحق بر زبان راند چه مخالف وی باشیم و چه موافق. آمریکا که خود به کشورها لشکرکشی می‌کند و آنها را تحت اشغال خود قرار می‌‌دهد و بی‌ثبات‌شان می‌کند و حتی برخی از آنها را محاصره و نیز میلیون‌ها انسان را قتل‌عام می‌کند، حق ندارد موعظه کند و از ارزش‌ها و حقوق‌بشر دم بزند. با رئیس‌جمهوری فیلیپین در الفاظ رکیک و ناپسند موافق نیستیم ولی با وی در اخراج مستشاران نظامی آمریکایی از کشورش هیچ اختلافی نداریم، زیرا حضور آنها در فیلیپین، بحران این کشور را حل نمی‌کند، بلکه آن را شدیدتر و پیچیده‌تر می‌کند. این مرد که کشورش نه نفت و نه بمب‌های اتمی، بلکه دموکراسی ریشه‌دار دارد، سطح بالایی از هیبت و جسارت را دارد که می‌تواند به آمریکا «نه» بگوید؛ آمریکایی که کشور او را تحت اشغال خود قرار داده و فساد را در آن گسترده کرده است.
*تحلیلگر برجسته جهان عرب

امیر  استکی: مساله تولید و واردات برنج در کشور را می‌توان از زوایای مختلف بررسی کرد که با توجه به هر زاویه دید نوع خاصی از اثرات اقتصاد سیاسی آن پررنگ می‌شود. اگر از منظر میزان تولید داخلی و سرانه مصرف به این قضیه بنگریم متوجه خواهیم شد چیزی حدود 2 میلیون و 300 هزار تن برنج در داخل تولید می‌شود و با توجه به سرانه مصرف نزدیک 40 کیلویی برنج برای هر ایرانی و احتساب جمعیت 75 میلیونی کشور به عدد 3 میلیون تن نیاز داخلی برنج دست می‌یابیم که نشانگر نیاز 700 هزار تنی به واردات برنج است. با توجه صرف به این ارقام و همچنین مشاهده میزان واردات برنج متوجه واردات بیش از نیاز این محصول هستیم. اگر کماکان در این منظرگاه بمانیم قاعدتا باید لب به انتقاد از واردات بیش از حد نیاز برنج بگشاییم ولی این همه مساله نیست.
برنج ایرانی جزو اقلام با کیفیت برنج در جهان به شمار می‌رود که تمایل به مصرف آن به علت طعم و عطر دلنشین در میان همه مردم ایران بیش از هر برنج دیگری است. ولی مساله‌ای که در این میان مشکل ایجاد می‌کند قیمت برنج ایرانی است. هر کیلو برنج ایرانی با کیفیت متوسط قیمتی حدود 2 برابر برنج هندی و بیش از 3 برابر برنج‌های تایلندی دارد. این در صورتی است که برنج‌های با کیفیت بالا قیمتی تا 50 درصد بالاتر از این دارند. به عبارت دیگر یک خانوار ایرانی 4 نفره بنا بر سرانه مصرف عنوان شده در بالا به حدود 13 کیلو برنج در ماه نیازمند است، در صورت استفاده از برنج هندی باید چیزی حدود 60 هزار تومان و در صورت استفاده از برنج ایرانی به‌طور متوسط باید مبلغی حدود 120 هزار تومان بپردازد. این رقم با توجه به حداقل حقوق حدود 850 هزار تومانی، برای برنج هندی حدود 7 درصد درآمد خانوار و برای برنج ایرانی 14 درصد درآمد ماهانه خانوار را تشکیل می‌دهد.
این ارقام تقریبی به روشنی نشان‌دهنده تمایل خانوارها به برنج وارداتی است و برای سرپرستان خانوارهای ایرانی به دلیل مدیریت مخارج زندگی استفاده از برنج ارزان‌تر در اولویت نسبت به برنج باکیفیت‌تر ولی گران‌تر است.
سرپرست خانوار اگر حتی تمایل زیادی به مصرف برنج ایرانی داشته باشد، ناچار از مدیریت هزینه و درآمد خود است. این نشان می‌دهد قیمت برنج ایرانی بیش از توان اقتصادی درصد قابل توجهی از مردم کشور است. بررسی دیداری بازارهای کشور نیز موید این مطلب است، چرا که بیشترین میزان مصرف برنج ایرانی در تهران و مراکز استان‌های بزرگ کشور است و در همین مناطق هم برنج ایرانی در قسمت‌های متوسط‌نشین رو به بالای شهرها بیشتر یافت می‌شود. مساله قیمت برنج ایرانی در جای خود محل بررسی و کنکاش جدی است، چرا که به نظر نگارنده قیمت آن تا حدود قابل توجهی بیشتر از ارزش واقعی آن است. اما در همین شرایط و با توجه به وضعیت کنونی قیمت‌ها و همچنین قدرت خرید کنونی مردم چه سیاستی را باید در باب واردات برنج در پیش گرفت؟
چند روز پیش وزیر جهاد کشاورزی خبر از ممنوعیت واردات برنج از آخرین روز تیر ماه داد. این یعنی برنج وارداتی با یک شیب تند قابل پیش‌بینی گران خواهد شد. این استراتژی یعنی بدون تلاش برای کاهش قیمت برنج ایرانی و رقابت آن با برنج وارداتی، سعی در افزایش قیمت برنج وارداتی خواهد داشت. این مساله در کنار توجه به این واقعیت که درآمد خانوارها بدون تغییر می‌ماند نشانگر افزایش فشار به درصد قابل توجهی از مردم است. غلط‌ترین استراتژی‌ای که می‌شود در پیش گرفت همین مساله است. به نظر نگارنده برنج وارداتی هندی حتی تا 50 درصد گران‌تر از قیمت کنونی‌اش (حدود 4300 تومان برای هر کیلو) یعنی حدود 6500 تومان- با توجه به تجربه بازه‌های افزایش قیمت آن- هنوز هم مزیت رقابتی خود با برنج ایرانی را حفظ می‌کند و تنها فشار مالی بیشتری به مردم وارد خواهد کرد و از طرف دیگر سود انباشته سرمایه‌داران واردکننده برنج را افزایش خواهد داد، چرا که واردکنندگان براحتی برنج خود را از بازار جمع کرده و منتظر گران شدن قیمت خواهند بود. تکلیف یک کارگر با حقوق 850 هزار تومانی بین انتخاب برنج ایرانی با قیمت حدود 12000 تومان با برنج هندی افزایش یافته تا 6500 تومان هنوز همان انتخاب برنج هندی است. پس نه تنها کمکی به برنج ایرانی و کشاورزان داخل نشده است بلکه فقط فشار بر گرده درصد زیادی از مردم افزایش می‌یابد.
برای مدعیان اعتدال و کاربلدی در اداره کشور این اشتباه بسیار بزرگی خواهد بود. این قشر پس از تجربه تصدی پست‌های مدیریتی باید اکنون بخوبی متوجه باشند که این دم‌دست‌‌ترین و عوام‌فریبانه‌ترین راه و یکی از بدترین انتخاب‌های ممکن است. حال که سبد غذایی مردم ایران در گذر زمان به سمت دارا بودن سهم زیادی از برنج پیش رفته و برنج تولید داخل به رغم کیفیت بالا با حداقل درآمد خانوارهای ایرانی همخوانی ندارد پس هیچگاه نباید وزنه سنگین‌تر را به دوش مردم کم‌درآمد بست و ضعف مدیریت تولید و قیمتگذاری برنج داخلی را با کوچک‌تر کردن سفره مردم جبران کرد.
این را می‌توان حتی در تجربه‌های تاریخی مشاهده کرد؛ آنگاه که اوایل انقلاب به دلیل نیازهای ارزی، بحث بر سر عدم واردات لبنیات، از جمله مایه پنیر بود، مرحوم عالی‌نسب با این کار مخالفت کرد و استدلال درست وی این بود: «توجه‌تان به زندگی مردم باشد، اگرچه در میان خانواده‌های مرفه پنیر صرفا برای صبحانه است اما برای خانوارهای فقیر پنیر جزئی از سبد غذایی است، کما اینکه نان و پنیر و انگور قوت ناهار و شام کارگران زحمتکش ما است».
پس اگر این مدیران مدعی لیاقت، کاربلدند چرا کاری نمی‌کنند برنج ایرانی ارزان‌تر تولید شود؟ و به شکل قطعی رقابت با برنج‌های وارداتی را ببرد. بی‌شک انتخاب اصلی ایرانیان برنج ایرانی خوش‌طعم و عطر است و فقط تیغ برنده قیمت است که مجبورشان می‌کند برنج‌ وارداتی را مصرف کنند.
برای مدیران دولتی که دریافتی‌های چند ده میلیونی دارند انتخاب برنج مصرفی خانواده‌شان قطعا برنج بسیار باکیفیت ایرانی خواهد بود. به همین دلیل چنین مدیرانی در شرایط اینچنینی هیچ نخواهند توانست متوجه تفاوت‌ این مساله برای یک کارگر با حقوق 850 هزار تومانی باشند. وقتی این مدیران برای معضل مسکن، وامی با اقساط بیش از 2 میلیونی تصویب می‌کنند قطعا فقط توان مالی خود را در نظر گرفته‌اند؛ یعنی برای کسی که 50 میلیون حقوق ماهانه دارد پرداخت یک قسط 2 میلیونی هیچ مشکلی ایجاد نمی‌کند. سال‌ها پیش [شاید نزدیک 20 سال پیش] بود که غلامحسین کرباسچی می‌گفت هر کس درآمد زیر 500 هزار تومانی دارد نباید در تهران زندگی کند، این در حالی بود که حقوق یک معلم آن روزها چیزی حدود 30 هزار تومان بود. 500 هزار تومان 20 سال پیش در نسبت با 30 هزار تومان حقوق یک معلم را اگر با حقوق کنونی یک معلم که در نهایت 2 میلیون است مقایسه کنیم، می‌رسیم به عددی نزدیک 40 میلیون تومان. یعنی اکنون و از دید مدیران تکنوکراتی مانند کرباسچی- که از قضا امروز در مسند امور کشورند- باید چنین درآمدی داشت که توانست حلاوت مدیریت اعتدالی را چشید و برنج ایرانی با کیفیت ممتاز نوش جان کرد.